احمد زارعي اسفندآبادي
مفهوم رفاه اجتماعي (Social welfare) مفهومي ناروشن و همچون بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي و انساني سهل و ممتنع است. اين مفهوم سهل است زيرا هر شخصي كه به هرحال با چند كتاب علوم اجتماعي وقت خود را پر كرده باشد برداشتي از آن در ذهن دارد و در تعريف همان چيزي را ارائه مي دهد كه احتمالاً حاوي جزئي از حقيقتي چند بعدي و پيچيده است، ليكن با وارسي بيشتر و تدقيق درباره اين مفهوم سادگي و سهولت اوليه رنگ مي بازد و مباحث و نگاه هاي گوناگوني مطرح مي شود كه مفهوم رفاه اجتماعي را به كلافي درهم تنيده مبدل مي كند. موضوعات و نگرش هايي كه نه تنها متفاوت كه گاه متضادند.
مقاله حاضر دولت رفاهي را از ديدگاه هاي گوناگون مورد ارزيابي قرار داده، تعاريف مختلفي از رفاه، آزادي، برابري و عدالت مطرح و در نهايت مدل هاي اصلاحي دولت رفاهي را از ديدگاه هاي گوناگون ارزيابي مي كند.
برابري و آزادي، متضاد يا همسو؟
هم ارسطو و هم افلاطون بين برابري و دموكراسي قائل به پيوندي فلسفي بودند،اما اين انديشه كه جامعه بايد براين مبنا سازماندهي شود، تا ۲۰۰۰ سال بعد از آن و ايجاد انقلاب هايي دموكراتيك به شكلي گسترده استقرار نيافت. الكسيس دو توكويل در دهه ۱۸۲۰ با مطالعه انقلاب هاي آمريكا و فرانسه به اين نتيجه رسيد كه برابري از اصول برگشت ناپذير جهان مدرن شده است. همچنين وي با هوشياري خاطرنشان كرد كه برابري مي تواند با اصول ديگر اجتماع وارد تنش شود، از اين رو منابع و نيروي فراواني براي رفع تنش هزينه خواهد شد.
حال بايد روشن كرد كه منظور ما از برابري چيست؟ منظور ما از برابري، برابري اجتماعي است، بدين مفهوم كه درايجاد برابري اجتماعي لزوماً معناي مطلق آن مورد نظر نمي باشد. براي مثال منظور ما درآمد يكسان يا ثروت يكسان براي تمامي افراد نيست بلكه ميزاني مطلوب از برابرسازي مدنظر است. براي مثال مفاهيمي چون حداقل ثروت كه نبايد گذاشت كسي پايين تر از آن سقوط كند يا حداكثر ثروت كه صعود بيش از آن حد مقدور نگردد.
اما مفاهيم بالا بسيار مناقشه برانگيزند، زيرا بسياري معتقدند كه اصولاً آزادي فردي با برابري اجتماعي در يك تناقض دائم بسر مي برد. اصولاً كساني كه فرض بالا را مي پذيرند افرادي هستند كه جهان را به دو كفه آزادي و برابري تقسيم كرده و اگر بخواهند كفه يكي را به نفع ديگري سنگين كنند راهي ندارند جز اين كه از كفه مقابل خود كم كنند.
به هرحال اين افراد نمي توانند دولت رفاه را به عنوان يك دولت كه بتواند رفاه را به صورت دائم برقرار سازد قبول نمايند. اين افراد عمدتاً جزو گروه بازارگرايان افراطي هستند كه شديداً پايبند ايده آرمان شهرگرايانه بازارهاي خود تنظيم كننده هستند. اين دلايل موجب شد مخالفان اين خط فكري به صورت بندي جديدي از نظر فكري دست بيابند. در صورت بندي تئوريك مذكور در مقابل جامعه و فرد، ۳ فرض قرار مي گيرد:
۱- پايبندي حداكثري به آزادي فردي و پايبندي حداقلي به برابري اجتماعي.
۲- پايبندي حداكثري به برابري اجتماعي و پايبندي حداقلي به آزادي فردي.
۳- ايجاد تعادل، مبادله و بده بستان ميان برابري اجتماعي و آزادي فردي
در نظريه سوم بين آزادي فردي و برابري رابطه متقابل و هدفمند وجود دارد. از اين حيث برابري برانگيزنده آزادي فردي است. در اين مسير افراد به آگاهي مي رسند و درمي يابند شرط لازم براي بدست آوردن آزادي بيشتر، استقرار برابري است. برخي از معماران دولت رفاه براين نكته تأكيد مي كنند كه هنگامي كه مردم رابطه متقابل آزادي و برابري را دريابند از برنامه هاي دولت رفاه حمايت بيشتري مي كنند.
با اين تفاسير بلافاصله اين سؤال مطرح مي شود كه برابري در چه مواردي بايد اعمال و يا ايجاد شود؟ براي پاسخ به اين سؤال اگر به عمق واقعيات اجتماعي شناخت نيافته باشيم، شايد بلافاصله اين جواب به ذهن متبادر شود كه مثلاً برابري در «فرصت ها» بهترين گزينه است.
توني فيتز پتريك در كتاب نظريه رفاه اين پاسخ را به چالش مي كشد. وي برابري در فرصت را اصلاً كافي نمي داند. به سه دليل:
۱- حاكم كردن مقررات واحد براي همه افراد ممكن است براي جبران بسياري از بي عدالتي هاي به ارث برده شده از گذشته كافي نباشد.
۲- برابري فرصت ها به خودي خود نمي تواند فقر را از ميان بردارد و نهايتاً دلالت ذهني اين اصل تأمين فرصت برابر براي افراد است تا نابرابر شوند، بنابر اين منتقدان مي گويند كه برابري فرصت بايد با اصل ديگري كه برابري در نتيجه باشد تكميل شود كه اين پيشنهاد نيز با انتقادهاي بسياري مواجه شده است.
فيتر پتريك سپس به انواع ديگر برابري مي پردازد كه دست كم از لحاظ تئوري وضعيت بسيار مناسب تري را براي يك رقابت سالم با هزينه شكست كم در جامعه فراهم مي كند كه برابري در رفاه، فرصت برابر براي رفاه، برابري منابع، برابري فرصت براي دسترسي به منابع از آن جمله است. در هر حال در مقابل نظريات فوق كه برابري را به اشكال گوناگون توزيع مي كند جهت گيري هاي متفاوتي به عمل آمده است. براي مثال مي توان از مخالفين اين نظريه از جمله تئوري هاي رابرت نازيك و فلسفه اختيارگرايانه وي نام برد. وي همه اشكال باز توزيع نظير سياست هاي باز توزيع و سياست هاي مساوات طلبانه را رد مي كند. وي مي گويد دولت رفاه نمي تواند بدون تجاوز به حقوق مردم عمل كند، وي ماليات گذاري را نوعي دزدي مي داند و در انتها پيشنهاد مي كند كه دولت رفاهي بايد با اشكال تأمين اجتماعي و بيمه هاي مبتني بر بازار جايگزين شود.(۳)
فردريش هايك نيز عدالت را در طول يك پروسه اقتصادي اجتماعي مي داند و به نتيجه حاصله كاري ندارد. اما مي گويد جامعه حاصل تراكمي نتايج ناخواسته حركات و مبادلات افراد است. بنابراين دولت رفاه به دليل برهم زدن تعادل بازار تهي دستي و بي نوايي را بيشتر مي كند.(۴)
آيزايا برلين نيز هرگاه به وظايف باز توزيعي و نقش هاي دخالت گرايانه دولت مي رسد با نهايت وسواس وارد آن مي شود، در مقابل در نظريه فيلسوف شهير انگليسي جان راولز عدالت عنصري بسيار نيرومند است. عدالت اجتماعي از ديدگاه راولز شامل باز توزيع و برابرسازي درآمد؛ ثروت و قدرت مي شود. هر چند اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه وي برابري را براي خود برابري طالب نيست. در ديدگاه اميل دوركيم هم مي توان دولت رفاه را مجموعه اي از نهادهايي كه معطوف به اصلاح تقسيم كار موجود است تعريف و از آن دفاع كرد.(۵) با اين تفاسير به انواع مختلف ايدئولوژي هاي رفاهي يا ضد رفاهي مي رسيم.
راست افراطي كه پايبندي به آزادي بازار را با پايبندي به اخلاقيات محافظه كاري درهم مي آميزد،با انتقادات زير، دولت رفاهي را به شدت رد مي كند:
۱- دولت رفاهي به دليل كم كردن سود و اعمال ماليات هاي سنگين انگيزه سرمايه گذاري را در بازار از بين مي برد و بيكاري و تورم را ايجاد مي كند. بحران هاي دهه ۱۹۷۰ مهم ترين استناد آنان است.
۲- دولت رفاهي بخش خصوصي را كوچك مي كند.
۳- دولت رفاهي انحصار ارائه خدمات را به دست مي گيرد و رقابت را حذف مي كند.
۴- دولت رفاهي در نهايت به دولتي پدرسالار با نظامي استبدادي تبديل مي شود.
در مقابل به اقتصاددانان راست افراطي انتقاد مي كنند كه تعابير آنان بسيار ساده انگارانه است، چرا كه از نظرگاه تاريخي بازار سرمايه داري تا حدود زيادي متكي به كنترل و دخالت دولت بوده و بدون اين حمايت نهادينه شده، يك اقتصاد ناب متكي بر بازار آزاد به سرعت فرو مي پاشد.
همچنين بازارهاي آزاد سرمايه داري افراطي به راحتي از انواع اشكال وابستگي مثل وابستگي زنان به مردان و وابستگي كارگران به كارفرمايان مي گذرد و فقط وابستگي مددجويان رفاهي به دولت را مي بيند.
توني فيتز پتريك در ادامه محافظه كاران را به دو دسته محافظه كاران فلسفي و محافظه كاران اجتماعي تقسيم مي كند. دسته اول كه ادموند برك در آن جاي دارد جزو مخالفان دولت رفاه و دسته دوم با اندكي تعديل از برخي از سياست هاي دولت رفاهي پشتيباني مي كند. وي سپس عنوان مي كند كه اگر يك نوع ايدئولوژي براي دولت رفاه وجود داشته باشد همان سوسيال دموكراسي است، كه تركيبي از ليبراليسم اجتماعي و سوسياليسم دموكراتيك است. ليبراليسم اجتماعي به پيوندي نيرومند بين برابري سياسي و برابر سازي اقتصادي قائل است. در دوران اوج سوسيال دموكراسي، ليبرال هاي اجتماعي كساني بودند كه از مفهوم دولت رفاه دفاع مي كردند اما به مثابه جامعه شايسته سالار كه متضمن پاداش متفاوت براي تلاش متفاوت باشد.
اما در حالي كه محافظه كاران اجتماعي و ليبرال هاي سوسيال در جست وجوي راه حل ميانه در بين بازار آزاد سرمايه داري و اشتراك گرايي دولتي بودند تعبير سوسيال دموكرات ها از راه ميانه چيزي بين ساختارهاي سرمايه داري و كمونيسم بود. آنها از جناح راست اين نكته را برگرفته بودند كه شيوه هاي قانوني و انتخاباتي ليبرال دموكراسي همچنان بايد پي گيري شود. اما با جناح چپ نيز در اين نكته كه تحول درازمدت جامعه ممكن و مطلوب است توافق داشتند. بنابر اين چهره اي كه سوسيال دموكرات ها از خود نشان داده بودند به عنوان عمل گراياني آرمان خواه شناخته شده بود. همچنين سوسيال دموكراسي را مي توان به عنوان راهي كه هم عملي و هم راديكال است تعريف كرد. توني كراس لند از چهره هاي برجسته انديشه سوسيال دموكراسي معتقد بود كه اصلاحات صورت گرفته بعد از جنگ جهاني دوم قدرت را به شكلي برگشت ناپذير از دست سرمايه داري خارج كرد. متأسفانه كراس لند هم مانند تي اچ مارشال در برآورد موفقيت سياسي و دوام دولت رفاه كينزي دچار زياده روي شد.
در مقابل انتقاداتي نيز بر سوسيال دموكراسي وارد شد. از جمله آن كه اميد آنها به جامعه پساسرمايه داري بيش از حد غيرعملي است. همچنين آنان رسالتي بلندپروازانه براي خود قائل شدند، اين كه به باور سوسيال دموكراتها همكاري مي تواند ابزار سازنده اقتصاد باشد بسيار ساده انگارانه است، همچنين در جواب انتقاد به سوسيال دموكراتها به اين موضوع كه سرمايه داري بيش از حد متمركز و سلسله مراتبي است مي گويند كه چه طور مي توان با اين ديد پذيرفت كه قدرت را بايد به مديران و ديوان سالاراني داد كه معمولاً در برابر مردمي كه ظاهراً بايد هدف خدمت آنان باشد پاسخگو نيستند.
اما ديدگاه هاي ماركسيستي از جمله ديدگاه هايي است كه بيشتر در جهت نقد نظام هاي موجود و نهاده هاي مختلف جامعه سرمايه داري بوجود آمده و هر چند كه از بن مايه هاي فكري جالبي برخوردار است و الهام گر بسياري از جنبش هاي اجتماعي و تحركات اقتصادي سياسي دوره اخير بوده عملاً درباره دولت رفاهي استنباط و استدلال خاصي ندارد و بايد نظرات آنان را در دل مباحث ديگر آنان تشخيص داد، آنچه كه بيشتر در ادبيات ماركسيستي با مفاهيمي چون زيربنا و روبنا، نيروهاي توليدي، روابط توليدي و تضاد طبقاتي و غيره عنوان شده دستخوش تغييرات فراوان و خوانش هاي متفاوت قرار گرفته به طوري كه مي توان بيش از ۴ گرايش فعال با تعابير گاه متناقض را از هم ديگر تميز داد. در تعابيري كه گاه ساده انگارانه نيز تلقي مي شود بحث زيربنا و روبنا و اين كه عناصري كه در روبنا وجود دارد از جمله دولت، ايدئولوژي و ... تابع محضي از زيربنا است،ما را به اين جهت سوق مي دهد كه دولت هيچ نوع اقتداري از خود ندارد و صرفاً ابزار دست سرمايه داري است. در حالي كه برداشتي دقيق تر اين نكته را آشكار مي كند كه دولت داراي اقتدار نسبي است به اين معنا كه نوعي آزادي عمل دارد، اما اين آزادي در چارچوبي است كه نياز سرمايه به انباشته شدن و تحصيل ارزش اضافي منجر شود. به اين ترتيب هر چند دولت رفاه مي تواند مقرراتي از سرمايه داري را تغيير دهد ليكن فاقد قدرت آن است كه ماهيت آن را دگرگون كند. از جمله كساني كه به استقلال نسبي حوزه هاي گوناگون اقتصاد، سياست و فرهنگ در جامعه سرمايه داري قائل هستند مي توان از لويي آلتوسر و نيكوس پلانزاس نام برد. آلتو سر را به دليل خوانش هاي جديدش از ماركسيسم مورد توجه قرار دادند. وي جامعه سرمايه داري و تناقضات دروني آن را داراي تعين چندبعدي مي داند. وي همچنين بين ماشين سركوبگر دولت از قبيل پليس و نظام جزايي كه سرمايه داري را از طريق خشونت حفظ مي كند و همچنين ماشين ايدئولوژيكي دولت مثل خانواده، نظام آموزشي و مذهب كه سرمايه داري را از نظر فكري بازتوليد مي كنند تفاوت قائل شده و در نهايت دولت رفاه را ماشين ايدئولوژيكي دولت مي داند كه به سرمايه داري چهره انساني تر مي بخشد. در عين حال دولت رفاه از ديدگاه ماركسيستي او با ماشين سركوبگري در ارتباط است و گاه حتي جاي آن را مي گيرد. در مقابل انديشه هاي ساختارگرايانه فوق كه كنش گر را ناديده گرفته و محيط را سازنده تمام و كمال فرد مي داند انديشه هاي ديگري پديدار گشت كه مانند ماركسيسم هگلي نه تنها اولويت را به فرد داد بلكه ساختار را به طور كامل زاييده كنش گر دانست. در اين ميان نظريه سيستم ها كه توسط يورگن هابرماس و كلاپس اوفه مطرح شد سعي در تلفيق عامليت و ساختار داشت.
كلاپس اوفه به كار ويژه هاي يك نظام سرمايه داري مي پردازد كه عبارتند از:
۱- عدم دخالت دولت در انباشت سرمايه و فرآيند آن.
۲- انجام كار ويژه هاي ضروري براي تداوم انباشت.
۳- وابستگي دولت به انباشت سرمايه و كار ويژه آن در جهت استتار و انكار سه ويژگي هاي بالا.
هابرماس و اوفه از اين جهت كه بين نياز به انباشت سرمايه و مخالفت دولت رفاه با اين انباشت تضاد محسوسي وجود دارد، با راست راديكال هم نظرند، اما در حالي كه راست راديكال تأكيد دارد كه اين مشكل را مي توان با حذف دولت رفاه برچيد هابرماس و اوفه استدلال مي كنند كه اين كار تنها مسأله شروع سازي را جابه جا مي كند. سرمايه نياز مالي دولت را برآورده مي كند در حالي كه دولت هم تضمين مي كند كه شرايط اقتصادي لازم براي رشد و انباشت سرمايه را فراهم كند. همچنين دولت از منافع مالي تأمين شده براي خدمات رفاهي استفاده مي كند و در مقابل وفاداري توده اي شهروندان را به دست مي آورد. بدين ترتيب دولت رفاه مكمل و ملازم جامعه سرمايه داري است هر چند با وجود دولت رفاه انباشت سرمايه در خطر است اما بدون آن هم هرگز نمي تواند مشروعيتي كه نياز دارد كسب كند. اما در نهايت آخرين و شايد قويترين انتقادي كه از زمان آدام اسميت تاكنون بر جاي مانده و در حقيقت اساس نظريات طرفداران بازار آزاد را در بر دارد را مطرح مي كنيم و پاسخهايي كه تاكنون به آن داده شده را به بحث مي كشيم.
اساس امر بر اين نكته نهفته كه مشكل برنامه هاي تأمين و رفاه اجتماعي به اصطلاح همان شكست بدنه دولتي در دستيابي به اهداف اين برنامه است. به عبارتي دولت به صحنه مي آِيد، در نظام اقتصادي دخالت مي كند تا بلكه برخي از شكستهاي بازار را اصلاح كند اما به علت اين كه خود بدنه دولتي با ناكارآمدي هاي فراوان روبه روست. با اين كه هزينه هاي سنگيني مي كند ليكن چه از لحاظ كيفيت و چه از لحاظ كميت آن در سطح بسيار پايين عمل مي كند. بديلي كه ناقدان اقتصاد دولتي مي آورند عبارت است از بخش خصوصي. اما بديلي ديگر نيز وجود دارد كه در چارچوب تئوريك آلبرت هيريشمن در كتاب مشهور خروج، اعتراض و وفاداري مي توان آن را يافت. آنقدر كه به بحث فعلي يعني ناكارآمدي واحدهاي عرضه كننده خدمات تأمين اجتماعي مربوط است گزينه خروج در حقيقت سپردن بخش دولتي به خصوصي است تا از آن طريق بتوان به استفاده كننده اين امكان را داد تا در صورت عدم رضايت از نهادهاي دولتي به بخش خصوصي مراجعه كرده و بدين سان نهادهاي دولتي متوجه نقص در كار خود شوند. ليكن نكته مهم اين است كه خصوصي شدن بخش هايي چون بهداشت و آموزش و پرورش عملاً  امور مهم زندگي مردم را به صورت كالايي قابل خريد و فروش در مي آورد، در حالي كه كل بحث بر اين محور است كه حداقلي كه حق شهروندي افراد است بدون توجه به قدرت پرداخت آنان به آنها داده شود. بنابراين گزينه بخش خصوصي به تنهايي نمي تواند راهگشا باشد، راه حل كارا و مؤثر از نظر هيريشمن همان گزينه اعتراض است.
استفاده از گزينه اعتراض باعث مي گردد كه جامعه از درون خود نيروهايي را علم كند تا سياستگذاران و صحنه گردانان نظام تأمين اجتماعي را به رفتار مقتضي براي عملكرد مطلوب بازگرداند. بدين اعتبار سياستگذاري كه موجب كارآمد شدن نظام تأمين اجتماعي و بطور كلي، كارآئي دولت رفاه مي گردد، عبارت از ايجاد نهادهايي است كه صداي جامعه سياسي را به عنوان منبع اطلاعاتي اين گونه نظام ها كاناليزه كند،نهادهايي چون اتحاديه هاي كارگري، سازمانهاي به راستي غيردولتي، مطبوعات مستقل و غيره... .
آشكارا پيداست كه الگوي پيشنهادي هيريشمن براي دولت رفاه تنها در جوامع دموكراتيك عملي است و جوامعي كه فاقد سازوكارهاي دموكراتيك هستند عملاً  از پياده كردن الگوي فوق معذورند.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.