Hamshahri Newspaper

محسن حيدري
معتقدم كه كسي بايد مجلس را اداره كند كه از صلاحيت و توان اداره مجلس برخوردار باشد البته اگر همين صلاحيت ها را يك روحاني داشته باشد، او مي تواند رئيس باشد، اما اگر چنين نباشد براي ما اهميتي ندارد كه يك غيرروحاني هم بتواند مجلس را اداره كند
در عزل و نصب هاي اخيردولت تناسب تخصص و سابقه با تصدي مناصب اجرايي در نظر گرفته نشده و قطعاً مجلس هفتم اين را مورد اعتراض قرار خواهد داد چرا كه تصدي پست ها در دولتي كه شعارش شايسته سالاري است بايد مبتني بر شايستگي ها باشد نه اين كه پست ها را متناسب با اشخاص ايجاد كنيم
* آقاي مصباحي حدود شش ماه پيش در آستانه انتخابات مجلس هفتم كه صفحه سياست روزنامه همشهري در چند شماره به معرفي احزاب و تشكل ها پرداخته بود با شما نيز به عنوان سخنگوي جامعه روحانيت مبارز تهران گفتگويي انجام شد. آن وقت شما نماينده مجلس نبوديد و طبيعتاً ارزيابي روشني از آينده سياسي كشور و به طور خاص نتيجه انتخابات مجلس هفتم نداشتيد. اكنون كه به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه يافته ايد، چه ارزيابي از نتايج اين انتخابات داريد؟
- اكثريت افرادي كه به مجلس راه پيدا كردند، افرادي هستند كه داراي بعضي شاخصه ها هستند. اولاً از نظر علمي غالباً داراي معلومات بالايي در يك رشته تخصصي هستند. حدود ۷۰ نماينده داراي مدرك دكترا و حدود ۷۰ نفر ديگر داراي مدرك كارشناسي ارشد و بيش از چهل نفر نيز مدارج عاليه علمي را در سطح خارج فقه حوزه علميه قم و حوزه هاي علميه ديگر گذرانده اند. اين نشان دهنده اين است كه اكثريت مجلس از يك موقعيت علمي برتر نسبت به مجالس قبل برخوردار است.
خصيصه دوم اين است كه اكثريت نمايندگان موقعيت سياسي- جناحي پررنگ و برجسته اي ندارند. بنابر اين چنين نيست كه بتوان گفت فلان جناح به معناي خاص در اين انتخابات پيروز شده و فلان جناح به معناي خاص در اينجا با شكست و ناكامي روبه رو شده است.
خصيصه سوم اين است كه منتخبان، نمايندگاني اصول گرا هستند. اصول گرا به معني ارزشمدار نه به معني بنيادگرا. نوعاً ارزش ها موجب شده اند كه براي ورود به صحنه رقابت احساس تكليف كنند و دغدغه اول آنها در دستور كار قرار دادن مشكلاتي است كه از سوي مردم با آنها مطرح شده است.
ويژگي چهارم، اعتدال است. اكثريت اين مجلس نشان داد كه با مباني ارزشي كه پذيرفته است، رفتاري غيرخشونت آميز با اقليت مجلس دارد و چنين نيست كه اقليت مجلس را گروهي بداند كه بايد حذف و طرد شوند يا تحت فشار قرار گيرند.
مثلاً اكثريت مجلس مي توانست مطابق رفتاري كه اكثريت مجلس ششم نسبت به اقليت ابراز كرد، رفتاري مشابه را در پيش بگيرد و احياناً روشي را در پيش بگيرد كه اعتبار نامه هاي اقليت را مشغول كند. حال آن كه اكثريت مجلس هفتم چنين كاري را انجام ندادند و اگر هم مواردي بود كه بر اساس نظر شوراي نگهبان ابتدا رد صلاحيت صورت گرفته بود و بعد از آن بر اساس حكم مقام معظم رهبري و با در نظر گرفتن مصالح عاليه نظام تأييد صلاحيت شده بودند و وارد رقابت شده بودند، مجلس هفتم با توجه به اين كه حكم مقام معظم رهبري مستند به مصالح عاليه نظام بوده است، در مورد اعتبارنامه اقليت ها تأمل و ترديد چندان جدي نداشت. اعتدال اكثريت مجلس هفتم در برخورد با اقليت، تا حد زيادي نشان دهنده اعتدال در جهت گيري هاي مجلس هفتم است.
* بعضي از شخصيت هاي سياسي، تبديل اقليت مجلس ششم به اكثريت مجلس هفتم را در نتيجه كاهش مشاركت مردم مي دانند و مهمترين عامل كاهش مشاركت مردمي را عدم تأييد صلاحيت كانديداهاي جبهه دوم خرداد مي دانند. ارزيابي شما از اين تحليل چيست؟
- به يك معنا، گروه هاي موسوم به دوم خردادي، به ميزان كمتري توانستند به مجلس هفتم راه پيدا كنند و به نظر من، اصولاً حضور مردم در هر دوره از انتخابات، بازتاب عملكرد قواي نظام در دوره ماقبل آن انتخابات است.
در دوره هفتم نيز ماجرا از همين قرار است يعني اگر حدود پنجاه واندي درصد از مردم كشور در انتخابات شركت كرده اند و در تهران سطح مشاركت به نسبت از اين ميزان نيز پايين تر بوده است، اين به عملكرد مجلس و دولت در دوره قبل از انتخابات هفتم برمي گردد. اين طور نيست كه تصور كنيم چون كانديداهاي دوره هفتم احياناً مورد پسند مردم نبوده اند آنها كمتر در انتخابات شركت كرده اند بلكه اين مسأله بازتاب عملكرد قوا خصوصاً قوه مجريه و قوه مقننه پيش از اين انتخابات است. اگر ما در دوم خرداد ۷۶ شاهد حضور بسيار پررنگ مردم بوديم، بايد آن را حاصل تعامل مردم با نظام قبل از آن انتخابات تلقي كنيم. البته من نمي خواهم اين مسأله را به صورت تك عاملي در نظر بگيرم ولي قطعاً اين يكي از عوامل كاهش مشاركت بوده است.
تحليل بعضي از افراد طيف موسوم به اصلاح طلبان اين است كه عدم مشاركت بالاي مردم در انتخابات دوره هفتم، ناشي از بي انگيزگي مردم نسبت به رأي دادن به كانديداهايي مي دانند كه وارد عرضه رقابت شده اند و اين تصور را دارند كه اگر آنها حضور پررنگ مي يافتند، سطح مشاركت افزايش پيدا مي كرد.
عدم تأييد صلاحيت ها را مهمترين عامل براي كاهش سطح مشاركت مردم مي دانند در حالي كه اين نمي تواند علت قابل قبولي براي اين مسأله باشد چرا كه در انتخابات شوراها كه هيچ چيزي به نام رد صلاحيت ناشي از صافي شوراي نگهبان وجود نداشت، سطح مشاركت در كل كشور پايين آمده بود و اين نشان مي داد كه مردم نسبت به كاركرد دستگاه هاي نظام خصوصاً قوه مجريه و مقننه ناراضي بودند و نسبت به شركت گسترده در انتخابات دلسرد مي شوند و جبهه دوم خرداد بايد خودش را ملامت كند.
* آقاي مصباحي به عنوان يكي از منتخبان مردم تهران و يكي از نمايندگان مجلس فكر مي كنيد مهمترين خواسته يا خواسته هاي مردم از مجلس هفتم چيست؟
- يكي از مسائلي كه در هنگام انتخابات، مستقيماً از مردم مي شنيديم، مسأله پرهيز از تشنج هاي سياسي و درگيري هاي جناحي بود. اين براي مردم خيلي مهم است و نسبت به شوراي كنوني شهر چنين واكنشي داشتند كه احياناً اين شورا اگر هيچ كاري هم نكند، همين پرهيز از غوغاسالاري داراي ارزش و مطلوبيت است. حال آن كه علاوه بر اين كه از غوغاسالاري پرهيز دارد پيشبرد كارها نيز مشهود و ملموس است. مردم از ما هم مي خواستند كه مجلس هفتم، مجلس پرتنشي نباشد بلكه بكوشد با طبقه بندي اولويت هاي مشكلات مردم، اقدام به حل آنها بنمايد. پس از انتخابات هم در ديدارهايي كه با مردم داريم، مجدداً همين خواسته را تكرار مي كنند و مي گويند مجلس بايد با حفظ آرامش سياسي، براي مردم كار كند.
تصور من اين است كه الان پس از شروع به كار مجلس هفتم به نوعي آرامش سياسي در كشور احساس مي شود و اگر وضع به همين نحو پيش برود سطح مشاركت مردم بسيار بالاتر خواهد رفت.
* در مورد نحوه انتخاب نامزدها توسط ائتلاف آبادگران و ملاك هاي نوعي كه مد نظر بوده است براي بسته شدن ليست آبادگران در تهران تاكنون تحليل هاي مختلفي ارائه شده است. از جمله بحث «ارجحيت صالح مقبول بر اصلاح نامقبول» مطرح شده است و تحليل هاي شبيه به آن. ارزيابي شما از اين تحليل هاي ارائه شده چيست و ملاك هاي نوعي مد نظر آبادگران از نظر شما چه بوده اند؟
- در اين باره حدوداً پانزده نكته مد نظر بوده است و برآيند اين پانزده نكته نتيجه اصلي را رقم مي زده. نكته اول شايستگي ذاتي فرد بود به اين معني كه شايستگي لازم براي ورود به مجلس را داشته باشد هم از حيث تدين، دارا بودن فهم و درك و بينش سياسي، دارا بودن ديد لازم براي كار گروهي و پرهيز از تك روي.
داشتن يكي از مزاياي علمي و علاوه بر آن نداشتن يك وجهه سياسي جناحي برجسته.
داشتن يك چهره جديد و علاوه بر آن شناخته شده بودن براي مردم به ميزان كمتر يا بيشتر. به تبع همين نكته اخير بود كه اين بحث مطرح شد كه احتمالاً كسي ممكن است شناخته شده تر باشد ولي رأي كمتري از مردم را به خودش اختصاص بدهد. طبعاً چنين كسي در ليست گروهي پذيرفته نمي شد و طبيعتاً نام كسي وارد ليست مي شد كه احياناً در ميان مردم كمتر شناخته شده بود ولي احتمال رأي آوردن او بيشتر بوده است.
اين مسأله كه شما اشاره كرديد در مورد «رها كردن اصلح غير مقبول در مقابل صالح مقبول» وجود داشت. به عبارتي آن جا كه كسي صالح بوده و رأي بياورد، مطلوب تر از اين بود كه اصلح باشد ولي رأي نياورد. چون آبادگران نمي خواست صرفاً كاري را قربتاً الي الله انجام بدهد. بلكه علاوه بر اين كه مي خواست كاري را قربتاً الي الله انجام دهد مي خواست مقبوليت اجتماعي داشته باشد و احتمال رأي آوردن نامزدهايش بيشتر باشد.
نكته اصلي كه در اين انتخاب مطرح بود، تركيب گروه بود به نحوي كه بخش مهمي از تخصص هاي مورد نياز كميسيون ها را پوشش دهد و از طرف ديگر، بتواند مطالبات رأي دهندگان را تأمين كند و نظر آنها را جلب كند. از اين جهت طبعاً در نظر بود كه علاوه بر عناصري كه متخصص در امور اقتصادي يا سياسي هستند، عناصري با نگاه هاي اجتماعي- فرهنگي نيز وجود داشته باشد و يك نفر ورزشكار و يك نفر هنرمند و تعدادي از خانم ها هم در اين تركيب قرار گيرند تا اين كه تركيب مجموعه را قابل قبول كند.
* در مورد چگونگي و نتايج انتخابات هيأت رئيسه توضيح دهيد و اين كه قرار گرفتن يك شخصيت سياسي غيرروحاني در جايگاه رياست مجلس چگونه است. آيا شما به عنوان يك چهره روحاني از اين اقدام استقبال كرديد، بي طرف بوديد و يا مخالفت نموديد؟
- در مورد انتخاب رئيس مجلس از ميان غيرروحانيون من از جمله كساني بودم كه هيچ گاه حساسيتي را در اين مورد نداشتم. معتقد بودم كه كسي بايد مجلس را اداره كند كه از صلاحيت و توان اداره مجلس برخوردار باشد البته اگر همين صلاحيت ها را يك روحاني داشته باشد، او رئيس باشد، اما اگر چنين نباشد براي ما اهميتي ندارد كه يك غيرروحاني هم بتواند مجلس را اداره كند.
از ابتداي انقلاب هم چنين تقيدي وجود نداشت كه رئيس مجلس بايد روحاني باشد بلكه از آن جا كه شخصي از اشتهار و كفايت بيشتري برخوردار بود، رئيس مجلس مي شد، البته گاهي غلبه با كفايت بود و گاهي با اشتهار اما به هر حال اين پارامترها در تعيين رياست مجلس مؤثر بود.
در اين دوره از ميان روحانيون كسي كه شهره باشد به گونه اي كه اين شهره بودن او را به صورت متعيني درآورد، وجود نداشت. از اين جهت وقتي كه نام آقاي دكتر حداد عادل مطرح شد با توجه به شايستگي علمي ايشان و دارا بودن تجربه نمايندگي و برخورداري از مشي معتدل، انتخاب ايشان توسط مجلس هفتم كاملاًطبيعي بود و من با آن بحث هايي كه پيش آمد و تأكيدهايي كه درباره روحاني بودن رئيس مجلس مي شد، موافق نبودم و معتقد بودم كه بايد اين انتخابات به صورت كاملاً طبيعي برگزار شود. از نظر من، مسأله اي نبود و خود من هم به آقاي حداد عادل رأي دادم. از نظر تركيب كلي هيأت رئيسه هم، تركيب خوبي شكل گرفت و من در اين مورد هيچ نگراني ندارم.
* آقاي مصباحي با توجه به عدم موفقيت شما در كسب رأي براي هيأت رئيسه و مقايسه تركيب آراي شما و آقاي ابوترابي آيا توافق و هماهنگي قبلي ميان فراكسيون اقليت و مستقلين در اين زمينه وجود داشت؟
در مورد هماهنگي و همسويي فراكسيون اقليت و فراكسيون وفاق كه پرسش شما بود من احتمال اين هماهنگي را در انتخابات هيأت رئيسه موقت بسيار بالا مي دانم چون مجموعه آراي آقاي باهنر نشان دهنده اين است كه اكثريت فراكسيون وفاق به ايشان رأي داده اند و بيش از آقاي حداد عادل به ايشان رأي داده اند و اين نشان دهنده وجود هماهنگي قبلي از ناحيه آقاي باهنر و يا از ناحيه كساني به حمايت از ايشان است.
* منظور من آناليز تركيب آراي ابوترابي بود. ارزيابي شما از مجموعه آرايي كه ايشان كسب كردند چگونه است و اين آرا بيشتر از كدام فراكسيون ها به ايشان ابراز شد؟
- در انتخابات هيأت رئيسه موقت، اقليت ها هم به آقاي ابوترابي رأي دادند چون قطعاً اقليت به آقاي باهنر رأي ندادند و اكثريت هم به من رأي دادند. از آنجا كه در انتخابات هيأت رئيسه موقت من ۱۱۸ رأي آوردم، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تتمه اكثريت هم به آقاي ابوترابي رأي داده باشند باز به ميزان آراي ايشان يعني ۱۳۶ رأي نمي رسيم مگر اين كه اقليت هم به اين مجموعه اضافه شده باشد. اگر نتوانيم بگوييم همه اقليت، قطعاً غالب اعضاي فراكسيون اقليت به ايشان رأي دادند، البته در انتخابات هيأت رئيسه موقت.
* در مورد تركيب كميسيون اقتصادي كه شما از اعضاي آن هستيد توضيح دهيد چه جهت گيري هاي اصلي و اولويت هايي براي كار خود مشخص كرده ايد؟
- تركيب كميسيون اقتصادي تركيب خاصي است. در آنجا ما تعدادي اقتصاددان داريم مثل آقاي دكتر دانش جعفري، آقاي دكتر خوش چهره و خود من.
تعدادي از اعضا هم هستند كه اگر چه دانش اقتصاد را ندارند ولي تجربه عضويت و كار تخصصي در كميسيون اقتصادي يا كميسيون بودجه را داشته اند، مثل آقاي نديمي، آقاي شاهي عربلو، آقاي بلوكيان، آقاي عاشوري و دوستان ديگر.
يك تعداد هم كساني هستند كه نه از سابقه علمي در زمينه اقتصاد برخوردارند و نه از سابقه و آشنايي قبلي بيشتر با كار كميسيون اقتصاد يا كميسيون بودجه برخوردارند، بلكه از روي علاقه و ذوق جزو كميسيون اقتصاد قرار گرفته اند. مثل آقاي محبي نيا، آقاي نوعي اقدم و دوستان ديگر.
در مورد اولويت ها كه پرسيديد بايد بگويم كه هنوز كميسيون اقتصاد از اولويت هاي خود صحبت نكرده است و بيشتر وقت ما به آشنايي با وزير اقتصاد و دارايي و وزير بازرگاني و مدير عامل بانك مركزي و معاونان ايشان و گروه هاي كاري ايشان گذشته است و نوبت به تعيين اولويت ها نرسيده است.
البته يك تقسيم بندي داخلي در كميسيون صورت گرفته و چهار كميته مشخص شده است. كميته سياست هاي پولي و بانكي و نظارت بر اين عرصه، كميته سياست هاي مالي و نظارت بر اين عرصه، كميته سياست هاي تجاري و نظارت بر اين عرصه و كميته ديگر هم مربوط به بررسي طرح ها و لوايح فرعي تهيه شده توسط ديگر كميسيون ها ست. اولويت ها ابتدا در اين كميته هاي تخصصي بحث مي شود و بعد از آن در كميسيون مطرح خواهد شد.
* الان اشاره كرديد به اين كه هنوز اولويت ها و سياست ها به طور مفصل و دقيق مشخص نشده، در چنين شرايطي ما شاهد بازگشت برنامه چهارم توسعه به مجلس هستيم. صرفنظر از مخالفت هاي جبهه دوم خرداد با بازگشت برنامه چهارم توسعه به مجلس، با توجه به مطالبي كه اشاره كرديد آيا مجلس موقعيت و توان مناسب براي بررسي كارشناسي برنامه را داراست.
آيا در صورت ايجاد تغيير و تحول اساسي در برنامه، امكان بروز برخي ناهماهنگي هاي دروني وجود دارد؟
- البته اختلاف نظرهاي كارشناسي كاملاً طبيعي است و انسجام آبادگران به اين معني است كه گروه اقتصادي آبادگران، اختلاف نظر جدي و اصولي ندارد اگر چه گاهي اوقات در روش ها و مسائل جزئي اين اختلاف نظرها پديد مي آيد. هماهنگي اصولي بين آبادگران و به طور ويژه در تيم اقتصادي آبادگران وجود دارد.
بازگشت برنامه به مجلس با اين پرسش روبرو است كه مجلس به طور كلي اين برنامه را مورد بررسي مجدد قرار دهد يا فقط به رفع كردن ابهامات و ايرادات شوراي نگهبان بپردازد البته موارد مورد نظر شوراي نگهبان شامل بيش از ۷۰ ماده از برنامه چهارم مي شود چون نزديك به بيش از ۱۲۰ اشكال و ابهام به اين مجموعه وارد شده است و بررسي مجدد همين مواد هم يك تحول اساسي در برنامه به وجود مي آورد.
اگر چنين كاري انجام شود و تحول اساسي در برنامه ايجاد شود احتمال پيدايش يك ناهماهنگي دروني در برنامه وجود دارد و اين مسأله به دليل محدوديت وقت مجلس براي بررسي و ابلاغ برنامه به دولت به منظور تنظيم لايحه بودجه است.
البته فرض ديگري هم وجود دارد كه برنامه به هيأت دولت برگردانده شود و از دولت خواسته شود كه مطابق سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره برنامه چهارم و رهنمودهايي كه مجلس در اين باره مي دهد بازنگري اصولي انجام شود. اين گزينه اي است كه مي تواند سرنوشت پنج سال آينده را بهتر رقم بزند.
* ولي آقاي مصباحي، دولت مي گويد كه مفاد سند چشم انداز را در نظر داشته و رعايت كرده است و اخيراً گروههاي دوم خردادي مثل حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بيانيه هايي اقدام مجلس در بررسي مجدد برنامه توسعه را نوعي مقابله با يك سال باقيمانده از دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي مي دانند نظر شما درباره اين تحليل چيست؟
- اولاً اين برنامه مربوط به دوره يكساله باقيمانده آقاي خاتمي نيست چرا كه اين مدت برنامه از سال ۱۳۸۴ آغاز مي شود كه فقط سه ماه پاياني دوره كار ايشان در محدوده برنامه چهارم قرار مي گيرد و اين تحليل كه بررسي مجدد برنامه مقابله با دولت آقاي خاتمي است مطلقاً چنين نتيجه اي به بار نخواهد آمد و چنين برنامه اي و قصدي وجود ندارد.
اما اين كه بررسي مجدد برنامه، موجب پيدايش تغييرات كم يا زيادي در آن مي شود صحيح است و طبيعي است كه ديدگاه نمايندگان مجلس هفتم تا حدود زيادي متفاوت از ديدگاه نمايندگان مجلس ششم است بنابراين حق بررسي مجدد اين برنامه براي مجلس هفتم مسلم است.
اما اين كه گفته شود سند چشم انداز ۲۰ ساله در برنامه چهارم مدنظر قرار گرفته است شعار است چرا كه سند چشم انداز بر روي خودباوري، استقلال و اتكاء به خود، استفاده از نيروي انساني داخلي و جنبش نرم افزاري علم تكيه بسيار زيادي كرده است و به يك معنا مي خواهد ما را از نظر علمي بعد از ۲۰ سال به جايگاه مطلوب برساند اما جهت گيري كلي برنامه چهارم در اساس، هم پيوندي با جهان و نوعي مهيا شدن براي پيوستن به كاروان اقتصاد جهاني است براي همين مي بينيم كه در اين برنامه نحوي گشودگي نسبت به سرمايه گذاري هاي خارجي بسيار بيش از گذشته، امكان حضور گسترده شعب بانك هاي خارجي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در هر نقطه از كشور ديده مي شود. در اين برنامه امكان تعامل گسترده مالي شركت نفت ايران با شركت هاي بين المللي و اعطاي شخصيت حقوقي به اين شركت به گونه اي است كه بتواند حتي طرف معامله دولت قرار گيرد و درآمدهايي كه به دست مي آورد را جهت افزايش توان رقابتي خود سرمايه گذاري كند و اينها نشان دهنده اراده هم پيوندي با اقتصاد جهاني است و نه مبناي اتكاي به خود و تكيه بر منابع داخلي.
* يعني گرايش غالب در مجلس هفتم، همين محورهايي است كه ذكر كرديد؟
- من نمي توانم به نمايندگي از مجلس و نمايندگان مجلس اظهارنظر كنم ولي با صحبت هايي كه با يكديگر داشته ايم تصور من اين است كه گرايش غالب، تكيه بر منابع داخلي و اتكاء به خود است.
* پس از بررسي برنامه چهارم، قطعاً تعاملات ديگري بين مجلس و وزارتخانه هاي اقتصادي دولت آقاي خاتمي وجود خواهد داشت. با توجه به تغييرات اخير كه در اين وزارتخانه از جمله وزارت اقتصاد و دارايي صورت گرفته است و نوعي پيام به مجلس هفتم تلقي مي شود، به نظر شما رابطه كميسيون اقتصاد مجلس و وزارتخانه هاي اقتصادي دولت در مدت يكسال باقيمانده چگونه خواهد بود؟
- در جلسه اولي كه با وزارت اقتصاد داشتيم و با صحبت هايي كه شده كم و بيش هماهنگي قابل توجهي در مجموعه ديدگاهها وجود دارد اگر چه اختلاف نظرهايي هم ديده مي شود.
ما تصور مي كنيم وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و وزارت بازرگاني ارتباط بيشتري بايد با هم داشته باشند و مواضعشان را حتي نظرات كارشناسي مختلف را به يكديگر نزديك كنند و به نقاط مشتركي برسند.
ما به ايجاد اين هماهنگي و تأمين خواسته هاي نمايندگان مجلس در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها اميدواريم. وزارتخانه هاي مربوط تمايل خودشان را براي همكاري با مجلس ابراز كرده اند كه به يك تعامل سازنده اي مبتني بر شنيدن نظرات طرف مقابل برسيم.
* در مورد تغييرات ايجاد شده در سطوح وزيران و معاونت وزارتخانه ها آيا مجلس هفتم از روند موجود رضايت دارد و در صورت عدم رضايت واكنش مجلس هفتم چه خواهد بود؟
- اخيراً با توجه به ابلاغ تصميمات رئيس جمهوري در نشستي كه با وزرا داشتند بنا بر اين شده است كه از نمايندگان سابق مجلس در سطوح مختلف مديريتي وزارتخانه ها استفاده شود. خواست مجلس هفتم قرار گرفتن مهره ها به جاي خودشان است. اما گاهي در عزل و نصب هاي اخير تناسب تخصص و سابقه با تصدي مناصب اجرايي در نظر گرفته نشده و قطعاً مجلس هفتم اين را مورد اعتراض قرار خواهد داد چرا كه تصدي پست ها در دولتي كه شعارش شايسته سالاري است بايد مبتني بر شايستگي ها باشد نه اين كه پست ها را متناسب با اشخاص ايجاد كنيم.
* اين واكنش و اعتراض مجلس به چه صورت ابراز خواهد شد و از چه محورهاي قانوني استفاده خواهد شد؟
- چون مدت باقيمانده از مديريت آقاي خاتمي فقط يك سال است، ممكن است با اغماض نمايندگان پاسخ داده شود ولي قطعاً اين مسأله مورد تأييد نمايندگان مجلس يا اكثريت نمايندگان مجلس نيست.