|
|
دو هفته اي مي شود كه حكم جنجالي ترين پرونده جنايي ايران به متهم آن پرونده و وكلايش ابلاغ شده است اما هنوز هستند بسياري كه برگزاري سه جلسه علني دادگاه برايشان پر از سؤال هاي بدون جواب است. مثلاً اگر به آنها كه تازه درس حقوق را تمام كرده اند فكر كنيم، آنها سه دسته اند؛ يا در تدارك وكيل شدن هستند يا اين كه مي خواهند قاضي بشوند و يا اين كه سعي دارند دفترخانه بزنند. مثلاً تعداد بسيار زيادي جوان تحصيلكرده حقوق هستند كه يا كارآموز وكالتند يا مي خواهند وكيل بشوند و آرزو مي كنند پرونده هاي جنجالي مثل پرونده «شهلا جاهد» داشته باشند. عده اي ديگر مي خواهند قاضي بشوند و در هراس اين مسئله هستند كه چه حكمي عادلانه تر است؟ عده بسيار ديگري هم هستند كه يا به واسطه جواني علاقه مند به جايگاه ناصر محمدخاني در تيم پرسپوليس بودند يا به طوركلي اين ماجرا برايشان جذاب است. مثلاً از خود مي پرسند آيا اين عدالت بود كه ناصر محمدخاني نقش و حضورش اين چنين كمرنگ شود كه با آن همه به راه انداختن خانه مجردي و گرفتن مهماني هاي آنچناني در آن خانه ظفر و بعد آلوده شدن به مادر آسيب هاي اجتماعي، ترياك، فقط به پرداخت جزاي نقدي و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محكوم شود؟
از اين دست پرسش ها بسيارند. ياد اين حديث نبوي به ذهن خطور مي كند كه پرسش خوب نيمي از يادگيري است و حالا مثل آن روزهاي محاكمه كه چند كارآموز وكالت پشت در بسته سالن دادگاه در طبقه دوم مجتمع امور جنايي تهران ايستاده بودند و دوست داشتند جلسه محاكمه را از نزديك ببينند تا آنچه به تئوري آموخته بودند عملاً هم بياموزند به ياد آوريم كه دادگاه شهلا و ناصر محمدخاني اگرچه براي جامعه به طور عام درس هايي داشت،خود يك كلاس درس كامل براي علاقه مندان به رشته حقوق و كارآموزان وكالت و قضات جوان هم بود.
چند پرسش بدون جواب داريد كه دوست داريد پاسخشان را بگيريد و نكته تازه اي بياموزيد.
سعي شد بيشتر از آن سؤال هايي كه در ميان گذاشته نشده مطرح شود. پرسش هايي كه يك وكيل يا حقوقدان به آنها پاسخ بدهد؛
پرسش اول؛ آيا روند دادرسي و رسيدگي به پرونده شهلا در سه جلسه علني دادگاه درست بود؟ يعني آيا اين درست بود كه قاضي براي اثبات هر ادعاي مطرح در پرونده به فيلم بازسازي صحنه قتل استناد كند؟
پرسش دوم؛ آيا پخش فيلمي كه يك سال قبل گرفته شده در پي اعترافاتي كه متهم پرونده مدعي است با فشار بوده در جريان محاكمه از نظر قانوني درست بود؟ جايگاه چنين سندي در كجاي دادرسي كيفري يك پرونده جنايي تعريف شده است؟
پرسش سوم؛ اگر طبق قانون براي چنين محاكمه اي بايد به قوانين آمره دادرسي كيفري استناد شود پس چرا در چنين پرونده اي كه بيش از يك سال درباره آن تحقيق شده با سه جلسه دادرسي مي توان براي آن تعيين تكليف كرد؟ اصلاً براي چنين پرونده اي احضار يك شاهد كافي بود يا بايد شاهدان ديگري نيز احضار مي شدند و بعد راي صادر مي شد؟
پرسش چهارم؛ شهلا در جلسه اول و بقيه جلسات بارها تاكيد كرد كه تحت فشار اعتراف كرده است. آيا از لحاظ قانوني صحيح اين نبود كه دادگاه صدور راي را تا بررسي صحت و سقم اين ادعا به تعويق مي انداخت؟
پرسش پنجم؛ شهلا در اعتراف خود گفته است كه دو ضربه يكي به سر و ديگري به سينه مقتول (لاله) زده است. وكلاي شهلا نيز از همين مسئله در مقايسه با گزارش پزشكي قانوني بهره جستند و از قاضي پرسيدند تكليف ۱۱ ضربه ديگر چيست؟ به راستي اگر ملاك دادگاه اعترافات شهلا است پس چرا اين اعترافات با نظريه پزشكي قانوني مطابقت ندارد؟
پرسش ششم؛ آيا نبايد مطابق قوانين آيين دادرسي كيفري دادگاه ابتدا شكايت شكات را مي شنيد بعد اتهام را به متهم تفهيم مي كرد و از او پاسخ مي خواست سپس به سراغ بررسي آلات و ادوات جرم و بررسي آن مي رفت، پس از آن به احضار شهود مي پرداخت؟ بعد از اين آخرين دفاع متهم و در نهايت آخرين دفاعيات وكلاي متهم را مي شنيد؟ پس چگونه پس از آخرين دفاع «احمد محققي» وكيل مدافع خانواده مقتول دوباره به طرح مسايل پرداخت؟
پرسش هفتم؛ وقتي ناصر محمدخاني به عنوان متهم پرونده به جايگاه احضار شد و اتهام مصرف موادمخدر و خريد آن را به وي تفهيم كردند چرا از او درباره نحوه اعترافات شهلا پرسش شد؟ اگر محمدخاني متهم بود بايد نسبت به اتهام خود سخن مي گفت و از خود دفاع مي كرد.
اين هفت پرسش تنها بخشي از پرسش هايي است كه به نظر مي رسد پاسخ هاي آن به مثابه يك تجربه به كار يك وكيل جوان يا قاضي بيايد و به او كمك كند تا در انجام بهتر كارها از آن بهره ببرند.
شايد بهترين كساني كه در اين مقطع هم حرفشان جذاب تر و هم نظراتشان به موضوع نزديك تر است وكلاي طرفين دعوا و يا قاضي پرونده است.
عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري و حقوقداني كه تاكنون چندين معضل حقوقي ـ قضايي را در پرونده هاي وكالتي خود طرح و رسيدگي كرده نخستين كسي بود كه پرسش هاي ما را شنيد.
اين وكيل دعاوي در واكنش به اين پرسش ها گفت: «من به عنوان وكيل شهلا ايرادات و دفاعيات خودم را مطرح كردم و آنچه كه هست ظرف مهلت قانوني در قالب لايحه اي به شعبه ديوانعالي كشور كه مرجع بررسي شكلي اين پرونده است تقديم خواهم كرد. بنابراين از هرگونه توضيحي به جهت جلوگيري از ايجاد شك و شبهه خودداري مي كنم.»
خرمشاهي در پاسخ به سؤالي مبني بر پيش بيني خود از واكنش ديوانعالي كشور نيز گفت: «اين كار قابل پيش بيني نيست. ولي رسيدگي در ديوانعالي كشور شكلي است و طرفين دعوا يا وكلاي آنها احضار نمي شوند و شعبه ديوانعالي كشور چنانچه راي را مطابق قانون دانست آن را تاييد و در غير اين صورت چنانچه تشريفات قانوني رعايت نشده باشد راي صادره را نقض خواهد كرد.»
از وكيل متهم به قتل لاله سحرخيزان پرسيديم آيا ممكن است دادرسي به اين پرونده به دادگاه هاي كيفري استان كه با پنج قاضي به قتل رسيدگي مي كنند ارجاع شود. وي پاسخ داد: «خير، اگر پرونده در تحقيقات نقص داشت دوباره به همان دادگاه صادركننده راي پرونده ارسال و خواستار رفع نقص مي شوند و اگر هم نقض راي پرونده به علت نقص تحقيقات نباشد دادگاه همعرض ديگري به پرونده رسيدگي مي كند. اگر ديوانعالي كشور صلاح بداند مي تواند دادگاه ديگري نظير دادگاه كيفري استان را صالح به رسيدگي بداند.»
براساس قانون آيين دادرسي مهلت اعتراض به حكم صادره ۲۰ روز پس از ابلاغ حكم است. از ۳۱ خردادماه ۸۳ كه حكم پرونده به شهلا و وكلايش ابلاغ شده است روز ۲۰ تيرماه ۸۳ را مي توان به عنوان آخرين مهلت تسليم لايحه اعتراض به حكم صادره در نظر گرفت. آيا مرحله بعدي رسيدگي به اين پرونده فرصت پاسخگويي به پرسش هاي عامه مردم و حقوقدانان جوان را فراهم مي كند؟