پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۱۸ - Oct 7, 2004
اقتصادي
Front Page

با ثبت ركوردي جديد
قيمت نفت در بازارهاي جهاني
به مرز ۵۲ دلار رسيد
گروه اقتصادي: ديروز اخبار منتشره از بازارهاي جهاني از افزايش قيمت نفت به ركورد بي سابقه ديگري حكايت داشت. ديروز هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ۵۱ دلار و ۲۹ سنت معامله شد.
به گزارش خبرنگار ما اگر چه اين افزايش در مقايسه با سال گذشته از رشد ۷۰ درصدي قيمت نفت حكايت دارد، ولي با محاسبه ميزان تورم و كاهش ارزش دلار قيمت ۵۱ دلار هنوز نسبت به سال ۱۹۸۱ ميلادي ۲۹ دلار كمتر است و قيمت هاي جاري قيمت اسمي و غير واقعي است.
به گزارش خبرنگار ما اين واقعيت كه قيمتهاي نفت هنوز به ميزان ارزش واقعي دهه هاي گذشته نرسيده است، شايد دليل روشن و قابل قبولي براي رسيدن قيمت نفت به بالاتر از ۵۱ دلار باشد ولي كاهش سرمايه گذاري در اكتشاف و توسعه منابع جديد نفت مهمترين عامل ايجاد بحران در بازار نفت است كه با بروز بحران هاي سياسي در گوشه و كنار جهان از جمله عراق، عربستان و نيجريه موجب نوسان شديد قيمت نفت مي  شود.
در دهه گذشته سرمايه گذاري در زمينه كشف منابع جديد و توسعه ميدان هاي موجود در منطقه خاورميانه بسيار اندك بود و در ديگر نقاط جهان نيز تنها آمريكا و انگليس با سرمايه گذاري هاي عمدي در روسيه در زمينه افزايش توان توليد با حضور شركت هاي بزرگ نفتي خود گام برداشتند.
اگر چه برخي كارشناسان بر اين باورند كه دولت آمريكا در هنگام نزديك شدن زمان انتخابات با استفاده از ذخاير استراتژي نفت تلاش خواهد كرد قيمت ها را تا حدي كنترل كرده و در حد قابل تحملي كاهش دهد اما ادامه روند رو به افزايش قيمت ها پس از انتخابات آمريكا قابل پيش بيني است.
تغيير فصل فرارسيدن سرما به صورت طبيعي تقاضاي معرف سوخت را افزايش خواهد داد و با توجه به فقدان مازاد ظرفيت در جهان افزايش قيمت ها قابل انتظار است.
ادامه روند جاري در بازار تنها به كاهش رشد اقتصادي و بروز تورم در كشورهاي عمده مصرف كننده از جمله چين و هند كه با تحول اقتصادي به جمع مصرف كنندگان بزرگ نفت خام پيوسته اند منجر مي شود.
ديروز يك مقام هندي در واكنش به نگراني عمومي در اين كشور در مورد ادامه روند قيمت هاي نفت اعلام كرد كه براي حمايت از افراد نيازمند جامعه برنامه ريزي خواهد كرد.
عليرغم افزايش قيمت نفت در ماه هاي اخير هنوز آثار آن در اقتصاد هند  آشكار نشده است ولي در ماه هاي آينده و در صورت تداوم قيمت هاي جاري آثار آن بر گروه هاي كم درآمد جامعه هند نمودار مي شود.

عليرغم اظهارات وزير نيرو در مورد لغو انحصار دولتي توليد برق
موانع جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در توليد برق رفع نشده است
003018.jpg
گروه اقتصادي: در حالي كه بيش از سه سال از زمينه سازي ورود بخش خصوصي به عرصه توليد برق كشور مي گذرد و بخش خصوصي از سرمايه گذاري در اين بخش استقبال نكرده است حبيب الله بي طرف وزير نيرو در واكنش به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اصل ۴۴ تامين نيرو، انرژي برق، سدهاي بزرگ و شبكه هاي آب رساني را جزو فعاليت هاي انحصاري دولت مي دانست كه با تفسير جديد مجمع تشخيص اين انحصار برداشته شد و بخش خصوصي مي تواند در اين بخش ها وارد شود. در حال حاضر تنها دو نيروگاه برق در تهران و اصفهان در مجموع با ظرفيت ۳ هزار مگاوات در حال ساخت است كه به گفته احمديان مديرعامل توانير فاز نخست نخستين نيروگاه بخش غيردولتي در جنوب اصفهان سال جاري وارد مدار مي شود.
نيروگاه ديگري نيز در جنوب تهران به وسيله بخش خصوصي در دست احداث است كه بخشي از اين نيروگاه نيز سال آينده وارد مدار مي شود.
عليرغم گذشت بيش از سه سال از زمينه سازي حضور بخش خصوصي در صنعت برق و با توجه به تأكيد بر ضرورت احداث نيروگاه هاي موردنياز كشور توسط بخش خصوصي به دليل كمبود بودجه هاي دولتي وجود برخي موانع و مشكلات جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين زمينه را كند كرده است.
مسئولان وزارت نيرو بارها اعلام كرده اند كه در ده سال آينده بايد براي توليد ۳۳ هزار مگاوات برق در كشور سرمايه گذاري شود كه تاكنون تنها ۳ هزار مگاوات از سوي بخش خصوصي سرمايه گذاري شده كه سرمايه گذاري هاي انجام شده در اصفهان و تهران نيز در مرحله نخست بهره برداري با كمتر از ظرفيت هاي اعلام شده فعاليت خود را آغاز مي كنند.
اگرچه مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام با قانون مند كردن و لغو رسمي انحصار دولت در بخش نيرو اقدامي مثبت در اين زمينه است ولي پس از سه سال تلاش هنوز سرمايه گذاري قابل توجهي از بخش خصوصي در اين زمينه انجام نشده است.
يكي از مهمترين مسائل در زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي نحوه تضمين سرمايه و سود بخش خصوصي توسط دولت و مسئله تعرفه هاي دولتي در اين بخش است. وزير نيرو در اظهارات خود در گفتگو با خبرگزاري فارس عليرغم استقبال از مصوبه اخير مجمع به عدم دست يابي به اهداف دولت در سال هاي اخير براي فروش نيروگاه هاي موجود و جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش اشاره اي نكرده است.

نرخ خدمات پستي در سال جاري افزايش نمي يابد
عضو هيات  مديره  شركت  پست  جمهوري  اسلامي گفت : براي جلوگيري  از تورم ، امسال  نرخ  ارايه  خدمات  پستي  افزايش  نمي يابد.
به گزارش ايرنا كريم  زارعي فر ديروز در خراسان   گفت: نرخ  ارايه  خدمات  پستي  از هزينه  مراجعه  حضوري  مردم به  ادارات  و دستگاههاي  مختلف ، كمتر است .
وي  افزود: در مجموعه  تقسيم  بندي  خدمات  كشور، ابلاغ  امور دولتي  به  شركت پست  محول  شده  و اين  شركت  به  عنوان  پلي  ميان  دولت  و مردم  كار ارايه  خدمات دولتي  به  مردم  را انجام  مي دهد.

بيانيه اتاق بازرگاني در تاييد مصوبه مجمع تشخيص
زنجير از دست و پاي اقتصاد كشور باز شد
گروه اقتصادي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بيانيه اي با تاكيد بر اينكه اقتصاد كنترل شده دولتي را مي پذيريم ولي انحصار اقتصاد در دست دولت را نمي پسنديم، اعلام كرد: پس از ربع قرن تجربه با دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام زنجير از دست و پاي اقتصاد كشور باز شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين بيانيه تاكيد شده با تصويب مجمع بجز صنايع بالادستي نفت، صدا و سيما و امور زيربنايي مخابرات، راه ورود بخش خصوصي به ساير امور گسترده شده است. اتاق بازرگاني با استقبال از تصميم مجمع آمادگي خود را براي ارائه طرحهاي لازم و همكاري و تعامل با ملت و دولت در اين زمينه اعلام كرده است.
واكنش دو نماينده مجلس
نايب رئيس اول مجلس تصريح كرد: مجلس آمادگي كامل دارد در چارچوب مصوبات جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام با همكاري دولت، قوانين لازم را براي اصلاح برنامه چهارم توسعه وضع كند.
محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت: مجلس برخي مواد خصوصي سازي را به دليل اشكالاتي كه شوراي نگهبان گرفته بود، حذف كرد و اتفاقا در بسياري از اين موارد اعلام كرد، اين اقدامات بايد در چارچوب سياستهاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شود. رضا عبداللهي نماينده ديگر مجلس نيز گفت: اگر بخواهيم اقتصاد به پويايي دست پيدا كند، بايد به سمت خصوصي  سازي برويم و دولت تنها نقش حاكميتي اش را ايفاء كند.

گردهمايي مسئولان مخابرات براي واگذاري تلفن همراه
۲۳۰ هزار سيمكارت در مدت دوهفته توزيع مي شود
گروه اقتصادي: از آغاز هفته آينده ۲۳۰ هزار سيمكارت تلفن همراه متقاضيان كه در اولويت نخست واگذاري هستند در سراسر كشور توزيع مي شود كه ۸۹ هزار عدد از آن در تهران توزيع مي شود.
به گزارش خبرنگار ما بازار سيمكارت تلفن همراه در انتظار آغاز توزيع سيمكارت هاي جديد است. به احتمال زياد بخشي از سيمكارت ها باتوجه به نياز ثبت نام كنندگان در بازار آزاد به فروش خواهد رسيد و اين موجب كاهش قيمت سيمكارت در بازار خواهد شد. با پايان توزيع دو اولويت نخست در دو هفته  آينده ماه آبان نيز اولويت هاي بعدي توزيع خواهد شد و تا پايان سال در مجموع يك ميليون و ۵۶۰ هزار سيمكارت تحويل متقاضيان مي شود.
ديروز مسئولان مخابرات و پست در تهران براي هماهنگي در زمينه توزيع سيمكارت گردآمده بودند.
در اين مراسم كرم پور مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: بايد پذيرفت مردم مهمترين عنصر قدرت ملي به شمار مي آيند و به همين جهت تمام توان خانواده ارتباطات بايد صرف جلب رضايت ايشان شود.
وي افزود، آنچه تاكنون انجام شده بسيار درخور توجه بوده بنابراين با كمي دقت و برنامه ريزي مي توان در جامعه به آ ن نمود بيشتري داد.
سرائيان، مديرعامل شركت ارتباطات سيار نيز در اين نشست با اشاره به آمادگي فني شبكه و توزيع تجهيزات خريداري شده به استان ها متذكر شد: باتوجه به تمهيدات انجام شده تمامي ۲۳۰ هزار شماره تعيين شده مرحله اول براساس قرعه كشي در دو هفته اول توزيع مي شود.
وي در زمينه چگونگي واگذاري ها، توجه به چند نكته را براي مشتركين و همكاران پستي ضروري عنوان كرد و از آن جمله به لزوم مراجعه مشتركين به دفاتر محل ثبت نام براي دريافت سيم كارت و ارايه پرونده هاي حاوي كد ده رقمي جهت تحويل تاكيد كرد.

گفت وگوي امروز
طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده تا ۳ ماه آينده ارائه خواهد شد
گروه اقتصادي: برخي خبرها از ممانعت تردد خودروهاي فرسوده از اول آبان ماه جاري حكايت دارد. اين در حالي است كه خودروسازان پيشگام در جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز اعلام كرده اند از اول مهرماه به دليل پر شدن انبارهايشان اين طرح را اجرا نخواهند كرد.
با احمد مهدوي ابهري مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* چه عواملي موجب عدم توفيق طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در سال هاي گذشته شده است؟
- هنوز طرحي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده تصويب نشده تا براي اجرا به دولت داده شود. آنچه در اين زمينه مطرح شده آن است كه براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در حد تهيه طرح مسايلي مطرح اما در كميسيون بررسي نشده و به صورت قانون در نيامده است. علت اين كه اين مسئله به دولت ابلاغ نشده نيز اين بوده كه قانوني در اين خصوص تدوين نشده و آنچه مطرح بوده در قالب طرحي است كه در كميسيون مطرح نشده است. اكنون در خصوص اين طرح در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مشغول رايزني و صحبت با دستگاههاي ذي ربط و وزير صنايع هستيم و وزير نيز موافقت خود را اعلام كرده تا طرحي جامع،  اجرايي و كاربردي در اين زمينه ارايه كنيم. مقرر است طرحي عملي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در مجلس تصويب تا دولت نيز موظف به اجراي آن شود. تاكنون دولت پيگير اين طرح نبوده و لايحه اي نيز در اين رابطه ارايه نكرده است.
* با توجه به اينكه تأمين اعتبار لازم براي اجراي جايگزيني خودروهاي فرسوده از عمده ترين مشكلات اين طرح است كميسيون صنايع و معادن چه برنامه اي براي حل اين معضل مد نظر دارد؟
- گرچه هنوز كار كارشناسي لازم براي اجراي اين طرح به اتمام نرسيده است اما كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين زمينه تلاش مي كند تا از محل هزينه هايي كه اكنون دولت در قالب يارانه سوخت مي دهد و يا تعرفه هاي كنوني واردات خودرو با توجه به بار مالي طرح، با هماهنگي دولت بخشي از اين هزينه ها را به عنوان يارانه در اختيار دارندگان خودروهاي فرسوده قرار دهيم تا كسي كه براي تحويل گرفتن خودرو جديد مراجعه مي كند حداقل ۲ ميليون تومان از وجه جايگزيني خودرو نو با خودرو فرسوده از قبل پرداخت شده باشد. زيرا هنگامي كه صاحب خودرو فرسوده مشاهده نمايد كه مي تواند خودرو ۶ ميليون توماني را به قيمت ۴ ميليون تومان آن هم به صورت اقساط جايگزين خودرو فرسوده خود كند، مسلما نسبت به جايگزيني خودرو فرسوده اقدام خواهد كرد.
* اخيرا اعلام شده از آبان ماه سال جاري از تردد خودروهاي فرسوده جلوگيري خواهد شد اين در حالي است كه برخي از خودروسازان از اول مهرماه جاري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده را اجرا نمي كنند، ارزيابي شما چيست؟
- اجراي طرح جلوگيري از تردد خودروهاي فرسوده مقدور نخواهد بود چرا كه تاكنون مجوزي براي انجام اين كار در آبان ماه سال جاري ارايه نشده است. همچنين عدم مشاركت خودروسازاني كه قبلا اين طرح را اجرا كرده اند در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده، ناشي از اين مسئله است كه تدبيري براي چگونگي نگهداري و استفاده از خودروهاي فرسوده در نظر گرفته نشده است. بايد راهكاري در نظر گرفت تا ضمن مشخص شدن دستگاههاي مجري طرح، معين شود كه چه قطعاتي از اين خودروها قابل استفاده بوده و يا بايد به شكل آهن قراضه از رده خارج شود. با اجراي اين طرح انبوهي از خودروهاي فرسوده را خواهيم داشت كه بايد چاره اي براي صادرات يا چگونگي به كارگيري آن انديشيده شود.
* تا چه زماني شاهد ارايه مصوبه اجرايي در اين زمينه از سوي كميسيون خواهيم بود؟
- اگر مقرر شود تا مصوبه اي در اين خصوص داشته باشيم فكر مي كنم حداكثر تا ۳ ماه آينده شاهد ارايه مصوبه مذكور باشيم. با توجه به مسايلي كه در رابطه با آلودگي هوا و تأمين بنزين مورد نياز اين خودروها وجود دارد و اكنون با درخواست دولت براي تأمين اعتبار لازم براي واردات بنزين مواجه هستيم، هر عقل سليمي حكم مي كند تا نسبت به جايگزيني اين خودروها اقدام شود همچنين بايد هزينه اين كار پرداخت شود تا نفع اقتصادي كشور و حفظ امنيت مردم تأمين شود چرا كه بسياري از خودروهاي مورد استفاده در كشورمان در ساير كشورها غير قابل استفاده تشخيص داده مي شود. بايد سن خودروهاي فرسوده را نيز كاهش دهيم.

بيانيه همايش سيمان
گروه اقتصادي: شركت كنندگان در همايش بين المللي سيمان كه با هزينه اي حدود ۲۰۰ ميليون تومان در تهران برگزار شد در بيانيه پاياني اين سمينار خواستار پايان قيمت گذاري دولتي سيمان و اجراي ماده ۱۳ طرح جامع توزيع سيمان شدند.
به گزارش خبرنگار ما در اين بيانيه با استناد به اظهارات اسحاق جهانگيري وزير صنايع در روز آغاز كار اين سمينار در مورد ضرورت عدم دخالت دولت در قيمت گذاري، از دولت درخواست كردند تا براي تأمين بودجه لازم براي اجراي طرح هاي جديد با اجراي ماده ۱۳ طرح جامع توزيع سيمان موافقت كند.
براساس طرح جامع سيمان قرار است به تدريج و براي حذف بازار سياه و رانت ناشي از قيمت گذاري دولتي، تعادل عرضه سيمان با تقاضاي مصرف داخلي برقرار شود كه اين امر بدون انجام واردات سيمان براي جبران كسري نياز داخلي قابل جبران نيست. پس از ايجاد تعادل در بازار دخالت دولت در قيمت گذاري و توزيع دولتي سيمان حذف مي شود.در بيانيه شركت كنندگان در همايش سيمان تهران بدون اشاره به جزئيات طرح خواستار اجراي طرح بويژه ماده ۱۳ آن شدند.
در حال حاضر ميزان عرضه سيمان در كشور به دليل ناكافي بودن توليد داخلي نياز مصرف را تأمين نمي كند و واردات آن نيز عليرغم تأكيد مسئولان دولتي به دلايل نامعلوم درحد تعيين شده انجام نشده است.
در حال حاضر بخشي از سيمان توليدي كشور به كشورهاي همسايه از جمله افغانستان و عراق نيز صادر مي شود.

تأخير دولت در ارايه گزارش نظارت بر برنامه سوم به مجلس
گروه اقتصادي: مطابق قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف است گزارش نظارت بر عملكرد برنامه سوم را تا پايان شهريورماه هر سال ارايه كند ولي دولت امسال تاكنون موفق به ارايه اين گزارش نشده است.
به گزارش خبرنگار ما در حالي كه وارد هفتمين ماه سال شده ايم و رئيس جمهوري نيز در سفر به سر مي برد به نظر نمي رسد كه گزارش نظارت بر عملكرد برنامه سوم به اين زوديها ارايه شود.براساس ماده ۱۹۸ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد با همكاري كليه دستگاههاي اجرايي موظف به تهيه گزارش نظارت و ارزيابي سالانه برنامه حداكثر تا شهريورماه سال بعد به رئيس جمهوري جهت ارايه به مجلس شوراي اسلامي  باشد.
به اين ترتيب با پايان  شهريور، سازمان مديريت بايد گزارش نظارت بر سال چهارم برنامه سوم را به رئيس جمهوري و سپس به مجلس ارايه مي كرد.
يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: درست است كه اين گزارش بايد تا پايان شهريور آماده مي شد؛ اما به دليل زمانبر بودن تهيه مطالب و مستندات مورد نياز، گزارش نظارت بر سال چهارم برنامه سوم اكنون آماده و زير چاپ است.وي افزود: اگر اتفاق خاصي نيافتد، گزارش مذكور بعد از مراجعت رئيس جمهوري از سفر به كشورهاي آفريقايي به مجلس ارائه مي شود.
گزارش خبرنگار ما حاكي است: از آن جا كه سال جاري به عنوان سال پاسخگويي نام گذاري شده است انتشار گزارش مذكور كه برآيند كار مديران اجرايي كشور در بخشهاي مختلف است نقش بسزايي در ارزيابي كارنامه دولتمردان دارد هر چند كه تاخير به وجود آمده در انتشار اين گزارش خود نقصي در كارنامه سازمانهاي دست اندركار در تهيه اين گزارش مي باشد.
در دو سال گذشته سازمان مديريت و برنامه ريزي با تغييراتي گزارشهاي نظارتي بر برنامه  سوم را با كيفيت نسبتاً مطلوبي نسبت به سالهاي قبل از آن ارايه كرده است به طوري كه اين گزارش در دو جلد تحت عنوان حوزه هاي بخشي و فرابخشي منتشر شده است.
از آن جا كه تاكنون تاخير در ارايه اين گزارش هيچگونه عكس العملي در بين نمايندگان مجلس نداشته لازم است نمايندگان خصوصاً كميسيون برنامه و بودجه نسبت به اين مسئله حساسيت لازم را نشان دهند.

قيمت طلا و ارز
نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۰۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد) ۸۹۳۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۵۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده) ۸۹۱۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۶۴
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۰۷۶۹


|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |