وجود سه ميليون ايراني مقيم خارج از كشور كه مطابق آخرين آمار رسمي وزارت امور خارجه حدود ۵۰ درصد آنها را افراد متخصص و تحصيل كرده تشكيل مي دهند، «سرمايه اي گرانسنگ» را براي كشور رقم زده و دولت را بر آن داشته تا با رويكردي نسبتاً جديد در سياستگذاري ها و برنامه هاي توسعه كشور، جايگاه خاصي را به اين گروه اختصاص دهد. چنان كه، در متن برنامه چهارم توسعه، رسيدگي هر چه بيشتر به امور ايرانيان، ارتباط با آنها، گسترش زبان فارسي در ميان آنها، حمايت هاي حقوقي از ايرانيان مقيم خارج و تلاش براي حضور آنها در توسعه پايدار كشور گنجانده شده و براي نخستين بار در تاريخ حيات ديپلماسي كشور، شورايي تحت عنوان «شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» طراحي شده است.
وزارت امور خارجه ايران با تشكيل اين شورا كه مقدمات آن انجام شده و آئين نامه اجرائيش نيز به تأييد رئيس جمهور رسيده است، بنا دارد تا با ساماندهي و يكپارچه سازي خدمات و سياست هاي مربوط به ايرانيان مقيم خارج از كشور، از يك سو از اين سرمايه گرانسنگ بهره لازم را ببرد و از سويي ديگر در راه اعتلاي هويت ايراني آنها گام هايي بردارد.
چنان كه به گفته علي آرين نژاد، معاون مديركل كنسولي در امور ايرانيان خارج از كشور و مسئول دبيرخانه شورا، با عضويت ۱۲ نهاد و سازمان و وزارتخانه در شورا، قرار گرفتن شخص رئيس جمهور در رأس آن، كليه سياستگذاري هاي كلان در امور مختلف فرهنگي، اقتصادي، بازرگاني، حقوقي، كنسولي و ... از اين پس برعهده شورا بوده و كار هماهنگي ميان ارگان هايي چون: وزارت امور خارجه، آموزش عالي، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و كار، سازمان صدا و سيما، مركز مشاركت زنان و ... توسط شورا انجام خواهد شد و ناهماهنگ گذشتن و پراكنده كاريها تا حد زيادي مرتفع خواهد گرديد.
اكنون كه شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور در حال شكل گرفتن است و دبيرخانه آن با تشكيل چهار كاركرد در حوزه هاي؛ دانش و فناوري، حقوقي و كنسولي، اقتصادي و بازرگاني و علمي و فرهنگي كار خود را آغاز كرده است، شايد بتوان به جلب اعتماد ايرانيان مقيم خارج از كشور و مشاركت آنها در توسعه پايدار كشور قدري بيشتر اميدوار بود، هر چند داده ها و اطلاعات موجود و موثق در خصوص اين گروه حتي نزد متوليان امر هم، ناچيز بوده و دچار كاستي هاي فراوان است و بانك هاي اطلاعاتي در اين زمينه محدود و ناقص اند و به نظر مي رسد شوراي مزبور براي حصول توفيق هر چه بيشتر در تصميمات خود بشدت نيازمند گردآوري داده هاي مهم و اوليه و تشكيل پايگاهي در خور و قوي از اطلاعات مزبور است.
در حالي كه براساس آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد حدود ۴۰ درصد از مهاجران جهان در سال ۲۰۰۰ ميلادي توسط كشورهاي صنعتي غرب جذب شده اند و در حالي كه روند رو به رشد مهاجرت ايرانيان متخصص، تحصيل كرده و سرمايه گذار از كشور به وضعيت هشدار دهنده اي رسيده است به نظر مي رسد تدابير، تسهيلات و تداركات لازم براي جلب مشاركت ايرانيان مهاجر در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي بايست با جديت هر چه بيشتر و بدون تأثير و تأثر از هر گونه تغيير سياسي و مديريت در داخل كشور دنبال شود،  حتي اگر تنها به تردد ايرانيان مقيم خارج از كشور منجر شود و دست آورد ديگري براي كشور نداشته باشد.
آنچه بديهي است دلبستگي و حب وطن نزد ايرانيان مقيم خارج از كشور به قوت خود باقي است   و تأمين حداقلي از رفاه و امنيت رواني در كنار آزادي هاي مصرح قانون  اساسي در داخل مرزهاي كشور، مهم ترين خواسته آنان است.
سياست راهبردي «حفظ هويت ايرانيان خارج از كشور» كه طي سال هاي اخيرتوسط دستگاه كنسولي كشور اتخاذ شده است، البته دست آوردهايي را با خود به همراه داشته است كه از آن جمله مي توان به سهولت در امر صدور گذرنامه، شناسنامه، حل مشكل سربازي ايرانيان مقيم خارج، مشكل خروج غيرمجاز از كشور و نظاير آن اشاره كرد.
معاون كنسولي و امور مجلس وزارت امور خارجه از صدور ۲۰ هزار گذرنامه براي ايرانيان پناهنده در كشورهاي خارجي خبر مي دهد و مي گويد: «هيچ فرد ايراني نيست كه مراجعه كند و ما او را از خدمات كنسولي محروم كنيم.»
صدور شناسنامه
وي افزايش ۴۰ درصدي آمار مراجعات كنسولي به نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور را (مطابق آمار مقايسه اي از سال ۸۰) و نيز افزايش ورود ايرانيان مقيم خارج از كشور را نشانه اي از نقش مثبت تدابير اتخاذ شده و تسهيلات اعطايي مي داند و بويژه بر تسهيلات ارائه شده در روند صدور شناسنامه ايراني به عنوان ابزاري جهت حفظ هويت ايراني تمامي ايرانيان مقيم خارج تأكيد مي كند و مي گويد: «ظرف سه سال گذشته جمعاً ۳۲ هزار و ۱۳۲ فقره شناسنامه براي ايرانيان مقيم خارج صادر شده بطوري كه در سال ۸۰، تعداد ۹ هزار و ۷۸۳ شناسنامه و در سال ۸۱، ۱۱ هزار و ۱۸۳ شناسنامه صادر شده ودر سال ۸۲ جمعا ۱۱ هزارو ۱۶۶ نفر شناسنامه ايراني گرفته اند.»
كار صدور شناسنامه براي ايرانيان متولد در كشورهاي خارجي كه تا چندي پيش تنها تا سنين قبل از ۱۸ سالگي صادر مي شد، با صدور بخشنامه اي تسهيل شده و حتي بعد از سن ۱۸ سالگي هم امكان اخذ شناسنامه از سوي پدر و مادران ايراني مقيم خارج از كشور مهيا شده است.
خروج غيرمجاز
دكتر هادي با اشاره به اينكه طي سال هاي ۸۰ تا ۸۲ جمعا مشكل صدور گذرنامه ايراني براي ۹ هزار و ۴۱۰ ايراني مقيم خارج كشور كه به صورت غيرمجاز و قاچاق از مرزهاي كشور خارج شده اند، مي گويد: «در سال ۸۰، ۴ هزار و ۵۹۲ مورد، سال ۸۱، ۲ هزار و ۲۰۸ مورد و سال ۸۲، ۲ هزارو ۵۱۰ مورد مشكل افرادي كه مشكل خروج غيرمجاز داشتند حل شده است.»
خروج غير مجاز، غير قانوني يا قاچاق از مرزهاي كشور، مطابق قوانين موجود مستوجب جريمه نقدي تا حداكثر ۵۰ هزار تومان و يا جريمه زندان است كه به تشخيص شخص قاضي تعيين مي شود و زمان گير بودن پروسه مزبور براي ايرانيان مقيم خارج و مشكلات ناشي از آن، وزارت امور خارجه را بر آن داشته تا با هماهنگي و توافق دو جانبه با قوه قضائيه و صدور بخشنامه اي جديد در اين زمينه، اجازه دريافت جريمه از ذي نفع را توسط اين وزارتخانه اخذ كند و به صورت غيابي به اين امر رسيدگي كند. كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور كه به صورت غيرمجاز طي ۵ سال گذشته از كشور خارج شده اند،  مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي و تكميل فرم مربوطه و پرداخت ۵۰ دلار جريمه نقدي مزبور، اقدام به حل مشكل خود نمايند. پس از اين مرحله كارشناس مربوط ضمن مراجعه به دادگاه و اخذ حكم قاضي نسبت به رفع ممنوعيت ورود اين افراد به كشور اقدام كرده و حكم صادره را ابلاغ مي كند.
در اين مرحله مهري در گذرنامه فرد زده مي شود و توسط نيروي انتظامي به تمامي مبادي ورودي معرفي شود و اين فرد مي تواند به كشور تردد كند.
گذرنامه
معاون كنسولي وزير امور خارجه بر ورود تمامي ايرانيان مقيم خارج از كشور تنها با گذرنامه ايراني و نه خارجي تأكيد مي كند و مي گويد: «تابعيت دوگانه را نمي پذيريم، اما با گذرنامه خارجي ايرانيان هم كاري نداريم.»
وي اضافه مي كند: «در حال حاضر هيچ مشكلي براي صدور گذرنامه هيچ فرد ايراني وجود ندارد.»
به گفته وي طي سه سال گذشته جمعاً ۱۳۲ هزار و ۱۳ گذرنامه ايراني براي ايرانيان مقيم خارج از كشور صادر شده ، كه از اين رقم، ۷۵ هزار و ۳۷۸ گذرنامه در سال ۸۰، ۲۷ هزار و ۲۵۶ گذرنامه در سال ۸۱ و ۲۹ هزار و ۳۷۹ گذرنامه در سال ۸۲ صادر شده است.
اگر چه عده  زيادي از ايرانيان مقيم خارج از كشور دو تابعيتي هستند، اما وزارت امور خارجه اين امر را هنوز به رسميت نمي شناسد و اين امر براي برخي از افراد كه بويژه داراي اسامي غير ايراني هستند مشكلاتي ايجاد مي كند. دكتر هادي مي گويد: «البته ما مشكلات ايراني هايي را كه يك گذرنامه خارجي گرفته اند ،حل كرديم و مهم ترين آن اين بود كه با مصوبه دولت، امنيت اموال اين دسته از ايرانيان را تأمين كرديم، چرا كه تا پيش از اين يك ايراني كه بدون در نظر گرفتن قوانين كشور اقدام به دريافت گذرنامه خارجي كرده بود، اموالشان در امان نبود.»
***
به نظر مي رسد با وجود تمامي حركت هاي صورت گرفته مثبت در سال هاي اخير، ايجاد زير ساخت هاي مناسب حقوقي، فرهنگي و قانوني براي تردد و حفظ هويت ايراني ايرانيان مقيم خارج از كشور بايد در اولويت قرار گيرد؛ تا هيچ طرح و تصميمي در اين حوزه مهم، تابعي از سلايق نبوده و قانونمند و هميشگي باشد.

۷/۷۳ درصد از شهروندان تهراني جايگاه آمريكا را در نزد افكار عمومي «بد و خيلي بد» مي دانند و در عين حال ۳/۶۲ درصد اين شهروندان معتقدند اوضاع حاكم در عراق در حال حاضر «بدتر» از زمان حكومت صدام است.
به گزارش ايسنا، بنابر نظرسنجي كه توسط مركز افكار سنجي دانشجويان ايران (ايسپا) وابسته به جهاد دانشگاهي انجام شد، از مجموع پاسخگويان ۸/۷ درصد در ارزيابي جايگاه آمريكا در نزد افكار عمومي از گزينه  «نمي دانم» استفاده كرده اند، اما در ميان افرادي كه ارزيابي خود را ارايه نموده اند، ۷/۷۳ درصد جايگاه آمريكا را «بد و خيلي بد» و ۵/۱۰ درصد اين جايگاه را «خوب و خيلي خوب» توصيف كرده و ۸/۱۵ درصد نيز اين جايگاه را «نه خوب، نه بد» ارزيابي كرده اند.
بنابر يافته هاي اين نظرسنجي، در مجموع ۷/۹ درصد از پاسخگويان در مورد اين موضوع كه موفقيت آمريكا در رسيدن به اهدافش در عراق تا چه حد بوده، اظهار بي اطلاعي نموده اند. بر اين اساس در ميان آنهايي كه نظر خود را در اين باره بيان داشته اند، ۳/۴۴ درصد موفقيت آمريكا را «كم و خيلي كم» و ۱/۴۰ درصد آن را «زياد و خيلي زياد» ارزيابي كرده و ۶/۱۵ درصد نيز به گزينه «نه كم، نه زياد» اشاره كرده اند.
بر اساس اين گزارش، در مجموع ۲/۵۰ درصد شهروندان تهراني عنوان نموده اند كه اخبار مربوط به مسايل عراق را به ميزان «زياد و بسيار زياد» دنبال مي كنند، اين در حالي است كه ۶/۲۱ درصد افراد اين اخبار را به ميزان «كم و بسيار كم» دنبال نموده و ۲/۲۸ درصد نيز ميزان پيگيري خود را در اين باره «نه كم، نه زياد» عنوان كرده اند.
بنابراين گزارش، در اين نظرسنجي ۴/۳۹ درصد از پاسخگويان به ميزان «زياد و خيلي زياد» به اخبار صدا و سيما در زمينه مسايل عراق اعتماد دارند در حالي كه
۹/۲۹ درصد به اين اخبار به ميزان «كم و خيلي كم» اعتماد داشته اند، ضمنا ۷/۳۰ درصد نيز ميزان اعتماد خود را «نه كم، نه زياد» بيان كرده اند.
بر اساس نتايج اين نظرسنجي ۹/۶درصد از پاسخگويان درباره  وضعيت كنوني كشور عراق در مقايسه با دوران حكومت صدام به گزينه  «نمي دانم» اشاره كرده اند، اما در ميان آنهايي كه نظر خود را ارايه نموده اند، ۳/۶۲ درصد به «بدتر شدن» و ۷/۱۶ درصد به «بهتر شدن» وضعيت اين كشور معتقدند. ضمنا ۲۱ درصد نيز شرايط موجود را مانند شرايط دوران حكومت صدام مي دانند.
اين نظرسنجي در تاريخ سي ام ارديبهشت ماه جاري با موضوع «ديدگاه شهروندان تهران در خصوص بحران عراق» و با ۱۲۱۴ نمونه و در ميان شهروندان بالاي ۱۵ سال تهران اجرا شده است.

محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، روزسه شنبه هفته گذشته، به قصد ديداري ۳ روزه از اسرائيل، وارد فلسطين اشغالي شد، تا درباره برنامه هاي هسته اي اسرائيل با مقامات اين رژيم به گفتگو بپردازد.
اين دومين سفر البرادعي بعد از سال ۱۹۹۸ به اسرائيل محسوب مي شود. پيشتر اعلام شده بود كه البرادعي در اين سفر در نظر دارد، اسرائيل را براي صرف نظركردن از برنامه هاي هسته اي خود، متقاعد كند. البرادعي قصد داشت در ملاقات با مقامات برجسته اسرائيلي همانند آريل شارون، نخست وزير و سيلوان شالوم وزير امور خارجه اسرائيل مفهوم خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي را به آنان تفهيم كند.
اما پيش از سفر وي، آريل شارون اعلام كرده بود كه هيچ تغييري در سياست اين رژيم ايجاد نخواهد شد و اين رژيم به سياست «ابهام هسته اي» خود ادامه خواهد داد. شارون با صراحت گفته بود: «نمي دانم البرادعي اصلا براي چه بايد به اسرائيل بيايد.»
البرادعي در اين سفر با نخست وزير، رئيس كميسيون انرژي اتمي، كارشناسان وسياستمداران رژيم صهيونيستي ديدار و گفتگو كرد. اما تنها كسي كه نتوانست با وي ملاقات داشته باشد، «موردخاي وانونو» بود. او همان كسي است كه در سال ۱۹۸۶ ميلادي فاش ساخت كه در راكتور «ديمونا» براي ساختن سلاحهاي اتمي، پلوتونيم توليد مي شود. زماني كه «وانونو» در ماه آوريل گذشته پس از ۱۸ سال از زندان آزاد شد، خواستار آن شد كه اسرائيل درهاي «ديمونا» را به روي بازرسان آژانس بگشايد.
وي گفته بود: پيام امروز من اين است كه راكتور «ديمونا» را براي بازرسي ها بگشاييد و محمد البرادعي را دعوت كنيد كه اين امر را به مرحله اجرا درآورد. اما در هر حال «وانونو» كه پس از دوره مجازات و زندان خود، هنوز ممنوع الخروج است، اجازه ديدار با البرادعي را نداشت.
كارشناسان و تحليلگران مسائل سياسي و هسته اي معتقدند كه برنامه هسته اي اسرائيل براساس دكترين «ابهام  هسته اي» تنظيم شده است؛ سياستي كه به موجب آن در اختيار داشتن سلاح هاي هسته اي نه تاييد و نه تكذيب مي شود. اسرائيل از زمان تشكيل آژانس انرژي اتمي، عضو اين سازمان بوده است. اما با اين حال راكتور «ديمونا» براي بازرسان آژانس انرژي اتمي غيرقابل دسترس است و بازرسان تنها مي توانند راكتور تحقيقاتي «نا هال سورك» را مورد بازرسي قرار دهند. اين در حالي است كه «يووال اشتاينيتس» عضو حزب ليكود و رئيس كميسيون خارجي كنيسه در گفتگويي با راديو اسرائيل با بيان اين مطلب كه البرادعي هميشه يك دوست خوب براي اسرائيل بوده است ادعا كرد: «اسرائيل يك عضو بسيار قابل اطمينان و مي توانم بگويم يك عضو درجه يك آژانس انرژي اتمي است و البرادعي همانند يك دوست نزد ما مي آيد. وي هرگز برخورد تهاجمي عليه اسرائيل نداشته است. او به عنوان يك دوست به اينجا مي آيد و به عنوان يك دوست خواهد رفت.» از نظر «اشتاينيتس» خواست البرادعي مبني بر يك خاورميانه عاري از سلاح اتمي به هيچ وجه به معناي ضديت با اسرائيل نيست. وي مي گويد: «آنچه البرادعي بيان مي كند، چيزي چندان دور از حرف هاي رامسفلد، وزير دفاع آمريكا و يا جك استراو، وزير امور خارجه انگليس نيست كه مي گويند، اسرائيل كشوري مستقل است و مي تواند سياستش را به طور مستقل تعيين كند. اسرائيل تاكنون هرگز، حتي در يك مورد هم قراردادها و تعهداتش در قبال آژانس را نقض نكرده است.»
اما در مقابل اين ادعا، كارشناسان بين المللي معتقدند كه اسرائيل حدود دويست كلاهك هسته اي در اختيار دارد كه اين مقدار براساس مقدار پلوتونيمي است كه راكتورهاي اسرائيل توان توليد آن را دارا هستند.
از طرفي «شيمون پرز»، وزير امور خارجه پيشين اسرائيل در مصاحبه اي با شبكه بي بي سي، سياست اتمي اين رژيم را چنين توجيه مي كند: « اگر كسي بخواهد تو را بكشد و توهم براي نجات جانت او را فريب دهي، ديگر نمي توان اين رفتار را امري غيراخلاقي خواند. اگر ما دشمناني نمي داشتيم، نيازي به فريب دادن و ترساندن كسي هم در ميان نمي بود.»
در مقابل، روزنامه لبناني ديلي استار با اشاره به سفر محمد البرادعي به اسرائيل مي نويسد: «اسرائيل فكر مي كند با در اختيار داشتن سلاح هسته اي به تنهايي قادر به تامين امنيت خود است درحالي كه امنيت موثر واقعي در گرو احساس امنيت همه كشورهاي منطقه به ويژه همسايگان اسرائيل است.»
اين روزنامه لبناني در ادامه مي نويسد: «وقتي براساس برآوردهاي كارشناسان بين المللي، اسرائيل دويست كلاهك هسته اي در اختيار دارد، احساس امنيت در منطقه واقعا دشوار است» .به علاوه تلاش هماهنگ آمريكا و اسرائيل براي قبولاندن اين مساله كه ايران درصدد كسب سلاح هاي هسته اي است بي شك معياري دوگانه و يكي از ريشه  هاي آمريكا ستيزي و دشمني با اسرائيل در منطقه است.» 
ديلي استار با بيان اينكه در معادله هسته اي، چرا اسرائيل مي تواند سلاح هسته اي داشته باشد، اما ايران و ديگران نمي توانند و با اشاره به گفته جك استراو، وزير امور خارجه انگليس مبني بر اينكه بمب هسته اي براي دفاع اسرائيل لازم است، مي نويسد: «براين مبنا هر كشوري كه احساس ناامني مي كند، مي تواند و حق دارد به سلاح هسته اي مجهز شود.»
«جرالد اشتاينبرگ» كارشناس مركز امور عمومي در بيت المقدس، در سرمقاله روزنامه اسرائيلي «هاآرتص» مي نويسد:«تهديد عليه اسرائيل از پنج دهه پيش تاكنون كاسته نشده است و تنفر از اسرائيل در جهان اسلام و در ميان دنياي عرب همچنان شدت دارد.» وي همچنين در اين مقاله مي نويسد: «توجه به اسرائيل ممكن است انتقاداتي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي را متهم مي كند كه بمب هاي اتمي اسرائيل را ناديده گرفته اما ايران را به خاطر برنامه هاي هسته ايش تحت فشار قرارداده كاهش دهد.» اشتاينبرگ مي نويسد: « اين سفر از نظر سياسي توجيه فشار بر ايران را براي البرادعي آسانتر خواهد كرد.»
كارشناسان هم معتقدند ماموريت البرادعي بيشتر يك ژست سياسي است تا كشورهاي عربي را متقاعد كند كه همانگونه كه آژانس در مورد ايران نگران است در مورد اسرائيل نيز نگران است و اين در حالي است كه اسرائيل قصد دارد از اين سفر به عنوان فرصتي براي فشار بر نظام جمهوري اسلامي ايران، استفاده نمايد.
يك ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد:« هيچ علامتي، دال بر تغيير سياست اسرائيل وجود ندارد البرادعي قادر نخواهد بود اسرائيل را واداركند كه از اين سياست  دست بردارد. سياستي كه سالها به خاطر نگراني از تحريك مسابقه تسليحاتي در اين منطقه به آن ادامه داده است.»
اسرائيل به ظاهر موافق منطقه اي عاري از سلاح هاي هسته اي است به شرط اين كه نخست كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي عربي، با اين رژيم از در صلح وارد شوند و توليد سلاحهاي شيميايي و ميكروبي خود را متوقف كنند.به نظر مي رسد البرادعي نيز با دولت اسرائيل تفاهم داشته باشد.وي در كنفرانس ماه آوريل قاهره به خاطر «موضع غيرعقلاني و غيرواقع بينانه» دولتهاي عربي، آنها را مورد انتقاد قرار داد. وي گفته بود: تا زماني كه صلحي كامل در خاورميانه برقرار نشود، اسرائيل نمي تواند از سلاحهاي كشتار جمعي صرف نظر كند. اين در حالي است كه اين مقام مسئول، با وجود آشكاربودن فعاليت هسته اي ايران و بازرسي هاي متعدد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات هسته  اي كشورمان موضعي نه چندان دوستانه داشته و بارها ايران را متهم به آشكار نبودن فعاليت هاي هسته اي نموده است.
ناظران و تحليلگران بين المللي، سياست اسرائيل را، سياستي چند پهلو ارزيابي مي كنند و معتقدند، اصل «ترساندن حريف» يكي از اصول سياست خارجي اين رژيم است.
«رويون پداتسور»، مدرس تحقيقات استراتژيك دانشگاه تل آويو با يادآوري جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ ميلادي، مي گويد: «صدام حسين به سوي اسرائيل موشك پرتاب كرد، در صورتي كه او با در اختيار داشتن سلاحهاي شيميايي هرگز از آنها استفاده نكرد. هنگامي  كه داماد صدام به اردن گريخت، از او پرسيده شد: چرا از سلاحهاي شيميايي استفاده نكرده ايد؟ وي با صراحت پاسخ داد: ما از انتقام اسرائيل از طريق سلاحهاي هسته اي مي  ترسيديم.»
با اين تفاسير، اكنون فشارهاي بين المللي بر اسرائيل نيز افزايش يافته است. پس از سرنگوني صدام حسين و سپس چشم پوشي ليبي از توليد سلاحهاي كشتار جمعي اينك نوبت به اسرائيل رسيده تا در دادگاه افكار عمومي مورد محاكمه قرار گيرد.
مدرس تحقيقات استراتژيك دانشگاه تل آويو بر اين باور است كه اسرائيل اينك از يك شانس بزرگ تاريخي بهره مند است.«رويون پداتسور» مي گويد: «ما مي توانيم از اين فرصت بزرگ تاريخي استفاده كرده و با ايالات متحده به توافق برسيم، تا موقعيت خود را تغيير داده و رسما به يك قدرت هسته  اي تبديل شويم. اما بايد بهاي اين كار را نيز بپردازيم.» وي بهاي اين امر را از يكسو در حل مناقشه با فلسطيني ها و تحويل دادن تمامي اراضي اشغالي و از سوي ديگر، امضاي قرارداد منع توليد مواد اتمي مورد استفاده براي اهداف تسليحاتي مي داند.
مصطفي خادميان

از زمان حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، كنگره آمريكا حدود ۵۰ ميليارد دلار از بودجه ملي به عمليات نظامي در افغانستان و ۱۰۰ ميليارد دلار به عمليات عراق اختصاص داده است.
اين آمار نشان دهنده مجموع هزينه اي است كه وزارت دفاع تا پايان سپتامبر ۲۰۰۴ (اواسط مهر ماه امسال) صرف اين عمليات كرده است. اين هزينه شامل استقرار اوليه نيروهاي آمريكا، مراحل نبرد متعارف دو جنگ ياد شده و عمليات جاري تثبيت وضعيت در اين دو كشور مي شود. اين بودجه شامل هزينه بازسازي نمي شود. از آنجايي كه انتظار مي رود سربازان آمريكايي سال آينده نيز در عراق و افغانستان باقي بمانند، بودجه بيشتري بايد صرف تأمين هزينه آن شود.هنگامي كه در بهمن ماه سال گذشته دولت بوش پيش نويس بودجه نظامي سال ۲۰۰۵ را به كنگره ارائه كرد، تصميم گرفت هزينه اين دو عمليات را در آن نگنجاند. مبلغ ۴۲۳ ميليارد دلاري درخواستي تنها صرف نوسازي ارتش آمريكا، تأمين كادر و عملكرد اين ارتش در زمان صلح مي شود. هزينه عمليات نظامي در عراق و افغانستان از اين بودجه تأمين نخواهد شد. قرار است اين هزينه ها از محل متمم اضطراري بودجه تأمين شود كه در ژانويه ۲۰۰۵ به كنگره ارائه خواهد شد.
با اين حال، در مورد استمرار طرح دفاعي دولت بوش در دراز مدت ترديدهاي جدي وجود دارد. دفتر بودجه كنگره جزييات دقيق طرحهاي وزارت دفاع را براي ۱۸ سال آينده منتشر كرد. بررسي برآوردهاي هزينه كه توسط اين دفتر انجام شده است، نشان مي دهد اگر بودجه پيشنهادي با همان ميزان هميشگي افزايش خريد اسلحه و هزينه عمليات روبه رو شود، ممكن است ظرف ده سال آينده ۷۶۵ ميليارد دلار ديگر براي افزودن به بودجه نظامي آمريكا لازم باشد. با افزودن اين ارقام به بودجه، هزينه اضافي آن در خلال همين مدت به ۷۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. در صورتي كه افزايش ماليات يا كاهش مصارف داخلي اعمال نشود، ميزان بدهي دولت ۸۸۵ ميليارد دلار بيشتر از برآورد كنوني خواهد بود.
افزايش شديد ياد شده بودجه آمريكا در حالي رخ مي دهد كه در خلال سه سال گذشته بودجه اين كشور وضعيت مساعدي نداشته است. در اوايل سال ۲۰۰۱، دفتر بودجه كنگره پيش بيني كرده بود در خلال سالهاي ۲۰۱۱-۲۰۰۲ آمريكا با مازاد بودجه اي معادل ۶/۵ تريليون دلار روبه رو خواهد بود. اما حالا كمترين برآورد كسري بودجه در اين مدت بيش از دو تريليون دلار است. كارشناسان معتقدند در سالهاي آتي بودجه آمريكا با فشار سخت تري روبه رو خواهد شد. در پيش نويس بودجه سال ۲۰۰۵، كاخ سفيد پيشنهاد كرده است ضمن حفظ كاهش ماليات سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ ، بودجه امنيت داخلي افزايش يابد. برآورد دفتر بودجه كنگره آن است كه اين كار باعث خواهد شد كسري بودجه در خلال سالهاي ۲۰۱۴-۲۰۰۵ به ۷۵/۲ تريليون دلار افزايش يابد. با اين حال، رشد هزينه هاي وزارت دفاع كه در بودجه ثبت نمي شود، حاكي از آن است كه كسري بودجه بيشتر از اين رقم خواهد بود. اجراي كامل طرح هاي كاخ سفيد كسري بودجه را در دهه ياد شده به ۶/۳ تريليون دلار خواهد رساند.كسري بودجه به اين اندازه نه فقط در دراز مدت بر اقتصاد آمريكا كه بر اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تأثير منفي خواهد داشت.