ابراهيم اصلاني
در نخستين روزهاي بازگشايي مدارس، در دو روز پياپي دو خبر و گزارش در همشهري چاپ كرديم كه به نوعي نقض كننده يكديگر بودند و همين تناقض، باعث شده بود بسياري از خوانندگان، ضمن تماس با روزنامه، خواهان توضيح درباره اين دوگانگي باشند. خبر اول گزارشي بود كه به نقل از مسئولان آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي، از وجود ۹۰ هزار معلم اضافه يا به تعبير وزارت آموزش و پرورش «مازاد» خبر مي داد. اين معلمان مازاد، نتيجه كاهش تدريجي دانش آموزان در سال هاي گذشته، خروج دانش آموزان افغاني از گردونه نظام آموزشي و نيز عدم اجراي طرح هايي همچون بازنشستگي پيش از ۳۰ سال خدمت (بين سال هاي ۲۵ تا سي ام خدمت) و وارد شدن تدريجي معلمان جديد الاستخدام در آموزش و پرورش بود.
خبر ديگر، خبرهاي متفاوت درباره استخدام قريب ۴۰ هزار معلم حق التدريس در آموزش و پرورش بود كه پس از كش و قوس هاي رسانه اي فراوان و نقل قول هاي گوناگون، سرانجام با مصوبه مجلس و اجبار وزارت آموزش و پرورش از سوي نهاد قانونگذار در استخدام معلمان حق التدريس، ظاهراً فروكش برد.اكنون پس از گذشت حدود سه هفته از بازگشايي مدارس و مصوبه مجلس، هنوز شوراي نگهبان اين مصوبه را تأييد نكرده است و ضمن درخواست دريافت توضيح درباره چگونگي استخدام معلمان حق التدريس با وجود معلمان مازاد، در مورد محل اعتبار حقوق اين ۴۰ هزار نفر هم پرسش كرده است.در مورد اين كه استخدام ۴۰ هزار جوان- كه البته برخي از آنها دوره جواني را هم پشت سر گذاشته اند- مي تواند التيامي بر زخم هاي آنان باشد و زندگي خانوادگي و اجتماعي آنان را سرو ساماني بخشد، حرفي نداريم و حتي به طور كامل موافق هم هستيم، ولي واقعاً با معلمان مازاد چه بايد بكنيم؟ به عبارت ديگر اگر مي خواهيم ۴۰ هزار نفر، محلي براي كار و حقوقي براي ارتزاق داشته باشند، اول بايد تكليف ۹۰ هزار نفر مازاد را مشخص كنيم. آن چه در پي مي آيد تحليلي است بر چالش ها و راه كارهاي رفع بحران معلمان مازاد در آموزش و پرورش.
اگر براي آموزش و پرورش سه ركن قائل شويم: علم، دانش آموز و معلم؛ آموزش و پرورش ما در هر سه ركن از كاستي هاي بنيادي و ريشه دار رنج مي برد. اين كاستي ها در گذر زمان و علي رغم پيشرفت هاي چشمگير در آموزش و پرورش جهاني، روبه تزايد بوده اند. نظام اجتماعي ما در قرن حاضر، هيچ گاه تربيت و نظام تربيتي را جدي نگرفته است. اگر به ۶۰-۵۰ سال پيش بازگرديم، نشاني از اين كه تربيت دغدغه اصلي مردم و حكومت باشد، نمي بينيم و در روزگاري هم كه به سر مي بريم اين وضعيت همچنان ادامه دارد. نه مردم حاضر هستند كه بار اصلي هزينه هاي زندگي را به روي تربيت متمركز سازند و نه برنامه ريزان و تصميم گيرندگان كشوري حاضرند براي تربيت و نظام تربيتي پول خرج كنند. در مجموعه مديريت كلان كشور هم عملاً استادان و بزرگان تعليم و تربيت كمتر به بازي گرفته مي شوند. آن قدر كه يك متخصص و صاحب نظر اقتصاد، تجارت، حقوق، سياست و غيره قدر مي بيند و بر صدر مي نشيند، يك صاحب نظر تعليم و تربيت بهاي مشابهي نمي يابد. در كدام معضل اجتماعي و فرهنگي، واقعاً خواسته اند كه براساس ديدگاه هاي متخصصين تعليم و تربيت، برنامه ريزي هاي كلان و درازمدت انجام دهند؟
متأسفانه به همين منوال، مشكلات و بحران هاي دروني آموزش و پرورش نيز آنچنان كه بايد و شايد سروصدايي به پا نمي كند. اگر قيمت نفت و دلار بالا و پايين برود، بارها و بارها در اخبار راديو و تلويزيون و روزنامه ها تكرار مي شود. يك معضل سياسي مورد تجزيه و تحليل هاي فراوان كارشناسان مربوطه قرار مي گيرد. گران شدن قيمت نان يا گوشت و حتي برد و باخت فوتبال در حد يك پديده ملي مطرح مي شود. اگر زماني نامي از مدرسه و آموزش و پرورش هم به ميان مي آيد، باز دليل سر و صداي ايجاد شده مسائل مالي است. مهم ترين جايي كه همه به ياد آموزش و پرورش مي افتند، زمان ثبت نام است و اخذ وجه و مسايل پيرامون آن در كانون توجه همه قرار مي گيرد و...
نظام اجتماعي ما در مورد مسائل محتوايي آموزش و پرورش حساسيت كمي دارد و مسائل آن را چندان مهم تلقي نمي كند. عجب تر آن كه در درون آموزش و پرورش هم حساسيت ها بسيار كم است و روز به روز كمتر هم مي شود. ديگر كسي كاري ندارد كه چه نظام آموزشي سر كار مي آيد، كدام كتاب تغيير مي كند، طرح درس مهم هست يا نيست و يا حتي چه كسي مي خواهد وزير بشود و يا مديران ارشد چه كساني هستند. در حالي كه در بسياري از كشورهاي دنيا، يك تصميم كوچك و بزرگ دولت درباره آموزش و پرورش، كلي جار و جنجال به پا مي كند و عده زيادي به راهپيمايي و ساير اقدامات دست مي زنند، در كشور ما نه مسائل كوچك و نه مسائل بزرگ آموزشي و پرورشي، حساسيتي در درون و برون به وجود نمي آورد.
چرا معلم مازاد؟
در شرايطي كه به اعتقاد كارشناسان، نه فقط مسأله معلمان مازاد، بلكه معضلات نيروي انساني در آموزش و پرورش به بحراني جدي تبديل شده است، هنوز اذهان عمومي جامعه در اين باره، حساسيت لازم را پيدا نكرده است. انگار مسأله معلمان مازاد و معضلات نيروي انساني، فقط مشكلات مربوط به فرهنگيان است و ربطي به مردم، دولت و مجلس ندارد. كسي كاري ندارد كه بداند معلم مازاد يعني چه؟ و چرا و چگونه اين پديده به وجود آمده است؟ همه دارند افزايش قيمت نفت، مسائل انرژي هسته اي، انتخابات رياست جمهوري آمريكا و موارد مشابه را پيگيري مي كنند و انگار كه مشكلات آموزش و پرورش اصلاً مهم نيست.
مجلس سرگرم تصويب استخدام رسمي ۴۰ هزار نفر نيروي حق التدريس و حل مشكلات اشتغال جامعه است و هيچ كس يا سازماني را بابت معضل ۹۰ هزار نفر معلم مازاد زير سؤال نمي برد. دولت و آموزش و پرورش هم به چالش با مجلس درخصوص همان موضوع استخدام مشغولند و هنوز تصميمي روشن و مؤثر براي معلمان مازاد نگرفته اند.
به چه كسي بايد گفت؟ چه كسي بايد بشنود و گوش كند؟ چگونه بايد اذهان عمومي را متوجه ساخت كه معلم مازاد يعني چه و چرا معلم مازاد؟ آيا كارشناسان محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين موضوع انديشيده اند و مي دانند كه چه سهمي در ايجاد اين معضل دارند؟ آيا مديران دو دهه اخير آموزش و پرورش نمي خواهند تحليل كنند كه ريشه هاي چنين معضلي از كجا و چگونه به وجود آمده است؟ شايد دارد كارهايي انجام مي شود، اما درد اصلي اين است كه همه چيز كُند، پنهان و مبهم پيش مي رود. اي كاش معلمان به جاي آن كه توليدكننده علم و دانايي باشند، توليد كننده نفت بودند!
واقعيت هاي پنهان
در كمال تأسف پديده «معلمان مازاد» يك واقعيت است، اما در لايه هاي پنهان اين پديده، واقعيت هاي بسيار ديگري نيز نهفته است:
۱- به گفته يك كارشناس، از ديد مديريت منابع انساني جديد، اصلاً پديده مازاد معني ندارد و چنين معضلي حاصل مديريت سنتي و ناكارآمد است. تصور اين موضوع بسيار سخت است، چگونه آموزش و پرورشي كه ۱۵ سال پيش در به در به دنبال نيرو مي گشت و مثلاً دبير رياضي و دبير فيزيك حكم كيميا را داشت، الان با بيش از ۹۰ هزار نفر نيروي مازاد مواجه است؟ مگر جمعيت دانش آموزي ما كم نشده است و مگر اين چنين پديده اي قابل پيش بيني نبود؟
آيا نبايد به اين نتيجه برسيم كه مديريت منابع انساني- چه در آموزش و پرورش و چه در سازمان مديريت و برنامه ريزي- نه فقط ضعيف بلكه سهل انگارانه عمل كرده اند؟ آيا بودجه اي كه از اين مسير هدر مي رفته و مي رود، اهميتي ندارد؟ آيا نبايد كسي بازخواست شود؟ نبايد كسي پاسخگو باشد؟
۲- متأسفانه در مواجهه با مشكل نيز، جهت گيري عوض شده است. كاسه كوزه ها عمدتاً بر سر معلمان مي شكند. اين معلمان مازاد هستند كه بايد در حالت تعليق و بلاتكليفي به سر برند، اين معلمان مازاد هستند كه بايد دنبال جايي براي خودشان بگردند و اين معلمان مازاد هستند كه بايد فشارهاي رواني را تحمل كنند. خوب، عجله اي هم نيست، ما عادت داريم كه وقتي كسي پذيرفت كه مشكل مال اوست بنشينيم و نظاره كنيم!
در واقعيت هاي پنهان پديده معلمان مازاد، بايد به نحوه رفتارهاي آموزش و پرورش توجه شود. بسياري از رفتارها وجه قانوني و عقلاني ندارند. چه كسي به آموزش و پرورش اجازه مي دهد كه معلمي را در رشته اي غير از تخصص خودش وادار به كار كند؟ آموزش و پرورش چه اجازه اي دارد كه معلمي را به دليل مازاد بودن از منطقه اي به منطقه ديگر منتقل كند؟ چرا چوب بي تدبيري بزرگان را بايد معلمان بخورند؟ چرا به جاي آن كه مسئولان مربوط شرمنده باشند، معلمان تحقير مي شوند؟
۳- پديده معلمان مازاد، بيانگر آن است كه آموزش و پرورش نگاهي جدي به آينده ندارد. به دليل مشكل اساسي آموزش و پرورش،يعني نداشتن جايگاهي درخور در نظام اجتماعي، دورنماي آنها نيز مهم تلقي نمي شود. در درون آموزش و پرورش،گاهي سندي، منشوري تدوين مي شود كه اولاً فقط براي خود آموزش و پرورش اعتبار دارد و ثانياً سازوكارهاي اجرايي لازم را ندارند. به جاي تعجيل فعلي در ساماندهي معلمان مازاد، از ۱۵-۱۰ سال پيش مي شد براي چنين ايامي چاره انديشي كرد.به طور حتم آموزش و پرورش نه فقط در مورد نيروي انساني، بلكه درباره ساير مسايل ديگر هم در آينده دچار بحران ها و معضلاتي خواهد شد كه بايد از الآن براي آنها فكري كرد.
۴- معلمان مازاد به گروه هاي متفاوتي تقسيم مي شوند كه فعلاً قصد طرح آن را نداريم، اما يك واقعيت اين است كه وقتي قرار باشد بسوزند، تر و خشك با هم مي سوزند، روند شكل گيري پديده مازاد، از چندين سال قبل و عمدتاً با نيروهايي كه به هر دليل توان كاري نداشته اند و يا نمي خواسته اند از توان خود استفاده كنند، شروع شده است. به تدريج و در اثر سوء مديريت اين پديده گسترش يافته و در حال حاضر شامل نيروهايي هم مي شود كه توان و علاقه كاري دارند، اما جايي براي اشتغال آنها وجود ندارد.
۵- پديده معلمان مازاد يعني هدر رفتن بودجه اي عظيم از مجموعه اي كه به شدت مشكلات مالي دارد. آموزش و پرورش مشكلات مالي عديده اي دارد و با چنين شرايطي از يك طرف با نيروهايي مواجهه است كه نمي تواند از توان آنها استفاده كند و از طرف ديگر بايد پذيراي ۴۰هزار نفر ديگر هم باشد!
۶- و بازگرديم به درد اصلي كه، در آموزش و پرورش بيش از ۹۰ هزار نفر نيروي مازاد وجود دارند، ولي حساسيتي جدي نه از درون و نه از بيرون ديده نمي شود! نه معلماني كه درحال حاضر شاغلند و كلاس مي روند به حمايت و همدردي با همكارانشان پرداخته اند، نه مجموعه عظيم وزارتي در طي چند ماه گذشته كه وضعيت امسال قابل پيش بيني بود، اقدامي مؤثر انجام داده است، و نه دولت و مجلس كاري كرده اند! ظاهراً ما اشتباه مي كنيم و موضوع آن چنان جدي نيست، پس همان بهتر كه قيمت نفت و مسائل انرژي و غيره را دنبال كنيم!
۷- ارج و قرب معلم در درون آموزش و پرورش هم جاي تأمل دارد. آيا با معلم اين گونه رفتار مي كنند؟ وقتي آموزش و پرورش نداند و نشناسد كه «معلم كيست؟» از ديگران چه توقعي مي توان داشت؟ احترام به معلم در آموزش و پرورش، از حد بخشنامه ها، دستور العمل ها، ستادها و طرح ها بالاتر نرفته است.
راهكارها
در هر حال، پديده معلمان مازاد يك واقعيت است، مسأله اين است كه چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد آموزش و پرورش بايد نگاهي چند بعدي و مرحله اي به اين معضل داشته باشد. درواقع، معضل اساسي، مسأله نيروي انساني است و نه صرفاً پديده معلمان مازاد؛ بنابراين بايد اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تعريف شده و براساس آن اقدام شود:
الف- كوتاه مدت (دوساله)
سال اول
۱- پذيرش معضل معلمان مازاد به عنوان يك بحران فرهنگي- اجتماعي از طرف دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي)، مجلس و آموزش و پرورش و تعيين ضرب الاجل براي حل مشكل در سال جاري.
۲- حذف سريع و كامل طرح ارتقاء شغلي فرهنگيان
۳- تعيين تكليف و ساماندهي سريع معلمان مازاد فعلي با هر توافق ممكن در منطقه و حتي الامكان مدرسه اي كه شاغل بوده اند.
۴- تجديد نظر درخصوص استخدام رسمي ۴۰ هزار نيروي حق التدريس و اتخاذ فرآيندي منطقي و تدريجي براي استخدام اين افراد.
سال دوم
۱- كاهش ساعات كار همه فرهنگيان و ايجاد فضا براي اشتغال نيروهاي مازاد (براساس گفته ها: قرار بود طبق رأي ديوان عدالت اداري ساعات موظف از ۲۴ به ۲۲ ساعت كاهش يابد كه عملي نشده است).
۲- تسهيل شرايط انتقال معلمان به مدارس غيرانتفاعي و ساير سازمان ها با اعلام به موقع.
۳- بازخريد نيروهاي داوطلب.
۴- درنظر گرفتن جايگاه هايي براي نيروهايي كه تخصص هاي ويژه دارند مانند معلمان پزشك، روان شناس و مشاور رشته هاي فني و غيره (مثلاً معلمان پزشك در درمانگاه هاي فرهنگيان به صورت موظف به كار گرفته نشوند).
ب- ميان مدت (۵ ساله)
۱- تغيير نگرش هاي مسئولين به تخصص ها در آموزش و پرورش از طريق:
- احترام به شأن و جايگاه علمي افراد.
- شناسايي توانمندي ها و قابليت هاي خاص نيروها.
- حمايت از عرضه قابليت ها و پيگيري در اين خصوص.
- تشكيل بانك اطلاعاتي براي نيروهاي تخصصي.
۲- تدوين نظامنامه ارتقاء در آموزش و پرورش با ملاحظات اجرايي زير:
- گردآوري تدريجي مدارك و اسناد همه نيروها و نظام مند ساختن فرايند امتياز دهي.
- استفاده از بانك اطلاعاتي براي شناسايي نيروها
- تغيير در رويه نظام ارزشيابي و همچنين انتخاب معلم نمونه و غيره.
۳- تعريف تخصص هاي تكميلي در آموزش و پرورش و جاي دادن افراد در اين پست ها: به عنوان مثال آموزش و پرورش مي تواند براساس نيازهاي مدارس ابتدايي، متخصص اختلالات يادگيري تربيت كند و به همين ترتيب مي توانند براي مدارس راهنمايي و متوسطه، متخصص فوق برنامه، پشتيبان آموزشي و غيره تربيت نمايد. مي توان معلمان جوان را به عنوان دستيار معلمان با تجربه به كلاس فرستاد.
۴- تسهيل شرايط بازنشستگي پيش از موعد
۵- تعيين تكليف نيروهاي مازادي كه توانايي و كارآمدي لازم را ندارند.
۶- تعيين دقيق نيازها براي استخدام رسمي درآوردن نيروهاي حق التدريس طي فرايندي تدريجي
۷- ساماندهي نقل و انتقالات و اتخاذ راهكارهاي مؤثر براي جلوگيري از تغيير روش ها
۸- ترغيب و تسهيل مشاركت معلمان در اداره مدارس و خصوصي سازي
ج- بلند مدت (۱۵-۱۰ ساله)
۱- تغيير نظام آموزش ضمن خدمت و تقويت كارآمدي اين نظام
۲- تقليل نيروهاي آموزش و پرورش
۳- حركت به طرف حرفه اي ساختن نيروها و تربيت نيروهاي متخصص و توانمند
۴- كاهش رويه تمركزگرايي و كاهش حجم اداري آموزش و پرورش
۵- شفاف سازي نقش دولت در تأمين آموزش و پرورش رايگان از طريق اصلاح قوانين
۶- تغيير و اصلاح تيم اقتصادي آموزش و پرورش براي بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي معلمان و افزايش رضايت شغلي
۷- توجه نظام مند به مشكلات مسكن، بيمه و بهداشت فرهنگيان جهت افزايش جاذبه هاي معلمي.
