Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي

در سال هاي اخير تعطيلي كارخانه هاي نساجي و بيكاري كارگران موجب بروز چالش هايي در صنعت نساجي كشور شد كه سياستگذاران اين بخش را بر آن داشت تا با اعمال سياست هاي حمايتي سعي در جلوگيري از گسترش بحران ايجاد شده در صنايع نساجي كشور نمايند. با تصويب قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور، تخصيص ۵۰۰ ميليون دلار اعتبار براي تحقق اين امر در سال ۸۱ از محل حساب ذخيره ارزي و پرداخت جوايز صادراتي، اميد مي رفت تا مشكلات اين صنعت مرتفع شود اما با گذشت چند سال از تصويب اين قانون هنوز صنايع نساجي كشور با مشكلاتي در زمينه تأمين مواد اوليه، بازار فروش، ناكارآمدي سياست هاي خصوصي سازي و برنامه هاي بازسازي و نوسازي، قاچاق محصولات نساجي و ورود منسوجات چيني، پرداخت عوارض و... دست به گريبان هستند، گويي بحران صنايع نساجي را پاياني نيست. ديدگاههاي برخي منتقدين و دست اندركاران در خصوص مسائل و مشكلات اين صنعت و تأثير اقدامات انجام شده دولت را مي خوانيد.
آغاز بحران
وضعيت كنوني صنايع نساجي كشور و چالش هايي كه در زمينه ادامه فعاليت و رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي پيش روي اين صنعت است ريشه در عوامل داخلي و خارجي دارد كه صنعت نساجي كشور در مواجهه با اين عوامل درگير مسائل و مشكلاتي شده و آينده نه چندان روشني را براي اين صنعت ترسيم كرده است. برخي، سياستگذاريهاي غلط گذشته و حمايت هاي غير اصولي و گاه و بيگاهي كه از صنعت نساجي كشور صورت گرفته را علت پيدايش وضعيت كنوني اين صنعت مي دانند و برخي ديگر، مشكلات اين صنعت را در ارتباط با مسائل جهاني مانند افزايش قيمت پنبه، تغييرات نرخ ارز و ناكامي صنايع نساجي در راهيابي به بازارهاي جهاني جستجو مي كنند كه در صورت پذيرش ديدگاه دوم باز هم اتخاذ تصميم جامع و اصولي براي هدايت اين صنايع ضروري مي نمايد.
سيد محمود ابطحي عضو كميسيون صنايع و معادن هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، مشكلات صنايع نساجي را ريشه اي مي داند و عدم برخورد اصولي و منطقي با اين صنعت طي سال هاي گذشته و ادامه اين روند در سالهاي اخير را در بحران كنوني صنايع نساجي دخيل مي داند. وي مي گويد:« با سياست غلطي كه در سال هاي بعد از انقلاب در وزارت صنايع شكل گرفت و بر اساس آن متوليان امر، ورود ماشين آلات نساجي را ممنوع و مشروط به اقدام ماشين سازان بزرگ بين المللي براي انتقال تكنولوژي ساخت اين ماشين آلات به كشورمان كردند، عملاً از ورود تكنولوژي روز ممانعت و با اين سياست غلط سال ها از ورود ماشين آلات نساجي به كشورمان جلوگيري شد و موجب گرديد تا كارخانه ها به مرور زمان فرسوده شده و ماشين آلات نساجي بازده مثبت اقتصادي خود را از دست دهند. اين در حالي بود كه روند توسعه، گسترش و نوآوري صنعت نساجي در سطح جهان هر روز بهبود مي يافت، اما با اين سياست غلط توقف ۱۰ ساله اي به صنايع نساجي كشورمان تحميل شد.»
وي مي افزايد:« در ادامه اين روند پس از همه كارهاي غلطي كه صورت گرفت سرمايه گذاري بزرگي در استان يزد براي احداث كارخانه ماشين سازي غدير انجام شد كه حتي در زمان راه اندازي آن نيز صنعت ساخت ماشين آلات حاكم بر اين كارخانه، سال ها از تكنولوژي روز غرب عقب تر بود. هنگامي كه سياستگذاران وزارت صنايع سياستهاي خود را تغيير دادند تا به سمت بازسازي ماشين آلات صنايع نساجي پيش روند، قيمت اين ماشين آلات كه قصد واردات آن از ديگر كشورها را داشتيم به دليل كاهش ارزش ريال بسيار افزايش يافته بود كه اين امر نيز ناشي از سياست هاي غلط اقتصادي بود.»
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، مي افزايد: «با طي اين فرآيند صنعتگران صنايع نساجي كه اكثراً از بخش خصوصي بودند ديگر قادر به خريد ماشين آلات جديد نساجي نبودند كه متعاقب آن فاجعه كنوني صنايع نساجي به وجود آمد و ادامه يافت. بررسي پرونده صنايع نساجي، بررسي پرونده عدم كفايت مديران در برخورد با اين صنعت مادر، اساسي و اشتغال زا ست. مديران ارشد تصميم گير در وزارت صنايع كه با عدم برنامه ريزي صحيح و بي لياقتي آنان، وضعيت كنوني صنعت نساجي ايجاد شده و متأسفانه هنوز هم اين روند ادامه دارد.»
در مقابل گلناز نصراللهي مدير كل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن سياست تك نرخي شدن و يكسان سازي نرخ ارز كه موجب افزايش قيمت ارز مورد استفاده صنايع نساجي شده را نقطه آغاز بحران صنايع نساجي مي داند و مي گويد:« صنعت نساجي تا سال ۱۳۷۶ از ارزهاي يارانه اي استفاده مي كرد اما از اين سال تغيير ناگهاني نرخ ارز از ۳۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان و همچنين محدود كردن روش هاي ريالي (تا سال ۷۶ براي ارز هايي كه گشايش اعتبار مي شد، معادل ريالي ارز گشايش شده، پول كارخانه ها را در بانك ها مسدود مي كردند) تا حدودي موجب كاهش نقدينگي در اين صنعت گرديد و از اين سال مشكلاتي كه به صورت پنهان در صنعت نساجي كشور وجود داشت آشكار شد. مشكلاتي كه قبلاً در سايه توليد اين كارخانه ها با استفاده از ارزهاي يارانه اي، وجود واردات كنترل شده و نبود قاچاق به شكل كنوني آن، چندان آشكار نبود. در سال ۷۶ با قطع ارز يارانه اي و رقابت بسيار شديدي كه در بازار صنعت نساجي وجود داشت اين مشكلات بروز كرد و انعكاس بسيار زيادي در جامعه داشت چرا كه تعداد واحدهاي مشكل دار زياد و اين واحدها در زمره كارخانه هاي بزرگ و با تعداد كارگر زياد بودند.»
از سوي ديگر جمشيد بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي ايران علت اصلي مشكلات كنوني صنايع نساجي را در عدم اطلاع و تخصص تصميم گيرندگان صنايع نساجي كشور مي داند و مي گويد: «مشكل صنايع نساجي از آنجا ناشي مي شود كه كساني براي صنعت كشور تصميم گيري مي كنند كه حتي يك روز نيز براي صنعت كار نكرده، حقوق كارگر نداده و جنس فروش نرفته روي دستشان نمانده است. مشكل صنايع نساجي با وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه بالا بودن سود بانكي، ضعف بازار پول و سرمايه و نبود قانون تشكيل بازار پول و سرمايه است. مسائل ناشي از انجام نادرست روند خصوصي سازي در كشور و ناتواني در جذب سرمايه گذاري خارجي به دليل ضعف قانوني و اين كه عنوان شد، هيچ شركت خارجي نمي تواند بيش از ۵۱ درصد سهام را داشته باشد از ديگر مشكلات است. همچنين تغييرات قانون ماليات هاي مستقيم نيز واقعاً صورت نگرفته و مميز مالياتي هميشه با ديد منفي به اين صنايع مي نگرد، مشكل تجميع عوارض كه توسط دولت ايجاد شده و سبب نابودي توليدكنندگان مي گردد و هيچ توليدكننده اي نتوانسته سهم ۳ درصدي ذكر شده در زير فاكتور فروش را از مردم دريافت كند نيز وجود دارد. اين مسائل دست به دست هم داده تا صنعت نساجي كشور رو به نابودي برود.»
بصيري مي افزايد: «در زمينه ارتباط با بانك مركزي، گمرك، قانون كار، تأمين اجتماعي و پرداخت بيمه بيكاري كارگران نيز مشكلاتي وجود دارد. وزارت كار و تأمين اجتماعي از بيمه بيكاري به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و از اين ديوان براي لغو اين قانون حكم گرفته اند و با وجود دريافت ۳ درصد بيمه بيكاري از كارخانجات آن را به مردم پرداخت نمي كنند.»
مواد اوليه صنايع نساجي

از ديگر عوامل مؤثر در شكل گيري بحران صنايع نساجي تأمين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت است كه با وجود همه تلاش هاي صورت گرفته هنوز براي تأمين پنبه و الياف مصنوعي مورد مصرف صنايع نساجي كشور با مشكل مواجه هستيم. بر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوي اداره كل پنبه و دانه هاي روغني ايران ميزان پنبه وش توليد شده در دوره بهره برداري (از ابتداي شهريور ماه ۸۲ لغايت پايان فروردين ماه ۸۳) مقدار ۲۸۸ هزار و ۳۶۳ تن بوده كه از اين ميزان ۸۶ هزار و ۵۰۳ تن پنبه محلوج استحصال شده است. اين در حالي است كه نياز صنعت نساجي كشور بين ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن برآورد مي شود و برخي از صنايع مدرن نساجي نيز نيازمند اليافي با طول بالاتر از ۲۹ ميليمتر هستند كه اين نياز نيز بايد از طريق واردات تأمين شود. در زمينه اكريليك و ساير مواد پتروشيمي مورد مصرف در صنايع نساجي نيز وابسته به خارج از كشور هستيم.
علاوه بر اين با وجود آن كه ۸۵ درصد نياز صنعت نساجي كشور به پنبه هايي با طول الياف ۲۹ ميليمتر بوده و اكثر پنبه توليد شده در كشورمان نيز از اين تيپ است به دليل رعايت نشدن استانداردهاي لازم و ماشين آلات قديمي كارخانه هاي پنبه پاك كني، پنبه استحصال شده كيفيتي نامطلوب پيدا مي كند. برخي معتقدند اين كارخانه ها با بالا نگه داشتن رطوبت پنبه و بستن سيم هاي اضافي، استفاده از گوني هاي فرسوده و... موجب مي شوند تا ۲۶ درصد پنبه تحويلي به آنها ضايع شود و وجود رطوبت در پنبه تحويلي به صنايع نساجي نيز زنگ زدگي و از بين رفتن ماشين آلات اين صنايع را در پي داشته است.
از ديگر موضوعات مطرح در تأمين پنبه مورد نياز صنايع نساجي كشور تعرفه ۱۵ درصدي واردات براي الياف پنبه اي با طول كمتر از ۲۹ ميليمتر است. اين در حالي است كه الياف پنبه اي با طول بيشتر از ۲۹ ميليمتر با تعرفه ۴ درصدي وارد كشور مي شود و برخي خواستار اعمال تعرفه ۴ درصدي براي واردات پنبه با طول الياف مختلف هستند. همچنين فراهم كردن تسهيلات در گمرك براي آزمايش و بهبود شرايط واردات اين محصول مي تواند زمينه ساز تأمين بهتر پنبه مورد نياز اين صنايع باشد. گرچه هم اكنون شرايط قرنطينه عام براي واردات پنبه توسط وزارت جهاد كشاورزي اعلام شده اما به نظر مي رسد تأمين پنبه با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب نيازمند نظارت و همكاري بيشتر وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن است.
محمود ابطحي مشكل تأمين پنبه و الياف مصنوعي مورد نياز صنايع نساجي را از ديگر عوامل مؤثر در ايجاد بحران اين صنايع مي داند و مشكلات كنوني براي تأمين مواد اوليه را ناشي از سياست هاي غلط گذشته ارزيابي مي كند. وي مي گويد: «بخش ديگري از مشكلات صنايع نساجي ناشي از آن است كه با وجود آن كه از پنبه به عنوان طلاي سفيد نام برده مي شود توليد اين محصول بعد از انقلاب خصوصاً در منطقه گرگان با مشكلاتي مواجه شد و به دليل آن كه نظم و انضباط موجود براي بهره برداري از زمين هاي زيركشت پنبه از بين رفته و قادر نبوديم تا سيستم عادلانه اي براي بهره برداري از زمين ها ايجاد كنيم، زمين هاي زيركشت پنبه براي مدت مديدي بلااستفاده ماند، ميزان توليد پنبه كاهش پيدا كرد، قيمت تمام شده اين محصول در سال هاي مختلف افزايش يافت، توليد مكانيزه پنبه صورت نگرفت و داستان غم انگيز پنبه نيز به آشفتگي صنعت نساجي كمك كرد. چرا كه قيمت ورودي هاي اين صنعت به شدت افزايش يافت و در زمينه تأمين پنبه و الياف مورد نياز شاهد رشد قيمت ها بوديم.«
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مشكلاتي كه در زمينه توليد الياف در كشور وجود دارد، مي گويد: «در زمينه توليد و عرضه الياف نيز گرچه كارخانه پلي اكريل اصفهان راه اندازي شد اما تكنولوژي آن مربوط به سه دهه قبل بوده و در سالهاي بعد از انقلاب نيز توجهي به نو كردن تكنولوژي اين كارخانه و اقتصادي كردن ظرفيت هاي آن نشده است. در اين سال ها با حمايت هاي بي رويه از كارخانه هاي توليد الياف و گماردن مديراني كه با منابع اين مجموعه ها حاتم بخشي كردند در واقع قيمت ورودي هاي اين كارخانه ها به صنايع نساجي افزايش پيدا كرد به نحوي كه حتي در بسياري از موارد با قيمت هاي جهاني نيز همخواني نداشت.»
در مقابل مدير كل دفتر صنايع نساجي و پوشاك، ايجاد شرايط بازار رقابتي را موجب بهبود مواد اوليه مورد نياز صنايع نساجي مي داند و با تكيه بر توليد داخلي محصول پنبه و لزوم حمايت از اين محصول مي گويد: «همان طور كه براي توليدات صنايع نساجي نگران هستيم توليد پنبه نيز براي ما داراي مزيت است چرا كه مزيت سيستم پنبه اي به توليد پنبه داخلي است. معتقديم بايد توليد پنبه از نظر كمي و كيفي افزايش پيدا كند.
پنبه توليد داخلي توسط كارخانه ها مصرف مي شود اما برخي از كارخانه ها كه پنبه با كيفيت بهتري مي خواهند مي توانند با پرداخت حقوق و سود متناسب نسبت به واردات آن اقدام كنند. بر اساس توافقي كه در پايان سال گذشته با وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفت اكنون اين وزارتخانه شرايط قرنطينه عام را اعلام كرده و مشكلات قبلي واردات تا حدودي حل شده است.»
نصراللهي با تأييد مشكلات موجود در كارخانه هاي پنبه پاك كني مي افزايد: «گرچه كارخانه هاي پنبه پاك كني كشور تا حدودي داراي ماشين آلات قديمي هستند اما به نظر مي رسد ما هنوز شرايط بازار رقابتي را درك نكرده ايم تا همه به شرايط كيفيت كالا توجه كنند و تحقق اين امر نيازمند زمان است. اگر كارخانه هاي پنبه پاك كني شرايط بازار رقابتي را درك كنند در شرايط فعلي نيز مي توانند پنبه مناسب تحويل صنايع نساجي دهند. بايد صنايع ما احساس وابستگي بيشتري با هم داشته باشند و نبايد صنايع پنبه پاك كني گمان كنند كه هر آنچه توليد مي كنند توسط صنايع نساجي خريداري مي شود. با آسان تر شدن شرايط واردات نسبت به گذشته، كارخانه هاي پنبه پاك كني نيز متوجه مي شوند كه بايد كالاي با كيفيت بالاتر را عرضه كنند. گرچه معتقدم هر نوع تسهيل در واردات پنبه بايد با حمايت از كشت داخلي اين محصول همراه باشد.»
بر خلاف مدير كل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن، جمشيد بصيري مشكل عمده موجود براي تأمين مواد اوليه صنايع نساجي را ناشي از ضعف تكنولوژي و قدمت دستگاه هاي كارخانه هاي پنبه پاك كني مي داند و در حمايت از كيفيت پنبه توليد داخلي مي گويد: «پنبه واريته هاي مختلف دارد و در ايران سه نوع واريته پنبه توليد شده تا زماني كه در مزرعه است بهترين پنبه دنيا است جداي از توليد كم پنبه در مزرعه كه به دليل نبود بذر اصلاح شده و استفاده نشدن به موقع از كود و سم است، پنبه ايران از بهترين انواع پنبه دنيا ست اما از زماني كه اين محصول براي كارخانه هاي پنبه پاك كني ارسال مي شود اولاً به جاي گوني صددرصد پنبه اي براي حمل وش پنبه از گوني هاي پروپوپلين استفاده مي كنند كه الياف اين گوني ها با پنبه مخلوط شده و گرفتاري بزرگ پنبه غريبه را به وجود مي آورد. ثانياً ۹۰ درصد كارخانه هاي پنبه پاك كني كشور خارج از استاندارد كار مي كنند و داراي ماشين آلات و مديريتي كهنه و رقم زني خارج از استانداردهاي داخل و خارج از كشور هستند و درصد رطوبت الياف بسيار بالا بوده و در نتيجه اليافي از اين كارخانه ها استحصال مي شود كه حدود ۲۳ الي ۲۶ درصد الياف خيلي خوب قبلي آن شكسته شده، در چرخه توليد به صورت ضايعات درآمده و قيمت تمام شده كالا را افزايش مي دهد.»

دبير انجمن صنايع نساجي با تأكيد بر اهميت تأمين پنبه مورد نياز صنايع نساجي كشور، مي افزايد: «هم اكنون صنايع نساجي كشور نيازمند۱۵۰ الي۱۸۰ هزار تن پنبه هستند و هر چه در زمينه پنبه مورد نياز اين صنايع ناتوان باشيم مجبور به استفاده از الياف مصنوعي يا ويسكوز هستيم. در شرايط موجود كه تنها ۹۰ هزار تن از الياف توليدي داخل با طول ۲۹ ميليمتر است مجبور به واردات الياف از خارج كشور هستيم كه با توجه به بالا بودن قيمت پنبه، صنايع نساجي كشورمان به سمت استفاده از الياف مصنوعي و ويسكوز سوق داده مي شود. حال اينكه استفاده از الياف مصنوعي در كشور گرمسير و كم رطوبتي مانند ايران مي تواند چه اثرات بدي براي سلامتي مردم داشته باشد، بحث ديگري است.»
بصيري در خصوص موانع و مشكلات موجود براي واردات پنبه مي گويد: «چندي پيش ۷۰۰ تن پنبه از كشور ازبكستان و از گمرك سرخس وارد كشور شده بود كه كاميون حامل پنبه در سرخس براي تحويل بار خود با دو مشكل نبود ليفتراك براي تخليه پنبه در گمرك و نبود آزمايشگاه در گمرك سرخس مواجه بود تا پنبه آزمايش، طول الياف آن مشخص و براساس تعرفه گمركي از اين محموله، سود بازرگاني و گمركي دريافت شود. در نتيجه با سختي بسيار پنبه مذكور به گمرك سمنان منتقل و پس از ۱۰روز و با پرداخت هزينه نگهداري كاميون (حداقل روزانه ۵۷ هزار تومان براي هر كاميون) اين محموله وارداتي تخليه شد.»
وي مي افزايد: «موضوع قرنطينه پنبه و آفت كرم سرخ نيز بهانه اي بود كه مدت يك سال و نيم تأمين پنبه مورد نياز صنايع نساجي را با مشكل مواجه كرد چرا كه اكنون ديگر كرم سرخ روي كره زمين وجود ندارد و از سوي ديگر كرم سرخ در پنبه دانه وجود دارد نه در الياف و پنبه دانه نيز مورد مصرف كارخانه هاي روغن كشي بوده و به صنايع نساجي ارتباطي ندارد.»
قاچاق و ورود منسوجات چيني
قاچاق منسوجات ارزان قيمت به كشورمان از ديگر عوامل مؤثر در نابساماني صنايع نساجي است. با سياست هايي كه كشور چين از طريق كاهش هزينه ها و تنظيم نرخ ارز به گونه اي كه محصولات توليدي داراي قيمت پاييني باشند در اقتصاد جهاني اعمال مي كند، روند قاچاق پارچه و پوشاك چيني به كشورمان افزايش چشمگيري يافته است. استفاده از طرح هاي متنوع در اين منسوجات نگراني تغيير سليقه مصرف كننده ايراني را در پي خواهد داشت. برآوردها حاكي از آن است كه نزديك به دو پنجم تا نصف محصولات قاچاق كشور را پوشاك تشكيل مي دهد و سالانه حداقل يك ميليارد دلار كالاي نساجي قاچاق مي شود. در تازه ترين خبرها عنوان شده است كه قاچاق پارچه چيني به كشورمان موجب تعطيلي ۱۸۰۰ كارگاه توليدي محصولات نساجي شده و بازار پارچه و لباس ايران را با ركود مواجه ساخته است. معضل ورود پارچه هاي چيني به كشورمان و بحراني تر شدن وضعيت صنايع نساجي با كمبود بازار فروش محصولات آنها، موضوعي است كه اكثر دست اندركاران اين صنعت به آن اذعان دارند اما به راستي چه اقدامات اصولي براي جلوگيري از قاچاق منسوجات چيني به بازارهاي داخلي انجام شده يا خواهدشد؟!
ابطحي شكل گيري قاچاق و گسترش ورود منسوجات چيني به كشورمان را ناشي از سياستگذاري هاي غلط مي داند و معتقد است: «ممنوعيت ورود پارچه به كشور، شكل گيري قاچاق و حاكم شدن مافياي اقتصادي را به دنبال داشت. اين در حالي است كه قبلاً مردم مجبور بودند تا منسوجات داخلي را با هر قيمت و كيفيتي كه عرضه مي شد، خريداري كنند و با وجود آنكه در آن زمان كارخانه هاي نساجي سرمايه هنگفتي را در اختيار داشتند اما گامي در جهت تصحيح ظرفيت، بهبود كيفيت، نوآوري جديد و هماهنگ شدن با توليدات بين المللي اين محصول برنداشتند و نتيجه آن وضعيت كنوني بازار محصولات نساجي در كشورمان است.»
وي مي افزايد: «به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي دولت را به شكل يك سيماي كلي مي بينيم كه نحوه عملكرد و تعامل بين وزارت صنايع و بازرگاني بخشي از اين مجموعه است بايد پرسيد جلوگيري از قاچاق پارچه هايي با تنوع رنگ، در طرح هاي مختلف و قيمت بسيار پايين برعهده چه كسي است؟! در شرايط فعلي صنعت نساجي كشور در حال نابودي است و ما پيگير اين معضل و مشكلات صنايع نساجي خواهيم بود.»
بصيري نيز ورود منسوجات چيني را عامل از بين رفتن صنايع نساجي كشور در آينده مي داند و مي گويد: «با يارانه اي كه اكنون دولت چين به صنايع صادراتي خود مي دهد قيمت منسوجات چيني بسيار پايين بوده و توليدات صنايع نساجي كشورمان به هيچ وجه قادر به رقابت با محصولات چيني نخواهد بود.»
مدير كل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن نيز گرچه معتقد است در زمينه توليد محصولات نساجي در كشورمان از كيفيت و رشد بيشتري برخوردار شده ايم اما نبايد در اين مرحله متوقف شويم. نصراللهي مي گويد: «در دنيا آنچه درخصوص محصولات نساجي مهم است مد و طراحي است و با وجود اقدامات انجام شده در اين خصوص، هنوز ضعيف هستيم. معتقدم توليدات صنايع نساجي كشورمان با انجام برخي حمايت ها و كمك ها قادر به رقابت با محصولات چيني خواهد بود.»
وي مي افزايد: «اگر محصولات چيني با قيمت هايي كه در فصل مصرف دارند وارد بازار شوند مشكلي را براي صنايع نساجي كشورمان به وجود نمي آورد، اما هم اكنون اين محصولات در خارج از فصل مصرف و با قيمت هاي بسيار ارزان وارد مي شود. به طور نمونه وقتي پارچه چيني با ۳۰سنت قيمت وارد بازار مي شود، اين قيمت از پول نخ پرداخت شده براي توليد آن كمتر است. در صورتي كه كالاهاي با كيفيت خوب و قيمت مناسب وارد بازارهاي كشور شود مشكلي به وجود نخواهد آمد و قادر به رقابت هستيم.»
ادامه دارد