از ويژگي هاي مهم هفته نيروي انتظامي، پاسخگويي مسوولان مختلف اين نهاد انتظامي به سوالات است. در گفت وگويي صريح و اختصاصي سردار قصري فرمانده مركز تحقيقات و پژوهش نيروي انتظامي به سوالات خبرنگار ما پاسخ داد. متن كامل گفت وگو را پيش رو داريد:
جايگاه پژوهش در نيروي انتظامي كجاست؟
نيروي انتظامي بستر اصلي كار پژوهش در جامعه و مدل حفظ نظم در اجتماع است. اين نيرو تنها مرجع برقراري نظم نيست، ولي اصلي ترين آن است. در جامعه در حال توسعه اي چون جامعه ما كه در آن مردم ويژگي هاي خاص خود را دارند، طبيعتا برقراري نظم و انضباط ويژگي  خاص خود را دارد و بايد مبني بر فكر و انديشه باشد تا پايداري بيشتري داشته باشد. اين مركز با همين هدف در سال 1373 به طور رسمي آغاز به كار كرد. از سوي ديگر كار تحقيقي به صرف وقت و تامل زياد نيازمند است، در حاليكه سازمان هايي مانند سازمان نيروي انتظامي بايد بسيار سريع با تغييرات محيطي وفق يابد و نتيجه و آثار فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را محاسبه كند. اين تناقض، كار پژوهشي در اين مركز را به كاري دشوار تبديل كرده است. به همين دليل بود كه چهار سال پيش مركز تحقيقات نيروي انتظامي به دو بخش تقسيم شد؛ بخش اول، تحقيقات بنيادي و كلان كه نبايد تحت تاثير زمان قرار گيرد را برعهده دارد. بخش دوم تحقيقات كاربردي، يعني تحقيقات سريع را انجام مي دهد. مسووليت تحقيقات كاربردي برعهده شش مركز تحقيقات كاربردي و يك اداره تحقيقات است.
در اين ميان مركز تحقيقات و پژوهش ناجا علاوه بر نظارت كلي بر مراكز تحقيقات كاربردي، خود نيز در راس تحقيقاتي از قبيل تهديدات، فرصت ها، آسيب ها و توانايي ها قرار دارد و مباحث راهبردي كلان پيرامون عمليات امنيتي، انتظامي و طراحي وضعيت مطلوب نيروي انتظامي را ساماندهي مي كند.
اين مركز همچنين تمامي عوامل موثر در شكل گيري مطلوب نيروي انتظامي را بررسي كرده و نيز مطالعات تطبيقي در خصوص وضعيت نيروي انتظامي و پليس در ساير كشورها را نيز مد نظر دارد. اين سازمان در ادامه ارزيابي عملكردهاي موجود سعي در ترويج فرهنگ استفاده از تحقيقات و پژوهش در نيروي انتظامي را دارد.
سردار طلايي اخيرا اعلام كرده اند از اين پس نظارتي دايمي بر عملكرد كلانتري ها صورت مي گيرد، آيا اين نظارت و بررسي نيز توسط اين سازمان صورت مي گيرد؟
نظارت، عملي فرماندهي و مديريتي است. هرچند فن آوري مورد نياز و تحقيق اين نظارت 24 ساعته ناشي از فعاليت هاي تحقيقاتي اين مركز است. در گذشته نيز سيستم هايي مانند پليس + 10 يا سيستم 110 در نيروي انتظامي راه اندازي شد كه شكل گيري اين سيستم ها حاصل هزاران نفر- ساعت فعاليت، بررسي و تحقيقات بود كه در اين بخش صورت گرفت. اما اجراي اين طرح كاري مديريتي است.
در سال هاي اخير مشاهده كرده ايم براي تاديب افراد شرور و بزهكار كشور مجازات هايي از قبيل تعزير در ملاء عام و گرداندن افراد شرور بر پشت چهارپايان در محلات صورت گرفته است. آيا شما با كاري تحقيقاتي نتايج مثبت يا منفي اين مجازات ها را بررسي كرده ايد؟
تعيين مجازات ها بايد مبتني بر آثار جرايم صورت گيرد. تعيين نوع تاديب برعهده نيروي انتظامي نيست. اين افراد شرور كه جرايم شان در جامعه موجب ناامني شده بايد به گونه اي مجازات شوند كه احساس امنيت را افزايش دهد. افزايش امنيت دقيقا مبتني بر عملكرد پليس است. مجازات افراد شرور در محلات سبب مي شود مردمي كه شاهد شرارت اين افراد بودند، امنيت را حس كنند. از سوي ديگر، با مشاهده عاقبت اين افراد از ارتكاب اين گونه جرايم پيشگيري مي شود.
نظرسنجي هايي كه در مركز تحقيقات اجتماعي ناجا در اين خصوص صورت گرفته نشان دهنده رضايت مردم از اين دست مجازات هاست.
متاسفانه ما شاهديم كه بعضي از ماموران نيروي انتظامي به جاي برقراري امنيت و اجراي قانون، خود مرتكب جرم شده و با اخذ رشوه از مجرم وظيفه خود را فراموش كرده و با اين عمل خود، احساس امنيت را نيز در جامعه خدشه دار مي كنند. براي جلوگيري از ارتكاب اين نوع جرايم در اين مركز، تحقيقي صورت گرفته است يا خير؟
جلوگيري از اين جرايم دو جنبه دارد: اول تحقيق روي علل وعوامل، دوم اقدامات اجرايي براي كاهش و حذف اين نوع عملكردها. سيستم هاي بازرسي وظيفه دارند با روش هاي مناسب تا حد ممكن اين موارد را به حداقل برسانند. در تحقيقاتي كه در اين مورد انجام شده از علل و عوامل وقوع اين جرم، مسايل اقتصادي تعيين شده است زيرا مامور با عدم تعادل هزينه زندگي خود با هزينه كلي جامعه مواجه مي شود. حال بايد بررسي كرد كه اگر شرايط اقتصادي پرسنل در حد مطلوب تري قرار گيرد، آيا باز اين نوع جرايم از سوي ماموران انتظامي صورت مي گيرد يا خير. يكي از روش هاي جلوگيري از ارتكاب اين جرايم، تماس مردم با تلفن 197 ارتباط مستقيم بين مردم و مسوولان نيروي انتظامي است تا اگر ماموري در اجراي ماموريت خود قصور كند با وي برخورد شود. مردم مي توانند از طريق همين شماره تلفن نتيجه شكايت خود را نيز ببينند. اگر مردم به اين سيستم اطمينان كنند جامعه براي ارتكاب اين جرايم ناامن شده و به حتم شاهد كاهش اين نوع جرايم خواهيم بود. ولي از سوي ديگر فرهنگي كه در جامعه وجود دارد نيز موجبات ارتكاب اين جرايم را ايجاد مي كند. وقتي افراد متخلف به جاي قبول تبعات جرم خود به راه هاي ديگري براي حل مشكل فكر كرده و مورد اجرا قرار مي دهند، بالطبع اين جرايم افزايش مي  يابد، بنابراين بايد يك كار فرهنگي و ريشه اي در اين مورد صورت گيرد.
ما شاهد افزايش ماموران قلابي در كشور هستيم، براي مقابله با اين جرم ها كه اعتماد مردم راخدشه دار كرده و امنيت را نيز از بين مي   برد سازمان شما چه راهكارهايي انديشيده  است؟
تمامي ماموران نيروي انتظامي داراي كارت شناسايي هستند. مشكل اصلي در آنجا است كه مردم آگاهي لازم براي چگونگي شناسايي ماموران را ندارند. اين به دليل عدم اطلاع رساني صحيح است. ولي اكنون قصد بر آن است تا كتابچه هايي براي آگاهي بيشتر مردم چاپ و در كل كشور منتشر شود كه چگونگي برخورد با ماموران و اطمينان از حقيقي بودن هويت آنان آموزش داده شود.
مركز پژوهشي شما چگونه افزايش جرايم، مثل سرقت را تعيين مي  كند؟
عوامل مختلفي وجود دارد كه در جامعه هاي مختلف متفاوت است. وضعيت اقتصادي، شرايط جغرافيايي، مقدار جمعيت، پديده حاشيه نشيني در هر شهر و تعداد پليس از عوامل موثر دراين امر است.در هر جامعه با تعيين اين شاخص ها مي        توان فرمول لازم را تعيين كرد. در اين زمينه يك تيم پژوهشي، تحقيقاتي با همكاري مركز تحقيقات دانشگاه تربيت مدرس براي تعيين شاخص هاي جرم در نقاط مختلف كشور شكل گرفته است.
سرقت مسلحانه در كشوردر چند سال اخير افزايش يافته است. چه راهكارهايي براي كاهش اين نوع جرايم و عدم ورود سلاح به كشور صورت گرفته است؟
اين تحقيقات جزو تحقيقات كاربردي محسوب مي شود. كشور ما داراي موقعيت جغرافيايي خاصي است. از يك سو در شرق با كشور افغانستان همسايه هستيم كه داراي مرزي طولاني و به نوعي مرزي كاملا باز است، در غرب نيز با كشور عراق همسايه هستيم. بدين ترتيب هر تحولي كه در اين دو كشور صورت گيرد بر مرزهاي ما نيز تاثير مي گذارد. در چند سال اخير به دليل تحولاتي كه در اين دو كشور ايجاد شده است ورود اسلحه به كشور افزايش يافته و به همين ميزان ما شاهد افزايش سرقت مسلحانه در كشور هستيم.
ما شاهد هستيم كه بعضي از افراد تحصيلكرده ما كه داراي مدارك تحصيلي بالايي بوده و از دانشگاه هاي بنام كشور نيز فارغ التحصيل شده اند در چند سال اخير مرتكب جرايم بزرگ شده اند. در خصوص علل اين نابهنجاري ها بررسي در اين سازمان صورت گرفته يا خير؟
تحقيق روي افراد اينچنيني، وقايع اخير پاكدشت و قتل هاي سريالي كه شاهد آن بوده ايم، خواهان تحقيقات عميق روانشناختي است كه بايد موسسات، تحقيقات لازم را در اين خصوص انجام دهند. هر چند نيروي انتظامي به دليل اينكه دسترسي بهتري به اين افراد و آمار ارتكاب اين جرايم دارد مي تواند تحقيقات بهتري را صورت داده و در اين خصوص فعال تر باشد. نتيجه گيري نهايي اين تحقيقات نيازمند مطالعات بسيار عميق است. شايد لازم باشد بررسي كاملي از فرد يا افراد مجرم صورت گيرد. اين امر به يك هماهنگي لازم بين ماموران انتظامي و سيستم قضائي نياز دارد و شايد بايد مردم و سيستم قضائي نيز فرصت تحقيق در اين خصوص را بدهند و تنها خواستار اجراي سريع مجازات نباشند تا بدين ترتيب آثار ايجاد اين جرايم كشف شده و راه هاي جلوگيري از آن به دست آيد.
جلوگيري از ارتكاب اين جرايم بحثي است كه در سطحي فراتر از نيروي انتظامي بايد مورد بررسي قرار گيرد. بايد نشست هاي علمي لازم انجام شود تا نتيجه علمي به دست آيد و از آن استفاده كنيم.
آيا در خصوص پرونده پاكدشت و ارتكاب جرم اين متهمان شما نيز كار تحقيقاتي انجام خواهيد داد؟
بررسي اين پرونده زير نظر معاونت عملياتي صورت مي  گيرد و هنوز بررسي هاي پليسي روي متهمان پايان نگرفته است. قطعا پژوهش در اين خصوص بعد از بررسي تمامي ابعاد مربوط به اين حادثه صورت خواهد گرفت. ولي به خاطر داشته باشيم تحقيقات زماني به نتيجه مطلوب مي  رسد كه التهاب ها بخوابد و محيط  آرام شود. ولي تحقيقات در حد كاربردي در ستاد مربوطه در حال اجرا است.
مركز تحقيقات ناجا چه برنامه هايي براي آينده دارد؟
هدف گذاري كلاني در اين مركز كرده ايم. چشم اندازي كه براي كار خود داريم، استقرار نظم در بستر علم و عقلانيت است تا بدين ترتيب انديشه را در روند ماموريت هاوارد كنيم. راهبرد كلي، سرعت، دقت و بهره برداري ساختاري در راستاي استفاده از پژوهش است تا به اين طريق بتوانيم اثربخشي كار را زياد و اعتماد سازمان را به فعاليت هاي خود بيشتر كنيم تا با استفاده از نتايج كارهاي تحقيقاتي خود زمينه اثربخشي و كاريابي تحقيقات را بيشتر فراهم كنيم.

متهمان حادثه پاكدشت امروز توسط فرمانده نيروي انتظامي كل كشور معرفي مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما، سردار محمد باقرقاليباف قرار است طي يك مراسم رسمي، صبح امروز به شهرستان پاكدشت رفته و در يك ملاقات مردمي اسامي متهمان اصلي اين حادثه را عنوان كند.
همچنين دراين مراسم سردار قاليباف با چند نفر از اعضاي خانواده هاي اين قربانيان ديدار خواهد كرد.

ساعت 30:18 روز شنبه هفته جاري، ولي 60 ساله به همراه همسر و تنها پسرش در خانه مسكونيشان واقع در برج هاي ISP تهران واقع در اتوبان كردستان مشغول استراحت بودند كه زنگ در آپارتمانشان در طبقه هفتم آن برج، به صدا درآمد. ولي براي پاسخگويي به مقابل در رفت. دو مرد ميانسال پشت در ايستاده بودند. چهره هر دو آنان ناآشنا بود. ولي به دليل اينكه آنها را نمي شناخت نمي خواست به ورودشان به خانه رضايت دهد. اما دو مرد خود را از دوستان يكي از اقوام معرفي كردند. ولي به دليل آشنايي با فردي كه آن دو خود را از آشنايان وي معرفي كرده بودند، هر دو مرد را به سمت اتاق پذيرايي هدايت كرد. دو مرد به محض اينكه خود را داخل خانه ديدند، مشغول اجراي نقشه از پيش تعيين شده خود شدند. ولي را تهديد كردند كه اگر به آنها 10 ميليون تومان پرداخت نكند، او را خواهند كشت. ولي كه بازنشسته آموزش و پرورش بود و از چند وقت قبل به دليل بيماري درخانه بستري بود، در برابر خواسته دو سارق مقاومت كرد. اين مساله موجبات درگيري بين سارقان و ولي را ايجاد كرد. سارقان براي اينكه بتوانند مبلغ مورد نظر را از ولي اخذ كنند ،وارد اتاق خواب تنها پسر وي شده و دست ها و پاهايش را بستند و سپس اقدام به بستن دست و پاي همسرش كردند. ولي با اينكه نگران حال خانواده اش بود نمي خواست تسليم سارقان نيز بشود. درگيري بين او و سارقان بالا گرفت و در نهايت سارقان ولي را به داخل دستشويي كشاندند و به قتل رساندند و دو سارق بدون اينكه سرقتي از خانه مذكور انجام دهند متواري شده اند.
ماموران انتظامي از طريق فوريتهاي پليسي 110 از ماجرا با اطلاع شده و پس از مطلع كردن بازپرس حسيني و ماموران دايره 10 اداره آگاهي در محل حاضر شدند.
تحقيقات پليس بعد از حضور اكيپ هاي تحقيقاتي در محل آغاز شد و جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت. روز گذشته عمليات چهره نگاري از سارقان در اداره آگاهي مركز صورت گرفت تا با چهره نگاري مراحل بعدي بررسي هاي پليسي ادامه يابد. تحقيقات اوليه نشانه اين است كه امكان ارتكاب يك انتقامجويي وجود دارد و سارقان از سوي فردي يا افرادي براي انجام يك انتقامجويي انتخاب شده و به محل جنايت هدايت شده اند. بررسي هاي بيشتر در اين خصوص در دادسراي امور جنايي تهران در اداره آگاهي مركز ادامه دارد.