وزير رفاه با اعلام اين كه امروزه در ايران نزديك به يك ميليون نفر بي خانمان زندگي مي كنند كه به نيازهاي اوليه خود محتاجند، اجراي طرح تور ايمني رفاه اجتماعي را گامي به سوي پوشش اين افراد خواند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر شريف زادگان در نشستي با اعضاي كميسيون بهداشت مجلس كه به بررسي مشكلات و اهداف وزارت رفاه اختصاص داشت، با تكريم جايگاه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در ايران و جهان، آن را از بزرگترين ارزشهاي اجتماعي دولتها توصيف كرد و گفت: توسعه اقتصادي - اجتماعي در گرو توسعه فرهنگي و اجتماعي و رفاه اجتماعي، تغيير در استانداردهاي زندگي، بهزيستي و تأكيد بر توانمند سازي اقشار محروم جامعه است.
وي همچنين به تشريح وظايف و ظرفيتهاي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي پرداخت و برخورداري از آن را حق آحاد ملت و تأمينش را وظيفه دولت خواند و گفت: استفاده از منابع نظام تأمين اجتماعي براي ساير دستگاه ها كاملا ممنوع است.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي طرح سازمان ملي امداد، خط تلفن كودكان و سياست جبراني از طريق تور طراحي ايمني و بيمه درمان روستاييان را از طرحهاي در دست اقدام وزارت برشمرد.
به گزارش ايسنا دكتر اميدوار رضايي، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز وظايف وزارت رفاه را سنگين اما قابل اجرا ذكر كرد و گفت: هدف وقتي قابل تحقق و زيباست كه منابع كافي در دست باشد و گرنه فقط بين مردم مطالبات جديدي ايجاد مي شود.
رضايي به وزير رفاه پيشنهاد كرد: بيمه سلامت به عنوان ماليات رفاه يا سلامت اجرا شود.
وي با تأكيد بر اين كه ساماندهي بيمه ها نيز بسيار مهم است، گفت: در خصوص خط فقر، بين مراكز اقتصادي و مراكز اجتماعي تفاوت بسياري وجود دارد و مجلس سالهاست منتظر مشخص شدن وضعيت سبد مطلوب غذايي خانواده است.

ايلنا: بزرگترين چالش اجتماعي مسئولين مملكت، به ويژه رئيس قوه مجريه، گسست اجتماعي است.
دكتر حسين كرمان پور، مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص اولويت هاي رياست جمهوري آينده در حوزه اجتماعي، گفت: جامعه ما سال ها است كه با معضلات اجتماعي روبه رو است و هر روز بر عمق اين معضلات افزوده شده است و در برخي موارد دچار، عقب گرد و در برخي از معضلات، پيشرفت هايي حاصل كرده ايم.
مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، در ادامه به انسجام اجتماعي به عنوان يكي از شاخص هاي يك جامعه پويا اشاره كرد و افزود: انسجام اجتماعي، يعني اينكه براي حل معضلات يك جامعه مردم آن اجتماع، با حفظ اختلافات، با هم به راحتي كنار آمده و مبادرت به گشايش مشكلات كنند.
وي گفت: انسجام اجتماعي برخلاف رأي و نظر بعضي گروه ها كه معتقد هستند، جنبه شعاري داشته و در هيچ يك از ادوار تاريخ تا كنون نبوده و به دلايل عقلي نيز پديدار نخواهد شد، در ابتداي انقلاب در اوج به ثمر نشستن تلاش هاي انقلابيون، در جامعه پديدار شد.
مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، با اشاره به اينكه، در زمان كنوني به نظر مي رسد، دولت از عهده منسجم كردن همه اقشار جامعه براي حل مشكلات عمده آن ناتوان است، تاكيد كرد: لباس ظاهر، مرام و دين نيست كه انسجام اجتماعي را به وجود مي آورد، بلكه هدف يكسان و حركت به سوي آينده مورد قبول اكثريت جامعه، انسجام اجتماعي را به وجود مي آورد.
كرمان پور، در پاسخ به اين سئوال كه رئيس جمهور آينده در حوزه اجتماعي چه اولويت هايي را بايد مدنظر خود قرار دهد، گفت: قطعاً بايد قبول كنيم كه اكثر مسئولان امروزي ما مي دانند كه مردم چه مي خواهند، اما در مناظرات و مباحثات خويش ، به گونه اي از نيازهاي اجتماعي سخن به ميان مي آورند كه گويي در جامعه ايران، زندگي نمي كنند.
وي در ادامه گفت: اگر قرار باشد كه همين امروز يكي از مسولان در خصوص يكي از دو موضوع مبارزه با بيكاري و مبارزه با فساد اجتماعي سخن بگويد، همه هنر خود را صرف موضوع اول مي كنند، در صورتي كه بيكاري، اولويت اول جامعه است.
مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، افزود: اگر فردي شغل مرتبط با تخصص خود داشته باشد كه ضمن كسب درآمد متناسب، خلاقيت هاي خود را نيز بروز دهد، كمتر به سوي مفاسد اجتماعي خواهد رفت.

گروه اجتماعي: دهها سال است كه مجازات زندان براي متخلفان و قانون شكنان تجويز مي شود؛ اعتراض به مجازات زندان و پيشنهاد مجازات هاي جايگزين هم به موازات اين تنبيه اجتماعي از طرف جامعه شناسان و كارشناسان امور تربيتي رواج دارد.
مخالفان زندان، با اصل تنبيه و مجازات مخالف نيستند؛ بلكه اصرار و تأكيد و استدلال آنان به كم اثر بودن و حتي در مواردي بي اثر بودن يا نتيجه عكس داشتن مجازات حبس را عامل مخالفت با آن ذكر مي كنند.
پس از دوره تصدي آيت الله هاشمي شاهرودي و در راستاي اصلاحات قضايي، پيشنهاد مجازات جايگزين، به طور جدي تري مطرح شد؛ گفت وگوهاي رئيس قوه قضائيه و معاونان اين قوه از يك طرف و برگزاري سمينارها و كنگره هاي مختلف و برپايي همايش هاي مربوط به جرم شناسي و راه هاي پيشگيري از جرم اهميت مجازات جايگزين را در انديشه مسئولان دستگاه قضايي روشن تر كرد. گزارش خبري ذيل كه از طرف خبرگزاري مهر تهيه شده، بررسي اين نظريه و درصد موفقيت آن در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح متخلفان و قانون شكنان از راه هايي به جز زندان است.
به گفته رئيس قوه قضائيه اصل مجازات زندان اشتباه است و جز در موارد استثنايي بايد از مجازات جايگزين استفاده كرد.
رئيس قوه قضائيه بارها به قضات تأكيد كرده است كه در زمان صدور حكم بازداشت هاي موقت و احكام زندان را به جريمه تبديل كنند كه توجه به اين مهم مي تواند تأثير بسزايي در كاهش زنداني و زندانيان كشور داشته باشد.
در صورتي كه هزينه سنگين و بي فايده اي را كه از رهگذر نگهداري حدود ۱۶۶ هزار زنداني بر جامعه تحميل مي شود و رقمي بالغ بر ۱۲۱ ميليارد و ۱۸۰ ميليون تومان با احتساب هزينه سرانه ۲ هزار تومان براي هر زنداني را در نظر آوريم به طور حتم در ناكارآيي زندان ترديدي نخواهيم داشت چرا كه اگر فقط نيمي از اين هزينه را به امر پيشگيري از جرم و آموزش هاي همگاني جهت پيشگيري و از بين بردن علل و عوامل جرمزا اختصاص يابد مطمئناً به نتايج بهتر و مؤثرتر و مفيدتري دست خواهيم يافت.
طبق گزارش هاي ارائه شده از سوي دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در حقوق كيفري ايران حدود ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد كه مجرمان بر مبناي ۴۰۰ عنوان محكوميت در زندان بسر مي برند. وضع عناوين مجرمانه متعدد در قوانين جزايي كشور نشانگر عدم تبعيت نظام قضايي كشور از سياست جنايي مشخص است چرا كه هر دستگاه دولتي و هر سازماني براي حفظ منافع خود لايحه اي را به تصويب مجلس رسانده است و بدون هماهنگي با دستگاه قضايي به وضع عناوين مجرمانه و به تبع آن مجازات هايي براي آنها پرداخته است.
با توجه به اين كه درصد بسياري از اين مجازات ها از نوع حبس است از اين رو اصلاح اين قوانين مي تواند تأثير بسزايي در كاهش صدور احكام جزايي مبتني بر مجازات حبس داشته باشد. در اين مورد رئيس قوه قضائيه معتقد است در قوانين ما موارد جرم زا افزايش يافته است و روح شريعت اسلامي اقتضا مي كند تدبيري انديشيده شود كه اين گونه قوانين مشكل ساز به حداقل برسد يا به طور كامل اصلاح گردد.
منافات با روح شريعت
موسي قرباني عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: زندان نه تنها عامل بازدارنده از جرم محسوب نمي شود بلكه باعث افزايش جرايم در جامعه نيز مي شود.
موسي قرباني مي افزايد: در فقه و شريعت اسلامي مجازات حبس به شدت آنچه كه بر اساس قوانين جزايي كشور ما اجرا مي شود نيست و تنها در مواردي خاص و استثنايي مجازات حبس بايد اعمال شود.
وي با بيان اين كه صدور حكم حبس به صورت درازمدت عوارض اجتماعي متعددي براي جامعه به وجود مي آورد مي افزايد: در يك سال اخير عمده قضات كشور براي صدور حكم در مورد زندانيان از مجازات هاي نقدي و بعضاً تعليق مجازات استفاده كرده اند.
غفلت از استثناها
معاون امور زندان هاي قوه قضائيه نيز در اين خصوص مي گويد: زندان زدايي از سياست هاي اصلي توسعه قضايي محسوب مي شود و مسئولان قضايي نيز در حال حاضر بر اين سياست تأكيد دارند، اما افزايش صدور حكم حبس همان طور كه مي تواند تأثير منفي داشته باشد، كاهش صدور حكم حبس نيز در جامعه در ارتباط با مجرمين خطرناك امنيت جامعه را خدشه دار مي كند و تأثير منفي در پي خواهد داشت.
محمود سالاركيا در ادامه مي افزايد: بايد هدف از مجازات مشخص شود و در صورتي كه نوع جرم و شخصيت مجرم اجازه مي دهد به جاي صدور حكم حبس از مجازات هاي جايگزين استفاده كرد، اما برخي متهمان افراد خطرناكي هستند كه مي توانند براي امنيت جامعه خطرناك باشند كه نه تنها نمي توان براي چنين مجرمي از احكام جايگزين حبس استفاده نمود، بلكه بايد حبس هاي طويل المدت نيز در نظر گرفته شود.
يك عضو ديگر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اين كه قضات بايد تا حد امكان از صدور حكم حبس خودداري كنند مي گويد: حكم حبس بايد براي مجرمين خطرناك كه امنيت جامعه را خدشه دار مي كنند اجرا شود، در غير اينصورت اجراي حكم حبس براي مجرمين با جرايم سبك باعث ارتكاب مجدد جرم از سوي آنان مي شود.
يوسفيان تصريح مي كند: در مواقعي كه استفاده از حكم حبس ضروري است بايد به جاي استفاده از محيط زندان مجرم را در مكاني به جز زندان تحت نظر داشت و تا حد امكان مانع ورود مجرم به محيط زندان شد.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز اعتقاد دارد: تعليق مجازات حبس و استفاده از مجازاتهاي جايگزين جزء سياست هاي كاربردي قوه قضاييه محسوب مي شود.
دكتر محمد علي اردبيلي با بيان اينكه كاهش صدور حكم حبس و استفاده از مجازات هاي جايگزين يكي از سياست هاي دستگاه قضايي است مي افزايد: مجرميني كه براي نخستين بار مرتكب جرم مي شوند بايد مانع ورود آنان به زندان شويم و در بخشنامه اي رئيس قوه قضاييه اين امر را به دادگستري ها و دادگاهها توصيه و تاكيد كرده است.
وي مي گويد: با توجه به اين كه ميزان زندانيان بيش از ظرفيت زندانها شده بود و حتي در مواردي از ۱۸۰ هزار نفر تجاوز مي كرد، در موقعيت هاي گوناگون و مراسم عفو زندانها سعي شده تعداد بسياري از زندانيان مورد عفو قرار گيرند تا مسئولان زندان بتوانند به امور جاري زندان برسند و اين در حالي است كه در حال حاضر نيز تصور مي شود ظرفيت مجموع زندان هاي ما از ۵۵ هزار نفر تجاوز نكند.

ايسنا: معتادان تحت درمان پس از پايان دوره درماني بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر از سال آينده «گواهي سلامت» مي گيرند.
دكتر صفاتيان، مديركل درمان و بازتواني ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: پس از ارائه گواهي سلامت طول درمان از سوي مراكز درماني، فرد معتاد تا پايان اين دوره مصونيت داشته و مأموران نيروي انتظامي مجاز به بازداشت او نيستند.
صفاتيان با بيان اين كه گواهي سلامت پس از پايان دوره درمان تمديد نمي شود، افزود: اين گواهي براي دوره هاي مختلف زماني، متناسب با نوع درمان اعم از درمان سم زدايي براي ۲۰روز و يا درمانهاي نگهدارنده با متادون براي ۶ ماه صادر مي شود.
مديركل درمان و بازتواني ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اين كه سازمانهاي غيردولتي از سال آينده اساس كار اين ستاد قرار مي گيرند، گفت: همچنين سازمان هاي غيردولتي كه درچارچوب روشهاي علمي و پذيرفته شده ستاد، معتادان را تحت درمان قرار دهند، بودجه تعلق مي گيرد.
به گفته وي هم اكنون، ۱۴ سازمان غيردولتي، مطابق سيستم هاي درماني ستاد مبارزه با مواد مخدر، در درمان معتادان با سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت همكاري دارند.
صفاتيان گفت: پس از شناسايي سازمان هاي غيردولتي داوطلب در امر درمان معتادان و ارائه آموزش هاي لازم به آنها، از سال آينده به اين سازمان ها، بودجه مستقيم تعلق مي گيرد.
مديركل درمان و بازتواني ستاد مبارزه با مواد مخدر، بودجه اختصاصي درمان معتادان در كشور را ۸ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد: از اين بودجه، ۴ميليارد تومان به سازمان بهزيستي، ۲ميليارد به وزارت بهداشت و درمان و حدود ۲ميليارد تومان نيز به سازمان زندان ها تعلق گرفته است.
وي افزود: همچنين براي درمان و كاهش آسيب معتادان در سال آينده، ۴۰ميليارد تومان بودجه پيش بيني شده كه در اين صورت ايران در سطح كشورهايي قرار مي گيرد كه بيشترين بودجه را به درمان اعتياد اختصاص مي دهند.
صفاتيان گفت: تأخير در تخصيص بودجه بخش درمان به دستگاه هاي اجرايي و همچنين توجيه نبودن دستگاه ها نسبت به نحوه خردكردن آن از جمله مشكلات بخش درمان و بازتواني است.

گروه اجتماعي: احتمال داده مي شود قانون جديد نظام پزشكي شنبه هفته آينده در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد.
به گزارش خبرگزار مهر يك عضو شوراي نظام پزشكي با اعلام اين خبر افزود: انتخابات سازمان نظام پزشكي كه قرار است در ۲۵ دي ماه برگزار شود، وابسته به تصويب اين قانون است.
دكتر حسن هويدا گفت: قانون جديد نظام پزشكي در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است تا بررسي و در صورت موافقت، تصويب شود.وي اضافه كرد: در صورتي كه مجمع به صلاح نداند اين قانون تصويب شود، انتخابات نظام پزشكي هم برگزار نخواهد شد.

گروه علمي فرهنگي: معاون  امور مطبوعاتي  و تبليغاتي  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامي ، از خريد مطبوعات  قرآني  براي  غني سازي  كتابخانه هاي  كشور خبر داد.
«محمد صحفي» افزود:اعطاي  سهميه  كاغذ به  نشريات  قرآني  و خريداري  آنان  براي  تجهيز كتابخانه هاي  كشور از شيوه هاي  حمايتي  وزارت  ارشاد در زمينه  چاپ  و نشر نشريات  قرآني  است .
وي ، هدف  از اين  اقدام  را توسعه  و بسط  مفاهيم  قرآني  عنوان  كرد و اظهار داشت : هر نشريه اي  كه  در اين  خصوص  فعاليت  كند، مشمول  حمايت هاي  ويژه  مي شود.
صحفي  تصريح  كرد: تلاش  براي  ارايه  پيام هاي  قرآني  به  بهترين  شكل  ممكن  و تاثير آن  بر سيستم  عرضه  و تقاضا در بازار از راهكارهاي  مناسب  براي  گسترش  ارتباط  مخاطبان  عام  با نشريات  قرآني  است .
وي ، فرهنگ  كشور را «شفاهي» خواند و خاطرنشان  كرد: مخاطبان  ايراني  به  طور معمول  با شيوه هاي  سنتي  پاسخ  مسايل  خود را مي يابند و رسانه  مكتوب  در اين  ميان  نقش  كمتري  ايفا مي كند.

فارس: رئيس گروه پرورشي آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اولين جشنواره سراسري كتاب سال دانش آموزي در هفته كتاب برگزار مي شود.
عباس ضرابي افزود: اولين جشنواره كتاب سال دانش آموزي ويژه كتابداران فعال و دانش آموزان مؤلف، دوم آذرماه امسال در سالن ادبيات دانشگاه تهران برگزار مي شود.
وي ادامه داد: اين جشنواره به منظور تجليل از دانش آموزان مؤلف و كتابداران فعال و زحمتكش و گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني در مدارس برپا مي شود.
ضرابي اظهار داشت: هدف از برگزاري اين جشنواره، ايجاد انگيزه بيشتر در بين دانش آموزان و كتابداران است تا شاهد پژوهش بيشتر بين دانش آموزان باشيم.
وي گفت: در هفته كتاب نمايشگاه هاي مختلفي نيز در مدارس استان تهران برگزار خواهيم كرد تا دانش آموزان با تخفيف بتوانند كتابهاي خوبي را تهيه كنند.

ايسنا:  همزمان با فرا رسيدن شبهاي قدر و ايام سوگواري حضرت علي (ع) همراه با ۱۲ پايگاه خونگيري مستقر در سطح شهر تهران، واحدهاي خونگيري ديگري در مصلي تهران و مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره) مستقر مي شوند.
دكتر زهره عطارچي با اعلام اين خبر گفت: با عنايتي كه شهروندان نسبت به اهداي خون در ايام ماه مبارك رمضان داشته اند، ليكن نياز به خون احساس مي شود.
مديركل پايگاه انتقال خون تهران توضيح داد: اين در حاليست كه كليه اعمال جراحي تخصصي، فوق تخصصي و قلب در تهران انجام و بيماران از شهرستانها براي مداوا به مراكز درماني تهران مراجعه مي كنند لذا اكثر بيماران شهرستاني در انتظار خون مورد نياز براي انجام اعمال جراحي خود هستند.
عطارچي با اشاره به تجربه سال گذشته مبني بر دريافت بيش از ۲۰۰۰ واحد خون در شبهاي احياء گفت: ما آمادگي پذيرش داوطلبان اهداي خون را داريم.

خبرگزاري فارس: اين روزها طلاق از طريق ايميل موضوعي است كه روحانيون جهان اسلام را به بحث و جدال درباره اعتبار اين نوع از طلاق كشانده است.
پيشرفت تكنولوژي، حتي شيوه طلاق را هم با تغييرات عمده اي روبه رو كرده است، به طوري كه زوجين از فواصل دور از طريق ايميل يكديگر را طلاق غيابي مي دهند، ولي آنچه كه جامعه روحانيون مسلمان را به بحث پيرامون اين مطلب داشته، ميزان اعتبار چنين طلاق نامه اي است. روحانيون سراسر جهان در اين باره نظرات متفاوتي دارند.آنچنان كه اين روش طلاق، در ميان سني ها متداول است ولي روحانيون مذاهب شيعه آن را معتبر نمي دانند.
همچنين در كشوري چون مالزي، به دنبال مشكلات زيادي كه اين گونه طلاق ها به وجود آورده، روحانيون اين روش را غيرمعتبر دانسته و دولت اين كشور آن را ممنوع كرده است.

فارس: با توجه به نگرش منفي والدين در مورد ايدز و فقدان آموزش شفاف رسانه ها در اين مورد، آموزش مسايل مربوط به ايدز به دانش آموزان در سطح مدارس بدون آگاه سازي والدين فقط دردسرساز است.
مينو محرز عضو كميته مبارزه با ايدز ضمن اعلام اين مطلب افزود: دوگانگي در آموزش ايدز موجب مي شود وقتي فرزندي در خانواده از ايدز و راههاي انتقال آن صحبت كند با عكس العمل شديد والدين مواجه شود.
وي افزود: آموزش ايدز در سطح مدارس از مدتها پيش مطرح بوده است ولي با توجه به شرايط خاص جامعه ما، هنوز اين آموزش فقط در فوق برنامه آموزش مدارس وجود دارد و جزو دروس اصلي نيست.
وي ادامه داد: اطلاعات موجود در اين جزوات توسط كارشناسان وزارت آموزش و پرورش و با همكاري وزارت بهداشت آماده شده است و حاوي مطالب بسيار كارآمدي است و با توجه به حساسيت هاي خاص سني دانش آموزان ، به ويژه در سالهاي آخر مقطع راهنمايي و دبيرستان و وجود امكانات مناسب در سطح مدارس، آموزش ايدز در اين مقاطع بسيار مطلوب است.
وي ادامه داد: اوليا همزمان با فرزندان بايد آموزش هاي لازم را در مورد ايدز ببينند به عبارتي طي يك برنامه ريزي جدي و ملي بايد آموزش در مورد بيماري ايدز به صورت همگاني براي تمام اقشار جامعه اعمال شود تا نتيجه موثري داشته باشد.
وي در مورد آمار ۲۰۰ دانش آموز مبتلا به ايدز در كشور اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: حتي اگر اين تعداد دانش آموز مبتلا هم وجود داشته باشد نبايد اين مسئله موجب ترس و وحشت خانواده ها شود زيرا احتمال سرايت بيماري از آنها به ساير دانش آموزان بسيار پايين بوده و جايي براي نگراني نيست.
وي افزود: آموزش در مورد ايدز نبايد در لفافه صورت گيرد بلكه بايد به صورت شفاف باشد به خصوص در سطوح دبيرستان و راهنمايي كه مفاهيم تفكيك جنسيت آموزش داده شده است مي توان مسائل مربوط به راههاي انتقال ايدز از طريق تماس جنسي را به صورت ظريف و گام به گام آموزش داد.
وي ادامه داد: در حال حاضر جزوات آموزشي خوبي براي تمام سطوح سني در جهان وجود دارد كه به راحتي قابل تطابق با فرهنگ و ارزش  هاي جامعه ما است كه متخصصان آموزشي در كشور مي توانند از آنها به صورت كارآمد بهره برداري كنند.

ايرنا: استاد يار گروه  روانپزشكي  دانشگاه  علوم  پزشكي  شهيد صدوقي  يزد گفت : دين  و پاي  بندي  به  مذهب  و ارزش هاي  معنوي  بهترين  عامل  در پيشگيري  از بيماريهاي  رواني  است.
محمد علي  حرازي  دوشنبه  شب  در همايشي  با عنوان «بهداشت  رواني» در مهريز افزود: در جامعه  متدين  مشكلات  رواني  كمتري  وجود دارد و اجتماع  در مقابل  اين بيماري  واكسينه  مي شود.
وي  اضافه  كرد: ۵۰ تا ۷۰ درصد اختلالات  رواني  قابل  پيشگيري  است  و بايد براي  درمان  آنها از مذهب  بهتر استفاده  كرد.
وي  گفت : افسردگي  ، نااميدي، وسواس  و اضطراب  از شايعترين  اختلالات  در سنين  نوجواني  است.
وي  بدون  اشاره  به  آمار بيماران  رواني  در استان  يزد اظهار داشت : همه بايد با سعه  صدر با بيماران  رواني  برخورد كنند و به  آنها اميد دهند و براي  درمان  آنها تلاش  كنند.
در مهريز ۱۸۴ بيمار رواني  شناسايي  شده  است . گفتني است كه شهر يزد از جمله شهرهاي مذهبي است كه در سالهاي گذشته كمترين جرايم اجتماعي در آن گزارش شده است.

نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي گفت: سخت ترين و ناپخته ترين طرحي كه طي ۳۰ سال اخير در مجلس مطرح شده طرح اشتغال موقت بيكاران است .
اصغر بادبان همچنين افزود: در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد كه افراد تحت پوشش يك قانون را حتي اگر قانون بدي باشد از پوشش آن خارج و رها كنند كه اين طرح در واقع رها كردن كارگران است.
وي در ادامه گفت: در كل دنيا وقتي افراد را از پوشش قانوني خارج مي كنند تحت پوشش قانوني ديگري قرار مي دهند كه متاسفانه طرح اشتغال موقت بيكاران كه همان اختياري كردن بيمه  شدن كارگران است كارگران را از پوشش بيمه خارج و رها مي كند.
نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي اظهار داشت: اگر اين طرح در مجلس به تصويب برسد در واقع ديگر كسي در برابر بروز مشكل، حادثه و بيماري كارگران پاسخگو نخواهد بود.
بادبان افزود: باتصويب اين طرح اگر حقوق كارگري پرداخت نشود كارگر به هيچ مرجعي نمي تواند شكايت كند چون قانوني براي شكايت كارگر وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: در تمام دنيا به دنبال پوشش كامل حمايتي براي كارگر هستند كه دراينجا حذف پوشش قانوني مطرح شده است و معتقدم تمامي دست اندركاران ، دولتمردان، نمايندگان و كارگران بايد با هم متحد شده و با تصويب اين قانون كه قانون بسيار خطرناكي است و به ضرر كارفرما، دولت و تامين اجتماعي است، مخالفت كنند.
نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي يادآور شد: كارفرماياني به دنبال تاييد و تصويب اين قانون در مجلس هستند كه اكثرا كارفرمايان صنوف و كارگاه هاي كوچك هستند كه با اين حركت به دنبال كم كردن ۲۰ درصد حقوق بيمه اي كه براي كارگاه مي پردازند هستند.