گروه اجتماعي - معصومه بيات: كرمانشاه مي تواند به كريدور ترانزيتي شمال غرب به جنوب غرب كشور تبديل شود.
به گزارش خبرنگار همشهري، دكتر ترك نژاد استانداركرمانشاه، با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: كرمانشاه با در اختيار داشتن ظرفيت ها و امكانات بالقوه مي تواند در سطح ملي به لحاظ كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي به عنوان قطب  غربي كشور بسيار اثربخش باشد. اين در حالي است كه طي سه سال گذشته پتانسيل هاي اين استان در نوك پيكان توجه مسئولان و تصميم سازان كلان كشور قرار گرفته است. وي اظهار داشت: وجود منابع عظيم آبي، مسيرهاي ارتباطي و ظرفيت هاي گردشگري، كشاورزي و صنعتي اين استان مي تواند با برنامه اي هدفمند به محور ترانزيتي غرب به جنوب غربي تبديل شود.وي يكي ديگر از دلايل عقب ماندگي اين استان را ناشي از سرمايه گذاريهاي بدون شناخت عنوان كرد و يادآور شد: دستيابي به هدف هاي كلان و تبديل شدن استان به قطبي صنعتي و كشاورزي نيازمند شناخت استراتژيك از منابع و مزيت نسبي و برنامه ريزي بلندمدت است.
استاندار كرمانشاه معضل اصلي استان را بالا بودن نرخ بيكاري ذكر كرد و افزود: طي سه سال اخير با اجراي طرح هاي عمراني و استفاده از ظرفيت هاي موجود نرخ بيكاري از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد رسيده است.
ترك نژاد هدف اصلي توسعه صنعتي در استان را افزايش طبقه متوسط ساكن در كرمانشاه دانست و عدم تعادل جمعيتي و گسترش بي ضابطه و افقي محدوده شهر كرمانشاه از ۲ هزار به ۱۰ هزار كيلومتر را ناشي از يك دهه جنگ اعلام كرد و گفت:  بايد با برنامه ريزي اصولي اين محدوده را تعريف و تثبيت كرد.وي همچنين به بهره برداري از سه هزار كلاس درس در سال جاري اشاره كرد و گفت: با افتتاح مدرن ترين سالن سرپوشيده ورزشي با ظرفيت پذيرش ۱۵ هزار نفر، سرانه ورزشي استان ۳۰ درصد بالاتر از متوسط كشور قرار خواهد گرفت.

«رولف  جني» نماينده  سازمان  ملل  در امور مهاجرت  گفت : در ۱۰ سال  آينده بين  ۷۰۰ تا يك  ميليارد نفر در جهان  به علت  بيكاري  جلاي  وطن  كرده  و به كشورهاي  ثروتمند مهاجرت  مي كنند.
جني  عصر جمعه  در نخستين  روز از نشست  بين المللي  مشكلات  زمين  در شهرتراپانو در جزيره  سيسيل  ايتاليا گفت : هم اكنون  ۲۰۰ ميليون  نفر خارج  از كشورهاي  خود زندگي  مي كنند و سالانه  نيز ۵/۲ تا ۵/۳ ميليون  نفر با انگيزه مهاجرت  كشورهاي  خود را ترك  مي كنند.

در نود و چهارمين  جلسه  شورايعالي  در خصوص  تخفيف  فرانشيز و پرداخت مابه التفاوت  هزينه هاي  بستري  بخش  خصوصي  تا دولتي  مقرر شد كه مبناي  دريافت  فرانشيز هزينه بستري، بخش  خصوصي  باشد و دانشگاههاي  علوم  پزشكي نسبت  به  تخفيف  آن براي  بيماران  بي بضاعت  و نيازمند اقدام  كنند. در اين  جلسه ، شورايعالي بيمه خدمات  درماني  درخصوص  بيماران  رواني  وچگونگي  تعهدات  سازمانهاي  بيمه گردر خصوص  بيماران  حاد و مزمن  رواني  تصميماتي  گرفت  و مقرر شد جلسه  كارشناسي با حضور نمايندگان  سازمان  مديريت ، مجلس  شوراي  اسلامي ، سازمانهاي  بيمه گر و سازمان  بهزيستي  تشكيل  و نتيجه  در شورايعالي  مطرح  شود.

مشاور ارشد وزير رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كرد: پيش نويس اساسنامه صندوق بيمه روستاييان و عشاير كشور تدوين شد و در حال بررسي در اين وزارتخانه است.
رزاق صادق در گفت وگو با ايسنا، افزود: هيأتي متشكل از كارشناسان بيمه اي، جمعيت شناسان، نهادهاي كشاورزي و مؤسسه پژوهش سازمان تأمين اجتماعي موظف شدند، پس از انجام بررسي و تحقيقات لازم بر روي بيمه روستاييان و عشاير در كشورهاي مشابه ايران مانند كره جنوبي و لهستان كه اين بيمه را در كشور خود عملياتي كرده اند اساسنامه ايجاد صندوق بيمه روستاييان و عشاير را براي تصويب به هيأت وزيران تقديم كنند.
وي پراكندگي بيش از حد روستاييان در كشور را يكي از علل راه نيافتن بيمه هاي اجتماعي به روستاها، دانست و افزود: كشور كره جنوبي با تجميع روستاها، منطقه بندي و راه اندازي سرويس رفت و آمد، توانست روستاييان را تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي درآورد.
رييس گروه تدوين اساسنامه صندوق بيمه روستاييان و عشاير در ادامه درباره حمايت هاي پيش بيني شده در پيش نويس اساسنامه صندوق بيمه روستاييان گفت: پوشش هاي درماني و پرداخت مستمري از كارافتادگي كلي و پيري معادل سن اميد به زندگي در كشور و فوت از جمله حمايت هاي اين صندوق از روستاييان و عشاير است.
مشاور ارشد وزير رفاه با اشاره به اين كه در بيمه روستاييان و عشاير سرپرست خانوار تحت پوشش قرار مي گيرد افزود: طبق پيش نويس اساسنامه صندوق بيمه روستاييان و عشاير با بيمه شدن سرپرست خانوار چه زن و چه مرد تمامي اعضاي خانواده نيز به تبع آن تا زمان استقلال زير چتر حمايتي صندوق قرار مي گيرند.
صادق با اشاره به اين كه قانونگذار مهلت اجراي اين طرح را دو سال تعيين كرده است، افزود: مسئولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي در تلاشند تا با تصويب قانون و اساسنامه صندوق بيمه روستاييان و عشاير تا پايان سال جاري اعتبارات لازم جهت تشكيل اين صندوق را از بودجه سال ۸۴ دريافت كنند.
مشاور وزير رفاه در پايان پوشش بيمه اي كليه روستاييان و عشاير در كشور را حداقل نيازمند يك فرصت ۱۰ ساله عنوان كرد و افزود: پس از ۶۰ سال كه از عمر بيمه هاي اجتماعي در جامعه شهري مي گذرد، هنوز فراگيري كامل وجود ندارد.

جانشين رييس جمهوري در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «برنامه جامع مبارزه با مواد مخدر تدوين شد».
به گزارش ايسنا، دكتر علي هاشمي با بيان اين كه دولت به طور مستقيم و غيرمستقيم سالانه حدود ۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال صرف مبارزه با مواد مخدر مي كند، كشفيات مواد مخدر در كشور طي سال گذشته را ۲۲۰ تن اعلام كرد و گفت: از اين ميزان ۱۸ تن هروئين و مرفين بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن ۲۰۰ درصد رشد نشان مي دهد.
وي پيشگيري از اعتياد را از محوري ترين سياستهاي نظام خواند و تصريح كرد: علمي كردن مبارزه با مواد مخدر، راهكار برخورد با اين معضل اجتماعي است و براي نيل به آن با كمك كارشناسان داخلي و خارجي و بهره گيري از تجارب ۲۵ سال گذشته، «برنامه جامع مبارزه با مواد مخدر» تدوين شده كه پايان شهريور ماه جاري براي تصويب به دولت و مجلس ارايه مي شود.
به گزارش ايسنا، هاشمي نگهداري آمار معتادان در مرز ۲ ميليون نفر تا ۱۰ سال آينده را گامي بسيار مهم خواند و اظهار داشت: نگاه مجرمانه به معتادان نگاهي اشتباه است كه بايد با بكارگيري تمام توان دولت و بخش خصوصي به طور علمي و منطقي در امر پيشگيري از اعتياد و درمان معتادان وارد صحنه شويم.
جانشين رييس جمهوري در ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين تصريح كرد: سال گذشته ۹۵ هزار معتاد با مراجعه به مراكز درماني اقدام به ترك اعتياد كرده اند.همچنين دكتر علي هاشمي در جمع تعدادي از روحانيون مركز رسيدگي به امور مساجد گفت: علما با ايجاد يك فضاي مناسب معنوي و با جاذبه و نشاط در كنار تحولات روز استحكام دروني قشر جوان را تقويت كنند.
به گزارش خبرنگار ما، هاشمي افزود: شوراهاي مساجد زمينه كاهش گرايش به اعتياد را فراهم و تلاش كنند با تقويت باورهاي ديني نسل جوان به مصونيت آنها در برابر آسيبهاي اجتماعي كمك نمايند.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: به گفته مسئولان سازمان ملل متحد، تضعيف باورهاي ديني و تضعيف بنيان خانواده در غرب عامل افزايش مصرف مواد مخدر شده است.

جمعي  از آزادگان  تهراني  كه  از بيماري هاي  ناشي  از دوران  اسارت  رنج مي برند، خواستار رسيدگي  و توجه  مسئولان  به  وضعيت  درماني  خود شدند.
آنان  در تماس  با خبرگزاري  جمهوري  اسلامي  مركز اظهار داشتند: متاسفانه  هزينه هاي  درماني  بسياري  از اين  بيماري ها در رديف  بودجه  درمان آزادگان  قرار نگرفته  و اين  امر مشكلات  متعددي  را براي  آزادگان  ايجاد كرده  است .
اين  عده  با انتقاد از عملكرد مسئولان  امور درمان  ستاد كل  آزادگان  كشور افزودند: مسئولان  پزشكي  مستقر در ستاد آزادگان  مي توانستند عملكرد بهتري  درزمينه  رسيدگي  به  وضعيت  درماني  آزادگان  داشته  باشند.
علي  بحيراني  يك  آزاده  تهراني  در اين  خصوص  گفت : مسئله  درمان  آزادگان  به دليل  سال ها اسارت  در زندان هاي  عراق  و مشكلات  روحي  ناشي  از آن ، نياز به توجه  مناسب  مسئولان  ذيربط دارد.
وي  افزود: متاسفانه  اكثر آزادگان  تهراني  معتقدند كه  در ارائه  خدمات درماني  به  آنان  كوتاهي  شده ، درحاليكه  بهره مندي  از خدمات  درماني  حق  هرايراني  است .
به  گفته  حسين  غفاري  يك  آزاده  ديگر، طرح  بيمه  مكمل  براي  آزادگان  اجراشده  است ، ولي  فقط ۷۰ درصد از آزادگان  از اين  بيمه  استفاده  مي كنند.
وي  افزود: دلايل  اين  امر هنوز مشخص  نيست ، اما بقيه  آزادگان  نيز بايد از اين  خدمات  بهره مند شوند.
سيداسدالله  حسيني  يكي  ديگر از آزادگان  تهراني  اظهار داشت : اگر طرح بيمه  مكمل  به  طور ۱۰۰ درصد اجرا شود، آزادگان  مي توانند از مزاياي  اين  طرح استفاده  كنند.
حميد نعيمي يك  آزاده  ديگر گفت : با توجه  به  افزايش  روزافزون  هزينه هاي  درماني  و كاهش  قدرت  آزادگان  در تأمين  و پرداخت  اين  هزينه ها، بهينه سازي  امور درماني  و ارائه  خدمات  مطلوب  به  آنان  از اهميت  زيادي  برخوردار است .
وي  افزود: آزادگان  در اوج  سلامت  به  جبهه  رفتند و جانشان  را براي  دين  و كشور به  خطر انداختند، اما هم اكنون  پرداخت  هزينه هاي  درماني  از عمده ترين  مشكلات  اين  قشر است  كه  بايد با همكاري  مسئولان  هر چه  زودتر حل  شود.
اين  آزاده  خاطرنشان  كرد: افزايش  نرخ  تورم  بر هزينه هاي  درماني  تأثير گذاشته  است  و مسئولان  بايد اين  مسئله  را پيگيري  كنند.
يك  پزشك  آزاده  در اين  خصوص  گفت : طرح  بيمه  مكمل  بايد در كشور رايج  و در تمام  مراكز درماني  اجرايي  شود.
وي  كه  از ذكر نامش  خودداري  كرد، افزود: در اجراي  اين  طرح  خانواده هاي  آزادگان  نيز كه  از صبورترين  افراد جامعه  هستند، بايد زيرپوشش  اين  بيمه قرار گيرند. به  گفته  وي ، چنانچه  مشكلات  درماني  آزادگان  سريع تر پيگيري  نشود، اين  قشر با مشكلات  زيادي  روبه رو خواهد شد.
اين  پزشك  خاطرنشان  كرد: احداث  درمانگاه هايي  براي  استفاده  آزادگان  گامي مهم  در جهت  رفع  مشكلات  درماني  آنان  بشمار مي رود.
معاون  نماينده  ولي  فقيه  در امور آزادگان  در اين باره  به  خبرنگار ايرنا گفت : امروز، درمان  آزادگان  يكي  از مهم ترين  دغدغه هاي  مسئولان  ذيربط در اين بخش  بشمار مي رود.
عبدالمجيد رحمانيان  افزود: سوءتغذيه  و شكنجه هايي  كه  آزادگان  در اردوگاه هاي  عراق  متحمل  شدند، براي  آنان  مشكلات  جسمي و روحي  بسياري  به  وجود آورده  كه  رفع  اين  مشكلات ، در گرو برنامه ريزي  و حمايت  مستمر از اين  عزيزان است .
وي  ابراز اميدواري  كرد، با اجراي  طرح  بيمه  مكمل ، مشكلات  درماني  آزادگان حل  شود.
رئيس  جديد ستاد رسيدگي  به امور آزادگان  كشور نيز گفت : طبق  قانون ، وظيفه  درمان  آزادگان  تا بهبودي  كامل  آنان  بطور رايگان  بر عهده  وزارت  بهداشت  و درمان  مي باشد كه  متاسفانه  اين  وزارتخانه  به  دليل  هزينه بر بودن ، زيربار آن  نرفته  است .
سردار حميد طائف  نوروزي  افزود: فقط صرف  داشتن  يك  دفترچه  براي  درمان آزاده  كافي  نيست ، بايد براي  درمان  آنان  امكانات  و امتيازات  ويژه اي  درنظر گرفته  شود.
وي  اظهار داشت : در اختيار داشتن  دفترچه  مشكلي  را حل  نمي كند، برخي  از آزادگان  از بيماري هاي  صعب العلاج  رنج  مي برند كه  ناشي  از دوران  چندين  ساله اسارت  اين  عزيزان  است .
نوروزي  ابراز اميدواري  كرد با توجه  به  امكانات  درماني  و بهداشتي  بنياد جانبازان  كه  بيشتر از ستاد آزادگان  است ، در اجراي  طرح  ادغام ، خدمات  بهتري به  آزادگان  ارايه  شود.
وي  افزود: اميد است  كه  با تمهيدات  فراهم  شده  توسط دستگاه هاي  ذيربط ازجمله  بنياد شهيد انقلاب  اسلامي و امور ايثارگران ، مشكل  چندين  ساله  آزادگان در زمينه  نحوه  ارايه  خدمات  بهداشتي  و درماني  برطرف  شود.