اعضاي اصلي شبكه سرقت و كيف قاپي بين المللي كه معروف به آدمخوار بودند با تلاش هماهنگ كارآگاهان دايره 18 اداره آگاهي تهران به دام افتادند.
سردار تقي زاده - رئيس پليس آگاهي تهران- با اعلام اين خبر در يك نشست مطبوعاتي به جزئيات دستگيري اعضاي اين شبكه 24 نفري پرداخت و گفت: اواخر شهريور ماه امسال از طريق گزارش هاي متعدد، پرونده هاي مشابهي به دايره 18 اداره آگاهي تهران ارجاع شد مبني بر اينكه افراد مختلف با شگردي خاص و شيوه اي مشابه مورد سرقت و كيف قاپي در نقاط مختلف شهر تهران قرار مي گرفتند.
به اين ترتيب، به خاطر حساسيت موضوع، پرونده در دستور كار ويژه كارآگاهان دايره 18 اداره آگاهي تهران قرار گرفت و تيمي از كارآگاهان مامور رسيدگي به پرونده شدند.
به اين ترتيب با بررسي هاي مقدماتي روي پرونده هاي متعدد كارآگاهان دريافتند كه اين سرقت، كيف قاپي و زورگيري هاي مشابه مي بايستي توسط يك شبكه سرقت كه به صورت هماهنگ در سطح شهر فعاليت مي كنند، صورت گيرد. بنا بر اين تاريخچه افراد سابقه دار در اين زمينه تحت بررسي مجدد قرار گرفت و كارآگاهان دريافتند اين نوع و شگرد سرقت متعلق به يك فرد سابقه دار به نام جمال معروف به آدمخوار است كه داراي سابقه هاي متعدد در زمينه سرقت و كيف قاپي است.
سردار تقي زاده افزود: كارآگاهان در بررسي سوابق جمال دريافتند كه وي چندي قبل با گذاشتن قرار وثيقه از زندان مرخصي گرفته است، اما ديگر از وي خبري نشده و اين مرد سابقه دار از سوي ماموران زندان نيز تحت تعقيب است. همچنين در ادامه رديابي ها مشخص شد كه اين نوع سرقت در شهرهاي اصفهان، همدان، گيلان و تبريز مشاهده شده و پرونده هاي شكايت مشابهي نيز در شعبات دادگستري اين استان ها وجود دارد. با توجه به سرنخ هاي به دست آمده افرادي از اين شبكه شناسايي شدند و كارآگاهان از طريق مخبرين خود متوجه شدند كه جمال به تازگي از تركيه به ايران بازگشته و در خانه اي متروكه حوالي ورامين مخفي شده است. به اين ترتيب، تمام مكان هايي را كه در محدوده ورامين احتمال داشت سركرده شبكه، تردد داشته باشد و تحت تعقيب و مراقبت شديد قرار گرفت و بالاخره كارآگاهان توانستند جمال را در تاريخ 30 خرداد ماه سال 83 در ورامين شناسايي و او را در يك عمليات ضربتي دستگير كنند.
كارآگاهان در بازجويي مقدماتي از جمال متوجه شدند كه وي قصد داشت تا فرداي آن روز با گذرنامه جعلي به يكي از كشورهاي اروپايي برود.
جمال در اعترافاتش بيان كرد كه در تمام اين مدت كه فعاليت كرده و حتي شبكه كيف قاپي خود را از داخل زندان نيز هدايت مي كرده است.
رئيس پليس آگاهي تهران در ادامه بيان داشت: اعضاي اصلي اين شبكه 24 نفر هستند كه 19 نفر آنها از افراد سابقه دار حرفه اي هستند كه بعضي از آنها نيز از اعضاي ديوار چين بوده كه تحت تعقيب پليس بودند.
دومين عضو اين شبكه كه محسن نام دارد نيز در تاريخ 8 تيرماه سال 83 دستگير شد. وي فردي مسن، سابقه دار و شرور است. مجيد سومين نفر از اعضاي اصلي اين شبكه بود كه در همان تاريخ 8 تيرماه پس از شناسايي زماني كه قصد فرار از چنگ ماموران را داشت با اصابت تير به پهلويش دستگير شد. حميد به همراه حسينعلي شاه كه از افراد سابقه دار قديمي در شرق آسيا و تايلند بود و به سرقت و كيف قاپي در اين كشورها اقدام مي كرد در 3 مرداد ماه سال 83 در يك عمليات ضربتي دستگير شد. اين در حالي بود كه حسينعلي شاه، چندين مرتبه با انجام گريم و چهره پردازي به تايلند رفته و در آنجا پس از شناسايي پليس، از كشور تايلند اخراج شده است
احمد فشنگي و محمد كله نيز پس از عمليات ويژه تعقيب و گريز دستگير شدند.
سردار تقي زاده در ادامه افزود: ارزش اموال سرقتي اعضاي اين شبكه 24 نفره، 6 ميليارد ريال است. همچنين اين پرونده 100 نفر شاكي دارد كه تمامي مال باختگان شناسايي شده اند. اعضاي اين شبكه اموال سرقتي خود را كه بيشتر وجه نقد بوده است در كار ساختمان سازي و خريد و فروش موبايل به كار مي برده اند. همچنين در بازجويي از آنان دو قبضه اسلحه نيز كشف و ضبط شده است. وي در پايان در خصوص شگرد سارقان كيف قاپ گفت:
سارقان با شناسايي افرادي كه از بانك خارج مي شدند آنان را تحت كنترل خود قرار مي دادند و در فرصتي مناسب اقدام به پاشيدن خاك بيسكويت يا تخم مرغ روي لباس آنان كرده و سپس به عنوان يك شهروند معمولي به آنان در خصوص كثيف شدن لباس هايش تذكر داده و در فرصتي مناسب زماني كه فرد مورد نظر از كيف دستي اش غافل مي شد اقدام به سرقت مي كردند يا اينكه در پشت چراغ قرمز با ايجاد رعب و وحشت يا پنچر كردن خودروهاي مورد نظر دست به سرقت مي زدند.
بر پايه اين گزارش، هم اكنون با دستور قاضي توكلي، متهمان اين پرونده در بازداشت به سر مي برند تا تحقيقات تكميلي در خصوص پرونده صورت گيرد.

در ديدار هفتگي رئيس قوه قضائيه به مشكل قضائي 50 نفر از كساني كه در دادگاه هاي كشور پرونده داشتند، رسيدگي شد.
در خواست هاي اين ديدار تسريع در رسيدگي، بررسي و اعلام نظر در دفتر نظارت و پيگيري، اعمال ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضائيه پيشنهاد عفو و اعمال ماده 14 قانون عفو و بخشودگي رئيس قضائيه بود. برخي از مراجعان مشكلاتي را كه در مسير رسيدگي داشته اند به آيت الله شاهرودي گفتند و وي علاوه بر دستور عفو و بخشودگي به برخي از پرونده ها به تعداد ديگري از محكومان مالي مرخصي از زندان داد تا پيگير حل مشكلشان شوند.
***
ديروز آنجا از همه روزها خلوت تر بود نه تنها سالن ملاقات بلكه حياط هنوز سرسبز دفتر نظارت و پيگيري قوه قضائيه هم خلوت بود. تنها يك پير زن به ميله هاي در ورودي محوطه چنگ زده بود و مي گفت از آذربايجان آمده است و دنبال پول قصاص تنها فرزندش است كه سال پيش او را كشتند و دستش به جايي نرسيد تا آن را دريافت كند. بنز سورمه اي با دو مامور گارد ويژه وارد محوطه شد و بعد جلسه شروع شد.
***
پيرمرد پوشه صورتي اش را به زير بغل زد و گفت: سال 58 بنياد مستضعفان آمد و دست گذاشت روي باغ هايم و آنها را مصادره كرد. پنج قطعه باغ هر كدام۸-7 هكتار زمين بود. دادگاه در آن زمان حكم داد كه باغ قابل مصادره نيست، ولي هنوز نتوانسته ام آنها را آزاد كنم.
او كه از كهگيلويه وبوير احمد آمده است، مدعي شد كه مامور مصادره كننده به دليل غرض ورزي شخصي اين كار را كرده است.
متهم رديف دوم قاچاق مواد مخدر 8 سال است كه در زندان به سر مي برد. پسر او آمده بود تا براي پدرش دستور عفو بگيرد. او در مورد جرم پدرش گفت: سال 75 پدرم را با دوستش به خاطر داشتن 9 كيلوگرم مرفين دستگير كردند. دادگاه زابل به او 20 سال حبس داد. دوستش كه متهم رديف اول بود چند ماهي است آزاد شده، ما نمي دانيم براي چه آنها اين كار را كرده اند.
چند وقت پيش، 10 سال از حبس پدرم در يك مراسم عفو بخشيده شد و الان آمده ام تا اگر بشود دستور عفو اين دوسالش را بگيرم.
پيرمرد بيرون از در سالن ايستاده بود و چاي مي خورد. از او پرسيدم براي چه آمده اي؟ گفت: نمي دانم. از لاي در سالن سرك كشيد و رفت توي سالن.
بيرون كه آمد دوباره از او پرسيدم براي چه آمده اي؟ بغضش تركيد و گفت: پسرم به خاطر دو، سه گرم گرد زندان است . نمي دانم با 11 بچه او چه كنم؟ پنج بچه محصل دارد و خرج دفتر و كتابشان را ندارم بدهم. گوشه كت كهنه اش را گرفت و گونه هاي پرچين و چروكش را پاك كرد.
از نورآباد دلفان واقع دراستان لرستان آمده بود و مي گفت: 70 سال سن دارم و سر پيري نمي دانم چه كنم تا بچه هايم سير شوند؟ اگر يك سال و نيم باقيمانده از حبس پسرم را ببخشند براي هميشه دعايشان مي كنم.

رئيس دادگاه هاي كيفري استان تهران از برگزاري دادگاه متهمان قتل هاي پاكدشت در 21 مهرماه، خبر داد.
ناصر سراج همچنين اظهار داشت: همه  قضات ما در جريان اين ماجرا هستند و بر پرونده اشراف دارند.
وي با بيان اين كه شعبه  رسيدگي كننده به اين پرونده تعيين شده است، گفت: اين شعبه هم اكنون در حال بررسي پرونده است، اما به علت جلوگيري از فشارهاي احتمالي، شماره  شعبه را اعلام نمي كنم.
سراج كه رياست هيات ويژه  منتخب رئيس قوه  قضاييه براي بررسي ابعاد اين فاجعه را نيز بر عهده داشت، در پاسخ به سوالي درباره علني يا غيرعلني بودن دادگاه متهمان پاكدشت، اين موضوع را منوط به تشخيص هيأت دادگاه كه متشكل از يك قاضي و 4 مستشار است، دانست. وي درباره ي اين كه شنيده مي شود براي متهمان اين پرونده از سوي دادگاه، وكيل تسخيري تعيين شده است، گفت: ما هنوز وكيلي براي متهمان نگرفته ايم. اين امر بايد به آنها ابلاغ شود و اگر اعلام كردند كه وكيل نمي گيرند به دليل اين كه جرمشان قتل بوده است، دادگاه الزام دارد كه براي آنها وكيل تسخيري تعيين كند.
رئيس دادگاه هاي كيفري استان تهران همچنين در پاسخ به اين كه آيا با توجه به عدم استطاعت مالي اولياي دم، دادگاه قصد تعيين وكيل براي آنها دارد؟ تصريح كرد: قانونا ما نمي توانيم براي شاكي وكيل تعيين كنيم، اما اگر خودشان تقاضا كنند، مشكلي ندارد و اين كار را انجام مي دهيم.
سراج همچنين در خصوص محل نگهداري متهمان به قتل چندين كودك در پاكدشت گفت: متهمان پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه تهران، به تهران منتقل شده اند، اما هنوز زندان آنها مشخص نيست.
مجازات مقصران در سيستم امنيتي - انتظامي
معاون امنيتي - انتظامي وزارت كشور گفت: عوامل امنيتي -انتظامي مقصر در جنايت پاكدشت به فرمانده نيروي انتظامي، رئيس قوه قضائيه و اطلاعات اعلام شده و وزارت كشور نيز تا حصول نتيجه نهايي و مجازات عوامل كم كاري يا قصور كننده موضوع را پيگيري مي كند.
علي اصغر احمدي با اعلام اين مطلب در خصوص پيگيري گزارش كميته ويژه دبيرخانه شوراي امنيت كشور درباره جنايت پاكدشت، گفت: در گزارش اين كميته برخوردها به دو گونه مديريتي و قضائي پيش بيني شده است و در زمينه مديريتي قوه قضائيه، نيروي انتظامي و اطلاعات هر يك با عوامل خود برخورد خواهند كرد.
به گفته وي اگر جرمي يا قصوري از سوي عوامل هر يك از اين ارگان ها واقع شده باشد كه بر اساس گزارش كميته ويژه دبيرخانه شوراي امنيت كشور در برخي موارد صورت گرفته است به مسوولا ن هردستگاه اعلام شده كه هر رده اي با تشكيل پرونده هاي افراد مجرم آنها را تحويل مقام قضايي دهند.
معاون امنيتي - انتظامي وزير كشور اظهار داشت: ما نمي توانيم اعلام جرم كنيم بلكه بايد موضوع را به دستگاه ها ابلاغ كرده تا خودشان براي مقصران اين حادثه در مراجع قضايي تشكيل پرونده دهند.
وي اضافه كرد: نسخه اي از اين گزارش با اشاره به كم كاري ها و اسامي افراد قصور كننده براي رئيس قوه قضائيه فرستاده شده است تا موارد پيگيري شود، همچنين دو نوع گزارش براي ناجا ارسال شده كه يك نسخه آن براي فرمانده ناجا رفته و از بعد مديريتي وزير كشور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا موارد و نحوه برخوردها را قيد كرده است.
احمدي در خاتمه تصريح كرد: از سوي ديگر دستور بررسي عملكرد برخي از عوامل انتظامي صادر شده تا در صورت وقوع جرمي عوامل خاطي به دستگاه قضايي معرفي شوند ولي تا قبل از تشكيل پرونده و حصول نتيجه نهايي نمي توان نام دقيقي از افراد معرفي شده به دستگاه قضايي برد.

شاهپور اسماعيليان وكيل پايه يك دادگستري 
در تحقق قتل عمدي شرط است مرتكب قتل به قتاله بودن آلت مورد استعمال يا انجام كار نوعا كشنده براي قتل ديگري آگاهي داشته باشد.
ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد، قتل در موارد زير قتل عمدي است:
الف - مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعا كشنده باشد، خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
بر اساس اين بند با احراز قصد قبلي، قتاله بودن يا نبودن آلت و به عبارتي نوعا كشنده بودن يا نبودن عمل ارتكابي موثر در مقام نيست و در صورتيكه عمل مرتكب سبب قتل شود، قتل عمدي محسوب مي شود. مثلا فرو كردن پنبه به مجراي تنفسي فرد و كشته شدن وي در اثر خفگي كه موجب تحقق قتل عمدي مي شود، در حاليكه پنبه نوعا آلت قتاله نيست. بند ب ماده مذكور در مورد مصداق ديگر قتل عمدي مي گويد: مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن فرد را نداشته باشد كه در اين فصل به كار بردن آلت قتاله يا انجام كار نوعا كشنده به وسيله قاتل با وجود عدم صراحت ماده به شرط آگاهي قاتل، مفروض دانسته شده و الا اگر قاتل عرفا و نوعا آگاهي نداشته باشد به اينكه آلت به كار برده يا كار وي نوعا كشنده است قتل ارتكابي، خارج از مصاديق قتل عمدي خواهد بود.
و اما بند ج ماده ياد شده در مورد مصداق ديگر قتل  عمدي مقرر مي دارد، مواردي كه قاتل دست كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف، بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
با جمع بندي اين مقررات مي توان گفت، آلت يا نوعا كشنده است مانند خنجر و اسلحه يا به اعتبار موضع حساس، قتاله است مانند ايراد ضرب عمدي شديد با مشت به ناحيه قلب كه موجب مرگ مي شود و بالاخره آلت ممكن است به اعتبار شخصيت طرف جرم مانند كودك و بيمار قتاله باشد مثل ايراد ضرب به بيمار قلبي كه در فرض اخير نيز آگاهي مرتكب به وضعيت طرف بيمار قلبي شرط است.
در مورد كار نوعا كشنده نيز همين موارد و معيارها صدق مي كند آنچه مسلم است تشخيص قتاله بودن يا نبودن آلت به نظر دادگاه است، اما حساس بودن موضع را كارشناس پزشكي قانوني معين مي كند.

مسوول پيگيري پرونده گلدكوئست اعلام كرد: دادسراي عمومي و انقلاب تهران به منظور جبران خسارت هاي وارده پيگير پرونده شركت غير قانوني گلدكوئست است.
شادابي افزود: مركز اصلي شركت گلدكوئست در هنگ گنگ است كه بيشتر در آسياي جنوب شرقي و خاورميانه فعاليت مي كند.
وي با اشاره به روش كار شركت گفت: شخص اول با خريد يك سكه جذب چرخه اين شبكه مي شود كه بايد 5 نفر در سمت چپ و 5 نفر در سمت راست جذب و آنان نيز محصولات اين شركت را خريداري كنند. در صورت موفقيت مبلغ 400 دلار به عنوان پورسانت پرداخت مي شود، اما تاكنون هيچ موردي مبني بر دريافت 400 دلار گزارش نشده است.
شادابي خاطرنشان كرد: شركت مدعي شده بود كه با موسسه نشر آثار حضرت امام براي ضرب سكه قرارداد منعقد كرده بود، اما موسسه اين امر را تكذيب كرده است.
مسوول پيگيري پرونده گلدكوئست با بيان اينكه آغاز پرونده با اعلام دادستاني كل كشور بود و پرونده در حال پيگيري است تصريح كرد: اين شركت وعده داده بود كه 9999 سكه در بازار عرضه مي كند، اما تقاضاي مجوز 30 هزار سكه ديگر نيز كرده است، بنابراين سكه ها ارزش كلكسيوني نيز ندارد و همچنين اجناسي كه اين شركت عرضه مي كرد تقلبي بود و به جاي زنجير طلا زنجير نقره اي با روكش طلا عرضه مي كرد.
شادابي در پايان گفت: در رابطه با پرونده گلدكوئست تاكنون دو نفر بازداشت شده اند و يكي از اهداف مهم دادستاني عمومي و انقلاب جبران خسارات وارده است.
مديركل جرايم خاص و رايانه اي نيروي انتظامي اعلام كرد غير قانوني بودن فعاليت گلدكوئست و شركت هاي مشابه از طريق مصاحبه هاي مختلف اطلاع رساني شده بود.
سرهنگ اميدي افزود: نيروي انتظامي در بهمن 81 و بر اساس شكايتي در اصفهان از فعاليت  شركت هاي غير قانوني اينترنتي در كشور مطلع شد كه با روش شبكه اي اقدام به فروش الماس و سكه طلا مي كردند.
وي گفت: پس از احراز غير قانوني بودن فعاليت اين شركت ها تمام واحدهاي آگاهي در سراسر كشور براي برخورد با اين پديده فعال شدند و با 10 هزار شكايت مردمي و همچنين تحقيق از 10 هزار نفر، شبكه فعاليت اين شركت ها در بيشتر شهرها شناسايي شد.
وي با بيان اينكه هدف نيروي انتظامي از تحقيقات و احضار افراد شناسايي سرشاخه هاي داخلي است تصريح كرد فعاليت اين شركت ها به هيات دولت نيز اعلام شد و هيات دولت در تاريخ 12/5/81 فعاليت اين شركت ها را غير قانوني اعلام كرد و بانك مركزي موظف شد هيچ گونه خدماتي به اين شركت عرضه نكند و با مصاحبه هاي مختلف اطلاع رساني نيز انجام شد.

حكم اعدام جواني كه در پي يك اقدام غافلگيرانه دانش آموزي را در اردوي تفريحي چالوس به قتل رسانده بود، مورد تاييد شعبه۱۶ ديوان عالي كشور قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، مرداد ماه سال 79 جمعي از جوانان يكي از منطقه هاي تهران براي اردوي 14 روزه اي به يكي از اين مراكز در جاده چالوس رفتند.
پس از گذشت چند روز از اردو، صبح روز جمعه 5 مرداد ماه سال 79 ساعت 30:8 صبح بود كه مهدي مسوول يكي از بخش هاي اردو زماني كه در حال پاك كردن برنج در محوطه بود، ناگهان متوجه شد كه چند نفر از جوانان اقدام به انفجار ترقه در محوطه مي كنند. وي در ابتدا به آنان تذكر داد اما زماني كه دريافت دو جوان به نام هاي مهدي و ابوالفضل به تذكر وي توجهي نمي كنند عصباني شد و به داخل چادر رفت. زماني كه مهدي از چادر خارج شد ناگهان اقدام به تيراندازي كرد كه يكي از تيرها به پسر نوجواني به نام ابوالفضل اصابت كرد و وي بلافاصله پس از جراحت سخت به نزديك ترين بيمارستان انتقال يافت، اما تلاش پزشكان براي نجات وي بي نتيجه ماند و وي جان باخت.
پس از وقوع حادثه و شكايت اولياي دم، پرونده اي در اين زمينه تشكيل و مهدي بازداشت شد. سپس با درخواست خانواده ابوالفضل پرونده براي رسيدگي دقيق تر به تهران انتقال يافت و قاضي شعبه 1608 دادگاه جنايي تهران مامور تحقيق و بازجويي از پرونده شد. پس از بررسي هاي مقدماتي و انجام بازجويي ها و برگزاري چندين جلسه محاكمه، قاضي همتيار مهدي را به اتهام قتل غير عمدي به تحمل 3 سال حبس محكوم كرد. اما با اعتراض اولياي دم مبني بر قتل عمدي و درخواست قصاص نفس اعدام و نقض حكم از سوي ديوان عالي كشور مبني بر عدم تكميل تحقيقات، پرونده مذكور دوباره تحت رسيدگي قرار گرفت.
به اين ترتيب يك هيات كارشناسي اسلحه از سوي قاضي همتيار تشكيل شد و پس از بررسي هاي مقدماتي روي پرونده هيات كارشناسي اعلام كرد كه مي تواند قتل عمدي باشد. بنابراين با توجه به محتويات پرونده و درخواست اولياي دم، مهدي به قصاص محكوم شد.
اين حكم چندي قبل براي تاييد به ديوان عالي كشور ارجاع شد و پس از تاييد شعبه 16 ديوان عالي كشور به شعبه مذكور فرستاده شد و با توجه به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي حكم قصاص نفس اعدام مهدي مورد تائيد قرار گرفت.

ايسنا - صبح ديروز موتورسواري بر اثر ضربه مغزي ناشي برخورد با جدول خيابان جان خود را از دست داد.
اين سانحه كه در خيابان طالقاني تقاطع خيابان مفتح تهران رخ داد، راكب جوان موتورسوار جان خود را از دست داد.
يكي از شاهدان مدعي شد: اين موتورسوار كلاه ايمني بر سر نداشت و از سوي يكي از ماموران يگان ويژه اخطار گرفت ، اما او كه سرعتش زياد بود ، تعادل موتور را از دست داد و هنگام برخورد با زمين سرش به جدول گوشه خيابان برخورد كرد.
سرهنگ همتي يكي از نيروهاي انتظامي راهنمايي و رانندگي حاضر در صحنه، در مورد اين حادثه گفت: موتورسوار در حال حركت در خط ويژه منحرف شده و در هنگام برخورد با جدول جان خود را از دست داده است.
وي درباره حضور مامور يگان ويژه و ادعاي شاهدان توضيحي نداد.
اين حادثه حدود ساعت  ۴۵‎/۸ دقيقه صبح رخ داده و تعدادي از شاهدان مدعي شده اند، فرد مصدوم حدودا  ۲۰ دقيقه زنده بود، اما خبر نكردن امدادگران اورژانس، موجب شد، وي بعد از  ۲۰ دقيقه فوت كند.
پس از وقوع اين حادثه بيش از  ۱۸ نفر از افراد نيروهاي انتظامي، ماموران كلانتري  ۱۰۷ فلسطين در محل حاضر شدند و بعد از گذشت دو ساعت، حدود ساعت  ۱۰ صبح، آمبولانس پزشكي قانوني به محل حادثه رسيد.

در سال گذشته 20 زن لارستاني خود را كشتند
ايسنا- بر اساس گزارش كميته  امور بانوان و جوانان لارستان كه در كار گروه بانوان و جوانان استاندار فارس ارايه شد، طي چند سال اخير سيرصعودي آمار بيماري هاي روحي از قبيل افسردگي، انزواطلبي و خانواده گريزي و متعاقب آن طلاق، خودكشي، همسرآزاري مردان و تضييع حقوق زنان در مسايل حقوق قضايي به خصوص در جامعه روستايي را نشان مي دهد. كما اين كه صرفا طي چهار ماه اخير 85 مورد طلاق به ثبت رسيده و قريب 80 مورد پرونده خانواده با درخواست طلاق از سوي زوج يا زوجه در دادگاه در حال رسيدگي است.
طي يك سال گذشته نيز 20 مورد خودكشي منجر به مرگ و 8 مورد نجات يافته گزارش شده است كه اكثر قريب به اتفاق آنان را زنان شامل مي شود.
آمار زنان همسر از دست داده نيز طي مدت مشابه قابل تامل است كه 350 مورد ثبت شده كه 85 تن از آنان جوان يا ميانسال هستند.
هر ثانيه 5 تماس با پليس 110
رئيس پليس 110 كشور با اعلام اينكه تماس مردم با اين سازمان در مقايسه با روزهاي نخستين تاسيس آن 500 درصد رشد داشته است، گفت: پليس 110 براي پاسخگويي بهتر به نياز و انتظارات هموطنان در حال تنظيم برنامه هاي جديد است. سرتيپ محمد رويانيان، رئيس مركز فرماندهي و كنترل نيروي انتظامي تاكيد كرد، در دور جديد از برنامه ها و حيات پليس 110 بايد اشكالات سخت افزاري و نرم افزاري برطرف شود و سرعت و دقت در ماموريت ها و طبقه بندي آنهاو بهره برداري از همكاري هاي اطلاعاتي مردم و توسعه امداد و نجات مد نظر قرار گيرد. وي اعلام كرد: نيروي انتظامي در اين باره راهبردي را تدوين و تصويب كرده است كه كارشناسان در حال تدوين راهكارهاي اجراي آن هستند. سرتيپ رويانيان، با اشاره به كمبود نيروي انساني در پليس 110 گفت: با اين حال تنها طي 6 ماه امسال هموطنان 5/13 ميليون بار با ما تماس گرفته اند كه كاركنان پليس۱۱۰ به بيش از 3 ميليون و 250 تماس پاسخ عملياتي داده اند. وي افرود: مردم در تماس هاي خود از پليس 110 مشاوره  و همفكري نيز دريافت مي كنند. سرتيپ رويانيان افرود: هم اينك در هر يك ثانيه 5 تماس از طرف هموطنان با پليس 110 برقرار مي شود كه اين نشانگر افزايش اعتماد و انتظارات مردم از نيروي انتظامي است.
حضور پليس در كمتر از 5 دقيقه 
فرمانده نيروي انتظامي ناحيه كردستان گفت: آمار قتل در شش ماهه اول امسال در اين استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 58 درصد افزايش يافت. سردار رحيمي خورشيد وند افزود: در نيمه اول امسال 27 مورد قتل در استان به ثبت رسيده كه اين تعداد در مدت مشابه سال گذشته 17 مورد بود. وي گفت: افزايش اين آمار نگران كننده است و بايد ريشه هاي اين مسايل را شناخت و از وقوع آن پيشگيري كرد. وي اضافه كرد: متاسفانه امسال در استان جعل، كلاهبرداري و خيانت در امانت نيز افزايش يافت. وي، به آمار وقوع اين جرايم اشاره اي نكرد. وي در ادامه افزود: در اين مدت همچنين 500 هزار قوطي انواع مشروبات الكلي در استان كشف شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 272 درصد افزايش داشته است. وي كشف 364 قبضه اسلحه شكاري و 76 قبضه اسلحه جنگي و 147 مورد اموال ضد فرهنگي را از ديگر كشفيات نيروي انتظامي در سال جاري ذكر كرد. وي گفت: همچنين در اين مدت 48 ميليارد ريال كالاي قاچاق نيز كشف و در اين ارتباط 24 باند متلاشي و 4 هزار و 524 نفر دستگير شدند.
وي تصريح كرد: چند روز گذشته نيز 100 قبضه اسلحه كمري از باندهاي داخلي و خارجي در استان كشف شد. فرمانده نيروي انتظامي كردستان همچنين در مورد فعاليت پليس 110 گفت: در شش ماهه اول امسال 406 هزار و 685 بار مردم با پليس 110 تماس گرفتند كه از اين ميزان 55 هزار و 514 تماس عملياتي بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزايش نشان مي دهد. به گفته وي، حضور پليس در صحنه ها به كمتر از پنج دقيقه رسيده است.