گروه اجتماعي: معاون اشتغال وزارت بهداشت و درمان گفت: اعزام پزشك به كشورهاي خارجي سبب تبادلات علمي و فكري شده و بازار گروه پزشكي داخلي را تحت تأثير قرار نمي دهد.
دكتر محمد نوري در گفت وگو با خبرگزاري مهر افزود: اعزام پزشكان به مناطق محروم به علت كمبود پزشك در كشور نيست بلكه به علت كمبود بودجه كافي براي جذب پزشكان و همچنين فقدان مجوز استخدام كار است كه اين مستلزم در نظر گرفتن بودجه لازم براي اين كار بوده و به عهده مسئولان در سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد.
وي گفت: اعزام پزشك به خارج از كشور آنقدر نيست كه بازار داخلي گروه پزشكي كشور را تحت تاثير قرار دهد، چون از يك سو فرآيند جذب پزشكان به مناطق محروم به اندازه كافي در كشور وجود دارد و از سوي ديگر بايد براي حضور در بازار جهاني گروه پزشكي،پزشكان را به كشورهاي ديگر اعزام كنيم همانطور كه مسئولان كشورهايي نظير كانادا با وجود كمبود پزشك و فعاليت پزشكان خارجي در اين كشور، بازهم تعدادي از پزشكان خود را به كشورهاي ديگر اعزام مي كنند.
دكتر نوري افزود: متاسفانه در ۱۰ تا ۱۵ سال اخير جايگاه حضور پزشكان ايراني در بازارهاي كشورهاي ديگر منطقه كمرنگ شده چون در اين زمينه كاري صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: تبادلات علمي بايد بين كشورها وجود داشته باشد و حضور پزشكان و پيراپزشكان مي تواند اين تبادلات را سريع تر كند لذا كه اگر يك ايراني در يك جايگاه، يا دانشكده علمي و يا در يك بيمارستان خارج از كشور حضور داشته باشد مي توانيم از حضور آن به عنوان توانمندي هاي كشور استفاده كنيم.
دكتر نوري تصريح كرد: اين تبادلات علمي و فكري مي تواند زمينه همكاري هاي دوجانبه را فراهم كند و از طرف ديگر اگر بخواهيم در جذب بيمار خارجي به كشور موفق باشيم حضور نيروي ايراني در بازار كار گروه پزشكي مي تواند اين موفقيت را تضمين كند .
وي ادامه داد: هم اكنون در همه كشورهاي دنيا حتي در كشورهايي كه خدمات درماني به صورت صددرصد رايگان به مردم ارائه مي شود، بازار كار گروه پزشكي و حضور پزشكان در دنيا مورد توجه ويژه قرار مي گيرد همچنين با وجود اينكه از لحاظ اقتصادي نيازي در اين كشورها احساس نمي شود اما چون نمي خواهند كه اين بازار را از دست بدهند، بيمار خارجي جذب مي كنند.

هفته گذشته معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد اين وزارتخانه براي استخدام نزديك به ۳۹ هزار حق التدريسي آزمون تخصصي جداگانه اي برگزار مي كند. اين اقدام كه در پي اعتراض حق التدريسان و برخي از مقامهاي مسئول صورت مي گيرد بار ديگر حكايت از بي برنامگي در اين وزارتخانه دارد. پيش از اين از سوي مراجع مختلف بويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين وزارت آموزش و پرورش بارها اعلام شده بود كه موفقيت در آزمون ادواري شرط استخدام حق التدريسان است.
ظاهرا در حدود ۵ هزار حق التدريسي در آزمون هاي اول و دوم ادواري پذيرفته شده اند. حال سؤال اين است آيا بايد برخورد يكساني با حق التدريساني كه با تلاش و اميد در آزمونهاي ادواري پذيرفته شده اند با ديگر حق التدريسان شود.
جا دارد وزارت آموزش و پرورش براي ارج نهادن به تلاش حق التدريسان پذيرفته شده در آزمون ادواري و براساس سياست قبلي اعلامي، آنها را بدون شرط در آزمون تخصصي ديگر استخدام نموده و براي ديگر حق التدريسان كه در آزمونهاي ادواري موفقيتي نداشته اند، آزمون جداگانه اي برگزار نمايد. اين راهكار مانع از تضييع حقوق حق التدريسان پذيرفته شده در آزمونهاي ادواري مي شود.
علي پوريا

سازمان تأمين اجتماعي تمامي بيمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه در مقابل حوادث ناشي از كار مورد حمايت قرار مي دهد.
رئيس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تأمين اجتماعي در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: حمايت سازمان تأمين اجتماعي از بيمه شده بدون توجه به سابقه حق پرداخت حق بيمه درمقابل حوادث ناشي از كار جزء موارد استثنايي است كه از سوي سازمان اعمال مي شود. احمد پايور در ادامه افزود: چنانچه بيمه شده اي در اثر حوادث غير ناشي از كار و يا بيماري هاي عادي آسيب ديده و توانايي خود را حسب نظر كميسيون هاي پزشكي پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي به صورت كامل از دست بدهد در چارچوب قانون و با احراز شرايط قانوني مورد حمايت قرار مي گيرد. وي در خصوص چگونگي پرداخت مستمري به بيمه شدگاني كه دچار حادثه ناشي از كار مي شوند، گفت: مستمري تنها به بيمه شده اي تعلق مي گيرد كه ظرف مدت ۱۰ سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار و يا شروع بيماري منجر به از كار افتادگي كلي حداقل داراي يك سال سايقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان بوده باشد.

شرايط ورود دانش آموزان  به  رشته  پيش  دانشگاهي  «غيرمتناظر» (متفاوت ) با ديپلم  و يا تغيير رشته  دوره  پيش  دانشگاهي  اعلام  شد.
به  گزارش  ايرنا، بر اساس  مصوبه  شوراي  عالي آموزش  و پرورش ، ورود افراد به  رشته  پيش دانشگاهي  غيرمتناظر با ديپلم  و يا تغيير رشته  در دوره  پيش  دانشگاهي  منوط به  شركت  فرد متقاضي  در امتحان  تغيير رشته  خواهد بود.
بر اساس  آيين  نامه  آموزشي  دوره  پيش  دانشگاهي ، براي  تغيير رشته  نمره  قبولي  درس هاي  مشترك  بين  رشته  جديد و رشته  قبلي  براي  متقاضيان  تغيير رشته  در دوره  پيش دانشگاهي  پذيرفته  مي شود.
امتحانات  تغيير رشته  هر سال  يك  بار و در تابستان  به  صورت  نهايي  و برابر دستورالعمل  معاونت  آموزشي  برگزار مي شود.
شركت  متقاضيان  در امتحانات  تغيير رشته  همزمان  با امتحانات  نهايي  در پايان  نيم  سال  اول  (دي ماه ) و با موافقت  اداره  آموزش  و پرورش  منطقه ، ناحيه  و شهرستان  بلامانع  است .
متقاضيان  نام نويسي  در دوره  پيش  دانشگاهي  به  شيوه  داوطلب  آزاد از شركت  در امتحانات  تغيير رشته  معاف  خواهند بود.
امتحانات  تغيير رشته  دوره  پيش  دانشگاهي  براي  دانش آموزان  رشته هاي  نظري  رياضي  ، علوم  تجربي ، علوم  انساني ، علوم  و معارف  و اسلامي  و هنر و شاخه  فني و حرفه اي  و كاردانش  برگزار مي شود.

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به منظور بهره مندي دستگاه هاي اجرايي كشور از توان علمي، تحقيقاتي دانشگاه تهران و توسعه همه جانبه و شناسايي راههاي افزايش مشاركت در عرصه هاي مختلف با اين دانشگاه همكاري مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس در اجراي بند الف ماده ۱۰۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي در راستاي شناخت دقيق مسائل و مشكلات جامعه و ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه مشاركت و در راستاي اجراي بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي تفاهم نامه اي بين اداره كل امور پژوهش هاي كاربردي دانشگاه تهران و اداره كل ارتباطات و مشاركت هاي مدني قوه قضائيه منعقد و مبادله شد.
بر اساس اين تفاهم نامه دانشگاه تهران متعهد شد كه طرح هاي مورد نياز حوزه معاونت اجتماعي را كه از طريق آن معاونت، تأييد و تامين اعتبار شده باشد اجرا نمايد.
بر اساس اين تفاهم نامه دانشگاه تهران مشاورين علمي مورد درخواست حوزه معاونت اجتماعي را به منظور عضويت در گروه هاي مشورتي معرفي خواهد نمود و تلاش  مي كند كه حتي الامكان تعدادي از دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي، پايان نامه هايي را منطبق با نيازهاي تحقيقاتي حوزه معاونت اجتماعي انتخاب نمايند و معاونت اجتماعي نيز در فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت اين دسته از دانشجويان اقدام خواهد نمود.
در اين تفاهم نامه دانشگاه و حوزه معاونت اجتماعي متعهد شدند كه در فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت اين دسته از دانشجويان اقدام كنند.
همچنين حوزه معاونت اجتماعي متعهد شد كه نسبت به اطلاع رساني درباره عملكرد دستگاه قضايي براي دانشگاه و انتقال دغدغه هاي دانشگاهيان به قوه قضائيه اقدام خواهد نمود و دانشگاه نيز حوزه معاونت اجتماعي را در دستيابي به انديشه نخبگان و دغدغه هاي آنان درباره عملكرد و ارتقاء دستگاه قضايي با برگزاري ميزگردها، هم انديشي ها و نظرسنجي  از نخبگان و دانشجويان ياري مي دهد.

گروه اجتماعي:۲۰ درصد مشكلات دستگاه قضايي و نارضايتي مردم از عدم رسيدگي به پرونده ها به ضعف قضات بر مي گردد كه از اين ۲۰ درصد ۵ درصد به خود قضات و ۱۵ درصد به نواقص موجود در سيستم قضايي مربوط مي شود.داديار مجتمع قضايي اطفال در گفت و گو با خبرگزاري مهر افزود: شرط قضاوت در ايران داشتن مدرك تحصيلي ليسانس حقوق است ، بنابراين هر فردي با داشتن چنين تحصيلاتي دانش حقوقي لازم را براي قضاوت خواهد داشت .مسعود عالي پور در ادامه افزود: قضاتي كه از دانش و فقه حقوقي كافي برخوردار باشند اما شم قضايي لازم را براي رسيدگي به پرونده ها نداشته باشند ، به طور حتم در امر قضا نمي توانند موفق عمل كنند و عملكرد اين افراد در محاكم چندان مورد رضايت مردم نخواهد بود . وي تصريح كرد : در كشور ما قاضي مجبور است در طول روز ۲۰ پرونده قضايي و حقوقي را مورد رسيدگي قرار دهد كه به هيچ عنوان قابل مقايسه با ديگر كشورهاي دنيا نيست ، بنابراين حجم سنگين پرونده ها و از سوي ديگر مشكلات قضات و عدم تامين آنان بر روند عملكرد قاضي به طور حتم تاثير خواهد گذاشت . وي خاطر نشان كرد : با وجود اينكه نمي توان عملكرد تمامي قضات را بي نقص دانست اما با حجم قوانين موجود و قوانين جديدي كه مرتبا به تصويب مي رسد و قوانين متناقض ، متضاد و متعارض بايد قضات را نابغه دانست .

مريم غفاري: مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: هر گاه خريدار و فروشنده درمان هر دو در يك مجموعه باشند آن دستگاه حركت مثبت و پويايي لازم را نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما، نورالدين پير مؤذن مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در خصوص آينده سرانه بهداشت و درمان گفت: ايران تنها كشوري است كه فروش درمان توسط وزارت بهداشت و بيمارستان هاي دولتي و خريداري درمان نيز توسط وزارت بهداشت در درون سازمان هاي بيمه گر، نظير سازمان خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي صورت مي گرفت. يعني فروشنده و خريدار درمان هر دو در درون وزارت بهداشت و درمان بود كه منجر به از هم پاشيدگي فضاي درماني در كشور شده بود. وي گفت: يكي از اقدامات مثبت و گام هاي درخشان مجلس تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بود كه با تشكيل اين وزارتخانه بيمه از وزارت بهداشت جدا شد و از اين به بعد وزارت رفاه به عنوان حامي و كسي كه اصل ۲۹ قانون اساسي را بايد اجرا كند بيمه را براي تك تك آحاد مردم الزامي مي كند و پشتوانه درمان مردم از اين به بعد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود و بالطبع وزارت بهداشت هم كه فروشنده درمان است و مردم جايي مراجعه خواهند كرد كه از نظر كيفيت درمان مناسب باشد.
وي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را پلي ميان فقير و ثروتمند براي استقرار نظام رفاه و تأمين اجتماعي دانست و گفت:  استقرار تأمين اجتماعي در ايجاد پايداري جامعه و به هم پيوستگي اجتماعي نقش اساسي دارد و تأمين اجتماعي همواره موجب توليد سرمايه اجتماعي و زمينه ساز و بستري براي تأمين عدالت اجتماعي و زيرساخت محكمي است براي استقرار هرگونه توسعه پايدار و پويا.
اين گزارش حاكي است، در يك نگاه كلي ساليانه نزديك به ۱۳۰ هزار ميليارد ريال و قريب به ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه كل كشور در خصوص رفاه و تأمين اجتماعي هزينه مي شود كه درصد بالايي از اين اعتبارات صرف هزينه هاي بوروكراسي گسترده مي شود و خدماتي كه به مردم ارائه مي شود از كميت و كيفيت خوبي برخوردار نيست.
وي در خصوص چالش هاي اصلي درمان كشور گفت: در حال حاضر سازمان بهداشت جهاني براساس ۳ شاخص كشورها را مقايسه و كشور در زمينه ارائه خدمات درماني را معرفي مي كند. اين سه شاخص عبارتند از: عدالت،  برابري و كيفيت. ميزان سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي كه متأسفانه در كشور ما اين رقم ۷/۵ درصد است اما در نشست هزاره سران رقم ۹ درصد پيش بيني شده است و در سال ۲۰۰۴ برخي از كشورها سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي به ۱۴ درصد رسيده كه ۳ برابر رقم فعلي در كشور ماست. وي افزود: دومين معيار ميزان سهم پرداخت هزينه درمان توسط مردم مي باشد كه اين رقم در كشورها بين ۳۰ تا ۱۵ درصد است و در كشور ما حدود ۶۰ درصد است. بنابراين در كشور ما بار اصلي هزينه درمان بر دوش مردم است. آمارها نشانگر اين هستند كه ۱۵ درصد مردم نزديك به ۴۰ درصد درآمد سالانه خود را براي درمان خودشان پرداخت مي كنند. يعني در واقع وقتي فردي بيمار مي شود نظام زندگي اش مختل مي شود. سومين مسئله هم واقعي كردن تعرفه هاي پزشكي و سهم سرانه سلامت است كه در كشور ما براي هر نفر ۲۵۸ دلار است در صورتي كه اين رقم در كشورهاي ديگر ۲۰۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار است، همه اينها نشان مي دهند كه اقتصاد بهداشت و درمان در كشور ما بيمار است و درمان كشور نيازمند يك نگاه نو و اصلاحات واقعي است.
پيرموذن در خصوص برگزاري آزمونهاي دستياري تخصصي گفت: با توجه به اينكه نزديك به ۴۰ دانشكده پزشكي داريم و روز به روز تعداد فارغ التحصيلان پزشك عمومي بيشتر مي شود اما شانس ورود براي دوره تخصصي كه اكنون در كشور ۸ درصد است كمتر مي شود، يعني از هر ۱۰۰ پزشك عمومي ۹۲ نفر نمي توانند وارد دوره تخصصي شوند. آزمون دستياري تخصصي به يك كنكور سرنوشت ساز براي پزشكان عمومي تبديل شده است.
مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: طرح اصلاح قانون تشكيل شوراي تخصصي پزشكي به مجلس ارائه شده است. وي افزود: در پي حوادثي كه در آزمون دستياري پرستاران اتفاق افتاد، كميته اي سه نفره براي پيگيري اين موضوع در كميسيون بهداشت تشكيل شده و پس از آن احساس شد كه تشكيل شوراي تخصصي و آموزشي پزشكي نياز به اصلاح دارد، چرا كه اين قانون مصوب سال ۱۳۵۲ بوده و نارسايي هاي فراواني دارد و بعد از گذشت ۳۰ سال، بازنگري و اصلاح آن ضروري است.

گروه اجتماعي: رئيس مركز دانشجويي وزارت بهداشت و درمان گفت: ۱۵ درصد از اعزام شدگان بورسيه هاي پزشكي و پيراپزشكي، عليرغم سپردن تعهد و وثيقه هاي ملكي ماندن را بر بازگشتن ترجيح مي دهند.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر حميد اكبري ضمن بيان مطلب فوق افزود: ميزان عدم بازگشت داوطلباني كه به طور آزاد اعزام مي شوند بسيار بيشتر از اعزام در قالب بورسيه هاست.
وي گفت: با توسعه دانشگاهها و تأسيس ۴۰ دانشگاه علوم پزشكي و ايجاد رشته هاي تخصصي باليني در داخل كشور، به تدريج نياز اعزام دانشجو برطرف شد، ولي عليرغم دايرشدن رشته هاي علوم پايه پزشكي در كشور اين تعداد پاسخگوي نياز جامعه نيست و در برخي رشته هاي جديد دنيا بايد اعزام صورت بگيرد.
دكتر اكبري درخصوص رشته هاي مورد نياز اعزام دوره هاي بلند مدت گفت: بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، اقتصاد بهداشت، آموزش بهداشت، مديريت خدمات بهداشتي درماني، اطلاع رساني پزشكي، طب سالمندان، طب اورژانس، جامعه شناسي پزشكي و ويروس شناسي از جمله رشته هايي هستند كه به طور پراكنده در آنها اعزام صورت مي گيرد و كشورهاي محل اعزام نيز شامل كانادا، آمريكا، انگليس، استراليا، فرانسه، آلمان، سوئد و هلند است.
رئيس مركز دانشجويي وزارت بهداشت درخصوص دوره هاي كوتاه مدت نيز گفت: «اعزام دوره هاي كوتاه مدت جهت آشناساختن آنها با سيستم آموزشي و فعاليتهاي تحقيقاتي كشورها، تكميل طرح هايي كه به دليل عدم امكانات نيمه تمام مانده اند و دسترسي به منابع و كتب علمي روز دنيا و در نهايت تغيير نگاه آرماني دانشجويان به كشورهاي صنعتي به حس خودباوري و اعتماد به نفس در آنهاست. وي در خصوص اعتباراتي كه صرف اعزام دانشجويان مي شود گفت: كل اعتبار درنظرگرفته شده ۱۰ ميليون دلار است كه عمده آن صرف دوره هاي بلند مدت مي شود كه خوشبختانه با كاهش اين دوره ها در سال هاي اخير، بخش اعظم آن به دوره هاي كوتاه مدت اختصاص مي يابد.
دكتر اكبري با اشاره به اينكه تعداد بازگشت دانشجويان، به كشورهايي كه اعزام مي شوند بستگي دارد، گفت: ميانگين بازگشت در دوره هاي بلند مدت ۸۵ درصد و كوتاه مدت ۹۵ درصد است و صرفاً مربوط به دانشجويان بورسيه است نه آزاد.
وي درخصوص علت عدم بازگشت اين افراد گفت: برخوردها و فشارهايي كه به دليل اظهارنظرهاي علمي بر يك محقق و دانشمند صورت مي گيرد و همچنين كمبود امكانات در كارهاي تحقيقاتي عمده ترين دلايل عدم بازگشت اين افراد مي باشد.
دكتر اكبري درخصوص فعاليت شركتهاي خصوصي كه به طور غيرقانوني دانشجويان را براي تحصيل به خارج اعزام مي كنند گفت: متأسفانه تاكنون نظارتي بر اين شركتها وجود نداشته است. اخيراً براساس مصوبه هيأت وزيران، وظيفه نظارت بر اين شركتها به كميته نظارت متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي بهداشت، علوم، ارشاد و خارجه واگذار شده و اين شركتها بايد براساس ضوابطي كه كميته اعلام مي كند، مجوز فعاليت دريافت كرده تا با مشكلاتي كه اين شركتها براي خانواده ها ايجاد مي كنند از قبيل تحصيل در دانشگاههاي فاقد اعتبار وزارت بهداشت مواجه نشويم.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش ابتدايي با تأكيد بر اين كه بيشترين آمار مردودي دانش آموزان مقطع ابتدايي تحصيلي مختص دانش آموزان مناطق دو زبانه است، گفت: كتابهاي درسي مناطق دو زبانه به منظور برقراري ارتباط راحت تر دانش آموز با مفاهيم درسي به زبان مادري تأليف مي شود.
عباس حاجي آقالو در گفت وگو با خبرگزاري مهر افزود: با وجود اين كه تمام نوآموزان مناطق دو زبانه قبل از ورود به مدرسه يك دوره يك ماهه آموزش زبان فارسي را مي گذرانند، اما همچنان اين دانش آموزان در كلاس اول با مشكلات زباني روبه رو هستند.
وي گفت: دانش آموزان مناطق دو زبانه براي يادگيري مفاهيم درسي نيازمند يادگيري زبان فارسي هستند و وقتي بر زبان فارسي به خوبي تسلط نداشته باشند نمي توانند مفاهيم آموزشي را بياموزند و با كتاب هاي درسي ارتباط برقرار كنند.
مدير كل دفتر آموزش و پرورش ابتدايي با تاكيد بر اين كه زبان آموزش در آغاز تحصيل بايد به زبان مادري باشد، اظهار كرد: دانش آموزان مناطق دو زبانه براي يادگيري مفاهيم درسي زحمت مضاعفي را متحمل مي شوند چرا كه آنها ضمن اينكه بايد مفاهيم آموزشي را ياد بگيرند، مجبورند واژه ها را نيز به زبان مادري در ذهنشان برگردانند.
وي با اشاره به اين كه تاليف كتاب هاي درسي مناطق دو زبانه به زبان مادري به سال تحصيلي آينده نمي رسد، افزود: مباحث كارشناسي تاليف كتاب هاي درسي مناطق دو زبانه به زبان مادري در دفتر آموزش و پرورش ابتدايي چندي است كه شروع شده است و پس از تدوين دستورالعمل اوليه و تاييد شوراي عالي آموزش و پرورش و وزير آموزش و پرورش به دفتر تاليف كتب درسي منتقل مي شود.

رئيس سازمان بهزيستي با بيان اينكه در سالهاي گذشته بين ۲۰ تا ۲۵ هزار متكدي در كشور جمع آوري و ساماندهي شده اند، گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته نگهداري هر متكدي در اردوگاه ها، پرداخت مستمري در طول مدت حرفه آموزي و ايجاد اشتغال و پيگيري وضعيت خانوادگي آنها تا زمان روشن شدن تكليفشان بين ۱۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان براي ارگان مسئول هزينه مي برد.
دكتر محمد رضا راه چمني در گفت وگو با خبرگزاري مهر با بيان اينكه نگهداري و ساماندهي وضعيت متكديان در مرحله نخست از وظايف مديريت شهري است، افزود: مسئوليت ساماندهي متكديان پيش از انقلاب نيز بر عهده شهرداري ها بوده است و در حال حاضر نيز اگر اين مسئوليت برعهده شهرداري ها گذاشته شود بهتر خواهد بود، چراكه آنها هم امكانات اين كار را دارند و هم دستشان در تامين اعتبارات لازم از بهزيستي بازتر است، اما در صورتي كه قرار باشد تمام مسئوليت اين امر بر عهده بهزيستي گذاشته شود بايد منابع مالي مورد نياز آن نيز مشخص شود.
وي با اعلام آمادگي بهزيستي در خصوص پذيرش مسئوليت متكديان، اظهار داشت: بهزيستي برنامه ريزي هاي دقيق و نيروي تخصصي لازم اين كار را در اختيار دارد، اما جمع آوري و ساماندهي متكديان نيازمند پول و اعتبار است و سازمان مديريت، وزارت كشور و هر ارگان ديگري كه تمايل دارد اين مسئوليت را به بهزيستي واگذار كند بايد پولش را هم بدهد در غير اين صورت، اين سازمان هيچ مسئوليتي را حتي به صورت شفاهي قبول نخواهد كرد.

تسهيلات ويژه براي اعضاي هيأت هاي علمي
دكتر جعفر توفيقي از اختصاص بودجه براي حمايت از اعضاي هيأت علمي كه منشأ تحولات علمي در دانشگا ه ها هستند خبر داد.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفت وگو با خبرگزاري «مهر»، افزود: در سال ۱۳۸۲ دولت آيين نامه تسهيلات ويژه براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها را تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه تسهيلاتي براي اساتيدي كه علاوه بر فعاليت هاي موظف آموزشي و پژوهشي منشأ تحولات علمي هستند و به كارآيي دانشگاه و بهره وري كمك مي كنند در نظر گرفته شده است و دانشگاه متبوع آنها مي تواند مبلغي به عنوان كارآيي به آنها پرداخت كند. اين بودجه تخصيص يافته و در دانشگاه ها تنظيم شده است و خوشبين هستيم با اجراي اين طرح شاهد ارتقاي بهره وري و كارآيي در دانشگاه ها باشيم و به جايگاه رفاهي اساتيد نيز توجه شده باشد. وي تصريح كرد: در مصوبه اخير كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه بيشتر از باب تامين اجتماعي ارائه شده است، اگر حادثه اي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها پيش بيايد دولت از آنها حمايت هاي مادي و معنوي خواهد كرد.

۱۵۰هزار مددجوي نيازمند بهزيستي، بيمه نيستند
گروه اجتماعي: معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام كرد: ۱۵۰ هزار مددجوي تحت پوشش سازمان بهزيستي پشت نوبت دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني قرار دارند و اين در حالي است كه سازمان بهزيستي بابت عدم پرداخت تعرفه بيمه خدمات درماني مددجويان تحت پوشش خود ۶ ميليارد تومان به سازمان بيمه خدمات درماني بدهكار است.
دكتر سيدحسن علم الهدايي در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:وزارت رفاه و تامين اجتماعي تقبل كرده كه ۶ ميليارد تومان بدهي سازمان بهزيستي را با تامين اعتبار مورد نياز تا پايان امسال به سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت كند كه در اين صورت بخشي از مشكلات بهزيستي حل خواهد شد.
وي افزود : ۳۵۵ هزار و ۳۹۱ مددجوي نيازمند تحت پوشش در ۲۸ استان كشور ازمزاياي دفترچه بيمه خدمات درماني برخوردار هستند و اين در حالي است كه اين سازمان به دليل مشكل اعتبار طي ۲سال گذشته نتوانسته حتي يك مددجوي پشت نوبتي را هم به افراد تحت پوشش بيمه خدمات درماني اضافه كند.
دكتر علم الهدايي با انتقاد از عدم افزايش اعتبارات بهزيستي طي دو سال گذشته در برابر افزايش سالانه تعرفه بيمه خدمات درماني، تصريح كرد : سازمان خدمات درماني قيمت تعرفه هر دفترچه بيمه در سال جاري را ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام كرد اما متاسفانه اعتباراتي كه از سوي سازمان مديريت به بهزيستي تخصيص يافته بر اساس سالهاي پيش و براي هر دفترچه كمتر از ۱ هزار تومان است كه با اين وضعيت نه تنها امكان پذيرش پشت نوبتي ها را نخواهيم داشت بلكه گاهي براي تمديد دفترچه هاي بيمه افراد تحت پوشش فعلي نيز با مشكل مواجه مي شويم.

قانون ۳ درصد استخدام معلولان اجرايي مي شود
معاون هماهنگي امور اشتغال سازمان بهزيستي از اجرايي شدن قانون ۳ درصد استخدام معلولان در دستگاهها، ادارات و سازمانهاي دولتي از مهرماه سال جاري خبر داد و گفت: با ابلاغ اين قانون از سوي سازمان مديريت تمام دستگاههاي دولتي موظف مي شوند كه ۳درصد از سهيمه استخدام نيروهاي خود را به مددجويان و معلولان تحت پوشش بهزيستي اختصاص دهند.
دكتر مسعود حيدرنژاد درگفت وگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب، تصريح كرد: شركتها و ادارات خصوصي شامل اين قانون نبوده و سازمانها و دستگاههاي دولتي نيز در صورتي كه از اين قانون سرپيچي كنند ، كل سهميه استخدام نيروي آنها لغو خواهد شد.
وي افزود : تمام دستگاهها و سازمانهاي دولتي موظف هستند شرايط استخدامي خود را به سازمان بهزيستي ابلاغ كنند تا اين سازمان ، واجدين شرايط را با برگزاري آزمون تئوري و عملي انتخاب و براي استخدام به اين سازمانها معرفي كند.
دكتر حيدرنژاد در ادامه تصريح كرد : در حال حاضر اين قانون از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال ابلاغ به سازمانها و دستگاههاي دولتي است كه اميدواريم بر اساس هماهنگي هاي انجام شده بتوانيم اين قانون را از مهرماه با ضمانت ۱۰۰درصد اجرا كنيم.

۲۵ درصد از رشته هاي كار دانش تغيير مي كند
مديركل دفتر آموزش و پرورش كاردانش با تأكيد بر اينكه در سال تحصيلي آينده ۲۵ درصد از رشته هاي كار دانش متناسب با بازار كار و استانداردهاي جهاني تغيير مي كند، گفت: تغيير و تحولات صورت پذيرفته در ۳۰ رشته كاردانش به سازمان هاي آموزش و پرورش شهرستان هاي كشور ابلاغ شده است.
اسفنديار چهاربند در گفت وگو با خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه از بدو تاسيس شاخه كاردانش در سال ۷۹ تاكنون هر دو سال يكبار استانداردهاي آموزشي شاخه كاردانش متناسب با تغييرات بازار كار تغيير كرده و به روز شده است ، افزود : در سال تحصيلي آينده مجموعه ششم استاندارد شاخه تحصيلي كاردانش در استان ها ديگراعتبار ندارد و با توجه به تغييراتي كه در بازاركار صورت پذيرفته است مجموعه هفتم استاندارد شاخه تحصيلي كاردانش آغاز مي شود. وي با تاكيد بر اينكه ۲۵۰ رشته تحصيلي در شاخه كاردانش وجود دارد، گفت : در آموزش رشته هاي شاخه تحصيلي كاردانش در سال تحصيلي آينده ، جدول مواد درسي شش مجموعه آموزشي قبلي اعتباري ندارد و بايد بر اساس استانداردهاي مجموعه هفتم مفاهيم درسي آموزش داده شوند. مدير كل دفتر آموزش و پرورش كاردانش با تاكيد بر اينكه در سال تحصيلي آينده شاخه كاردانش در رشته هاي صنايع خودرو ، فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، عمران و ساختمان سازي و برق و الكترونيك تغييرات فراواني دارد ، افزود : دوره هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان هنرستان هاي كشور بر مبناي تحولات صورت پذيرفته و به منظور ارتقاي ميزان اطلاعات معلمان متناسب با بازار كار صورت مي پذيرد.

تعطيلي «بهزيست كار»و مشكل درمان معلولان
گروه اجتماعي: مدير عامل انجمن حمايت از معلولان اعلام كرد كه تعطيلي «بهزيست كار»، درمان معلولان را دچار مشكل كرده است.علي همت محمود نژاد، مدير عامل انجمن حمايت از معلولان، در گفت وگو با ايلنا، گفت: بهزيست كار كه مكاني براي درمان معلولان بود، به صورت موقتي تعطيل شده و معلولان براي درمان خود با مشكل مواجه شده اند. وي، در ادامه افزود: به دليل عدم تمديد قرارداد با مسوولان بهزيست كار، اين مركز تعطيل شده است.