ياسرمرادي
بي شك پاسخ به مطالبات واقعي مردم، «مبارزه با فقر، فساد و تبعيض» را به راهبرد اصلي مجلس هفتم تبديل كرده است. رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري نشان مي دهد كه پرهيز از اشرافي گري و تجملگرايي حكومتي و تلاش براي قطع پيوند قدرت و ثروت از مقدمات و مقومات اين راهبرد است. در اين خصوص تأكيد رهبري بر ضرورت وجود دست و دامان پاك براي مبارزه با فساد را مكرراً شنيده ايم.
همچنين «پاسخگويي» مورد تأكيد ايشان كه منبعث از اسلام ناب است، اقتضا دارد كه حاكمان و سياستمداران رفتاري شفاف و محاسبه پذير داشته باشند. امري كه امروزه دستاوردهاي بشري نيز براي حاكميت خوب بر آن اصرار دارند. لذابه منظور و براي
۱- حفظ استقلال و شأن مجلس شوراي اسلامي
۲- تأمين امكانات خدمت به مردم و تسهيل انجام وظايف نمايندگي
۳- تقويت اعتماد عمومي به نمايندگان
۴- حفظ سلامت خانه ملت از نفوذ عوامل فساد برانگيز
۵- منطقي و شفاف سازي هزينه هاي مجلس شوراي اسلامي
طرح حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي براي اضافه شدن به آيين نامه داخلي مجلس از سوي ۲۴ تن از نمايندگان تقديم مجلس شد.
طرح حفظ منزلت در مجلس هفتم معلول يك سلسله علل است كه بررسي اجمالي آن مي تواند ما را در شناخت و انگيزه طرح كمك نمايد.
به همين منظور نگاهي كوتاه به عملكرد مجالس گذشته خصوصا مجلس ششم مقدمه ضروري شناخت طرح مي باشد.
حضور مادي و معنوي نمايندگان در صحن علني
يكي از مشكلات واقعي قانون گذاري در كشور به خصوص در چند دوره اخير عدم حضور مادي يا معنوي نمايندگان در جلسات علني بود.
اكثريت قابل توجهي از جلسات مجلس با حداقل ممكن يعني عددي ميان ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر تشكيل مي شود، متأسفانه بعضاً شاهد آن بوديم كه برخي نمايندگان پس از ثبت حضورشان در تابلوي حضور و غياب مجلس، بدون زدن كارت، از مجلس خارج مي شدند. از سويي ديگر در طول مدت جلسات رسمي مجلس، مخصوصاً جلسات علني، با ديدي خوشبينانه مي توان گفت كه حدوداً نيمي از نمايندگان با دقت شايسته به مباحث و سخنراني ها توجه نمي كنند و پيگير مسايل مطرح شده در جلسه نبودند. روزنامه خواندن، مكالمه هاي دو نفره غير مرتبط و حتي از چرت زدن يك هنرمند نماينده كه در مجلس ششم سروصدا بپا كرد نمونه هاي ناخوشايندي از عدم رعايت شأن مجلس مي باشند. يكي از علت هاي اين امر اشتغال نمايندگان در ساير زمينه ها مي باشد كه ماده دوم طرح حفظ منزلت مجلس سعي در ممانعت از اشتغال نمايندگان در ساير زمينه ها دارد.
منطقه گرايي
منطقه گرايي يا به عبارت بهتر پرداختن به مسايل و مشكلات حوزه انتخابيه حتي در طول برگزاري جلسات صحن علني از ديگر موانع پرداختن به مسايل كلان كشوري است. عمل به وعده هاي انتخاباتي خود، يا احساس تكليف براي حل مشكلات مردم حوزه انتخابيه خويش و يا انجام فعاليت هايي براي حفظ موقعيت در بين مردم منطقه جهت انتخاب مجدد، از دلايلي هستند كه موجب شده، بيشترين زمان فعاليت ها و رايزني هاي يك نماينده و اولويت اول برنامه هاي روزانه او و دغدغه اصلي وي توجه و پيگيري مسائل حوزه انتخابيه باشد. غيبت هاي موجه يا غيرموجه نماينده در جلسات رسمي مجلس، مسافرت هر سه هفته يك بار به منطقه، تمركز بيش از پيش فعاليت هاي وي در سال آخر آن دوره و پيگيري تبصره هاي مربوط به حوزه انتخابيه در لايحه بودجه معلول همين منطقه گرايي اجتناب ناپذير نمايندگان است كه البته خود اين امر نيز به دليل فرهنگ سياسي خاص مردم در شهرستان هاست كه توقعات خاصي را از نماينده خود دارند، لذا به راحتي مي توان اين مطلب را بيان كرد كه براي بيشتر نمايندگان، هر روز از ابتداي ورودشان به محل كار (مجلس) اصل بر اين است كه دنبال مسايل منطقه اي هستند مگر آن كه اتفاق خاص يا مشكل عمده كشوري مانع آن شود.اين در حالي است كه وظايف اصلي مجلس و نمايندگان مطابق قانون اساسي نظارت بر كليه امور كشور، همچنين قانونگذاري مي باشد كه هر دوي اين وظايف معطوف به مسايل كل كشور است.
مسلماً هر نماينده از هر حوزه كه به مجلس آمده باشد، نماينده همه مردم است نه صرفاً مردم منطقه خودش و بايد در پيگيري و فعاليت در مسايل كلي كشور بايد سهم بيشتري از فعاليت هاي منطقه اي يك نماينده را به خود اختصاص دهد گرچه به دليل مشكلات بسيار زياد برخي مناطق كشور كه با عدم رسيدگي مسئولين امر،بعضاً به بحران تبديل شده است بايد به نماينده آن منطقه حق داد و حتي وظيفه او دانست كه در رفع آن مشكلات كوشا و پيشرو باشد، زيرا وي از معدود افراد مسئول و صاحب نفوذي به شمار مي آيد كه دغدغه حل
معضلات منطقه خود را دارد؛ لذا در اين طرح در ماده دو تأمين لوازم ايفاي وظايف نمايندگي از جمله دفتر مراجعات مردمي، رفت و آمد و ارتباطات را بر عهده هيأت رئيسه دانسته است و همچنين براي سفر نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه شان امتيازات خاصي قائل شده و در واقع با اين اقدام دغدغه هاي موجود براي رسيدگي به مشكلات منطقه اي را كاهش داده تا فرصت نمايندگان براي رسيدگي به مشكلات كلان كشوري بيشتر شود.
علت انتخاب كميسيون هاي تخصصي
كميسيون هاي مجلس كه اصولاً انتظار كار تخصصي، بررسي ها و اظهار نظرهاي كارشناسانه از آن مي رود در هنگام تشكيل، متأسفانه اين كاركرد، قرباني رقابت برخي نمايندگان براي عضويت در كميسيون هاي به ظاهر مهم تر و با نفوذتر مي شود. حال در اين ميان اعمال فشار برخي جناح هاي سياسي براي به عضويت در آوردن برخي افراد همفكر خود- ولو غير متخصص- در برخي كميسيون هاي مؤثر ، كارآيي كميسيون ها را بيش از پيش پايين مي آورد. يكي ديگر از كاركردهاي كميسيون هاي مجلس، نظارت بر عملكرد وزارت مربوطه آن كميسيون در دولت است.
به همين دليل بعضاً مشاهده مي شود كه برخي از دستگاههاي قوه مجريه به قصد تأثير گذاري بر نمايندگان و خصوصاً اعضاي كميسيون مربوط به خود سياست امتياز دهي را در پيش گرفته اند و با دعوت نمايندگان به سفرهاي خارجي، دادن امتيازات منطقه اي و حتي شخصي سعي در كمرنگ نمودن نظارت كميسيون ها بر عملكرد دولت داشتند.
به دليل جذابيت سفرهاي خارجي و به منظور اجتناب از آثار سوء تأثير گذاري بر نمايندگان دراين طرح پيش بيني شده كه هرگونه مسافرت به خارج از كشور بايد با اجازه هيأت رئيسه و اطلاع كميسيون مربوطه صورت گيرد.
عده اي از نمايندگان كه طيف گسترده اي از منتخبان ملت در مجلس هفتم را تشكيل مي دهند افراط هاي موجود در مجالس گذشته به ويژه مجلس ششم را در حد و اندازه اي مي دانند كه منجر به تبديل جايگاه خدمت به مردم به عنوان يك امتياز و يك مقام تشريفاتي شده است و به عبارت بهتر مجلس منزلت خود را از دست داده است
مزاياي شخصي نمايندگان
برخي از مزايا در ادوار گذشته مجلس به صرف داشتن منصب نمايندگي نصيب ايشان مي شد و برخي از آنها هنوز هم پابرجا هستند و البته بخشي از اين مزايا به منظور تسهيل كار نمايندگي تا حدي منطقي هم مي باشند. اين مزايا عبارتند از:
۱- هر نماينده به لحاظ حضور و غياب در محل كار نياز به پاسخگويي به مافوق ندارد و در واقع مافوقي در كار نيست و هر نماينده مدير خودش است.
۲- حقوق بالا و گروه ۱۸ استخدامي كه حتي پس از اتمام دوره نمايندگي پايدار است.
۳- اعطاي تلفن همراه و ماشين مدل بالا به هر نماينده، سفرهاي مكرر خارج از كشور.
۴- ثبت نام فرزند خويش در هر مدرسه دلخواه و تسهيلات گرفتن مدارك تحصيلي دانشگاهي از طريق دانشگاه آزاد در طول مدت نمايندگي. به طوري كه بسياري از نمايندگان حتي با توجه به مشغله كاري فراوانشان يك يا دو رتبه مدرك تحصيلي بالاتر به دست آوردند.همچنين امكان جابجايي فرزندان ايشان كه در كنكور دانشگاههاي شهرستان ها قبول مي شوند به تهران .
دراين طرح ارائه شده، نظارت فوق العاده سختي بر وضعيت مالي نمايندگان و خانواده آنان اعمال مي شود به نحوي كه حتي برخي كارشناسان اين نوع نظارت در مورد ۲۹۰ نماينده را ناممكن و محال مي دانند. اين طرح تدابيري را براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي نمايندگان از جايگاه و امكانات و مزاياي نمايندگي شان در نظر گرفته است.
مجلس هفتم چگونه به فكر افتاد
همان طور كه در ابتدا اشاره شد افراط هايي كه در دوره هاي گذشته به ويژه مجلس ششم صورت گرفت موجب شد منتخبان ملت در مجلس هفتم از همان ابتدا شعار عدم استفاده از مزاياي نمايندگي و ماشين و موبايل و خانه و... را به طور جدي مطرح كنند اما در عمل ديدند كه مشكلاتي ساختاري در اين زمينه ها وجود دارد و لذا طراحان اين گونه شعارها تصميم گرفتند با قاعده مند كردن موارد استفاده نمايندگان از تسهيلات موجود، شعارهاي مطرح شده را به شكل قانون در آورند تا بعد از آنان نيز امكان سوءاستفاده از موقعيت نمايندگي براي مجالس آينده نيز از بين برود اما تا چه اندازه موفق بوده اند و اين كه آيا دچار افراط و تفريط شده اند يا نه؟ در اين زمينه دو نظر وجود دارد:
عده اي از نمايندگان كه طيف گسترده اي از منتخبان ملت در مجلس هفتم را تشكيل مي دهند افراط هاي موجود در مجالس گذشته به ويژه مجلس ششم را در حد و اندازه اي مي دانند كه منجر به تبديل جايگاه خدمت به مردم به عنوان يك امتياز و يك مقام تشريفاتي شده است و به عبارت بهتر مجلس منزلت خود را از دست داده است لذا با ارائه اين طرح سعي در حفظ منزلت مجلس دارند. اين طيف عقيده دارند كسي كه نماينده و وكيل مردم مي شود بايد فقط هدف خدمت داشته باشد و هرگونه پول و مقام و جايگاه را كلاً به فراموشي بسپارد.
در مقابل اين نظر، عده اي از نمايندگان مجلس ششم كه طيف اقليت مجلس هفتم را تشكيل مي دهند و همچنين تعدادي از اعضاي فراكسيون اكثريت بر اين باورند كه آنچه در گذشته رخ داده افراط بوده و اقدامات اين چنيني مجلس هفتم نيز چيزي جز تفريط نمي باشد. آنان اعتقاد دارند كه فردي كه به عنوان وكيل مردم خدمت مي كند بايد از آسايش و رفاه نسبي هم برخوردار باشد و از اين جهت دچار خسران و ضرر نشوند. برخي از محدوديت ها كه در اين طرح در نظر گرفته شده است از ديد اين طيف، ايفاي وظايف نمايندگي را مختل خواهد كرد. آنان اين طرح را ممانعت از حقوق اوليه نمايندگي مي دانند.
به نظر مي رسد كه اين طرح با چالش و بحث هاي جدي در صحن علني مطرح خواهد شد و احتمالا در پي مباحث مفصل كه مطرح خواهد شد با تغييراتي به تصويب برسد. البته نكته قابل توجه ديگر اين كه مطرح نمودن مزايا و امكانات و حقوق نمايندگان مجلس هفتم يكي از بحث هاي انحرافي بود كه عده اي سعي در القاء اين گونه مباحث در مجلس هفتم را داشتند.
به هر حال اميدواريم نمايندگان با درايت خود از هرگونه افراط و تفريط بپرهيزند و تساوي معقول و منطقي بين خدمت ارائه شده توسط آنان با مزاياي دريافتي شان، رضايت مردم را به دست آورند.
جزئيات طرح
در اولين ماده اين طرح امتياز منظور در تبصره (۳) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۲۴/۶/۱۳۷۰ درباره نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، پس از دوره نمايندگي آنها را ملغي اعلام مي دارد. لازم به ذكر است طبق تبصره ۳ ماده يك قانون فوق پيش از اين نمايندگان در صورت اشتغال در يكي از دستگاه هاي دولتي پس از پايان دوران نمايندگي شان، بالاترين رده حقوقي ممكن بر طبق دوران نمايندگي به آنها پرداخت مي شد.
در ماده ۲ اين طرح آمده است تأمين لوازم ايفاي وظايف نمايندگي شامل مسكن، دفتر مراجعات مردمي، رفت و آمد و ارتباطات، وظيفه هيأت رئيسه است. هيأت رئيسه موظف است امكانات را چنان فراهم سازد كه انجام وظيفه به سهولت و با كارآمدي صورت گيرد و در عين حال شفاف، محاسبه پذير، مردمي و به دور از تجمل گرايي باشد.
ماده ۳ تأكيد دارد كه اشتغال و تصدي در موارد ذيل براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره مسئوليت نمايندگي ممنوع است:
۱- مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي و غير دولتي (اعم از خصوصي و تعاوني) اعم از موظف و غير موظف.
۲- اشتغال وتصدي در دستگاه ها و نهادها و مؤسسات دولتي و وزارتخانه ها.
البته در تبصره اي عضويت در هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و نيز تدريس در دانشگاه ها را از شمول اين بند مستثني كرده است.
۳- مشاوره به شركت هاي دولتي و غيردولتي مسئولان دولتي، سازمان ها و مؤسسات و نهادها و وزارتخانه هاي دولتي و مؤسسات عمومي و كليه سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
۴- قبول مديريت يا شركت در طرح هاي پژوهشي به سفارش شركت هاي دولتي و غيردولتي، دستگاه ها و نهادها و سازمان ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
۵- هر نوع فعاليت تجاري.
۶- دخالت در هر نوع فعاليت تجاري و انتفاعي به انگيزه منافع مالي و شخصي.
۷- هر نوع وظايف و اشتغال مغاير شئون و شرافت شغل نمايندگي.
۸- ادامه فعاليت تجاري گذشته با مباشرت نماينده.
از اين ماده چنين استنباط مي شود كه وقتي فردي به نمايندگي مردم در خانه ملت آغاز به كار كرد بايد ساير فعاليت هاي خود را متوقف نموده و صرفاً به وظايف نمايندگي خود بپردازد.
متأسفانه در كشور ما بعضاً اين تصور وجود دارد كه وقتي فردي نماينده مجلس شد مي تواند از رانت هاي مختلف بهره گرفته و سفرهاي داخلي و خارجي متعددي را براي خود تعريف كند كه براي رفع اين سوء برداشت مردم و همچنين جلوگيري از سوء استفاده برخي از افراد از ماده ۴ تا ۱۰ اين طرح در اين زمينه پيش بيني شده است.
در ماده ۴ آمده است كه نماينده موظف است تمامي منابع درآمدي خود، جز حقوق نمايندگي و تمامي منابع درآمدي همسر و فرزندان خود را كتباً، پس از حصول درآمد و يا در صورت مستمر بودن آن، در آغاز هر سال به كميسيون حفظ منزلت مجلس گزارش كند.
ماده ۵ بيان مي دارد نمايندگان موظفند ظرف يك ماه از آغاز دوره و دو ماه پيش از انتهاي دوره نمايندگي، ثروت خود، همسر و فرزندان خود را به كميسيون حفظ منزلت گزارش كنند. اين گزارش ها در كميسيون بررسي مي گردد تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد. گزارش مزبور با رأي دو سوم اعضاي كميسيون در جلسه علني مجلس قرائت مي شود.
البته امكان دارد كه اين امر مشمول موارد قضايي شود كه در آن صورت طبق تبصره اين ماده اگر با رأي دو سوم اعضاي كميسيون، افزايش غير حق ثروت مشمول قوانين جزايي باشد، رئيس مجلس پرونده امر را به مرجع صالح قضايي ارسال مي كند.
ماده شش سفرهاي نمايندگان كه در انجام مأموريت صورت مي گيرد را با تصويب كميسيون ذي ربط و اطلاع هيأت رئيسه براي سفرهاي داخلي و با پيشنهاد كميسيون ذي ربط و تصويب هيأت رئيسه براي سفرهاي خارجي ممكن مي داند و هزينه آن را كلاً به عهده مجلس قرار داده است. سفر به حوزه نمايندگي از اين حكم مستثني است.
امر ديگري كه در مجالس قبل به ويژه مجلس ششم مرسوم بود دعوت دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به خارج از كشور براي نمك گير كردن نمايندگان بود، ولي در ماده ۷ اين طرح پيش بيني شده كه هر گونه مسافرت به دعوت و هزينه دستگاه ها، شركت هاي دولتي و غيردولتي (داخلي و خارجي) و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، براي نمايندگان ممنوع است.
البته در تبصره ۱ آمده كه مسافرت به دعوت و هزينه دولت هاي خارجي تنها پس از پيشنهاد كميسيون ذي ربط و تصويب هيأت رئيسه مجاز است و همچنين تبصره ۲ تأكيد دارد كه هرگاه نماينده اي بخواهد با هزينه شخصي به سفر خارجي برود، بايد اهداف و برنامه هاي سفر را قبلاً به كميسيون حفظ منزلت مجلس اطلاع دهد.
قرار دادن نظارت هيأت رئيسه بر سفرهاي خارجي نمايندگان يكي از بهترين راهكارهاي نظارتي در اين زمينه است، لذا ماده ۸ بيان مي دارد كه در مواردي كه به تشخيص كميسيون ذي ربط، نماينده يا نمايندگاني بايد در سفر داخلي يا خارجي مسئولان اجرايي، قضايي و نظامي، همراه آنان حضور داشته باشند، سفر تنها پس از تصويب هيأت رئيسه مجاز است و هزينه ها كلاً به عهده مجلس شوراي اسلامي است.
دريافت هداياي نقدي و غير نقدي توسط نمايندگان ديگر شبهه اي بود كه در ذهن مردم ما نقش بسته است لذا ماده ۹دريافت هر گونه هديه نقدي يا غيرنقدي از اشخاص حقيقي يا حقوقي،داخلي يا خارجي، دولتي يا غير دولتي با هر مقدار ارزش و تحت هر عنوان براي نمايندگان را ممنوع اعلام كرده است كه البته هداياي عرفي بستگان و آشنايان از اين حكم مستثني مي باشد.
ماده ۱۰نيز براي جلوگيري از استفاده نمايندگان از موقعيت ويژه شان براي اقوام و نزديكان آنها اعمال هرگونه تبعيض در استفاده از امكانات و امتيازات دولتي و بخش عمومي توسط نماينده به نفع بستگان و نزديكان خود و يا ساير نمايندگان را ممنوع اعلام مي كند.
ماده ۱۱ نيز با تعريف يك كميسيون جديد در اين زمينه بيان مي دارد كه براي نظارت بر اجراي اين قانون كميسيون خاصي به نام كميسيون حفظ منزلت مجلس با اعضاي زير تشكيل مي شود:
يكي از نواب رئيس به انتخاب هيأت رئيسه، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي،رئيس كميسيون تحقيق،چهار نفر از رؤساي كميسيون هاي تخصصي (غير از كميسيون قضايي و حقوقي) به انتخاب نمايندگان مجلس.
ماده ۱۲ در زمينه ضمانت اجراي اين طرح است و طبق آن تخلف نماينده از اين قانون براي بار اول در اين كميسيون بررسي و به هيأت رئيسه گزارش مي شود و رئيس مجلس به نماينده متخلف اخطار كتبي مي دهد. براي بار دوم، كميسيون تكرار تخلف از قانون را به هيأت رئيسه گزارش مي كند و پس از تأييد در جلسه مشترك رؤساي كميسيون ها و هيأت رئيسه، در جلسه علني به اطلاع عمومي مي رسد.
البته طبق تبصره ۱ اين ماده هر گاه مسئولان اجرايي به تشخيص كميسيون حفظ منزلت مجلس، در وقوع تخلف نماينده مؤثر بوده باشند، براي بار اول رئيس مجلس به وزير ذي ربط كتباً اخطار مي دهد و در صورت تكرار ، وزير ذي ربط براي اداي توضيحات به كميسيون حفظ منزلت مجلس فراخوانده مي شود و نتيجه به جلسه علني گزارش مي شود.
* همشهري كوشش خواهد كرد قبل از مطرح شدن اين طرح در صحن علني گفت و گوهايي را با چند تن از نمايندگان و اعضاي هيأت رئيسه به عمل آورد.
