راضيه كباري
اگر صحبت از حق معلول در برخورداري از شغلي آبرومند به ميان مي آيد، كسي نمي خواهد- چنان كه شايد برخي به غلط مي پندارند- براي اين قشر آسيب ديده چيزي بيشتر از همان حق انساني شان طلب كند. چه، اگر جامعه اي به آن رشد و پختگي و به آن اعتلا رسيده باشد كه قشرهاي آسيب ديده اش را در سايه حمايت و توجه خويش بگيرد، شكي نيست كه سعادتمندي به روي همه افراد آن جامعه لبخند مي زند. بنا به همين ضرورت اداره اي در سازمان بهزيستي عهده دار امر اشتغال جامعه هدف بهزيستي كه معلولان هم جزو آنند، شده است. طي گفت و گويي با دكتر مسعود حيدرنژاد معاون هماهنگي امور اشتغال سازمان بهزيستي كشور و مشاور هماهنگي امور ايثارگران سازمان بهزيستي درباره ضرورت تأسيس اين اداره و زمان شروع فعاليت آن،به بحث نشستيم . وي معتقد است:
«بعد از جنگ تحميلي دولتمردان با مشكل بيكاري در سطح جامعه روبه رو شدند. سازمان بهزيستي هم از اين رويكرد جدا نبود. در سالهاي ۷۷-۱۳۷۶ مسئولان سازمان بهزيستي در پي سياستهاي دولت براي كاهش بيكاري، تصميماتي را براي جامعه هدف خود گرفتند. از سال ۱۳۸۱ ميزان بيكاري در جامعه هدف بهزيستي بسيار بالا رفت، تا جايي كه اگر ميزان بيكاري را در سطح جامعه ۱۷-۱۳ درصد در نظر بگيريم، اين آمار در جامعه هدف بهزيستي ۴۰ تا ۵۰ درصد است.»
*آيا ما آمار رسمي و دقيقي از تعداد معلولان بيكار داريم؟
- خير. طي ۲۵ سالي كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، تنها يك بار و آن هم در سرشماري عمومي سال ۱۳۶۵، از معلولان آمارگيري به عمل آمده است. در آن آمارگيري معلوم شد كه از ۱۵/۱ ميليون نفر كارمند دولت تنها شش هزار نفر معلولند. به عبارتي سه صدم درصد از معلولان در مؤسسات دولتي به كار اشتغال داشته اند. در حالي كه قانون سه درصد استخدام معلولان مطرح بود، بي آن كه چه در سازمانهاي دولتي و چه غيردولتي ضمانت اجرايي داشته باشد. اما به تازگي، مصوبه اي در ارتباط با اشتغال معلولان در مجلس تصويب شده كه در آن به طور جدي به راهكارها و ضمانت اجرايي قوانين فكر كرده اند.
اما در سطح جهاني، برآورد ميزان معلولين در جوامع را ده درصد كل جامعه مي دانند كه از اين ميزان ۴-۳ درصد را معلولان بارز تشكيل مي دهند. گرچه اين آمار را در ايران تا ۷/۴ درصد هم ذكر كرده اند.
يك درصد از معلولان بارز توانايي انجام كارهاي روزانه را دارند كه يك سوم از آنها در سنين ۴۰-۱۵ سال، يعني سن كار مفيد، قرار مي گيرند.
گذشته از اين، در جامعه به طور متوسط ۴-۳ نفر با يك نفر معلول سروكار دارند، به عبارتي، جمعيتي معادل ۱۵-۱۲ درصد كل جامعه. حال، اگر همين آمارها را در جمعيت ۷۰ ميليون نفري كشورمان در نظر بگيريم، درمي يابيم كه با حدود هفت ميليون نفر معلول سروكار داريم كه تنها بين ۵/۲ تا ۳ ميليون نفر آنها معلول بارز مي باشند. از طرف ديگر حدود ۷۰۰ هزار نفر معلول داريم كه توانايي انجام كار روزانه را دارند و ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر آنها بين سنين ۱۵ تا ۴۰ سال هستند و دغدغه اشتغال دارند.
اما با درنظر گرفتن آمار جهاني حدود يكصد هزار نفر معلول بيكار در كشور وجود دارد كه بايد براي آنها برنامه ريزي كنيم. هرچند، آخرين آمارها مربوط به سال ۱۳۶۵ مي باشد و در سال ۱۳۷۵ به دليل بار مالي در سرشماري به آمار معلولان توجه نكرده اند. با اين وجود آمار جمعيت معلول نيازمند كار در ايران بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر برآورد شده است.
* فكر مي كنيد چند سال طول بكشد كه به اين تعداد كار بدهيد؟
- در سال ۱۳۷۹، برنامه مبارزه با فقر توسط هيأت دولت به تصويب رسيد. در اين برنامه سهميه اشتغالزايي معلولان را سالانه دو هزار نفر در نظر گرفته اند. اگر نگاهي به آمار اشتغال كميته امداد كه سالانه ۲۴ هزار نفر است، بيندازيم و يادمان باشد كه بهزيستي علاوه بر معلولان، بايد مددجويان را هم تحت پوشش قرار دهد، اين ميزان بسيار ناچيز است و نزديك ۵۰ سال طول خواهد كشيد كه به همين تعداد يكصد هزار نفر آمار غيردقيق كار بدهيم.
* چرا براي استخدام سهميه سه درصد را در نظر گرفته ايد؟
- در راستاي تصويب ماده واحده قانون تشكيل سازمان بهزيستي در سال ۱۳۵۹ و مفاد تبصره ۱۰ اين قانون، مقرر مي شود همه مؤسسات دولتي و غيردولتي كه بيش از ۵۰ نفر در آنها مشغول به كارند، مكلفند بين ۲ تا ۵ درصد از كاركنان خود را از ميان معلولان توانبخشي شده كه قادر به انجام كار هستند، انتخاب كنند. در سال ۱۳۶۵ دولت طي مصوبه اي اين اندازه را ۳ درصد تعيين كرد.
* فكر نمي كنيد بسياري از كارهاي اداري را معلولان و به ويژه معلولان تحصيلكرده مي توانند انجام بدهند؟
- بله، ولي من حتي به فراتر از اين اعتقاد دارم، گرچه در كشور ما دراين باره تحقيقات درستي انجام نگرفته است. چرا كه براي نمونه، در سال ۱۹۹۸ در كشور ايرلند در اين رابطه تحقيقي انجام داده اند و گفته اند كه اگر در سال براي معلول يك ليره خرج كرده اند، آخر سال، دو ليره برداشت كرده اند. در كشور مصر نيز براساس پژوهشهاي انجام شده آماري وجود دارد كه حاكي است گرچه ميزان حوادث براي معلولان نسبت به افراد عادي ۷/۱ درصد بيشتر است، اما غيبت آنها ۱۷ درصد كمتر و كارايي شان ۱۴ درصد بيشتر از افراد عادي است. اين خود گوياي توانايي معلولان است. حتي كارفرماها در برخي كارها نظير كار در محيط هاي پر سر و صدا، دنبال كارگر ناشنوا مي آيند. يك چنين كارگري در اين موارد بسيار ايده آل است، گذشته از اين كه وقت كمتري را صرف صحبت با همكارانش مي كند، كمتر اعتراض مي كند و سر به زير است.
* گاه مي بينيم اداره يا سازماني سه درصد از سهميه استخدام خود را به معلولان اختصاص مي دهد، حتي در مراحل اوليه آنها را مي پذيرد ولي بعد معلوليت حكم «مهر باطل شد» را پيدا مي كند و معلول باز مي ماند؟
- پيشنهاد ما به هيأت دولت اين بود كه سازمان مديريت و برنامه ريزي اين سهميه سه درصد را از سهميه استخدامي ارگانها جدا كند و به سازمان بهزيستي محول كند. اين گونه، سازمان بهزيستي معلولان را گزينش كرده، براي استخدام معرفي مي كند. اگر چنين شود، مشكل استخدام و استفاده از سهميه سه درصد قانوني حل مي شود. ديگر هيچ ارگاني هم قادر نخواهد بود آن را رعايت نكند و قانون مذكور ضمانت اجرايي پيدا خواهد كرد. اما، بدون بهره مندي از چنين امكاني، اگر سازمان بهزيستي از ارگاني ايراد هم بگيرد مي گويند، به شما مربوط نيست.اگر هم بگويند متصدي اشتغال معلولان ما هستيم، مي گويند، اين كجا نوشته شده، حتي مي گويند چه كسي اين وظيفه را به شما محول كرده است. به واسطه همين مشكلات ، طرح تأسيس وزارت رفاه اجتماعي مطرح شد، چون حقوق معلولان و ديگر قشرهاي آسيب پذير در جامعه ناديده گرفته مي شود. در حال حاضر، براي نمونه، در برخي استانها آمار بيكاري معلولان تا ۷۰ درصد هم رسيده است.
* يعني تا پيش از اين هيچ تمهيدي انديشيده نشد تا از تضييع قانون جلوگيري شود؟
|
|
- چرا. سال ۱۳۷۱بهزيستي پيشنهاد كرد كه هر ارگاني كه قانون سهميه سه درصد استخدام معلولان را رعايت نكرد، به عنوان خسارت، دست كم حقوق معلولاني را كه بايد استخدام مي كرده، به بهزيستي بپردازد. اما كميسيون اجتماعي دولت با اين پيشنهاد مخالفت كرد. اما حاصل پيگيري هاي سازمان بهزيستي، طرح و تصويب قانون حقوق معلولان در مجلس بود. گذشته از اين، همان طور كه گفتم، به دليل اهميت معضل بيكاري و به پيروي از سياست دولت در بهزيستي هم سال ۱۳۸۱ ستاد هماهنگي اشتغال كشوري تشكيل شد كه در هر استان نيز ستاد اشتغال وجود دارد تا در همه كشور كارها منسجم و به صورت يكسان انجام شود. تا به حال هم دستور العمل جامع اشتغال را براي جامعه هدف سازمان (معلولان و مددجويان) در كل كشور تصويب كرده ايم. براساس اين دستور العمل، در سطح ستاد چهار كميته داريم، به عبارتي كميته طرح و برنامه براي ارائه برنامه هاي اشتغال زايي، كميته پشتيباني براي پيگيري اعتبارات، كميته آموزش و ديگري، كميته هماهنگي استانها كه به استانها مي روند و مشكلات را بررسي و در منطقه رفع مي كنند.
* به نظر مي رسد يكي از راه هاي اشتغال معلولان، پرداخت وام خود اشتغالي است. در اين باره چه نظري داريد؟
- وام دادن به تنهايي مهم نيست، بلكه مهم پيگيري كردن براي رسيدن فرد به اشتغال است. تلاش اين معاونت، در گام نخست اين است كه ببينيم كسي كه براي اشتغال معرفي شده مهارت دارد يا نه. اگر آموزش نديده، براي او دوره آموزشي مي گذاريم، آنگاه او را به كارفرما معرفي مي كنيم و وام را به كارفرما مي دهيم. اگر هم برنامه اشتغال، خود اشتغالي است، او را راهنمايي مي كنيم كاري را شروع كند كه درآمدزا باشد. اين گونه او را به سوي اشتغال پايدار راهنمايي مي كنيم. بعد هم نظارت مي كنيم فرد كار مي كند يا نه و در صورت نياز از او حمايت مي كنيم.
*چه كرده ايد اين پولي كه قرار است براي افراد آسيب ديده اجتماع صرف شود، دوباره به جيب كارفرمايان صاحب سرمايه سرازير نشود؟
- كارفرما تا معلول را به كار مشغول نكند، پولي دريافت نمي كند. سياست اين نيست كه مثلاً پول را به كسي بدهيم كه قرار است بعدها كارخانه اش راه بيفتد، بلكه وام خوداشتغالي را به كارفرمايي مي دهيم كه مي خواهد از آن به صورت بودجه جاري استفاده كند.
* با شرايط فعلي جامعه و معضل تورم به نظر مي رسد اگر چند برابر اين وام هم به طور بلا عوض داده شود، باز نمي توان به سادگي كارآفريني و ايجاد اشتغال كرد؟
- بله. كافي نيست. الان براي ايجاد اشتغال پايدار دست كم ۱۰۰ ميليون ريال نياز است. به همين خاطر، قرار است امسال ميزان وام از ۳۰ ميليون ريال به ۵۰ ميليون ريال افزايش يابد.
* چقدر از كل بودجه بهزيستي صرف اشتغالزايي معلولان مي شود؟
- ما با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي از محل وجوه اداره شده، مي توانيم مبلغي تا ده درصد را براي آموزش و اشتغال به كار بگيريم. در سال ۱۳۸۳، از محل اين وجوه، ۱۹۰ ميليارد ريال اعتبارات اشتغال داريم كه ده درصد آن صرف آموزش مي شود. در سال ۱۳۸۲ اعتبارمان ۱۰۰ ميليارد ريال بوده است. كه با اين اعتبار اميد مي رود بتوانيم در سال ۱۳۸۳ آمار اشتغال را به ۳۰ هزار نفر برسانيم.
* براي آموزش كارفرما ها چه كرده ايد و چه تشويق هايي براي آنها در نظر گرفته ايد؟
- در برخي از استانها، كارفرماها براي گرفتن دوباره وام معلول را اخراج مي كردند و معلول ديگري را به كار مي گرفتند. آنها را توجيه كرده ايم كه بايد حق و حقوق فرد را بدهند و به آنها يادآوري كرده ايم اخراج كارگري كه در كار خود ماهر شده و استخدام فرد ديگري به جاي او، باعث ضرر به آنهاست. اكثراً اين منطق را مي پذيرند. در مواردي هم كارفرمايي مشكل مالي هم داشته به او كمك كرده ايم.
اما در مورد تشويق و مثلاً معافيت هاي مالياتي هنوز كاري نكرده ايم، مگر اين كه در قانون جديد مواردي پيش بيني شده باشد. با اين وجود تا سال ۱۳۸۲ براي به كارگيري معلولان اعتبار دو ميليارد ريال جهت پرداخت سهم بيمه كارفرما در نظر گرفته ايم. امسال اين مبلغ به ۱۳ ميليارد ريال افزايش يافته است و به اين ترتيب سهم بيمه كارفرما را افزايش داده ايم، يعني حق بيمه هر فرد از ۲۰ به ۲۵ هزار تومان افزايش يافته است.
* چقدر از تشكيل تعاوني هاي معلولان استقبال مي كنيد؟
- طرحي كه امسال دنبال آن هستيم تشويق معلولان و مددجويان به تشكيل تعاوني هاست. با معاونت اشتغال وزارت تعاون هم صحبت كرده ايم تا اساسنامه اي ويژه معلولان و مددجويان تهيه كنند و در سطح معاونت اشتغال استانها، معلولان و مددجويان را شناسايي كرده و به سمت تشكيل تعاوني هاي خاص هدايت كنند. وزارت تعاون مي تواند براي اين معلولان كلاس هاي آموزشي برپا كند، از آنها امتحان بگيرد و به آنها مجوز بدهد در اين صورت اعتبار ۳۰ ميليون ريالي را در اختيار خود اين معلولان مي گذاريم. اداره تعاون هم مبلغي به عنوان وام به آنها مي دهد و به اين صورت معلولان خود كارفرما مي شوند.