گروه اقتصادي: قرارداد اكتشاف نفت در بلوك هاي ايران مهر و فروز بين شركت ملي نفت ايران و رپسول اسپانيا امضا شد.
براساس گزارش خبرنگار ما با امضاي اين قرارداد شركت اسپانيايي فعاليت براي يافتن منابع هيدروكربوري در ميدان فروز در جنوب جزيره كيش و ايران مهر در غرب بندر دير در استان بوشهر را آغاز مي كند.در اين قرارداد كه پيمانكار به حداكثر استفاده از توان داخلي متعهد شده است، طي ۵/۲ سال با حداقل ۲۷ ميليون دلار هزينه عمليات اجرايي را پيش خواهد برد.
در صورت ضرورت ادامه عمليات اين قرارداد تا مدت يكسال و با افزايش تعهدات پيمانكار خارجي به ۳۹ ميليون دلار قابل تمديد است.در مراسم امضاي اين قرارداد، سيدمهدي ميرمعزي مديرعامل شركت ملي نفت ايران اعلام كرد، در قرارداد امضاشده در صورت كشف ميدان تجاري نفت، براي توسعه آن با شركت پيمانكار مذاكره مي شود و در صورتي كه با آنها به نتيجه نرسيم از طريق برگزاري مناقصه عمومي پيمانكار آن مشخص مي شود.
ميرمعزي در جمع خبرنگاران از مازاد ۱۰ ميليارددلاري درآمدهاي نفتي خبرداد و تأكيد كرد كه اين ميزان ارز به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.وي همچنين از ادامه مذاكرات واگذاري فاز ۱۱ پارس جنوبي براي توليد گاز طبيعي مايع شده به شركت نفتي توتال خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه قرارداد اين فاز بزودي نهايي و امضاء شود.
مديرعامل شركت ملي نفت در ادامه اظهارات خود از آغاز كار اكتشاف در درياي خزر خبر داد و گفت: حفاري اكتشاف نفت در آب هاي عميق درياي خزر با پايان ساخت سكوهاي حفاري شناور آغاز مي شود.وي از تأخير در ساخت اين سكوها بوسيله شركت صدرا كه پيمانكار اصلي ساخت اين سكو است خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه با پايان ساخت سكو كار اكتشاف در خزر از نيمه اول سال ۸۴ آغاز شود. وي تأكيد كرد كه اطلاعات لازم در زمينه حوزه خزر با انجام كار لرزه نگاري جمع آوري شده و در حال پردازش اطلاعات هستيم.

سمينار نقش بخش خصوصي در تحقق اهداف توسعه هزاره سوم روز (پنج شنبه) با حضور نهادهاي مختلف بخش خصوصي و نمايندگان سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.
در اين سمينار كه به مدت يك روز برگزار شد، فردريك ليونز ـ هماهنگ كننده سازمان ملل در ايران ـ به تشريح اهداف توسعه هزاره در كشورهاي مختلف پرداخت و بيانيه اجلاس هزاره را توافقي جهاني براي حركت به سوي آينده و تأكيدي قوي بر حقوق بشر، حكومت مداري مطلوب و دموكراسي و همچنين جلوگيري از تعارضات و ايجاد صلح خواند.
همچنين دكتر جان لوك برنارد ـ نماينده برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران نيز با اشاره به مشاركت بازرگاني اقتصادي و توافق جهاني به عنوان ابتكارهاي اين سازمان كه مستقيم به بخش خصوصي برمي گردد، يادآور شد كه رشد، ايجاد تنوع، تغيير ساختاري و صنعتي شدن عواملي براي تضمين پايداري اهداف توسعه هزاره سوم در طولاني مدت است.
احمد دوست حسيني ـ معاون وزير صنايع و معادن ـ نيز يكي ديگر از سخنرانان اين سمينار بود كه با اشاره به اهميت همكاري بخش خصوصي در تحقق اهداف هزاره گفت: «برنامه هاي ايران براي مبارزه با فقر، فساد و تبعيض كه جزو شعارهاي ملي ماست هماهنگ با اهداف هزاره سوم است.»
وي گفت:  «دولت بايد پا از فعاليت هاي اقتصادي كنار بكشد چرا كه عملكرد خود را به اين حجم فعاليت بسته است و اجازه فعاليت  به بخش خصوصي نمي دهد.»
وي تصريح كرد: «ايجاد محيط كسب و كار سالم يكي از كارهايي است كه دولت مي تواند انجام دهد تا بخش خصوصي در محيطي شفاف، روشن و كاملا رقابتي فعاليت كند تا به اين شكل گرايش به ورود در كارهاي اجتماعي را داشته باشد.»
وي در اين سمينار بر اين نكته تأكيد كرد كه براي رسيدن به اهداف هشت گانه توسعه هزاره بطور متوسط سالانه حدود ۵۰ ميليارد دلار نياز است. وي تصريح كرد: «اين ميزان در نگاه كشوري زياد است اما در نگاه جهاني تحقق پذير خواهد بود و در اينجاست كه نقش بخش خصوصي كارآمد و داراي وجدان اجتماعي به ميان مي آيد.»
به گزارش خبرنگار ما علي نقي خاموشي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز، در اين سمينار گفت: بخش خصوصي موتور محرك توسعه بخش اقتصادي است و بايد پذيرفت كه زمان اقتدار اقتصاد دولتي در آستانه هزاره سوم به سر آمده است. وي خاطرنشان كرد: نقش بخش خصوصي در دستيابي به هدف هاي توسعه هزاره سوم معطوف به مشاركت جهاني در مبارزه و براندازي چالش هايي است كه در سراسر جهان وجود دارد.

گروه اقتصادي: سازمان انرژي اتمي روسيه اعلام كرد: فاز اول نيروگاه اتمي بوشهر آماده بهره برداري است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از سايت اينترنتي بي.بي.سي، سازمان انرژي اتمي روسيه همچنين اعلام كرد: تنها مرحله اي كه براي آغاز به كار اين نيروگاه باقي مانده است، نصب سامانه كنترل و امنيت تجهيزات نيروگاه است كه بايد به دست متخصصان روس انجام شود.براساس اين گزارش، سخنگوي سازمان انرژي اتمي روسيه اعلام كرده بخشي از تجهيزات كنترلي و امنيتي نيروگاه بوشهر در روسيه توليد مي شود و بخش ديگري از آن را ايران بايد از كشورهاي ديگر خريداري كند. براساس قرارداد امضا شده، فاز اول نيروگاه بوشهر بايد اواسط سال آينده كار خود را آغاز كند.
روزنامه ايزوستيا چاپ مسكو نيز پنج شنبه هفته گذشته خبر از به پايان رسيدن كار احداث واحد اول نيروگاه بوشهر از سوي كارشناسان روسي خبر داد. به نوشته اين روزنامه واحد دوم نيروگاه بوشهر از سوي كارشناسان روسيه احداث مي شود.
هفته گذشته غلامرضا آقازاده نيز گفته بود كار ساختماني نيروگاه بوشهر تقريباً به پايان رسيده و بيش از ۸۰ درصد تجهيزات آن وارد كشور شده است.
چندي پيش معاون نيروگاه هاي سازمان انرژي اتمي كشور در گفت و گو با خبرنگاران اعلام كرده بود كه نيروگاه اتمي بوشهر با يك سال تأخير (۲۰۰۶) به بهره برداري مي رسد. اين مسئله با مخالفت مقامهاي روسي مواجه شد.
فاز اول نيروگاه اتمي بوشهر، تكميل كارهاي ساختماني اين نيروگاه است كه با تكميل كارهاي ساختماني نصب تجهيزات آغاز مي شود.اين نيروگاه پس از بهره برداري سالانه هزار مگاوات برق توليد مي كند.

گروه اقتصادي: يك مقام مسئول در سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: اصلاحيه هاي برنامه چهارم كه در حال حاضر با مصوبه هيأت وزيران از سوي كميته اي متشكل از چند تن از وزيران اقتصادي دولت در حال تهيه است، اين هفته به مجلس شوراي اسلامي در قالب لايحه اي ارائه مي شود.
اين مقام مسئول در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر اينكه اصلاحيه مورد نظر چه مسائلي را شامل مي شود، افزود: اين اصلاحيه دو بعد اساسي را در بر مي گيرد، يكي جايگزين كردن موادي براي سرمايه گذاري شركت نفت و دوم مسائل مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسي. بعد اول مربوط به تعيين رابطه دولت و شركت ملي نفت و همچنين قراردادهاي بيع متقابل است.
همچنين در مورد بعد دوم با توجه به اينكه تاكنون دو بند از تدوين سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است ، مقرر شده است در اصلاحيه مورد نظر تأكيد شود تا واگذاري ها با رعايت موارد اصل ۴۴ قانون اساسي يا با رعايت بند ۴۷ سياستهاي كلي ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبري صورت مي گيرد.
وي همچنين با اشاره به اينكه لايحه بودجه سال ۸۴ با توجه به لوايح اصلاحي برنامه چهارم و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اصل ۴۴ تدوين خواهد شد گفت: بخشنامه بودجه در حال آماده شدن است و اين بخش نامه پس از تعيين تكليف برنامه چهارم به دولت ارائه مي شود.

گروه اقتصادي: در حاليكه تفاوت ميزان توليد و تقاضا حداكثر ۵ درصد است وزارت بازرگاني هيچ توجيه منطقي و قابل قبول براي قيمت گذاري سيمان در كشور ندارد.
فريبرز مقيمي مدير عامل شركت سيمان فراز فيروزكوه در گفتگو با خبرنگار ما افزود: علاوه بر اين وزارت بازرگاني تسهيلاتي نيز براي واردات سيمان فراهم نكرده است تا مازاد تقاضاي مصرف سيمان در كشور از طريق واردات جبران شود.
وي با تأكيد بر ضرورت آزادسازي قيمت سيمان براي تأمين منافع توليدكنندگان و مصرف كننده و حاكميت ساز و كارهاي اقتصادي بر بازار سيمان گفت: در حال حاضر توليد كشور حدود ۳۰ تا ۳۱ ميليون تن در سال است و مصرف نيز حدود ۳۲ ميليون تن پيش بيني مي شود در چنين شرايطي كنترل قيمت ها و قيمت گذاري توسط دولت تنها موجب ايجاد بازار سياه مي شود كه واسطه ها با بهره برداري از تفاوت قيمت مصنوعي كه ايجاد شده سود بادآورده اي را به دست مي آورند.
وي يادآور شد: در حاليكه وزارت بازرگاني براي تأمين سيمان مورد نياز در بازار براي واردكنندگان نيز قيمت تعيين مي كند واردكنندگان تمايلي به اقدام در اين زمينه ندارند.
وي با اشاره به تعيين قيمت از سوي دولت افزود: دخالت دولت مانع سرمايه گذاري نيز مي شود و فرايند سرمايه گذاري در بخش سيمان را نيز بر هم مي زند و موجب دخالت عوامل غير اقتصادي در اين زمينه مي شود.
به گفته اين دست اندركار توليد و احداث كارخانجات سيمان در حال حاضر اختصاص وام ارزي از محل حساب ذخيره  ارزي به گرايش سرمايه گذاران در اين زمينه كمك مي كند ولي اجبار خريد تجهيزات مورد نياز از خارج موجب مي شود تا امكان استفاده از توان توليد داخلي نيز براي احداث كارخانجات غيرممكن شود.
وي عدم دخالت دولت در زمينه توليد، عرضه و احداث كارخانه سيمان را بهترين روش براي تأمين نياز مصرف كنندگان داخلي دانست و تأكيد كرد كه دولت همانگونه كه در سياست هاي كلان كشور نيز اعلام شده بايد در زمينه سياست گذاري و امور حاكميتي وارد شود و از فعاليت هاي تصدي گري در اين بخش خودداري كند.

شركتهاي دولتي سعي دارند از معافيتها بيشتر استفاده كنند ودر پرداختها همكاري لازم را ندارند و همين امر براي سازمان امور مالياتي گرفتاريهايي به وجود آورده است.
عليرضا فلاح ميرزايي در گفت گو با نشريه داخلي وزارت اقتصاد ضمن اعلام اين مطلب افزود: معافيت مالياتي براي كمك به اقشار محروم يا صنايعي كه درآمدزايي چنداني ندارند، در نظر گرفته شد. اما در عمل چنين نشد و تنها براي دولت مشكل ايجاد كرد.
وي تأكيد كرد: معافيتها چيزي جز دردسر براي سازمان مالياتي ندارد و همين امر سبب شده تا همگان نسبت به ماهيت امر معترض باشند. اگر هدف از اين معافيتها كمك به قشر يا طبقه اي از مردم است بهتر است كه از طريق بودجه صورت گيرد.
وي اظهار داشت: در ايران چون دريافت ماليات براساس خوداظهاري است، متاسفانه فرار مالياتي نيز مشاهده مي شود. معافيت و فرار مالياتي سبب شده تا دولت نتواند درصد بالايي از درآمدهاي مالياتي خود را داشته باشد. به همين علت سازمان امور مالياتي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را پيشنهاد داده تا هم شيوه اطلاعات گيري براي وصول ماليات بهتر شود و هم درآمد دولت كسب شود.

گروه اقتصادي: مبارزه با گراني و جلوگيري از افزايش قيمت ها از چالش هاي پيش روي مسئولين اقتصادي كشور است و تاكنون چند ستاد و كميته براي تحقق اين امر تشكيل شده است.با حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اقدامات و تدابير مجلس براي مقابله با گراني گفتگو كرده ايم.
***
* تشكيل كميته ويژه مبارزه با گراني مجلس شوراي اسلامي در چه مرحله اي است؟
- هيات رئيسه مجلس تصميم گرفت با توجه به اينكه دولت بايد لايحه بودجه سال ۸۴ را به مجلس بياورد، لازم است مسئولين اقتصادي دولت با هيات رئيسه مجلس جلسه اي را براي ايجاد هماهنگي هاي لازم داشته باشند. اين جلسه تشكيل و براساس جمع بندي كه صورت گرفت مقرر شد كميته ويژه اي با حضور تعدادي از اعضاي مجلس، صاحبنظران اقتصادي و مسئولين اقتصادي دولت تشكيل و در آن چارچوب اصلي بودجه ۸۴ براساس توافق هاي صورت گرفته مشخص و هماهنگ شود. براين اساس روز سه شنبه جلسه مجلس شوراي اسلامي به صورت غيرعلني برگزار مي شود تا مسئولين اقتصادي كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و... مسايل را در صحن مجلس مطرح نموده و تعدادي از نمايندگان نيز در ارتباط با مسايل روز اقتصادي كشور اظهار نظر كنند و حدود ۱۰ نفر از اين نمايندگان نيز سئوالات خود را مطرح تا مسئولين دولتي پاسخگو باشند.اين كار در جهت هماهنگي و تعامل با دولت براي رسيدن به جمع بندي در خصوص مسايل و بحران هاي اقتصادي كشور و بودجه سال ۱۳۸۴ تلقي مي شود.
* برخي كسري بودجه دولت و افزايش نقدينگي را از عوامل موثر در رشد گراني مي دانند آيا مجلس راهكاري براي جلوگيري از كسري بودجه دولت در نظر دارد؟
- يكي از مشكلات اساسي هر ساله كشور همين موضوع است. دولت بايد بودجه خود را به شكل واقعي به مجلس ارائه دهد. بايد در بودجه سال ۸۴ درآمدها و هزينه ها واقعي ديده شود و از ابتدا مشخص گردد كه دولت چه ميزان درآمد و چه ميزان هزينه دارد. بايد درآمدها نگريسته نشود. در كنار اين مهم از آنجا كه رشد نقدينگي مي تواند تاثيري در رشد گراني در جامعه داشته باشد بايد برنامه مدوني براي جلوگيري از افزايش نقدينگي در لايحه بودجه دولت و واقع بينانه كردن اين لايحه وجود داشته باشد و از ريخت و پاش هاي موجود جلوگيري شود. بايد همه عوامل موثر در رشد گراني كنترل شود تا بتوانيم در سال آينده با تثبيت قيمت ها، تورم و گراني را كنترل نماييم.
* بودجه سال ۸۴ به زودي به مجلس ارائه مي شود مجلس در صورت غيرواقعي بودن درآمدهاي پيش بيني شده در قالب اين بودجه چه اقدامي خواهد كرد؟ 
- به دليل اين كه ارائه لايحه بودجه سال ۸۴ نيازمند هماهنگي و تعامل بيشتر دولت و مجلس است انجام اين كارها و واقعي كردن بودجه دولت را از قبل آغاز كرده ايم و خواسته ها، عقايد و افكار مجلس را به مسئولين دولتي اعلام مي كنيم تا آنها بتوانند اين خواسته ها را در لايحه اعمال كنند و اگر اين ديدگاهها در لايحه بودجه اعمال  شود اين توافق به دست خواهد آمد و در غير اين صورت دولت ديدگاه خود را در بودجه ۸۴ اعمال خواهد كرد.
* آيا اين شيوه موجب اعمال فشار به دولت براي تدوين بودجه ۸۴ نخواهد شد؟
- خير به هر حال مجلس به هنگام تصويب بودجه۸۴ درآمدها و هزينه  هاي دولت را با يكديگر خواهد ديد و اگر قرار باشد تا هنگام بررسي و تصويب لايحه بودجه ۸۴ در جايي درآمدها كاهش داده شود هزينه ها را نيز كاهش خواهد داد و در واقع از اين جهت فشاري به دولت وارد نخواهد شد.

گروه اقتصادي: در حالي كه واگذاري اولويت هاي سوم و چهارم تلفن همراه در ادامه برنامه از پيش اعلام شده شركت مخابرات ايران از امروز در سراسر كشور آغاز مي شود بازار تلفن همراه كشور با نوسان هاي پياپي قيمت روبرو است.
به گزارش خبرنگار ما از امروز خريداران برگه هاي پيش خريد سال گذشته كه دو رقم سمت راست شماره برگه آنان ۳۱ و ۹۵ است مي توانند در سراسر كشور براي دريافت سيم كارت هاي خود به مراكز پستي مراجعه كنند. با دريافت اين گروه از ثبت نام كنندگان تعداد سيم كارت هاي واگذار شده در ماه جاري به حدود ۲۳۰ هزار عدد مي رسد.
با توجه به برنامه اعلام شده از سوي مسئولان مخابرات واگذاري چهار اولويت بعدي از نيمه دوم آبان ماه آغاز مي شود و در اين مرحله نيز حدود ۲۳۰ هزار سيم كارت به ثبت نام كنندگان واگذار مي شود.
در حال حاضر پس از يك كاهش قيمت شديد كه حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است با ادامه روند واگذاري نوسان قيمت در بازار تا رسيدن قيمت به يك تعادل ادامه مي يابد و به تدريج دامنه اين نوسان كاهش پيدا مي كند.قرار است تا پايان سال جاري حدود ۵/۱ ميليون سيم كارت طبق اولويت هاي اعلام شده به ثبت نام كنندگان واگذار شود.