يكشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۳
فرهنگ
Front Page

تحليلي بر چالش ها و راهكارهاي رفع بحران معلمان مازاد
چهل در برابرنود
004683.jpg
طراح:فريد مرتضوي
ابراهيم اصلاني
در نخستين روزهاي بازگشايي مدارس، در دو روز پياپي دو خبر و گزارش در همشهري چاپ كرديم كه به نوعي نقض كننده يكديگر بودند و همين تناقض، باعث شده بود بسياري از خوانندگان، ضمن تماس با روزنامه، خواهان توضيح درباره اين دوگانگي باشند. خبر اول گزارشي بود كه به نقل از مسئولان آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي، از وجود ۹۰ هزار معلم اضافه يا به تعبير وزارت آموزش و پرورش «مازاد» خبر مي داد. اين معلمان مازاد، نتيجه كاهش تدريجي دانش آموزان در سال هاي گذشته، خروج دانش آموزان افغاني از گردونه نظام آموزشي و نيز عدم اجراي طرح هايي همچون بازنشستگي پيش از ۳۰ سال خدمت (بين سال هاي ۲۵ تا سي ام خدمت) و وارد شدن تدريجي معلمان جديد الاستخدام در آموزش و پرورش بود.
خبر ديگر، خبرهاي متفاوت درباره استخدام قريب ۴۰ هزار معلم حق التدريس در آموزش و پرورش بود كه پس از كش و قوس هاي رسانه اي فراوان و نقل قول هاي گوناگون، سرانجام با مصوبه مجلس و اجبار وزارت آموزش و پرورش از سوي نهاد قانونگذار در استخدام معلمان حق التدريس، ظاهراً فروكش برد.اكنون پس از گذشت حدود سه هفته از بازگشايي مدارس و مصوبه مجلس، هنوز شوراي نگهبان اين مصوبه را تأييد نكرده است و ضمن درخواست دريافت توضيح درباره چگونگي استخدام معلمان حق التدريس با وجود معلمان مازاد، در مورد محل اعتبار حقوق اين ۴۰ هزار نفر هم پرسش كرده است.در مورد اين كه استخدام ۴۰ هزار جوان- كه البته برخي از آنها دوره جواني را هم پشت سر گذاشته اند- مي تواند التيامي بر زخم هاي آنان باشد و زندگي خانوادگي و اجتماعي آنان را سرو ساماني بخشد، حرفي نداريم و حتي به طور كامل موافق هم هستيم، ولي واقعاً با معلمان مازاد چه بايد بكنيم؟ به عبارت ديگر اگر مي خواهيم ۴۰ هزار نفر، محلي براي كار و حقوقي براي ارتزاق داشته باشند، اول بايد تكليف ۹۰ هزار نفر مازاد را مشخص كنيم. آن چه در پي مي آيد تحليلي است بر چالش ها و راه كارهاي رفع بحران معلمان مازاد در آموزش و پرورش.
اگر براي آموزش و پرورش سه ركن قائل شويم: علم، دانش آموز و معلم؛ آموزش و پرورش ما در هر سه ركن از كاستي هاي بنيادي و ريشه دار رنج مي برد. اين كاستي ها در گذر زمان و علي رغم پيشرفت هاي چشمگير در آموزش و پرورش جهاني، روبه تزايد بوده اند. نظام اجتماعي ما در قرن حاضر، هيچ گاه تربيت و نظام تربيتي را جدي نگرفته است. اگر به ۶۰-۵۰ سال پيش بازگرديم، نشاني از اين كه تربيت دغدغه اصلي مردم و حكومت باشد، نمي بينيم و در روزگاري هم كه به سر مي بريم اين وضعيت همچنان ادامه دارد. نه مردم حاضر هستند كه بار اصلي هزينه هاي زندگي را به روي تربيت متمركز سازند و نه برنامه ريزان و تصميم گيرندگان كشوري حاضرند براي تربيت و نظام تربيتي پول خرج كنند. در مجموعه مديريت كلان كشور هم عملاً استادان و بزرگان تعليم و تربيت كمتر به بازي گرفته مي شوند. آن قدر كه يك متخصص و صاحب نظر اقتصاد، تجارت، حقوق، سياست و غيره قدر مي بيند و بر صدر مي نشيند، يك صاحب نظر تعليم و تربيت بهاي مشابهي نمي يابد. در كدام معضل اجتماعي و فرهنگي، واقعاً خواسته اند كه براساس ديدگاه هاي متخصصين تعليم و تربيت، برنامه ريزي هاي كلان و درازمدت انجام دهند؟
متأسفانه به همين منوال، مشكلات و بحران هاي دروني آموزش و پرورش نيز آنچنان كه بايد و شايد سروصدايي به پا نمي كند. اگر قيمت نفت و دلار بالا و پايين برود، بارها و بارها در اخبار راديو و تلويزيون و روزنامه ها تكرار مي شود. يك معضل سياسي مورد تجزيه و تحليل هاي فراوان كارشناسان مربوطه قرار مي گيرد. گران شدن قيمت نان يا گوشت و حتي برد و باخت فوتبال در حد يك پديده ملي مطرح مي شود. اگر زماني نامي از مدرسه و آموزش و پرورش هم به ميان مي آيد، باز دليل سر و صداي ايجاد شده مسائل مالي است. مهم ترين جايي كه همه به ياد آموزش و پرورش مي افتند، زمان ثبت نام است و اخذ وجه و مسايل پيرامون آن در كانون توجه همه قرار مي گيرد و...
نظام اجتماعي ما در مورد مسائل محتوايي آموزش و پرورش حساسيت كمي دارد و مسائل آن را چندان مهم تلقي نمي كند. عجب تر آن كه در درون آموزش و پرورش هم حساسيت ها بسيار كم است و روز به روز كمتر هم مي شود. ديگر كسي كاري ندارد كه چه نظام آموزشي سر كار مي آيد، كدام كتاب تغيير مي كند، طرح درس مهم هست يا نيست و يا حتي چه كسي مي خواهد وزير بشود و يا مديران ارشد چه كساني هستند. در حالي كه در بسياري از كشورهاي دنيا، يك تصميم كوچك و بزرگ دولت درباره آموزش و پرورش، كلي جار و جنجال به پا مي كند و عده زيادي به راهپيمايي و ساير اقدامات دست مي زنند، در كشور ما نه مسائل كوچك و نه مسائل بزرگ آموزشي و پرورشي، حساسيتي در درون و برون به وجود نمي آورد.
چرا معلم مازاد؟
در شرايطي كه به اعتقاد كارشناسان، نه فقط مسأله معلمان مازاد، بلكه معضلات نيروي انساني در آموزش و پرورش به بحراني جدي تبديل شده است، هنوز اذهان عمومي جامعه در اين باره، حساسيت لازم را پيدا نكرده است. انگار مسأله معلمان مازاد و معضلات نيروي انساني، فقط مشكلات مربوط به فرهنگيان است و ربطي به مردم، دولت و مجلس ندارد. كسي كاري ندارد كه بداند معلم مازاد يعني چه؟ و چرا و چگونه اين پديده به وجود آمده است؟ همه دارند افزايش قيمت نفت، مسائل انرژي هسته اي، انتخابات رياست جمهوري آمريكا و موارد مشابه را پيگيري مي كنند و انگار كه مشكلات آموزش و پرورش اصلاً مهم نيست.
مجلس سرگرم تصويب استخدام رسمي ۴۰ هزار نفر نيروي حق التدريس و حل مشكلات اشتغال جامعه است و هيچ كس يا سازماني را بابت معضل ۹۰ هزار نفر معلم مازاد زير سؤال نمي برد. دولت و آموزش و پرورش هم به چالش با مجلس درخصوص همان موضوع استخدام مشغولند و هنوز تصميمي روشن و مؤثر براي معلمان مازاد نگرفته اند.
004620.jpg
به چه كسي بايد گفت؟ چه كسي بايد بشنود و گوش كند؟ چگونه بايد اذهان عمومي را متوجه ساخت كه معلم مازاد يعني چه و چرا معلم مازاد؟ آيا كارشناسان محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين موضوع انديشيده اند و مي دانند كه چه سهمي در ايجاد اين معضل دارند؟ آيا مديران دو دهه اخير آموزش و پرورش نمي خواهند تحليل كنند كه ريشه هاي چنين معضلي از كجا و چگونه به وجود آمده است؟ شايد دارد كارهايي انجام مي شود، اما درد اصلي اين است كه همه چيز كُند، پنهان و مبهم پيش مي رود. اي كاش معلمان به جاي آن كه توليدكننده علم و دانايي باشند، توليد كننده نفت بودند!
واقعيت هاي پنهان
در كمال تأسف پديده «معلمان مازاد» يك واقعيت است، اما در لايه هاي پنهان اين پديده، واقعيت هاي بسيار ديگري نيز نهفته است:
۱- به گفته يك كارشناس، از ديد مديريت منابع انساني جديد، اصلاً پديده مازاد معني ندارد و چنين معضلي حاصل مديريت سنتي و ناكارآمد است. تصور اين موضوع بسيار سخت است،  چگونه آموزش و پرورشي كه ۱۵ سال پيش در به در به دنبال نيرو مي گشت و مثلاً دبير رياضي و دبير فيزيك حكم كيميا را داشت، الان با بيش از ۹۰ هزار نفر نيروي مازاد مواجه است؟ مگر جمعيت دانش آموزي ما كم نشده است و مگر اين چنين پديده اي قابل پيش بيني نبود؟
آيا نبايد به اين نتيجه برسيم كه مديريت منابع انساني- چه در آموزش و پرورش و چه در سازمان مديريت و برنامه ريزي- نه فقط ضعيف بلكه سهل انگارانه عمل كرده اند؟ آيا بودجه اي كه از اين مسير هدر مي رفته و مي رود، اهميتي ندارد؟  آيا نبايد كسي بازخواست شود؟ نبايد كسي پاسخگو باشد؟
۲- متأسفانه در مواجهه با مشكل نيز، جهت گيري عوض شده است. كاسه كوزه ها عمدتاً بر سر معلمان مي شكند. اين معلمان مازاد هستند كه بايد در حالت تعليق و بلاتكليفي به سر برند، اين معلمان مازاد هستند كه بايد دنبال جايي براي خودشان بگردند و اين معلمان مازاد هستند كه بايد فشارهاي رواني را تحمل كنند. خوب، عجله اي هم نيست، ما عادت داريم كه وقتي كسي پذيرفت كه مشكل مال اوست بنشينيم و نظاره كنيم!
در واقعيت هاي پنهان پديده معلمان مازاد، بايد به نحوه رفتارهاي آموزش و پرورش توجه شود. بسياري از رفتارها وجه قانوني و عقلاني ندارند. چه كسي به آموزش و پرورش اجازه مي دهد كه معلمي را در رشته اي غير از تخصص خودش وادار به كار كند؟ آموزش و پرورش چه اجازه اي دارد كه معلمي را به دليل مازاد بودن از منطقه اي به منطقه ديگر منتقل كند؟ چرا چوب بي تدبيري بزرگان را بايد معلمان بخورند؟ چرا به جاي آن كه مسئولان مربوط شرمنده باشند، معلمان تحقير مي شوند؟
۳- پديده معلمان مازاد، بيانگر آن است كه آموزش و پرورش نگاهي جدي به آينده ندارد. به دليل مشكل اساسي آموزش و پرورش،يعني نداشتن جايگاهي درخور در نظام اجتماعي، دورنماي آنها نيز مهم تلقي نمي شود. در درون آموزش و پرورش،گاهي سندي،  منشوري تدوين مي شود كه اولاً فقط براي خود آموزش و پرورش اعتبار دارد و ثانياً سازوكارهاي اجرايي لازم را ندارند. به جاي تعجيل فعلي در ساماندهي معلمان مازاد، از ۱۵-۱۰ سال پيش مي شد براي چنين ايامي چاره انديشي كرد.به طور حتم آموزش و پرورش نه فقط در مورد نيروي انساني، بلكه درباره ساير مسايل ديگر هم در آينده دچار بحران ها و معضلاتي خواهد شد كه بايد از الآن براي آنها فكري كرد.
۴- معلمان مازاد به گروه هاي متفاوتي تقسيم مي شوند كه فعلاً قصد طرح آن را نداريم، اما يك واقعيت اين است كه وقتي قرار باشد بسوزند، تر و خشك با هم مي سوزند، روند شكل گيري پديده مازاد، از چندين سال قبل و عمدتاً با نيروهايي كه به هر دليل توان كاري نداشته اند و يا نمي خواسته اند از توان خود استفاده كنند، شروع شده است. به تدريج و در اثر سوء مديريت اين پديده گسترش يافته و در حال حاضر شامل نيروهايي هم مي شود كه توان و علاقه كاري دارند، اما جايي براي اشتغال آنها وجود ندارد.
۵- پديده معلمان مازاد يعني هدر رفتن بودجه اي عظيم از مجموعه اي كه به شدت مشكلات مالي دارد. آموزش و پرورش مشكلات مالي عديده اي دارد و با چنين شرايطي از يك طرف با نيروهايي مواجهه است كه نمي تواند از توان آنها استفاده كند و از طرف ديگر بايد پذيراي ۴۰هزار نفر ديگر هم باشد!
۶- و بازگرديم به درد اصلي كه، در آموزش و پرورش بيش از ۹۰ هزار نفر نيروي مازاد وجود دارند، ولي حساسيتي جدي نه از درون و نه از بيرون ديده نمي شود! نه معلماني كه درحال حاضر شاغلند و كلاس مي روند به حمايت و همدردي با همكارانشان پرداخته اند، نه مجموعه عظيم وزارتي در طي چند ماه گذشته كه وضعيت امسال قابل پيش بيني بود، اقدامي مؤثر انجام داده است، و نه دولت و مجلس كاري كرده اند! ظاهراً ما اشتباه مي كنيم و موضوع آن چنان جدي نيست، پس همان بهتر كه قيمت نفت و مسائل انرژي و غيره را دنبال كنيم!
۷- ارج و قرب معلم در درون آموزش و پرورش هم جاي تأمل دارد. آيا با معلم اين گونه رفتار مي كنند؟ وقتي آموزش و پرورش نداند و نشناسد كه «معلم كيست؟» از ديگران چه توقعي مي توان داشت؟ احترام به معلم در آموزش و پرورش، از حد بخشنامه ها، دستور العمل ها، ستادها و طرح ها بالاتر نرفته است.
راهكارها
در هر حال، پديده معلمان مازاد يك واقعيت است، مسأله اين است كه چه بايد كرد؟  به نظر مي رسد آموزش و پرورش بايد نگاهي چند بعدي و مرحله اي به اين معضل داشته باشد. درواقع، معضل اساسي، مسأله نيروي انساني است و نه صرفاً پديده معلمان مازاد؛ بنابراين بايد اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تعريف شده و براساس آن اقدام شود:
004623.jpg
الف- كوتاه مدت (دوساله)
سال اول
۱- پذيرش معضل معلمان مازاد به عنوان يك بحران فرهنگي- اجتماعي از طرف دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي)، مجلس و آموزش و پرورش و تعيين ضرب  الاجل براي حل مشكل در سال جاري.
۲- حذف سريع و كامل طرح ارتقاء شغلي فرهنگيان
۳- تعيين تكليف و ساماندهي سريع معلمان مازاد فعلي با هر توافق ممكن در منطقه و حتي الامكان مدرسه اي كه شاغل بوده اند.
۴- تجديد نظر درخصوص استخدام رسمي ۴۰ هزار نيروي حق التدريس و اتخاذ فرآيندي منطقي و تدريجي براي استخدام اين افراد.
سال دوم
۱- كاهش ساعات كار همه فرهنگيان و ايجاد فضا براي اشتغال نيروهاي مازاد (براساس گفته ها: قرار بود طبق رأي ديوان عدالت اداري ساعات موظف از ۲۴ به ۲۲ ساعت كاهش يابد كه عملي نشده است).
۲- تسهيل شرايط انتقال معلمان به مدارس غيرانتفاعي و ساير سازمان ها با اعلام به موقع.
۳- بازخريد نيروهاي داوطلب.
۴- درنظر گرفتن جايگاه هايي براي نيروهايي كه تخصص هاي ويژه دارند مانند معلمان پزشك، روان شناس و مشاور رشته هاي فني و غيره (مثلاً معلمان پزشك در درمانگاه هاي فرهنگيان به صورت موظف به كار گرفته نشوند).
ب- ميان مدت (۵ ساله)
۱- تغيير نگرش هاي مسئولين به تخصص ها در آموزش و پرورش از طريق:
- احترام به شأن و جايگاه علمي افراد.
- شناسايي توانمندي ها و قابليت هاي خاص نيروها.
- حمايت از عرضه قابليت ها و پيگيري در اين خصوص.
- تشكيل بانك اطلاعاتي براي نيروهاي تخصصي.
۲- تدوين نظامنامه ارتقاء در آموزش و پرورش با ملاحظات اجرايي زير:
- گردآوري تدريجي مدارك و اسناد همه نيروها و نظام  مند ساختن فرايند امتياز دهي.
- استفاده از بانك اطلاعاتي براي شناسايي نيروها
- تغيير در رويه نظام ارزشيابي و همچنين انتخاب معلم نمونه و غيره.
۳- تعريف تخصص هاي تكميلي در آموزش و پرورش و جاي دادن افراد در اين پست ها: به عنوان مثال آموزش و پرورش مي تواند براساس نيازهاي مدارس ابتدايي، متخصص اختلالات يادگيري تربيت كند و به همين ترتيب مي توانند براي مدارس راهنمايي و متوسطه، متخصص فوق  برنامه، پشتيبان آموزشي و غيره تربيت نمايد. مي توان معلمان جوان را به عنوان دستيار معلمان با تجربه به كلاس فرستاد.
۴- تسهيل شرايط بازنشستگي پيش از موعد
۵- تعيين تكليف نيروهاي مازادي كه توانايي و كارآمدي لازم را ندارند.
۶- تعيين دقيق نيازها براي استخدام رسمي درآوردن نيروهاي حق التدريس طي فرايندي تدريجي
۷- ساماندهي نقل و انتقالات و اتخاذ راهكارهاي مؤثر براي جلوگيري از تغيير روش ها
۸- ترغيب و تسهيل مشاركت معلمان در اداره مدارس و خصوصي سازي
ج- بلند مدت (۱۵-۱۰ ساله)
۱- تغيير نظام آموزش ضمن خدمت و تقويت كارآمدي اين نظام
۲- تقليل نيروهاي آموزش و پرورش
۳- حركت به طرف حرفه اي ساختن نيروها و تربيت نيروهاي متخصص و توانمند
۴- كاهش رويه تمركزگرايي و كاهش حجم اداري آموزش و پرورش
۵- شفاف سازي نقش دولت در تأمين آموزش و پرورش رايگان از طريق اصلاح قوانين
۶- تغيير و اصلاح تيم اقتصادي آموزش و پرورش براي بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي معلمان و افزايش رضايت شغلي
۷- توجه نظام مند به مشكلات مسكن، بيمه و بهداشت فرهنگيان جهت افزايش جاذبه هاي معلمي.

نگاه امروز
سرمايه هاي فراموش شده!
004641.jpg

اردشير اروجي
انسانها در روي كره زمين براي رفع نيازهاي اوليه و مشترك زيستن خود در مناطق جغرافيايي و اقليمي متفاوت دست به اقدامات متنوعي زنده اند كه باعث ايجاد نيازهاي ثانويه متنوعي شده است اين نيازهاي ثانويه در بعضي مواقع اهميتي فراتر از نيازهاي اوليه به خود گرفته است، تلاشهاي متنوع و ابداعي بشر براي تأمين نيازهاي اوليه و مشترك در سرزمين هاي مختلف سر منشأ ايجاد تنوع فرهنگي گرديده است و لذا شناخت تنوع فرهنگي در حقيقت شناخت ابداع و ابتكارات بشر در طول تاريخ و ظرفيتهاي متفاوت مناطق مي باشد كه ما از آن به عنوان مزيتهاي تاريخي، فرهنگي ياد مي كنيم كه از سرمايه هاي جاودانه بشري محسوب مي شوند و چنانچه خوب شناخته و به كار گرفته شوند رشد و توسعه بشري را به همراه خواهند آورد.
ضرورت حضور كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني شناخت استعدادها، خلاقيت ها، ابتكارات و ظرفيتهاي مناطق مختلف و در حقيقت شناخت مزيتهاي تاريخي، فرهنگي ملل و مناطق مختلف و استفاده از اين مزيتها را الزامي مي كند. مشاركت فعال مردم در توسعه جهاني بايد از طريق سرمايه هاي اصلي و اصيل آنها كه همان مزيتهاي تاريخي فرهنگي ملل و مناطق مختلف است صورت  گيرد، كه در حقيقت هويت تاريخي، فرهنگي آنها را رقم مي زند و دلبستگي هاي عميق آنها را به دنبال دارد. اين مزيتهاي تاريخي، فرهنگي كه جزو فرهنگ آنها شده بايد به ميدان عمل آورده شوند تا بتوانند در توسعه پايدار نقش ملي و فراملي خود را به خوبي ايفاء كنند و كشورها با تكيه بر اين مزيتهاي تاريخي، فرهنگي بتوانند در رقابتهاي جهاني جايگاه مناسب خود را پيدا كنند.
متأسفانه در طول يك و نيم قرن گذشته از اين موضوع غفلت شده است و به لحاظ تقليد از فرهنگ مدرن مردم جوامع مختلف نيز سرمايه هاي اصلي خود را به فراموشي سپرده اند، در صورتي كه در نهضت بازگشت به خويشتن اگر مردم هر كشور و منطقه اي از زاويه مزيتهاي تاريخي، فرهنگي خود بتوانند وارد ميدان توسعه شوند، سرمايه هاي مهمي را براي عرضه دارند. اكنون چون مردم نسبت به مزيتهاي تاريخي، فرهنگي خود دچار فراموشي شده اند براي مشاركت در توسعه دست خود را تهي مي بينند و سهمي از توسعه را مطالبه مي  كنند، در صورتي كه اگر آنها به ظرفيتها و استعدادهاي بالقوه و متنوع تاريخي، فرهنگي خود پي ببرند و بدانند كه براي تسريع جريان توسعه سرمايه هاي مهمي براي عرضه دارند، خواهان ايفاي نقشي مثبت در توسعه خواهند شد. ميراث فرهنگي كشورها به عنوان حافظه ملي و منبع مهم تجارب علمي، فرهنگي جوامع در طول تاريخ به خوبي بيانگر ظرفيتها و استعدادهاي بالقوه و متنوع تاريخي، فرهنگي ملل و مناطق مختلف يا همان مزيتهاي تاريخي، فرهنگي آنها است انسانها در طول زندگي يكجانشيني در مناطق مختلف كره زمين درصدد رفع نيازها و بهبود وضعيت رفاهي خود با توجه به عوامل محيطي پيرامون خود بوده و در طول اين سالها تجارب فراواني اندوخته اند،  عوامل محيطي پيرامون خود را شناخته و براي تطبيق با آن تدابير فراواني انديشيده و از مسير سخت موفقيت ها و شكست ها عبور كرده اند و اين خط سير را در ميراث فرهنگي خود براي درس گرفتن آيندگان محفوظ نگه داشته اند، آنچه محققان ميراث فرهنگي از غور در گذشته و بررسي اين خط سيرهاي شگفت انگيز به دست مي آورند دستيابي به استعدادها و ظرفيتهاي بالقوه و متنوع تاريخي، فرهنگي ملل و مناطق مختلف است كه تحت عنوان مزيتهاي تاريخي، فرهنگي مي توانند مورد توجه خاص سياستگذاران و برنامه ريزان قرار گيرند. ولي متأسفانه به دليل وجود سياستگذاران و برنامه ريزان متأثر از فرهنگ مدرن در دهه هاي اخير اين مزيتها مورد توجه قرار نگرفته اند و آنها بارها خواستند ساختارهاي مجلل مدرن را بدون توجه به آماده سازي بستر آنها،  در كشورها برپا كنند ولي نتيجه اي جز فرو ريختن نداشته، در صورتي كه چنانچه آنها از طريق شناخت بستر بومي مناطق عمل مي كردند تا به حال توانسته بودند ساختارهاي بسيار مقاومي داشته باشند، در اثر اين خود بيگانگي سياستگذاران، تدريجاً  ملت ها نيز نه تنها گذشته خود را فراموش كرده بلكه آن را سد راه توسعه و پيشرفت خود تلقي كرده اند و اين شد كه مزيتهاي تاريخي، فرهنگي كشورها تبديل به موانعي شدند كه بايد از سر راه برداشته شوند و بديهي است كه چون ريشه  اي بودند هزينه هاي زيادي را مي طلبيدند تا آنها را محو كنند و بستر را براي مدرن گرايي مهيا نمايند اما اين بستر به علت ارگانيك بودن مجدداً  حالات اوليه خود را مي يافت، لذا آنچه را به صورت مصنوعي بر روي خود داشت به هم مي ريخت، سياستگذاران اين عدم پيوند را بي فرهنگي ملت ها تلقي مي كردند و با تدابير مختلف به جنگ با آن مي رفتند در صورتي كه اگر مي پذيرفتند كه اينها مزيتهاي تاريخي، فرهنگي مناطق، كشورها و ثروتهاي ملي آنها هستند كه بايد از طريق آنها سرمايه گذاريهاي مهم صورت گيرد نه تنها آن هزينه ها و زحمت هاي بيهوده انجام نمي شد بلكه جهت دستيابي به توسعه پايدار در مصرف هزينه و زمان صرفه جويي اساسي به عمل مي آمد، خوشبختانه اكنون كه بازگشت به خويش اتفاق افتاده و سياستگذاريهاي غلط گذشته روشن شده جا دارد مزيتهاي تاريخي، فرهنگي كشورها مورد توجه خاص قرار گيرد و از طريق ايجاد نهادهاي مدني متعدد با توجه به مخاطبين مربوطه بتوانيم در جهت شناخت، معرفي و بهره برداري از اين مزيتهاي تاريخي، فرهنگي پژوهش و از دستاوردهاي آن براي ايفاي نقش در توسعه پايدار كشورها و مناطق استفاده مطلوب كنيم. با اين حركت استفاده از مزيتهاي تاريخي فرهنگي كشورها در پيشرفت و توسعه پايدار به يك ميثاق بين  المللي تبديل خواهد شد و كليه آحاد جوامع از طريق سازمانهاي اجتماعي مناسب به مشاركت فعال در اين زمينه مشغول خواهند شد.
بديهي است ايجاد نهادهاي مدني متناسب با مخاطبين مختلف در موضوعات ميراث فرهنگي در سطح كشور براي پژوهش در مزيتهاي تاريخي، فرهنگي مناطق مختلف و معرفي و بهره برداري از آنها در رشد و توسعه پايدار كشور نيازمند يك عزم ملي است. چون موضوعات ميراث فرهنگي اساساً  از امور حاكميتي هستند كه توجه به آنها سبب ارتقاء هويت فرهنگي جوامع و تحكيم و حدت ملي آنها خواهد بود و رشد خلاقيتها و ارتقاء توان معنوي نيروي انساني جوامع را به دنبال خواهد داشت. لذا اگر چنانچه خواهان حضور شهروندان در عرصه ايجاد تحول بزرگ در سرنوشت جوامع و استفاده مطلوب از ظرفيت ها و استعدادهاي فراوان تاريخي، فرهنگي سرزمين ها با حفظ تنوع فرهنگي هستيم بايد توجه داشت كه اولاً  هر يك از مناطق حداقل در يكي از آنها در سطح ملي ممتاز هستند و توجه به آن مزيت تاريخي، فرهنگي مشاركت فعال شهروندان آن كشور را نيز به دنبال خواهد داشت و ثانياً اگر روي آوردن به اقتصاد جهاني را لازمه شكوفايي و رشد استعدادها و توسعه پايدار مي دانيم. ضرورتاً بايد با ايجاد عزم ملي نسبت به تشكيل نهادهاي مدني براي تحقيق در شناخت و بهره برداري از مزيتهاي تاريخي، فرهنگي اقوام و مناطق مختلف كشور با توجه به مخاطبين خود اقدام كرد تا با مشاركت فعال مخاطبين مختلف و استفاده از رهيافت هاي آنها به عنوان سرمايه هايي در توسعه پايدار كشور بتوانيم از كليه استعدادها و ظرفيتهاي نهفته تاريخي، فرهنگي جوامع استفاده مطلوب كرد و بهره وري جوامع را در توسعه پايدار افزايش داد. در خاتمه بر نكات ذيل تأكيد مي شود:
۱- تنوع فرهنگي بيانگر تنوع در خلاقيت هاي بشري است و پژوهش در اين زمينه دستيابي به ابتكارات، ابداعات، خلاقيت هاي بشري،  مزيت هاي تاريخي، فرهنگي مناطق مختلف را فراهم مي نمايد.
۲- توجه محققان دانشگاهي به پژوهش در زمينه تنوع فرهنگي اقوام مختلف رمز تطابق پيروزمند زندگي مستمر انسانها را در محيط هاي متفاوت روشن مي كند.
۳- توجه به تنوع فرهنگي و استفاده از مزيتهاي تاريخي، فرهنگي كشور در پيشرفت و توسعه پايدار بايد به يك ميثاق ملي تبديل شود و كليه آحاد جوامع از طريق نهادهاي مدني به مشاركت فعال در اين زمينه بپردازند.
۴- تدوين خط مشي هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور در سطح ملي مي بايستي به قدري كلان باشد تا مسئولين منطقه اي و محلي نيز بتوانند در قالب آن، خط مشي هاي منطبق با ويژگي هاي خود را تنظيم نمايند و از جايگاه مزيت هاي تاريخي، فرهنگي منطقه خود در توسعه سهم داشته باشند.
۵- پذيرش تنوع فرهنگي و قومي و گشودن چشم انداز مطمئن  براي گروه هاي مختلف مردم و نخبگان فرهنگي مشاركت نهادينه جامعه خصوصاً جوانان و بانوان را طلب مي كند.
۶- كالاهاي فرهنگي مربوط به اقوام مختلف مهمترين منابع فرهنگي هستند كه اقوام را با يكديگر آشنا مي كنند لذا در حفاظت و ترويج آنها بايد كوشيد.
۷- كليه جوامع بايد به سهولت به منابع فرهنگي ديگر جوامع دسترسي داشته باشند و هيچ فرهنگي بر فرهنگ ديگر برتري ندارد و مقبوليت هر فرهنگي بستگي به پذيرش آن توسط آحاد ديگر جوامع دارد.
۸- نقش گسترده فرهنگ در پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي نبايد ناديده گرفته شود و نهادهاي مدني مربوط به فرهنگهاي متنوع بدون سد كردن ديگر فرهنگ ها بايد بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.

۸۳درصد سرمايه گذاري در بخش گردشگري
توسط بخش خصوصي تامين خواهد شد

معاون  رئيس  جمهور و رئيس  سازمان  ميراث  فرهنگي  و گردشگري  گفت : در برنامه چهارم  توسعه ، ۸۳ درصد سرمايه گذاري  در بخش  گردشگري  توسط بخش  خصوصي  تامين مي شود.
به گزارش خبر نگار ما سيدحسين  مرعشي  رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سومين  همايش  كاربردي  صنعت  توريسم  در هتل  پرديسان  مشهد، افزود: از ۳۰۰ هزار ميليارد ريال  سرمايه گذاري  در اين بخش ، فقط ۱۷ درصد سهم  بخش  دولتي  مي باشد.
وي  بيان  داشت : هدف  كشور در افقي  ۲۰ ساله ، كسب  دو درصد از درآمد بازار جهاني  گردشگري  است .
اين  مسئول  گفت : براي  تامين  اين  هدف ، نرخ  رشد صنعت  گردشگري  كشور در برنامه  چهارم  تا هفتم  توسعه  بايد به  ترتيب  ،۳۰ ،۲۰ ۱۵ و ۱۰ درصد باشد.
مرعشي  افزود: اهداف  مذكور در شوراي  عالي  گردشگري  به  تصويب  اعضا رسيده و به  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  ابلاغ  شده  است .
وي  فضاي  حاكم  بر حكومت ، دولت  و مجلس  را در بخش  گردشگري  بسيار مطلوب ارزيابي  كرد و گفت : دولت  در پنج  فرودگاه  كشور از جمله  در تهران ، تبريز، اصفهان ، شيراز و مشهد اجازه  داده  براي  هر گردشگر ويزاي  ترانزيت  صادر شود كه  اين  كار خود گره  بزرگي  از صنعت  گردشگري  را باز مي كند.
وي  ايران  را جزء كشورهايي  دانست  كه  بهترين  نرخ  مالياتي  را در بخش  گردشگري  داراست .
وي  اعلام  كرد: هم اكنون  نرخ  ماليات  براي  كليه  تاسيسات  گردشگري  ۵/ ۱۲ درصد است  كه  در اين  بخش  ۵۰ درصد بخشودگي  وجود دارد.
معاون  رئيس  جمهور با بيان  اين كه  گردشگري  صنعتي  نيست  كه  بتوان  آن را با نرخ  دولتي  اداره  كرد، گفت : در آينده  نزديك  نرخ  مكان هاي  اقامتي  يكسان  شده و تعيين  نرخ  بعهده  آنها گذاشته  مي شود.
وي  در ادامه  به  موضوع  گردشگري  خارجي  اشاره  كرد و گفت : تمام  اركان  نظام بايد پذيراي  گردشگر خارجي  باشد و با روي  باز از آنها استقبال  كرد.

بازار فرهنگ

عدل، اصل دوم دين اسلام
نگارش: قطب الدين محمد رستگار/ ناشر: آسيانا(قم)/ چاپ دوم، ۱۳۸۳/ ۲۱۹ صفحه، رقعي/ ۱۱۰۰ تومان.
نويسنده در بخشي از پيشگفتار كتاب آورده است: «... در نگارش اين كتاب و انتخاب اين موضوع، دو هدف  اهميت بيشتري دارد.
اول: تشويق جوانان و نوجوانان به شناخت اصول و مباني اوليه اعتقادات ديني و به دست آوردن جهان بيني صحيح براي گام نهادن در مسير تكامل انسان و رسيدن به شرف انسانيت ...
دوم: اين كه پيشرفت و ثبات هر جامعه اي كه براي رسيدن به انسانيت گام برمي دارد، در گرو اصل« عدالت» است و ما در اينجا مي خواهيم ثابت كنيم كه اين اصل، يكي از اساسي ترين اصول اعتقادي دين اسلام است.»
پيام بيمه ايران
004638.jpg
دومين شماره ويژه نامه تخصصي «پيام بيمه ايران» ، ويژه تابستان ۱۳۸۳ كه به موضوع بازاريابي در صنعت بيمه اختصاص دارد، منتشر شد.
مشتري مداري، ركن اصلي بازاريابي در بيمه ايران/ بازارشناسي، بازارسازي و بازارداري، سه نياز اصلي بازاريابي در صنعت بيمه/ بازاريابي و پايه هاي تحقق آن/ ۸ سؤال پيرامون بازاريابي در صنعت بيمه/ مشكلات بازاريابي در صنعت بيمه ايران/ فلسفه بازاريابي در صنعت بيمه/ حرفه بازاريابي بيمه، چالش ها و فرصت، عناوين برخي از مطالب اين شماره پيام بيمه ايران است.
شماره جديد «نگين ايران»
004626.jpg
هشتمين شماره فصلنامه «نگين ايران» ويژه مطالعات جنگ ايران و عراق منتشر شد.
اين فصلنامه كه توسط مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه منتشر مي شود به طور اختصاصي به بررسي جنگ ايران و عراق و مسايل مربوط به آن مي پردازد.
در اين شماره كه ويژه بهار ۱۳۸۳ است مطالب زير را مي خوانيد: مطالعه تطبيقي رفتار ايران و عراق با سازمان ملل طي جنگ تحميلي/ جنگ ايران و عراق: بررسي تأثير جنگ بر استراتژي دفاعي- نظامي ايران/ هزينه هاي نظامي ايران در دهه ۷۰ و۸۰/ كاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ ايران و عراق/ بررسي مواضع و عملكرد كويت در جنگ ايران و عراق/ اهداف آمريكا در جنگ ايران و عراق/ همسويي حزب دموكرات كردستان ايران و رژيم صدام در آغاز جنگ تحميلي/ مصاحبه با دكتر سيد رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي/ مصاحبه با آيت الله موسوي اردبيلي در باره پذيرش قطعنامه ۵۹۸/ استراتژي دفاع متحرك عراق: اهداف و مقاصد دشمن/ تحليلي بر عمليات هاي فتح المبين و بيت المقدس/ نگاهي به نيروها و استحكامات دفاعي عراق در خرمشهر/ سندي از آرشيو محرمانه دولت آمريكا.
«نگاه» جديد
004629.jpg
چهل و چهارمين شماره نشريه «نگاه» ، ويژه گزارش ها و تحليل هاي نظامي- راهبردي، ويژه  ماه هاي خرداد و تير ۱۳۸۳ منتشر شد.
در اين شماره نگاه مطالب زير را مي خوانيد: نگاهي به برنامه هاي هسته اي رژيم صهيونيستي/ بررسي روندهاي متعارض در روابط فراآتلانتيكي/ سياست خارجي آمريكا و مسأله تروريسم در خاورميانه/ سياست مداخله گرانه آمريكا و مسأله اسرائيل/ سازمان كنفرانس اسلامي و مقوله امنيت دسته جمعي/ گزارش سالانه درباره گرايش تروريسم براي دستيابي به سلاح هاي شيميايي- بيولوژيك/ نظريه بازدارندگي و نظام بين الملل/ ايران؛ زمان در پيش گرفتن يك رويكرد جديد (گزارش شوراي روابط خارجي آمريكا در باره ايران)/ تلاش رژيم صهيونيستي براي نفوذ در كردستان عراق/ يهوديان به دنبال ايجاد اسرائيل دوم/ رژيم صهيونيستي، درگير چالش هاي داخلي.
«ديلماج» منتشر شد
004632.jpg
ماهنامه علمي- تحقيقي «ديلماج» به صاحب امتيازي و مدير مسئولي «عليرضا صرافي» منتشر شد. در شماره اول ديلماج كه تاريخ مهر ماه ۸۳ را بر شناسنامه دارد و در ۶۸ صفحه و به قيمت ۵۰۰ تومان منتشر شده است، عموماً  مقاله ها و تحليل هايي به زبان هاي فارسي و تركي درج شده كه اكثر آنها برگرفته از نخستين همايش روز جهاني زبان مادري است كه در اسفند ۸۲ در تبريز برگزار شده است. به نوشته مدير مسئول اين نشريه، ديلماج مي كوشد اطلاعات و تحليل هايي از اوضاع فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي اقوام و ملل را به خوانندگان خود ارائه دهد.
قرص مديريت
004635.jpg
نويسندگان: كن بلانچارد- مارك موچنيك / مترجم: مامك بهادرزاده/ ناشر: پيك آوين/ چاپ اول، ۱۳۸۳/ ۸۸ صفحه، رقعي/ ۸۰۰ تومان.
نويسندگان كتاب در مقدمه آورده اند: «... قرص مديريت، يك داستان اخلاقي طنز آميز است كه تأكيد دارد امروزه ما نيازمند مديراني هستيم كه در كارها صداقت و تماميت نشان دهند و روحيه همكاري و مشاركت داشته باشند و با اهميت دادن به كاري كه افراد گروه شان انجام مي دهند، حس خود باوري و خودارزشي را در آنها تقويت كنند. اعتقاد ما بر اين است كه وقتي شما خودتان را با خواسته هاي واقعي مردم منطبق مي كنيد، مي توانيد بر همه پيشي بگيريد، حتي بر آن كساني كه فكر مي كنند كامل ترين قرص مديريت را يافته اند....»

|  ادبيات  |   اقتصاد  |    اجتماعي  |   انديشه  |   سياست  |   فرهنگ   |
|  ورزش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |