اعتراض گسترده كاربران ويندوز «ايكس پي» به سرويس پك ۲ اين سيستم عامل مايكروسافت و مشكلاتي كه اين اصلاحيه با بيش از ۴۰ عنوان نرم افزار مختلف داشت، بالاخره بيل گيتس و همكارانش را وادار به تسليم كرد.اين شركت اولين وصله نرم افزاري موسوم به hotfix را براي تصحيح خطاهايي كه منجر به بروز مشكل و عدم سازگاري سرويس پك جديد مي شد، ارائه كرد .اين براي اولين بار است كه در صنعت نرم افزاري دنيا يك شركت براي اصلاحيه خود، اصلاحيه مي دهد! اما خب قبول كنيد كه از مايكروسافت هيچ چيز بعيد نيست.

شركت معتبر توليدكننده پردازنده در دنيا، AMD ، با ارائه محصولات جديد خود به بازار دست به ريسك بزرگي زده كه از سوي برخي كارشناسان نوعي هاراگيري تلقي مي شود.
اين شركت خط توليد اخير خود موسوم به سري سمپرون را در حالي به بازار معرفي كرده كه قيمت آن پايين تر از سري اتلون ايكس پي است و كيفيت طراحي و معماري آن بالاتر از همين نمونه هاست.

يك  شركت  انگليسي  كه  در زمينه  امنيت  اينترنت  فعاليت  مي كند، اعلام  كرد  در نيمه  اول  سال  جاري  ميلادي  از هر ۱۲ نامه  الكترونيكي  (ايميل )، يك  مورد براي  آلوده سازي  رايانه ها طراحي  شده  است .
بر اساس  پژوهش  اخير شركت  مسيج  لبز اين  پيامهاي  الكترونيكي  حاوي  ويروس  است  و سبب  آشفتگي  و به  هم  ريختگي  رايانه ها مي شود.
بر اساس  اين  گزارش ، در سال  گذشته  ميلادي  از هر ۲۰۸ نامه  الكترونيكي ، يك نامه حاوي  ويروس  بوده  و اين  رقم  در سال  ۲۰۰۲ يك  مورد در هر ۳۹۲ نامه  بوده است .
به گزارش ايرنا از لندن، افزايش  حمله هاي  ويروسي  با زياد شدن  قابل  توجه  نامه هاي  الكترونيكي ناخواسته  موسوم  به  اسپم  همراه  بوده  است . نامه هاي  الكترونيكي  ناخواسته  بر اساس  پژوهش  اين  شركت ، ۵/ ۶۳ درصد كل  نامه هاي  دريافتي  را به  خود اختصاص داده  است .
اين  رقم  در شش  ماه  اول  سال  گذشته  ميلادي  ۹/ ۳۹ درصد و در مدت  مشابه  در سال  ۲۰۰۲ حدود ۵/ ۱ درصد بوده  است .
افزايش  طراحي  برنامه هاي  فريب دهنده  براي  دريافت  جزييات  مالي  كاربران از ديگر مواردي  است  كه  شركت  مسيج  لبز نسبت  به  آن هشدار داده  است . اين  پديده  كه  با نام  فيشينگ  شناخته  مي شود، با ارسال  يك  نامه الكترونيكي  شكل  مي گيرد. در اين  نامه  از كاربر خواسته  مي شود تا به  يك پايگاه  اينترنتي  ديگر كه  بايد اطلاعات  مالي  خود را ارايه  كند، بپيوندد.
شركت  انگليسي  اعلام  كرد كه  در ماه آگوست  سال  ۲۰۰۳ فقط ۱۴ نامه  الكترونيكي را كشف  كرده  است  اما در شش  ماه  اول  سال  ۲۰۰۴ اين  رقم  به  طور متوسط به ۲۵۰ هزار مورد در يك  ماه  رسيده  است .
پال  ود رئيس  شركت  مسيج  لبز و تحليلگر اطلاعات  امنيتي  گفت  كه  مرز بين ويروسها و ايميل هاي  ناخواسته  كمرنگ  شده  و درآمدهاي  نامشروع  مالي  انگيره هاي  قوي  براي  طراحي  ايميل هاي  ناخواسته  حاوي  ويروس  ايجاد كرده  است . به  گفته  وي ، در انتشار ويروس ، سود و درآمد اندكي  وجود دارد اما هنگامي كه  اسپام  را بررسي  كنيد متوجه  مي شويد كه  از اين  طريق  سود سرشاري  به طراحان  مي رسد.
راهزنان  اينترنتي  اكنون  قدرت  اسپم ها يا ايميل هاي  ناخواسته  را كشف كرده اند و از توانايي  طراحي  ويروس  خود براي  ورود به  رايانه ها و ايجاد شبكه اي  از ميليون ها اسپم  بهره  مي برند.

۵۱ كشور جهان در رويكردي تازه به نانوتكنولوژي در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار صرف تحقيق و توسعه اين رشته استراتژيك مي كنند.
عمده ترين زمينه اين تحقيقات پروژه هاي امنيتي و دفاعي است كه به تازگي در علوم پزشكي نيز استفاده هاي جالب و قابل توجهي از نانوتكنولوژي صورت گرفته است.
بنابر گزارش ايتكا در حالي كه آگاهي عمومي از تعاريف و كاربردهاي اين علم نوين در سطح پاييني قرار دارد، سرمايه گذاري دولت ها در بيش از ۴ هزار پروژه تحقيقاتي مختلف با رشدي ۲۵ درصدي به رقمي معادل ۱۲ ميليارد دلار رسيده است. اين ۵۱ كشور دريافته اند كه نانوتكنولوژي بر روي بازارهاي مشترك،  اقتصاد،  شغل و سلامتي و توسعه جامعه تأثير مي گذارد و پيش بيني مي شود محصولات اين فن آوري بازاري ۱۸۰ ميليون دلاري به وجود بياورند. در حال حاضر در زمينه نانوتكنولوژي آمريكا پيشرو است و ژاپن و چين در تعقيب اين كشور هستند. اما اين روند تغيير خواهد كرد به طوري كه حتي ممكن است اروپا و كشورهاي مهم دنيا موقعيت خود را از دست بدهند. بيش از ۴ هزار شركت و ۱۵۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم به شدت وارد بازار توسعه نانوتكنولوژي شده اند. تا سال ۲۰۱۵ بازار فروش نانوتكنولوژي به بيش از ۸۹۱ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت و حدود ۱۲ ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد شد. بازارهاي جديدي بوجود خواهد آمد كه به آرامي توسعه مي يابند و در واقع پتانسيل هاي جامعه را تغيير مي دهند.

بر اساس آخرين بررسي بانك توسعه كره جنوبي سطح فني فعلي چين ۸/۳ سال عقب تر از كره است و ژاپني ها ۲/۲ سال از كره جلوتر هستند.
به گزارش آژانس خبرنگاران تكنولوژي ايران- به نقل از سايت موتورشيپ، در اين بررسي با در نظر گرفتن نمره ۱۰۰ براي كره، نمره چين ۵/۷۶ و نمره ژاپن ۵/۱۱۰ بوده است كه نشان دهنده رقابت فشرده اين كشورها با يكديگر است. پيش بيني شده است با پيشرفت فعلي كره و ثابت ماندن اين نمره، تا سال ۲۰۱۰ اين نمرات براي چين تا ۵/۹۴ افزايش براي ژاپن به ۱/۱۰۲ كاهش يابد.
بنابر ارزيابي بانك توسعه كره جنوبي، در حال حاضر صنعت چين در بخش توليدات الكترونيك ۸/۱ سال، در بخش نساجي و تجهيزات مخابراتي ۳/۲ سال و در بخش كامپيوتر ۵/۲ سال از كره جنوبي عقب تر است. اگر شكل پيشرفت فعلي براي صنايع طرفين ادامه داشته باشد، صنايع نساجي و شيميايي چين در سال ۲۰۰۷ پاياپاي كره خواهند بود و در سال ۲۰۱۰ از آن پيشي خواهند گرفت، ضمن اينكه در اين سال چيني ها رقيب كره در صنايع توليدات الكترونيك، تجهيزات الكترونيك و نيمه رساناها خواهند بود. كره جنوبي رقيب ژاپن در صنعت نيمه رساناهاست و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۷ رقيب اين كشور در بخش توليدات كامپيوتري، كشتي سازي و توليدات الكترونيك گردد.
در سال ۲۰۱۰ نيز كره جنوبي در بخش تكنولوژي نيمه رساناها از ژاپن پيشي خواهد گرفت و هم سطح ژاپن در صنعت نساجي، تجهيزات مخابراتي، توليدات پتروشيمي، فولاد و خودروسازي خواهد بود.

كوچكترين روبات پرنده جهان در ژاپن ساخته شد.
بنابر گزارش ايرنا، شركت ژاپني سيكواپسون اعلام كرده است اين روبات كوچك، كه «ميكرو اف آر۲» نام دارد، مي تواند مثل يك بالگرد و به كمك يك پروانه در قسمت فوقاني به پرواز درآيد.
نكته جالب توجه درخصوص اين روبات عدم نياز آن به سيستم كنترل از راه دور و حركت بر پايه برنامه هاي نرم افزاري آن است.

داستان بلند بالاي خانواده كرم MyDoom هنوز به پايان نرسيده و امروز بار ديگر يكي از نسخه هاي جديد اين مجموعه، خود را به نمايش گذاشته است.
بنا بر گزارش زد دي نت ، كارشناسان امنيتي اعلام كرده اند كه باز هم سر و كله نسخه  جديدي از كرم MyDoom پيدا شده است. آنان همچنين گفته اند كه هكرها برخي از سايت ها را هدف قرار داده و با سوء استفاده از آسيب پذيري script سايت ها، به آنها صدمه زده اند.
شركت امنيتيsecure-F در تلاش است كه سايت هاي هك شده را متوقف كند، اما هنوز موفق نشده است كه با راهبران اين سايت ها يا ميزبانان ISPهاي مربوط، ارتباط برقرار كند. «ميكو هيپونين»، مدير قسمت پژوهش  ضد ويروس اين شركت، اخطار داده است كه تا زمان متوقف شدن سايت هاي آلوده و برطرف شدن حفره هاي امنيتي، كرم MyDoom به مشكل آفريني خود ادامه خواهد داد.بسياري از تهيه كنندگان وب، براي افزودن امكانات به سايت هاي خود از script  هاي استانداردي استفاده مي كنند.
«ميكو هيپونين» اشاره كرده است كه چنين scriptهايي، مشكلات امنيت ايجاد مي كنند.چنانچه يك Script بسيار همگاني بوده و تعداد بيشماري از سايت ها آن را به كار برند، آنscript به شدت آسيب پذير بوده و ممكن است كه هك شود. هكرها مي توانند با اسكن كردن وب سايت هاي گوناگون، به سرعت دريابند كه كدام سايت ها برنامه هاي آسيب پذيرتري دارند.كارشناسان امنيتي شركت zenandjuice.com، به شركت ها توصيه كرده اند كه با استفاده از فايروال، خود را در برابر اينsecure-F ايمن كرده و تا هنگامي كه كرم جديد از فعاليت متوقف نشده، به سايت هاي zenandjuice.com و domains مراجعه نكنند.

دو سال پيش بود كه براي نخستين بار احمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از عزم جدي دولت در استفاده از ظرفيت هاي موجود بخش خصوصي در حوزه ارتباطات خبر داد و از آن روز تاكنون خصوصي سازي در اين عرصه نظرات مخالف و موافق زيادي را به خود جلب كرده كه آخرين نمونه آن حذف بند «ب» ماده ۷ برنامه چهارم توسعه از سوي مجلس است.
بنابراين بند قرار بود «ضمن حفظ امور سياستگذاري و برنامه ريزي كلان و نظارت در بخش حمل و نقل،  ارتباطات (پست و مخابرات) و فناوري اطلاعات،  ايجاد،  توسعه، نگهداري و بهره برداري از مبادي، شبكه ها، مراكز و پايانه ها را با رعايت تضمين و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعايت خط مشي هاي دولت به بخش تعاوني و خصوصي واگذار نمايد».
اين برنامه در واقع تفسيري قانوني و دقيق بود از آن صحبت معتمدي كه در جمع خبرنگاران گفته بود: وزارت ارتباطات ترجيح مي دهد خدمات مختلف اين عرصه را به صورت پيماني به بخش خصوصي واگذار كند و اين سرويس ها و خدمات را با تضمين كيفيت از آنان طلب كند. وي معتقد بود پروسه كند خريدوتجهيز زيرساخت ها و وظايف پرتعداد وزارتخانه اش اجازه نمي دهد تا مردم بتوانند از خدمات روز و آخرين فناوري هاي موجود استفاده كنند و ورود بخش خصوصي به عنوان مكمل دولت مي تواند تسريع گر رسيدن به اين هدف مهم باشد.
اما نمايندگان مردم در مجلس هفتم، با وجود تأكيد بر خصوصي سازي، بند ب ماده ۷ را حذف كردند و با افزودن متني به ابتداي ماده هفتم تداوم برنامه خصوصي سازي و توانمند سازي بخش غير دولتي در توسعه كشور را در چارچوب سياست هاي كلي برنامه چهارم و با رعايت موارد اصل ۴۴ قانون اساسي مجاز دانستند.
واكنش دولت
در پي حذف اين بند در ماده هفتم، قاسم رمضان پور نرگسي با اشاره به حركت ها و اقداماتي كه در جهت تعديل ساختار دولت، رفع انحصار از آن و ايجاد رقابت براي ارائه خدمات بيشتر در برنامه هاي سوم و چهارم انجام شده به خبرنگار ايسنا گفت: اصل ۴۴ قانون اساسي هنوز نهايي نشده و مجمع تشخيص مصلحت در حال تبيين آن است.
معاون پارلماني وزارت ارتباطات برنامه چهارم را ميثاق ميان دولت و مجلس دانست و گفت: نمايندگان مجلس مدافع خصوصي سازي هستند و درصدد يافتن راهي اند كه به دولت كمك شود تا انحصار موجود در بسياري از بخش ها از بين برود. وي افزود: در صورت نياز با توجه به موارد احتمالي در آينده با همكاري مجلس و دولت مسائل در غالب اصلاحيه مرتفع خواهند شد.
واكنش بخش خصوصي
اما كارشناسان بخش خصوصي مسأله اصلي را ارائه تعريف شفافي از واژه «خصوصي» مي دانند. دبير انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي در اين باره معتقد است: تا زماني كه تعريف روشن و دقيقي  از نحوه اعمال نظارت و حاكميت بر فعاليت هاي بخش خصوصي ارائه نشود، نه تنها از مزاياي واگذاري امور به بخش خصوصي در حوزه ارتباطات بهره نخواهيم برد، بلكه شاهد هدر رفتن نيروي انساني و سرمايه هاي كوچك و بزرگ اين بخش خواهيم بود و يا منتهي به انحصار خصوصي مي شويم.
يك استاد دانشگاه صنعتي شريف نيز با ذكر اين مطلب كه حذف بند ب ماده هفت مسأله خصوصي سازي را پيچيده تر كرده است گفت: نگهداري بخش هاي ذكر شده در ماده ۷ در بخش دولت سرمايه بر است و در واقع به سرمايه بخش خصوصي نياز دارد. دكتر جواد صالحي معتقد است: سرويس دهي، كنترل، مديريت و نگهداري بايد به بخش خصوصي واگذار شود تا از نظر تكنولوژي عقب نمانيم. وي با مثال زدن از اپراتور دوم تلفن همراه و ورود احتمالي آن به عرصه خدمات دهي، افزود: در اينجا خارجي يا داخلي بودن اين اپراتور مطرح نيست، بلكه بايد شبكه هايي جهت مديريت، كنترل هزينه ها و ميزان بهره وري وجود داشته باشد تا خدمات به صورت مناسب ارائه شوند.
و اما موافقان
با تمام اينها و فارغ از اينكه نمايندگان مجلس براساس چه مطالعه و بررسي هاي علمي تصميم به حذف ماده هفتم برنامه چهارم توسعه گرفته اند، برخي ديگر از كارشناسان اقتصاد اين تصميم را مثبت ارزيابي مي كنند.
دكتر پژويان استاد اقتصاد و عضو انجمن اقتصاددانان ايران در اين باره به ايسنا گفت: واگذاري بخش هايي مانند ارتباطات و فناوري اطلاعات و حمل و نقل كه هنوز مطالعه اي در سپردن آن به بخش خصوصي انجام نگرفته در شرايط فعلي اقتصاد ايران توجيه اقتصادي ندارد.
وي اين تغيير را پس از انجام مرحله اول خصوصي سازي كه در برنامه پيشين توسعه پيش بيني شده بود مفيد دانست. به هر حال بحث و تبادل نظر در خصوص امر ورود بخش غير دولتي به عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات و شرايط آن هنوز ادامه دارد و احتمالاً به تصويب رسيدن نهايي برنامه چهارم توسعه و ابلاغ آن براي اجرا شرايط فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه را در سال هاي اخير تا حد زيادي روشن مي كند.

بيش از نيمي از كاربران ايالات متحده از اينترنت پر سرعت براي دستيابي به صفحات وب و ديگر خدمات آن لاين استفاده مي كنند.
بنا بر گزارشي كه رويترز براساس نتايج تحقيق مؤسسه آمار شبكه نيلسن منتشر كرده است، شصت و سه ميليون كار بر آمريكايي از طريق يكي از انواع اتصالات پرظرفيت به اينترنت متصل مي شود، كه اين روش  هاي ارتباطي عمدتاً يا به روش كابلي هستند كه از همان سيستم تلويزيون كابلي استفاده مي شود يا از فن آوري هاي پيشرفته اي كه بر روي خطوط تلفن ابداع شده اند، كه ISDN و DSL از آن جمله اند.
تعداد كابران اينترنت پر ظرفيت در آمريكا از سال گذشته جهش قابل توجهي نشان مي دهد و از ۳۸ درصد كل كاربران در سال گذشته به ۵۱ درصد كابران رسيده است.
جذابيت هاي يك اينترنت پرظرفيت براي كاربران به دسترسي سريع تر به صفحات معمول وب محدود نمي شود و معمولاً ديدن صفحاتي با محتواي سنگين تر گرافيكي كه بعضي از اوقات با فيلم هاي ويدئويي و تبليغات جالبي همراه است، يكي ديگر از انگيزه هاي حركت كاربران از اينترنت معمولي به سمت اينترنت پر ظرفيت است.
اينترنت كم ظرفيت يا Narrow Band ، در واقع اتصالي معمولي با ظرفيت انتقال حداكثر ۵۶ كيلو بايت در ثانيه، عموماً بر روي خطوط تلفن بود كه امروزه از آن به عنوان نسل اول اتصالات اينترنت تجاري نام برده مي شود و در ۱۰ سال گذشته محبوب ترين روش دسترسي كاربران به خدمات آنلاين بوده است.
اما در سال هاي اخير و با وارد شدن عناصر جديدي مثل صدا و تصاوير متحرك به صفحات وب نياز بيش از پيش به روش هاي به روزتر اتصال به اينترنت احساس مي شد و كاربران هر روز گرايش بيشتري به دسترسي هاي پرسرعت تر و با ظرفيت بالا پيدا مي كردند.
اما اين اولين بار است كه تعداد كاربران استفاده كننده از اينترنت پر ظرفيت در آمريكا به رقمي بيش از كاربران معمولي رسيده است و اين مي تواند نقطه  عطف مهمي در صنعت فن آوري اطلاعات آمريكا شود و ممكن است در مدت كوتاهي به منقرض شدن اينترنت ظرفيت پايين Narrow Band شود.
اين اتفاق در سال هاي اخير در كشورهايي مثل ژاپن افتاده است، تحقيقات مركز آمار شبكه نيلسن نشان مي دهد كه در ژوئن گذشته ۹۱ درصد از كاربران خانگي اينترنت در ژاپن از اينترنت پرظرفيت يا باند پهن استفاده مي كنند.
LOOP
از سال گذشته زمزمه هاي واگذاري اينترنت پر ظرفيت از نوع ISDN و DSL در ايران هم به گوش مي رسيد، چند شركت خصوصي براي واگذاري سرويس DSL انتخاب شدند و مجوز گرفتند، چند قرارداد تأمين تجهيزات با شركت هاي خارجي بسته شد و همه در انتظار تجهيز مراكز منطقه اي مخابراتي بودند تا كار واگذاري اين نوع اينترنت با كيفيت و پرسرعت آغاز شود، اما هنوز بعد از قريب به يك سال نتيجه نهايي چيزي نزديك به صفر است، همشهري در روزهاي آينده گزارش هاي مفصلي از سرنوشت اينترنت پرسرعت در ايران ارائه مي كند.

وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و آموزش و پرورش، آموزش  از راه دور دانش آموزان سراسر كشور را در قالب يك طرح ۲۰ ميليارد توماني اجرا خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري وزارت آموزش و پرورش مجري طرح آموزش  مجازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تأمين كننده پهناي باند مورد نياز آن خواهند بود.
كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه اجراي چنين طرحي نمي تواند مشكل گشاي آموزش مجازي كشور باشد.
يكي از اعضاي كميته آموزش الكترونيكي تكفا، با اشاره به وضعيت آموزش مجازي در ايران در ۵ سال اخير گفت: از نخستين نمونه ارايه شده آموزش مجازي در كشور حدود ۵ سال مي گذرد اما متأسفانه هنوز هيچ نتيجه اي حاصل نشده و اين مسأله به سادگي بيانگر اين است كه ما راه را براي رسيدن به هدف به اشتباه انتخاب كرده ايم.
به گفته او طرح تكفا نيز در اين زمينه نتوانسته است گام هاي مؤثر و عملي بردارد و جلسات كميته آموزش الكترونيكي يك بار در طول سال برگزار مي شود.
وي اصلي ترين مشكل در روند پيشرفت صنعت فناوري اطلاعات كشور را عدم وجود متولي و كمرنگ بودن وزارت ICT و شوراي اطلاع رساني در عرصه عمل دانست و گفت: چند سالي است كه تولي گري ICT در ايران مطرح است و كارشناسان اصرار دارند كه يك نهاد خاص و مستقل با توجه به موازين قانوني و نظارت وزارتخانه ICT براي اين امر تشكيل شود كه اين اتفاق تاكنون نيفتاده است.
اين در حالي است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خود را به عنوان متولي اصلي ICT در ايران معرفي مي كند و از سوي ديگر شوراي عالي اطلاع رساني بر اين ادعا است.

۲۵۰ ميليارد تومان براي تجهيز ۱۰ هزار روستا در سراسر كشور به دفاتر فناوري اطلاعات روستايي اختصاص يافت.
به گزارش خبرنگار همشهري همايش مديران عامل شركت هاي مخابرات سراسر كشور پنج شنبه گذشته با موضوع تجهيز ۱۰ هزار روستا به دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات در تهران برگزار شد.
در اين همايش كه احمد معتمدي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، علي اكبر صنعتي، مديرعامل شركت مخابرات ايران و ساير مسئولان اين شركت حضور داشتند، زمان بهره برداري از اين دفاتر و اتمام پروژه حداكثر تا پايان سال آينده عنوان شد.
دكتر جلالي، مشاور طرح تجهيز ۱۰ هزار روستا به دفاتر ICT، با توجه به اختصاص ۲۵۰ ميليارد تومان به اين پروژه، آن را بزرگترين پروژه ICT كشور دانست و گفت: با اجراي اين پروژه نزديك به ۸۰ درصد روستاييان امكان دسترسي به يك نقطه اتصال اينترنت را پيدا خواهند كرد و در اين ميان روستاهايي كه به سوئيچ مجهز هستند و در منازل از تلفن برخوردارند در اولويت قرار دارند.
به گفته جلالي در اين دفاتر خدمات پست، پست بانك، بهره برداري از تلفن، پيشخوان دولت (محل اتصال خدمات سازمان هاي دولتي تحت عنوان دولت الكترونيكي) و خدمات ويژه فني مثل پرينت، اسكن، دسترسي به اينترنت و... ارائه خواهد شد.
وي افزود: همچنين از طريق وب سايت اين دفاتر، روستاييان مي توانند با قيمت روز محصولات كشاورزي خود آشنا شده و محصولات خود را مستقيماً به فروش برسانند. از طرفي از طريق اين وب سايت از تمامي نقاط جهان مي توان با اپراتور دفتر ارتباط برقرار كرد و اطلاعات مورد نياز براي كاربردهاي توريستي منطقه را بدست آورد.
جلالي وب سايت دفاتر ICT روستايي را در مرحله نهايي سازي اعلام كرد و گفت: پيش بيني مي شود حداقل دو هزار دفتر از اين نوع دفاتر تا آذرماه سال جاري به بهره برداري برسد.
به گفته جلالي بودجه اين پروژه از محل درآمدهاي شركت مخابرات ايران اختصاص داده شده است و توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد.
وي افزود: اين پروژه حداقل براي ۱۰ هزار نفر شغل ايجاد مي كند و اگر با موفقيت به سرانجام برسد، بزرگترين پروژه ICT روستايي در سطح جهان خواهد بود.
به گفته جلالي نرم افزار اين پروژه در ايران در دست تكوين است. بخش هايي از اين نرم افزار در همايش مديران عامل شركت هاي مخابرات سراسر كشور به نمايش گذاشته شد.