Hamshahri Newspaper

حامد مير محمدي
در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، به علت مسائل مختلف از جمله ركود اقتصاد جهاني و از جمله كشورهاي جهان سوم، حضور و نقش دولت ها در تحول صنعتي روبه فزوني گذاشت. ضعف عمده بخش خصوصي در اكثر كشورهاي جهان سوم، سبب شده بود كه بار عمده هر نوع تحول صنعتي به دوش دولت ها بيفتد. اين افزايش شديد نفوذ دولت در اقتصاد و صنعت، واكنش هاي مختلفي را در دهه ۸۰ و ۹۰ به دنبال داشت.
گروهي از اقتصاددانان و در كنار آنها نهادهاي بين المللي چون بانك جهاني، دخالت دولت ها در امور مختلف صنعتي را مورد حمله قرار دادند. آنها چنين استدلال مي كردند كه نهاد دولت از كارايي لازم برخوردار نمي باشد و بايد تا حد ممكن دست آن را از دخالت در امور اقتصادي كوتاه كرد. به اين ترتيب، موج بزرگي در جهت خصوصي سازي و آزادسازي به هدايت نهادهايي چون بانك جهاني شروع شد.
بسياري از اقتصاددانان در دهه هاي مزبور به اين سياست هاي كوتاه سازي دست دولت، به ديده داروي شفابخش همه كاره اي نگاه مي كردند. ولي شكست نسخه پيچيده شده اين نهادها در دهه ۹۰ در بسياري از كشورها(مانند آرژانتين و روسيه و برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين)، بسياري از نخبگان و صاحبنظران جهاني را به تفكر در جهت ارائه راه حل هايي در تصحيح يا مقابله با رويكرد فوق مشغول كرد.
همزمان با اين رويدادها، گروهي از صاحب نظران بين المللي به بررسي تجربه موفق كشورهاي جنوب شرق آسيا پرداختند. اين كشورها از الگوي آ  زادسازي فوق پيروي نكرده بودند و تلاش كرده بودند كه با تعريف نقش هاي مناسب براي دولت هاي خود، متناسب با توانايي هاي دولت، تجربه جديدي در حوزه دخالت دولت كسب نمايند. يك نمونه از مطالعات انجام شده در راستاي تبيين نقش هاي دولت، تحقيقات پروفسور پيتر اوانز،(۱) رئيس دانشكده جامعه شناسي دانشگاه بركلي آمريكا است. وي به بررسي نقش دولت هاي برزيل، هند و كره در صنعت فناوري اين كشورها از دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ پرداخته است.
در اين مقاله تلاش مي شود با توجه به الگوي پيشنهادي اوانز در مورد نقش هاي دولت، به بررسي نقش هاي گذشته دولت در بخش صنعت و نيز ديدگاههاي فعلي و از جمله آميزه نقش هاي انبساط شده در طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور پرداخته شود.
نقش هاي دولت
از بررسي تطبيقي مداخلات دستگاه دولت در امور صنعت در كشورهاي مختلف مي توان چهار نقش متفاوت زير را معرفي مي كرد:
۱) نقش متولي: تعيين تعرفه هاي وارداتي، ممنوعيت هاي صادراتي و وارداتي و كنترل نرخ ارز از نمونه هاي اين نقش دولت مي باشند. براي ايفاي اين نقش، دولت تلاش خواهد كرد توان نظارتي و كنترلي خود را افزايش دهد و سازمان ها و نهادهاي عريض و طويلي (مانند گمرك و سازمان نظارت بر قيمت ها) جهت ايفاي نقش فوق تأسيس نمايد. ايجاد يك بوروكراسي ناكارآمد و دست و پاگير، عموماً از نتايج پررنگ شدن اين نقش مي باشد.
۲) نقش متصدي: در اين نقش دولت مستقيماً به بنگاه داري يا توسعه زيرساخت ها مي پردازد. مثلاً تأسيس راه آهن، توليد فولاد، ايجاد پالايشگاه و فرودگاه و موارد متعدد ديگر نمونه اي از اين نقش مي باشند. تلاش جهت كسب سود از طريق بنگاه داري يا جبران ضعف هاي ناشي از عدم حضور بخش قدرتمند خصوصي در برخي عرصه هاي ضروري (مانند توليد و توزيع برق و كشتيراني)، از مهمترين دلايل ايفاي نقش فوق مي باشد. نمونه هايي چون تشكيل سازمان كشتيراني، شركت مخابرات، بانك ها و بيمه  ها دولتي از اين دست مي باشد.
۳) نقش قابلگي، كه واكنشي ديگر در برابر عدم توان سرمايه خصوصي جهت ورود به توليد صنعتي است. در اين نقش، دولت سعي مي كند كه به ظهور و توليد كارآفرينان جديد كمك كند.(برخلاف نقش متصدي كه دولت تلاش مي كند با ورود به عرصه توليد، به جبران ضعف بخش خصوصي بپردازد.) اعطاي وام ارزي و ريالي به واحدهاي جديدالتأسيس، ايجاد شهرك هاي صنعتي و اعطاي انواع تسهيلات مالي و غيرمالي، حمايت از صنايع داخلي در برابر واردات، از اين نوع است.
۴) نقش پرورشگري: در اين نقش، دولت تلاش مي كند كه كارآفرينان خصوصي ترغيب شده يا مورد مساعدت قرار گيرند تا بتوانند به سمت فعاليت هاي باارزش تري حركت كنند. به عنوان نمونه ايجاد سازمان هاي دولتي براي كمك به بخش خصوصي جهت انجام تحقيق و توسعه يا انجام پروژه هاي مشترك با بخش خصوصي و پذيرفتن بخش عمده اي از ريسك پروژه ها، از نمونه اين نقش است.
نمونه هاي ايفاي اين نقش توسط دولت در تاريخچه تحول كره و تايوان بسيار ديده مي شود. افتادن شركت هاي خصوصي كره اي در دام توليد كالاهاي كم ارزش تر زنجيره توليد يك محصول (به قول خودشان «قوطي سازي» يا همان مونتاژ صرف كه ارزش افزوده اي به لحاظ يادگيري تكنولوژيك براي كشور به همراه ندارد)، كابوس هميشگي بخش دولتي در اين كشور بوده است. براي فائق آمدن بر معضل فوق، دولت كره با همكاري همه جانبه بنگاههاي خصوصي اين كشور، تلاش هاي ارزشمندي را جهت كسب تكنولوژي و حركت به سمت بخش هاي با ارزش تري در يك سري صنايع هدف گيري شده و خاص به انجام رساندند. موفقيت بسياري از اين طرح ها در دهه هاي ۷۰ ، ۸۰ و ۹۰ ميلادي، سبب رسيدن كره به موقعيت تحسين برانگيز كنوني شده است.
با توجه به توضيحات فوق، واضح است كه به جاي پرداختن به بحث هاي بي نتيجه اي درباره «ميزان» مداخله دولت، بايد به موضوع «نوع» دخالت ها پرداخته شود. اكثر دولت ها تركيبي از نقش هاي فوق را ايفا مي كنند و حاصل كار به چگونگي تركيب اين نقش ها و تناسب آن با قابليت هاي دولت، بستگي دارد.
دو حالت حدي براي عملكرد دولت ها وجود دارد: چپاولگر و توسعه گرا؛ دولت توسعه گرا داراي انسجام دروني و مبتني بر شايسته سالاري است و از يك بوروكراسي كارآمد برخوردار است. چنين دولتي مي تواند نسبت به نفوذ منافع خصوصي دولتمردان داراي استقلال باشد و نخبگان چنين دولتي به دنبال پياده سازي توسعه صنعتي مي باشند. چنين دولت هايي روابط مستحكمي با تشكل هاي جامعه مدني و بخش خصوصي برقرار مي كنند ولي در تصميم گيري تحت نفوذ آنها واقع نمي شوند، اما در مقابل، دولت  هاي چپاولگر تحت نفوذ حاكمان يا طبقه خاصي هستند و به نفع توسعه ملي عمل نمي كنند.
با توجه به توصيف فوق مشخص است كه هيچ دولتي در دنياي واقعي، كاملاً «توسعه گرا» نيست و با توجه به ساختار دولت و اهداف آن، مي  تواند در موقعيت هاي متفاوتي از طيف فوق قرار گيرد.
در ادامه سعي مي شود نسبت به نقش هاي گذشته دولت در ايران و نيز نقش هاي جديد دولت با توجه به جهت گيري ها و مطالعات صورت گرفته در طرح استراتژي توسعه صنعتي، تحليلي ارائه شود.
تجربه ناموفق تصدي گري در ايران
امروزه، ديد بسيار منفي اي در بين توده مردم ايران، نسبت به نقش دولت در عرصه اقتصاد و صنعت وجود دارد. تركيب نقش هاي ايفا شده توسط دولت در گذشته سبب پوشيده ماندن و غفلت از امكان وجود نقش هاي مناسب در بين مردم و انديشمندان ايراني شده است.
در برخي از دوره هاي تاريخي، دولت از طريق وضع قوانين (نمود نقش متولي) مانع از شكل گيري بخش خصوصي در برخي از صنايع شده است. بسياري از صنايع سنگين و صنعت حمل و نقل ريلي را مي توان نمونه هايي از اين نوع برشمرد. با توجه به محدوديت هاي اعمال شده در قانون اساسي بعد از انقلاب، عملاً اجازه فعاليت بخش خصوصي در اين صنايع و صنايع بسيار ديگر داده نشد.
دولت ها در ايران با ايفاي تركيب نقش متولي و متصدي به رقابت با بخش خصوصي بي رمق پرداخته اند، به جاي آن كه با تركيب نقش هاي متولي و پرورشگري، سعي در ارتقاي توان بخش خصوصي و آماده ساختن آن براي رقابت بين المللي نمايند.
در ايران برخلاف تجربه موفق كشورهاي جنوب شرق آسيا، دولت در جهت جانشين شدن بخش خصوصي گام برداشته است. در كشورهاي موفق (مانند كره و تايوان) دولت ها تلاش كرده اند با ايفاي نقش هايي، حالت مكمل براي شركت هاي داخلي داشته باشند نه آن كه جانشين آنها شوند. سرخوردگي از تركيب نقش تصدي گري و تولي گري، در اقتصاد ايران سبب شده است كه امكان تجربه تركيب جديد از نقش هاي دولت، متناسب با شرايط نهادي ايران به چالشي جدي تبديل شود.
جايگزيني واردات
ايجاد فضاي گلخانه اي (حمايت از صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي با اعمال محدوديت هاي وارداتي)، از سياست هاي رايج بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دهه هاي ۶۰ ، ۷۰ و ۸۰ ميلادي بوده است. اين سياست ، نمونه اي ديگر از تركيب نقش متولي و قابلگي است. در اين سياست، عموماً هدف ايجاد فضايي براي بوجود آمدن بخش خصوصي است هر چند كه بعضاً خود شركت هاي دولتي سعي مي كنند از فضاي به وجود آمده در جهت كسب منافع اقتصادي استفاده كنند.
سياست جايگزيني واردات در كشورهاي مختلف به صورت هاي مختلفي اجرا شده است و نتايج كاملاً متفاوتي داشته است. در برخي از كشورها (مانند ايران)، دولت در اين دوره به ايفاي نقش تصدي گري (رقابت با بخش خصوصي از طريق ايجاد بنگاهها يا حذف بخش خصوصي در برخي صنايع به علت فعاليت انحصاري بنگاههاي دولتي) نيز مشغول بوده است. دولت در ايران در بسياري از صنايع از جمله صنعت سيمان، صنعت فولاد، صنعت خودرو و ساير صنايع توليد وسايل نقليه، به ايفاي نقش متصدي در سايه فضاي گلخانه اي ايجاد شده پرداخته است. به اين ترتيب مي توان گفت ايفاي نقش قابلگي جهت ايجاد بخش خصوصي در سايه حمايت هاي گمركي (كه اصولاً بايد هدف اصلي اين سياست باشد) بسيار كمرنگ بوده است.
در برخي ديگر از كشورها مانند كره، دولت به ايفاي نقش پرورشگري در كنار دو نقش متولي و قابلگي، در دوره جايگزيني واردات پرداخته است.(نمونه هاي آن در بالا مورد اشاره واقع شد) در اين كشورها، دولت جهت محدود كردن آثار جانبي ايجاد فضاي گلخانه اي (رخوت و ركود در صنعت داخلي)، به ايفاي نقش پرورشگري و تشويق شركت هاي داخلي به حضور در بازارهاي جهاني پرداخته است.
تجربه كشورهاي ديگر(خصوصاً آمريكا جنوبي و لاتين) نشان داده است كه آزادسازي پس از فضاي گلخانه اي بدون آن كه قبلاً نقش پرورشگري صورت گرفته باشد، نتايج اسفباري براي شركت هاي داخلي به همراه خواهد داشت. نمونه روند نزولي اسفبار شركت هاي داخل ايران در عرصه لوازم خانگي به دليل كاهش موانع تعرفه اي، مصداق عيني اي از نتايج اقدام فوق است.
حقيقت آن است كه تجربه كشورهاي موفق جنوب شرق آسيا در آزادسازي در مقابل تجربه ناموفق آمريكاي لاتين و نيز برخي تجارت داخلي، نشان دهنده آن است كه قراردادن بنگاه هاي ناتوان داخلي در محيط رقابتي كامل (چه به صورت داخلي و چه به صورت خارجي) چاره كار نيست.
رقابت كامل در برابر رقابت مديريت شده
دولت مي تواند با حذف نقش متولي و متصدي خود، به ايجاد فضاي رقابتي كمك كند. اين رقابت مي تواند به صورت داخلي شكل گيرد و در صورت عدم وجود رقابت داخلي به دليل حذف موانع تعرفه اي و ورود شركت هاي خارجي، بازار داخلي به سمت رقابتي شدن حركت خواهد كرد. اين حالت در حقيقت بيشتر ناشي از حذف نقش هاي دولت است تا يك نقش جديد براي دولت. عدم نياز به گرفتن تعرفه اصولي براي ايجاد واحدهاي صنعتي را مي توان نمونه اي از اين تغيير به شمار آورد.
ظهور تعداد زيادي بنگاه كه تنها به جنگ بر سر قيمت و «قيمت شكني» مي پردازند (مانند وضعيت فعلي بنگاه هاي داخلي در پيمانكاري در حوزه نفت) يكي از نتايج نامطلوب تغيير فوق است. اين امر سبب ضعيف ماندن بنيه مالي اين بنگاه ها مي شود و مانع كسب تكنولوژي و رقابت پذيري بين المللي اين بنگاه ها مي شود. نمونه بسياري از شركت هاي پيمانكار داخلي در صنعت كاشي، نفت و احتمالاً در آينده نزديك در صنعت خودرو (در حدود ۲۰ خودروساز مجوز توليد از وزارت صنايع و معادن كسب كرده اند) از اين جنس مي باشند. ايجاد فضاي رقابتي داخلي در عرصه هاي فوق (صنعت كاشي و توليدات سراميكي، پيمانكاري در نفت، صنعت چرم سازي و بسياري از صنايع ديگر) تمام مشكلات اين صنايع را برطرف ننموده است.
از سوي ديگر همزمان با كاهش نياز به اجازه بخش هاي دولتي براي تأسيس واحدهاي صنعتي، نظارت و جهت دهي درستي بر روي وام ها و كمك هاي اعطايي (مثلاً از صندوق ذخيره ارزي) صورت نمي گيرد. اين كمك ها را مي توان نمود نقش قابلگي دانست. اما به دليل عدم هماهنگي اين نقش با ساير نقش هاي لازم، از كمك هاي صورت گرفته نتايج مطلوبي حاصل نمي شود. ظرفيت مازاد و استفاده نشده به وجود آمده از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بسياري از صنايع، از نتايج تركيب نادرست نقش ها مي باشد.
در مقابل گزينه آزادسازي و ايجاد محيط رقابتي، ايجاد «رقابت مديريت شده» روشي بوده است كه بسياري از كشورهاي موفق آزموده اند. دولت در اين كشورها با ايفاي نقش قابلگي در كنار هدايت و مديريت ورود و خروج بنگاه ها، سعي كرده است كه از به وجود آمدن ظرفيت اضافي در توليد جلوگيري كند.
نقش دولت در برابر شركت هاي خارجي
ايفاي نقش در برابر سرمايه گذاري خارجي و ورود شركت هاي خارجي به بازار داخلي از مهم ترين وظايف دولت در دوران گذار و آزادسازي مي باشد. استفاده از اهرم بازار داخلي و كمك به شركت هاي داخلي براي گرفتن امتيازات تكنولوژيك در برابر قراردادن بخشي از بازار داخلي در اختيار شركت هاي خارجي، روش تجربه شده مناسبي مي باشد. تجارب نسبتاً موقتي در برخي از صنايع داخلي (مانند بخش هاي بالا دستي نفت) در اين راستا وجود دارد.
كمك نهادهاي دولتي به بنگاه هاي بخش خصوصي در چانه زني در هنگام عقد قرارداد در كنار دادن اطمينان به شركت خارجي مبني بر آن كه بدون يافتن شريك داخلي امكان حضور در بازار ايران وجود ندارد (همانند تجربه پژو و ايران خودرو) مي تواند كمك بزرگي براي شركت هاي داخلي محسوب شود.
اين نوع كمك ها مي تواند با هدف ادامه دادن نقش قابلگي و كمك به شركت هاي داخلي جهت زنده ماندن صورت گيرد و يا مي تواند با هدف حركت به سمت بخش هاي با ارزش تر زنجيره توليد انجام پذيرد. در نظر گرفتن هريك از اين دو نقش به نتايج كاملاً متفاوتي ختم مي شود. اساساً امكان امتداد نقش قابلگي براي مدت زمان زيادي وجود ندارد و به دليل قوانين بازدارنده سازمان تجارت جهاني جهت ايفاي اين نقش به كمك ابزارهاي رايج آن، نمي توان انتظار ايفاي بلندمدت اين نقش را در ذهن داشت. به اين دليل به علت محدود بودن زماني امكان ايفاي اين نقش، در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار اصلي براي توسعه صنعتي امكان پذير نيست.
نقش هاي دولت در استراتژي توسعه صنعتي
حال به بررسي نقش هاي ترسيم شده براي دولت در مسير آتي توسعه صنعتي كشور مي پردازيم. استراتژي توسعه صنعتي كشور كه به سفارش وزارت صنايع تهيه شده است حركت ارزشمندي جهت مشخص كردن مسير آتي توسعه صنعتي كشور مي باشد، ولي چنين به نظر مي رسد كه تجربه تلخ نقش هاي ذكر شده دولت ها در ايران، بر كل طرح استراتژي صنعتي سايه افكنده است و در تدوين آن تلاش كافي جهت توجه و تعريف نقش هاي نوين براي دولت ايران و ايجاد ساختار بوروكراسي دولتي متناسب با آن، صورت نگرفته است.

به نظر مي رسد كه استراتژي به دنبال تغيير موقعيت نقش متولي فعلي دولت از حالت نظارتي مي باشد. در بخش هاي متعددي از استراتژي، مواردي در جهت تضعيف اين نقش، آزادسازي و رقابتي كردن امور صنعت و سپردن مورد بيشتر به دست بازار مطرح مي شود. هر چند در مقدمه به جنبه «ايجاد زيرساخت هاي نهادي، حقوقي و فيزيكي متناسب با رشد مستمر صنعتي و برقراري ثبات اقتصاد كلان» (۲)، كه مي تواند جنبه اي از نقش پرورش گري باشد، اشاره مي شود ولي به نظر مي رسد كه تمركز توجه در اين گفته ها، با توجه به مطالب فصول آتي كتاب، بر روي تصحيح نقش فعلي تولي گري دولت، حذف قوانين بازدارنده و غيرضروري و تدوين قوانين مناسب (مانند قوانين مرتبط با ماليات ها و قانون كار) مي باشد. مخصوصاً آن كه مكرراً اشاره مي شود كه «فضاي مديريت اقتصادي نيازمند تغيير از كنترل اداري به حاكميت ساز و كار بازار» (۳) است. اشارات مكرر به تصحيح رويكرد فعلي به حقوق فردي و حقوق مالكيت نيز در اين راستا صورت مي گيرد.
با توجه به جهت گيري هاي اين طرح، چنين به نظر مي رسد كه هنوز در ايران به آزادسازي به عنوان يك داروي شفابخش نگاه مي شود. به عنوان مثال استراتژي توسعه صنعتي در پي آن است كه با ارايه راهكار آزادسازي و ايجاد فضاي رقابتي، «سياست هاي اشتباه» گذشته در دوران خودكفايي و جايگزيني واردات را جبران نمايد.
خصوصي سازي و آزادسازي سريع، بدون در نظر گرفتن ملزومات و آماده ساختن شركت هاي داخلي جهت رقابت بين المللي (به سبك روسيه و آرژانتين) چاره كار نيست. نمي توان از صنايع نابالغ داخلي (صنايع تازه تأسيسي كه هنوز توان رقابت بين المللي را كسب نكرده اند) انتظار داشت كه با قرار گرفتن در معرض رقابت بين المللي توان رقابتي كسب نمايند. قبل از هر نوع آزادسازي بايد نقش پرورش گري حداقل در برخي از صنايع منتخب كه اكنون وضعيت مناسب تري دارند (و يا در صنايعي كه داراي آتيه بهتري مي باشند) صورت گيرد. شايد آزادسازي ساده ترين راه باشد ولي مطمئناً بهترين راه حل نمي باشد.
تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين و روسيه نشان داده است كه توجه شديد به بخش خصوصي و معجزه آسا تلقي كردن فعاليت آن در كشورهاي در حال توسعه، تلقي درستي نبوده است.
به جاي سعي در ناديده گرفتن سياست هاي جايگزيني واردات گذشته كه سبب به وجود آمدن و تولد بنگاه هايي در بخش هاي مختلف صنعتي كشور شده است (هرچند كه اكثريت آنها توان رقابت بين المللي ندارند)، بايد تلاش شود كه از ظرفيت به وجود آمده حداكثر استفاده را بنماييم. شركت هاي به وجود آمده در اين دوران بزرگترين سرمايه ما (با وجود تمام نقايص و ضعف هاي شان) جهت بالا رفتن در سطوح تقسيم كار بين المللي مي باشند. نبايد به بهانه عدم كارايي بدنه نهادهاي دولتي در ايران جهت ايفاي پرورش گري، به جاي افزايش تدريجي توان شركت هاي داخلي با رويكرد برون گرايي، به ساده ترين راه ممكن كه همان آزادسازي بدون فراهم آوردن شرايط آن مي باشد، روي بياوريم. بايد توجه كنيم كه با آزادسازي راه بازگشتي وجود نخواهد داشت كه در آينده از اشتباه بودن آن سخن بگوييم!
نتيجه گيري
در تاريخ معاصر ايران، پول حاصل از فروش نفت، سبب افزايش شديد نقش تصدي گري دولت در سايه نقش تولي گري شده است و تجربه تلخي از دولت، در اذهان بسياري از ايرانيان به وجود آورده است. چنين به نظر مي رسد كه به دلايل تجارت ناموفق گذشته در ايفاي برخي از نقش ها توسط دولت، در طرح استراتژي توسعه صنعتي توجه كافي نسبت به امكان وجود تركيب هاي ديگري از مداخلات دولت، صورت نگرفته است.
در دنياي امروز و با حركت به سمت جهاني شدن، امكان ايفاي تركيب نقش متولي و قابلگي كاهش مي يابد (به دليل محدوديت هاي اعمال شده از سوي سازمان تجارت جهاني). ولي در صورت عزم دولت امكان ايفاي نقش قابلگي و پرورش گري به صورت هاي ديگر وجود دارد. دولت به جاي ايفاي نقش قابلگي به صورت كلي و از طريق استراتژي جايگزيني واردات، مي تواند از طريق انتخاب برخي رشته هاي صنعتي خاص كه زيرساخت هاي لازم (به لحاظ انساني، تكنولوژيك، بازار منطقه اي و غيره) براي آنها وجود دارد، به زايش و تولد بنگاه هاي خصوصي در آنها كمك كند.
همان طور كه عنوان شد اين حمايت بايد مشروط به عملكرد (از طريق مجبور كردن بنگاه ها به صادرات) باشد و با گذشت زمان روند نزولي داشته باشد. از سوي ديگر، از طريق سياست هاي پرورش گري به توانمند شدن بنگاه هاي داخلي كمك شود. به عنوان مثال مي توان به صنعت كاشي و سراميك داخلي جهت بهبود كيفيت توليدي محصولات و حركت به سمت توليد سراميك هاي تزئيني كه ارزش افزوده بالايي دارند، كمك هاي مختلفي اعطا نمود. برخي از اين كمك ها مي تواند براي كسب تكنولوژي يا انتقال تكنولوژي از صنايع ديگر (مانند: صنايع نظامي، هسته اي و يا ساير صنايع high-tech) باشد. به علت پيچيدگي چنين تكنولوژي هايي، در حال حاضر بخش خصوصي نابالغ داخلي به تنهايي توان و علاقه اي جهت وارد شدن در چنين عرصه هايي را ندارد. درصورت عدم دخالت جدي دولت و عدم همكاري آن با بخش خصوصي در نقش پرورش گر، انتظار نمي رود كه تحول جدي اي در وضعيت فعلي اين نوع صنايع به وجود آيد.
براي ايفاي نقش هايي مانند نقش فوق، نيازمند يك دولت توسعه گرا مي باشيم. مي توان اين سؤالات را از تدوين كنندگان استراتژي توسعه صنعتي پرسيد كه آيا اين استادان اساساً معتقد هستند كه امكان ايفاي چنين نقش هايي در دنياي امروز و در ايران وجود دارد؟ اگر چنين است چرا مطالب قابل توجهي را در مورد مطالعه خود به آن اختصاص نداده اند. چرا مشكلات ساختاري دولت و اثر آن بر روي استراتژي توسعه صنعتي به صورت جامعي مورد بررسي قرار نگرفته است؟ چرا توجهي به ايجاد نهادهاي چابكي در بدنه دولت و لزوم وجود آنها براي ايفاي كارآمد نقش پرورش گري نشده است؟ آيا اساساً ما تمايل و عزمي براي حركت به سمت بخش هاي با ارزش تر در زنجيره توليد جهان داريم؟ آيا چنين كاري ممكن است و يا بايد تنها به پذيرش جايگاه فعلي خود قانع باشيم؟ به نظر مي رسد كه تمركز توجه در تدوين استراتژي كوچك سازي دولت است نه تعريف نقش جديد و مناسب براي آن.
نهايتاً مي توان ادعا كرد كه در اين طرح هيچ اثري از نقش كارآمد پرورش گري ديده نمي شود و تمام جهت گيري در راستاي حذف نقش فعلي نامطلوب تولي گري و تصدي گري مي باشد. در ايران هيچ تجربه جدي اي در نقش پرورش گري وجود ندارد. بدون ايجاد نهادهاي چابكي جهت ايفاي نقش پرورش گري و در نظر گرفتن ملزومات كاركرد مناسب آنها در بدنه دولت، نمي توان انتظار عملكرد مناسبي از سياست آزادسازي داشت.
در پايان يادآور مي شويم كه هرگز عملكرد بازار رقابتي بي عيب و نقص نبوده است. به همين دليل داشتن انتظار عملكرد بي عيب و نقص از هر دولتي دور از انصاف است. بايد برآيند مداخلات دولت به نحوي باشد كه اين دخالت را توجيه نمايد. در ايران براي صورت گرفتن اين امر به آميزه جديدي از نقش هاي دولت نيازمنديم.
۱-پيتر اوانز، «توسعه يا چپاول» ،مترجمين: عباس زندبافت و عباس مخبر، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰
۲- خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور، صفحه ۱۴
۳ - همان، صفحه ۱۶

تورم در اندونزي افزايش مي يابد
رئيس بانك مركزي اندونزي گفت: افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني باعث افزايش نرخ تورم در كشور خواهد شد.
به گزارش روزنامه «جاكارتا پست» ، «برهان الدين عبدا...» گفت: افزايش بهاي نفت، سبب كاهش واردات كالا و افزايش نرخ تورم در كشور مي شود.
وي تأكيد كرد: اندونزي از نزديك تحولات اخير در بازارهاي خارجي را كه بر ثبات كشور تاثيرگذار است، تحت نظر دارد.
براساس اين گزارش، شاخص بهاي كالا براي مصرف كنندگان اندونزي در ماه سپتامبر سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۶ درصد افزايش يافته است.
كاهش نرخ برابري روپيه در برابر دلار نيز سبب شد كه بهاي كالاهاي وارداتي در اندونزي افزايش يابد.
بانك مركزي اندونزي پيش از اين پيش بيني كرده بود كه ميزان متوسط نرخ تورم كشور به بيش از ۷ درصد برسد.
يك چهارم نيروي كار آمريكا فقيرند
وزارت كار ايالات متحده در يك گزارش جديد اعلام كرد بيش از يك چهارم نيروي كار كشور اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، بيش از ۳۹ ميليون نفر از مردم آمريكا كه صاحب كار نيز هستند از تامين نيازهاي اساسي يك شهروند معمولي ناتوان بوده و بنابراين در شرايط فقر زندگي مي كنند.
بنابراين گزارش، در سال ۲۰۰۲ ميلادي از هر چهار خانوار آمريكايي يك خانوار داراي درآمدي كمتر از ۳۶ هزار و ۷۸۴ دلار بود و اين در حالي است كه بر اساس استانداردهاي دولتي در اين كشور، هر خانوار حداقل به ۶۲ هزار و ۷۳۲ دلار در اين سال نياز داشت تا بتواند بالاي خطر فقر زندگي كند.
براساس اين گزارش برخورداري از تحصيلات متوسط نيز نتوانسته مانع از افزايش فقر در ميان شاغلان آمريكايي شود و بيش از ۹‎/۳ ميليون، نفر از نيروي كار اين كشور كه داراي حداقل تحصيلات متوسط هستند، در شرايط فقر زندگي مي كنند.
وزارت كار آمريكا در ادامه گزارش خود از كاهش ۶‎/۳ ميليون فرصت شغلي فقط در بخش خصوصي اين كشور در دوران چهارساله رياست جمهوري بوش خبرداد.
اين گزارش وزارت كار آمريكا در شرايطي ارائه شد كه بوش در حال آماده سازي خود براي انجام سومين و آخرين مناظره تلويزيوني اش با جان كري، رقيب دموكرات خود مي باشد و اين در حالي است كه كمتر از يك ماه تا زمان انتخابات رياست جمهوري اين كشور باقي است.
در همين حال يك سناتور ايالت ماساچوست معتقد است: به نظر نمي رسد كه بوش توانايي درك معناي كاهش درآمد و افزايش هزينه هاي بهداشتي و آموزشي براي اقشار صاحب درآمد متوسط در آمريكا را داشته باشد.
ضرورت شكل گيري فرهنگ به كارگيري پول الكترونيكي

عليرغم ضرورت گسترش خدمات كارت پول الكترونيكي در كشور، براي توسعه اين بخش حمايت مؤثر دولت، مجلس و تشكل هاي صنفي هنوز شكل نگرفته است.
سالانه بيش از ۱۸ ميليارد تومان بابت چاپ، نگهداري و امحاي اسكناس هاي رايج در كشور هزينه مي شود؛ اما اراده اي براي اختصاص بخشي از اين مبلغ براي توقف اين روند و گسترش فرهنگ استفاده از پول الكترونيكي در كشور وجود ندارد.
اخيراً ضوابط فعاليت شركت هاي ارايه كننده خدمات پايانه هاي الكترونيكي فروش در كشور، تصويب و ابلاغ شده است ولي تنها تهيه و تصويب آيين نامه كافي نيست و براي اصلاح وضعيت موجود دولت و مجلس بايد اقدام كارشناسي و هماهنگي را آغاز كنند.
فاصله بسيار كشورمان با كشورهاي پيشرفته در زمينه پول الكترونيكي، در صورت حمايت هاي عملي مسئولان به ميزان قابل ملاحظه اي ظرف چند ماه كاهش خواهد يافت؛ اما هم اكنون دولت كوچكترين تسهيلاتي در اين زمينه در اختيار بخش خصوصي قرار نمي دهد و به رقابت نابرابر با شركت هاي بخش خصوصي در اين زمينه نيز مي پردازد.
منصور مؤمني يكي از دست اندركاران بخش خصوصي كه در زمينه پايانه هاي الكترونيكي فروش، فعاليت مي كند مي گويد، هم اكنون بخش بزرگي از اصناف به عنوان عرضه كنندگان كالا و خدمات و نيز خريداران كالا و خدمات در جامعه از مزاياي استفاده از كارت پول و پايانه هاي الكترونيكي فروش بي اطلاع هستند و اين مسئله به عامل بازدارنده ديگري در مقابل توسعه اين فن آوري در كشور تبديل شده است.
وي، اعطاي تخفيف هاي مالياتي و تخفيف در نرخ سود تسهيلات بانكي در يك دوره چند ساله به عاملان فروشي كه بخش قابل توجهي از گردش مالي آنان از طريق پايانه هاي فروش صورت مي گيرد، در كنار گسترش و تنوع بخشي به كارت پول ها و فرهنگ سازي براي اقشار مختلف جامعه براي بهره گيري از اين فن آوري و اعطاي سود روز شمار به پول موجود در كارت هاي مشتريان را به نفع اقتصاد ملي دانست.
وي تصريح كرد: در كنار اين اقدامات، براي پشتيباني جدي از تجارت الكترونيك، ايجاد بيمه اعتباري و مركزي براي ارايه اطلاعات مربوط به ميزان اعتبارات مشتريان در كشور ضروري است.
مومني با اشاره به عزم دولت و بانك مركزي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، از ارايه تخفيف هاي تشويقي در نرخ سود تسهيلاتي كه فعالان اقتصادي استفاده كنند از اين فن آوري از شبكه بانكي دريافت مي كنند، به عنوان اهرم تشويقي ديگري در كوتاه مدت ياد كرد.
وي، تنها كاربرد كارت پول هاي موجود در سطح جامعه را دريافت پول از شمار معدودي دستگاه خودپرداز به جاي تحويل داران بانكها اعلام كرد و افزود: در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر۵۰ تا ۷۰ نفر يك دستگاه پايانه فروش الكترونيكي وجود دارد و اين مسئله از گردش اسكناس خارج از شبكه بانكي و زيان هاي ناشي از آن به اقتصاد اين كشورها جلوگيري مي كند؛ اما در ايران هم اكنون به ازاي هر ۳۰ هزار نفر تنها يك پايانه وجود دارد.
مومني، تصريح كرد: با توجه به وجود بيش از دو ميليون واحد صنفي فعال در كشور در پوشش مناسب، همه اين مجموعه ها نيازمند يك حمايت و اقدام موثر مسئولان براي توسعه هر چه سريع تر اين فن آوري در كشور است.