ذخيره سازي و نگهداري گندم
درماه هاي اخير مسئله خودكفايي گندم وانتشار اخبار آن موجب شده تا مسئله مهم ذخيره سازي آن وايجاد تأسيسات لازم در اين زمينه كمتر مورد توجه قرار گيرد. درگزارش زير اين مساله كه از عوامل مهم پايداري خودكفايي گندم دركشور است .مورد بررسي قرار مي گيرد.
|
|
علي ابراهيمي
با اعلام خبر خودكفايي گندم موضوع ذخيره سازي اين كالاي استراتژيك و وجود انبارها و سيلوهاي مناسب براي نگهداري اين محصول مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اين كه متوليان گندم در وزارت بازرگاني اذعان مي دارند امسال مشكلي براي ذخيره سازي، نگهداري و انبار كردن گندم توليدي ندارند بايد توجه كرد كه اولاً مكانيزم ذخيره سازي گندم با قطع واردات آن و توليد گندم در داخل كشور كه در فصل خاصي از سال برداشت مي شود، تغيير كرده و ثانياً آيا همه انبارهاي موجود براي نگهداري گندم بدين منظور ساخته شده اند يا اين كه گندم توليدي به ناچار در اين مكانها نگهداري مي شود؟ گرچه زمزمه هايي براي ساخت سيلوهاي مورد نياز براي گندم توليد داخلي به گوش مي رسد اما با توجه به روند افزايش جمعيت، ضرورت افزايش توليد گندم و هزينه بالاي ساخت اين سيلوها، بايد ديد اين وعده تا چه زماني محقق خواهد شد.
در چند سال آينده نيازمند ظرفيت ذخيره ۱۲ ميليون تني براي گندم هستيم و گرچه طبق درخواست وزارت بازرگاني قرار است حدود ۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تن سيلوي جديد در كشور ساخته شود اما هزينه بالاي احداث سيلوهاي مكانيزه نگهداري گندم و فرآيند تخصيص اعتبار مورد نياز اين كار ضرورت تسريع در تصميم گيري و اجراي ساخت اين سيلوها را بيشتر نمايان مي كند چرا كه نبود فضاي مناسب براي نگهداري گندم علاوه بر تهديد خودكفايي اين محصول موجب زيان هاي مالي هنگفتي خواهد شد، همچنين معطلي كشاورزان در صف هاي طويل براي تحويل گندم توليدي اتلاف وقت و تحميل هزينه هاي مضاعف به آنان را در پي خواهد داشت.
برخي ظرفيت فعلي ذخيره سازي گندم در كشورمان را حدود ۱۰ ميليون تن مي دانند كه ۵ ميليون تن آن دولتي و بقيه مربوط به سازمان تعاون روستايي و بخش خصوصي است، گرچه ۵۰ درصد اين ظرفيت نيز از استانداردهاي لازم براي نگهداري گندم برخوردار نبوده و گندم توليدي به ناچار در اين انبارها نگهداري مي شود اما باز هم مسئولان وزارت بازرگاني تأكيد مي كنند كه مشكلي در خصوص خريد و ذخيره سازي گندم به ميزاني كه توسط كشاورزان توليد شود وجود ندارد. نكته حائز اهميت كيفيت اين ذخيره سازي و چگونگي انجام آن است كه با فرآيند كنوني بسيار هزينه بر بوده و موجب اتلاف وقت توليد كنندگان گندم مي شود. تهيه طرح تكميل و تجهيز سيلوهاي كشور و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اين طرح از اقدامات انجام شده در اين راستا است و گفته مي شود كه ۴۴ ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح در چارچوب اعتبارات سال جاري در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني معتقد است مشكلي در خصوص ذخيره سازي گندم توليد داخل وجود ندارد. سينكي مي گويد: «به دنبال تمهيداتي كه در سال گذشته براي ذخيره سازي گندم در نظر گرفته شده بود از محل واردات و گندم توليد داخلي ذخيره سازي مناسب به عمل آمد كه اين روند در سال ۸۳ نيز با همان آهنگ ادامه خواهد يافت و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.»
وي مي افزايد:«ذخيره سازي اين محصول كه در دوره هاي خاصي خريداري و در بقيه سال به بازار عرضه مي شود، ذخيره سازي گردشي است كه در سنوات گذشته نيز انجام شده است. در سال گذشته دولت تصويب كرد تا علاوه بر ذخيره گردشي گندم كه در كشور وجود دارد بايد ذخيره ثابتي نيز براي گندم محقق شود كه اين كار در سال گذشته صورت گرفته و در سال جاري نيز ادامه مي يابد.»
سينكي مي گويد: «گرچه بايد نظام اقتصادي كشور براي بهينه سازي نگهداري و ذخيره سازي گندم در دوره گردشي آن تدبيري بينديشد اما در شرايط فعلي نيز نگراني در اين خصوص وجود ندارد.»
اسكندري مجري طرح گندم با رد ذخيره سازي گردشي گندم معتقد است: «زماني كه گندم به كشور وارد مي شد اين واردات براي مدت ۱۲ ماه و به تدريج تنظيم مي گرديد. اگر به فرض ۷ ميليون تن فضاي ذخيره سازي گندم وجود داشت واردات به شكلي تنظيم مي شد تا كمبودهاي موجود در اين زمينه زياد احساس نشود اما در شرايط فعلي كه مقرر شده تا نياز ۱۲ ميليون تني كشور از طريق توليد داخلي تأمين شود بايد فضاسازي براي نگهداري گندم نيز همراه با افزايش توليد آن صورت گيرد و متولي اين امر وزارت بازرگاني است. ذخيره سازي گردشي گندم زماني مطرح بود كه ۶ ميليون تن گندم وارداتي در ظرف مدت ۱۲ ماه وارد مي شد و اين كار قابل پيش بيني و برنامه ريزي بود اما در شرايط موجود بايد ۱۲ ميليون تن گندم در مدت ۴ ماه از كشاورز خريداري و در طول يك سال مصرف شود كه در اين جا ذخيره سازي گردشي معني پيدا نمي كند. از سوي ديگر در اين ۴ ماه كه گندم خريداري مي شود بايد ذخيره استراتژيك نيز وجود داشته باشد و علاوه بر اين ظرفيت ذخيره استراتژيك بايد ۱۲ ميليون نيز ظرفيت چرخشي داشته باشيم.»
وي مي افزايد: «در وضعيت فعلي با كمبود فضاي انباري مناسب براي نگه داري گندم مواجه هستيم و ممكن است مثلاً در سالن تربيت بدني نيز براي ۲ ماه گندم نگهداري شود اما آيا اين فضا مناسب انبار كردن گندم است؟! فكر مي كنم بيشتر از ۵۰ درصد ظرفيت خريد گندم فعلي فضاي انباري مناسب در كشور وجود نداشته باشد. بايد هماهنگي لازم بين فضاسازي و توليد گندم ايجاد يا مكانيزم خريد گندم عوض شود و به جاي اين كه وزارت بازرگاني بخواهد به طور مستقيم گندم را خريداري كند بايد از طريق فعال كردن تعاوني هاي توليدي كشاورزان، محصول گندم خريد و نگهداري شود و اين رويه در همه جاي دنيا مرسوم است.»
مدير كل سابق خريد و فروش محصولات كشاورزي سازمان تعاون روستايي نيز در خصوص وضعيت فعلي و ظرفيت انبارها براي نگهداري گندم مي گويد: «در سال جاري با توجه به ادغام سازمان غله در شركت بازرگاني دولتي ظرفيت انبارهاي اين شركت به دليل در اختيار گرفتن انبارهاي شركت بهمن گستر افزايش پيدا كرده است، همچنين در سازمان تعاوني روستايي نيز در سال گذشته شركت هاي تعاوني توليد به شكل مستقل عمل مي كردند، اما در سال جاري به عنوان مراكز خريد سازمان تعاون روستايي تلقي شدند كه با در نظر گرفتن ۸/۱ ميليون تن ظرفيت انباري شركت هاي تعاوني توليد و نزديك به ۷/۱ ميليون تن ظرفيت انباري سازمان تعاون روستايي و در صورت تخليه انبارهاي پياز و سيب زميني بهاره كه از طريق مزايده واگذار خواهد شد، در فصل خريد، ظرفيت نگهداري اين سازمان كامل شده و مي توانيم نسبت به انبار و نگهداري ۳ميليون تن گندم اقدام كنيم. با در نظر گرفتن ۳ ميليون تن ظرفيت انبار گندم سازمان تعاون روستايي و ۸/۴ ظرفيت سيلوها و انبارهاي سازمان غله و ۵/۲ ميليون تن ظرفيت موجود كارخانه ها، نبايد مشكلي در خصوص انبار كردن گندم خريداري شده در سال جاري داشته باشيم. همچنين با تخليه ظرفيت انبارها از گندم انبار شده قبلي محصول گندم توليدي جديد جايگزين خواهد شد.»
بنازاده مي افزايد: «به دليل اين كه ظرفيت انبارهاي سربسته محدود و از سوي ديگر هزينه ساخت انبارهاي گندم بسيار زياد است نمي توان اعلام كرد كه تا چه زماني از نظر ظرفيت انبار براي نگهداري گندم با كمبود مواجه نخواهيم بود. سازمان تعاوني روستايي و شركت بازرگاني دولتي نيز با تخصيص اعتبار و طرح هاي عمراني براي تأمين اين نياز اقدام كرده اند اما به دليل بالا بودن جهش توليد گندم در ۲ سال اخير و قطع ۶ ميليون تن واردات گندم كه با توليد داخلي اين محصول جايگزين شده است و از آنجا كه خريد گندم در مدت ۳ تا ۴ ماه صورت مي گيرد و نقطه اوج اين خريد نيز در خرداد و تير ماه سال جاري خواهد بود با مشكلاتي روبه رو هستيم. اين در حالي است كه واردات گندم به تدريج صورت مي گرفته است. در مجموع بايد تدارك لازم براي ساخت سيلوهاي گندم و تأمين محل نگهداري و انبار اين محصول در سالهاي آينده ديده شود.»
|