برتري، چگونه؟
برتري جهاني آمريكا تا حد زيادي به توانايي آن براي توليد فناوريها و صنايع جديد با سرعتي بيش از سايرين بستگي دارد. در پنج دهه گذشته، روحيه كارآفريني فناورانه و نوآوري علمي، باعث رفاه اقتصادي و قدرت نظامي اين كشور شده است. اين آمريكايي ها بودند كه نيمه رساناها، كامپيوتر شخصي و اينترنت را اختراع كردند و به آن حالت تجاري دادند. ساير كشورها صرفاً از آمريكا دنباله روي كردند. با اين حال، امروز چه بسا اين برتري فناورانه كه مدتها بديهي انگاشته شده است، رو به تضعيف باشد و جدي ترين چالش نسبت به آن از جانب آسيا وارد مي شود. دولتهاي آسيايي توانسته اند از طريق سياستهاي مالياتي رقابتي، افزايش سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه (R&D) و سياستهاي ترجيحي در قبال نيروي كار در بخش علم و فناوري (S&T)، كيفيت فعاليتهاي علمي خود را بهبود بخشيده و بهره برداري از نوآوريهاي آتي را تضمين كرده اند. درصد حق ثبت و انتشار مقاله در نشريات علمي توسط دانشمندان مقيم در چين، سنگاپور، كره جنوبي و تايوان در حال افزايش است. شركتهاي هندي به سرعت به دومين توليدكننده بزرگ نرم افزارهاي كاربردي بدل شده اند و پايگاه هاي اطلاعاتي و ساير نرم افزارها را براي مشترياني از سراسر جهان، توليد، عرضه و اداره مي كنند. كره جنوبي به سرعت بخشي از امتياز آمريكا را در ساخت تراشه هاي كامپيوتر و نرم افزارهاي مخابراتي تصاحب كرده است و حتي چين دستاوردهاي چشمگيري در فناوريهاي پيشرفته مانند ليزري، زيست  فناوري و مواد پيشرفته مورد استفاده در نيمه رساناها، هوا فضا و بسياري رشته هاي ديگر داشته است.
اولين فشارها وارد شده است
با وجودي كه تفوق فني آمريكا همچنان محكم است، جهاني شدن تحقيق و توسعه، فشار قابل ملاحظه اي را بر نظام آمريكا وارد كرده است. در واقع همان طور كه آمريكا متوجه شده است، جهاني شدن تيغ دولبه اي است.هم عامل توانمند تسريع كننده نوآوري فناورانه آمريكا است و هم تهديدي عمده نسبت به آن. آمريكا هرگز نخواهد توانست رقباي خود را از دستيابي به فناوريهاي جديد بازدارد. تنها راه برتر باقي ماندن آمريكا اين است كه به نوآوري با سرعت بيش از سايرين ادامه دهد. اما اين كار آسان نخواهد بود. حفظ اين موقعيت ممتاز در جهان نيازمند آن است كه آمريكا مهارت خود را در گسترش خلاقيت فناوري افزايش دهد.
در حال حاضر، اعلام بحران در توان رقابت علمي و فناورانه آمريكا زود هنگام است. آمريكا هنوز به دلايل مختلفي از توانايي آن براي تأمين هزينه تحقيقات علمي پايه گرفته تا سرعت تجاري شده دستاوردهاي آن توسط شركتها مورد رشك همه كشورهاست.
۲۹۰ ميليارد دلار؛ دو برابر ژاپن!
امسال برآورد مي شود حجم كل هزينه هاي تحقيق و توسعه در آمريكا به بيش از ۲۹۰ ميليارد دلار بالغ شود كه دو برابر ژاپن است كه در مكان دوم قرار دارد. در سال ،۲۰۰۲ كل هزينه تحقيق و توسعه آمريكا بيش از مجموع كانادا، آلمان، ايتاليا، ژاپن و انگليس بود (هر چند كه از نظر نسبت بودجه تحقيق و توسعه به توليد خالص داخلي، آمريكا پس از فنلاند، ايسلند، ژاپن، كره جنوبي و سوئد قرار داشت) و با وجودي كه ممكن است دانشمندان ساير نقاط جهان به نسبت آمريكايي ها مقالات علمي بيشتري بنويسند، تحقيقات آمريكايي همچنان بيشتر مورد استناد قرار مي گيرد.
به علاوه آمريكا پيشتاز بازارهاي عمده فناوري جهان است و سهام بازار را در قلمرو هوا فضا، ابزارهاي علمي، كامپيوتر و ماشين افزار دفتري و لوازم ارتباطاتي در اختيار دارد.
توليدكنندگان فناوري مخابرات و اطلاع رساني در آمريكا تقريباً د رتمام بخشهاي ديگر پيشتاز هستند. در دو دهه گذشته شركتهاي آمريكايي عرضه كنندگان اصلي خدمات فناوري پيشرفته بوده و يك سوم مجموع جهاني را به خود اختصاص داده اند.
با اين حال، اين نقاط قوت نبايد وجود تهديدهاي جديد را در قبال وضعيت مناسب علم و نوآوري در آمريكا در دراز مدت پنهان كند. مثلاً  كسر بودجه بي سابقه ۴۲۲ ميليارد دلاري دولت فدرال چه بسا حمايت دولت را از تحقيق و توسعه كاهش دهد. تغييرات اخير در هزينه گري دولت فدرال باعث كاهش بودجه تحقيقات پايه -يعني تحقيقاتي كه انگيزه آن كنجكاوي علمي است تا كاربردهاي معين تجاري- خواهد شد و اين امر اقتصاد را از منابع لازم نوآوري در آينده محروم خواهد كرد. با وجودي كه انتظار مي رود هزينه هاي فدرال تحقيق و توسعه در سال مالي ۲۰۰۵ به ۱۳۲ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۹ به ۵/۱۳۷ ميليارد دلار برسد، هزينه هاي جديد در بخش دفاع، امنيت داخلي و برنامه فضايي متمركز خواهد بود. در اين حال، بودجه تمام برنامه هاي تحقيق و توسعه ديگر امسال ثابت باقي خواهد ماند و در خلال پنج سال آينده بر حسب ارزش واقعي كاهش خواهد يافت.
۳/۷۰ ميليارد دلار؛ بيش از درخواست پنتاگون
در تير ماه، كنگره آمريكا بودجه بي سابقه ۳/۷۰ ميليارد دلاري را براي تحقيق و توسعه وزارت دفاع تصويب كرد كه ۱/۷ درصد بيش از سال گذشته و حتي بيش از مقداري بود كه پنتاگون خواسته بود (در واقع مقامات پنتاگون خواهان كاهش بودجه تحقيق و توسعه شده بودند). اين گشاده دستي اين امكان را به پنتاگون مي دهد كه به نوآوري در آِينده نزديك ادامه دهد. با اين حال، دورنماي دراز مدت آن نگران كننده تر است. براساس پيش بيني هاي پنج ساله انجمن پيشرفت علم در آمريكا، وزارت دفاع به طور فزاينده اي به توليد تسليحات توجه كرده و از توجه به تحقيقات پايه و كاربردي باز خواهد ماند.
در اين حال،  بودجه هاي خصوصي تحقيق و توسعه- كه در آمريكا حدود ۶۰ درصد از كل بودجه را تشكيل مي دهد- نيز در اثر افت رشد اقتصادي كاهش يافته است. در سال ،۲۰۰۱ صنايع خصوصي بودجه تحقيق و توسعه را ۷/۱ درصد، در سال ،۲۰۰۲ ۵/۴ درصد و در سال ،۲۰۰۳ ۷/۰ درصد كاهش دادند. امسال گمان مي رود اين بودجه افزايش يابد، اما كمتر از يك درصد كه كمتر از ميران تورم است.افزون بر اين، با توجه به آن كه فقط ۱۰ درصد بودجه تحقيق و توسعه صنعت به پژوهش پايه اختصاص دارد، خلايي كه با انتقال منابع دولتي به تحقيقات دفاعي و امنيتي ايجاد شده است، پر نخواهد شد.
كمبود نيروي انساني در آِينده چه بسا اين كاهش بودجه را تشديد كند. شمار آمريكايي هايي كه در علوم و مهندسي در مقطع عالي تحصيل مي كنند، رو به  كاهش و برنامه هاي درسي در رشته هاي علوم و مهندسي به طور فزاينده اي به استعدادهاي خارجي وابسته شده است. ۳۸ درصد دانشمندان آمريكا كه مدرك دكترا دارند، در خارج از اين كشور به دنيا آمده اند و از ميان مدارك دكترا در رشته هاي علمي و مهندسي كه در سالهاي ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ به دانشجويان خارجي اعطا شد، نيمي از آنها نصيب دانشجوياني از چين، هند، كره جنوبي و تايوان شد.
اين گونه وابستگي به استعدادهاي خارجي ممكن است در آينده به ضعف خطرناكي بدل شود، به خصوص در حالي كه در خواست ثبت نام دانشجويان خارجي در مقاطع عالي در رشته هاي علوم و مهندسي در آمريكا در حال نزول است. دانشمندان چيني و هندي كه با رونق اقتصاد و بهبود فرصتهاي آموزشي در كشورشان روبه رو هستند، ماندن را گزينه بهتري مي دانند. به علاوه، محدوديت صدور رواديد كه پس از حملات ۱۱ سپتامبر برقرار شد، موانع جديدي در سر راه دانشجوياني ايجاد كرده است كه مي كوشند وارد آمريكا شوند. نظرسنجي هاي انجام شده توسط اتحاديه دانشگاههاي آمريكا، شوراي آموزش آمريكا و ساير گروههاي آموزشي نشان مي دهد بازرسي هاي امنيتي مكرر، فرآيند ناكارآمد تمديد رواديد و فقدان شفافيت باعث شده است تا ميزان تقاضا براي ثبت نام دوره هاي مقاطع عالي آمريكا در سال جاري به شدت كاهش يابد.
آسيايي ها در صدر
دولت هاي آسيايي كه ديگر به توليد با نيروي كار زياد بسنده نمي كنند، فعالانه نوآوري فناوري را تشويق مي كنند. ژاپن و كره جنوبي در حال حاضر هر كدام ۳درصد توليد ناخالص داخلي را صرف تحقيق و توسعه مي كنند (در مقايسه با ۷/۲ درصد آمريكا). پكن قصد دارد بودجه تحقيق و توسعه خود را تا سال ۲۰۰۵ به ۵/۱ درصد توليد ناخالص داخلي برساند (از ۶دهم درصد در سال ۱۹۹۶). به علاوه، كشورهاي آسيايي مي كوشند در سه زمينه ديگر كه موج آينده نوآوري را تشكيل مي دهد، پيشگام شوند: زيست فناوري، نانو تكنولوژي و فناوري اطلاع رساني. اين دولت ها حمايت خود را از اين سه عرصه افزايش داده اند و اكنون اين قاره به اندازه مجموع آمريكا و اروپا بودجه صرف نانوتكنولوژي مي كند. كره جنوبي، چين و ژاپن همگي دفاتر ملي براي هماهنگي پژوهش تأسيس كرده و منابع قابل توجهي را در بخش دولتي و خصوصي صرف طرح هاي توسعه جديد كرده اند.
علاوه بر افزايش بودجه علمي و تحقيق و توسعه، چين، هند، كره جنوبي و تايوان سياست هاي فناوري سابق خود را كه ماهيت بالا به پايين و دولتي دارد، كنار گذاشته و رويكردهاي انعطاف پذيرتر و بازار مدارتر اتخاذ كرده اند كه روحيه كارآفريني و نوآوري را اشاعه مي دهد. دولت هاي منطقه مي كوشند با سياست هاي مالياتي، آموزشي و مالي خوشه هاي مراكز نوپاي تحقيقاتي داخلي را ايجاد كنند. دانشجويان، دانشمندان و مديران فناوري را تشويق مي كنند كه از« سيليكون ولي» بازگردند و در شانگهاي يا بنگلور شركت تأسيس كنند. اين دولت ها با ارائه معافيت هاي مالياتي و نيز اولويت در دسترسي به آب، زمين و برق، شركت هاي فعال در عرصه فناوري پيشرفته را از آمريكا، اروپا و ژاپن جذب مي كنند.
تمام اين تغييرات درآسيا نشان دهنده يكي از نتايج معماگونه جهاني شدن است: جغرافيا همزمان اهميت كمتر و بيشتر براي نوآوري پيدا كرده است. شركت هاي فناوري اكنون مي توانند هرجا اقامت گزينند. خط توليدي را كه زماني به نقطه اي مشخص وابسته بود، اكنون مي توان به ساير نقاط جهان انتقال داد. اما فقط توان رقابتي نيازمند آن است كه شركت هاي فناوري به مناطق دانش و اطلاعات خيز دسترسي داشته باشند. شركت ها احتمالاً به سوي كانون هاي فناوري كشيده خواهند شد كه محل تمركز افكار، استعداد و سرمايه مورد نياز جهت نوآوري است. در نتيجه جهاني شدن موضوع جغرافيا را بي اثر نكرده است، اما قدرت عمل مناطقي را بيشتر كرده است كه مي توانند با موفقيت اجزاي نوآوري را گرد هم آورند.
واكنش سريع
واشنگتن بايد پيش از شتاب براي رويارويي با اين چالش ها، حد و مرز اطلاعات مورد استفاده براي توصيف روند علم و فناوري را بفهمد. پيش بيني كمبود نيروي انساني در رشته هاي علمي بارها در گذشته اشتباه از آب در آمده است چون ثبت نام در مقاطع عالي هر سال متفاوت از سال قبل است و ساير تحولات مي تواند تأثير اخبار بد را از بين ببرد. مثلاً با وجودي كه شمار دانشجويان دكترا كه به آمريكا مي آيند، كاهش يافته است، نسبت آناني كه پس از پايان تحصيل مي مانند به طور چشمگيري افزايش يافته است. افزون براين، شايد حالا مدرك ليسانس ارتباطي بيش از گذشته با نوآوري داشته باشد و شمار دانشجويان آمريكايي كه در رشته هاي علمي و مهندسي چنين مداركي مي گيرند، افزايش يافته است.
از اين رو سياست گذاران بايد مراقب باشند بيش از اندازه بر آماري خاص تكيه نكنند. شمارش دلارهايي كه صرف تحقيق و توسعه يا مقالات تحقيقاتي منتشر شده مي شود، آسان است، اما نوآوري نيازمند عوامل بسيار ديگري است. سرعت به كارگيري و پخش فناوري هايي مانند اينترنت با پهناي باند بالا، انعطاف بازارهاي نيروي كار و سهولت ورود شركت هاي جديد به بازارهاي فناوري و خروج از آن همه بر توانايي نوآوران براي رشد در يك اقتصاد خاص تأثير مي گذارد. با اين حال، اين قبيل عوامل معمولاً خارج از قلمرو سياست گذاري سنتي علم و فناوري قرار مي گيرد.
پديده دو وجهي جهاني شدن كه مي تواند هم شركت هاي فناوري آمريكايي را تقويت كند و هم نظام نوآوري را تهديد كند، كار حمايت از نوآوري به وسيله سياست گذاري را بسيار دشوارتر مي كند. نزديكي به مصرف كنندگان درك بهتري از بازارهاي بالقوه جديد را به شركت ها مي دهد و به علاوه به آنها اجازه مي دهد سريع تر به نيازهاي متغير مشتريان پاسخ دهند. اما انتقال توليد به كشورهاي ديگر با وجودي كه ممكن است براي سهامداران خوب به نظر برسد، مي تواند تعامل هاي پيچيده  بين شركت ها و دانشگاه ها را بي ثبات كند. در آمريكا اين تعامل ها موتور محرك اكتشاف فناوري است. حذف هر كدام از عناصر از خوشه فناوري مي تواند توانايي آن را براي توليد افكار جديد كاهش دهد. با فرستادن مشاغل توليدي به آسيا، بخش مهمي از زيرساخت نوآوري نيز از دست مي رود.
آمريكا نمي تواند و نبايد از پيدايش خوشه هاي فناوري جديد در آسيا جلوگيري كند. در عوض بايد براي توليد و جذب فناوري هاي جديد با ظهور آنها در جاهاي ديگر آماده شود. توانايي استفاده خوب از افكار و سامانه هاي متنوع همچنان يكي از مهم ترين امتيازات رقابتي آمريكاست و شركت هاي آمريكايي بايد كاري كنند تا افكار خود صرف نظر از امكان شكل گيري در وهله اول وارد بازار آمريكا شود.
شايد بد نباشد صنايع خصوصي  آمريكا از نمونه نيروهاي مسلح كشور پيروي كنند. سيطره نظامي آمريكا ديگر بستگي به اين ندارد كه ديگران را از دستيابي به فناوري هاي حساس باز دارد. بسياري از حسگرهايي كه ارتش آمريكا از آن براي رديابي كشتي ها يا هواپيما ها در فاصله دور يا تعيين اطلاعات استفاده مي كند، اقلامي است كه شركت هاي سراسري جهان به راحتي توليد مي كنند. آمريكا كه از پخش اين فناوري ها به دشمنان بالقوه ناتوان است، كاري كرده است كه بهتر از ديگران از چنين ابزاري استفاده كند، يعني با يكپارچه كردن درون داد حسگرها، شبكه هاي حسگر ايجاد كرده است. در عرصه تجاري، شركت هاي آمريكايي بايد به همين شكل بكوشند مزيت خود را با جذب و يكپارچه كردن اين فناوري ها با سرعتي بيش از سايرين حفظ كنند.
حفظ چنين سرعتي مستلزم آن خواهد بود كه شركت هاي آمريكايي در بازارهاي آسيايي حضور داشته باشند تا در آتيه افكار را شناسايي كنند، بپرورند و در آن سرمايه گذاري كنند. واشنگتن بايد همچنان شركاي تجاري خود را - به خصوص پكن- زير فشار بگذارد تا مفاد موافقتنامه هاي تجاري موجود را بپذيرند و اجازه اين دسترسي را بدهند. همچنين آمريكا بايد معيارهاي فناوري اختياري و آزاد را تشويق كند. در ماه مارس ،۲۰۰۴ دولت بوش به قوانيني اعتراض كرد كه براساس آن تمام ابزارهاي بي سيم وارداتي به چين بايد به نوعي فناوري رمزگذاري توليد شركت هاي چيني مجهز مي بود. پكن بعداً اين قوانين را لغو كرد، اما با توجه به علاقه چين به ايجاد معيارهاي فناوري جديد، آمريكا بايد مراقب تلاشي با ماهيت مشابه در آينده باشد.
واشنگتن در داخل كشور نبايد منتظر دستاورد بزرگي باشد. سياستگذاران بايد كاري كنند تا آمريكا همچنان پوياترين نظام نوآوري را داشته باشد. بودجه علوم و آموزش بايد حفظ شود. با وجودي كه وسوسه برانگيز است كه با كاهش بودجه اختياري علوم از كسري بودجه كم كرد، اين كار يكي از اركان سلامت اقتصادي و فناوري آينده كشور را تضعيف خواهد كرد. بنابر اين بودجه تحقيقات پايه به خصوص در بخش علوم فيزيك و مهندسي و نيز تأمين مالي بنياد ملي علم بايد در حد فعلي حفظ شود يا افزايش يابد.
به همين اندازه نيز مهم است كه سياست گذاران فضاي كارآفريني در آمريكا را كه بزرگترين قوت آن است، تقويت كنند. اجزاي فضاي مناسب نوآوري درآمريكا- شامل بازارهاي انعطاف پذير سرمايه و نيروي كار، مقررات دولتي شفاف و فضايي كه مخاطره پذيري را ارج مي نهد- بايد تقويت شود. مثلاً دايمي كردن اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه و گسترش آن به ساير انواع تحقيقات مشترك به ايجاد انگيزه هاي لازم در بسياري بخش هاي فناوري كمك خواهد كرد.
با گسترش توانايي نوآوري به فراسوي مرزهاي آمريكا، اين كشور نمي تواند بر اين تصور باقي بماند كه همچنان كانون تحقيقات علمي و فناورانه خواهد بود.آمريكا بايد با چالش آسيا روبه رو شود. بايد فعالانه با مراكز جديد نوآوري تماس برقرار كند و براي يكپارچگي سريع و استفاده از افكار جديد كه در چين، هند و كره جنوبي پديد مي آيد، آماده شود. از همه مهم تر اين كه آمريكا نبايد تصور كند نوآوري آينده به طور خودكار رخ خواهد داد. تنها از طريق توجه مجدد به تأمين هزينه تحقيقات علمي، اصلاحات آموزشي، سلامت بازارهاي سرمايه  و نيروهاي كار و نشاط محيط كار و فعاليت است كه آمريكا مي تواند مزيت خود- و نوآورترين اقتصاد جهان- را حفظ كند.