گروه اقتصادي: دولت تا پايان مهرماه سال جاري به هر ايراني حدود ۱۲۵ هزار تومان يارانه انرژي پرداخت كرده است.
به گزارش خبرنگار ما براساس قانون، رديف جديدي به نام شفاف سازي قيمت انرژي در بودجه هاي ساليانه در نظر گرفته مي شود كه اين رديف به صورت جمعي - خرجي در قسمت درآمدها و هزينه ها مي باشد.
هدف از گنجاندن اين رديف محاسبه ميزان يارانه اي است كه دولت در بودجه به مردم پرداخت مي كند.
اين گزارش حاكي است كه در هفت ماه منتهي به مهر امسال دولت ۸ هزار و ۴۵۱ ميليارد تومان يارانه انرژي پرداخت كرد كه براساس آخرين گزارش بانك مركزي جمعيت ايران حدود ۶۷ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر است كه با تقسيم اين دو عدد به يكديگر يارانه پرداختي دولت به هر ايراني بدست مي آيد.
بنابراين گزارش اگر عدد بدست آمده يعني رقم ۱۲۵ هزار تومان را به هفت تقسيم كنيم يارانه ماهانه پرداختي به هر ايراني به دست مي آيد.
اين گزارش مي افزايد: به اين ترتيب دولت ماهانه ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان به هر ايراني يارانه انرژي پرداخت كرده است.
به گزارش خبرنگار ما طرحي در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح است كه براساس آن يارانه انرژي به صورت مستقيم به هر ايراني پرداخت شود.
در صورتيكه اين طرح اجرا مي شد، هر ايراني طي هفت ماه گذشته بايد ۱۲۵ هزار تومان از دولت يارانه مي گرفت.
برخي صاحبنظران اين نوع يارانه را به عدالت اجتماعي نزديكتر مي دانند، زيرا در شرايط فعلي دهكهاي بالاي درآمدي كشور يارانه بيشتري از دهكهاي پايين دريافت مي كنند.

گروه اقتصادي: چنانچه برنامه چهارم با همه احكام اجرا شود وابستگي دولت به درآمد نفت كاهش مي يابد ولي، ما اميدواريم تا زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس تغيير خاص ديگري در برنامه رخ ندهد و دولت بتواند متناسب با احكام برنامه بودجه سال آينده را تنظيم و اجرا كند.
به گزارش خبرنگار ما، معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اين مطلب افزود، اگر تغييراتي در احكام برنامه رخ دهد شكاف بين درآمدها و هزينه هاي دولت تغيير مي كند.
تاجگردون در گفت وگو با نشريه برنامه ادامه داد: در بحث شركت هاي دولتي، رقم خالص وام دريافتي توسط شركت هاي دولتي را به ميزان ۲۰ درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل كاهش خواهيم داد تا شركت هاي دولتي كمتر به سمت استقراض و سرمايه گذاري بروند.
وي با اشاره به اينكه به شركت هاي دولتي همچنين تكليف شده كه حداقل ۲۰ درصد از سرمايه گذاري هاي جديد خود را با مشاركت بخش خصوصي به شكل وجوه اداره شده انجام دهند، گفت: سعي ما بر اين است كه نقش دولت را در زمينه تصدي گري فعاليت هاي اقتصادي كم كنيم و به تقويت بخش خصوصي بپردازيم.
به گفته وي براساس برنامه، اعتبارات و منابع شركت هاي دولتي را نيز به سمت وجوه اداره شده و واگذاري به بخش هاي خصوصي سوق مي دهيم و در اين زمينه سعي مي شود شركت ها و دستگاه هاي دولتي سرمايه گذاري هاي خود را به اين سمت سوق دهند.
تاجگردون افزود: در برنامه چهارم وابستگي دولت به درآمدهاي خصوصي سازي كاهش مي يابد، يعني شركت هاي دولتي ۷۰ درصد از فروش منابع حاصل از سهام خود را در اختيار مي گيرند تا آن را صرف بازسازي و توسعه بخش خصوصي، آزادسازي نيروها، ساماندهي امور و آموزش كنند.
به اين ترتيب انگيزه بازسازي در شركت هاي دولتي ايجاد مي شود.
وي تاكيد كرد، علاوه بر شركت هاي دولتي، دستگاه هاي اجرايي نيز حداقل ۲۰ درصد از منابع مربوط به سرمايه گذاري دولت را به شكل وجوه اداره شده از طريق بخش خصوصي صرف سرمايه گذاري مي كنند.
به اين ترتيب هيچ طرح و پروژه اي جز از طريق وجوه اداره شده و يا مشاركت بخش خصوصي نمي تواند شروع شود مگر در بخش هاي حاكميتي و زيربنايي.
به گفته معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت به اين سمت مي رود كه در بخش هاي تصدي گري، فعاليت هاي دولتي يا به طور كامل توسط بخش خصوصي و يا با مشاركت اين بخش و يا به شكل خريد خدمت انجام شود و دولت از سرمايه گذاري صد درصد در فعاليت هاي تصدي گري پرهيز كند.

فارس: مجري احداث مخازن استراتژيك نفت گفت: تا پايان امسال دو ميليون و پانصد هزار بشكه به ذخاير استراتژيك نفت خام كشور افزوده خواهد شد.
هوشنگ كمايي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، افزود: پروژه احداث مخازن استراتژيك نفت شامل ۷ ميليون بشكه مخازن بتني و ۳ ميليون بشكه ذخاير فلزي مي باشد.
وي پيشرفت فيزيكي مخازن فلزي را ۸۰ درصد اعلام كرد و گفت: دو ميليون و پانصد هزار بشكه از اين ذخاير تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد و ۵۰۰ هزار بشكه ديگر نيز تا خردادماه سال آينده آماده بهره برداري خواهد شد.
كمايي افزود: تا كنون ۱۶۵ميليارد ريال براي احداث مخازن فلزي هزينه شده است.
وي پيشرفت فيزيكي مخازن بتني اميديه را ۲۵ و مخازن بتني گوره را ۳۰ درصد اعلام كرد و گفت: پيشرفت هزينه اي ذخاير بتني اميديه ۲۳ و گوره ۲۹ درصد است.

گروه اقتصادي: قيمت نفت به پايين ترين سطح خود طي ۷ هفته اخير رسيد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از سنگاپور، قيمت نفت سبك آمريكا ديروز ۷۹/۴۶ دلار براي هر بشكه معامله شد كه ۵۳ سنت نسبت به روز پيش از آن كاهش يافت. در واقع اين قيمت پايين ترين سطح قيمت نفت از روز اول مهر ماه تاكنون مي باشد. با توجه به اينكه در روز چهارم آبان ماه قيمت نفت به ۶۷/۵۵ دلار رسيد، از آن زمان تاكنون قيمت اين محصول با ۱۶ درصد كاهش مواجه بوده است.
با اين حال كارشناسان هشدار مي دهند در صورتي كه زمستان امسال هوا بسيار سرد بشود احتمال افزايش قيمت نفت وجود دارد با اين حال پيش بيني مي شود كه امسال هوا سردتر از اين نشود.
نكته جالب اينكه هواي منطقه شمال شرق آمريكا در چند روز اخير بسيار سرد بود و وزش باد شديد و بارش برف باعث قطع انشعاب برق ۱۰۰ هزار خانه شد با اين حال پيش بيني مي شود كه هوا در اين منطقه گرم بشود.
يكي از عوامل مؤثر در كاهش قيمت نفت در چند هفته اخير، افزايش ذخاير نفتي آمريكا به دنبال افزايش بي سابقه توليد نفت اوپك بوده است.
براساس يك نظر سنجي كه از سوي خبرگزاري بلومبرگ از ۴۷ فعال و تحليلگر بازار نفت انجام شده است، ۳۰ نفر و معادل ۶۴ درصد افراد مورد پرسش به كاهش قيمت ها در آينده اعتقاد داشته اند. اين در حالي است كه ۱۳ نفر به افزايش قيمت ها باور داشته و ۴ نفر به ثبات و تغيير جزيي قيمت ها عقيده داشته اند.
يك هفته قبل از اين ۵۰ درصد از افراد مورد پرسش به افزايش قيمت ها معتقد بوده  اند.

گروه اقتصادي: جان اسنو وزير خزانه داري آمريكا در آ غاز سفر خود به چند كشور اروپايي گفت، ارزش دلار بايد در بازارهاي پولي تعيين بشود با اين حال سياست وي كماكان، حمايت از «دلار قوي» خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از خبرگزاري فرانسه، هفته گذشته ارزش دلار در برابر يورو به پايين ترين حد خود رسيد به همين دليل كشورهاي اروپايي نگران هستند كه آمريكا نتواند كسري هاي بودجه تجارت خود را جبران كند.
با آ نكه خود آمريكايي ها نيز معتقدند كه بايد در نهايت كسري هاي موجود را كاهش بدهند اما آنها دستيابي به اين هدف را تنها با افزايش رشد اقتصادي ممكن مي دانند.
در شرايطي كه اروپايي ها، آمريكا را به دليل كسري بودجه و تجارت مورد انتقاد شديد قرار داده  اند، جان اسنو قصد دارد اين انتقادات را با انتقاد از پايين بودن نرخ رشد اقتصادي در اروپا منحرف سازد.
جان اسنو معتقد است در صورت افزايش نرخ رشد اقتصادي در اروپا، كسري تجارت آ مريكا كاهش خواهد يافت.

گروه اقتصادي: لايحه بودجه سال ،۱۳۸۴ پس از طي روند طبيعي خود، نيمه دوم دي ماه (۲۰ دي ماه) براي بررسي و تصويب نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، براساس برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ،۱۳۸۴ تا اواسط آذرماه گزارش كلي بودجه شامل بودجه هاي استاني، بودجه شركتهاي دولتي، بودجه هاي ملي و تبصره هاي جديد و منابع پيشنهادي بودجه به رئيس جمهور ارائه مي شود. اين فرايندها پس از ابلاغ بخشنامه بودجه از سوي رئيس جمهور در تاريخ
۱۴/۸/۸۳ آغاز شده است.
براساس اين گزارش، پس از بررسي كليات لايحه بودجه سال ۸۴ و تلفيق مقدماتي لايحه بودجه و جمع بندي لايحه بودجه، اواخر آذرماه گزارش نهايي به هيات دولت داده مي شود و پس از جمع بندي لايحه از سوي دولت و تلفيق نهايي بودجه، در تاريخ ۲۰/۱۰/،۸۳ لايحه بودجه توسط رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
لايحه بودجه سال آينده مانند لايحه بودجه امسال با تاخيري دوماهه به مجلس داده مي شود. اين تاخير ناشي از طولاني شدن فرايند بررسي و تصويب برنامه چهارم توسعه است. لايحه بودجه سال آينده اولين لايحه بودجه برنامه چهارم توسعه است.

ايرنا: معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي گفت: براساس گزارش هاي دريافتي تا پايان سال ،۱۳۸۲ اهداف عمده تعيين شده در برنامه سوم توسعه در شركت ملي نفت ايران و ديگر شركتهاي تابعه وزارت نفت محقق شده است.
اكبر تركان ديروز افزود: ظرفيت توليد نفت خام كشور در پايان برنامه سوم توسعه چهارميليون و ۴۰۰ هزار بشكه در روز پيش بيني شده و اكنون توليد نفت خام بيش از چهارميليون و ۵۰ هزار بشكه در روز است.
وي گفت: طبق اهداف برنامه سوم ظرفيت توليد گاز سبك ۳۶۶ ميليون متر مكعب در روز پيش بيني شده در حالي كه تا پايان سال گذشته رقم ۳۰۴ ميليون متر مكعب در روز محقق شد.
به گفته تركان، با راه اندازي مراحل چهار و پنج توسعه ميدان گازي پارس جنوبي اين رقم افزايش خواهد يافت.

گروه اقتصادي: ۶ ميليون و ۵۵ هزار تن كالا به ارزش ۵ ميليارد و ۸۶۷ هزار دلار در ۷ ماهه امسال از خاك ايران ترانزيت شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل از نظر وزن ۶۵ درصد و از حيث ارزش ۱۹ درصد افزايش داشت.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران از كل ارزش و مقدار ترانزيت ۴ درصد به صورت كارنه تير بود كه در مقايسه با ۷ ماهه سال ۸۲ از نظر وزني ۵۵ درصدو از حيث ارزش ۶/۱۱ درصد رشد نشان مي دهد. مواد غذايي، سوخت و خودرو از جمله مهمترين كالاهاي ترانزيتي در مدت ياد شده بودند.
اين گزارش حاكي است ۷ ماهه سال جاري بيشترين سهم وزني و ارزش كالاهاي ترانزيتي را سوخت به خود اختصاص داد اين در حالي است كه در مدت مشابه سال ۸۲ از نظر وزن سوخت و از لحاظ ارزش خودرو بيشترين ميزان را دارا بودند.
در مدت ياد شده از لحاظ وزني ترانزيت غيركارنه تير مواد غذايي نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد كاهش و خودرو، سوخت به ترتيب ۲۰ و ۱۴۰ درصد رشد داشته است.
براساس همين گزارش در ۷ ماهه سال جاري۶/۸۳ درصد از ترانزيت كالا به لحاظ وزن از مبدا كشورهاي قزاقستان، روسيه، تركمنستان، امارات متحده عربي و ازبكستان انجام شده است.
همچنين در بين كشورهاي مبدا ترانزيت امارات متحده عربي، تركمنستان، چين، ازبكستان و قزاقستان به لحاظ ارزش كالاهاي ترانزيتي بيشترين ميزان را دارا بودند.
علاوه بر ا ين در اين مدت كشورهاي امارات متحده عربي، افغانستان، تركيه، آذربايجان و عراق به عنوان كشورهاي مقصد ترانزيت از لحاظ وزن و ارزش بيشترين ميزان را به خود اختصاص دادند.

گروه اقتصادي: چگونگي عرضه تلفن همراه و نوسانات قيمت آن در بازار از جمله مسائلي است كه نقش پررنگ تري را به دلالها و واسطه ها در بازار خريد و فروش آن داده است. با وجود آغاز عرضه تلفن هاي همراه ثبت نام شده و برنامه هايي براي عرضه سيمكارت هاي اعتباري، هنوز قيمت تلفن همراه در بازار با كاهش چشمگيري روبه رو نبوده است، گرچه تلاشهايي از سوي مسئولان امر براي عرضه بيشتر تلفن همراه و پاسخگويي به تقاضاي بازار وجود دارد، اما هنوز نياز واقعي و موثر بازار تلفن همراه مشخص نبوده و دلالي و واسطه گري در اين بازار ادامه دارد.
با دكتر علي اكبر صنعتي عضو هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت و گو كرده ايم.
***
*با وجود عرضه بخشي از سيمكارت هاي پيش فروش شده تلفن همراه، چرا قيمت ها تاكنون كاهش چنداني نيافته است؟
- عرضه و تقاضا، وضعيت بازار تلفن همراه را مشخص مي سازد، اكنون تقاضاي بازار بسيار بالا مي باشد و برآورد ما آن است كه در حال حاضر با ۲۵ ميليون تقاضاي تلفن همراه در بازار مواجه هستيم يعني ۲۵ ميليون مشترك بالقوه وجود دارد كه اگر بتوانيم خدمات مذكور را عرضه كنيم، متقاضي آن هستند. در اين شرايط اكنون ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تلفن همراه عرضه شده و با انجام كل دايري هاي مدنظر تعداد تلفن همراه عرضه شده به ۹ ميليون شماره خواهد رسيد. دستيابي به رقم ۹ ميليون شماره نيز نياز بازار را تامين نخواهد كرد. تا زماني كه نتوانيم عرضه تلفن همراه را به تقاضاي بازار نزديك كنيم اين وضعيت وجود خواهد داشت. از ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تلفن همراه پيش فروش شده اخيرا نيز تا مهرماه سال جاري بين ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار شماره عرضه گرديده و واگذاري هاي آبان ماه نيز تازه آغاز شده، طبيعي است كه اين تعداد عرضه تاثير چنداني در كاهش تقاضاي بازار نخواهد داشت و زماني اين تاثير بيشتر نمايان مي شود كه بتوانيم همه تقاضاي ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار شماره اي موجود را پاسخگو باشيم. هنوز هم بازار سياه وجود دارد گرچه ممكن است رقم بيش از ۹۰۰ هزار تومان كنوني به ۷۵۰ الي ۸۰۰ هزار تومان نيز كاهش يابد. همچنين مسائل مرتبط با اپراتور دوم تلفن همراه و سئوال مجلس از قرارداد مذكور نيز بر قيمت تلفن همراه و عدم كاهش آن تاثير داشته است و اين در حالي است كه هنوز تصميم مجلس شوراي اسلامي درخصوص اين قرارداد مشخص نشده است.
*تقاضاي كنوني بازار تلفن همراه با قيمت ۹۰۰ هزار تومان تا چه حد موثر و واقعي است؟
- ماهيت تلفن همراه به گونه اي است كه هر كسي ضرورت داشتن آن را احساس مي كند و حتي يك نوجوان نيز مايل به استفاده از آن است و تلفن همراه مانند تلفن ثابت نيست كه با يك خط تلفن يا با وجود اينترنت حداكثر ۲ خط، نياز خانوار پاسخ داده شود. معمولا به تعداد افراد بالغ خانوار تقاضا براي تلفن همراه در بازار وجود دارد گرچه ممكن است برخي از اين افراد تمكن مالي براي استفاده از تلفن همراه را نداشته باشند. با وجود تقاضاي عظيم كنوني در بازار نمي توانيم با وضعيت عرضه فعلي، پاسخگوي اين نياز باشيم.
*چرا تلفن هاي اعتباري تاكنون عرضه نشده و تاثير اين عرضه بر كاهش قيمت تلفن همراه چگونه خواهد بود؟
- مقرر شده بود تا شركت عامل يعني مجتمع صنعتي رفسنجان تا آخر پاييز (آذرماه) تلفن هاي همراه اعتباري را عرضه نمايد، اما به نظر نمي رسد با توجه به اينكه تنها يك ماه تا پايان پيش بيني راه اندازي اين تلفن ها باقي مانده شركت مذكور بتواند اين تلفن ها را عرضه كند گرچه كارهايي را انجام داده اند تا بتوانند مرحله اول راه اندازي اين تلفن ها كه در تهران خواهد بود را آغاز كنند. عرضه تلفن هاي همراه اعتباري از آنجا كه منبع ديگري به جز شركت مخابرات (بخش خصوصي) كار واگذاري و ارائه سرويس را انجام داده و وديعه اي نيز دريافت ننموده و فقط پول سيمكارت را دريافت مي كنند. همچنين عامل مذكور شبكه مستقلي نبوده و وابسته به شركت مخابرات است كه تعهد نموده در طول قرارداد خدمات مذكور را عرضه كند و متقاضيان نيز به ميزان حجم مكالمات خود كارت اعتباري تهيه خواهند كرد، قطعا عرضه اين تلفن ها، در كاهش قيمت عمومي تلفن همراه در بازار موثر خواهد بود، چرا كه شرايط عرضه ديگري دارد.
*آيا برنامه اي براي ثبت نام مجدد تلفن همراه وجود دارد؟
- طراحي كنوني شبكه مخابرات براي عرضه ۱۵ ميليون شماره تلفن همراه است اما تا زماني كه به تقاضاهاي مطرح شده در اسفندماه سال گذشته (پيش فروش) پاسخ داده نشود، نمي توان برنامه ثبت نام جديدي داشت گرچه با اين عرضه نيز ظرفيت ۵ ميليوني در شبكه براي عرضه تلفن همراه وجود دارد. تا پايان عرضه سيمكارت هاي اعتباري و عرضه تلفن هاي پيش فروش شده (دي ماه ۸۴) برنامه دوباره عرضه تلفن همراه مشخص خواهد شد.
*شركت مخابرات چه تمهيداتي براي پاسخگويي به تقاضاي واقعي تلفن همراه در نظر گرفته است؟
- انتظار داريم با عرضه تلفن هاي اعتباري بخشي از نياز بازار تامين شود و با راه اندازي اپراتور دوم نيز به تدريج بتوانيم در سال دوم برنامه چهارم عرضه تلفن همراه را به روز رسانده و نياز ۲۵ ميليوني را تامين كنيم، گرچه طبيعي است كه تا آن زمان تقاضا نيز بيشتر خواهد شد.
پيش بيني كرده ايم كه شبكه مخابرات را براي ۱۵ ميليون شماره بعد از تقاضاي ۶/۵ ميليوني اسفند گذشته طراحي كنيم تا شركت مخابرات بتواند شبكه خود را تا ۱۵ ميليون شماره توسعه دهد . همچنين تلفن همراه اعتباري نيز از ۲ ميليون تا ۶ ميليون شماره قابل توسعه است و با راه اندازي اپراتور دوم تلفن همراه نيز تلاش بيشتر براي توسعه شبكه تلفن همراه صورت خواهد گرفت.
برنامه ريزي هاي انجام شده در اين راستا است كه تا اواخر سال ۸۵ بتوانيم پاسخگوي تقاضاي موجود در بازار تلفن همراه باشيم. همچنين اميدواريم با بررسي و تصويب قرارداد راه اندازي اپراتور دوم تلفن همراه در مجلس شوراي اسلامي تاثير مثبت آن و كاهش قيمت تلفن همراه را شاهد باشيم.