گروه اجتماعي: دبير كنگره بين المللي جراحان دهان، فك و صورت گفت: عامل اصلي مرگ و مير در كشور ما ناشي از حوادث است.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر محمد بيات در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران افزود:  در ايران به علت بالا بودن آمار ناشي از تصادفات در جاده ها و ضرباتي كه به افراد وارد مي شود از بين رفتن فك و صورت از جمله حوادثي است كه افراد با آن مواجه شده و در نتيجه افزايش تعداد مراجعان را در پي دارد كه تاكنون تجربيات خوبي در درمان آنها داشته ايم. وي گفت: امروزه در بسياري از كشورها براي جلوگيري از اين نوع حوادث از وسايل ايمني نظير كمربند و كيسه هوا استفاده مي شود در حاليكه در كشور ما استفاده از اين وسايل مرسوم نيست.
وي در خصوص آخرين تكنيكهاي ابداع موجود در جراحي هاي فك و صورت گفت: جابه جايي استخوان از طريق وسايلي كه به آرامي انجام مي شود، استفاده از مواد قابل جذب در ناحيه فك و صورت به جاي پلاتهاي فلزي كه در گذشته استفاده مي شد، بازسازي خود بخودي استخوان و مواد جايگزين استخوان كه در رشته هاي ديگري نظير اورتوپدي نيز قابل بحث مي باشد از تجربيات جديدي است كه خوشبختانه در كشور حاصل شده است.
دكتر بيات افزود: بازسازي ناراحتي هاي فك و صورت در ۱۰۰ نفر از جانبازان جنگي از جمله اقدامات مؤثري بوده كه به وسيله جراحان ايراني و خارجي انجام شده است.
براساس اين گزارش دكتر غلامرضا شيراني، دبير علمي كنگره نيز گفت: رشته جراحي دهان و فك و صورت از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است. جراحي هاي سرپايي، جراحي بدشكلي هاي ناحيه فك و صورت، ضربات وارده به فك و صورت، عفونتهاي فك و صورت، انواع كيست ها و تومورها، عملهاي جراحي زيبايي و بيماريهاي معضل گيج گاهي در محدوده اين رشته قرار دارند.
وي در ادامه عواملي نظير مصرف دخانيات، عوامل شغلي و ژنتيكي را در بروز سرطان هاي بدخيم دهان مؤثر دانست و گفت: جراحي فك در اين نوع سرطان ها و بازگرداندن بيمار به حالت طبيعي از جمله مشكلاتي است كه ما با آن مواجهيم.
دكتر شيراني گفت: علاوه بر جراحان دهان، فك و صورت، متخصصان گوش و حلق و بيني، چشم پزشكان، دندانپزشكان، جراحان پلاستيك و پزشكان شركت كننده در اين سمينار از امتياز بازآموزي بهره مند خواهند شد.
گفتني است اين كنگره از سوي انجمن جراحان دهان، فك و صورت مهرماه جاري با شركت متخصصان و محققان داخلي و خارجي از كشورهاي آمريكا، بلژيك، آلمان و سوئيس در سالن  همايش هاي بيمارستان ميلاد برگزار خواهد شد.

دبير كميته  اجرايي  المپياد علمي  دانشجويي ،گفت : مرحله  نهايي  المپياد علمي دانشجويي  ۲۹ تا ۳۱ تيرماه  سال  جاري  در دانشگاه  شهيد بهشتي  تهران  برگزار مي شود.
در اين  آزمون  ۲۲۴ دانشجوي  داخلي  در يازده رشته  علمي  و شماري  از دانشجويان  كشورهاي  ديگر در رشته  رياضي  شركت  مي كنند.
«محمدحسين  پوركاظمي » روز سه شنبه  در گفت  و گو با ايرنا افزود: در مرحله  اول  اين  آزمون  ۱۶۳ دانشجوي  كارشناسي  ارشد دررشته هاي  رياضي ، زيست  شناسي ، شيمي ، فيزيك ، ادبيات  فارسي ، الهيات ، اقتصاد،مهندسي  برق ، مكانيك ، رايانه  و عمران  برگزيده  شدند. وي  تصريح  كرد: در بخش  دوم  اين  مرحله  از دانشگاههاي  تهران ، مشهد، شيراز،تبريز، اصفهان  و گيلان  ۳۵ دانشجو از بين  دانشجويان  ممتاز سال  سوم  به  بالامقطع  كارشناسي  در رشته هاي  رياضي  و ۲۶ نفر نيز در رشته  مهندسي  برق  انتخاب  شدند.
در مرحله  نخست  المپياد رتبه  اول  تا سوم  رشته  مهندسي  برق  را به  ترتيب دانشگاه  صنعتي  شريف ، صنعتي  اصفهان  و شهيد چمران  اهواز و در رشته  مهندسي مكانيك  رتبه  اول  و دوم  را دانشگاه  صنعتي  اميركبير و مقام  سوم  را صنعتي اصفهان  به دست  آورده اند.
«دانشگاه  علوم  حديث  در رشته  الهيات  رتبه هاي  اول  تا سوم ، در رشته  ادبيات فارسي  دانشگاه هاي  تهران ، فردوسي  مشهد و مازندران  و در رشته  زيست شناسي دانشگاه هاي  اصفهان ، تربيت  معلم  تهران  و شهيد چمران  رتبه هاي  اول  تا سوم را به  خود اختصاص  داده اند».

گروه اجتماعي: افغانستان هم مرز ايران سالهاست كه مقام اول توليدكننده موادمخدر را در جهان دارد.
به گزارش خبرنگار ما، تغييرات سياسي افغانستان هم نه تنها نتوانسته بر كاهش روند توليد اين محصول پرسروصدا تاثيري بگذارد بلكه آمارها نشان مي دهد كه كشت خشخاش در سالهاي اخير افزايش قابل توجهي داشته است.
مدتها بحث كشت جايگزين برا ي اين كشور در مجامع جهاني صورت گرفت اما ظاهرا دستهايي مانع از به سرانجام رسيدن اين طرح مي شوند زيرا عوامل اقتصادي نقشي بسيار موثر در اين قضيه دارد. زماني كه ارزش يك گرم هروئين از يك دلار در افغانستان به ۱۰۰ دلار در اروپا مي رسد چگونه مي توان جايي براي مطرح كردن اين مباحث پيدا كرد.
۶ تيرماه روز جهاني مبارزه با موادمخدر است و سردار ابويي مديركل مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران خبر از كشت بي سابقه ۱۲۰ هزار هكتاري خشخاش در افغانستان داد و افزود: نقش افغانستان در توليد و قاچاق موادمخدر فرامنطقه اي و جهاني است و در سال جاري، علي رغم تاكيد دولت موقت افغانستان مبني بر ممنوعيت كشت خشخاش، بيش از ۸۰ درصد موادمخدر دنيا در اين كشور توليد شده است.
وي افزود: درحال حاضر ۳۲ استان در اين كشور زير كشت خشخاش قرار دارد و محصولات آن بهار امسال برداشت شد. علي رغم وعده دولت موقت افغانستان و كشورهاي غربي براي آتش زدن ۳۵ درصد مزارع زير كشت خشخاش، عمليات امحاي تنها ۱۰ درصد مزارع صورت گرفته است.سردار ابويي همچنين گفت: كشاورزان افغانستان و گروه هاي مافيايي اصلي به دليل نبود مانعي جهت برخورد با اين امر درنظر دارند تا پاييز امسال، وضعيت توليد خود را نه تنها حفظ كرده، بلكه گسترش دهند.
وي افزود: در نيمه اول سال جاري ميلادي ۱۲۰ تن موادمخدر شامل ۸ تن مرفين، ۳۵ تن حشيش و مابقي هروئين و ترياك كشف شده كه حداقل (۱۷ تن) حشيش كشف شده به كشورهاي عربي به ويژه حوزه هاي خليج فارس و عراق ترانزيت شده است و ناجا در ۲۱۰ مرحله با گروه هاي قاچاقچي موادمخدر درگيري مسلحانه داشته و ۱۱۰ نفر از قاچاقچيان در اين درگيري ها كشته شده اند، باتوجه به عمليات متعدد ماموران نيروي انتظامي و كشف محموله هاي موادمخدر، ارسال اين مواد به اروپا ۳۰ درصد كاهش پيدا كرده است.

مديرعامل  مجمع  خيرين  مدرسه ساز استان  تهران  گفت : در پنج  سال  گذشته ، ۴۰درصد مدارس  احداثي  در سطح  اين  استان  توسط خيرين  مدرسه ساز احداث  شده  است .
سيد حسين  هاشمي به ايرنا گفت: هم  اكنون  اين  استان  با كمبود ۲۰ هزار كلاس  درس  مواجه  است  كه كمك هاي  شهروندان  ساكن  در آن  نقش  بسزايي  در رفع  اين  كمبود دارد.وي  گفت : اين  در حالي  است  كه  مشكلات  مدارس  استيجاري  و فرسوده  با قدمت  بيش  از ۴۰ سال  نيز همچنان  در استان  پا برجاست .
اين  مسئول  تصريح  كرد: بررسي ها نشان  مي دهد اگر هر شهروند ساكن  در اين استان  فقط مبلغ  دو هزارو ۵۰۰ تومان  براي  ساخت  مدرسه  به  آموزش  و پرورش  كمك كند، مشكل  فضاهاي  آموزشي  استان  تا سه  سال  آينده  براي  هميشه  حل  خواهد شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور  گفت: طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو، پس از ۶۶ سال مسكوت ماندن امسال اجرا مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سيدحسن ميرحسيني اظهار داشت:  بهينه سازي نيروي انساني شاغل در بنگاه ها، ثبت معاملات براي حفظ حقوق افرادجامعه، بهبود كمي و كيفي خدمات مشاورين املاك و خودرو، اشتغال نيروي انساني متخصص، پيشگيري از اختلافات بين افراد و درنتيجه كاهش پرونده ها در محاكم دادگستري از جمله اهداف مهم اين طرح است.

ممنوعيت اقامت زنان تنها و بدون همراه در هتلها لغو شد.
فخرالسادات محتشمي پور، مشاور وزير كشور در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين كه نپذيرفتن اين دسته از زنان در هتلها در گذشته، ناشي از اعمال سليقه شخصي مديران اماكن عمومي بود، افزود: به دنبال تصميم گيريهاي متضاد ادارات و داوير نظارت بر اماكن عمومي استانها در اين خصوص و ايجاد مشكلاتي براي زنان به جهت عدم پذيرش، با پيگيريهاي انجام شده از سوي دفتر امور زنان وزارت كشور، اين ممنوعيت لغو شد.مديركل دفتر امور زنان وزارت كشور اعلام كرد: با موافقت اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا مقرر شد مديران هتلها به شرط اطلاع شفاهي يا كتبي اقامت اين زنان به دواير اماكن عمومي جهت بررسي هاي معمول، نسبت به پذيرش آنها اقدام كنند.
به گفته وي در اين راستا بايد به دنبال شيوه هاي الزام آوري بود كه بر اساس آنها صاحبان اماكن اقامتي و هتلها نيز ملزم به تمكين اين قانون شوند.

رئيس كل دادگستري استان تهران اعلام كرد: به منظور اجابت از فرمان مقام معظم رهبري در رسيدگي به جرائم اقتصادي، مجتمع رسيدگي به مفاسد اقتصادي تا يك ماه ديگر در تهران راه اندازي مي شود.
عباسعلي عليزاده ديروز پس از ديدار مردمي در مجتمع قضايي امام خميني به خبرگزاري فارس گفت: در اين مجتمع قضايي مجموعه اي از دادسراها، دادستاني، بازپرسي و قضات از دادگاههاي عادي و تجديد نظر و نمايندگان ديوان عالي كشور حضور خواهند داشت.
وي ادامه داد: اين مجتمع قضايي يك مجتمع جامع با حضور كارشناسان خبره اقتصادي خواهد بود تا بتواند به سرعت به تخلفات اقتصادي و مفاسد ناشي از آن رسيدگي كند.
وي ادامه داد: آنچه مقام معظم رهبري در رسيدگي به مفاسد اقتصادي دستور دادند براي همه ما لازم الاجراست و همه مسئولان نظام چه در قوه قضائيه و چه در بخشهاي ديگر بايد براي اجراي آن اقدام كنند.

كميسيون لوايح دولت در جلسات خود لايحه قانون آزادي اطلاعات را بررسي مي كند.
بر اساس اين لايحه هر شخصي حق دارد آشكارا از فعاليتهاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت مأموران آنها انتقاد كند. هيچ گونه تعقيب اداري، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست.
به گزارش ايسنا، به نقل از سايت سخنگوي دولت، در پيشنويس قانون آزادي اطلاعات كه مشتمل بر ۲۷ ماده است آمده است:
به منظور ايجاد شفافيت و پاسخگويي در موسسات عمومي و كمك به سير آنها به سمت مردمسالاري مشاركتي، ايجاد حق دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات موجود موسسات عمومي و ايجاد تكليف بر عهده موسسات مذكور نسبت به افشاي اطلاعات تحت كنترل خود و پيش بيني حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات خصوصي در صورتي كه اين امر براي اجراي حقوق افراد يا حمايت از آن ضروري باشد، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود: بر اساس ماده ۷ اين لايحه هر فردي حق جستجو، كسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد.
همچنين بر اساس ماده ۸ هر شخصي حق دارد با رعايت قانون هر گونه اطلاعاتي را كه مي خواهد جمع آوري و از طريق هر رسانه اي كه مي خواهد منتشر يا پخش كند.
در ماده ۹ آمده است: هر فردي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند. اجبار تهيه كنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است.
بر اساس ماده ۱۰ هر شخصي حق دارد آشكارا از فعاليت هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت مأموران آنها انتقاد كند.
هيچ گونه تعقيب اداري، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست.
در ماده ۱۱ اجبار تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات عمومي به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع شده است.
بر اساس ماده ۱۲ اطلاعات موجود در موسسات عمومي شامل كليه مؤسسات تضميني، اجرايي و قضايي بايد مطابق با اين اصول در دسترس متقاضيان قرار گيرد كه اولا دسترسي به اطلاعات حق مردم است، ثانيا استثنائات وارد بر حق دسترسي ضرورتاً بايد محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و ثالثا تصميمات راجع به عدم افشاي چنين اطلاعاتي بايد توسط يك مرجع حكومتي مستقل مورد تجديد نظر قرار گيرد.
همچنين طبق ماده ۱۳  هر شخصي حق دارد با ارايه درخواست به يك موسسه عمومي، مطلع شود كه  آيا آن موسسه اطلاعات مورد نظر وي را دارد يا نه، اگر موسسه مذكور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذكور در اختيار وي قرار گيرد در غير اين صورت مطلع شود از كدام موسسه عمومي مي تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه كند.
ماده ۱۴ اين لايحه مي گويد: مؤسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات  اين قانون، اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروري است در دسترسشان قرار دهند. مواد ۱۵ تا ۲۷ اين لايحه درخصوص چگونگي ارائه درخواست كتبي و يا شفاهي از سوي متقاضيان به دستگاه هاي عمومي و خصوصي براي كسب اطلاعات، نحوه پاسخ دهي و ارائه اطلاعات، مجازات عدم  توجه به درخواست ارائه اطلاعات و زمان قانوني دادن اطلاعات به متقاضيان است.
اين لايحه پس از طي مراحل بررسي و تصويب در هيأت وزيران بايد به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود. در صورت تصويب لايحه در مجلس و تأييد آن توسط شوراي نگهبان، مفاد لايحه قانوني مي شود.