گروه اقتصادي: چند كارشناس اقتصادي و نماينده مجلس در گفتگو با خبرگزاري فارس، عوامل و زمينه هاي تورم در كشور را ناشي از ناكارآمدي ساختار مديريت دولت ارزيابي كرده اند.
دكتر جمشيد پژويان، استاد دانشگاه و اقتصاددان با بيان اينكه عامل اصلي تورم در كشور ناكارآمدي دولت در عرصه اقتصادي است،  گفت:  حجم پول در كشور به دليل ناكارآمدي دولت و اتخاذ تصميمات نادرست همواره روبه افزايش است و اين مسئله باعث شده تا تورم، اقتصاد ما را رنج دهد.
وي حجيم شدن دولت را عامل ديگر گراني عنوان كرد و افزود: افزايش بدنه دولت باعث شده تا هزينه هاي جاري آن هر سال افزايش پيدا كند و كسري بودجه دولت هرسال بيشتر از پيش نمايان شود.
غفار اسماعيلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: عملكرد، مصوبات و ريخت و پاشهاي دولت و دستگاههاي دولتي، افزايش هزينه هاي جاري، طولاني شدن پروژه هاي عمراني وعدم نظارت كافي، باعث شده تا كشور ما هر سال با افزايش نرخ تورم مواجه باشد.
مدير دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه معتقد است: واحدها و بخشهاي دولتي عمدتا با عدم كارايي همراه بوده و افزايش سطح عمومي قيمتها نيز سرپوشي بر ناكارآمدي مديران آنها شده است.
رامين پاشايي فام اظهار داشت: ازدياد قيمتها به افزايش سطح عمومي قيمتها و پايين آمدن قدرت خريد مردم مي انجامد كه اين مسئله كاركردي جز تورم و افزايش نقدينگي ندارد.
وي تأكيد كرد: عمدتا كالاهايي كه توسط دولت توليد مي شود به دليل بوروكراسيهاي بسيار، گرانتر از توليدات بخش خصوصي است، با اين تفاوت كه با بهره گيري از يارانه مصرفي، موضوع مذكور در توليد و عرضه كالاهاي دولتي مشهود و محسوس نيست.
عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: اختيارات بي حد و حصر اعطا شده توسط مجلس ششم به شوراي اقتصاد در افزايش قيمتها، باعث بالا رفتن نرخ تورم و گراني طي سالهاي اخير شده است.
سيدمحمود ابطحي اظهار داشت: نمايندگان مجلس ششم در كمال تعجب، اختياراتي به شوراي اقتصاد دادند كه اين شورا مي تواند به هر بهانه اي اقدام به افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي كند.
وي افزود: طبق برنامه  سوم قيمت كالاها و خدمات دولتي نبايد بيشتر از ده درصد افزايش پيدا كند؛ اما با اختياراتي كه مجلس ششم به شوراي اقتصاد داد، طي سالهاي اخير بارها و بارها شاهد بوديم كه اين مصوبه و بند قانوني برنامه سوم رعايت نشد.
ابطحي گفت: شوراي اقتصاد به واسطه اختيارات فوق و به منظور جبران ريخت وپاشهاي دولت همواره راحت ترين راه را كه افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي است، انتخاب كرده و به بهانه هاي مختلف، اقدام به تصويب افزايش قيمتها مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف مقابله با افزايش تورم و محدود كردن دولت در بالا بردن قيمت كالاها و خدمات از سوي دولت، در حال تهيه طرحي هستند.در صورت تهيه و تصويب اين طرح،  دولت در شرايط خاص و با تصويب مجلس مي تواند قيمت كالاها و خدمات را براساس يك برنامه مشخص افزايش دهد.

بيماري هلندي (Duthch disease) همانگونه كه از اسم آن پيداست در اقتصاد هلند به وقوع پيوسته است. به دنبال كشف ذخاير گاز در درياي شمال و سرازير شدن دلارهاي ناشي از صادرات اين محصول ساختار اقتصاد هلند دچار تغيير و تحولاتي شد، تحولاتي كه منشأ آن افزايش ارزش پول ملي اين كشور و كاهش صادرات صنعتي هلند بود.
بعد از اين تحولات، كشورهاي صادركننده نفت نيز با پديده اي مشابه آن چه در هلند اتفاق افتاد مواجه شدند كه كشور ما نيز از اين امر مستثني نيست. البته به دليل تفاوت ماهوي كه بين اقتصاد كشوري چون هلند كه جزء اقتصادهاي توسعه يافته است و كشور ما وجود دارد مسلما پديده بيماري هلندي دقيقا مانند آنچه در هلند اتفاق افتاد در اقتصاد ايران به وقوع نپيوست. به عبارت ديگر اگر دلارهاي ناشي از صادرات گاز منجر به كاهش صادرات صنعتي هلند شد، اين پديده در ايران به بخش كشاورزي بيشترين صدمه را وارد كرده است.
در اقتصاد ايران، درآمدهاي نفتي در قالب سياست هاي بودجه اي و پولي به نوعي از توسعه انجاميد كه حاصل آن كاهش سهم كشاورزي در اقتصاد بود، البته در كنار آن ما شاهد رشد صنعت وابسته و بخش خدماتي غيرضروري نيز هستيم، تغيير در ساختار اقتصاد كشور يكي از جنبه هاي بيماري هلندي است و جنبه ديگر آن افزايش قيمت كالاهايي مانند مسكن است، وقتي دلارهاي نفتي سرازير مي شود اين دلارها بايد مصرف شود.
اگر مصرف اين دلارها تحت يك مديريت مالي نباشد يكي از محل هاي عمده مصرف آن واردات كالاهاي مصرفي است كه مسلماً قيمت اين دسته از كالاها نيز كاهش مي يابد . اما دلارهاي نفتي اثر منفي بر كالاهاي غيرقابل مبادله اي (مسكن) دارد، از آنجا كه مسكن قابليت وارد شدن از خارج كشور را ندارد، يكي ديگر از آثار بيماري هلندي و سرازير شدن درآمد نفتي افزايش قيمت مسكن است.

گروه اقتصادي: گردهمايي بزرگ مقامات اقتصادي كشورهاي اسلامي به مناسبت برگزاري بيست و نهمين اجلاس بانك توسعه اسلامي ديروز در تهران بكار خود پايان داد.
شركت كنندگان در اين اجلاس ديروز با مقام معظم رهبري و رياست جمهوري ايران ديدار كردند و بعدازظهر ديروز نشست رسمي اقتصادي ۵۵ كشور عضو بانك توسعه اسلامي به كار خود پايان داد.
به گزارش خبرنگار ما، برگزاري اين اجلاس كه زمينه مناسبي براي همكاري بيشتر ميان جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از بزرگترين سهامداران بانك توسعه اسلامي با اين بانك و ديگر اعضاي آن را فراهم كرد از سوي احمد محمدعلي رئيس بانك توسعه اسلامي و مقامات اين بانك مورد تقدير قرار گرفت.
رئيس بانك توسعه اسلامي در حاشيه اين كنفرانس ضمن ابراز رضايت از حضور در ايران و نحوه برگزاري كنفرانس از ايران به عنوان بزرگترين سهامدار و بزرگترين وام گيرنده از بانك توسعه اسلامي نام برد و تاكيد كرد كه در زمان بروز بحران هاي گوناگون در كنار ايران خواهيم بود.
وي افزود: تحريم هاي اقتصادي و يا بروز جنگ در عملكرد بانك تاثيري ندارد و اين بانك يك موسسه توسعه اي و غيرسياسي است و عملكردي مشابه بانك جهاني دارد.
وي خاطرنشان كرد كه بانك توسعه اسلامي از همه اعضا بويژه اعضاي مهم خود مانند ايران در مقابل بحران ها حمايت مي كند.
وي همكاري هاي اين بانك با ليبي را در همين راستا تحليل كرد و گفت: در زمان بروز مشكلات در كنار كشورهاي عضو خواهيم بود. وي مصوبات هيات عامل بانك در اجلاس تهران را بسيار مهم توصيف و تاكيد كرد كه اين مصوبات به تحكيم همكاري ميان كشورهاي عضو كمك مي كند.
براساس آمارهاي موجود حجم مبادلات اقتصادي كشورهاي عضو در طول تاسيس اين نهاد همه ساله ۱۲ درصد رشد داشته است.
يكي از اهداف اين بانك توسعه  بخش خصوصي در كشورهاي عضو است و در اين زمينه پرداخت وام و تسهيلات براي حمايت از طرحهاي بخش خصوصي در كشورهاي عضو با توجه به نوع طرحها از نرخ ۱+ تا ۳+ نرخ لايبور متغير است.
در مراسم پاياني اجلاس سالانه بانك توسعه اسلامي در تهران، صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي كشورمان با تاكيد بر توان بالقوه جهان اسلام براي تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي گفت: جهان اسلام در مقابل نسل هاي آينده مسئول و خوشبختانه بانك توسعه اسلامي براي ساختن آينده بهتر و شايسته تر براي امت اسلامي گام هاي خوبي برداشته است.
در مراسم ديروز به برخي موسسه هاي اسلامي كشورهاي عضو كه دستاوردهاي خوبي در زمينه هاي فعاليت هاي بانكي و تحقيقاتي داشته اند جوايزي اهدا شد.
عربستان رتبه اول بانكداري اسلامي را به خود اختصاص داد
در اين رابطه اعلام شد كشور عربستان رتبه اول بانكداري اسلامي در جهان اسلام را به خود اختصاص داده است.
رئيس بانك توسعه اسلامي، عربستان را يكي از شخصيت هاي بانكي مهم عنوان كرد كه در كار بانكي فعاليتهاي بزرگي را انجام داده است.
احمد محمدعلي عملكردبانكهاي عربستان را در برقراري ارتباط بين بانكي در ميان كشورهاي اسلامي بسيار موثر دانست و در اين زمينه گفت: بانك توسعه اسلامي از تلاش سازنده بانكهاي اين كشور و ساير كشورهاي اسلامي استقبال مي كند.
در حاشيه اين كنفرانس مقامات اقتصادي كشورمان در ديدار با هيات هاي حاضر در اجلاس در زمينه هاي گوناگون به بحث و گفت و گو پرداخته و فرصت هاي همكاري دوجانبه را بررسي كردند.
اجلاس بعدي بانك توسعه اسلامي براساس تصويب اعضا در مالزي برگزار مي شود.
دستاوردهاي اجلاس
رساندن پيام ثبات، آرامش و امنيت اقتصادي ايران به جهانيان بزرگترين دستاورد برگزاري اجلاس بانك توسعه اسلامي در ايران است.
محمد خزاعي دبير كنفرانس و معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران گفت: در اين اجلاس سعي شده است تا توانمندي هاي اقتصادي كشور در معرض ديد مقامات اقتصادي كشورهاي اسلامي قرار گيرد. وي گفت: حضور ۵۳۰ نفر از مقامات بلندپايه اقتصادي ۵۰ كشور اسلامي در تهران از مهمترين دستاورد برگزاري اين اجلاس است. خزاعي تصريح كرد: اين اجلاس موجب جلب تسهيلات زيادي از بانك توسعه اسلامي براي كشور شد.
علاوه بر اين در اين اجلاس اعلام شد:  بانك توسعه اسلامي ۴۰ ميليون دلار وام براي واردات مواد اوليه و قطعات ساخت خودروهاي سواري و كاميون در اختيار شركت سايپا و سايپا ديزل قرار مي دهد.
به گزارش واحد مركزي خبر قرارداد اعطاي اين وام به امضاي احمد قلعهتباني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا و احمد محمدعلي رئيس مالزيايي بانك توسعه اسلامي رسيد. نرخ سود اين وام كمتر از ۵/۳درصد است.

آيت الله  اكبر  هاشمي  رفسنجاني  ديروز در مراسم  بهره برداري  از مجتمع  نخ ريسي  و نساجي  خسروي  خراسان  وابسته  به  آستان  قدس  رضوي  در نيشابور گفت : بايد تلاش  شود با افزايش  كيفيت  محصولات  و توليدات  داخلي ، ترجيح استفاده از كالاهاي خارجي از ذهن  مردم  دور شود.
به گزارش ايرنا، وي  همچنين  صنعت  منسوجات  را پيشتاز ديگر صنايع  در ايران  دانست  افزود: امروز صنايع  نساجي  در دنيا از اهميت  بالايي  برخوردار است . او با اشاره  به  مشكلات  كشور در زمينه  صنعت  نساجي  گفت : حركت  جديد درنوسازي  صنايع  نساجي  كشور نويد مي دهد كه  در آينده  نزديك  از اين  بحران  خارج شويم . رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  سياست  جديد وزارت  صنايع  در اصلاح  كارمنسوجات  را اميدواركننده  خواند و گفت : مشكل  كشور در اين  صنعت  بسيار جدي است  و بايد از حاد شدن  آن پيشگيري  شود. نماينده  ولي فقيه  در خراسان  و توليت  آستان  قدس  رضوي  نيز در اين  مراسم  گفت : امروز در اين  كشور امانتي  در دست  ما ست  كه  بايد كارهاي  اساسي  واصولي  و بزرگ  را دنبال  كنيم  و از داد و فريادها و اوباش سالاريها متاثرنشويم  و   در زمينه  اقتصادي  و فرهنگي  قرص  و محكم  بايستيم  و براي  رضاي خدا و كمك  به  مردم  كار كنيم . به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، ظرفيت توليد فاز يك اين كارخانه ۱۲ هزار تن انواع نخ است كه قابل توسعه تا ۱۴ هزار تن مي باشد. فازهاي دوم و سوم اين كارخانه قرار است تا دو سال آينده به بهره برداري برسد.براي راه اندازي فاز يك كارخانه نساجي خسروي خراسان ۱۲ ميليون دلار و ۶۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري شده و براي ۲۴۰ نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده است.اين كارخانه داراي سالن هاي ريسندگي، تابندگي، بافندگي و رنگرزي است.

گروه اقتصادي: در پنج ماهه نخست امسال ۱۰ هزار و ۷۰۰ تن انواع كالاهاي صنايع دستي به ارزش ۱۸۱ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد.
اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش ۶/۲۹ و ۸/۹ درصد كاهش نشان مي دهد.
اين گزارش حاكيست: متوسط قيمت هر تن صنايع دستي حدود ۱۶۹ هزار و ۲۵ دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷/۲۸ درصد افزايش نشان مي دهد.اين گزارش حاكيست: بعد از فرش دستبافت مهم ترين كالاي صادراتي در بخش صنايع دستي طي ۵ ماهه اول امسال فيروزه و سنگهاي قيمتي بوده است كه به رقم ۹ ميليون دلار رسيد.

كالابرگ شماره ۹۶۲ شهري مرحله دوازدهم جهت توزيع سهميه قند و شكر يارانه تعادلي به ازاء هر نفر ۱۲۰۰ گرم و به قيمت هر كالابرگ يك نفره ۱۳۳۸ ريال در نظر گرفته شده است.ستاد بسيج اقتصادي كشور ديروز اعلام كرد اعتبار كالابرگ براي مصرف كنندگان و عاملان فروش پنجم دي امسال است.عاملان فروش مي توانند كالابرگهاي دريافتي خود را به شعب بانك صادرات تحويل دهند و رسيد دريافت كنند.

گروه اقتصادي: سي ويكمين اجلاس عادي وزراي كشورهاي صادر كننده نفت اوپك در وين با حضور وزير نفت كشورمان برگزار شد. با توجه به رشد روزافزون قيمت نفت در بازارهاي جهاني به نسبت قيمت مصوب و تعيين شده اوپك، بررسي روند قيمت هاي نفت، سهميه توليد نفت كشورهاي عضو اوپك و بررسي عرضه و تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني از محورهاي مورد بحث وزراي شركت كننده در اين اجلاس است. همچنين موضوع انتخاب دبير كل اوپك و كانديداتوري كشورمان براي اين سمت و موضع گيري كشورمان در اين خصوص از ديگر مسايل مدنظر وزير نفت كشورمان در اجلاس مذكور است.
با بيژن نامدار زنگنه وزير نفت پيرامون تعيين قيمت سقف و كف نفت اوپك، افزايش احتمالي توليد نفت اوپك و موضوع دبير كلي كشورمان در اوپك گفت و گو كرده ايم.
***
* با وجود اينكه اوپك ۵/۱ تا ۸/۱ ميليون بشكه بيش از سقف رسمي، نفت توليد مي كند افزايش توليد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- گرچه مطلوب نيست تا سقف رسمي توليد نفت اوپك دوباره افزايش پيدا كند اما در خصوص ميزان و چگونگي اين افزايش نيز اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند كه اين سقف هيچ افزايشي نداشته باشد و بعضي ديگر معتقدند كه سقف رسمي توليد اوپك بايد ۵/۱ الي ۲ ميليون بشكه افزايش پيدا كند.
* آيا افزايش دوباره سقف توليد اوپك تأثيري در كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني خواهد داشت؟
- فكر نمي كنم افزايش سقف رسمي توليد نفت اوپك تأثير زيادي در كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني داشته باشد جز اينكه اين افزايش توليد اثر رواني براي كاهش قيمت بر بازار نفت خواهد داشت اما همان طور كه اكثر كارشناسان معتقدند از نظر واقعيت بازار افزايش سقف رسمي توليد نفت اوپك تغيير عمده اي در عرضه بازار نداده و تأثير چنداني نخواهد داشت.
* چه عواملي مانع تحقق دبيركلي ايران در اوپك شده است؟
- تعيين دبيركل اوپك نيازمند اجماع است و هر كسي كه بخواهد به عنوان دبيركل اوپك انتخاب شود بايد اجماع آراي اعضاي اوپك را براي تحقق اين امر به دست آورد. وقتي اجماعي در خصوص اين مسئله وجود نداشته و حتي يك كشور با دبير كلي فردي مخالفت كند اين امر محقق نخواهد شد.
* در صورت انتخاب نشدن ايران به عنوان دبيركل اوپك موضع كشورمان چگونه خواهد بود؟
- اگر ايران به دبيركلي اوپك انتخاب نشود ما نيز دبيركلي كشور ديگري را نخواهيم پذيرفت و در چندين ماه گذشته نيز بر اين اساس عمل شده كه هر كس بخواهد دبير كل شود بايد اجماع نظرات را داشته باشد و اگر ايران با هر كسي موافق نباشد وي دبيركل نخواهد شد. موضوع به رسميت شناختن دبير كل انتخاب شده نيست بلكه مسأله آن است كه اگر كشوري با دبيركلي هر كسي مخالفت كند وي دبير كل نخواهد شد.
* آيا رايزني هاي لازم براي پذيرش نماينده كشورمان به عنوان دبيركل اوپك صورت گرفته است؟
- بله موضوع دبيركلي ايران از مدت ها پيش  پيگيري و در اين خصوص صحبت شده است اما بعضي كشورها با اين موضوع موافق نيستند و به همين دليل اين مسئله تا كنون بي نتيجه مانده است. به طور كلي بعضي كشورها با كانديداي ايران موافق نبوده و بعضي با كانديداي ديگر كشورها مخالفت مي كنند و موضوع همين طور لاينحل باقي مانده است.
* عدم موافقت برخي كشورها با كانديداي ايران براي دبيركلي اوپك ناشي از چه مسايلي است؟
- دلايل متفاوتي در اين مخالفت دخيل بوده است برخي به دلايل سياسي با اين موضوع مخالفت مي كنند و بعضي ديگر علل ديگري را براي اين مخالفت عنوان مي كنند اما به درستي مشخص نيست حتي برخي نيز بدون ذكر هيچ دليلي براي مخالفت با كانديدا ي كشورمان براي دبير كلي اوپك اظهار مي دارند كه كانديداي ديگري را بهتر مي دانند. در اوپك لازم نيست تا هر كسي حتماً براي نظرات خود در اين خصوص دليلي را عنوان كند.
* اگر كانديداي ايران به دبيركلي اوپك انتخاب نشود موضوع انتخاب دبيركل اوپك چگونه خواهد بود؟
- در صورت عدم موافقت با دبيركلي كانديداي ايران در اوپك موضوع به شكل لاينحل باقي مانده و كار تا زماني كه به تفاهمي در اين زمينه دست پيدا كنيم قفل خواهد شد.
* آيا اختلافات انتخاب دبيركل اوپك تأثيري در قيمت نفت خواهد داشت؟
- همان طور كه اين مسئله تاكنون تأثيري در افزايش يا كاهش قيمت نفت نداشته است در آينده نيز تأثيري در اين خصوص نخواهد داشت. البته بهتر است تا دبيرخانه اوپك توسط دبيركل اداره شود ولي در شرايط فعلي كه شاهد بالاترين قيمت هاي نفت بوده ايم نيز دبيرخانه اوپك فاقد دبيركل است.
* علت ناتواني اوپك در دستيابي به قيمت تثبيت شده و تعيين سقف و كف ثابت براي قيمت نفت اوپك كدام است؟
- همه مسايل دست اوپك نبوده، بازار نفت بازار خيلي بزرگي است كه عواملي متعددي در آن دخالت مي كنند و اوپك نيز تنها به عنوان يكي از عوامل اين بازار مطرح مي باشد و تنها يك عنصر و بازيگر است و همه چيز دست اوپك نيست. از نظر اقتصادي تثبيت قيمت نفت و كنترل همه عوامل بازار توسط اوپك غيرممكن است. در خصوص تعيين قيمت ثابت سقف و كف براي توليد نفت اوپك نيز گرچه در اين اجلاس بحث و بررسي صورت مي گيرد اما بعيد است كه تغيير سقف و كف قيمت نفت اوپك به تصميم برسد و اين امر نيازمند انجام كار بيشتري است.

گروه اقتصادي: يازده عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك ديروز در وين توليد رسمي اين سازمان را يك ميليون بشكه افزايش دادند و سقف توليد روزانه آن را از ۲۶ ميليون بشكه به ۲۷ ميليون بشكه رساندند.در حال حاضر توليد غيررسمي اوپك بيش از اين ميزان است و به اعتقاد كارشناسان تغيير سقف توليد رسمي اين سازمان تأثير چنداني در كاهش قيمت هاي نفت در بازارهاي جهاني ندارد.عوامل سياسي و بحران جاري در عراق مهم ترين عامل افزايش قيمت نفت در حال حاضر است.در اجلاس ،ديروز اعضاي اوپك درمورد انتخاب دبيركل جديد به توافق نرسيدند.بر اساس گزارش خبرنگار ما بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان اين جلسه را به عنوان اعتراض ترك كرد.

گروه اقتصادي: رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با حضور در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق ايران، آخرين مواضع و ديدگاه هاي مجلس هفتم را در خصوص رويكرد اقتصادي در لايحه برنامه چهارم توسعه تشريح كرد . به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، احمد توكلي با دعوت از كليه نهادهاي فعال بخش خصوصي از جمله اتاق ايران براي مشاركت در فرايند تدوين قوانين اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي گفت: مشاركت كارشناسان ارشد اقتصادي اتاق ايران و ارايه ديدگاه نخبگان بخش خصوصي به مركز پژوهش  هاي مجلس شوراي اسلامي، باعث منطقي تر و عقلاني تر شدن برآيند قانون گذاري در مجلس شوراي اسلامي مي شود.رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: برخي از رسانه ها ديدگاه هاي اقتصادي اينجانب را مغاير با خصوصي سازي مي دانند اما اينجانب در يكي از دولت هاي پيشين به عنوان وزير كار در مورد توسعه بخش خصوصي بيشترين حمايت ها را انجام داده و اكنون نيز معتقدم كه بخش خصوصي در كشور بايد توسعه پيدا كند.

گروه اقتصادي: روز يكشنبه گذشته شركت «ايران سل» به عنوان دومين شركت فعال در امر ارائه خدمات تلفن همراه در كشور ثبت شد و مراحل اداري ثبت اين شركت به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، با انجام اين مرحله اقدامات مالي اين شركت براي واريز مبلغ ۳۰۰ ميليون يورو به حساب خزانه دولت جمهوري اسلامي ايران آغاز شده و پس از واريز اين مبلغ كه باتوجه به زمان بر بودن نقل و انتقال پول با اين ميزان تا اواسط هفته آينده خاتمه مي يابد مجوز رسمي فعاليت شركت از سوي دولت
صادر مي شود.
معصوم فرديس مسئول اجراي اين طرح در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: با صدور مجوز در هفته آينده شركت «ايران سل» تا نه ماه بعد بايد ارائه خدمات خود را آغاز كند و واگذاري سيمكارت توسط اين شركت به متقاضيان در كشور آغاز مي شود.
وي تأكيد كرد: هرگونه تأخير در ارائه خدمات طبق مقررات قرارداد امضاء شده به پرداخت جريمه منجر مي شود.
در همين حال مسعود مقدس عضو هيأت مديره شركت مخابرات در گفت وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد كه واگذاري سيمكارت هاي اعتباري آبان ماه سال جاري در تهران با واگذاري ۵۰ هزار شماره آغاز مي شود.وي تأكيد كرد كه تا پايان سال جاري يك ميليون سيمكارت اعتباري واگذار مي شود و تا نيمه دوم سال آينده اين ميزان به دو ميليون شماره افزايش مي يابد.
باتوجه به روند جاري در بازار تلفن همراه كشور تا نيمه اول سال آينده اين بازار رقابتي خواهد شد و قيمت انواع سيمكارت در كشور كاهش خواهد يافت.
افزايش عرضه سيمكارت، رقابت ميان توليدكنندگان گوشي هاي تلفن همراه را در بازار ايران افزايش مي دهد و با عرضه دستگاه هاي جديد و خارج شدن توليدات موجود از رده ميزان عرضه در بازار افزايش خواهد يافت و قيمت گوشي تلفن همراه در ايران نيز تعديل و در برخي انواع به شدت كاهش خواهد يافت.
سيم كارت هاي ثبت نامي از نيمه دوم مهرماه واگذار مي شود
مديركل روابط عمومي  شركت مخابرات ايران، گفت: واگذاري ۴ اولويت اول سيم كارت هاي ثبت نام شده تلفن همراه، نيمه دوم مهرماه آغاز و تا آخر مهرماه انجام خواهد شد. «داود زارعيان» در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: توزيع سيم كارت ها توسط پست انجام شده و هر مشترك با در دست داشتن شناسنامه و قبض ثبت نامي بايد به همان مكاني كه ثبت نام كرده مراجعه و سيم كارت ها را تحويل بگيرد.
وي افزود: شرايط و زمان دقيق واگذاري ها دقيقا از سوي شركت مخابرات به اطلاع مخاطبان خواهد رسيد.
اقدامات مقدماتي براي واگذاري ها انجام شده و در حال آماده سازي بسته هايي هستيم كه در اختيار مشتركان قرار خواهد گرفت.