Hamshahri Newspaper

مرضيه محمدي
سزاوار اين است كه يك موضوع بسيار جدي را با يك عبارت بسيار جدي آغاز كنيم اما براي اينكه مخاطبان عزيز اهميت موضوع را مورد توجه قرار داده و گزارش ذيل را تا آخر بخوانند ناچاريم طبق روال گزارش هاي قبلي مطلب را با يك مضمون جذاب آغاز كنيم تا نهايتا به اين موضوع برسيم كه ۵۴ درصد از جوانان ايراني از شغل خود ناراضي هستند.
اصلا كجاي دنيا صد درصد مردم از شغل خود راضي هستند كه ايران اينگونه باشد؟ اصلا چرا پيرو نظريه اغلب انديشمندان خوشبين دنيا نيمه پرليوان مذكور را نگاه نكنيم؟ در واقع اگر اين طور باشد بايد گفت كه ۴۶ درصد از جوانان ايراني از شغل خود راضي هستند. حالا مهم نيست كه بر سر آن ۵۴ درصد چه مي آيد و آمار استفاده كارمندان و كارگران از بند جيم چقدر در فضاي اشتغال بالا رفته است.
بند جيم كه حالا ديگر بسياري از شاغلان محترم با نحوه استفاده از آن به خوبي آشنا شده اند يكي از مهمترين راه هاي كاهش فشار ناشي از نارضايتي شغلي در ميان جوانان است.
توسعه جوان
رشد جمعيت جوان در ايران باور كردني نيست. اگر كمي از زبان آمار سردربياوريد خواهيد ديد كه نرخ رشد جمعيت جوان كشور در سال ۴۵ برابر با ۴/۲ درصد بوده است كه طبق پيش بيني هاي به عمل آمده توسط كارشناسان آمار كشور اين رقم در سال ۸۵ به ۷/۳ درصد خواهد رسيد. اين در حالي است كه نرخ رشد جمعيت كل كشور از ۱/۳ به ۶/۱ در همين مدت كاهش خواهد يافت.
با توجه به اين ميزان جمعيت جوان در كشور طبيعي است كه حساسيت هاي شغلي در جوانان نيز افزايش يابد. دكتر جواد جعفري جامعه شناس مي گويد: «اگرچه رضايت از شغل تابع مجموعه اي از موارد ثابت يا متغير است، اما به طور كلي ۳ مشخصه دايمي بودن شغل، درآمد شغل و احترام شغل نزد مردم از مولفه هاي اصلي رضايت شغلي جوانان است. به ويژه اينكه ميزان تحصيلات جوانان امروز چندين برابر گذشته شده است و توقع آنان را در انتخاب شغل آينده بيشتر كرده است.»
طبق يافته هاي پيمايشي در ۲۸ استان كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي مردان به دايمي بودن شغل و ميزان درآمد آن بيشتر اهميت مي دهند و اين در حالي است كه براي زنان جايگاه شغلي و احترام آن در نزد مردم از اهميت بالاتري برخوردار است. جعفري معتقد است كه علت اساسي گرايش مردان به مشاغل آزاد و يا مشاغل دولتي درآمد بالا و دايمي بودن آن است كه موقعيت مرد به عنوان نان آور خانواده و تامين معاش زندگي اين گرايش را به وجود آورده است.
اگر سري به بازار تهران بزنيد و يا توجهي به جنسيت پرسنل اغلب ادارات و دستگاه هاي دولتي كنيد روشن مي شود كه اغلب پرسنل اين مشاغل را مردان تشكيل مي دهند.
زماني در يك همايش كارآفريني از جواني پرسيدم كه آيا از شغل خود راضي هستي؟ او در جواب گفت كه در حال حاضر بزرگترين دغدغه اش يافتن شغل مناسب و پردرآمد است و اساسا به رضايتمندي در مورد آن فكر نمي كند. با جمعيت ۴ ميليوني بيكار در كشور كه شايد براي تامين معاش به حداقل حقوق و امكانات شغلي هم بسنده مي كنند، طرح رضايت شغلي چندان محلي از اعراب ندارد.
جعفري معتقد است تا زماني كه شخصي از شغل خود راضي نباشد كارايي وي در آن زمينه پايين آمده و بازدهي كار به حداقل خود مي رسد. از طرفي توليد اشتغال امري اقتصادي است كه به عملكرد اقتصادي و فرهنگي دولت در فضاي جامعه باز مي گردد.
مردان كار و زنان انديشه
به گفته رحيم عبادي رئيس سازمان ملي جوانان و دبير شوراي عالي جوانان حدود ۸ درصد جمعيت جوان ۲۹-۱۵ ساله كشور در مقاطع مختلف تحصيلي و آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند ونسبت دانشجويان دختر به كل دانشجويان از ۶/۳۸ درصد در سال ۷۵ به ۵۱ درصد در سال ۸۱ رسيده است.
به گفته دبير شوراي عالي جوانان، ميزان آموزش در كشور از لحاظ سطح پوشش آموزش متوسطه از ۷/۴۵ درصد در سال ۷۶ به ۶۰ درصد در سال ۸۲-۸۱ افزايش يافته و اين رشد در مورد دختران بيش از پسران بوده است.
به نظر مي رسد كه گرايش به تحصيل در اين اواخر در دختران رشد بيشتري پيدا كرده است. امسال در كنكور ۸۳ سازمان سنجش اعلام كرد كه ۶۴ درصد از شركت كنندگان دختر و ۳۶ درصد از شركت كنندگان در آزمون را پسران تشكيل مي دهند.
از آنجا كه هر سال بر تعداد دختران داوطلب كنكور اضافه مي شود نتايج مثبت و متعددي مي توان استخراج كرد، اما مساله اصلي اين است كه به همان نسبت تعداد پسران داوطلب دانشگاه كاهش يافته و هر ساله تعداد بيشتري از پسران از ادامه تحصيل و طي مدارج بالاتر تحصيل منصرف مي شوند.
محمد اردويي يك سرباز وظيفه، علت دانشگاه نرفتن خود را بي علاقگي به درس نمي داند، وي معتقد است كه با ۱۸ ماه طول خدمت سربازي و ۴سال دوره كارشناسي در دانشگاه عملا زماني براي پيدا كردن شغل مناسب پيدا نمي كند. اردويي مي گويد:«اگر هم دانشگاه برويم هيچ تضميني وجود ندارد كه بتوانيم شغل مرتبط با رشته تحصيلي خود را پيدا كنيم. »
به سوي تجرد
شايد يكي از علل افزايش سن ازدواج همان عدم رضايت شغلي باشد. مشاور رئيس جمهوري در امور جوانان در بررسي ميزان ازدواج و طلاق مي گويد: «ميانگين سن ازدواج جوانان كل كشور، براي مردان، از ۲۵ سال به۲۷ سال در سال ۸۱ و براي زنان از سن ۴/۱۸ سال به ۷/۲۳ سال رسيده است.» شايد اين عبارات به تنهايي چيزي را ثابت نكند اما اگر بدانيد كه از هر ۴ازدواج يك مورد آن به طلاق منجر مي شود، اهميت موضوع روشن مي شود.
ميل به برابري اجتماعي ميان زن و مرد، با ارتقاي سطح دانش هر دو ارتباط زيادي دارد. وقتي در سال۸۰ وزارت ارشاد طي يك نظر سنجي از مردم ۲۸ استان كشور در مورد اينكه امكان پيشرفت براي مردان بيشتر است يا زنان سوال كرد ۹/۷ درصد از آنان پاسخ دادند كه امكان پيشرفت نه براي زنان وجود دارد و نه مردان، ۸/۴۱ درصد نيز آن را براي هر دو مساوي فرض كرده اند، ۴/۱۰ درصد نيز فرصت را بيشتر براي زنان و ۸/۳۹ درصد نيز فرصت را براي مردان مغتنم شمردند.
به نظر مي رسد كه اين نگرش عمومي نسبت به جايگاه مردان و زنان ناشي از مجموعه اتفاقاتي عيني در جامعه است، بر اين اساس كه نه تنها رضايت شغلي در جامعه مورد ترديد است، بلكه احساس نابرابري پيشرفت ميان زنان و مردان نيز به چشم مي خورد كه طبق آمار فوق اين احساس نابرابري بيشتر در زنان وجود دارد.
آخرين افق
دبير شوراي عالي جوانان در بررسي وضعيت زندگي جوانان به اين نتيجه رسيد كه ۴۶ درصد از جوانان، از وضعيت مسكن خود راضي نيستند و ۵۰درصد از آنان نيز از موقعيت مالي خود احساس نارضايتي مي كنند.
كاهش قدرت خريد مسكن ونارضايتي از شغل در شرايط فعلي چشم انداز روشني براي آينده جوانان ترسيم نمي كند. چنانچه كه حتي تصويب نخستين برنامه ملي جوانان كه سال گذشته توسط شوراي عالي جوانان صورت گرفت نمي تواند افق هاي شغلي و زندگي جوانان را روشن تر كند.