پنجشنبه ۱۸ تير ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۳۱
گفت وگو با رئيس كل گمرك
قاچاق راه حل دارد
محمد ابراهيمي
010509.jpg

اكنون با قانون تجميع عوارض، انجام ۲۴ ساعته كارها و سهل شدن مقررات، افراد به ورود قانوني روي خوش نشان داده اند. در كنار اين مسأله برخورد نيز افزايش يافته است. پارسال نزديك به
۸۰ هزار پرونده تشكيل شد كه نسبت
به مدت مشابه خودش رشد زيادي
داشته ولي بايد توجه كرد كه برخورد
با قاچاق، كار يك سازمان خاص
نيست. نيروي انتظامي به عنوان بزرگترين نهاد كاشف، گمرك به
عنوان بزرگترين سازمان شاكي
در كنار محاكم قضايي هم و غم خود
را براي مهار قاچاق قرار داده اند.
اشاره: رئيس جمهور طي هفته هاي اخير با انتخاب فرمانده نيروي انتظامي به عنوان نماينده ويژه خود در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان داد كه مقابله با اين پديده با توجه به آثار و عواقب اقتصادي آن وارد فاز جديدي شده است. با شناختي كه از سردار قاليباف وجود دارد و با توجه به عملكرد مثبت وي در نيروي انتظامي همگان و بويژه دلسوزان نظام منتظرند طي ماههاي آينده شاهد تحول چشمگيري در خصوص مقابله با قاچاق كالا و ارز باشيم. در اين كه مبارزه با اين بيماري مزمن در اقتصاد ايران نياز به يك عزم ملي دارد شكي نيست، اما مسلماً نهادهايي وجود دارند كه در امر مقابله با قاچاق كالا و ارز بيشترين نگاهها متوجه آنهاست. گمرك با توجه به اينكه بايد تنها نقطه واردات و صادرات كشور باشد از جمله اين نهادهاست. آمار مربوط به كشفيات گمرك درخصوص مقابله با قاچاق از موفقيت نسبي اين نهاد حكايت مي كند. مسعود كرباسيان از جمله مسئولاني است كه همواره خود را در برابر مطبوعات و رسانه هاي كشور پاسخگو مي داند، لذا وقتي از وي درخواست كرديم تا درخصوص مبارزه با قاچاق كالا و وضعيت گمرك با ما مصاحبه كند، از آن استقبال كرد. منشأ قاچاق كالا به كشور، عملكرد گمرك در مسأله قاچاق و تحولاتي كه در اين سازمان براي تسهيل امر صادرات و واردات به وقوع پيوسته سه محور اصلي مصاحبه با كرباسيان است.
* اخيراً رئيس جمهور فرمانده نيروي انتظامي كل كشور را به عنوان نماينده ويژه خود در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين كرده است، اين مسأله نشان مي دهد كه مديران نظام از رده هاي بالا تا مديران مياني داراي دغدغه مبارزه با قاچاق هستند و البته قاچاق كالا از جمله بيماريهاي مزمن اقتصاد ايران است. ريشه هاي اين مسأله را در كجا مي بينيد؟
- در ابتدا بايد بگويم نوع نگاه به قاچاق بايد اينگونه باشد كه قاچاق يك مقوله اقتصادي است كه داراي تبعاتي است، اما درخصوص ريشه هاي قاچاق معتقدم قاچاق در سه نوع كالا رخ مي دهد. اولين دسته شامل كالاهاي ممنوعه است، مانند دريافت كننده ماهواره، دسته دوم كالاهايي است كه ورود آن غيرمجاز است. اين كالاها به گونه اي است كه ممكن است كشور به آنها نياز داشته باشد اما به دلايلي تصميم گرفته شده تا از واردات آن جلوگيري شود، مانند چاي. كشور نيازمند چاي يا خودرو است اما جلوي واردات آن گرفته مي شود. دسته سوم كالاهايي است كه محدوديتي براي واردات آن وجود ندارد اما هزينه واردات آن به حدي است كه در مقايسه با قاچاق افراد حاضرند ريسك ناشي از قاچاق را بپردازند اما آن را از طريق قاچاق وارد كنند. مثلاً كالاهايي است كه هر دلار واردات آن بيش از ۲ هزار تومان تمام مي شود، خوب اين كالا داراي كشش فراوان جهت قاچاق است. در كنار اين مقوله، بحثي كه وجود دارد اين است كه بوروكراسي واردات ممكن است به حدي باشد كه سهولت قاچاق منجر به ورود غيرقانوني آن شود. بنابراين در بحث قاچاق بايد به اين مباحث توجه كرد.
در مقوله اول كه بايد با آن برخورد شود و مي شود، در مقوله دوم دولت به سمت آزاد سازي و برداشتن مجوزها حركت كرده است. طبق مواد برنامه سوم در اين خصوص خيلي كار شده است، ما نبايد فراموش كنيم كه طي چند سال گذشته تنها واردات ۲۹ قلم كالا آزاد بود. ده سال پيش اينگونه بود، اكنون به مرحله اي رسيده ايم كه همه كالاها آزاد است و تعداد خاصي محدود شده است و امسال حتي واردات خودرو آزاد است. در دسته سوم نيز تعرفه ها به مرور پايين آمده تا واردات رسمي بيشتر شود و ما شاهد اين مسأله هستيم. در مورد سيگار چند سال پيش تنها ۱۰ ميليون دلار واردات داشتيم كه اكنون به ۲۳۰ ميليون دلار رسيده است.
در هزينه بوروكراسي نيز، همه اذعان دارند كه اين مسأله كمتر شده است، اكنون با قانون تجميع عوارض، انجام ۲۴ ساعته كارها و سهل شدن مقررات، افراد به ورود قانوني روي خوش نشان داده اند. در كنار اين مسأله برخورد نيز افزايش يافته است. پارسال نزديك به ۸۰ هزار پرونده تشكيل شد كه نسبت به مدت مشابه خودش رشد زيادي داشته ولي بايد توجه كرد كه برخورد با قاچاق، كار يك سازمان خاص نيست.
نيروي انتظامي به عنوان بزرگترين نهاد كاشف، گمرك به عنوان بزرگترين سازمان شاكي در كنار محاكم قضايي هم و غم خود را براي مهار اين مسأله قرار داده اند.
البته براي مقابله ريشه اي با قاچاق در كنار اين مسايل بايد سازمانهايي كه مجوز بهداشتي مي دهند نيز كار خود را سرعت ببخشند.
از سوي ديگر درخصوص زيانهاي ناشي از قاچاق معتقدم تنها لطمه قاچاق از بين رفتن درآمد و صنعت داخلي نيست، سلامت و امنيت بهداشتي نيز توسط قاچاق از بين مي رود، كالايي كه وارد مي شود اگر گواهي بهداشتي نداشته باشد اثرات مخربي دارد و مصاديق آن را نيز ديده ايم. يك گوشت آلوده اي كه قاچاق آمد چه مخاطراتي ايجاد كرد.
ما بايد به اين نكته نيز توجه كنيم، همان طور كه ذكر شد قدمهاي خوبي برداشته شده، وقتي سال گذشته جمع واردات ۶/۲۶ ميليارد دلار بود كه نشان مي دهد اقلامي كه قبلاً قاچاق مي آمد با اين اقدامات از طريق واردات به صورت رسمي وارد كشور مي شود.
البته ما در جايي قرار داريم كه مرزهاي گسترده اي داريم و با كشورهايي همسايه هستيم كه مقررات شفافي در قوانين تجاري خود ندارند.
مثلاً ما از ايكس- ري براي شناسايي كالا ها استفاده مي كنيم كه با همين ابزار توانستيم در اسنادي كه در آنها واردات آهن قراضه گزارش شده بود، ماشين نيز بدست آوريم. اين نشان مي دهد كشورهاي مبدأ مقررات را رعايت نمي كنند، در حالي كه ما وقتي كالا صادر مي كنيم همه موارد از جمله استاندارد را رعايت مي كنيم و در حقيقت ما به جاي كشورهاي مبدأ بايد حفاظت مدارك را انجام دهيم.
* شما به بحث افزايش ريسك قاچاق در كشور اشاره كرديد، چقدر معتقديد كه برخورد پليس ريسك قاچاق را افزايش مي دهد و چه توانائيهايي در اين زمينه وجود دارد؟
- ما هيچ وقت نبايد بگوئيم چون كارهاي ديگري بايد انجام دهيم لذا برخورد پليسي نباشد، ما بايد هزينه ريسك قاچاق را در تمام ابعاد افزايش دهيم، بايد امنيت را از قاچاقچي بگيريم، او بايد بفهمد وقتي كالاي غيرمجاز آورد با او برخورد و پرونده وي به دادگاه رفته و سريعاً محكوم مي شود. اين هزينه ريسك را افزايش مي دهد.
وقتي در چاي نشان داديم برخورد مي كنيم لذا هزينه قاچاق چاي بالا رفت، اما باز هم مي گويم بايد سرمنشأ را شناسايي كرد و اين مسأله اي است كه با نرخ تعرفه معقول و اجازه واردات در سيگار ديده مي شود، در حالي كه قبلاً بايد با قاچاقچيان سيگار برخورد مي كرديم با تعديل مقررات با آن مبارزه كرديم.
010500.jpg

* تركيب كشفيات قاچاق به كشور چگونه است؟
- كشفيات ما نشان مي دهد كه كالاهاي دسته دوم و سوم در تركيب قاچاق بيشتر است و خودرو، سيگار، چاي، برنج، شكر، قطعات يدكي و پارچه بيشترين جمع كشفيات است.
* مي توانيد رقمي در خصوص حجم قاچاق كالا در كشور ذكر كنيد؟
- ببينيد وقتي ۶/۲۶ ميليارد دلار واردات در سال گذشته داشتيم و اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است و امسال هم همين رشد ادامه دارد و اقلامي وارد مي شود كه قبلاً قاچاق مي شد. اين حاكي از آن است كه ورود غير مجاز كالا به سمت واردات مجاز حركت كرده است. وقتي واردات رسمي صورت مي گيرد خوب آمار و ارقام واردات نيز افزايش پيدا مي كند و در اين بين عده اي سر و صدا مي كنند كه چرا واردات افزايش يافته است.
* يعني شما افزايش ۳۸ درصدي واردات طي دو ماه اول امسال را ناشي از حركت به سمت واردات رسمي مي دانيد؟
- عمده واردات كالا به كشور، ماشين آلات است و بعد از آن مواد اوليه و كالاهاي مصرفي است و افزايش ماشين آلات سرمايه اي به معني افزايش توليدات كشور است.
* آقاي كرباسيان، همان طور كه مي دانيد تعرفه ابزار مناسبي براي مقابله با قاچاق است، يعني دولت با كاهش تعرفه مي  تواند با قاچاق مقابله كند اما از سوي ديگر كاهش تعرفه  با توليدات داخلي در تعارض است، دولت چگونه بايد از ابزار تعرفه  براي مقابله با قاچاق استفاده كند؟
- اين كه كشورهاي ديگر و كشور ما نيز تصميم گرفتند كه محدوديت هاي غيرتعرفه اي به محدوديت تعرفه اي تبديل شود امر درستي است چون تا پيش از اين ميزان حمايت مشخص نبود. ولي وقتي براي واردات تعرفه مي گذاريم ميزان حمايت از صنايع داخلي مشخص مي شود. اما اين كه حد تعرفه چقدر است؟ بايد گفت اگر تعرفه از يك حدي بالاتر رود به نفع قاچاقچي است و اگر از حدي پايين تر آيد توليد كننده داخلي ضرر مي كند. از سوي ديگر وضع تعرفه  بايد به گونه اي باشد كه بتوانيم جهت گيري كنيم يعني ديوار حمايتي بايد طوري شكل بگيرد كه سرمايه گذاري آتي را جهت دهد و بتوانيم به ابزار تعرفه در واردات كالاهاي مصرفي و ضروري تفاوت قايل شويم.
نرخ تعرفه به دو صورت تعيين مي شود. يكي بر اساس تعرفه اسمي يعني مي گوييم قيمت تمام شده در داخل كشور A مقدار و مشابه خارجي نيز B مقدار است لذا بايد تعرفه بگذاريم تا توليد داخلي حمايت شود.
تعرفه  نوع ديگر اين است كه با توجه به ارزش افزوده تعرفه تعيين مي شود. مثلاً واردات پنبه به كشور صورت بگيرد اما آن مقداري كه به پارچه تبديل مي شود كه اين تعرفه نرخ مؤثر تعرفه است. خوشبختانه با تجميع عوارض و كارهاي ديگر در جهت طبقه بندي، كاهش و شفاف شدن تعرفه ها اقدام شد.
* شما به عنوان مسئول كمرگ قوانين و مقررات واردات و صادرات كشور در چارچوب برنامه سوم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- دولت راهي را در برنامه سوم طي كرد كه برآيند آنها در برخي آمار و ارقام نهفته است.
يكي از اين اقدامات برداشتن محدوديت هاي مربوط به مجوز صادرات بود. تا قبل از آن حتي براي صادرات رب نيز بايد مجوز اخذ مي شد كه ديگر اين گونه نيست.
از اقدامات مهم ديگر حذف پيمان ارزي است ما صادركنندگان را به دليل مسائل ارزي جريمه مي كرديم كه ديگر اين گونه نيست.
تا دو سال پيش ۲۷ نوع عوارض بود كه اين ميزان با توجه به قانون تجميع عوارض اصلاح شد. از جمله مسائل ديگر ايجاد مناطق ويژه در برنامه  سوم است، يعني توليد را در اين مناطق با هزينه كمتر اجازه مي دهيم صورت پذيرد، همچنين برقراري جايزه صادراتي نيز از جمله مقررات خوبي است كه همه نشان مي دهد به سمت شفاف سازي، رقابت پذيري و حمايت از مصرف كننده گام برداشتيم. البته در كنار اين مسائل درآمد دولت نيز افزايش پيدا كرده و ما طي اين سال ها هر ساله ۳۰ درصد رشد درآمدي از محل واردات داشتيم.
به غير از اين مسائل از تحولات صورت گرفته در گمرك تجارت الكترونيك است كه ما آن را آغاز كرده ايم. ما نبايد فراموش كنيم كه در سال هاي گذشته روزي ۲ بخشنامه به گمركات كشور مي زديم و آمارها با ۸ ماه تأخير اعلام مي شد اما اكنون با ۸ روز تأخير آمار صادرات و واردات كشور را اعلام مي كنيم.
مي توان گفت اكنون كمرگ ايران از نظر آموزشي به مركزي در منطقه تبديل شده است. من فكر مي كنم همراه با دولت راه درستي را طي كرده ايم.
* بر اساس برنامه سوم ما بايد به جهش صادراتي برسيم و در اين بين گمرك نهادي است كه نقش آفريني مي كند. در سال هاي گذشته اين ديد غالب بود كه گمرك خود سدي در برابر افزايش صادرات كشور است، تا چه حد فكر مي كنيد اين فكر اكنون از بين رفته و گمرك نه تنها سدي در برابر صادركننده نيست بلكه با قوانين و مقررات صادركنندگان را همراهي مي كند؟
- من از جمله آخر شما شروع مي كنم يعني با قوانين و مقررات چگونه مي توان به صادرات كمك كرد. ما بايد بتوانيم از يك طرف كالاهايي صادر كنيم كه مقررات آن از جمله رعايت استانداردها رعايت شود. اكنون دنيا به گونه اي شده كه كشورها معتقدند ما هزينه واردات را نمي پذيريم و صادركننده بايد مراقب كالاي خود باشد و كنوانسيوني نيز در همين جهت تشكيل شده يعني كشورهاي عضو در قبال صادرات كالا به يكديگر مسئولند و ديگر هزينه اي براي بررسي صحت و سقم مدارك وارد كننده پرداخت نمي شود. به عبارت ديگر از اين طريق به صادركننده اعتماد مي كنند و ما بايد كاري كنيم كه اين اعتماد به صادركننده ايراني به وجود آيد.
سير صادرات، مقررات خاص خود را دارد و ما بايد با اين نگرش كاري كنيم كه صادرات با تسهيلات و به راحتي صورت پذيرد و ما براي اين مسأله ستاد صادرات درست كرديم و خود را به عنوان يك سازمان خدمات دهنده استاندارد كرده و مديريت كيفيت گرفتيم.
الان به جاي اينكه صادركننده دنبال ما باشد ما به دنبال صادركننده مي رويم و در انبارها كالا را ارزيابي مي كنيم حتي برخي كالاهاي صادركنندگان را بدون ارزيابي صادر مي كنيم.
اكنون به سمت صدور پروانه الكترونيكي در حركت هستيم.
شما اين وضعيت را با حالتي در نظر بگيريد كه يك مأمور در محل كار خود بنشيند و منتظر صادر كننده باشد و در وقت اداري اسناد آن را صادر كنيم.
* آيا به اين جا رسيده ايم كه گمرك تسهيل كننده راه صادرات كشور باشد؟
- فكر مي كنم ما انجام داده باشيم. البته ممكن است برخي جاها نقصهايي باشد. من معتقدم صادرات بايد به گونه اي كمك شود كه صادركننده درست، مطمئن باشد كارش به راحتي انجام مي شود.
* در همين جا به اين نكته مي توان اشاره كرد كه طي چند سال گذشته آن قدر فرش بي كيفيت صادر شد كه به هويت فرش ايراني لطمه خورد؟
- فرش داراي چند جنبه است، تعرفه فرش در كشورهاي مصرف كننده بسيار بالا است و اگر كشوري كه عضو WTO است آمد و فرش خود را به نام فرش ايراني و با معافيت تعرفه صادر كرد معلوم است فرش ايران ضربه مي خورد.
* آقاي كرباسيان حجم واردات و صادرات كشور نشان مي دهد كه كشور در اين دو زمينه شاهد رشد فزاينده اي است ؛به طوري كه مي توان پيش بيني كرد تا چند سال ديگر ميزان صادرات و واردات كشور تا ۸۰ ميليارد دلار افزايش يابد، گمرك چگونه مي خواهد خود را هماهنگ كند تا جوابگوي اين رشد باشد؟
- نكته شما، نكته درستي است. ما مقوله اي به نام ظرفيت سازي داريم. در اين فضا ما براي جوابگويي به نياز آينده بايد به سمت مكانيزه كردن فعاليتها حركت كنيم. وقتي مكانيزه مي كنيم بار نيروي انساني به روي رايانه مي افتد. علاوه بر اين ما بايد مهندسي مجدد كنيم تا ببينيم آيا رويه هاي ما درست است يا نه و آن را اصلاح كنيم. ما تا سه سال قبل ۲۲ ايستگاه كاري داشتيم كه اين ميزان به ۱۰ ايستگاه رسيده و همين ۱۰ ايستگاه را نيز بايد ببينيم چگونه است.
به هر حال سال قبل ما با رشد واردات، صادرات، ترانزيت و حتي رشد برخورد با قاچاق مواجه بوديم و اين در حالي است كه نه تنها چيزي به گمرك اضافه نشد بلكه يكسري از نيروها را بازنشسته كرديم و تعدادي گمرك جديد ايجاد شد.
به نظر من بايد مانند ديگر كشورها ياد بگيريم از ابزارهاي مدرن استفاده كنيم، مثلاً وقتي ترانزيت رشد مي كند ما نيز از ابزاري چون ايكس ري، GPS، كارت هوشمند و باركد استفاده مي كنيم. يعني با اين اقدامات ما خود را تجهيز مي كنيم تا جوابگوي رشدهاي موجود باشيم.
* اگر بخواهيم خود را از يك نظر با كشورهاي صنعتي چون كشورهاي توسعه يافته و از يك نظر با كشورهاي منطقه مقايسه كنيم گمرك چه جايگاهي خواهد داشت؟
- ما كشوري هستيم كه با ۱۵ كشور با موقعيت خاصي همسايه هستيم. اين همسايگان مانند كشورهاي اروپايي نيستند آنها در يك پيماني عضو هستند كه به توافقات خود پايبندند اما آيا همسايگان ما به مقررات بين المللي پايبند هستند؟من عرض مي كنم كه در حال حاضر ما برخي وظايف همسايگان خود را انجام مي دهيم. بحث بعدي اين است كه آيا كشورهاي صنعتي تنوع قوانين و مقررات ما را دارند؟ آيا آنها بازارچه مرزي، منطقه ويژه و منطقه آزاد دارند؟ آنها دو يا سه رويه خاص شامل واردات، صادرات و ترانزيت دارند و در حقيقت ما چند برابر اروپائيها داريم كار انجام مي دهيم.
اما در مقايسه با كشورهاي منطقه ايران از نظر تجهيزات حرف اول را مي زند و ما در منطقه پذيرفته شده ايم. حتي پارسال گمركات اروپايي در كشور ما آموزش ديدند و سيستم ما را قبول كردند.
* چگونه، يعني كارشناسان اروپايي به ايران براي آموزش رويه هاي گمركي آمدند؟
- بله، آنها كه در كالاهاي خود فرش، پسته يا زعفران ندارند. آنها ناگزيرند با اسناد ما در خصوص اين كالاها آشنا باشند، لذا اسناد ما را به عنوان اسناد معتبر پذيرفته اند. آنها كه نمي توانند فرش را درجه بندي كنند، آنها اكنون دارند اين اعتماد را به اسناد ما پيدا مي كنند.
* آيا اروپاييها به كالاهاي سنتي ما اعتماد دارند؟
- فعلاً كه دارند.
* اما درخصوص پسته كه اين گونه نيست؟
- الان آنچه به ما اعلام مي كنند اين است كه پسته صادراتي ايران به درستي صادر مي شود.و ما علاوه بر اين يكسري كنوانسيونها را رعايت مي كنيم. اكنون گمرك ايران ۲۱ كنوانسيون بين المللي را رعايت مي كند و نسبت به آن متعهد هستيم و اين در حالي است كه خيلي ها منتظر كوچكترين بهانه هستند.
* آقاي كرباسيان ،چگونه است كه اتحاديه اروپا مقررات سفت و سختي براي پسته ما وضع مي كند و در صورت كوچكترين خطا ما را تهديد مي كند، اما اين وضعيت در ارتباط متقابل ايران و كشورهاي منطقه وجود ندارد، يعني همان طور كه اشاره كرديد از سوي كشورهاي همسايه به جاي آهن قراضه ،بنز به ايران صادر و اسناد گمركي آن توسط كشور مبدأ امضا مي شود؟
- ما بايد به آنها اعلام كنيم كه مقررات را رعايت كنند وقتي اتحاديه اروپا مي گويد اگر در محموله پسته ايران فلان عيب باشد و درخصوص پسته ايران تصميم گيري مي كند، پس بايد ما مقرراتي را رعايت كنيم و اين براي همه بايد يكسان باشد.
* ما وقتي با محموله بنز به جاي آهن قراضه مواجه شديم با كشوري كه اين محموله را به ايران صادر كرده بود چه كار كرديم؟
- ما اعتراض كرديم، اما بايد آن را پيگيري كنيم و به سازمان جهاني گمرك شكايت كنيم.
* آيا اين كار را كرديد؟
- از اين كشورها در مرحله اول توضيح خواستيم و در مراحل بعدي قطعاً شكايت مي كنيم و چاره اي جز اين نداريم. دنيا اكنون به مرحله اي رسيده كه كالاهاي صادراتي يا وارداتي را با يك كد ۳۶ رقمي به نام «يوسي ار» رديابي مي كند و حتي از اين طريق پولشويي را نيز دنبال مي كنند. مي خواهم بگويم كه رسيدن به اين نقطه يك كار جمعي است و نمي توان قبول كرد كشورهاي منطقه هرچه خواستند به ايران صادر كنند.
* در همكاريهاي
منطقه اي به مشكلاتي برخورد كرده ايم، فكر نمي كنيد براي حل مشكلات با كشورهاي همسايه بايد همكاريها گسترش يابد؟
- اين حرف شما را قبول دارم اما بايد به اين كشورها بقبولانيم كه اول مقررات را رعايت كنند.
* فكر مي كنيد اگر گمرك ايران بنز را به جاي آهن قراضه به اروپا صادر مي  كرد، كشورهاي اروپايي چه كار مي كردند؟
- الان مدارك ما همه چيزش كامل است به ما ايراد مي گيرند و تهديد به محدود كردن خريد مي كنند، قطعاً در صورت اين اتفاق عوارض جبراني بر كشور ما وضع مي كردند.

نگاه امروز
اقتصاد زيرزميني
يكي از عوامل كارايي هر نظام اقتصادي، شفافيت آن نظام در ابعاد مختلف است و رسيدن به اين مساله همواره از دغدغه هاي اقتصاددانان بوده است. به طوري كه تلاش جهت ايجاد شفافيت در عملكرد عاملهاي اقتصادي منجر به شكل گيري تئوريها و ادبيات موضوع در علم اقتصاد شده است. اقتصاد زيرزميني (Underground Economy) از جمله مباحثي است كه در اين چارچوب شكل گرفته و مطالعات مختلفي نيز تاكنون براي رسيدن به اين منظور صورت گرفته است. در اقتصاد اصل بر آن است كه تمام فعاليتهاي اقتصادي از كارتلهاي بزرگ گرفته تا فعاليت يك خانم خانه دار ثبت و ضبط شود، اما در اين مسير مسلما دسته اي از فعالان اقتصادي مايل به چنين امري نيستند كه همين مساله باعث شكل  گيري اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد سياه شده است.
اقتصاد زيرزميني داراي ابعاد و جوانب مختلفي است، اما يكي از مهمترين مصاديق آن پديده قاچاق است.
مطابق جديدترين مطالعات صورت گرفته توسط مركز پژوهشهاي مجلس ۱۰ تا ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي ايران به صورت اقتصاد زيرزميني است كه البته بخشي از آن ناشي از ضعف نظام آمارگيري در كشور است. اما مسلما بخش عمده آن قاچاق كالا مي باشد. اما نكته اساسي در خصوص اقتصاد زيرزميني از جمله قاچاق اثرات سوء آن بر اقتصاد ملي است.
حجم كل واردات كالا به كشور در سال گذشته حدود ۳۳ ميليارد دلار بوده كه درآمد دولت از اين محل حدود ۴ ميليارد دلار (۳۳۰۰ ميليارد تومان) برآورد مي شود. به عبارت ديگر به ازاي هر ۸ دلار واردات يك دلار به درآمدهاي دولت اضافه مي شود و با اين محاسبات اگر حجم كل قاچاق كالا به كشور را حدود ۸ ميليارد دلار در نظر بگيريم كه طبق برخي بررسي ها چندان دور از واقعيت نيست؛ بنابراين قاچاق كالا حدود يك ميليارد دلار از درآمدهاي كشور را كاهش مي دهد و اين اولين خسارت ناشي از رواج قاچاق كالا است.
البته در كنار اين مساله بايد توجه داشت كه قاچاق گسترده كالا به كشور بزرگترين لطمات را به توليد داخلي زده و باعث بيكاري جوانان مملكت مي شود؛ به طوري كه طبق محاسبات صورت گرفته هريك ميليارد دلار قاچاق تقريبا ۱۰۰ هزار فرصت شغلي را از كشور مي گيرد.

سايه روشن اقتصاد
لوكوموتيو اقتصاد تركيه
صنعت  خودرو در تركيه  در شش  ماهه  اول  سال جاري  ميلادي  چهارميليارد و هشتصد ميليون  دلار صادرات  داشته  است .
اتحاديه  صادر كنندگان  تركيه  كه  مركز آن در شهر بورسا قراردارد و به  عنوان  اتحاديه  صادر كنندگان  خودرو شناخته  مي شود ، ميزان صادرات  بخش  خودرو اين  كشور را شامل  خودرو آماده  و قطعات  آن در شش ماهه  سال جاري  ميلادي  چهار ميليارد و هشتصد ميليون  دلار اعلام  كرد . اين  مقدار صادرات  به  ۱۵۵ كشور و منطقه  آزاد تجاري  در پنج قاره  جهان  انجام  شده  است .
بيش  از نيمي  ازاين  صادرات  معادل  دو ميليارد و۴۱۶ ميليون  و ۲۶۹ هزار دلار صادرات  خودرو به  كشورهاي  آلمان  ، فرانسه ، ايتاليا و انگليس  بوده  است .
بيش  از ۷۵ درصد صادرات  خودرو تركيه  در شش  ماه  اول  سال  به  كشورهاي  اروپايي  بوده  است  بطوريكه  كشورهاي  اروپايي افزون  بر سه  ميليارد و ۴۷۴ ميليون  دلار قطعات  و محصولات  بخش  خودرويي از تركيه  وارد كرده  اند.
همچنين  تركيه  حدود يك  ميليارد و ۲۲۸ ميليون دلار قطعات  خودرو به  ۱۲۹ كشور ديگر جهان  به  غير از كشورهاي اروپايي  صادر كرده  است .
براساس  اعلام  منابع  رسمي در شش  ماهه  اول  سال جاري  ميلادي  بخش  نساجي ، و پوشاك  آماده  موفق  به  دست  يافتن  به  اهداف  پيش  بيني  شده  نشده  است  ولي صادرات  بخش  خودرو تركيه  در اين  مدت  با افزايش  نسبي  همراه  بوده  است .
از صنعت  خودرو تركيه  به  عنوان  لوكوموتيو بخش  اقتصاد و صادرات  اين كشور ياد مي شود.

صندوق پرداخت خسارت به مرغداران
جمعي از مرغداران سراسر كشور در قطعنامه پاياني همايش بزرگ مرغداران كه اوايل هفته گذشته در تهران برگزار شد، خواستار تشكيل صندوق پرداخت خسارت به واحدهايي كه درگير بيماري هاي واگيردار و غيربومي شده و براساس مقررات مربوط نسبت به حذف كليه طيور آنها اقدام مي شود، شدند.
در اين قطعنامه آمده است: بهره وري و بهبود كمي و كيفي توليدات طيور، با كاهش ضايعات و استفاده از دانش، تكنولوژي و امكانات فني و بهداشتي، به منظور كاهش هزينه توليدي و صرفه اقتصادي براي مصرف كننده و توليدكننده، از جمله خواسته هاي مرغداران است.
اين قطعنامه مي افزايد: رعايت استانداردهاي لازم در عرصه توليدات مرغ و تخم مرغ و نيز لزوم توجه به بسته بندي و نكات بهداشتي در عرضه محصولات، ضروري است.
مرغداران همچنين در اين قطعنامه بر اجراي طرح ۴۲ روزه و صدور دستورالعمل هاي لازم به منظور تغيير الگوي مصرف مرغ و جلوگيري از كشتار و عرضه مرغ هاي بالاي دو كيلوگرم وزن زنده در كشتارگاه ها تأكيد كرده اند.
در اين قطعنامه، بر محقق شدن تشكيل كميته اي دايمي از كليه بخش هاي توليدي مرتبط با اين صنعت، با تولي گري وزارت جهاد كشاورزي و نشست هاي مرتب و منظم و بررسي نقاط قوت، و ضعف اين صنعت و نيز ارائه راه حل و رفع موانع اشاره شده است.
در بخش ديگري از اين قطعنامه، با اشاره به اينكه تصويب ضوابط، اجراي دستورالعمل ها و پيگيري موضوع از طريق دبيرخانه دايمي همايش ها و سمينارهاي مرغداران مستقر در اتحاديه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران كه دو يا سه ماه يك بار همايش برگزار مي كند، صورت مي پذيرد، يادآور شده است: رفع و لغو هرگونه مناقصه و محدوديت براي واردات نهاده هاي توليدي، اعم از دان، دارو، واكسن و... و نيز تأكيد بر رقابت آزاد، نظارت و كنترل كمي و كيفي كالاي توليد داخل يا نهاده هاي وارداتي، از جمله دستاوردهاي اين نشست ها خواهد بود.
بنا بر اين قطعنامه، اعطاي تسهيلات بانكي به طور ويژه و با حداقل كارمزد بانكي، به منظور حمايت و هدايت مرغداران و با هدف تجهيز و تأسيس كارخانه هاي خوراك دام و سالن هاي مرغداري و وسايل عمل آوري، بسته بندي و صنايع تبديلي و نيز اصلاح ساختار و تجهيز مرغداري ها، از جمله خواسته هاي مرغداران اعلام شده است.
مرغداران همچنين خواستار لزوم توجه سازمان تعاون روستايي كشور به منظور بازنگري در ساختار و اساسنامه تشكل هاي مرغداري و رفع شبهات، نارسايي ها و ناكامي ها با نياز جامعه مرغدار در حداقل زمان ممكن و نيز ارائه آن به مراجع ذيصلاح به منظور تصويب شدند.

ديدگاه
توليد خودرو و مزيت اقتصادي
بازديد از نمايشگاه بين المللي خودرو كه هفته گذشته در تهران برپا شده بود، پرسشي را كه مدتها ذهن مرا به خود مشغول كرده بود، دوباره احيا كرد: آيا توسعه صنعت  خودروسازي در كشور ما در مسير درستي قرار دارد؟
پاسخ به اين پرسش مهم، به عبارتي شايد كار تحقيقاتي مفصل يا همايش هاي آنچناني و پرهزينه را طلب كند، اما به زعم اين حقير كه از قضا با برگزاري انواع و اقسام همايش ها و سمينارهاي بي حاصل مخالفم، مي توان با حساب دو دو تا ، چهارتا هم تا حدود زيادي پاسخ را يا دست كم پاسخي نزديك به واقع را يافت.
اما بهتر است براي اين كه منظم و همه جانبه به موضوع بنگريم و بپردازيم، از هر دو نگاه داخلي و بين المللي به آن نظر اندازيم.
از منظر داخلي، اهداف توسعه كشورمان را مي توان در سند چشم انداز بلندمدت جست وجو كرد كه مطابق آن قرار است جمهوري اسلامي ايران، ظرف مدت ۲۰ سال به شاخص هاي توسعه يافتگي دست يابد. صرف نظر از تعريف هاي متعدد از توسعه و توسعه يافتگي و فارغ از آمار و ارقام، يكي از مصداق هاي بارز توسعه يافتگي، وجود تنوع و امكان انتخاب هاي متعدد و متنوع براي شهروندان و به عبارتي مصرف كنندگان كالا و خدمات است كه در نتيجه حذف انواع انحصارها و وجود رقابت در عرضه  كالاها و خدمات حاصل مي شود. به عنوان مثال، يك شهروند در جامعه توسعه يافته، بدون معطلي و يا توسل به رابطه و پارتي مي تواند وسيله سفر خود را انتخاب و با پرداخت هزينه متعارف در زمان دلخواه و از طريق شركت خدماتي مطلوبش، به سفر برود؛ اين امر مستلزم توسعه شبكه راههاي زميني، ريلي، هوايي و دريايي و وفور وسايل نقليه در همه اين حوزه ها مي باشد تا هر شهروند با هر سطح درآمد بتواند انتخابي مناسب از اين ميان داشته باشد.
به همين ترتيب يك شهروند بايد در انتخاب خودرو مورد نظر خويش براي خريد يا اجاره آن از آزادي عمل و دامنه وسيعي از انتخاب ها برخوردار گردد زيرا چنان كه اشاره شد از معاني و مصاديق بارز توسعه، افزايش دامنه آزادي انتخاب ها به علت افزايش تنوع مي باشد.
اما آيا خودروسازان و سياستگذاران صنعت خودروسازي در كشور ما در اين مسير گام برمي دارند؟
به رغم همه انتقادهايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي متوجه صنعت مونتاژ گرديد، آيا مي توان گفت خودروسازان ما مسيري ديگر را در پيش گرفته اند؟ آيا توليد خودرويي مانند انواع پژو يا ال -۹۰ يا هر خودروي ديگر، گام نهادن در همان مسير توليد پيكان و پژو۴۰۵ و پرايد و ... نيست؟ آيا بدين ترتيب نوعي انحصار و اجبار همچنان بازار خودرو را در كشور ما در برنمي گيرد؟
در حالي كه مدعي هستيم به سمت توسعه گام برمي داريم، با چه استدلالي مي  خواهيم ساليانه ۵۰۰ هزار دستگاه از يك نوع خودرو را روانه بازار كنيم؟ در كدام يك از كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه جهان چنين چيزي سابقه دارد؟ آيا ما به توسعه كشورمان مي انديشيم يا به جيپ خودروسازان و منافع گروهي خاص؟ آيا توليد و فروش خودروهايي با فناوري دو دهه قبل به دو برابر قيمت خودروهاي روز دنيا، با عدالت همخواني دارد.
اما از منظر بين المللي، توجه به اين واقعيت مهم، اساسي و حياتي است كه پديده جهاني شدن (و البته نه لزوماً جهاني سازي) گريزناپذير است و در بعد اقتصادي، ما نيز بسيار مايليم كه به اين روند بپيونديم كما اين كه تاكنون ۱۷ بار درخواست عضويت در سازمان تجارت جهاني را مطرح كرده ايم كه هر بار دولت آمريكا مانع تحقق آن شده است اما به هر حال ديري نمي پايد كه ما نيز به اين روند ملحق شويم چه در غير آن صورت منزوي خواهيم ماند. به عبارت ديگر، ديري نخواهد پاييد كه زره تعرفه هاي گمركي از پيكره صنايع ما از جمله صنايع خودروسازي فرو مي افتد. آيا در آن هنگام خودروسازان ما مي توانند به رقابت با خودروسازان بزرگ جهان كه در مجموع قريب به ۷۰ ميليون خودرو در سال ظرفيت توليد دارند و با كيفيت بسيار بهتر و قيمت نازل تر، خودروهاي روز را عرضه مي كنند، بپردازند؟
با توجه به اين كه طبق برآوردهاي بين المللي تا سال ۲۰۱۰ خودروسازاني كه تيراژ توليد آنها كمتر از ۵ ميليون باشد، از دور رقابت خارج خواهند شد، آيا مي توان براي صنعت خودروسازي ايران كه هنوز به انحصار داخلي و منع واردات خارجي وابسته است، آينده اي روشن را متصور ساخت؟
ما به هيچ وجه در صنعت ساخت خودروهاي سواري داراي مزيت نسبي نيستيم و چنانچه تعرفه هاي گمركي حذف شود يا حتي به نصف مقدار كنوني كاهش يابد، همه خودروسازان كشورمان ورشكست خواهند شد. اما اين واقعيت تلخ نيمه مثبتي هم دارد و آن اين كه ما در صنعت ساخت خودروهاي كار يعني اتوبوس، ميني بوس و كاميون و كاميونت و ماشين آلات راهسازي داراي مزيت نسبي هستيم زيرا اين خودروها دست ساز هستند و اتفاقاً  ما هم نيروي كار ارزان زياد داريم و اين جنبه از آن جهت هم حائز اهميت است كه سياستگذاري ها و اقدامات ما بايد در جهت اشتغالزايي باشد و بدون ترديد سرمايه گذاري در ساخت خودروهاي كار بسيار بيشتر به حل مشكل بيكاري در كشور ما كمك مي كند تا سرمايه گذاري در مونتاژ خودروهاي شخصي روبات ساز، هر چند كه ما به طراحي و ساخت خودروي ملي هم نايل شده باشيم، اما به دلايل اقتصادي كه بسيار مهم هم هستند توليد آن مقرون به صرفه نباشد. ضمن آن كه از نظر ارائه مدل هاي متنوع از خودرو ملي به بازار هم قدرت رقابت نخواهيم داشت. بله، ما مي توانيم جايگاه اول جهاني را در ساخت خودروهاي كار به خود اختصاص دهيم،  اما در توليد سواري شخصي با حذف انحصار و اجبار هاي كنوني (كه در مسير توسعه كشور، حذف آنها گريزناپذير است) ما امكان رقابت با غول هاي خودروسازي را نداريم. بنابراين بهتر است از حمايت بيهوده از خودروسازان داخلي كه دود آن هم به چشم مصرف كنندگان و هم اقتصاد كشور مي رود و هم به تلفات و آسيبهاي جاني و زيست محيطي بيشتر مي انجامد دست برداريم و در استراتژي توسعه صنعتي خود، در خصوص صنعت خودرو تجديدنظر كنيم و مردم را با وعده و وعيد هاي پي در پي سرگرم و دلگرم نكنيم.
عليرضا سليماني زاده

معرفي نشريات اقتصادي
010506.jpg
* مهر آب تير ماه ۸۳ با مطالبي در زمينه اهميت بهره  برداري صحيح از منابع آب كشور و نقش اين ماده در توسعه اقتصادي منتشر شد. در اين شماره مطالبي با عنوان: عدم حل معضلات ما ناشي از صورت مسئله غلط است، در دنياي آب چه مي گذرد، ايران باستان طلايه دار انديشه آب پاك، براساس شرايط جوي امكان پيش بيني زلزله وجود ندارد، مصرف بهينه آب كشاورزي و سد سازي در ايران باستان درج شده است.
* ماهنامه بانك و اقتصاد در شماره چهل و هفتم خود كه در تير ماه منتشر شده است مطالب گوناگوني در زمينه مسائل بانكي و تحولات آن عرضه كرده است.
در اين شماره موضوع اصلي به طرح اصلاح راهبردي نظام بانكي اختصاص داده شده است.
در اين شماره همچنين مطالبي به ضرورت فرهنگ صنعتي، يك اقتصاد نفتي، به معناي بد كلمه، ارتباطات نامتوازن و جهاني شدن، بازي با سياست و جهت گيري  سرمايه هاي سرگردان ... اختصاص يافته است.
* شماره ۱۴۸ ماهنامه مناطق آزاد با مطالبي با عنوان: دهكده گردشگري، جشنواره تابستاني كيش، سرمايه گذاري در مناطق آزاد پتانسيلي ناشناخته، سراب سرمايه گذاري و گزارش ويژه درباره منطقه آزاد چابهار منتشر شد. سرمقاله شماره تير ماه ۸۳ اين نشريه به آسيب شناسي مديران غايب از صحنه در مناطق آزاد پرداخته است.

نقش روسيه در بازار جهاني نفت
010503.jpg
تاكنون سال ۲۰۰۴ يك سال پرحادثه براي بازارهاي جهاني نفت بوده است. در اين سال قيمت انواع نفت افزايش يافته و حتي در خرداد ماه، قيمت نفت وست تگزاس اينترميدي يت آمريكا به ۴۵/۴۲ دلار براي هر بشكه رسيد.
اين روند افزايش قيمت باعث شده تا اغلب دولت هاي جهان، نگراني خود را در مورد احتمال كند شدن رشد اقتصاد جهاني ابراز كنند ؛ چون افزايش قيمت نفت به صورت غيرمستقيم باعث افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي پالايش شده نيز شده است.
در پي اين تحولات، اوپك در جريان اجلاس بيروت تصميم به افزايش توليد گرفت تا قيمت نفت تا حدودي كنترل شود و هم اكنون به نظر مي رسد كه روسيه نيز قصد مشاركت در پروژه «كاهش قيمت» را دارد.
وزير اقتصاد روسيه هفته گذشته اعلام كرد، در موقعي كه قيمت نفت بالا باشد، كشورش با افزايش توليد و صادرات اين محصول، قادر به تنظيم بازار نفت خواهد بود.
اين اظهارات وزير اقتصاد روسيه در حالي مطرح شد كه اغلب كارشناسان، توانايي روسيه را در افزايش ظرفيت توليد نفت زير سؤال برده اند.
با آن كه ظرفيت توليد نفت روسيه در چند سال اخير به ميزان توجهي افزايش يافته و تنها در سال ۲۰۰۳، حجم توليد نفت اين كشور نسبت به سال پيش از آن ۸/۱۰ درصد افزايش يافت، اما كارشناسان معتقدند كه پتانسيل روسيه براي افزايش توليد در آينده بسيار محدود مي باشد. به عنوان مثال، رئيس آژانس انرژي فدرال روسيه ماه گذشته پيش بيني كرد، حجم توليد نفت روسيه در آينده حوالي ۹ ميليون بشكه در روز (تقريباً حجم توليد كنوني) باقي خواهد ماند چون از حداكثر ذخيره ميادين نفتي بزرگ اين كشور بهره برداري شده است. از سوي ديگر رئيس شركت لوك اويل روسيه پيش بيني كرد، در سال ۲۰۰۷ حجم توليد نفت روسيه به اوج خود برسد و پس از آن روند نزولي توليد آغاز شود.
در همين حال آژانس بين المللي انرژي در آخرين گزارش خود مدعي شد، رشد توليد نفت در روسيه در سال جاري ميلادي كند شده و اين روند رو به تنزل ادامه خواهد داشت كه علت اصلي آن اقدامات دولت در قبال شركت نفتي يوكاس مي باشد.
البته به نظر مي رسد كه اين اظهار نظرات تا حدودي بزرگنمايي شده باشد. با وجود اين كه شركت هاي نفتي روسيه كمتر از همتايان غربي خود براي افزايش توليد سرمايه گذاري مي كنند اما هنوز هم مقادير قابل توجهي نفت براي صادرات در اختيار دارند.
همچنين با توجه به اين كه توليد كنندگان نفت در حال اكتشاف در مناطق بكر روسيه از جمله سيبري شرقي هستند، پيش بيني مي شود كه ذخاير نفتي اين كشور افزايش يابد.
با آن كه رشد اكتشاف نفت در روسيه نسبتاً كند شده اما حجم توليد در حال افزايش است و در سال ۲۰۰۸ به ۹/۱۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و از آن پس نيز نرخ رشد توليد ۲ درصد خواهد بود. اين گونه به نظر مي رسد كه توانايي روسيه براي توليد نفت بيشتر برخلاف اظهارات افراد منفي نگر چندان هم دشوار و دور از ذهن نيست.
در حال حاضر، ابهام در مورد توانايي روسيه در افزايش توليد و صادرات نفت نيست، بلكه سئوال اين است : آيا افزايش توليد نفت روسيه، تأثيري بر بازارهاي جهاني خواهد داشت يا خير؟
پاسخ اين پرسش منفي است چون همواره قيمت انواع نفت با توجه به قيمت نفت وست تگزاس اينترميدي يت تعيين مي شود. به عنوان مثال اگر قيمت نفت وست تگزاس اينترميدي يت افزايش يابد به موازات آن قيمت ساير انواع نفت نيز افزايش خواهد يافت البته در مقياسي كوچك تر.
قيمت نفت وست تگزاس اينترميدي يت براساس تصميمات اوپك،  شرايط سياسي در خاورميانه و حجم ذخاير نفت و بنزين آمريكا نوسان مي يابد. البته به عوامل ديگري چون حملات تروريستي به خطوط لوله انتقال نفت در كشورهاي توليد كننده و يا از كار افتادن پالايشگاه نيز بستگي دارد اما سه عاملي كه به آنها اشاره شد، نقش تعيين كننده اي در نوسان قيمت نفت وست تگزاس دارند.
به همين دليل اعلام روسيه مبني بر افزايش توليد و صادرات نفت، تأثير چنداني بر قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني نخواهد داشت.
در سال گذشته ميلادي حجم توليد نفت در روسيه ۱۱ درصد و حجم صادرات نيز ۹ درصد افزايش يافت. با توجه به اين كه مقصد بخش اعظم صادرات نفت روسيه قاره اروپا است، بر اثر اين افزايش صادرات، حجم نفت در بازارهاي اروپايي افزايش يافت با اين حال قيمت اين محصول نه تنها كاهش نيافت بلكه در ابتداي سال ۲۰۰۴ سرعت گرفت و ركوردهاي جديدي ثبت شد.
مادامي كه قيمت انواع نفت در جهان براساس قيمت نفت وست تگزاس تعيين شود، افزايش حجم صادرات نفت روسيه تأثير چنداني بر بازارهاي جهاني نخواهد داشت.
البته اين واقعيت هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفي. مثبت از آن جهت كه روسيه براي بهره بردن از قيمت بالاي نفت مجبور به كاهش توليد خود نيست، اما منفي از آن جهت كه درصورت سقوط قيمت ها، روسيه توانايي افزايش آن را نخواهد داشت.
ترجمه: امير بهادري نژاد
منبع: fsu

اقتصاد
ادبيات
انديشه
ايران
زندگي
سياست
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  زندگي  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |