در حالي كه معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز روند مذاكرات ايران و تركيه در مورد صادرات گاز را مثبت ارزيابي كرده است ديروز اعلام شد كه بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان براي مذاكره با مقامات ترك عازم آنكارا شده است.
زنگنه  در ديدار كاري  يك  روزه  خود از آنكارا با «حلمي گولر» وزير انرژي تركيه  در مورد موضوع  صادرات  گاز ايران  به  تركيه  و نيز ترانزيت  گاز ايران از طريق  تركيه  به  اروپا گفتگو مي كند.
ماه  گذشته  هم  يك  هيأت  اعزامي ايران  در آنكارا با مقامات  تركيه  درخصوص بررسي  نرخ  گاز وارداتي  از ايران  گفتگو كردند.
رضايت معاون وزير نفت از مذاكرات با تركيه
با توجه به مذاكراتي كه ميان مقام هاي شركت هاي گازايران و تركيه براي رسيدن به يك راه حل اساسي انجام مي شود، وضعيت انتقال گاز به اين كشور، روبه بهبود است.
محمد ملاكي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز با اعلام اين مطلب به شانا افزود: صادرات گاز ما به تركيه ، دراصل حكم خريد و فروشي را دارد كه براساس يك قرارداد انجام مي شود و دراين قرارداد مواردي براي هردو كشورپيش بيني شده كه تقاضاي تجديد نظردرمورد قيمت گاز، البته درشرايطي خاص، ازجمله آنها است.
وي تأكيد كرد: هم اكنون اين مذاكرات ادامه دارد و تا كنون روند خوبي داشته است.
پيشتر وزير انرژي  تركيه  نيز در اين  رابطه  از تهران  ديدار كرده  بود.
مقامات  تركيه  از ماه ها قبل  با ادعاي  گران  بودن  نرخ  گاز وارداتي  از ايران در خصوص  كاهش  آن چانه  زني  مي كنند.
مقامات  تركيه  همچنين  بااشاره  به  ماده  «بخر يا پرداخت  كن » كه  در قراردادگاز دو كشور وجود دارد، سعي  مي كنند، ميزان  واردات  بر مبناي  اين  ماده  تا۷۵ درصد كاهش  داده  شود.
وزير انرژي  تركيه  پيشتر اعلام  كرده  است : در حالي  كه  روند ارجاع  اختلافات دو كشور در مورد قرارداد مربوط به  نرخ  گاز وارداتي  از ايران  به  داوري  بين المللي  در جريان  است ، مذاكرات  بين  دو طرف  ادامه  دارد.
تركيه  پيشتر نيز در راه  قبولاندن  خواسته هاي  خود به  روسيه  بعنوان  بزرگترين صادركننده  گاز به  اين  كشور همين  روش  را بكار گرفت  و در حاليكه  اختلافات  دوطرف  به  داوري  بين المللي  محول  شده  بود، مذاكرات  ادامه  يافت .
قرارداد صادرات  گاز ايران  به  تركيه  در سال  ۱۹۹۶ ميلادي  به  امضا رسيد وبر اساس  آن تركيه  بمدت  ۲۵ سال  و سالانه  تا سقف  ۱۰ ميليارد مترمكعب  گاز ازايران  خريداري  خواهد كرد.واردات  گاز تركيه  از ايران  در سال  ۲۰۰۱ ميلادي  شروع  شده  است .
ايران  بعد از روسيه  دومين  كشور بزرگ  تأمين كننده  گاز تركيه  است .

هيات وزيران مجوز پرداخت پاداش به بازنشستگاني را كه وابسته به سازمان تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح نيستند، تصويب كرد. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس اين مصوبه، كليه دستگاه هاي اجرايي اجازه دارند پاداش بازنشستگان و مستمري بگيران كه به صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح وابسته نيستند (سازمان بازنشستگي نيروهاي نظامي، سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه و صندوق بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي) و قبل از سال ۱۳۷۸، بازنشست شده اند، به ازاي هر سال خدمت به ميزان ۱۰ روز حقوق بازنشستگي سال ۱۳۸۰ پرداخت كند.
اين گزارش حاكيست هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ بيستم اسفند ماه سال گذشته مورد فوق را تصويب و در خرداد ماه سال جاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد و از تاريخ تصويب لازم الاجراست.

عمليات  نصب  پايه  (جكت ) سكوي  بهره برداري  فاز ۸ ميدان  گازي  پارس  جنوبي به عنوان  بزرگترين  پالايشگاه  گازي  جهان  كه  از هفته  گذشته  آغاز شده  بود روز جمعه  با موفقيت  در عسلويه  استان  بوشهر پايان  يافت .
با نصب  اين  سازه  دريايي  به  وزن  يكهزارو ۶۵۰ تن  و ۷۵ متر ارتفاع  شرايط بهره برداري  براي  آغاز عمليات  حفاري  مهيا شده  است .
پيش  از اين  سكوهاي  بهره برداري  از فازهاي  ۶ و ۷ نيز در عمق  ۶۸ متري  دريا نصب  شده  بود كه  هم اينك  عمليات  حفاري  اين  فازها در حال  انجام  است .

گروه اقتصادي: احمد معتمدي وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات اعلام كرد: اگر تجهيزات خريداري شده تلفن همراه سريع تر نصب شود و ظرفيت لازم ايجاد گردد سيمكارت هاي قرعه كشي شده زودتر از زمان تعيين شده واگذار مي شود.
وي كه در مراسم افتتاح دفتر مكانيزه منطقه ۱۵ پستي در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، واگذاري بخشي از سيمكارت تلفن هاي همراه ثبت نام شده بوسيله بخش خصوصي را رد كرد و گفت: سيمكارت ها طبق نوبت قرعه كشي شده بوسيله شركت مخابرات واگذار مي شود و فعاليت بخش خصوصي در زمينه واگذاري سيمكارت هاي اعتباري و تلفن هاي اپراتور دوم طبق برنامه و در رقابت با مخابرات آغاز مي شود.
وي از تحول جدي در شبكه پستي كشور خبر داد و گفت: بخشي از اين تحول در سال جاري آغاز و حركت به سوي دولت الكترونيك انجام شده است. وي گفت: خدمات جديد پستي امكان پيگيري مرسولات پستي و روند آن را در شبكه پست براي مراجعه كنندگان فراهم مي كند.

گروه اقتصادي: درحالي كه بازار نفت در التهاب حوادث خونين در خاورميانه ازجمله عربستان و عراق در انتظار رواني افزايش قيمت نفت به سر مي برد، اعتصاب كاركنان شركت نفت نروژ يكي از بزرگترين عرضه كنندگان نفت در اين بازار به التهاب اين بازار افزود و قيمت ها از نيمه هفته گذشته روند روبه افزايش داشت.
ديروز دولت نروژ اعلام كرد كه براي حل مشكلات اعتصابيون اقدام خواهد كرد و با انتشار اين خبر و اميد به ادامه روند عادي نفت از اين كشور قيمت هاي نفت روند نزولي يافت.
ديروز نفت برنت درياي شمال ۲۰ سنت كاهش يافت و ۱۰/۳۵ دلار داد و ستد شد.
نفت سبك نيويورك نيز براي تحويل در ماه آينده با ۳۷ سنت كاهش ۵۶/۳۷ دلار داد و ستد شد.
دولت نروژ با دخالت در اختلاف يك هفته اي ميان كارفرمايان و كارگران صنعت نفت قصد دارد به اين ماجرا خاتمه دهد.
درعين حال با نزديك شدن به اول ژوئيه و افزايش توليد اوپك كه مصادف با ۱۱ تيرماه است، انتظار بازار كاهش بيشتر قيمت ها است.
اگرچه توليد اوپك تا پيش از اعلام رسمي افزايش توليد نيز تا ۳۰ ميليون بشكه در روز پيش بيني مي شد و اعلام افزايش توليد تنها رسميت بخشيدن به تخلف برخي از اعضا نسبت به سقف تعيين شده از سوي اين سازمان بوده است.
به اين ترتيب انتظار نمي رود كه قيمت ها بيش از اين كاهش يابد.

گروه اقتصادي: بورس تهران هفته گذشته شاهد دادوستد ۳۳۰ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۲ تريليون و ۷۵۹ ميليارد ريال بود.در تالار اصلي ۲۷۴ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۲ تريليون و ۴۴۸ ميليارد ريال و در تالار فرعي ۵۶ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۱۰ ميليارد ريال دادوستد شد.
در پايان ۵ روز معاملات هفته گذشته بورس تهران ارزش كل معاملات و تعداد سهام و حق تقدم معامله شده به ترتيب ۳۲/۰ درصد و ۲۹ درصد كاهش يافت ولي شاخص كل قيمت سهام نسبت به هفته قبل آن ۴۲۴ واحد افزايش يافت و به ۱۲۳۳۳ واحد رسيد.
هفته گذشته براي نخستين بار در سال جاري و پس از ۶۱ روز فعاليت بورس سازمان خصوصي سازي ۳۰ هزار سهم شركت پتروشيمي اراك را در بورس تهران عرضه كرد كه ۲۵۰ ميليون ريال معامله شد.
بورس فلزات
هفته گذشته در بورس فلزات تهران جمعاً ۱۶۵ هزار و ۹۶۰ تن انواع فولاد، مس، آلومينيوم و روي به ارزش ۶۰۲ ميليارد و ۵۲ ميليون و ۸۸۰ هزار ريال دادوستد شد.
آمار معاملات در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن از لحاظ حجم ۱۲۱ درصد و از نظر ارزش ۶۹ درصد افزايش نشان مي دهد.
در هفته مورد بررسي ۱۶۴ هزار تن انواع محصولات فولادي به ارزش ۵۵۶ ميليارد و ۹۳۷ ميليون و ۴۸۰ هزار ريال معامله شد كه به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۸۱/۹۸ و ۵/۹۲ درصد از كل بازار را با خود اختصاص داده است.
گروه محصولات مسي نيز با معامله يك هزار و ۶۴۰ تن به ارزش ۴۰ ميليارد و ۵۵۲ ميليون و ۲۰۰ هزار ريال از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۹۹/۰ و ۷/۶ درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده و در جايگاه دوم قرار گرفته است.
اين گزارش همچنين مي افزايد: از كل معاملات صورت گرفته در بورس در هفته گذشته ۱۴۴ هزار و ۷۲۰ تن به ارزش ۴۹۲ ميليارد و ۹۶۸ ميليون و ۴۸۰ هزار ريال بصورت سلف و ۲۱ هزار و ۲۴۰ تن به ارزش ۱۰۹ ميليارد و ۸۴ ميليون و ۴۰۰ هزار ريال بصورت نقدي انجام شد.

گروه اقتصادي: با ارجاع لايحه برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس،  اكنون بحث ضرورت رسيدگي سريع به اين برنامه مطرح است چرا كه تدوين لايحه بودجه سال ۸۴ در گرو تصويب نهايي برنامه چهارم است.با داوود دانش جعفري دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس كميسيون اقتصاد مجلس پيرامون مدت زمان و چگونگي بررسي ابهامها و ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه در مجلس هفتم گفت وگو كرده ايم.
***
* بررسي برنامه چهارم در مجلس هفتم، كي آغاز مي شود؟
- از آنجا كه موضوع مورد بررسي مجلس، برنامه است بايد در چارچوب آيين نامه داخلي ضوابط رسيدگي به آن دنبال شود. اولين كار آن است كه كميسيون تلفيق كه مقام رسيدگي كننده به برنامه است تشكيل شود. اعضاي اين كميسيون را اعضاي كميسيون بودجه و محاسبات مجلس تشكيل مي دهند و از هر يك از كميسيون هاي ديگر مجلس نيز دو نفر به اين جمع اضافه خواهند شد و با برگزاري انتخابات در اين مجموعه هيأت رئيسه كميسسيون تلفيق مشخص شده و پس از طي اين مراحل مواد مورد ابهام يا اختلاف و ايرادات شوراي نگهبان به برنامه چهارم توسعه مورد رسيدگي قرار گيرد. اراده عمومي در مجلس آن است كه هر چه سريعتر كار بررسي برنامه چهارم را انجام دهد تا دولت نيز مشكلي براي تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ نداشته باشد. بر اين اساس فكر مي كنم تا قبل از شهريورماه بررسي موارد مورد ابهام و ايرادات شوراي نگهبان به مواد برنامه چهارم در مجلس به پايان مي رسد.
* آيا مجلس هفتم همه مواد برنامه چهارم را مورد رسيدگي قرار مي دهد؟
- دستور كار كميسيون تلفيق رسيدگي به موارد سئوال و ايراداتي است كه از سوي شوراي نگهبان مطرح شده و قاعدتا بندهاي ديگر لايحه برنامه كه در شوراي نگهبان تصويب شده و قانون تلقي مي گردد نيازمند اصلاح نخواهد بود و مجلس نيز در اين مرحله صرفا موارد اختلافي را بررسي مي كند اما اگر مجلس بخواهد مواد مصوب شوراي نگهبان را نيز بررسي كند بايد بعد از اين كه برنامه به صورت قانوني درآمد، پيشنهادهايي را براي اصلاح آن ارايه كند تا پس از طي مراحل قانوني و ارسال به كميسيون مربوطه اين كار صورت گيرد اما در حال حاضر اولويت مجلس بررسي مواد مورد ابهام و ايرادات شوراي نگهبان است.
* آيا امكان تمديد زمان اجراي برنامه سوم وجود دارد؟
- معتقدم با توجه به توان مجلس براي رفع موارد ابهام وايرادات شوراي نگهبان در مدت باقي مانده تا شهريورماه، ضرورتي براي تمديد برنامه سوم وجود ندارد و نيازي به اتخاذ راهكارهاي ديگر نيست. در خصوص تمديد برنامه سوم بايد توجه داشت كه اين برنامه پيام خاصي داشته كه بخشي از آن محقق و بخش ديگري تحقق نيافته است اين كه بگوييم كل برنامه سوم براي يكسال ديگر تمديد شود از نظر كارشناسي چندان مفهوم نيست. اما برخي موارد كه مربوط به اجراي حكم خاصي در دوره برنامه سوم بوده و ضرورت داشته باشد كه اين حكم مجددا تكرار شود در برنامه بعدي مورد توجه قرار مي گيرد كما اينكه در برنامه چهارم نيز حداقل ۸۰ مورد از اين مواد برنامه سوم تمديد شده و مفهوم ديگر آن اين است كه براي مواد ديگري كه تمديد نشده ضرورتي از سوي دولت احساس نمي شده است. اگر هم بنابر تمديد برنامه سوم باشد، براي برخي احكام آن است و همه نياز برنامه چهارم از اين طريق تأمين نخواهد شد گرچه فكر مي كنم نيازي به اين مسئله وجود ندارد و مجلس توانايي آن را دارد تا در اسرع وقت برنامه را اصلاح نموده و نظر شوراي نگهبان را جلب كند.

نمايشگاه بين المللي خودرو در تهران پايان يافت. در طول برگزاري آن اكثر مديران اين صنعت از جمله وزير صنايع و معادن در مصاحبه هاي عمومي شركت كردند و به سؤ الات خبرنگاران پاسخ دادند. تا پيش از پايان نمايشگاه اعلام شد كه تعرفه واردات خودرو در سال جاري براي دومين  بار كاهش يافته است. ابتداي سال جاري تعرفه ۱۷۰ درصد به ۱۴۷ درصد و در هفته گذشته تعرفه ۱۴۷ درصد به ۱۳۰ درصد كاهش يافت.
اين تغيير با توجه به پيش بيني درآمد حاصل از واردات خودرو در بودجه سال جاري صورت گرفته است.
سال گذشته و عليرغم پيش بيني درآمد مشابهي در بودجه به دليل تعرفه بالا، وارداتي انجام نشد و دولت با كسري بودجه مواجه شد كه آثار تورمي آن بر دوش ملت هنوز سنگيني مي كند. اين كه چرا اين درآمد پيش بيني شد و چرا اين تعرفه اعمال شد و چرا در سال جاري تعرفه به ۱۳۰ درصد مي رسد يك شاهد عيني براي اثبات مشكلات استراتژي نامشخص صنعت خودرو در كشور است.
درحالي كه وزير صنايع در نمايشگاه خودرو در برابر خبرنگاران از وجود يك استراتژي مشخص كه هنوز مصوب نشده سخن گفته بود، ولي اين تغيير پياپي تعرفه نشانه اين است كه هيچ برنامه و استراتژي اي وجود ندارد. هرگاه نيز كه بر ناكارآمدي اين صنعت انگشت گذاشته مي شود دست اندركاران آن كه خود بخشي از دولت هستند از فقدان ثبات در برنامه هاي دولت سخن گفته اند و در نهايت هيچ برنامه اي براي اين صنعت ارائه نشده است و روزمرگي بر آن حاكم است.
بدون شك يكي از اساسي ترين نشانه هاي فقدان استراتژي كه دست اندركاران اين صنعت در وزارت صنايع بايد به آن پاسخ دهند جايگاه خودرو، كار در برنامه درازمدت صنعت خودرو كشور است.
عليرغم اولويت اشتغال در كشور و روبه رو بودن دولت با بحران بيكاري، براي توليد خودروهاي كار در كشور چه برنامه اي ارائه شده است، درحالي كه توليد خودرو در سال جاري يك ميليون دستگاه اعلام شده از مجموع اين تعداد چند دستگاه خودرو كار است. توليد انواع اين خودرو از جمله اتوبوس و كاميون كاربر و مصرف آن كارآفرين است ولي توليد اتوبوس و كاميون در مجموع صنعت خودرو كشور امسال به كمتر از ۲۰ هزار دستگاه مي رسد.
به واقع استراتژي صنعت خودرو ايران چيست؟ درحالي كه شبكه حمل و نقل كشور به هزاران دستگاه اتوبوس و كاميون نياز دارد براي تأمين اين نياز به جز كاهش تعرفه هاي واردات اين گونه خودروها در سال جاري چه اقدام ديگري از سوي وزارت صنايع صورت گرفته است.