مهرداد رهسپار
سي دي هاي كپي شده، نرم افزارهاي قفل شكسته و شركت هاي نيمه جاني كه در زمينه نرم افزار فعاليت مي كنند، همه و همه ما را ياد يك كلمه مي اندازند: «كپي رايت».
در حالي كه كاربران كامپيوتر در ايران، به دست آوردن آخرين نسخه هاي نرم افزارهاي حرفه اي و همين طور سيستم عامل ها را حق طبيعي خود مي دانند، صنعت نرم افزار كشور كه با كمي تلاش مي تواند درآمد ارزي سرشاري نصيب كشور كند، نفس نفس مي زند و فعاليت هايش محدود شده به چند سيستم نرم افزاري محدود مثل حسابداري، انبارداري و يا ديگر انواع بانك اطلاعاتي.
بخش اعظم درآمدهاي ناچيز اين شركت ها نيز صرف خريد يا آماده سازي سيستم هاي امنيتي و قفل هاي سخت افزاري و نرم افزاري مي شود و همين هزينه تمام كننده اينگونه سيستم هاي ديجيتال را افزايش مي دهد.
اما آيا واقعاً پيوستن به سازمان مالكيت هاي معنوي و توافقنامه كپي رايت، تنها به سود شركت هاي نرم افزاري خواهد بود و هزينه هاي گزافي را بر كاربران تحميل خواهد كرد؟ اين سؤال ها در روزهاي اخير در سايت هاي فارسي زبان به بحث و گفت وگو گذاشته شده بود.
كپي رايت در دنيا
به نظر مي رسد داشتن نماي عمومي از وضعيت كپي رايت در دنيا و رفتارهاي متفاوت كاربران در مناطق مختلف دنيا در قبال نرم افزارها، بستر مناسبي براي بحث در اين خصوص فراهم كند. خبرگزاري رويتر هفته گذشته خبري منتشر كرد مبني بر اين كه ۳۶ درصد از نرم افزارهاي نصب شده بر كامپيوترهاي شخصي و بزرگ دنيا در سال گذشته ميلادي غير قانوني و سرقت شده بوده اند.
بنابراين گزارش كه براساس نتايج تحقيقات شركت International Data منتشر شده بود، در ازاي هر دو دلار پرداخت شده براي خريد قانوني نرم افزارهاي كامپيوتري در جهان، يك دلار صرف خريد غيرقانوني آنها مي شود.
براساس اين گزارش، ارزش مجموع نرم افزارهاي نصب شده بر كامپيوترهاي جهان طي يك سال گذشته ميلادي نزديك به ۸۰ ميليارد دلار بوده كه حدود ۵۱ ميليارد دلار از اين مقدار مربوط به نرم افزارهاي خريداري شده به صورت قانوني است.
بيشترين مقدار زيان ناشي از تكثير غيرقانوني نرم افزارهاي رايانه اي طي سال گذشته با ۶/۹ ميليارد دلار در اروپا به ثبت رسيده است. اين مقدار در قاره آسيا معادل ۵/۷ ميليارد و در كانادا و آمريكا مجموع ۱۳/۷ ميليارد دلار محاسبه شده است.
نتيجه تحقيق انجام شده در ۱۵ كشور نشان مي دهد كه بيشترين سرقت نرم افزار در دو كشور چين و ويتنام صورت گرفته است. ۹۲ درصد از نرم افزارهاي رايانه اي در هر يك از دو كشور غير قانوني هستند.
پس از آن دو كشور، اكراين با ۹۱ درصد، اندونزي با ۸۸ درصد، روسيه با ۸۷ درصد و زيمبابوه با ۸۷ درصد قرار گرفته اند. آمريكا با ۲۲ درصد و قبل از آن نيوزيلند با ۲۳ درصد، دانمارك با ۲۶ درصد و استراليا و سوئد هر يك با ۲۷ درصد داراي كمترين ميزان نرم افزارهاي غيرقانوني هستند.
تقسيم بندي منطقه اي نشان مي دهد كه ۵۳ درصد از نرم افزارهاي رايانه اي نصب شده در آسيا غيرقانوني هستند. اين مقدار در اروپاي شرقي برابر با ۷۱ درصد (۱/۲ ميليارد دلار زيان)، در آمريكاي لاتين ۶۳ درصد (۳/۱ ميليارد دلار زيان)، در خاورميانه ۵۵ درصد (يك ميليارد دلار زيان)، در اروپاي غربي ۳۵ درصد (۶/۹ ميليارد دلار زيان) و براي شمال قاره آمريكا معادل ۲۳ درصد (۳/۷ ميليارد دلار زيان) بوده است.
شركت «داده هاي بين المللي» در نتيجه گيري از تحقيقات خود خاطرنشان مي كند: ميزان سرقت نرم افزار و ضررهاي مالي ناشي از آن در ارتباط مستقيم با ميزان گستردگي بازار منطقه اي براي نرم افزارهاي كامپيوتري است.
به عنوان نمونه، ۹۱ درصد از نرم افزارهاي نصب شده در اكراين و ۳۰ درصد از نرم افزارهاي نصب شده در انگلستان طي سال گذشته غيرقانوني بوده اند ولي به دليل گسترده بودن بازار انگلستان در مقايسه با اكراين، ارزش ضرر مالي ناشي از سرقت نرم افزار در انگلستان معادل ۷/۱ ميليارد دلار و يا حدود ۱۷ برابر مقدار ضرر ثبت شده در اكراين (۱/۹۲ ميليون دلار) بوده است.
كپي رايت در ايران
اما مصداق واقعي استفاده از يك نرم افزار كرك (Crack) شده، چيست؟ عليرضا شيرازي، كارشناس فناوري اطلاعات در اين باره مي گويد:
«قطعاً شما هم مثل تمام ايراني هاي ديگر جملاتي مثل مال دزدي بركت ندارد يا مال حرام آفت مال حلال است و جملات اين چنيني شنيده ايد. اگر به شما بگويند كه به شما يك لپ تاپ رايگان مي دهيم، فقط مشكلش اين است كه دزدي است و يا حتي نه اگر يك قطعه ارزانقيمت كامپيوتر مثل كارت گرافيك، البته آن هم دزدي را به طور رايگان به شما بدهند ممكن است بسياري از شما (از جمله خود من) آن را قبول نكند. علاوه بر مسايل مذهبي يا حلال و حرام ،بحث شرافت و اصول اخلاقي هم مطرح است.
فكر مي كنم اكثر دوستان و خوانندگان اين مطلب نيز با من هم عقيده هستند اما حالا فرض كنيد يك CD مثلاً از ويندوز مايكروسافت يا Office و يا حتي محصولات وطني مثل ديكشنري هاي مختلف يا سيستم حسابداري به شما بدهند و بگويند اين قفل شكسته يا كرك است. در تمام موارد بالا يك اتفاق افتاده است يعني از نظر مالي به صاحب يا توليد كننده مال ضرر رسيده است و در واقع اين هم يك دزدي يا حداقل خريد مال دزدي است. اما اين اتفاقي است كه براي اكثر ما افتاده است تقريباًً اكثر ما يك نسخه دزدي از ويندوز XP و حتي نسخه هايي از ليناكس هاي دزدي و بسياري از محصولات خارجي يا داخلي و البته كرك را بر روي كامپيوتر خود نصب كرده ايم. چگونه است كه ما اكثراً به اصول اخلاقي و اجتماعي پايبند هستيم، اما اين جا چشم خود را بر اين مسئله مي بنديم.»
نظرات مختلفي راجع به اين مطلب عنوان مي شود اما شاخص ترين مطلب در مخالفت در وبلاگ ICTWeblog با عنوان «ديد يك طرفه نسبت به كپي رايت» نوشته شد. در اين يادداشت آمده است:
«بحث كپي رايت مدت زيادي است كه مورد توجه محافل خبري - رسانه اي، صاحبنظران، كارشناسان و افراد ديگر قرار گرفته. تاكنون نقدها و بحث هاي زيادي را در اين باره شنيده ، ديده و خوانده ايد. اما نكته اي كه در اكثر اين سخنان وجود دارد قضاوت يك طرفه نويسنده يا گوينده است. «كاربران» حلقه گمشده اينگونه نقدها و سخنان هستند. اگر در بيشتر اين سخنان دقت كنيد مي بينيد كه اكثراً پيوستن به كپي رايت را براي نجات صنعت نرم افزار لازم مي دانند. البته من هيچ مخالفتي با اين موضوع ندارم بلكه مي گويم كاربران را نيز بايد مدنظر داشت.»
اما شيرازي نيز نظرات جالبي در خصوص الزامات پذيرفتن قانون كپي رايت دارد و بحث را در ITIRAN دات نت به اين صورت ادامه مي دهد.
«من مدت ها فكر مي كردم كه نبود قانون كپي رايت براي محصولات خارجي يك امتياز بزرگ براي صنعت، كارشناسان و دانشجويان رشته كامپيوتر است. همچنين مطمئن بوده و هستم كه اگر قرار به رعايت قوانين كپي باشد بسياري از مردم از فكر خريد كامپيوتر منصرف خواهند شد. اما امروز و به دلايلي كه شرح خواهم داد معتقد هستم رعايت قوانين كپي رايت به نفع صنعت نرم افزار و حتي كاربران كامپيوتر در كشور است.
۱ـ قيمت: تقريباً دليل اصلي مخالفت براي رعايت قانون كپي رايت براي محصولات نرم افزاري خارجي قيمت هاي بالاي نرم افزار با توجه متوسط درآمد در ايران است. طبيعي است كه قيمت هاي بالاي سيستم عامل يا نرم افزارهاي مختلف كه گاهي چندين برابر حقوق كارمندان سطح بالاي كشورمان است مي تواند سدي بزرگ براي خريد و تجهيز كامپيوترها به اينگونه نرم افزارها باشد. اما اول آن كه متاسفانه دوستان مخالف فقط قيمت محصولات نرم افزاري را در سايت هاي شركت توليد كننده يا در بازار آمريكا و اروپا مي دانند در حالي كه ما بايستي قيمت ها را در بازار ديگر كشورهاي جهان سوم بررسي كنيم و مثلاً قيمت سيستم عامل ويندوز را دركشورهاي آسياي جنوب شرقي يا حتي همين كشورهاي همسايه ببينيم. در حال حاضر حتي شركت هاي مشهوري چون مايكروسافت و حتي توليدكننده محصول گرانقيمت اوراكل براي حضور در بازار كشورهاي جهان سوم و همچنين با توجه به سطح درآمد آنها كه بسياري مواقع پايين تر از سطح درآمد در كشور ايران است محصولات خود را قيمت گذاري جديد مي كنند و قيمت برخي محصولات گاهي به بيش از ۱۰ برابر قيمت واقعي خود در بازارهاي آمريكا يا اروپا خواهد رسيد. بنابراين طبيعي است در صورتي كه ايران با رعايت قوانين كپي رايت بتواند بازار مناسبي را ايجاد كند شركت هاي توليدكننده نرم افزار نيز با رغبت و با توجه به درآمدهاي ايرانيان محصولات خود را قيمت گذاري و وارد بازار ايران خواهند كرد. در مورد آموزش و تربيت نيروي متخصص نيز كه تقريباً اكثر شركت هاي نرم افزاري محصولات خود را يا به رايگان و يا با هزينه بسيار اندك در اختيار دانشگاه ها و مراكز آموزشي قرار مي دهند.
|
|
۲ـ بسياري از خريداران كامپيوتر به راحتي بابت قطعات جانبي آن هزينه و پول پرداخت مي كنند اما حتي اگر نرم افزاري مورد نيازشان باشد كه بتوانند از آن نيز درآمد كسب كنند باز مايل به پرداخت هزينه نيستند و در واقع نوعي تفكر ما نسبت به پرداخت پول بابت محصولي نرم افزاري و البته قابل كپي اشتباه است.
۳ـ ما جزو كشورهاي جهان سوم با درآمد پايين هستيم و هزينه نرم افزارهاي درجه يك و با كيفيت براي ما بالاست و متاسفانه ما تمايل به استفاده از بهترين نسخه هاي نرم افزارهاي معروف را داريم. بسياري از كاربران خانگي ما از ويندوز نسخه حرفه اي استفاده مي كنند در حالي كه هرگز نيازي به امكانات آن ندارند.
برخي تنها نرم افزار براي كارهاي گرافيك را Adobe Photoshop و يا Corel Draw مي دانند و طبيعي است كه اين افراد نسبت به پرداخت هزينه واقعي اين نرم افزارها مقاومت به خرج مي دهند. در حالي كه اكثر اين محصولات مناسب شركت ها يا كارهاي تجاري است و طبيعي است افرادي كه از اين محصولات استفاده مي كنند يا نياز به امكانات خاص آنها دارند يا امكان كسب درآمد از اين نرم افزارها را دارند. در عين حال براي كاربراني كه به صورت آماتور و غير تجاري نياز به كارهاي گرافيكي دارند نرم افزارهاي بسيار زيادي به صورت رايگان يا با قيمت هاي بسيار پايين تر و يا حتي نسخه هاي آموزشي و خانگي همين محصولات گرانقيمت نيز وجود دارد كه متاسفانه به دليل رايگان بودن محصولات قدرتمندي همچون Corel Draw در ايران ديگر كسي رغبت به شناخت يا به كارگيري ديگر محصولات در اين زمينه را ندارد.
۴ـ در صورت رعايت قانون كپي رايت، بازار و كاربران ايراني به سمت محصولات اوپن سورس يا رايگان پيش خواهد رفت و طبيعي است كه در چنين حالتي توجه به سيستم عامل هايي مانند ليناكس و ديگر نرم افزارهاي مشابه بيشتر خواهد شد و همچنين به دليل تمايل به استفاده و ايجاد بازار و نياز منطقي به اين محصولات شركت هاي توليد كننده نيز مشخصات و نيازهاي زبان فارسي را در نرم افزارهاي خود جدي تر مي گيرند.
۵ـ رعايت قانون كپي رايت مي تواند كاربران را با بهاي واقعي تر نرم افزار آشنا كند و بنابراين آنها نسبت به محصولات ايراني نيز رغبت بيشتري نشان داده و هزينه بيشتري پرداخت خواهند كرد. در حال حاضر كاربران ايراني كه عادت به كپي محصولات نرم افزارهاي خارجي با هزينه بسيار اندك دارند ديگر هرگز تمايلي به پرداخت هزينه واقعي نرم افزاري ايراني ندارند و شركت هاي ايراني مجبورند محصولات خود را با هزينه و سود بسيار كمتري به فروش برسانند.
۶ـ شايد عده اي معتقد باشند كه خريد و پرداخت هزينه واقعي نرم افزارها باعث افزايش قيمت خدمات يا محصولات نرم افزاري توليد ايران شود. اما پاسخ من اين است كه مگر ما بابت خريد تجهيزات كارخانه ها، كاغذ، انرژي و ... هزينه واقعي پرداخت نمي كنيم، پس چه دليلي دارد كه محصولات نرم افزاري با قيمت غيرواقعي توليد يا خريداري شود؟
۷ـ با رعايت قوانين كپي رايت شركت هاي ايراني موقعيت مناسبي پيدا خواهند كرد كه از كليشه هاي بازار نرم افزار ايران كه تنها به نرم افزارهاي مالي يا صرفاً فارسي محدود شده است خارج و به رقابت با محصولات شركت هاي نرم افزاري خارجي بپردازند. به طور مثال در زمينه نشر، گرافيك، نرم افزارها و محيط هاي توسعه، بانك هاي اطلاعات و دهها مورد ديگر جا براي توليدات محصولات نرم افزاري ايراني وجود دارد كه البته تا وقتي كه نمونه هاي درجه يك خارجي آن به رايگان قابل استفاده در ايران است كسي نه در مورد توليد اينگونه محصولات سرمايه گذاري مي كند و نه كسي آن را خواهد خريد.
۸ـ همان طور كه در بالا اشاره شد رعايت قوانين كپي رايت باعث رونق و ايجاد بازار براي محصولات نرم افزاري ايراني خواهد شد. بنابراين طبيعي است كه مشاغل مرتبط بيشتر شده و افراد و كارشناسان بيشتري جذب اين بازار خواهند شد و اين يعني افزايش سطح درآمد و ايجاد شغل در بخش نرم افزار و همچنين جاذبه بيشتري براي سرمايه گذاري در اين بخش ايجاد خواهد شد كه اين مي تواند باعث بالندگي، ورود و خريد تكنولوژي هاي پيشرفته و در نتيجه افزايش سطح و كيفيت محصولات ايراني شود.
۹ـ ايران با توجه به ميزان افراد تحصيلكرده در رشته كامپيوتر و همچنين استعداد نيروي انساني خود مي تواند تبديل به قطب مهمي در توليد و صادرات نرم افزار حداقل در سطح منطقه و يا قاره شود. متاسفانه عدم رعايت قانون كپي رايت باعث شده كه هيچ وقت صنعت نرم افزار ايران جدي گرفته نشود و در واقع عدم رعايت قوانين كپي رايت سد اصلي براي علاقه مندي شركت هاي بزرگ خارجي براي سرمايه گذاري يا سفارش به شركت هاي ايراني است.
۱۰ـ در نهايت آن كه بالاخره زماني خواهد رسيد كه ما مجبور به رعايت قوانين كپي رايت شويم چه اين زمان پس از پيوستن به WTO باشد و چه الزام ايران به رعايت قوانين بين المللي و البته بهتر است كه از همين امروز كاربران و بازار ايران براي رعايت قوانين آماده شود چرا كه زمان موعود ما نه بازاري خواهيم داشت كه ظرفيت پذيرش اين شك را داشته باشد ونه كاربراني كه از نظر مالي و رواني آن را بپذيرند و نه صنعت نرم افزاري كه بتواند نقش موثري را بازي كند و البته آن زمان تازه نقطه شروعي براي بومي كردن محصولات رايگان يا اوپن سورس و يا ايجاد جاذبه براي شركت هاي نرم افزاري جهت كاهش قيمت محصولات خود با توجه به سطح درآمد مردم ايران است، زماني كه ديگر خيلي دير خواهد بود.»