ساناز قاضي زاده 
تبريك سالگرد تولد اعضاي فاميل، يكي از كارهايي است كه نمي توان پشت گوش انداخت. اما ممكن است وقتي براي تبريك به او كه ساكن يكي از مجتمع هاي آپارتماني است برويد، ببيني كه يك عده در فضاي ورودي ساختمان نشسته اند و يك يك ميهمانها را برانداز مي كنند. وقتي از فاميل محترم چند و چون قضيه را بپرسيد توضيح مي دهند كه اين جمع براي مديريت يكي از ورودي هاي مجتمع اكباتان، كنار هم جمع شده اند.
واينكه: «مجتمع آپارتماني اكباتان در سه سطح مديريت مي شود. اكباتان منطقه وسيعي است. حتي طبق قانون اساسي مي تواند با جمعيت حدود ۱۷۰ يا ۱۸۰ هزار نفري يك نماينده به مجلس معرفي كند.»
يك سطح، هيات مديره بلوك است كه با راي آنها سطح بعدي يعني هيات مديره مركزي تعيين مي شوند.
يك هيات مديره هم مسووليت هر ورودي را برعهده دارد. اين هيات مي تواند، هيات مديره بلوك را معرفي كند.
مديريت هاي تعريف شده در اين سه سطح فعاليت هاي مختلفي دارند، از جمله اين فعاليت ها، زيباسازي و تعميرات هر بلوك كه از طريق هزينه ماهيانه هر يك از ساكنان شهرك بنا به مساحت زمين و تعداد اعضا مي پردازند، تامين مي شود.
مديريت ورودي ها «شارژي» جداگانه دارد كه اين هزينه مي تواند صرف عرصه هاي عمومي يك ورودي شود.
اما ممكن است هر يك از خانواده ها بنا به دلايلي كه يكي از آنها عدم داشتن روحيه جمع پذيري ايرانيان است در هيچ يك از اين همياري هاي جمعي شركت نكنند و يا مشكلاتي با اماكن دولتي مثل شركت واحد، شهرداري يا وزارت مسكن و شهرسازي اتفاق افتد، همچنان كه در اكباتان اتفاق افتاد و بخشي حل شده و بخش ديگر هنوز بين كارهاي اداري در گردش است.
در اين زمان سطح بعدي يعني هيات مديره مركزي شهرك پيش قدم مي شود. اين مديريت پيچ در پيچ اكباتان كه در سطح هاي مختلف فعال است مي تواند هزينه هاي مختلف شارژ را صرف عده اي مثل حسابدار، دفتردار، نگهبان پاركينگ و ورودي ها و شايد وكيل براي دعاوي حقوقي كند.اما عده اي زير بار پرداخت شارژ وديگر وظايف جمعي خود نيستند يعني برخي از اين ساكنان حتي با وجود چنين مديريتي حاضر به پرداخت هيچ وجه يا هيچگونه كمكي نيستند، چه رسد به برخي ساختمان هاي ۸ يا ۱۰ واحدي كه احتمالا افراد پس از ورود به آنها با منظره اي پرهرج و مرج روبه رو مي شوند.
جا كفشي هاي باز و كفش ها در راهروها پراكنده اند. بخشي از ديوارها با خودكار يكي از كودكان ساختمان خط خطي شده است.
ديوارها رنگ ندارند، گرد و خاك پله ها را پوشانده است، در چنين شرايطي وجود يك مديريت صالح كه معتمد اهالي ساختمان است لازم به نظر مي رسد.
شايد آن زمان كه مردم آسمان را فروختند، هيچگاه به فكر چند و چون و چگونگي مسووليت هاي اين كوچه هاي هوايي نبودند.
آرام آرام در سير تحولات دوره پهلوي دوم در كشور، آپارتمان و آپارتمان نشيني اوج گرفت و اكنون كمتر كسي را مي توان در تهران يافت كه در خانه هاي يك يا دو طبقه زندگي كند.
آپارتمان نشيني فرهنگ خاص خود را دارد و يك آپارتمان مثل هر مكان مدني ديگر نياز به مديريت دارد.
اينكه مديريت آپارتمان ها اكنون به يك شغل بدل شده است يا خير جاي بحث دارد. اما زمان، ضرورت و لزوم مديريت ساختمان هاي مسكوني در كمتر منبعي قابل دسترس است، ولي كساني هستند كه بتوانند «زيرا تا آن زمان شركت ها مالك آپارتمان ها بوده اند.»
به گفته روحاني از طرف اين شركت ها، يك نفر براي انجام كارهاي روزانه، برنامه ريزي و پيشبرد كارهاي ساختمان انتخاب مي شده است. اما كار به اينجا ختم نمي  شود، چون به تدريج مالكيت هاي مجتمع هاي مسكوني به مردم و در نتيجه مديريت ساختمان هاي بزرگ نيز به مجتمع هاي عمومي واگذار شد. البته در آپارتمان هاي كوچك تر نيز وضع فرق مي كرد.
مردم نيز در اين فاصله زماني با مشكلاتي در زمينه مالكيت ها و پرداخت هزينه ها روبه رو شدند.
در زمان پهلوي دوم با شكل گيري زندگي آپارتماني، مديريت ها از «پدرسالاري»، «كدخدايي» به مديريت ساختمان بدل شده است.
«رضا روحاني وزيري» كارشناس تاريخ و تهرانشناس كه اكنون مسوول موزه فرهنگسراي انقلاب (مركز تهرانشناسي سابق) است شكل گيري مديريت ساختمان را به دوران پهلوي دوم نسبت مي دهد. او در واقع تاريخچه اين فعاليت شهري را به مجمتع هاي بزرگ تهران همچون «آ.اس.پ»، «اكباتان» و «آپادانا» ربط مي دهد.
«مديريت ساختمان ها همزمان با شكل گيري مجتمع هاي ساختماني همچون «آ.اس.پ»، «اكباتان» و «آپادانا» شكل گرفت و پيش از آن به شكل فعلي نبود.» اما به نظر مي رسد مديريت در آپارتمان هاي «بهجت آباد» و «سامان» شكل گرفته باشد.
وي توضيح مي دهد: «مي  توان گفت ساختمان ها تا پيش از آن دوستانه مديريت مي شده است.»
آنگونه كه از صحبت هاي روحاني برمي آيد شركت هاي سازنده مجتمع هاي آپارتماني در دهه ۵۰ كه از جمله آنها «شركت نوسازي و عمران تهران» بوده است كم كم مديراني براي انجام فعاليت هاي روزمره ساختمان ها انتخاب كردند، تا آنها مشكلات ساختمان ها را حل كنند.
به همين علت درتاريخ ۱۲ فروردين سال ۱۳۴۳ قانون تملك آپارتمان ها به روزنامه هاي كثيرالانتشار وقت ابلاغ شد.
اين تنها مدرك مدون مديريت ساختمان ها و مسووليت هاي آنها بوده است.
ماده هاي قانوني مربوط به اختيارات و وظايف مدير يا مديران در فصل دوم اين قانون و تبصره هاي آن مي توانند راهگشاي مشكلات ساكنان آپارتمان ها باشد.
براساس اين قانون مدير يا مديران، مسوول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجتمع عمومي هستند و تعداد مديران بايد فرد باشد و مدت ماموريت مدير يا مديران دو سال است ولي مجمع عمومي مي تواند اين مدت را اضافه كند و انتخاب مجدد مدير يا مديران بلامانع خواهد بود.
از طرف ديگر در صورت استعفا،  فوت، عزل يا حجر مدير يا مديران، قبل از انقضاي  مدت، مجمع عمومي فوق العاده به منظور انتخاب جانشين تشكيل خواهد شد.
در صورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيات مديره به جهات فوق از هيات مديره خارج شوند، مجمع عمومي فوق العاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيات مديره تشكيل شود.
در صورت خودداري شركاء از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده، وزارت مسكن و شهرسازي حسب تقاضاي لااقل سه نفر از شركاء براي تشكيل مجمع عمومي اقدام خواهد كرد، مگر آنكه تعداد آپارتمان ها از ۱۰ واحد كمتر باشد كه در اين صورت تقاضاي يك نفر از شركاء كافي است.
تصميمات مديران با اكثريت آراء معتبر است.
مجمع عمومي يك نفر از مديران را به عنوان خزانه دار تعيين مي كند. خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب ترازنامه به مجمع عمومي تسليم و ارايه مي كند.
طبق ماده هاي اين قانون مدير يا مديران، امين شركاء بوده و نمي توانند فرد ديگري را به جاي خود انتخاب كنند، آنها مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه كنند و سهم هريك از حق بيمه را مديرتعيين و از شركاء دريافت و به بيمه گر پرداخت خواهد كرد.
اين گروه بايد ميزان هزينه هاي مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت هزينه از طريق نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي با نشاني تعيين شده از طرف شريك به او اعلام كنند.
در ماده هاي ديگر آمده است، در كليه ساختمان هاي مشمول قانون تملك آپارتمان ها كه بيش از ۱۰ آپارتمان داشته باشد مدير يا مديران مكلفند براي حفظ و نگهداري و همچنين تنظيف قسمت هاي مشترك و انجام ساير امور مورد نياز بنا، دربان استخدام كنند.
شركاي ساختمان موظفند در پرداخت هزينه هاي مستمر و هزينه هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمت هاي مشترك بنا مصرف مي شود طبق مقررات زير مشاركت كنند: در صورتي كه مالكان ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه هاي مشتركان پيش بيني نكرده باشند سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان از هزينه هاي مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت زيربناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب، گازوئيل و آسفالت پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده ۴ قانون تملك آپارتمان ها و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل هزينه هاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگاهداري تاسيسات، باغبان، تزئينات قسمت هاي مشترك و غيره به طور مساوي بين مالكان يا استفاده كنندگان تقسيم مي شود. تعيين سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان با مدير يا مديران است.
قانونگذار قيد كرده است چنانچه به موجب اجاره نامه يا قرارداد خصوصي پرداخت هزينه هاي مشترك به عهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف كند، مستاجر مي  تواند از محل مال الاجاره هزينه هاي مزبور را پرداخت كند و درصورتي كه پرداخت هزينه هاي جاري مشترك به عهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند، مدير يا مديران مي توانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده به مالك اصلي نيز مراجعه كنند.
هريك از شركاء كه درمورد سهميه يا ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد، مي تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي كند، در صورت عدم رسيدگي يا رداعتراض، شريك مي تواند به وزارت آباداني و مسكن مراجعه كند.
ماده ۲۵- هزينه هاي مشترك عبارتست از :
الف ) هزينه هاي لازم براي استفاده، حفظ و نگاهداري عادي ساختمان و تاسيسات و تجهيزات مربوطه.
ب) هزينه هاي اداري و حق الزحمه مدير يا مديران.
در تبصره هاي اين قانون وظايف مديران يك مجتمع آپارتماني مشخص شده است.
طبق گفته هاي روحاني قانون «تملك آپارتمان ها» به منظور رفع مشكلات آپارتمان نشين ها تدوين شده است. اين قانون «به خاطر حل مشكلات مالكان و مستاجران و تبيين وظايف قانوني آنها در قبال هم تبيين شده است.»
«تا پيش از مديريت اين مجتمع هاي مسكوني تنها ساختمان تجاري پلاسكو كه درابتداي خيابان جمهوري قراردارد داراي مديرت مدوني بوده است و پيش ازآن مردم به شكل دوستانه مسايل مربوط به ساختمان را حل و فصل مي كردند.

توقف هاي حاشيه اي در عين حال كه در افزايش ترافيك نقش موثري دارد، نشان دهنده كمبود
پاركينگ در تهران است. پارك كردن ماشين در حاشيه هاي خيابان خطراتي ماننددزديده شدن وسايل وحتي ماشين را نيز به همراه دارد، شهرداري تهران در ادامه اجراي پروژه هاي خود، به احداث يك پاركينگ طبقاتي در خيابان وصال پرداخته است. پاركينگ طبقاتي وصال به منظور كاهش سر درگمي رانندگان براي پارك كردن اتومبيل هاي خود در اطراف خيابان هاي وصال، انقلاب و همچنين كاهش توقف حاشيه اي در اطراف اين خيابان ها بوده كه توسط سازمان مهندسي و عمران شهر تهران در حال اجرا است.
مساحت زمين ۳هزار و ۵۰ متر مربع است و زيربناي كلي پاركينگ نيز ۵/۳۰۴۲۷ متر مربع از كل زمين است. اين پاركينگ در ۱۰ طبقه ساخته مي شود.
بخشي از عمليات اجرايي پروژه پاركينگ طبقاتي وصال شامل عمليات تخريب، خاكبرداري حمل و ساخت بخشي از اسكلت سازه اصلي است كه هزينه اي نزديك به ۳ ميليارد و ۵۲۴ ميليون ريال براي اجراي آن در نظر گرفته شده است.
عمليات تخريب كه شامل تخريب ساختمان هاي قديمي موجود در محوطه پاركينگ بود ازتاريخ ۷ آبان ماه سال ۸۱ شروع و در تاريخ ۲۴/۸/۸۱ و با خارج كردن كليه مصالح حاصل از تخريب خاتمه پيدا كرد.
از آن جايي كه خاك محوطه داخل پاركينگ از نوع مخلوط رودخانه اي و نسبتا ريزشي است و با توجه به قديمي بودن ساختمان سينماسپيده كه در ضلع جنوبي زمين پاركينگ سازه نگهبان براي آن در نظر گرفته شده است كه اين سازه شامل قرارداد ساختمان هاي ۷ طبقه دوقلو كه در ضلع غربي زمين و ساختمان بانك كشاورزي ور ستوران مربوط به آن كه داراي احتمال ريزش زياد بوده است، قرار گرفتن ساختمان سينما سيپيده با قدمت زياد و ارتفاع ۴متري، ساختمان رستوران در ضلع شمالي و ساختمان دوقلو ۷ طبقه اي در ضلع غربي و خطرات ناشي از آن موجب شد تا مهندسان و طراحان نتوانند از قرار دادن سازه نگهبان براي اين ساختمان ها صرفنظر كنند.
از تاريخ ۲۰ ارديبهشت سال ۸۲ عمليات خاكي و حفاري تعداد زيادي از چاه هاي سازه نگهبان به اتمام رسيده، اما به علت ابهامات مالي در اجراي اين سازه، پيمانكار عملا از ادامه عمليات خودداري كرده و عمليات اجرايي متوقف شده است كه با اين اتفاق براي جلوگيري از متوقف شدن پروژه، كار به پيمانكار بالاتر سپرده شد.
در حال حاضر عمليات گودبرداري پروژه به انتها رسيده است و عمليات اجرايي سازه نگهبان در حال انجام است كه بعد از پايان اجراي اين سازه عمليات خاكبرداري باقيمانده و اجراي اسكلت سازه آغاز خواهد شد.
در عين حال اين پروژه شامل رمپ (سطح شيب دار) شمالي وجنوبي است كه هر كدام از اين رمپ ها به دو قسمت تقسيم شده است، به طور يكه يك قسمت از رمپ ۳ طبقه زير زمين و قسمت ديگر ۷ طبقه بالا را تامين مي كند.
اين در حالي است كه از مقدار كل خاكبرداري موجود، خاكبرداري رمپ جنوبي و خاكبرداري دستي اطراف ديوارها، باقيمانده است كه بعد از احداث سازه نگهبان قابل اجرا است.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته اين پروژه كه توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك و سازمان مهندسي و عمران شهر تهران به اجرا در مي آيد تا اواسط سال ۸۴ به اتمام رسيده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

۲۰۰۰
البته راه نجاتي هم براي رهايي از اين گازهاي مسموم وجود دارد، اگر كفايت كند. اين خودروهايي كه بنزين مي سوزانند، در كنار جنگل هاي شهري و پارك ها به موجودات كم آزاري تبديل مي شوند. اخيرا شهرداري در اطراف فرودگاه امام و شهر جديد پرند، فضاي سبز وسيعي احداث كرده است. اين فضاي سبز كه مساحت آن ۲ هزار هكتار است اگر به سرنوشت جنگل هاي شهري تهران دچار نشده و تبديل به محلي براي يافتن زمين هاي بي مالك نشود، هواي مفرحي را براي ساكنان منطقه ايجاد مي كند. اين ۲ هزار هكتار به وسيله خود شهرداري محافظت شده و كم كم به مساحت آن اضافه مي شود. قرار است شهرداري تهران كمربند سبزي به مساحت۱۰ هزار هكتار در اطراف فرودگاه امام ايجاد كند و پس از يك سال نگهداري و حفاظت، مديريت اين زمين ها را به فرودگاه واگذار كند. ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰
ما وارد كننده بنزين هستيم. البته وقتي آن را وارد مي  كنيم ارزان تر مي  فروشيم. از طرفي صادر كننده بنزين هم هستيم، اما به طور قاچاق. ميليون ها ليتر بنزين ارزان به طور قاچاق از مرزهاي كشور خارج مي  شود تا افغانستان و پاكستان هم از اين نعمت خدادادي بهره اي برده باشند. بنزين در خيابان هاي شهرهاي بزرگ ايران به راحتي دود مي  شود و به هوا مي  رود بدون آنكه كسي هزينه واقعي آن را پرداخته باشد. دبير انجمن مهندسين شيمي ايران اعلام كرده است كه سالانه ۱۱۰ ميليون ليتر از سوخت خودروهاي تهران هدر مي  رود. اين هدر رفتن يعني اينكه اين سوخت صرف حمل و نقل مفيد نمي  شود. ۳۲/۸۹ ميليون ليتر بنزين و ۶۴/۲۲ ميليون ليتر گازوئيل در سال از خودروهاي تهران به هدر مي  رود و از آنجا كه هر ليتر بنزين براي دولت ۲۴۰ تومان و هر ليتر گازوئيل ۱۶۰ تومان خرج برمي دارد، بيش از ۲۴ ميليارد تومان به هزينه هاي دولت اضافه مي  كند. اتلاف اين سوخت ها دلايل مختلفي دارد كه مشخص ترين آن سفرهاي غيرضروري است. مثل مسيري كه بايد تا پمپ بنزين پيموده شود. بسياري معتقدند كه بسياري از مناطق تهران به جايگاه هاي سوخت رساني نياز دارند تا رانندگان مجبور نشوند خيابان هاي متعددي را براي رسيدن به پمپ بنزين طي كنند. كار كردن درجاي خودروها در پشت چراغ راهنمايي، در ترافيك سنگين و داخل پمپ بنزين  ها هم باعث اين اتلاف سوخت مي  شود. اين ذره هاي بي  قيمت سوخت روي هم گنج بزرگي مي  شود.
۳۳۰۰۰
اما سفرهاي غيرضروري و روشن ماندن بي  دليل خودرو تنها مصرف سوخت را بالا نمي  برد. اين ميليونها ليتر بنزين و گازوئيل دود مي  شود و به هوا مي  رود، اما آنجا هم دست از سر شهروندان برنمي دارد. سوختن بي  دليل اين فرآورده هاي نفتي سالانه ۳۳ هزار تن مواد آلاينده به هواي تهران اضافه مي  كند. يعني دود بنزين سوخته شده اي را نفس مي  كشيم كه دليلي براي سوختن آن وجود ندارد. هزاران تن مونوكسيدكربن و ديگر آلاينده هاي ناشي از احتراق سوخت رفتار اين ماشين سوارها را شبيه يك خودكشي دست جمعي كرده است؛ ضيافت خودكشي كه همه ما هم به آن دعوت هستيم.