منبع: Mees ‎/ ترجمه: امير بهادري نژاد
تنها با در نظر گرفتن اثر تخريبي جنگ ۸ ساله عراق با ايران، جنگ اول خليج فارس، ۱۲ سال تحريم اقتصادي و جنگ اخير براي سرنگوني صدام حسين، مي توان شرايط اقتصاد عراق را ارزيابي كرد. به عبارتي ديگر، اقتصاد عراق در سال ۲۰۰۴، محصول وقايع دو دهه اخير در اين كشور است. جنگ با ايران، عراق را از نظر اقتصادي و اجتماعي در شرايط بسيار بدي قرار داد. در حقيقت بر اثر اين جنگ، عراق ۶۲ ميليارد دلار در صنعت نفت ضرر كرد و بين ۳۵ تا ۴۰ ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود را از دست داد. اين كشور همچنين متحمل ۴۲ ميليارد دلار بدهي به كشورهاي غيرعرب و ۳۵ ميليارد دلار به كشورهاي عرب شد و ۱۰۵ ميليارد دلار نيز براي امور نظامي هزينه كرد. علاوه بر اين، زيرساخت هاي اين كشور به ارزش ۳۰ ميليارد دلار نابود شد. در چنين شرايطي، نبود سرمايه گذاري مانع از توسعه اقتصادي گرديد. همچنين كمبود نيرو در جبهه  باعث شد تا نيروي كار ماهر كارخانه ها روانه جبهه شوند و كمبود مواد اوليه نيز، حجم توليد را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش بدهد.
به همين دليل به جاي رشد ۸ درصدي اقتصاد عراق در هر سال، نرخ توليد ناخالص داخلي اين كشور در زمان جنگ، هر سال به ميزان يك درصد كاهش يافت. در حقيقت ضرر دهي توليد ناخالص داخلي عراق در زمان جنگ با ايران از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ در حدود ۳۴۲ ميليارد دلار بود. پس از جنگ با ايران، عراق يك سال پررونق(۱۹۸۹) را تجربه كرد. اما در ماه آگوست سال ۱۹۹۰، صدام حسين به اشغال خاك كويت پرداخت كه در نتيجه جنگ خليج فارس و تحريم هاي اقتصادي آغاز شد.
۴۳ روز عمليات توفان صحرا باعث تخريب زيرساخت هاي عراق و در پي آن، تحريم هاي اقتصادي باعث نابودي كامل اقتصاد اين كشور شد. پس از اين جنگ توليد ناخالص داخلي عراق از ۴۷ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۲ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۱ كاهش يافت و در واقع طي يك سال ۷۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. البته اين رقم در سال ۱۹۹۲ به ۸/۱۳ ميليارد دلار بهبود يافت، اما در سال بعد از آن مجدداً  به ۱۰ ميليارد دلار تنزل يافت.البته اين كاهش نه تنها در توليد ناخالص داخلي عراق رخ داد ،بلكه ارزش واحد پول اين كشور را پايين آورد. در اوايل دهه ۱۹۸۰، هر دينار عراق در حدود ۲/۳ دلار ارزش داشت كه اين رقم در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۲ هزار دينار براي يك دلار رسيد. علت اصلي اين سقوط، كاهش شديد صادرات نفت و همچنين چاپ بي رويه اسكناس توسط بانك مركزي عراق بود. در حال حاضر با حمايت بانك مركزي عراق، هر ۱۴۰۰ دينار معادل يك دلار معامله مي شود. علاوه بر اين مشكلات، تورم نيز در عراق بيداد مي كند. عرضه خوراك و پوشاك در عراق هيچ گاه متناسب با تقاضا نبوده و در حقيقت از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بعد، عراق با مشكل كمبود غذا مواجه بوده است كه همين موضوع باعث افزايش نرخ تورم شده است. يكي ديگر از دلايل افزايش تورم، سقوط ارزش دينار مي باشد .افرادي كه به صورت قانوني و يا قاچاق خوراك و پوشاك وارد عراق مي كردند با پرداخت ارز اين كالاها را مي خريدند و هنگامي كه قيمت كالاهاي وارداتي در داخل عراق به دينار تبديل مي شد، به صورت غيرقابل تصوري افزايش مي يافت. البته در زمان اجراي برنامه نفت در برابر غذا نيز، نرخ تورم به واسطه سوء مديريت دولت در بخش پول و سرمايه، متناسب نبودن عرضه و تقاضا و همچنين ارزش پايين دينار بالا باقي ماند.
فقير شدن مردم
با آن كه تا سال ۱۹۸۰، نرخ رشد اقتصادي عراق قابل توجه بود اما اقتصاد اين كشور كماكان وابسته به نفت باقي ماند. همچنين افزايش جمعيت عراق باعث كاهش درآمد سرانه در اين كشور شد. در واقع درآمد سرانه عراقي ها در سال ۱۹۹۵ در حدود ۵۰۰ دلار بود كه در آن زمان متوسط توليد نفت اين كشور، ۷۳۷ هزار بشكه در روز بود. البته در سال ۲۰۰۰، توليد نفت اين كشور به ۸/۲ ميليون بشكه در روز رسيد كه به همين دليل درآمد سرانه ۴۴ درصد افزايش يافت.
اما در سالهاي ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۲، توليد نفت كاهش يافت و با افزايش جمعيت، از درآمد سرانه شهروندان كاسته شد. در پي سرنگوني رژيم صدام در سال ۲۰۰۳ ، ارتش و پليس عراق منحل شد كه بر اثر آن تعداد زيادي از شهروندان بيكار شدند. همچنين كاهش توليد برق، كمبود بنزين و ناامني باعث متوقف شدن اغلب فعاليت هاي اقتصادي شد و به دليل همين ركود، نرخ بيكاري بيش از پيش افزايش يافت. با آن كه دستمزد كارمندان دولت در دهه ۱۹۹۰ قابل مقايسه با قيمت كالاها و خدمات نبود، اما پس از سرنگوني صدام حسين، حقوق اين افراد چند برابر شده و بر اثر آن كيفيت زندگي طبقه متوسط در عراق بهبود يافته است. در سال ۲۰۰۳ نرخ بيكاري در عراق ۶۰ درصد بود اما به گفته وزير برنامه ريزي عراق، در حال حاضر اين رقم ۲۸ درصد است. البته مشخص است كه آمار بيكاري بيش از رقم اعلام شده از سوي وزير مي باشد.
جمعيت جوان
جمعيت عراق يك جمعيت جوان است. در سال ۲۰۰۰ ، جمعيت اين كشور حدود ۲/۲۳ ميليون نفر بود كه ۴۲ درصد آن زير ۱۵ سال سن داشتند. به گفته وزير برنامه ريزي، سرپرست هرخانواده در عراق مجبور است شكم سه نفر را سير بكند و در حال حاضر ۶۰ درصد درآمد خانواده صرف تهيه غذا مي شود در حالي كه اين رقم در دهه ۱۹۸۰ در حدود ۴۵ درصد بود. لازم به ذكر است كه در كشورهاي توسعه يافته، تنها ۲۰ درصد درآمد خانواده صرف تهيه غذا مي شود. در زمان جنگ هاي خانمانسوز، نه تنها درآمد مردم عراق كاهش يافت و نرخ بيكاري بالا رفت بلكه وضعيت بهداشت و آموزش و پرورش كشور به شدت تنزل يافت كه به صورت غيرمستقيم لطمه جبران ناپذيري به عملكرد اقتصادي كشور وارد كرد.
در سال ۱۹۸۷ ، ۲۳۴ بيمارستان در عراق وجود داشت كه اين رقم در سال ۲۰۰۲ به ۲۱۲ بيمارستان رسيد. در حقيقت در يك مقطع ۱۵ ساله (از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲) جمعيت عراق ۵۰ درصد رشد داشت ،اما تعداد بيمارستانها ۱۰ درصد كاهش يافت. در اين زمان، توليدات كشاورزي عراق نيز با نزول فاحشي مواجه بود. استفاده از شيوه هاي سنتي، كمبود آب، فرسايش خاك و همچنين سوء مديريت از جمله عوامل مؤثر در اين نزول بودند.
چالش هاي پيش رو
از لحاظ نظامي، عمليات سرنگوني دولت صدام حسين با موفقيت صورت گرفت و اغلب مردم كشور نيز از سرنگوني صدام راضي بودند. اما در پي تغيير حكومت در عراق، غارت اموال عمومي و اداره هاي دولتي آغاز شد و به همين دليل كاستي هاي سيستم مخابرات، آب و فاضلاب و توزيع برق تداوم يافت و وضعيت بيكاري وخيم تر شد. مهمترين چالشي كه عراق با آن مواجه است، برقراري امنيت در جامعه و ايجاد يك دولت كارآمد در عراق است كه اين دولت مورد قبول مردم باشد. همچنين براي اين كه كشور به ثبات برسد، بايد از موانع اقتصادي متعددي عبور كرد.
ثبات اقتصاد كلان
چالش اصلي در عراق، ثبات اقتصاد كلان اين كشور است كه شامل كنترل كسري حساب جاري، كاهش نرخ تورم و ثبات در نرخ برابري ارز مي باشد. در صورتي كه دولت براي جبران كسري بودجه خود از كشورهاي خارجي و يا منابع داخلي وام بگيرد، آنگاه برحجم بدهي هاي كلان اين كشور افزوده خواهد شد و دولت در گرداب عميق تري فرو خواهد رفت. همچنين اگر دولت بخواهد كسري بودجه را با چاپ پول جبران كند «آنگاه» نرخ تورم افزايش خواهد يافت. تداوم كسري حساب جاري عراق باعث خالي شدن ذخاير ارزي اين كشور و تضعيف واحد پول آن شده است. در صورتي كه بخش خصوصي براي تهيه ارز به بازار سياه متوسل شود (همان كاري كه دولت صدام انجام مي داد)، آنگاه ارزش واحد پول عراق به شدت كاهش خواهد يافت و در نهايت سقوط خواهد كرد. در همين حال، نوسان در نرخ برابري ارز و همچنين نرخ بالاي تورم باعث فراري شدن سرمايه گذاران داخلي و خارجي خواهد شد. مادامي كه سرمايه گذاري صورت نگيرد نمي توان به اشتغالزايي اميدوار بود.
زجر مالي
توانايي عراق براي توليد كالا و خدمات به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و به همين دليل وابستگي اين كشور به واردات در حال افزايش است. به عبارتي ديگر، عراق علاوه بر واردات غذا، مجبور است به واردات دارو، مواد خام، تجهيزات و بسياري از كالاهاي ديگر، بپردازد كه متوسط واردات مورد نياز اين كشور در شرايط عادي حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال برآورد مي شود.
لطمه اي كه به زيرساخت هاي عراق در جنگ دوم خليج فارس وارد شد حدود ۲۰۰ تا ۴۳۰ ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه بايد لطمات ناشي از جنگ با ايران و همچنين تحريم هاي اقتصادي را نيز به رقم فوق  اضافه كرد. به هر حال براي بازسازي مجدد اين زيرساخت ها به بودجه كلاني نياز است.يكي ديگر از چالش هاي پيش روي دولت عراق، مشخص كردن ميزان بدهي هاي خارجي اين كشور است. در پايان سال ۲۰۰۲، ميزان بدهي هاي خارجي اين كشور، در حدود
۸/۱۰۸ تا ۱/۱۲۳ ميليارد دلار اعلام شده بود. چالش ديگر پرداخت ۱/۳۴۹ ميليارد دلار غرامت به كويت است كه در فروردين ماه سال جاري ۵/۲۶۶ ميليارد دلار از اين بدهي كسر شد و عراق بايد
۲/۴۸ ميليارد دلار غرامت بپردازد كه البته تاكنون ۲/۱۸ ميليارد دلار از اين رقم پرداخت شده است. با توجه به شرايط موجود در صنعت نفت عراق، درآمدهاي حاصل از فروش نفت اين كشور كفاف پرداخت بدهي هاي آن را نمي دهد،  اگر عراق مجبور باشد بدون كمك هاي خارجي بدهي هاي خود را پرداخت كند آنگاه حساب جاري اين كشور تا ۱۳ سال ديگر با كسري مواجه خواهد بود.
اولويت ها
با توجه به بالا بودن كسري حساب جاري عراق، تداوم اين روند باعث خالي شدن ذخيره ارزي اين كشور و در نهايت ايجاد بي ثباتي در اقتصاد كلان عراق خواهد شد. حال سؤال اين است كه چگونه مي توان اين كسري را جبران كرد و يا آن را پل زد؟ در صورت كاهش هزينه هاي واردات، بازسازي و توسعه مي توان تا حدودي كسري حساب جاري را جبران كرد. اما هدف اصلي دولت، تسريع در امر بازسازي و توسعه است پس چگونه مي توان هزينه هاي اين بخش ها را كاهش داد.به همين دليل در چنين شرايطي بايد روي كاهش بدهي هاي خارجي و غرامت هاي جنگي تمركز كرد. دولت براي كاهش كسري حساب جاري بايد تلاش كند تا با مذاكره، ميزان بدهي هاي خارجي خود را كاهش بدهد كه دولت دقيقاً مشغول چنين كاري مي باشد. البته با توجه به اين كه عراق يك كشور نفت خيز است، نمي توان نام اين كشور را در فهرست كشورهاي بسيار فقير جهان قرار دارد و ۹۰ تا ۱۰۰درصد تخفيف براي پرداخت بدهي هاي آن در نظر گرفت. اما اگر آمريكا فشار بيشتري به كشورهاي جهان وارد كند، شايد ۶۰ درصد از بدهي هاي عراق تخفيف داده شود. قبلاً قرار بود كه عراق ۲۵ درصد از درآمد خالص نفتي خود را به پرداخت غرامت قبلي اختصاص بدهد كه با تلاش عراقي ها، اين رقم به ۵ درصد كاهش يافت اما حتي پرداخت اين ۵ درصد هم در دراز مدت باعث تداوم كسري حساب جاري اين كشور خواهد شد. در حال حاضر كويت (كه ۶۰ درصد از غرامت هاي جنگي عراق را دريافت خواهد كرد) براي دريافت غرامت جنگي پافشاري مي كند و به هيچ قيمتي حاضر به دريافت پول كمتر نيست به هر حال دولت جديد عراق بايد مذاكرات بيشتري براي متقاعد كردن كويتي ها انجام بدهد. در غير اين صورت، شوراي امنيت سازمان ملل تنها مرجعي است كه مي تواند، ميزان اين غرامت را كاهش بدهد. البته كاهش بدهي خارجي و غرامت جنگي، مشكلات اقتصاد عراق را درمان نمي كند بلكه بايد زمينه مناسبي را براي رشد اقتصادي پايدار بوجود آورد. براي دستيابي به اين هدف بايد دو نكته بسيار مهم را در نظر گرفت، ابتدا اقتصاد بازار و سپس چند بعدي كردن اقتصاد.
اقتصاد بازار
اقتصاد عراق كه در ابتدا در كنترل بخش خصوصي بود در سال ۱۹۶۴ بر اثر سياست  ملي شدن به يك اقتصاد دولتي تبديل شد. تجربه نشان داده كه اقتصادهاي تحت كنترل دولت محكوم به شكست هستند و عراق نيز از اين قاعده مستثني نبود. به همين دليل دولت عراق بايد به فكر خصوصي سازي باشد. در اقتصاد بازار بايد سيستم توليد، توزيع و خدمات در اختيار بخش خصوصي باشد.
اقتصاد چند بعدي
چند بعدي كردن اقتصاد يعني توسعه بخش هاي مختلف اقتصاد از جمله بخش كشاورزي، صنعت و خدمات تا اين كه از وابستگي اقتصاد به نفت كاسته شود و درآمدها از محل پرداخت ماليات ها تأمين شود. البته براي دستيابي به چنين هدفي به دهها ميليارد دلار نياز است كه عراق چنين پولي را ندارد. منبع اصل تأمين كننده چنين پولي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي است كه همراه با خود تكنولوژي مدرن و مديريت ماهر به ارمغان مي آورد. براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بايد شرايط داخلي از جمله سيستم مالياتي و قوانين تملك را اصلاح نمود.
بزرگترين چالش
مهمترين چالش پيش روي دولت عراق ايجاد ثبات و امنيت در داخل كشور است. مادامي كه در جامعه هرج و مرج و ناامني وجود داشته باشد نمي توان اميد به ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عراق داشت.
بر اثر همين ناامني ها، بسياري از شركت هاي خارجي از كار در عراق پشيمان شده اند و يا آغاز عمليات خود را به تعويق انداخته اند. به هر حال انحلال ارتش و پليس عراق و همچنين مرزبندي گروههاي سياسي از يكديگر باعث ايجاد هرج و مرج در اين كشور پس از سرنگوني صدام شد.در زمان حكومت صدام، مردم اين كشور از جهان خارج كاملاً  جدا شده بودند به همين دليل آنها تصور مي كردند كه پس از سرنگوني رژيم صدام، موقعيت بهتري پيدا كنند كه عكس اين موضوع رخ داد. به هر حال اين وظيفه حكومت جديد عراق است تا شرايط موجود را تغيير بدهند.