ديدگاه برخي از كارشناسان و مسئولين صنعتي كشور اين است كه از آنجا كه بايد راهبري صنعتي كشور، به دست بخش خصوصي باشد نه دولت، لذا اگر دولت در ترسيم چشم اندازهاي آينده توسعه صنعتي دخالت نكند، تخصيص بهينه منابع در جهت منافع بلند مدت و توسط مكانيزم بازار انجام شدني است. در چنين حالتي، تدوين استراتژي توسعه صنعتي توسط دولت و با استفاده از گروه هاي كارشناسي و استادان دانشگاه، كار نادرستي است
سيد حامد ميرمحمدي
اشاره : اززمان تهيه و ارايه استراتژي توسعه صنعتي كشور يك سال مي گذرد، اما هنوزدر باره نحوه تهيه ، بر رسي و تصويب و مراجع تعيين آن بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد . بحث برنامه ريزي چشم انداز آينده در هر بخش اقتصادي كشور چيزي است كه در ضرورت تهيه سريع آن نبايد و نمي توان ترديد كرد. مقاله حاضر برسي ديدگاه هاي گوناگون در اين باره است كه بخش نخست آن را مي خوانيد.
در ادبيات توسعه صنعتي، منظور از «سياست صنعتي» اين است كه دولت با ابزارهاي مختلفي كه در اختيار دارد (از جمله حمايت هاي هدفمند خود)، بستري فراهم سازد تا از دل آن، رشته ها و بنگاه هاي صنعتي برنده در سطح بين المللي، متولد شده و رشد يابند. كليد تحقق اين هدف، دخالت هر چه بيشتر دولت نيست، بلكه چشم اندازآفريني و ايفاي نقش مناسب توسط دولت است. به عبارت ديگر بايد چشم انداز توسعه صنعتي كشور به قدري سنجيده و روشن باشد كه همه عوامل دخيل در اين امر، متوجه باشند كه اين چشم انداز در جهت ايجاد بستري است كه از درون آن، رشته هاي صنعتي نوين و بنگاه هاي صنعتي رقابت پذير در سطح جهاني، متولد خواهند شد. اين مقوله، همان پديده اي است كه معجزه شرق آسيا را به كمك آن تحليل نموده اند و اين همان خصوصيتي است كه براي دولت كشورهايي چون ژاپن، كره جنوبي، تايوان، سنگاپور و مالزي، در ايفاي نقش خود در توسعه صنعتي، قائل شده اند.
ترسيم چشم انداز صنعتي و راهبردهاي دستيابي به آن، كار ساده اي نيست كه بتوان آن را در يك پروژه مقطعي و با تلاش عده اي از كارشناسان، خلاصه كرد. بلكه براي انجام چنين فرآيندي، لازم است تمامي عوامل كليدي در عرصه صنعت كشور، از قبيل سياستگذاران صنعتي در دستگاه هاي گوناگون؛ كارشناسان و صاحبنظران، مؤسسات پژوهشي و نهادهاي تحقيقاتي، كارشناسان بنگاه هاي توليدي و تجاري، انجمن هاي صنفي و غيره در اين فرآيند دخيل شوند.
ترسيم چشم انداز بخش مهمي از سياست صنعتي را دربرمي گيرد و از اهميت والايي برخوردار است. برنامه ريزي و چشم اندازسازي يك فرآيند تكنيكي نيست، بلكه يك فرآيند تكنيكي- اجتماعي است. براين اساس برخورد تكنيكي و تكنوكراتيك با اين مقوله، از انسجام و پويايي آن به شدت مي كاهد. اگر بخواهيم استراتژي صنعتي را به مفهوم عميق آن شكل دهيم، بايد از زاويه يك فرايند فني- اجتماعي به آن نگاه كنيم.
بنابر اين بايد سياست صنعتي را به عنوان يك فضاي سياستگذاري و چشم اندازسازي را به صورت يك فعاليت استراتژيك قلمداد كنيم كه نقش تمام عوامل كليدي در آن لحاظ شده باشد.
پس از اين مقدمه، با دسته بندي مهم ترين ديدگاه هاي موجود در ميان صاحبنظران و كارشناسان ايراني، به ترسيم يك طيف نظري در باره چگونگي و ابعاد استراتژي توسعه صنعتي مي پردازيم.
ديدگاه اول
سياست صنعتي چيزي است كه بايد آن را كشف كرد
ديدگاه برخي از كارشناسان و مسئولين صنعتي كشور اين است كه از آنجا كه بايد راهبري صنعتي كشور، به دست بخش خصوصي باشد نه دولت، لذا اگر دولت در ترسيم چشم اندازهاي آينده توسعه صنعتي دخالت نكند، تخصيص بهينه منابع در جهت منافع بلند مدت و توسط مكانيزم بازار انجام شدني است. در چنين حالتي، تدوين استراتژي توسعه صنعتي توسط دولت و با استفاده از گروه هاي كارشناسي و استادان دانشگاه، كار نادرستي است. چنين كاري موجب دخالت بيجا در بنگاه هاي اقتصادي و تخصيص غيربهينه منابع خواهد شد. بنابر اين ديدگاه، دولت به هيچ عنوان نبايد در تدوين استراتژي صنعتي كشور دخالت بكند، بلكه بايد اجازه دهد تمام واحدهاي صنعتي در درون كشور براساس مصالح و مقتضيات خود، كه اين مقتضيات در فضاي اقتصاد كلان و براساس مكانيزم بازار تعيين مي شود، راه خود را در پيش گيرند و به عبارتي، هر مسيري را كه بازار در آن گام نهاد، همان مسير توسعه صنعتي است. برآيند استراتژي شركت هاي خصوصي و استراتژي شركت هاي دولتي كه براساس مسايل داخلي آنها تدوين شده باشد، سياست توسعه صنعتي خواهد بود.
وظيفه دولت در اين رويكرد، تنها همان وظايف كلاسيك دولت و شامل فضاسازي مناسب تر براي عمل بازار و انجام امور زيربنايي است. بنابر اين دولت بايد استراتژي توسعه صنعتي را كشف كند نه اختراع!
مثلاً در بحث ادغام شركت ها، اگر بخواهيم ۱۰ شركت را ادغام كنيم ولي آنها تمايل نداشته باشند، چه كار مي توان كرد؟ ولي اگر آنها خود به انجام اين امر تمايل داشته باشند، دولت مي تواند با مساعدت خود به خواسته هاي آنان جامه عمل بپوشاند و تسليم خواسته بخش خصوصي شود. يعني سياست دولت  تنها كشف اين خواسته ها است نه چيزي بيشتر.
اين ديدگاه معتقد است كه امروزه ديگر اين دولت ها نيستند كه عامل توسعه اقتصادي هستند، بلكه مجموع سه فاكتور زير عوامل توسعه را تشكيل مي دهند:
۱- استراتژي و عمليات بنگاه هاي اقتصادي.
۲- فضاي كسب و كاري كه بنگاه ها در آن مشغول به كار هستند.
۳- بسترهاي سياسي و اقتصادي كلان.
دولت هرچند از ديد كلان، نگاه مي كند ولي بايد «بنگاه ها» را عامل توسعه بشناسد و تصميم گيري هاي مستقلي بر روي يك بخش كلان صورت ندهد. چرا كه بنگاه ها از بلوغ كافي براي ترسيم آينده خويش برخوردارند.
براين اساس و در مقام اجرا، مسئوليت اصلي وزارت صنايع، پي بردن به مشكلات صنايع موجود است تا به اين وسيله سياست صنعتي را «كشف» كند. هدفگذاري بر روي صنايع و سمت و سوي آينده آنها يا به تعبير ديگر، چشم اندازسازي، كار وزارت صنايع نيست؛ نحوه عمل بنگاه هاي خصوصي مسير توسعه صنعتي را مشخص خواهد كرد و وزارت صنايع بايد همين مسيرها را به عنوان اهداف كلان صنعت معرفي كند. در زمينه تكنولوژي نيز اين ديدگاه معتقد است با نفي انحصار و ايجاد فضاي رقابتي و پيوستن به اقتصاد جهاني و امثال آن، شرايطي ايجاد مي شود كه بنگاه ها خود به خود به سمت تكنولوژي هايي كه براي رشد اقتصاد بلندمدت الزامي است خواهند رفت.
به طور كلي طرفداران اين ديدگاه معتقد به شكل گيري «دولت حداقل» هستند. به اين معنا كه دولت جز انجام وظايف كلاسيك خود، نبايد در حوزه هايي چون صنعت و فناوري دخالت داشته باشد. ادامه دارد

پيش  بيني براي اقتصاد ژاپن
بانك  مركزي  ژاپن  پيش بيني  كرد رشد اقتصادي  اين  كشور در سال  مالي  آينده با توجه  به  افزايش  صادرات  سرعت  بيشتري  داشته  باشد.
  بانك  مركزي  ژاپن  با توجه  به  بروز نشانه هايي  از رونق اقتصادي  ژاپن  همچنان  سياست  پولي  خود را حفظ  و تاكيد كرد: قصد دارد سياست  خود را درباره  نقدينگي  پول  و پس اندازهاي  بانك  تجاري  كه   بيش  از دويست  و هفتاد و پنج  ميليارد دلار است  حفظ  كند. بانك  مركزي  ژاپن  اعلام  كرد: با اجراي  اين  سياست  مي  تواند در برابر مشكلاتي  كه  در پي  افزايش  تقاضاي  نقدينگي  روي  مي دهد مقابله  كند.
اجاره  شركتهاي  عمومي  عراق 
دولت موقت عراق برخي  از شركت  هاي  عمومي  را اواخر ماه  آينده  به  سرمايه گذاران  داخلي  و خارجي  اجاره  خواهد داد.
دولت  موقت  عراق  تاكيد كرد: دوره  اجاره، ۱۰ تا ۱۵ سال  خواهد بود تا سرمايه  گذاران  بتوانند با نوسازي  اين  شركتها سود سرمايه  خود را به دست  آورند. دولت  موقت  عراق  خاطرنشان  كرد: شركتهاي  پتروشيمي  و سيمان  با توجه  به  اهميت  راهبردي  آن  در اختيار دولت  خواهند بود. وزارت  صنايع  و معادن  عراق  بر دويست  و سي  و نه  شركت  نظارت  دارد كه  حدود صد و پنجاه  هزار نفر در آن  كار مي كنند.
سال بحران خودروهاي فرسوده
با ايجاد شهرك ويژه بازيافت خودروهاي فرسوده، اين نوع خودروها براي بازيافت وارد اين شهرك مي شوند و قطعات قابل بازيافت آنها همچون پلاستيك، شيشه و آهن از شهرك خارج مي شود.
محمد نژاد مديركل دفتر محيط زيست وزارت صنايع اعلام كرده است كه در هر خودرو اسقاط شده و بازيافتي، حدود ۳ تا ۴ مايع مختلف اعم از بنزين، روغن، آب رادياتور و ... وجود دارد.وي گفت: حجم آلودگي بازيافت خودروهاي فرسوده بسيار بالاست.
به گفته مديركل دفتر محيط زيست وزارت صنايع عمليات مذكور موجب ايجاد حجم قابل توجهي پسماند ويژه مي شود و اين موضوع نيازمند توجه جدي است.
وي تعداد خودروهاي فرسوده را حدود ۵۰۰ هزار دستگاه اعلام كرد و گفت: سال ۸۵ سال بحران خودروهاي فرسوده است.

از خليج «بايكال» تا اقيانوس آرام
مقام هاي رسمي شركت نفتي «ترانسنفت» روسيه اعلام كردند كه اين شركت در نظر دارد ساخت يك خط لوله نفتي از ميدانهاي نفتي در نزديكي خليج «بايكال»،  در سيبري، تا اقيانوس آرام را آغاز كند.
به گزارش «شانا» به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين خط لوله به طول چهار هزار و ۱۱۸ كيلومتر، كه هزينه ساخت آن ۱۵ ميليارد دلار برآورد شده است، از «تايشت»، در غرب خليج «بايكال»، آغاز شده و تا يك پايانه نفتي عظيم در خليج «پرووزنايا» در اقيانوس آرام، امتداد خواهد يافت.
طبق برنامه ريزي صورت گرفته،  در ۳۶ ماه نخست، بيش از ۸۰ ميليون تن نفت از طريق اين خط لوله ارسال خواهد شد. طبق طرح ديگري در اين خصوص، ظرفيت اين خط لوله در مدت ۷۲ ماه به حداكثر خواهد رسيد.
به گفته مقام هاي رسمي شركت «ترانسنفت»، بيش از ۲۹ هزار نيروي كار براي ساخت اين خط لوله استخدام مي شوند.
اين در حالي است كه طرفداران محيط زيست از گروه اكولوژي «دبيلو دبيلو اف» از اجراي اين پروژه ابراز نگراني كرده اند.
پيش  بيني  توليد نفت
  آژانس  بين المللي  انرژي  پيش  بيني  كرد: توليد نفت  كشورهاي  مستقل  خارج  از سازمان  اوپك  سال  آينده  يك  ميليون  و دويست  هزار بشكه  در روز افزايش  يابد.
در اين افزايش توليد روسيه  و جمهوري هاي  استقلال  يافته  شوروي  سابق  نقش  اصلي  را ايفا خواهند كرد.
در اين  حال  آژانس  بين المللي  انرژي  تاكيد كرد: توليد اوپك  در ژوئن  امسال به  ۲۸  ميليون  و ۶۰۰ هزار بشكه  در روز رسيد كه  اين  ميزان  از نوامبر سال  ۲۰۰۰ تاكنون  بيشترين  ميزان  توليد بوده  است .
صادرات   نفت  از طريق  راه آهن 
«گنادي  فاديوف »، رييس  شركت  سهامي  عام  «راه آهن هاي  روسيه » اعلام  كرد كه  اين  شركت  در نظر دارد در سال  ۲۰۰۴، هشت  ميليون  تن  نفت  به  چين  حمل  كند. مطابق  قرارداد منعقد شده  ميان  شركت  راه آهن هاي  روسيه  و شركت  نفتي  «يوكاس » در ماه  فوريه  سال  جاري ، قرار بود اين  شركت  شش  ميليون  تن  نفت  را به  چين  حمل  نمايد ولي  ما تصميم  داريم  در سال  جاري  به  جاي  اين  رقم ، هشت  ميليون  تن  نفت  را به  چين  حمل  نماييم .
رييس  شركت  راه آهن هاي  روسيه  افزود: اين  شركت  پيش  بيني  مي كند در سال  ۲۰۰۵ ، ۱۵ ميليون  تن  نفت  به  چين  حمل  كند.
فاديوف  در ادامه  تصريح  كرد: ما نمي توانيم  فرصت  بي نظير وجود قيمت هاي  بالاي  نفت  در بازارهاي  جهاني  را از دست  بدهيم .
وي  در پايان  گفت : من  اعتقاد دارم  كه  اين  امر، تاثير مثبتي  در توسعه  منطقه  سيبري  شرقي  فدراسيون  روسيه، خواهد داشت.