o واگذاري كارها به مردم
تا ديروز اگر مسئولان دولتي در مورد صحت و سقم موضوعي پيگير بودند منبعد خود مردم بايد براي ارزيابي مجوز دار بودن مراكز آموزشي غيردولتي جستجو كنند.
اداره كل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي اطلاعيه اي از خانواده ها درخواست كرده است كه مراكز آموزشي غيرمجاز را به اداره اماكن نيروي انتظامي معرفي كنند. همچنين متقاضيان پيش از ثبت نام از مديران آموزشگاه ها مجوزهاي لازم و پروانه هاي فعاليت را كه از سوي سازمان ها و وزارت خانه هاي دولتي براي مراكز مجاز صادر شده است مطالبه كرده و به تاريخ اعتبار مجوزها توجه كنند.
طرح چنين درخواست هايي نشان دهنده اين نكته است كه متوليان دولتي كم كم كارها را به خود مردم واگذار مي كنند با اين تفاوت كه همچنان در عين كاسته شدن از اختيارات بخش دولتي، هزينه ها و بودجه هاي آن افزايش پيدا مي كند.
به هر حال نفهميديم اگر چنين مجوزهايي از طريق سازمان هاي دولتي به افراد فاقد صلاحيت داده شده چرا بايد مردم در اين ميان متضرر شوند؟ كسب مجوزهاي آموزشي بدون داشتن صلاحيت، تجربه، تخصص و سوابق روشن قانوناً امكان پذير نيست، علاوه بر آن هر مؤسسه آموزشي قبل از هر نوع اقدامي براي آگهي معمولاً مجوزهاي لازم را از اداره اماكن نيروي انتظامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي بالا بردن تابلوي كار اخذ كرده است، پس در اين ميان چه اتفاقي رخ داده است كه مجوز به دست افراد فاقد صلاحيت رسيده است.
oهزينه از جيب مردم
بالاخره مشخص نشد كه يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بابت افتتاح فرودگاه امام(ره) هزينه شده يا كمتر از يك ميليارد تومان.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در گفت وگويي اعلام كرده است كه هزينه يك ميليارد و ۸۰۰ ميليارد توماني صحيح است و
گزارش هاي سازمان بازرسي و بخصوص گزارش هزينه فرودگاه امام«ره» كارشناسي، صحيح و قابل دفاع است. اما عليرغم اين نكته، وزير راه و ترابري اعلام كرد كه هزينه افتتاح فرودگاه امام«ره» تنها ۹۳۶ ميليارد تومان بوده و هر مبلغ ديگري كه در اين خصوص منتشر شده دروغ است.
خدا عمر آدم راستگو را زيادتر كند چون تا قبل حتي همين مبلغ ۹۳۶ ميليارد تومان را هم قبول نمي كردند، براي امثال ما كه شمردن چنين ارقام نجومي هم غير ممكن است اما هزينه كردن يك ميليارد و خرده يا كمتر براي بعضي چندان توفيري نمي كند چون اين مبالغ از جيب ملت آن هم از محل درآمدهاي نفتي و ماليات هاي ريز و درشت حقوق بگيران هزينه شده است.
مي ماند اصل قضيه كه آيا براي افتتاح چنين فرودگاهي كه متوقف شد لزومي داشت كه اين همه از جيب ملت هزينه كنند يا نه؟
oزندان الكترونيكي
به گفته رئيس مجتمع قضايي الكترونيك عدالت، سير پرونده قضايي به صورت مكانيزه دنبال مي شود يعني وقتي پرونده اي وارد مي شود ابتدا دادخواست تايپ شده و ضمايم آن اسكن مي شود و سپس وارد رايانه مي شود و بدين ترتيب سير پرونده روال طبيعي خود را از طريق رايانه دنبال مي كند.
درست است كه چنين روشي شايد از هرز رفت وقت، نيرو و هزينه هاي دادرسي بكاهد اما معلوم نيست نتيجه دادرسي چه خواهد شد؟
در اين شيوه الكترونيكي مجرمان با سرعت بيشتري محاكمه و جريمه شوند و اميد مي رود از اطاله دادرسي در محاكم قضايي بكاهد. علاوه بر آن با توجه به حجم بخشنامه هاي ارائه شده از سوي قوه قضائيه در كاهش جرائم يا جايگزيني مجازات ها امكان دارد از تعداد مجرمان كاسته شود.
در اين شيوه جديد هيچ بعيد نيست مجرمي بابت جرائم خود به جريمه هاي الكترونيكي محكوم شود و يا اگر مجرمي در اين روش محكوم به خانه داري شد نبايد تعجب كرد. همچنين اگر مجرمي در زندان الكترونيكي بازي هاي كامپيوتري گرفتار شد نبايد شگفت زده شويم، چه بسا خيلي از مجرمان به حكم قاضي موظف شوند كه بار ديگر سير پرونده خود را در محاكم قضايي دنبال كنند، بي گمان چنين افرادي به ماندن در زندان يا ارائه جرائم نقدي بيشتر رضايت خواهند داد.
