براساس اطلاعات مركز آمار ايران در سال 1379در مقابل 4 ميليون و 458 هزار و 203 دختر 24-20 ساله در سال 1385 يعني همان 14-10 ساله هاي سال 1375، بدون احتساب مرگ و مير آنها كه البته در گروه هاي سني جوان ناچيز است، 3 ميليون و 579 هزار و 875 مرد 29-25 ساله وجود دارد 19-15 ساله هاي سال 1375. براساس همين آمار و تحليل جمعيتي ارايه شده دست كم تعداد 878 هزار و 328 دختر وجود خواهد داشت كه قادر به يافتن همسر و ادامه مسير طبيعي تشكيل خانواده نخواهند بود كه از ميان اين تعداد، بخش عمده اي نزديك به 60 درصد در شهرها ساكنند. همچنين سازمان ملي جوانان نيز در پژوهشي از بدون همسر ماندن يك ميليون و 250 هزاردختر 20 تا 29 ساله خبر داد. براساس تحقيقات اين سازمان تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 ميليون و 200 هزار نفر و تعداد پسران 25 تا 34 ساله حدود 4 ميليون و 800 هزار نفر است.
در اين تحقيق تعداد دختران در دو گروه سني 20 تا 24 و 25 تا 29 ساله و تعداد پسران در دو گروه سني 25 تا 29 و 30 تا 34 ساله منظور شده است و با درنظر گرفتن اين واقعيت كه پسران به ازدواج با دختران در گروه سني پايين تر تمايل بيشتري نشان مي دهند، نتيجه گرفته شده كه يك ميليون و 250 هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت.
بحران در راه!
مهاجرت نيروي كار كشور، تغيير نوع نگاه دختران به زندگي مشترك و افزايش مطالبات آنها، هزينه بر بودن ازدواج، نبود تناسب در بخش هاي مترتب بر اشتغال، تحصيل و ازدواج، دشواري ازدواج دايم و در نتيجه، روي آوردن مجردان به ازدواج موقت، به هم خوردن تعادل زيستي جامعه، تمايل به ازدواج در سنين بالا، وابستگي و به استقلال نرسيدن به موقع جوانان قبل از تحصيل، مقدم ندانستن اشتغال بر تحصيل، تشريفات تصنعي ازدواج، وقوع جنگ تحميلي و امتياز قائل شدن براي خانواده هاي پرجمعيت، نبود هماهنگي ميان برنامه ريزان و فرهيختگان جامعه و... از سوي برخي از كارشناسان به عنوان علل وقوع پديده جمعيت مازاد در سن ازدواج جامعه محسوب مي شود.
دكتر عبدالمحمد كاظمي پور در مقاله اي تحت عنوان بحران در راه، ازدواج زنان در ايران از اين مساله به عنوان يك بحران اجتماعي جديد ياد مي كند و مي نويسد: اين بحران بيش از هر چيز به زنان و موقعيت اجتماعي آنان ارتباط دارد، اما پيامدهايي جدي نيز براي كل جامعه دربر خواهد داشت. مضمون عمده اين بحران به بياني ساده عبارت است از عدم تعادل جمعيت مردان و زنان كشور، بخصوص مردان و زنان واقع در سن ازدواج؛ پديده اي كه جمعيت شناسان آن را عدم تعادل جمعيتي در بازار ازدواج مي نامند.
زهرا شجاعي، رئيس مركز امور مشاركت زنان در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، درخصوص آمار جمعيت دختران ازدواج نكرده در جامعه مي گويد: اگر همه پسران در سن ازدواج با اختلاف چهار سال با دختران ازدواج كنند، ما با مازاد يك ميليون و 700 هزار دختر ازدواج نكرده روبه رو مي شويم و اگر اختلاف سن ازدواج سه و دو سال باشد، به ترتيب با يك ميليون و 100 هزار و 700 هزار جمعيت مازاد دختر ازدواج نكرده روبه رو خواهيم بود.
به گفته وي، تنها در حالتي خوشبينانه كه ازدواج همه پسران با دختران همسن آنان صورت گيرد، آمار دختران مازاد در سن ازدواج به صفر خواهد رسيد.
دكتر مهناز اشرفي، فوق تخصص ناباروري بااشاره به اين كه همزماني سن دختران و پسران در مقطعي، جامعه را با مشكل تعدد دختران در سن ازدواج نسبت به پسران روبه رو كرده است، مي گويد: زماني به دليل مسايل و مشكلات مقطعي كه جامعه با آن روبه رو بود، ما با مشكل جمعيتي مواجه شديم، بعد از انقلاب نيز به رغم بالا بودن رشد جمعيت، حد متوسطي براي آن تعيين شده بود تا اين كه در دوره اي رشد جمعيت براي رسيدن به حداكثر رها شد و در نتيجه اكنون شاهد نتايج آن هستيم.
وي با تاكيد بر اين كه مشكل جامعه در اين زمينه بيشتر به جهت فراهم نبودن شرايط ازدواج در سن مناسب است، اظهار مي كند: در شرايطي كه مشكلات متعددي بر سر راه ازدواج در سن تعيين شده خود وجود دارد، سن ازدواج پسران، به بالاي 27 سال افزايش يافته و آنان در اين شرايط ترجيح مي دهند كه نه با همسن خود بلكه با دختران 6-5 سال كوچكتر از خود ازدواج كنند.
دكتر اشرفي معتقد است: در حال حاضر به محض اين كه سن ازدواج پسران بالا مي رود، تمايل آنها به ازدواج كم شده در نتيجه خواهان همسن خود نيستند؛ در اين شرايط شانس دختران همسن آنها براي انتخاب شدن بسيار كمتر مي شود.
وي با اشاره به اين كه مشكل كنوني ازدواج در جامعه مقطعي است، مي افزايد: جامعه تا هنگامي كه شرايط ازدواج را در زمان مقرر خود فراهم نكند، در دوره اي با اوج اين مشكلات مواجه خواهد بود؛ در غير اين صورت مشكل كنوني با تدبيري كه در 10 سال اخير درباره كنترل جمعيت درنظر گرفته شده است، در آينده وجود نخواهد داشت.
دكتر عبدالمحمد كاظمي پور كه تحليل خود را براساس سرشماري سال 1375 انجام داده است، سن ازدواج براي مردان را 9 / ۲۶ و براي زنان 2 / ۲۴ در سال 1382 مي داند و اضافه مي كند: دختران متولد سال هاي 1365-1360 در سال 1385، 20 تا 25 ساله يعني سني كه در آن اكثريت دختران ازدواج مي كنند، خواهند بود. اما با توجه به اين كه 24 سال سن متوسط ازدواج است، مي توان انتظار داشت كه تعدادي از آنها در سنيني پايين تر از 24 سال و تعدادي نيز در سنيني بالاتر از 24 سال ازدواج كنند. اگر اين طيف تغييرها را دو سال پس و پيش از سن متوسط بگيريم، قدر مسلم اين خواهد بود كه موج دختران متولد سال هاي 1365-1360 از سال 1383 وارد بازار ازدواج خواهند شد.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: با توجه به اختلاف سن متوسط ازدواج براي دو جنس، اين دختران هستند كه همسران خود را از ميان مردان متولد 1360-1355 انتخاب خواهند كرد اما از آنجا كه اين مردان متولدين دوره اي با نرخ رشد بسيار پايين تر هستند، تعداد آنان بسيار كمتر از تعداد زنان در سن ازدواج خواهد بود.
جعفري مژدهي معتقد است: اطلاعات موجود نشان مي دهد در هر مقطع تعداد دختراني كه به سن ازدواج رسيده اند بيش از تعداد پسراني است كه در سنين ازدواج قرار دارند و اين عدم تعادل را در ميان دختران و پسراني كه در سنين ازدواج قرار دارند، مي توان مشاهده كرد.
عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، تعداد دختران مجرد و بدون شانس ازدواج طي سال هاي 1389-1379 را حتي با فرض نه چندان معقول ازدواج تمامي پسران، در حالتي كه متوسط اختلاف سن ازدواج برابر سه سال باشد، 6 / ۱۴ درصد و در حالتي كه متوسط اختلاف سن ازدواج برابر چهار سال باشد 3 / ۱۹ درصد برآورد كرده است. شهلا كاظمي پور با اين توضيح كه از ميان يك ميليون و 600 هزار اختلاف ميان دختران و پسران، 800 هزار نفر آن متعلق به دختران روستايي است، متذكر مي شود: در نقاط روستايي اين مساله حادتر است زيرا تعداد زيادي از اين پسران به شهرها مهاجرت مي كنند و شانس ازدواج براي دختران جوان در روستاها خيلي ضعيف تر است.
وي ادامه مي دهد: آمارها نشان مي دهد ميانگين سن ازدواج پسران از سال 55 تاكنون هميشه حدود 27 سال بوده است ولي براي دختران ميانگين سن ازدواج افزايش يافته و به 23 سال رسيده است، بنابراين فاصله سني هرچه كمتر شود اين بحران فروكش مي كند چرا كه تعداد پسران در هر گروه سني با دختران همان گروه سني برابر است. دكتر عبدالمحمد كاظمي پور، تعدد زوجات را يكي از پديده هايي مي داند كه در صورت وجود عدم تعادل جمعيتي امكان بروز آن وجود دارد. وي به تحليلي از وقوع اين امر در ايران براساس آمار دست مي زند و مي گويد: اگر چه آمار خاصي در مورد ميزان شيوع پديده چند زني در ايران وجود ندارد، اما به طور غير مستقيم مي توان از طريق محاسبه نسبت جنسي افراد ازدواج كرده به برآوردي تقريبي از آن دست يافت. بر  اين   اساس تقسيم تعداد كل مردان ازدواج كرده به تعداد كل زنان ازدواج كرده و سپس ضرب آن در 100 شاخصي را به دست مي دهد كه در پيرامون عدد 100 تغيير مي كند؛ عدد 100 به معناي عدم وجود چند همسري، اعداد بيشتر از 100 گوياي رواج پديده چند شوهري و ارقام كمتر از 100 نشان دهنده وجود پديده چندزني هستند.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: محاسبه اين شاخص براي سال 1375، سه رقم 3 /  ۹۹  براي كل كشور، 9 /   ۹۹ براي شهرها و 3 /   ۹۸ براي روستاها را به دست مي دهد. اگر چه هر سه اين اعداد بيانگر وجود چند زني در ايران هستند، اما واضح است كه ميزان آن، به خصوص در جوامع شهري بسيار ناچيز است. اين امر گوياي آن است كه فرهنگي نسبتا قوي در جامعه جلوي گسترش اين پديده را سد كرده است. شواهد اين قضيه را از برخورد منفي افراد عادي جامعه با پديده ازدواج موقت به  رغم جواز شرعي و قانوني آن نيز مي توان دريافت.
منبع: فرهنگ و پژوهش

پكن اميدوار است تا شهرت بد بو بودن توالت هاي عمومي اين شهر بعد از برگزاري نشستي درباره مسايل بهداشتي توالت هاي عمومي كه در تاريخ 17 نوامبر 2004 برگزار مي شود، به فراموشي سپرده شود. در اين نشست كه با عنوان كنگره توالت هاي جهان 2004 برگزار خواهد شد مقامات چين قصد دارند تا به راهكارهايي درباره چگونگي تميز نگه داشتن توالت هاي عمومي چه از نظر بهداشتي و چه از نظر فرهنگي دست يابند. يكي از مقامات صنعت توريسم چين در اين باره مي گويد: توالت هاي يك كشور يكي از شاخصه هاي پيشرفت و توسعه نشانه فرهنگ و تمدن مردم آن كشور است. اين نشست همچنين از جهت برگزاري المپيك 2008 پكن حايز اهميت است. چنين قصد دارد تا قبل از برگزاري المپيك 2008 سر و سيماي بهداشتي اين كشور را مخصوصا در پايتخت از وضعيت فعلي كه هر مراجعه كننده اي را بيزار مي كند به وضعيت مطلوب تري در بياورد و آبروي برگزار كننده المپيك 2008 را حفظ كند.
در اين كنگره سه روزه، بيش از 150 نفر از كارشناسان، طراحان توالت هاي عمومي و كارشناسان محيط زيست از 19 كشور جهان همچون ايالات متحده، فنلاند، آلمان، ژاپن و نپال شركت خواهند كرد. برگزار كنندگان اين كنگره اظهار داشتند كه مسايلي چون جديدترين تكنولوژي هاي بكار رفته در توالت هاي عمومي، مديريت آنها و مسايلي از اين قبيل مورد بحث و گفت و گو قرار خواهد گرفت. آنها همچنين در نظر دارند تا شركت كنندگان در اين كنگره را به بازديد از جديدترين توالت هاي عمومي در پكن دعوت كنند. نمايشگاه عكسي نيز در اين باره در حاشيه همايش برپا خواهد شد. توالت هاي عمومي پكن به خاطر نبود صابون، دستمال كاغذي و ديگر امكانات اوليه رفاهي موجب انزجارمراجعه كنندگان به اين مكان ها مي شود. به گفته يكي از مقامات صنعت توريسم در پكن، اين كشور در سه سال گذشته بيش از 29 ميليون دلار براي بهبود وضعيت توالت هاي عمومي، در مكان هاي توريستي هزينه كرده است. گفته شود توالت هاي جديد شهر پكن با طراحي جديد و امكانات كامل، جوابگوي مراجعه كنندگان به اين مكان ها خواهد بود. در اقدامي جديد، توالت هاي عمومي پكن همچون هتل ها، با ستاره درجه بندي شده است و از يك تا چهار ستاره خواهند داشت. ظاهرا وجود سنگ هاي گرانيت، سيفون هاي داراي سنسور حسگر و دست خشك كن برقي در درجه بندي توالت هاي عمومي تاثير گذار خواهد بود.

نتايج يك نظرسنجي جالب در اتريش نشان مي دهد در اين كشور برخلاف اغلب كشورهاي ديگر، شمار كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقاد دارند در ميان افراد تحصيلكرده بيشتر از ديگر افراد جامعه است. براساس اين نظرسنجي كه از ميان شهروندان اتريشي صورت گرفته است، 55 درصد از افراد تحصيلكرده و دانشگاهي گفته اند، به زندگي پس از مرگ اعتقاد دارند، در حالي كه در ميان افراد عادي و بدون تحصيلات دانشگاهي تنها 41 درصد چنين اعتقادي دارند. در مجموع 46 درصد از سوال شوندگان به زندگي پس از مرگ ايمان دارند كه اين ميزان در مقايسه با سال 1981 اندكي افزايش نشان مي دهد، در مقابل تنها 28 درصد از مردم اتريش درباره زندگي پس از مرگ ترديد دارند. همچنين 66 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي بر اين باور هستند كه زنان نيز بايد اين اجازه را داشته باشند كه به عنوان كشيش فعاليت كنند.از سوي ديگر براساس اين نظرسنجي تنها 12 درصد از اتريشي ها به طور مرتب به كليسا مي روند كه اين ميزان در مقايسه با سه دهه پيش به نصف كاهش يافته است.59 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي گفته اند هرگز به كليسا نمي روند يا به ندرت اين كار را انجام مي دهند.

فرض كنيد براي گذراندن تعطيلات عازم كشوري مي شويد و درست در چند قدمي هتل محل اقامتتان زلزله مي آيد. مي توانيد فرار كنيد، از اتاقتان خارج نشويد يا اينكه بلافاصله به كمك آسيب ديدگان بشتابيد و نشان شجاعت بگيريد كه اين آخري، كاري است كه خانم روث ميلينگتون وكيل انگليسي در بم انجام داد. وي كه براي گذراندن تعطيلات خود در يكي از هتل هاي بم به سر مي برد، بعد از وقوع زلزله به حفر  آوار پرداخت و موفق شد جان 10 نفر از جمله يك تبعه كشور اتريش را نجات دهد. رويال هيومن سوسايتي انجمن سلطنتي انساني انگليس روز شنبه با اهداي لوح شجاعت به امضاي پرنسس الكساندر مدير اين انجمن به اين وكيل اهل شفيلد از او قدرداني كرد. وي در اين باره مي گويد: وقتي زلزله آمد احساس كردم 20 ترن همزمان از اتاقم عبور كردند. اين وحشتناك ترين تجربه زندگي من بود و چند ثانيه طول نكشيد، ولي من 9 ساعت از وقت خود را صرف پيدا كردن افرادي كردم كه صداي آنها را از زير آوار مي شنيدم. 10 نفر را نجات دادم كه 3 نفر مردند و 7 نفر زنده ماندند.
اين وكيل انگليسي پس از بازگشت به انگليس، موسسه خيريه اي را براي جمع آوري كمك به 3 هزار كودك يتيم شده در زلزله بم تاسيس كرد.

از قديم و نديم رسم بوده كساني كه دستشان به دهنشان مي رسيد در صورت نياز وكيل مدافع اختيار مي كردند اما با تسهيلاتي كه دادگستري استان لرستان فراهم كرده است، افرادي كه براي حل و فصل دعاوي خود به دادگستري مراجعه كرده و توان مالي براي گرفتن وكيل نداشته باشند وكيل رايگان در اختيار آنان قرار مي گيرد.
رئيس كل دادگستري استان لرستان گفت:براي اجراي اين برنامه كه به منظور رسيدگي بهتر به پرونده هاي وارده به دادگستري استان صورت مي گيرد، 420 نفر مشاور حقوق مستقر در مجمع قضائي خرم آباد، اداره كل امور زندان هاي استان و معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي، مراجعان را در زمينه مسايل حقوقي راهنمايي مي كنند.
50 درصد دعاوي در شوراهاي حل اختلاف بررسي حل و فصل مي شوند البته طرح وكلاي رايگان فقط در سطح استان لرستان اجرا مي شود درحالي كه بسياري از طرف هاي دعوي كه براي احقاق حق خود نياز به وكيل دارند از پس پرداخت هزينه هاي سنگين وكالت بر نمي آيند در نتيجه قيد وكيل را مي زنند و خود به دفاع از خود بر مي آيند.

خريد كالاهاي دست دوم از قرار معلوم تبديل به مد روز كشور شده است؛ از هواپيماي دست  دوم بگيريد تا اتومبيل دست دوم. اين جماعت فرهنگي هم راه حل مناسبي براي خلاصي از اقلام كهنه و فرسوده شان يافتند.
چند وقتي است كه واردات خودروي دست دوم از كشورهاي ديگر مد شده است و به اعتقاد شاهين محمد نژاد مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن، ايران با واردات خودروهاي دست دوم سطل زباله كشورهاي ديگر مي شود . وي گفت: خودروهاي دست دوم وارداتي به دليل نداشتن خدمات پس از فروش و نبود قطعات لوازم يدكي، خيلي زود خودروي فرسوده خواهد شد. با ورود اين خودروهاي دست دوم، بعد از مدتي سطل زباله كشورهاي ديگر خواهيم شد. بسياري از اين خودروهاي دست دوم از همان اول فرسوده اند، براي اينكه نبود خدمات پس از فروش و قطعات يدكي لازم اين خودروها و دور بودن از شرايط استاندارد آلايندگي، اين خودروها را خيلي زود فرسوده مي كنند. محمد نژاد گفت: از آنجا كه خودروهاي دست دوم به تعداد محدود وارد كشور مي شود بايد هر كدام جداگانه مورد تست هاي آلايندگي  و رعايت استاندارد قرار گيرد كه اين امر اقتصادي نيست. نبود لوازم يدكي خودروهاي دست دوم ، قطعات لوازم يدكي آنها بسيار گران خواهد شد و چون شركتي براي ارايه اين قطعات وجود ندارد كم كم بازار قاچاق لوازم يدكي اين خودروها ايجاد مي شود. بايد برنامه اي براي تعيين فرسودگي اين خودروها در نظر گرفته شود و با تست هاي آلايندگي وضع آنها همانند خودروهاي در حال تردد كشور كنترل شود.

واحد مركزي خبر: اگر دولت بدهي هايش را بپردازد، بسياري از مشكلات حل مي شود. بازنشستگان به شنيدن اين وعده ها عادت كرده اند. در حال حاضر بيشتر بازنشستگان با مشكلات معيشتي دست به گريبانند. اين در حالي است كه آنان به خاطر كهولت سن نمي توانند، ممر درآمد ديگري غير از حقوق بازنشستگي داشته باشند. اگر پدربزرگ و مادربزرگ هم شده باشيد، حتما از مخارج سنگين اين عنوان ها خبر داريد. بهرامي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس، كليد حل بسياري از مشكلات كنوني بازنشستگان را در پرداخت سريع بدهي هاي دولت دانسته است. وي گفته: بازنشستگان افرادي هستند كه بهترين دوران زندگي خود را براي تحقق اهداف عاليه كشور صرف كرده اند و از تجربه زيادي برخوردارند. نگرش عمومي و دولتي به بازنشستگان بايد تغيير كند. از تجربه بازنشستگان، بايد در تداوم سازندگي و توسعه كشور استفاده كرد. بهرامي گفت: طرح الزام دولت به ايجاد نظام پرداخت هماهنگ بازنشستگان با تاييد شوراي نگهبان به دولت ارايه شده و دولت تا 8 آذر 83 فرصت دارد اقدام قانوني لازم براي ارايه لايحه به مجلس را انجام دهد.
وي صندوق بازنشستگي را فرآيند و مكانيزمي پير دانست و ادامه داد: سازمان بازنشستگي بايد با مديريت صحيح در جمع آوري كسورات و سهم دولت و سرمايه گذاري اين اعتبارات زمينه پرداخت به موقع به بازنشستگان را فراهم كند. در مجلس چهارم قرار شد، دولت تمام بدهي هاي خود را به صندوق بازنشستگي پرداخت كند. بهرامي در اين باره گفت: اين قانون به دلايل مختلف تا امروز محقق نشده است. وي اضافه كرد: نوع برخورد با بازنشستگان ميزان تكاپوي جوانان را تعيين مي كند. ابراهيم زاده، مديركل فني سازمان بازنشستگي كشور نيز گفت: فرمول تعيين حقوق بازنشستگان اشتباه است و به همين سبب با در نظر گرفتن اصلاحات فقط مشكلات به طور موقتي حل مي شود.
حقوق يك ميليون و 60 هزار ريال، يعني 106 هزار تومان، كفاف هزينه هاي زندگي و درماني بازنشستگان را نمي دهد. اين موضوع را ابراهيم زاده نيز تاييد كرد و گفت: سازمان بازنشستگي كشوري خارج از اعتبارات و توان قادر به پاسخگويي به بازنشستگان نيست. وي وعده داد: با تعيين فرمول صحيح حقوق بازنشستگي با توجه به كسورات زمان خدمت، بسياري از مشكلات حل خواهد شد. از سال 80 فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان از وضعيت سر به سر گذشته و تمام كسورات شاغلان به بازنشستگان پرداخت مي شود. با اين همه به گفته ابراهيم زاده، ميزان حقوق بازنشستگان با ميزان تورم و گراني تناسبي ندارد.
وي افزود: كاهش ميانگين سن بازنشستگي يكي از عوامل به وجود آورنده مشكلات كنوني در پرداخت حقوق بازنشستگان است. با تمام اين اوصاف دولت و مجلس بايد سريع تر به مشكلا ت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها كه با سيلي صورت خود را سرخ مي كنند، پايان دهد.