محمد مهدوي
از دو سال پيش طرح «بيمه تضمين كيفيت ساختمان» از سوي سازمان ها و مراجع ذي ربط با هدف  ارتقاء كيفيت ساختمان سازي در كشور بررسي و پيشنهاد شده است. با اين مكانيزم سازنده ساختمان با شركت بيمه قراردادي منعقد مي كند تا در صورت بروز هرگونه مشكل براي ساختمان، بيمه مسئول پرداخت خسارت به خريدار باشد. آنچه باعث افزايش كيفيت ساخت و ساز مي شود، كنترل موارد فني ساختمان حين ساخت از سوي شركت بيمه طرف  قرارداد است تا با رعايت كليه اصول مهندسي استاندارد، احتمال وارد آمدن خسارات به ساختمان به حداقل ممكن برسد.
تضمين كيفيت ساختمان از سوي بيمه به ويژه از حيث مقابله با حوادث ناگوار طبيعي كه در كشور ما زلزله در رأس آنها قرار دارد، از اهميت قابل توجهي برخوردار است. قرار داشتن اكثر شهرهاي كشورمان در پهنه هاي با خطر نسبي زياد و يا بسيار زياد در نقشه پهنه بندي خطر نسبي زلزله در ايران و وقوع فجايع ناگوار اخير در بم و بلده گواه عيني اين ادعا است. متأسفانه در كشور ما با وجود هزينه نمودن رقم چشمگير در بخش مسكن هنوز مكانيزم معقول علمي براي ارتقاء كيفيت ساختمان در عمل به اجرا در نيامده است. هرچند در اين زمينه طرح مذكور و همچنين طرح مجريان ساختمان در دست بررسي و به ويژه مورد اخير نزديك به مرحله عملي شدن است.
اجراي طرح هاي اين چنيني در صورتي كه همراه با مطالعات، بررسي ها و هماهنگي هاي لازم صورت گيرد، قطعاً وضعيت ساخت و ساز را در كشورمان بهبود بخشيده و رقم ۳۰ درصد را كه در حال حاضر در ايران از لحاظ برآوردن شرايط و عوامل دخيل در ساخت و ساز (رقمي كه در كشورهاي پيشرفته ۹۰ درصد است) مطرح است، افزايش خواهد داد.ناگفته نماند كه اين بحث ضمن پيشگيري از بروز حوادث ناگوار از برخورد با مشكلات و معضلاتي كه معمولاً در ساختمان هاي كنوني از لحاظ ايجاد موارد تعميراتي روي مي دهد، جلوگيري مي كند. اما از موضوع ارتقاء كيفيت ساختمان سازي، پيشگيري از بروز فجايع جاني و مالي و نيز كاهش مشكلات تعميراتي كه بگذريم، اين طرح باعث صرفه جويي عظيم در سرمايه هاي ملي و ايجاد اشتغال براي مهندسان از طريق به كار گرفتن آنها در نظارت بر اجراي ساختمان ها از سوي شركت هاي بيمه خواهد شد.
در اين زمينه نظرات كارشناسي مهندس محسن بهرام غفاري، مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور را جويا شده ايم تا علاوه بر توجه به ضرورت اجراي بيمه تضمين كيفيت ساختمان و حدود شمول آن به تأثير اين مكانيزم در استفاده بهينه از سرمايه هاي ملي و نيز تأثير يا عدم تأثير آني آن روي بهاي مسكن و در نهايت موضع بيمه ها بپردازيم.
لزوم بيمه تضمين كيفيت ساختمان
مهندس بهرام غفاري در مورد لزوم بهره گيري از طرح بيمه تضمين كيفيت ساختمان و شرايط آن، گفت: «وضعيت سنتي ساخت و ساز شهري ما به اين صورت است كه يك مالك سرمايه گذاري كرده و ساختماني را مي سازد. تمام قيود فني ساخت اين بنا در اين منحصر مي شود كه نقشه اي را به يك مهندس سفارش و نقشه را به شهرداري تحويل داده و در نهايت يك مهندس ناظر را هم خود انتخاب كرده و معرفي كند تا بر كار خودش نظارت كند. نتيجه اين شيوه، كيفيت شهرسازي تأسف باري است كه در ساخت و ساز شهري، وجود دارد. اين وضعيت باعث شد تا به الگوها و تجربه هاي كشورهاي ديگر در اين زمينه رجوع كنيم. از دو تا سه سال پيش وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، شركت هاي بيمه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ستاد مديريت بحران (به ويژه دو مورد اول) به طور جدي به فكر وارد كردن عنصر تضمين كيفيت در ساخت و ساز افتادند. اين موضوع به ويژه بعد از حوادثي مثل زلزله هاي بم و بلده جدي تر شد. معناي وارد كردن عنصر تضمين كيفيت در ساخت و ساز اين است كه كسي كه ساختماني را مي سازد تا به يك شهروند بفروشد در قبال پايداري، استحكام، عملكرد درست، دوام و مطلوبيت آن از حيث استانداردهاي فني تا چه اندازه و چه مدت ضامن و پاسخگو است، يا اساساً پاسخگو است يا نه؟ اين كار مستلزم اين بود كه يك رژيم حقوقي مربوط به ساخت و ساز وضع شود تا در آن اين مسئوليت تعريف شده و بر عهده سرمايه گذاران گذاشته شود. مكانيزم بيمه عنصري است كه الزام آن مي تواند براي اين مسئوليت مرجع پيدا كند، يعني بگويد كه بيمه مرجعي است كه اين كيفيت را تضمين كرده و غرامت آن را هم مي پردازد. بنابراين مراجع ذي ربط به اين نتيجه رسيدند كه هر سازنده اي كه ساختماني را مي سازد تا به ديگري بفروشد بايستي از يك شركت بيمه تضمين نامه اي بياورد كه اين تضمين نامه دلالت بر اين داشته باشد كه تا ده سال هر آينه نارسايي، نقص يا عدم استحكام و خرابي در ساختمان پيش بيايد، بيمه از سوي سرمايه گذار خسارات خريدار را مي پردازد. پس سازنده به شركت بيمه حق بيمه پرداخت كرده و بيمه نامه اي دريافت مي كند كه ذي نفع آن خريدار ساختمان است.»
نگاه اقتصادي در بعد سرمايه هاي ملي
با اجراي اين مكانيزم طول عمر ساختمان ها افزايش يافته و قطعاً از سرمايه ها و منابع عظيم ملي (مادي و انساني) استفاده بهينه اي خواهد شد. البته اين نتيجه گيري با نگاه همه جانبه و چند بعدي حاصل مي شود. اين طرز نگاه به ساختن ساختمان هاي با كيفيت سالهاست كه در كشورهاي پيشرفته جا افتاده است. يعني اين موضوع جاافتاده است كه صرفه جويي در سرمايه هاي مادي و انساني در گرو ساختن ساختمان هايي با طول عمر بالاتر و هزينه نگهداري پايين تر است.مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، ساخت ساختمان هاي منطبق بر اصول مهندسي را در بلندمدت و در بعد كلان كاملاً اقتصادي مي داند و مي گويد:
«معتقدم كه هرچه كالاي با كيفيت تري بسازيم، اقتصادي تر ساخته ايم. مسكن هم مشمول همين قاعده است. هر آينه شما ساختماني با كيفيت نازل تر ولو با قيمت ارزان تر بسازيد، به جهت اين كه دوام، پايايي و كارآمدي اين ساختمان به همان ميزان پايين مي آيد هزينه تعمير و نگهداري آن افزايش يافته و عمر مفيد آن كاهش مي يابد. يعني به جاي اين كه اين ساختمان صد سال عمر كند به خاطر كسر ده درصد از هزينه ساخت (و نه قيمت تمام شده مسكن) اين ساختمان بيش از سي سال عمر مفيد نخواهد داشت. يعني تقريباً دو سوم از عمر مفيد ساختمانتان را از دست مي دهيد. اين كار هم از حيث اقتصاد كلان كشور، ضايع كردن سرمايه هاي ملي و غيراقتصادي ساختن است و هم از حيث حقوق شهروندان خريدار لطمه زدن به سرمايه هاي آنها است. علت اين كه در دنياي پيشرفته صنعتي روي كيفيت ساختمان ها تأكيد دارند اين است كه به اين نتيجه قطعي رسيده اند كه هرچه كيفيت ساختمان ها را بالا ببرند، اقتصادي تر ساخته اند و اين از هر دو حيث است.»
تأثير يا عدم تأثير آني روي قيمت مسكن
بيمه تضمين كيفيت ساختمان به دليل اعمال كنترل هاي فني دقيق (كه لازمه اين مكانيزم بوده و اساساً توسط شركت هاي بيمه صورت مي گيرد)، ممكن است به خاطر احتمال افزايش چشمگير در قيمت تمام شده مسكن، باعث نگراني هايي شود. خوشبختانه با توجه به اين كه اين بيمه صرفاً در هزينه ساخت بنا اثر دارد، لذا در قيمت تمام شده مسكن به صورت آني تأثير نگران كننده اي ندارد؛ جداي از اين كه قطعاً در نهايت با در نظر گرفتن كليه عوامل هزينه بر در ساختمان هاي فاقد كيفيت مطلوب (نسبت به ساختمان هاي ساخته شده مطابق با اصول فني) كاملاً اقتصادي و به سود متقاضي است.
مهندس محسن بهرام غفاري اثر عملي شدن بيمه تضمين كيفيت ساختمان را روي بهاي تمام شده مسكن بسيار ناچيز دانسته و با در نظر گرفتن ساير محاسن اين كار، آن را كاملاً اقتصادي مي داند؛ وي در اين باره مي گويد:«بايد توجه داشت كه با عملي شدن اين طرح افزايش آني قيمت تمام شده مسكن بسيار ناچيز خواهد بود. در واقع افزايش قيمت تمام شده مسكن حداكثر سه درصد خواهد بود. اين به اين دليل است كه به علت قيمت بالاي زمين در اكثر شهرهاي بزرگ سهم ساخت و ساز اعياني خيلي تعيين كننده نيست. چرا كه هزينه ساخت و ساز اعياني حدود يك سوم بهاي تمام شده مسكن را تشكيل مي دهد. پس هر آينه دقت ها و كنترل هاي كيفي صورت گيرد به نحوي كه باعث افزايش ده درصدي هزينه ساخت شود، اثرش در هزينه تمام شده مسكن (با احتساب زمين) حدوداً سه درصد خواهد بود. اما بايد در نظر داشت كه با اين كار بسياري از هزينه هاي جنبي كه به خاطر كيفيت بد به شما تحميل مي شد، از هزينه ساختمان كسر مي شود. با وضعيت فعلي ساخت و ساز، بسياري از ساختمان ها مرتباً با تعميرات روبه رو مي شوند كه هزينه بر است. ضمن اين كه اساساً اعمال بسياري از دقت ها هزينه بر نيست.وي گفت: «در طول سال در كل كشور نه هزار ميليارد تومان صرف ساخت و سازهاي شهري (ساختمان هاي مسكوني) مي شود. اگر اين ساختمان ها به جاي سي سال، شصت سال بهره دهي داشته باشند، سالانه نه هزار ميليارد تومان در كشور در اين بخش صرفه جويي خواهيم داشت. اين رقم در اقتصاد ملي ما رقم غول آسايي است. براي اين كه تجسمي از اين رقم داشته باشيد بايد بگويم كه بودجه كل طرح هاي عمراني دولت (شامل پل ها، اسكله ها، تونل ها، راه ها و...) در حدود ۳ تا ۴ هزار ميليارد تومان است. اما موضوع بعد اين است كه ساختمان هايي كه توسط مؤسسات فني مورد تأييد شركت هاي بيمه كنترل مي شوند در مقابل حوادث غير مترقبه اي مثل زلزله هم پايدار خواهند بود. پس با اين كار به مقدار زيادي جلوي فجايع ملي گرفته مي شود. عقل سليم اقتصادي اين فوريت را احساس مي كند كه به جاي فردا، امروز اين مكانيزم تضمين اجرا شود.»

بر اساس گزارش سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) از اقتصاد ايران، افزايش قيمت نفت در سالهاي اخير موجب افزايش ذخاير ارزي ايران به ۲۲ ميليارد دلار شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، سازمان سيا مشخصه اصلي اقتصاد ايران را بخش دولتي متورم و غيركارا دانست كه بر درآمد نفتي متكي است و سياستهاي مبتني بر آمار آن در روند اقتصاد اخلال ايجاد كرده است.
اكثر فعاليتهاي اقتصادي در ايران توسط دولت انجام مي شود و فعاليت بخش خصوصي به اموري مثل خدمات، كشاورزي و فعاليتهاي تجاري كوچك محدود است.
سازمان جاسوسي آمريكا با تأكيد بر ذخاير ارزي ۲۲ ميليارد دلاري نوشت: افزايش قيمت نفت و ذخاير ارزي ايران نتوانست مشكلات اقتصادي اين كشور مثل نرخ بيكاري و تورم بالا را رفع كند.
اين گزارش با اعلام اين كه توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۳ به قيمت جاري ۴۷۷ ميليارد دلار بوده است، نرخ رشد اقتصادي ايران را ۶ درصد و سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را ۷ هزار دلار ارزيابي كرد.
بنابراين گزارش، ۵۵ درصد توليد ناخالص داخلي ايران به بخش خدمات تعلق دارد و بخشهاي كشاورزي و صنعت نيز هر كدام به ترتيب ۱۹ درصد و ۲۶ درصد در توليد ناخالص داخلي ايران سهم دارند.
گزارش سازمان سيا با اعلام اين كه ۴۰ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند، نرخ تورم را در ايران ۱۸ درصد اعلام كرد و نوشت: ايران ۲۰ ميليون نفر نيروي كار دارد كه از اين ميزان ۴۵ درصد در بخش خدمات، ۳۰ درصد در بخش كشاورزي و ۲۵ درصد در بخش صنعت مشغول به كار هستند و در عين حال ۷/۱۵ درصد نيروي كار فعال ايران بيكار هستند.
اين گزارش مي افزايد:: درآمد ايران در بودجه سال ۲۰۰۳ ميلادي ۲/۴۱ ميليارد دلار بوده است كه با توجه به هزينه ۴/۴۳ ميليارد دلاري در اين سال، بودجه سال ۲۰۰۳ دچار ۲/۲ ميليارد دلار كسري شده است.
سازمان جاسوسي آمريكا مهمترين صنايع ايران را نفت، پتروشيمي، نساجي، سيمان و مصالح ساختماني و صنايع غذايي اعلام كرد و نوشت: توليد صنعتي در ايران ۵/۵ درصد رشد داشته است.
اين گزارش با اعلام اين كه ۱۲۴ ميليارد كيلو وات ساعت برق در ايران توليد شده است، ۹۷ درصد منابع توليد برق ايران را سوخت فسيلي و ۸/۲ درصد را نيروگاههاي برق آبي اعلام كرد و نوشت: مصرف برق در ايران به ۱۱۵ ميليارد كيلو وات ساعت بالغ مي شود.
بنابراين گزارش، سازمان جاسوسي آمريكا اميد به زندگي در ايران را ۶۶/۶۹ سال اعلام كرد كه اين رقم در مردان ۳۱/۶۸ سال و در زنان ۰۷/۷۱ سال برآورد شده است.
گزارش سيا ارزش صادرات ايران را در سال ۲۰۰۳ ميلادي ۸۸/۲۹ ميليارد دلار اعلام كرد كه ۸۰ درصد آن را نفت و مابقي را صادرات غيرنفتي تشكيل داد.
مهمترين كشورهاي خريدار محصولات ايران، ژاپن، چين، ايتاليا و كره جنوبي اعلام شدند.
بنابراين گزارش، ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادي ۲۶/۲۵ ميليارد دلار كالا نيز وارد كرده است كه بيشتر آن از كشورهاي آلمان، سوئيس، امارات متحده عربي، فرانسه، ايتاليا، كره جنوبي، چين و روسيه بوده است.
سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) بدهي خارجي ايران را در سال ۲۰۰۳ ميلادي ۲/۱۰ ميليارد دلار اعلام كرده است.
عليرغم اين كه سازمانهاي بين المللي مثل اوپك، اداره اطلاعات انرژي آمريكا و بريتيش پتروليوم آمار خود را در خصوص ذخاير نفت و گاز ايران تصحيح كردند و ذخاير اثبات شده نفت ايران را ۱۳۲ ميليارد بشكه اعلام كردند، اما سازمان سيا هنوز معتقد است، ذخاير نفت ايران ۹۴ ميليارد بشكه است.

بحران آرژانتين در فيليپين
زمانيكه كاهش ارزرش پول آرژانتين شرايطي بحراني در اين كشور فراهم كرده بود، بسياري از اقتصاد دانان اين رويداد را ناشي از پيروي اين كشور از برنامه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اعلام كردند. امروز رويداد مشابهي در فيليپين در حريان است.روندي كه بتدريج در كشورهاي ديگر نيز تجربه خواهد شد.
در ايران نيز برخي سياستهاي كلان اقتصادي كشور بويژه استراتژي توسعه صنعتي گرايش به سياستها و برنامه هاي صندوق و بانك جهاني دارد. تحولات اقتصادي كشورهاي آرژانتين و فيليپين مي تواند تجارب و درسهاي مفيدي براي ايران باشد.
گروهي از اقتصاددانان دانشگاههاي فيلي پين هشدار دادند، در صورتي كه تغييرات اساسي در سيستم پولي اين كشور صورت نگيرد طي سه سال آينده فيليپين به سرنوشت آرژانتين در زمينه هاي بدهي هاي خارجي دچار خواهد شد.همچنين اگر نرخ هاي جهاني بهره افزايش يابد آنگاه وضعيت فيليپين بدتر خواهد شد چون اغلب بدهي هاي خارجي اين كشور به دلار مي باشد.آخرين باري كه فيليپين در بحران پولي غوطه ور شد مربوط به سال هاي ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ مي باشد كه در نهايت منجر به سقوط رژيم ديكتاتوري فرديناند ماركوس گرديد.
با آنكه در حال حاضر، چنين خطري فيليپين را تهديد نمي كند اما در صورتي كه طي سه سال آينده مشكلات موجود برطرف نشود وقايع سال ۱۹۸۳ تكرار خواهد شد.
از سال ۱۹۹۷ تاكنون، بدهي هاي خارجي كشور فيليپين دوبرابر شده و به ۳۲/۶۰ ميليارد دلار رسيده است. در حقيقت بدهي هاي خارجي فيليپين معادل ۱۳۰ درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور مي باشد.
آنچه تاكنون وقوع بحران هاي پولي در فيليپين را به تعويق انداخته، حضور ۷ ميليون نفر نيروي كار اين كشور در ساير كشورهاي جهان است كه سالانه ميلياردها دلار پول به اقتصاد كشورشان بر مي گردانند. اما در صورت وقوع شوكهاي خارجي (از جمله افزايش بيشتر قيمت نفت، كاهش درآمد كارگران فيليپين در خارج از كشور و يا تسريع رشد اقتصادي كه منجر به افزايش واردات خواهد شد) اقتصاد فيليپين دچار مشكل خواهد شد.ماه قبل در جريان انتخابات رياست جمهوري، گلوريا آرويو، رئيس جمهور فعلي فيليپين برطرف كردن بحرانهاي پولي را اولويت اول برنامه هايش اعلام كرد اما مجلس اين كشور پيشنهاد رئيس جمهور براي دريافت ۸ نوع ماليات جديد را از اشخاص حقيقي و حقوقي نپذيرفت.به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، از اين پس مانيل قادر نخواهد بود تنها با صرفه جويي در هزينه هاي جاري مشكل پرداخت بدهي هاي خارجي خود را حل بكند بلكه دولت بايد تغييرات اساسي در سيستم پولي كشور بوجود بياورد.در چنين شرايطي، رئيس جمهور فيليپين اخيراً گفت: كشور ما در ميان يك بحران پولي قرار گرفته و مردم بايد خود را براي ايثاركردن آماده كنند. در حال حاضر شهروندان متوسط فيليپين از مشكلات پولي موجود رنج مي برند اما همه ما بايد در قالب يك ملت متحد شويم و اين بحران را پشت سر بگذاريم.

مانع نفتي بر سر راه جورج بوش
افزايش بي سابقه قيمت نفت موانع تازه اي بر سر انتخاب مجدد بوش به سمت رياست جمهوري آمريكا و روابط ديپلماتيك اين كشور با توليدكنندگان عمده نفت از جمله روسيه و ونزوئلا ايجاد كرده است.
با توجه به اين كه عامل اصلي افزايش قيمت نفت، ناآرامي هاي موجود در عراق است به همين دليل منتقدان سياست هاي جنگ طلبانه بوش، بهانه تازه اي براي انتقاد بيشتر از سياست هاي رئيس جمهوري در قبال عراق و خاورميانه به دست آورده اند.
پس از اين كه نفت سبك و شيرين نيويورك روز جمعه در حدود ۵۰ دلار براي هر بشكه معامله شد، مقامات اقتصادي آمريكا، نگراني خود را از بالا بودن قيمت انرژي ابراز كردند.
به هر حال افزايش قيمت نفت باعث شده تا جان كري نامزد دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا بيشترين بهره را ببرد و از جورج بوش سبقت بگيرد.
بر اساس نظرسنجي هاي انجام شده، بحران عراق و همچنين وضعيت اقتصادي آمريكا دو موضوعي است كه در نزد شهروندان اين كشور از بالاترين اهميت برخوردار مي باشد.
سخنگوي كميته تبليغاتي جان كري مي گويد: در المپيك، هر ورزشكاري كه ركورد بزند، مدال دريافت خواهد كرد اما بوش بايد بداند كه با ركورد زني در زمينه قيمت نفت، كسري بودجه و هزينه هاي بهداشت و درمان، مدال دريافت نخواهد كرد. به هر حال اين موضوع نشان دهنده ضعف كاخ سفيد در زمينه برخورداري از استراتژي مشخص در حوزه اقتصاد و ناتواني در كاهش وابستگي به نفت خاورميانه مي باشد.
هفته گذشته، سفير عربستان در آمريكا، ارتباط ميان افزايش توليد نفت اين كشور با انتخاب مجدد بوش به عنوان رئيس جمهور آمريكا را به شدت تكذيب كرد. به گفته برخي از تحليلگران، عربستان براي اين كه بوش را از شكست خوردن در انتخابات نجات بدهد اقدام به افزايش توليد نفت كرده است.
با آن كه افزايش قيمت نفت، وضعيت اقتصاد آمريكا را تا زمان برگزاري انتخابات بحراني نخواهد كرد اما دموكرات ها از اين حربه براي ضربه زدن به جهموري خواهان بهره خواهند برد.
اين گونه به نظر مي رسد كه در شرايط فعلي، دموكرات ها و جمهوري خواهان در عرصه انتخابات رقابتي شانه به شانه با يكديگر داشته باشند كه وقوع كوچكترين بحراني، اين موازنه قدرت را به هم خواهد زد. اما در زمينه سياست خارجي افزايش قيمت نفت باعث ايجاد ابهام در روابط آمريكا با روسيه و ونزوئلا شده است.
يكي از عوامل افزايش قيمت نفت، درگيري شركت يوكوس روسيه با دولت اين كشور مي باشد. هفته گذشته كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در گفت وگو با همتاي روسي خود هشدار داد تداوم مشكلات شركت يوكوس باعث كاهش سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد روسيه خواهد شد. همچنين پس از ابقاي هوگو چاوز در سمت رياست جمهوري ونزوئلا در پي برگزاري رفراندوم در اين كشور، آمريكا موضع سكوت را آغاز كرد. آن هم در شرايطي كه چاوز همواره از سياست هاي بوش انتقاد كرده است.
آمريكا، ۱۵ درصد از نفت مورد نياز خود را از ونزوئلا وارد مي كند به همين دليل نمي تواند به صورت آشكار با اين كشور دشمني كند.
به هر حال آمريكايي ها در تلاش هستند تا به هر قيمتي، بحران هاي موجود در روسيه و ونزوئلا را تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آرام كنند اما بعيد است كه در اين زمينه به موفقيتي دست يابند.
فرانس پرس
دولت  براي اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت لايحه نمي دهد
درحالي كه معاون پارلماني وزات نفت گفته است   وزارت نفت ضرورتي براي اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت احساس نمي كند، ۲۷ نماينده مجلس طرحي را ارائه كرده اند تا اساسنامه هاي شركت ملي نفت ،گاز و پتروشيمي لغو شود و دولت موظف به ارائه اساسنامه جديد شود.
محمود آستانه در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت:  برداشت وزارت نفت از اساسنامه شركت ملي نفت با برداشتي كه عده اي از نمايندگان مجلس دارند، متفاوت است.
وي اضافه كرد: اين گروه از نمايندگان معتقدند به موجب تبصره ذيل ماده ۴ قانون وزارت نفت كه در سال ۶۶ تصويب رسيد، وزارتخانه بايد اساسنامه جديدي به مجلس ارايه مي كرد.
اما وزارت نفت چنين برداشتي از قانون ندارد، بلكه معتقد است حكم تبصره مربوط به شركتهاي جديدي است كه در بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايجاد مي شود، لذا چنين تكليفي ديده نمي شود.
وي ادامه داد:  اگر مجلس تصميم به تغيير اساسنامه دارد بحث ديگري است، ولي بحثي در باره اين كه دولت لايحه اي براي تغيير اساسنامه بياورد وجود ندارد.
۲۷ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي طرحي از مجلس خواسته اند كه اساسنامه شركت هاي ملي نفت، گاز وپتروشيمي را ملغي اعلام كرده و دولت موظف به ارائه اساسنامه اين شركتها به مجلس شوراي اسلامي شود.
به گزارش موج، در دلايل ارائه اين طرح به مجلس آمده است : به منظور صيانت از اموال عمومي، قانونمند كردن وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن، و تشويق و ترغيب دولت و وزارت نفت به اجراي مفاد كامل قانون نفت مصوب مهر ماه ۱۳۶۶ و تهيه و تصويب اساسنامه شركت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي موضوع ماده ۴ و تبصره ذيل آن و ماده ۱۱ قانون فوق الذكر، اين طرح تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.