سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي ، گزارش چگونگي اجراي عملكرد سال چهارم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي كشور را به مجلس ارايه كرد.
به گزارش خبرنگار ما، بر پايه اين گزارش نرخ متوسط تورم در چهار سال اول برنامه چهارم به ۸/۱۳ درصد رسيد، در حالي كه پيش بيني چهار سال اول برنامه در اين زمينه ۷/۱۶ درصد و عملكرد برنامه دوم توسعه ۱/۲۵ درصد بوده است .
نرخ بيكاري در چهار سال اول برنامه به ۵/۱۳ درصد كاهش يافته است ، در حالي كه در برنامه سوم توسعه ميزان آن ۱۴ تا ۱۵ درصد پيش بيني شده بود.خاتمي افزود: اين افتخار دولت است كه به عهد خويش در عمل به برنامه و فراهم كردن زير ساخت هاي توسعه كشور وفادار باشد و منافع درازمدت ملي را قرباني اقدام هاي عاجل و سطحي نكند.
به گفته رئيس جمهوري برنامه سوم توسعه با راهبرد اصلاحات اقتصادي ، رويكرد «توسعه اقتصادي رقابتي» را از طريق حركت به سوي آزادسازي نظام اقتصادي برگزيد.
اهتمام به اين مهم با تكيه بر نظام جامع تامين اجتماعي و اصلاحات قانوني و نهادي و لغو انحصارات براي فراهم شدن مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت درهمه زمينه ها همراه بود و در اين راه به موفقيتهاي ارزنده اي نيز دست يافت .
اين رويكرد و رهيافت ، به واقع فرصت و سرمايه جديدي براي پرداختن به مسايل اساسي و مبتلابه جامعه فراهم كرد.
ثبات و رشد اقتصادي
رئيس جمهوري با اشاره به اجراي دقيق يكسان سازي نرخ ارز به منظور شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد كشور،تأكيد بر تقويت حساب ذخيره ارزي و تسريع در فرايند استفاده سرمايه گذاران غير دولتي از منابع اين حساب ،افزود:با تصويب ۱۲۰۷ طرح و گشايش اعتبار براي سرمايه گذاران بخش خصوصي به ميزان چهارهزار و هفتصد و پانزده ميليون دلار (تا پايان شهريور ماه سالجاري )، امكان حضور گسترده تر اين بخش از سرمايه گذاران ، در اقتصاد ايران فراهم شده است .
رئيس جمهوري گفت:كنترل برنامه ريزي شده نرخ تورم براي حفظ قدرت خريد مردم به نحوي كه نرخ متوسط تورم در چهار سال اول برنامه سوم به ۸/۱۳ درصد رسيد. در حالي كه پيش بيني چهار سال اول برنامه در اين زمينه ۷/۱۶ درصد و عملكردبرنامه دوم توسعه ۱/۲۵ درصد بوده است .
همچنين كاهش متوسط نرخ بيكاري به ۵/۱۳ درصد در طول چهار سال اول برنامه در مقايسه با ۱۴ تا ۱۵ درصد پيش بيني برنامه سوم و ۵/۱۴ درصد عملكرد برنامه دوم توسعه را از جمله دست آوردهاي دولت در اجراي برنامه سوم دانست.
آقاي خاتمي حمايت از توسعه صادرات و تقويت بازار و ضمانت صادرات و رسيدن صادرات غير نفتي در سال ۱۳۸۲ به ۸/۶ ميليارد دلار را از جمله ديگر دست آوردهاي دولت اعلام كرد.
رئيس جمهوري با تأكيد بر اين كه مباني و زيرساخت هاي توسعه و نتايج و آثار برنامه سوم و هر برنامه توسعه اي را نمي توان و نبايد محدود به عرصه اقتصاد كرد، گفت: توسعه، بالا رفتن ظرفيت هاي معنوي و مادي جامعه همراه با يكديگر است، پيشرفت مادي شرط لازم پيشرفت معنوي است ولي شرط كافي نيست. ارتقاي توان علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه از جمله لوازم بديهي توسعه اقتصادي است.
وي دست آوردهاي سال چهارم برنامه سوم در زمينه آموزش، پژوهش، فناوري و فرهنگ كشور را برشمرد و گفت: تمركززدايي و افزايش اختيارات دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي.تنوع بخشي به نظام پذيرش دانشجو و بهبود هرم هيأت علمي و شاخص استاد به دانشجو كه در اين مدت نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه هاي دولتي گروه پزشكي از ۱۰ نفر به هشت نفر و در گروه غيرپزشكي از ۲۰ نفر به ۹ نفر رسيده است.
رئيس جمهوري با اشاره به سرمايه گذاري در دانش هاي نوين و پيشرفته و تدوين سندهاي ملي زيست فناوري، نانوفناوري و توسعه علمي و گسترش حوزه فناوري هاي نوين در كشور از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك هاي فناوري گفت: تا پايان سال ،۱۳۸۲ مجوز ۹ پارك علمي و فناوري و ۳۲ مركز رشد علم و فناوري صادر شده است.
عدالت اجتماعيسيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري در ادامه گزارش خود با اشاره به تلاش دولت براي تأمين عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ها و جذب سرمايه گذاري هاي بخش غيردولتي و تعميم نظام جامع تأمين اجتماعي گفت: به رغم كاستي ها و نابساماني هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي مي توان در سال چهارم برنامه جهت گيري ساختاري برنامه را به سوي برخورداري بيشتر از عدالت اجتماعي دانست.وي در اين زمينه به بهبود ضريب جيني يعني شاخص توزيع درآمد كشور از ۴۳/۰ در سال ۱۳۷۹ به ۴۲/۰ در سال ۱۳۸۲و رشد شاخص رفاه اجتماعي به ميزان سالانه به طور متوسط ۶/۶ درصد طي برنامه سوم توسعه اشاره كرد و افزود، ترديدي نيست كه اجراي دقيق برنامه سوم در آخرين سال آن مي تواند زمينه ساز تحقق سياستهاي ارائه شده از سوي دولت در برنامه چهارم توسعه نيز باشد.