تنها داستان «ايران شريفي» نخستين زن اعدامي كشور كه در سال ۱۳۵۱ به اتهام قتل دختران ناتني اش پاي چوبه دار رفت كافي است تا ذهنيت زنده به گور شدن الهه هفت ساله به وسيله نامادري اش «طيبه» كامل شود.
زن ۲۴ ساله اي كه اينك قرار است در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و مجازات شود. ۱۳ روز در سكوت، بازداشت بود و از مرگ الهه اظهار بي اطلاعي مي كرد. آنچه اينك پيش روي اين زن جوان است، محاكمه و مجازات است. اما آيا دادگاه كيفري استان اين پرسش را هم مي تواند پاسخ دهد كه چگونه دختر جواني در ۲۴ سالگي بايد به عنوان نامادري شناخته شود؟ در واقع اين پرسش مطرح است كه جداي از مجازات، اين مسئله هم بررسي مي شود كه طيبه بزهكار است يا بزه ديده؟
ماجراي اين زن جوان چيست
وقتي روز سوم اسفند ماه ۸۲ پس از پايان شيفت بعدازظهر مدرسه الهه هفت ساله به خانه بازنگشت اين ماجرا آغاز شد. پدر الهه چندين جا غير از مدرسه را سر زد و بالاخره دريافت كه مدرسه هم از او خبري ندارد. بدين ترتيب به سرعت موضوع به پليس اطلاع داده شد و پليس بعد از يكسري تحقيقات پرونده اي تشكيل و به دادسراي امورجنايي تهران ارجاع شد.
در بررسي اين مسئله موضوع نامادري الهه مطرح شد. پليس داديار دادگاه جنايي دريافتند كه پدر الهه پس از جدايي از همسر اولش با دختر جواني ازدواج كرده است كه مدتي قبل نيز از او هم جدا شده است. به همين دليل به سراغ آن دختر جوان رفتند. نامش طيبه بود و ۲۴ سال بيشتر نداشت. وقتي به دادگاه جنايي احضار شد شهرياري داديار شعبه سوم اين مجتمع از او تحقيقات به عمل آورد و پس از يكسري پرسش و پاسخ ها به خانه برگشت چون دلايلي داشت كه اين كار را نكرده است.
اما هنوز چند روز از اين ماجرا نگذشته بود كه در نخستين ساعات صبح روز ۹ اسفند ۸۲ كارگران شهرداري در پارك جنگلي لويزان به گوري برخوردند كه در عين تازگي دست و پاي جسد دفن شده در آن بيرون زده بود. همين مسئله پاي كشيك قتل تهران را به لويزان كشاند و ماموران كلانتري ۱۳۶ فرجام و بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران در كمال ناباوري دريافتند كه جسد متعلق به دختري هفت ساله است.
ديري نگذشت كه موضوع شكايتي كه به دادياري شعبه سوم مطرح شده بود به لويزان كشيده شد و پدر الهه بر سر جسد حاضر شد و دريافت كه دخترش كشته شده است. بازپرس بهروز هنرمند دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد، با توجه به اين كه تنها مظنون پرونده نامادري الهه بوده است حكم بازداشت طيبه را به دست كارآگاهان ويژه قتل پليس آگاهي تهران سپرد.
طيبه و بعد برادرش به عنوان مظنونان به قتل دستگير شدند اما در تمام بازجويي ها منكر هرگونه اطلاعي از مرگ اين دختربچه شدند. از كشف جسد الهه چند روزي نگذشته بود كه پزشكي قانوني در گزارش خود به بازپرس ويژه قتل اعلام كرد مقتول به دليل خفگي زير خاك جان سپرده است. به عبارت ديگر اين مسئله مطرح شد كه الهه زنده به گور شده است.
با اين وضع تنها ۱۱ روز از دستگيري طيبه مي گذشت كه او در بعدازظهر چهارشنبه ۲۰ اسفند ۸۲ لب به اعتراف گشود و گفت كه چگونه آن روز ظهر به مدرسه الهه رفته و پس از بيرون آوردن وي از مدرسه به او آب ميوه اي داده كه قبلاً با قرص خواب آور مسموم شده بوده است. سپس الهه را به پارك لويزان برده و در محلي كه از سه روز قبل آماده كرده خوابانده و در حالي كه همه لباس هاي اين دختر را درآورده او را در خاك مدفون كرده است.
طيبه به همراه كارآگاهان و بازپرس هنرمند روز شنبه ۲۳ اسفند ۸۲ نيز در بازسازي صحنه حاضر شد و جلوي چشم خبرنگاران نقطه صعب العبوري را نشان داد كه الهه را كشان كشان به آن جا برده و دفن كرده است.
با اين اعترافات ذهن همه كساني كه اين ماجرا را پي گرفته بودند به سوي ماجراي ۳۳ سال قبل متمركز شد. ايران شريفي همان زني كه پس از ربودن زهره ۱۰ ساله و فاطمه پنج ساله از مقابل كودكستاني در خيابان سيروس آنان را از پاي درآورد و به حكم دادگاه به اعدام محكوم شد و نخستين زن اعدامي ايران لقب گرفت.
اما ماجرا به همين جا ختم نشد. طيبه در ۱۰ روز نخست بازجويي اش فقط سكوت كرد و منكر قتل شد ولي پرونده از نظر تحقيقات هيچ نقصي نداشت و دادخواست كيفري هم عليه او صادر شد تا ماجراي قتل يك دختر هفت ساله را دادگاه كيفري استان رسيدگي كند و پنج قاضي جنايي براي اين زن جوان تصميم بگيرند.
باز هم سؤال اين است بزه ديده يا بزهكار
طيبه در حالي به انتظار روز محاكمه نشسته است كه هنوز كسي مشخص نكرده اين خود قرباني است يا نه يك بزهكاري كه قرباني گرفته است. وقتي ناصرمحمدخاني در پي جنجالي ترين محاكمه جنايي ايران طي سال هاي اخير تنها به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد همين پرسش مطرح شد كه شهلا خود قرباني است يا اين كه بزهكاري قهار است. در واقع ناصر محمدخاني كه زمينه ساز همه اين جنايت ها بوده عملاً ناديده انگاشته شد.
طيبه در نخستين اعترافات خود به افسر پرونده اش گفت: «مي خواستم دوباره با پدر الهه ازدواج كنم. او پس از آن كه از من طلاق گرفت با زن ديگري ازدواج كرد و بچه دار شد اما آن زندگي نيز دوام نياورد و آنها از هم طلاق گرفتند و حالا كه ما مي خواستيم دوباره ازدواج كنيم ...»
اين جملات بود كه خاطره ايران شريفي را زنده كرد زيرا او درباره قتل دو دختر شوهر سابقش گفت: «شوهرم پس از آن كه از من طلاق گرفت، با «حاجيه» ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد. سال ها بعد دو دختر را از مقابل مدرسه شان دزديدم و آنها را كشتم چون مانع زندگي من بودند.»
اگر بپذيريم طلاق آن هم براي زن ۲۴ ساله آسيب جدي به كاركردهاي اجتماعي، رواني و هويتي دارد مي توانيم بهتر وضع اين ماجرا و قربانيانش را درك كنيم. «معمولاً زنان پس از جدايي از همسرانشان دچار آسيب هاي رواني و استرس هاي بسيار بالايي كه ناشي از عدم امنيت اقتصادي و اجتماعي است، مي شوند و نبود سيستم هاي حمايتي از اينگونه زنان زمينه بروز آسيب هاي اجتماعي و رواني را نزد آنان همواره مي كند.»
البته قانون مجازات ما چنين معضلي را به عنوان مسئله رافع مسئوليت كيفري نمي پذيرد زيرا معتقد است طيبه داراي عقل بوده و اختيار و به اختيار خود دست به چنين كاري زده است. اما «هرچند طيبه به عنوان يك انسان داراي منطق و اختيار است و نمي توان گفت كه مقصر نيست، اما اگر در قوانين و مقررات اجتماعي تغيير رويه داده شود و جامعه به تبع آن خانواده ها، به شرايط مطلوبي دست يابند افراد دچار هرج و مرج فكري نخواهند شد و از بروز اين فجايع جلوگيري مي شود.»
بنابراين بايد گفت: ما در عرف و قوانين خود در جامعه ايراني مان زمينه وقوع جرم را فراهم كرده ايم و هركس با كوچكترين تلنگري مي تواند در اين شرايط قرار بگيرد حال اگر كسي از او حمايت كرد احتمال خطا به حداقل مي رسد اما وقتي هيچ حامي نباشد وضع رنگ و بوي ارتكاب جرم و تخلف به خود مي گيرد.
وقتي پدر الهه توانسته در مدت كوتاهي كه فرزندش هفت ساله شده است سه بار ازدواج كند و هيچ كس جلودار او نبوده و عملاً با اين كار او برخوردي نكرده است ارتكاب عملي ناشايست از سوي هر يك از همسران وي نتيجه منطقي و عكس العمل معقول رفتار اوست. حال بايد ديد از اين سه زن كداميك آسيب پذيرتر و مستعدتر بوده است.
فارغ از اين كه آيا طيبه به تنهايي توانسته الهه هفت ساله را تا محل دفن ببرد يا نه و آيا آنچه گفته درست است، بد نيست تا بيش از اين دير نشده بحث «بزهكار و بزه ديده» را در مباحث قضايي - حقوقي يك بار ديگر بازنگري كنيم كما اين كه همه اهل فن معتقدند بسياري از قوانين ما خود استعداد جرمزايي دارند.مثلاً همان ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي كه پدر را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف كرده است.
يا ماده ۲۲۶ همين قانون كه صراحت دارد اگر گمان كرديد فردي مهدورالدم است مي توانيد او را بكشيد و اگر اشتباه قضاوت كرده بوديد قصاص نمي شويد و فقط ديه مي پردازيد. بالاخره بايد اين نكته را بپذيريم كه هركسي نمي تواند صبور و معقول رفتار كند و در دنياي پراسترس ما آستانه صبوري به حداقل رسيده است.
