گروه حوادث: ظرف ۲۴ ساعت گذشته سه شاكي ديگر به پرونده پسر ۱۸ ساله اي كه پسربچه ها را در شهرك غرب و فرحزاد مورد تعرض قرار مي داد، اضافه شده است.
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز سجاد (پسر ۱۸ ساله ) براي پاره اي تحقيقات به شعبه ۸۰ دادگاه كيفري استان در حالي انتقال يافت كه تعدادي از شكات پرونده در راهرو دادگاه تجمع كرده بودند.
اين جلسه بازجويي، به صورت غيرعلني و با حضور متهم و قاضي پرونده _ صولتي_ تشكيل شد. پسر جوان زماني كه بيرون در دادگاه در انتظار ورود به سر مي برد تحت مراقبت شديد مأموران زندان قرار داشت و به هيچ عنوان به سؤالات خبرنگاران پاسخ نمي داد.
حدود ساعت ۱۱ صبح سجاد براي بازجويي به داخل شعبه ۸۰ دادگاه كيفري رفت. يكي از شاكيان پرونده كه پسرش توسط سجاد مورد تعرض قرار گرفته بود در اين باره به خبرنگار ما گفت: ارديبهشت ماه امسال زماني كه پسرم بعد از تعطيل شدن از مدرسه به خانه بازمي گشت ناگهان سجاد كه مقابل يكي از پاركينگ هاي خانه هاي سازماني فرحزاد ايستاده بود، او را صدا مي كند و به وي مي گويد اگر امكان دارد پسرم كمكش كند و با او جعبه ابزاري را در داخل پاركينگ انتقال دهد.
اين شاكي در ادامه افزود: پسرم كه ۱۶ سال دارد، بدون اين كه بفهمد سجاد چه نقشه شومي در سر پرورانده است و تنها به قصد كمك به او سر جعبه را گرفته و به داخل پاركينگ ساختمان نيمه كاره مي رود. همان لحظه سجاد در يك موقعيت با چاقويي كه همراه داشته پسرم را تهديد كرده و به داخل يكي از انبارهاي پاركينگ مي برد و با تهديد او را مورد آزار و اذيت قرار مي دهد. سپس زماني كه پسرم قصد مقاومت داشته است، او را مورد ضرب و جرح با چاقو قرار داده و پس از آزار و اذيت، چندين ضربه چاقو به كتف و سينه اش وارد كرده و پسرم را كه از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده در پاركينگ رها كرده و از محل متواري شده است.
مرد شاكي در حالي كه از وضعيت ايجاد شده بسيار عصباني بود گفت: پس از چند ساعت پسرم در حالي كه نيمه جان خود را به داخل محوطه انتقال داده بود، توسط كارگران ساختماني به بيمارستان انتقال يافته و از مرگ نجات مي يابد.
وي ادامه داد: همان روز ما توسط مأموران اورژانس بيمارستان متوجه اتفاق شديم و بلافاصله با نظر پزشك، از پزشكي قانوني، تأييد اتفاق را گرفتيم. اما زماني كه براي طرح شكايت به كلانتري مراجعه كرديم، مأموران كلانتري طوري وانمود كردند كه طرح شكايت ما به جايي نمي رسد و از طرفي حفظ آبروي خانواده و آينده فرزندمان از اهميت بيشتري برخوردار است. به همين منظور ما از طرح شكايت صرفنظر كرديم تا اينكه متوجه شديم خبر دستگيري اين فرد در روزنامه همشهري درج شده است. با پيگيري هايي كه انجام داديم و مطالعه روزنامه متوجه شديم سجاد دستگير شده است. به همين خاطر با طرح شكايت به كلانتري رفتيم و پسرم سجاد را شناسايي كرد.
اين شاكي اظهار داشت: بايد براي اين مجرمان فكر اساسي كرد. فرزند من يكي از قربانيان اين حادثه است و در اين مدت از لحاظ روحي در وضعيت مناسبي قرار ندارد و دائماً تحت نظر پزشك مغز و اعصاب است، اما به راستي چه كسي بايد جلوي چنين فجايعي را بگيرد؟ اين پسر بيمار است و علاوه بر مجازات سنگيني كه بايد برايش در نظر گرفته شود بايد تحت مداوا قرار گيرد.
اين گزارش مي افزايد: پس از ۳۰ دقيقه بازجويي سجاد از دادگاه خارج شد و تحت مراقبت مأموران زندان به محل ديگري انتقال يافت. از سوي ديگر قاضي صولتي به دليل محرمانه بودن پرونده و ابهامات زيادي كه داشت حاضر به هيچ گونه گفتگويي با خبرنگاران نشد.
اما يك منبع آگاه قضايي در گفتگويي درباره جزئيات جديد پرونده گفت: از ۲۴ ساعت قبل حدود سه پرونده ديگر به اين شعبه ارجاع شده كه همه شاكيان سجاد را شناسايي كرده اند. بدين ترتيب اين پرونده تاكنون ۹ شاكي دارد. اين در حالي است كه سجاد تاكنون به ۴ فقره از اتهامات وارده خود مبني بر تجاوز به عنف و اعمال منافي عفت عمومي اعتراف كرده است.

گروه حوادث: پرونده مرگ يك دختر دانشجو كه با شليك گلوله به ناحيه سينه اش جان سپرده بود در دادسراي امور جنايي تهران مراحل نهايي خود را مي گذراند.
صداي شليك گلوله در فضاي خانه پيچيد. زن ميانسال به همراه دختر نوجوانش به سمت صداي گلوله كه از اتاق خواب دختر دانشجويش به گوش رسيد، دويدند. جسد «صبا» در حالي كه تمام لباسش غرق در خون بود بر روي تخت  خواب افتاده بود. گلوله به طرف چپ سينه صبا اصابت كرده و در دم جان دختر را گرفته بود. مادر وحشت زده فريادي كشيد. خواهر صبا چند ثانيه اي را بهت زده به جسد خواهرش نگاه كرد و سپس به سرعت وارد عمل شد. مادرش را به خود آورده و هر دو با سرعت جسد خون آلود دختر را بر دوش گرفته و سوار خودرو شدند. چند دقيقه اي كوتاه نگذشته بود كه به بيمارستان شهداي تجريش رسيدند. حسي از زندگي در بدن صبا وجود نداشت ولي مادرش نمي خواست مرگ او را باور كند. پزشكان بلافاصله وارد عمل شدند ولي ديگر فرصتي براي كمك به صبا وجود نداشت. مرگ مشكوك اين دختر به اطلاع مأموران كلانتري محل رسيد. مراتب پليسي طي شده و در نهايت موضوع به اطلاع حسيني بازپرس هفتم دادسراي امور جنايي تهران رسيد. جسد براي انجام تحقيقات به پزشكي قانوني انتقال يافت.
تحقيقات پليسي توسط مأموران آگاهي آغاز شد. مادر صبا در خصوص چگونگي وقوع اين حادثه به مأموران گفت: «دخترم از چند ماه قبل با يك دختر دوست شده بود كه شرايط ظاهري و رفتاري آن دختر مورد پسند من و همسرم نبود. تصور مي كرديم ادامه دوستي صبا با آن دختر موجب خواهد شد تا دخترم رفتار ناشايستي پيدا كند ولي درخواست ما در خصوص قطع رابطه صبا با آن دختر از سوي دخترم موجب درگيري شد. هردفعه كه اين اعتراض را به صبا مي كرديم او برافروخته شده و در نهايت به دعوا مي انجاميد، روز حادثه من، صبا و دختر ديگرم در خانه بوديم. بار ديگر براي اين كه نگران آينده صبا بودم بر سر دوستي او با آن دختر، با وي وارد بحث شدم. صبا ناراحت شده و بعد از كلي داد و فرياد به سوي اتاق خوابش رفته و در را پشت سرش بست. من نيز به سمت آشپزخانه رفتم، ۲۰ دقيقه بعد ناگهان دلهره عجيبي وجودم را فرا گرفت، به دختر ديگرم گفتم تا براي جويا شدن از حال صبا به اتاق خوابش برود. وقتي او به اتاق رفته بود صبا در حال خواندن كتاب بود و فكر كردم صبا كمي آرام شده است. ولي هنوز چند دقيقه اي از آن زمان نگذشته بود كه صداي يك انفجار در فضاي خانه پيچيد، به سمت اتاق صبا دويدم كه او را بي جان بر تخت غرق خون ديدم.»
والدين متوفي در خصوص چگونگي وجود اسلحه در خانه به مأموران گفتند: «با داشتن مجوز قانوني دو اسلحه كه يكي ساچمه اي شكاري و ديگري كلت كمري بود در خانه داشتم كه صبا با استفاده از اسلحه ساچمه اي اقدام به خودكشي كرده بود.»
در ادامه تحقيقات معلوم شد دختر جوان با گذاشتن اسلحه بر سينه اش و سپس با فشار دستش به ماشه خودكشي كرده است كه در ابتدا اين موضوع كمي شك مأموران را برانگيخت كه شايد موضوع خودكشي نباشد ولي نتيجه پزشكي قانوني تمامي شك ها را از بين برد. كبودي ناشي از فشار دست متوفي براي شليك گلوله بر روي انگشتان او وجود داشت.
ساچمه ها كه در تمام امحاء و احشاء بدن صبا پخش شده و مقداري از آن نيز از پهلوي دختر خارج شده بود علت تام مرگ دختر از سوي پزشكان مركز پزشكي قانوني كشور عنوان شد. با روشن شدن تمام جوانب پرونده، بازپرس حسيني دستور پايان رسيدگي به اين پرونده را صادر كرد.
روز گذشته رضواني فر نماينده دادستان نيز بعد از مطالعه پرونده نظريه بازپرس حسيني را تأييد كرد و پرونده بسته شد.

گروه حوادث: همسر و برادر مرد ۳۱ ساله اي كه بامداد روز گذشته در منزل مسكوني اش به قتل رسيده است، بازداشت و در دايره ۱۰ اداره آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت.
ساعت ۴ و ۳۵ دقيقه روز گذشته، زني با مركز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ تماس گرفت و مأموران را در جريان قتل همسرش قرار داد. چند دقيقه بعد از اين اطلاع رساني مأموران كلانتري خاني آباد در محل حادثه واقع در خيابان مالكان آن منطقه حاضر شدند. جسد كمال ۳۱ ساله در يكي از اتاق هاي منزل افتاده بود. همسر كمال گريه كنان به مأموران گفت: «ساعت ۲ بامداد از قتل همسرم مطلع  شدم. اول نمي دانستم چه كاري بايد بكنم. بعد از دو ساعت با ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را به آنها گفتم.»
مأموران در تحقيقات بعدي متوجه شدند كمال با برادر كوچك خود به نام حسن ۲۵ ساله از چند ماه قبل دچار اختلافات شديدي شده بود، حسن كه با خانواده مقتول زندگي مي كرد در زمان حضور مأموران در محل حادثه در خانه حضور نداشت. مأموران متوجه شدند كه او به محل كارش واقع در ميدان تره بار مراجعه كرده است.
حسن براي انجام تحقيقات بازداشت شد. وي در مراحل بازجويي به قتل برادرش اعتراف كرد و گفت: «با او اختلاف داشتم، كشتمش» .
در مراحل اوليه بررسي بر روي جسد علت مرگ خفگي تعيين شد و آثار فشار به گلو، آثار جراحت بر روي بيني، شانه و گلو مقتول نيز وجود داشت. جسد براي روشن شدن علت مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت.
به دستور بازپرس هنرمند به دليل ضد و نقيض گويي هايي كه از سوي حسن و همسر مقتول به مأموران گفته شده بود و بدست آمدن مداركي كه احتمال دخالت همسر مقتول در ارتكاب به قتل را ايجاد مي كرد هر دو آنان بازداشت شدند.
دو متهم روز گذشته به دايره ۱۰ اداره آگاهي انتقال يافتند تا تحقيقات بيشتر از آنان صورت گيرد تا بدين ترتيب عامل اصلي مرگ كمال معلوم شود.

گروه حوادث: پروند مرد ۴۸ ساله اي كه با حضور در يكي از موسسات كنكور، دختران جوان را اغفال مي كرد و مورد آزار و اذيت قرار مي داد، در شعبه ۷۹ دادگاه كيفري استان تحت رسيدگي قرار مي گيرد.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار وپژه پليس و دستگاه قضايي قرار گرفت كه چندي قبل مرد ميانسالي با مراجعه به دايره ۱۱ اداره آگاهي مدعي شد دختر ۱۸ ساله اش به طرز ناگهاني مفقود شده است. با طرح شكايت تيمي از كارآگاهان اداره آگاهي با دستور داديار سليماني مسئول رسيدگي به پرونده شدند. آنان در بررسي هاي مقدماتي خود دريافتند كه دختر ۱۸ ساله كه براي رفتن به دانشگاه به كلاس كنكور در ميدان توحيد رفته است،روز حادثه قرار بوده تا براي شركت در يكي از كلاس ها به مؤسسه برود. بنابر اين آخرين محلي را كه كارآگاهان احتمال مي دادند، دختر ۱۸ ساله در آنجا باشد تحت تعقيب و مراقبت خاص قرار دادند و متوجه شدند كه الهه روز حادثه پس از شركت در كلاس مفقود شده و ديگر كسي او را نديده است. بنابر اين دوستان الهه تحت بازجويي قرار گرفتند و در بازجويي ها، عنوان كردند كه از چندي قبل الهه با يكي از استادان اين موسسه به نام «بابك» رابطه برقرار كرده و چندين مرتبه هم شاهد بودند كه اين مرد او را به خانه رسانده است. كارآگاهان با به دست آوردن نخستين سرنخ، بابك را تحت تعقيب قرار دادند تا در صورت شناسايي وي را دستگير نمايند، اما در همان زمان بود كه الهه به طور اتفاقي به خانه بازگشت و عنوان كرد استاد موسسه وي را اغفال كرده است.
مأموران وي را تحت بازجويي قرار دادند. الهه در نخستين اظهاراتش بيان كرد: زماني كه با بابك آشنا شدم، وي به من گفت مي تواند در درس هايم به من كمك كند و با گذاردن كلاس هاي خصوصي به من كمك خواهد كرد تا به دانشگاه بروم. پس از مدتي كه از آشنايي مان مي گذشت به من ابراز علاقه كرد و مرا با زني كه از همكارانش بود آشنا كرد.تا اين كه پس از مدتي كه من هم به او علاقه مند شده بودم به من پيشنهاد داد در صورت فرار از خانه با من ازدواج مي كند.
الهه در ادامه به مأموران گفت: من هم كه آرزوي داشتن زندگي مرفه و همسري اجتماعي را داشتم از خانه فرار كردم و روز حادثه وقتي به بهانه كلاس به مؤسسه آمدم به محض ديدن بابك به او گفتم كه ديگر به خانه باز نمي گردم و مي خواهم با او زندگي كنم. او هم مرا به خانه دوستش كه در غرب تهران بود برد و همان شب با من رابطه برقرار كرد و بعد از دو روز به خانه آمد و مدعي شد پدرم به موسسه رفته و شروع به داد و فرياد كرده است به اين ترتيب من از روي ترس به خانه برگشتم. داديار سليماني با توجه به اظهارات دختر جوان دستور بازداشت بابك را صادر كرد و پس از ۴۸ ساعت وي توسط ماموران دستگير شد. وي در ابتدا منكر هرگونه عمل خود  شد. تا اينكه طي بازجويي هاي صورت گرفته مشخص شد كه بابك با ارائه مدارك جعلي به موسسه كنكور مدعي شده كه فارغ التحصيل در مقطع دكترا در يكي از دانشگاه هاي آلمان بوده است.
به اين ترتيب پرونده پس از بررسي هاي تكميلي به شعبه ۷۹ دادگاه كيفري استان انتقال يافت. پس از مدتي از آن جايي كه احتمال داشت پرونده شاكيان ديگري هم داشته باشد، دوباره تحت پيگيري قرار گرفت. قرار است به زودي نخستين جلسه محاكمه مرد ۴۸ ساله در شعبه ۷۹ برگزار شود.

گروه حوادث: نوه ۲۷ ساله اي كه مادر بزرگ خود را در سال ۸۲ به قتل رسانده بود به ۱۰ سال حبس محكوم شد.
محسن كه جواني ۲۷ ساله و به مواد مخدر اعتياد داشته، در اوايل سال ۸۲ به منزل مادربزرگ خود واقع در رباط كريم رفته و اقدام به بستن دست و پاي پيرزن بي دفاع كرده است. پيرزن به خيال اين كه نوه اش با او شوخي مي كند، عكس العملي  نشان نمي دهد. محسن بعد از بستن دست و پاي مادربزرگش با سيم او را خفه كرده و النگوهاي وي را سرقت مي كند و از محل متواري مي شود.پس از دستگيري محسن و انجام تحقيقات اوليه، وي صراحتاً  به قتل مادربزرگش براي سرقت النگوهاي وي اعتراف كرد. ديروز طي جلسه اي در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان، اولياي دم از قصاص وي صرف نظر كرده و قاضي عزيز محمدي او را از وجه عمومي ارتكاب به قتل، به ۱۰ سال حبس محكوم كرد.

پليس: انفجار تعدادي پوكه فشنگ در يكي از كارگاه هاي شهرستان پاكدشت از توابع استان تهران، جان كارگري را گرفت.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني پليس، كارگري به نام «امير- ج» هفته گذشته در حالي كه به شدت مجروح شده بود به بيمارستاني در شهرستان پاكدشت از توابع استان تهران منتقل شد، ولي او به علت جراحات شديد فوت كرد.اين گزارش حاكي است، طبق تحقيقات كارشناسي معلوم شد تعدادي پوكه فشنگ در محل كار اين كارگر بر اثر حرارت زياد منفجر گرديده و شي تيز و گداخته اي به قلب متوفي اصابت كرده است.

گروه حوادث: با پايان يافتن آزمايشات پزشكي قانوني در خصوص علت مرگ يك زن پرونده اين ماجرا در دادسراي امور جنايي تهران بسته شد.
اواسط تير ماه سال جاري جسد يك زن جوان در حوالي منطقه پونك شهر تهران توسط اهالي آن محل كشف شد. مراتب به اطلاع مأموران كلانتري محل رسيد. مأموران در محل حادثه حاضر شدند. موضوع به اطلاع بازپرس كشيك ويژه قتل رسيد. جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت و تحقيقات پليسي نيز در اين خصوص آغاز شد.
بعد از گذشت حدود چهار ماه از وقوع اين حادثه روز گذشته پزشكان مركز پزشكي قانوني كشور علت مرگ اين زن را پريدن يك تكه ميوه در گلوي وي كه موجب خفگي او شده بود عنوان كردند.
رسيدگي به پرونده مرگ اين زن كه در روزهاي اول حادثه  از وي انگشت نگاري صورت نگرفته است و  هنوز مجهول الهويه باقي مانده در دادسراي امور جنايي تهران به پايان رسيد.

گروه حوادث: سخنگوي قوه قضائيه در جلسه هفتگي خود به سؤالات خبرنگاران پيرامون حادثه پاكدشت، پرونده بازداشت شدگان مرتبط با سايت ها، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و صلاحيت شوراي نگهبان براي رد صلاحيت كانديداهاي مجلس پاسخ داد.
سخنگوي قوه قضائيه در جلسه مطبوعاتي اين هفته خود در پاسخ به سؤال «همشهري» مبني بر صدور كيفرخواست جديد در پرونده پاكدشت گفت: مسئله يك جرم نيست. اتهام قبلي اين افراد كه در دادگاه بدوي رسيدگي شد، كه هم اكنون در شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور براي رسيدگي به اعتراضات در حال بررسي است، بحث قتل، اذيت و آزار و شكنجه مقتولين و مسايل اخلاقي بود .بحث جديدي كه الان با توجه به اقداماتي كه اين افراد انجام داده اند مطرح است، بحث افساد في الارض است. چه بسا مقدمه ها همان جرم  اوليه باشد ولي به اين معنا نيست كه مقدمه افساد في الارض نباشد و نبايد اين تلقي ايجاد شود كه براي يك جرم دو كيفرخواست صادر شده است. اقدامات اين افراد احساسات همه را جريحه دار كرد.
جمال كريمي راد، حقوقدان در مورد پرونده بازداشت شدگان مرتبط با سايت ها گفت: ۱۵ نفر از بازداشت شدگان مرتبط با سايت ها مشكل امنيتي و ۸ نفر ديگر مشكل اخلاقي داشته اند. كيفرخواست پرونده سايت ها آماده است تا به دادگاه ارجاع داده شود و با تعيين وقت توسط قاضي دادگاه به متهمين نيز ابلاغ خواهد شد.
وي در مورد اتهامات اين افراد گفت: تعدادي از اين سايت ها بدون مجوز فعاليت مي كردند كه با شكايت شركت مخابرات پيگيري شروع شده است. تعدادي از سايت هاي با مجوز، بدون مجوز خلاف اخلاق عمل كرده اند و اشكال مستهجن را به نوعي عليه حيثيت خانوادگي افراد به كار مي بردند. به طور مثال فردي از اين بازداشت شده ها چهره دختري را كه به خواستگاري او جواب منفي داده بود بر روي بدنه مستهجن مونتاژ كرده بود. عده اي از صاحبان اين سايت ها نام سايت را به گونه اي انتخاب كرده اند كه با اسلام در تعارض است و به اين شكل دشمني خود را با اسلام به نمايش مي گذاشتند.
وي در مورد سخنان «رجبعلي مزروعي» پدر «حنيف مزروعي» گفت: به آقاي مزروعي اعلام مي كنم؛ كسي نگفته كه پسر شما مشكل اخلاقي دارد بلكه نبايد همه مسايل را با هم قاطي كرد. آقاي معماريان هم به دليل مشكل اخلاقي بازداشت نشده است.
جمال كريمي راد در مورد بحث تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه اخيراً در مجلس مطرح شده است، ضمن تكذيب مذاكره دو قوه براي حل و فصل موضوع گفت: احتمال مي دهم محور درخواست تحقيق و تفحص در رابطه با اقدامات قوه قضائيه در رسيدگي به فساد اقتصادي باشد.
اصل ۷۶ قانون اساسي از جمله وظايف مجلس را تحقيق و تفحص در همه امور كشور مي داند. در سال ۷۹ نيز يك بار به دليل طرح پرونده «نوارسازان» مجلس ششم بحث تحقيق و تفحص را از قوه قضاييه مطرح كرد، ولي آن زمان و الان نظر غالب اين است كه اين مسأله تامل مسائل قضايي نمي شود. در زمان مجلس ششم اين بحث به نتيجه نرسيد و بحث دوباره امروز تكرار شده است. بخش عمده كار قوه قضاييه امر قضا است و به هر حال نظر قطعي اين است كه امر تحقيق و تفحص به امر قضا مربوط نمي شود. مي ماند يك بخش اداري و مالي كه براساس اصل ۱۵۷ كليه امور اجرايي برعهده رئيس قوه است كه به صورت مستقيم توسط رهبر انتخاب مي شود .سخنگوي قوه قضاييه عزل و نصب قضات را از اختيارات ذاتي رئيس قوه دانست و گفت: كسي نبايد توقع ورود به اين موارد را داشته باشد. مجلس تنها مي تواند در بحث بودجه قوه وارد رسيدگي شود چنانچه قوه قضاييه در پرداخت حقوق به قضات و كارمندان قضايي نتوانسته شأن آنها را حفظ كند مي تواند وارد رسيدگي شود ما در اين قسمت آماده همكاري لازم با مجلس هستيم.
كريمي راد در مورد اجراي فرمان ۸ ماده اي مقام رهبري گفت: تاكنون حدود ۱۰۰ پرونده توسط سازمان بازرسي كل كشور به دادگاه فرستاده شده است. در ديوان عدالت اداري نيز اين امر پيگيري شده است. به طور مثال در پرونده اي مربوط به سردخانه امين از دست اندازي به ۴۰۰ ميليارد تومان، بيت المال اين كشور جلوگيري شد و يا در استان قزوين در رسيدگي به پرونده اي از خروج رقمي حدود ۱۰۰ ميليارد تومان از بيت المال جلوگيري شد.
وي در مورد پرونده شهرام جزايري گفت: در اين پرونده ۵۴ نفر محكوم شدند و برايشان مجازات هايي چون جريمه نقدي و حبس در نظر گرفته شد. عملكرد قوه قضاييه در بحث فساد اقتصادي شفاف و قابل دفاع است. اما اين به معناي اين نيست كه در اجراي تمام و كمال فرمان ۸ ماده اي كاملاً موفق بوده ايم. در امر مبارزه با قاچاق كالا بدنه قوه قضاييه با همكاري وزارت اطلاعات توانسته است جلوي ۵۰۰ ميليارد تومان قاچاق كالا را بگيرد و در اين مورد افرادي بازداشت شده اند.وي در مورد فيلتر شدن سايت بازتاب گفت: شكايت هايي كه از اين سايت شده بيشتر حول محور هتك حرمت افراد بوده است. پرونده سايت در دادسراي تهران در حال رسيدگي است. يكي از مواردي كه در مورد سايت بازتاب وجود دارد اين است كه مصوبات شوراي امنيت ملي را نقض كرده است. البته مسئولان سايت مدعي اند كه مصوبه به آنها ابلاغ نشده است.كريمي راد در مورد اختلاف شوراي نگهبان و رد صلاحيت شدگان گفت: در نامه اي از سوي شوراي نگهبان به قوه قضاييه اعلام شده است در برخي استان ها مسئولين دفاتر هيأت هاي نظارت به مراجع قضايي احضار شده اند در اين مورد بايد بگويم اگر كسي از شوراي نگهبان به خاطر رد صلاحيت كردن افراد احضار شده باشد، كار قوه قضاييه قانوني نيست. بحث تعيين صلاحيت داوطلبان مجلس، رياست جمهوري و... از اختيارات شوراي نگهبان است و همه مراحل از جمله اعتراض به رد صلاحيت به خود شوراي نگهبان بازمي گردد، در واقع در محدوده تعيين رد صلاحيت ها، دستگاه قضايي صالح به رسيدگي نيست.

گروه حوادث: پرونده آدم ربايي اي كه از سوي يك زن در دادسراي امور جنايي تهران تشكيل شده بود روز گذشته مختومه شد.
۲۳ ارديبهشت ماه سال جاري زن ميانسالي به دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كرد و مدعي شد كه دو زن جوان به همراه دو مرد اقدام به ربودن و تهديد وي كرده و درخواست ۱۰ ميليون تومان پول از او كرده اند.
شاكي در ادامه به بازپرس پرونده گفت: «در شهرك گلديسان يك سعادت آباد خوابگاهي دانشجويي خصوصي براي دختران دارم و در آن مكان حدود ۴۰ دانشجو دختر اقامت مي كنند. چند ماه قبل زن ميانسالي به من مراجعه كرد و درخواست كرد كه يكي از اتاقهاي خوابگاه را به او كرايه دهم من نيز قبول كردم. زن چند روز بعد به آن محل اسباب كشي كرد، ولي هنوز مدتي از اقامت وي در آن محل نگذشته بود كه هر روز دخترانش به همراه همسر و فرزندانشان به آنجا رفت و آمد مي كردند. خوابگاه محل زندگي دختران دانشجو بود و اين رفت و آمدها به نظر من درست نبود به همين دليل به او اعتراض كردم. زن هيچ توجهي به اعتراضهاي من نمي كرد و اين مسئله موجبات ناراحتي مرا، ايجاد كرد.
يك روز به طور بسيار جدي با وي براي اين رفت و آمدها برخورد كردم. فرداي آن روز در خيابان كناري خوابگاه ناگهان دو دختر او با دو مرد ديگر سد راهم شد و مرا با زور و تهديد سوار يك خودرو پيكان سفيد رنگ كردند. دستها و پا هايم را بستند و مرا به خارج از تهران انتقال دادند. به يك بيابان برهوت رسيديم. آنها با تهديد از من ۱۰ ميليون تومان وجه نقد طلب كردند، مردان مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و در نهايت با رضايت به اينكه اين مبلغ را به آنها پرداخت كنم، مرا در آن بيابان رها كرده و تا زمان تحويل پول رهايم كردند.»زن با چهره اي وحشت زده اين سخنان را براي بازپرس تعريف كرد. بازپرس به سرعت دستور بررسي پرونده را صادر كرد. در ابتدا براي امنيت جان دختران دانشجويان خوابگاه از آنان درخصوص اين حادثه تحقيق شد و از آنان سؤال شد كه اگر احساس امنيت نمي كنند خوابگاه را تا مدتي تعطيل كنند. دختران ضمن بي اطلاعي از اين ماجرا درخواستي براي بستن خوابگاه نداشتند.
شاكي در ادامه به بازپرس گفت:«يك مرد موتورسوار كه از همدستان اين افراد است هنوز دنبالم است.»
موتورسواري كه شاكي از آن نام مي برد از اقوام زن مستأجر بود، نيز مورد تحقيق قرار گرفت. او نيز منكر ارتكاب اتهاماتي بود كه به وي داده شده بود.شاكي بار ديگر مستأجرين خود را معتاد و فروشنده مواد مخدر معرفي كرد كه اين ادعاي وي نيز كاملاً رد شد.نظريه پزشكي قانوني نيز كه درست در همان روز اوليه حضور شاكي در دادسرا از وي صورت گرفته بود آثار زخم، جراحت و كبودي بر بدن زن را رد كرد.متهمان نيز با نشان دادن اجاره نامه خود ادعاي خود را ثابت كردند. شاكي كه چاره اي براي گفتن حقيقت نداشت. عنوان كرد كه آدم ربايي وجود نداشته و براي اختلافي كه بين او و مستأجرش ايجاد شده بود اين شكايت واهي را انجام داده است.به دليل اين كه مستأجر خانواده اش و همچنين مرد موتورسوار هيچ شكايتي از زن صاحب خوابگاه نكردند پرونده اين آدم ربايي واهي روز گذشته در دادسراي امور جنايي تهران بسته شد.

اعتراف به قتل دختر سه ساله تحت فشار رواني
سايت جنايي: مردي كه پليس ويلمينگتون وي را متهم به قتل دختر سه ساله اش كرده است روز گذشته در نامه اي ادعا كرد كه به قتل دخترش تحت فشار رواني فراوان در بازجويي ها اعتراف كرده است. در واقع وي هرگز دختر را به قتل نرسانده است.
كوين فاكس ۲۷ ساله در نامه اي كه توسط وكيلش در اختيار مطبوعات قرار گرفت آورده است: افرادي كه از من بازجويي مي كردند بسيار خشن و عصبي بودند. آنها دائماً فرياد مي كشيدند كه تو دخترت را كشته اي. هرگز در طول زندگيم تحت چنين فشار وحشتناكي نبودم.
اين در حالي است كه بازپرس اين پرونده با مسخره خواندن اظهارات كوين اعلام كرد كه هيچ كدام از اين مسائل در جريان بازجويي وي اتفاق نيفتاده است و اعتراف وي به قتل كاملاً داوطلبانه بوده است.
كوين متهم به آزار و اذيت جنسي و قتل دختر سه ساله اش در ششم ژوئن است. پليس جنازه ريلي را در چند مايلي منزل كوين و چند ساعت پس از آن كه وي گزارش مفقود شدن وي را به پليس داده بود پيدا كرد.
به گفته بازپرس پرونده، كوين چند روز پس از كشف جسد دخترش داوطلبانه به اداره پليس رفته و در جريان بازجويي كه از وي شد نكاتي را فاش كرد كه نظريه قتل ريلي توسط وي را تقويت كرد. در نواري كه از اين بازجويي گرفته شده است كوين اعتراف كرده كه از دست گريه هاي ريلي خسته شده بود و سر وي را محكم به ديوار كوبيد كه ريلي بر اثر ضربه وارده بي هوش مي شود و كوين كه به هيچ وجه قصد به قتل رساندن وي را نداشته است تصميم مي گيرد ماجراي مفقود شدن وي را مطرح كند تا پليس به وي مشكوك نشود.
قرار است دادگاه رسيدگي به ادعاهاي كوين ظرف چند روز آينده تشكيل  شود.
قتل دختر ۷ ماهه
نيوز- يك زن استراليايي كه ادعا مي كرد مسيح است، دختر هفت ماهه اش را كشت و جسد او را به رودخانه انداخت.
يك زن استراليايي پس از كشتن دختر هفت ماهه اش جسد او را به رودخانه انداخت. دو ماهيگير جسد اين طفل را ديروز از آب گرفتند.
بنابراين گزارش،  قرار بود دادگاه رسيدگي به اين پرونده امروز تشكيل شود، ولي از آن جا كه متهم قادر به صحبت كردن نبود، جلسه دادگاه به زمان ديگري موكول شد. قاضي همچنين دستور داد اين زن تا روز چهارشنبه در بيمارستان رواني بستري شود.
اين گزارش حاكي است، پليس اين زن را پابرهنه در نزديكي رودخانه پيدا كرد. او هنگام دستگيري به نيروهاي پليس گفت: من مسيح هستم، ولي كار بدي انجام داده ام، من مادر خوبي نيستم.