داوود پنهاني
وجود ۲۱۵ موسسه رنگارنگ پژوهشي از جنس دولتي در كشوري كه مردمانش چندان عادت به مطالعه ندارند خبر جالب و در نوع خود بي نظيري است. آنان كه دلمشغولي هاي خود را در حوزه معارف، علم و فرهنگ بشري مي دانند با شنيدن يا خواندن چنين خبري دو واكنش كاملاً متفاوت از خود بروز مي دهند. «خوش خيالان پر هاي وهو» با احساس غروري كاذب ناشي از داشتن يا دستيابي به چنين نعمتي به خود باليده، با مسرت و شادماني از دستاوردي اينگونه در كشور، آن را نشانه اي از حركت رو به رشد عرصه پژوهش در ايران عنوان مي كنند. اين دسته با بيان اين كه چنين رقمي تنها مربوط به بخش دولتي است در عين حال ما را متوجه حوزه مغفول مانده بخش خصوصي كرده با اشاره به موسسات ديگري در اين حوزه بر احساسات غرورآميز خود مقدار ديگري افزوده خوشحاليشان را اندكي ديگر افزايش مي دهند. از سوي ديگر شنيدن چنين خبري واكنش متفاوت عده اي ديگر را هم به دنبال دارد. آنها محققاني هستند كه بدون استفاده از هيچ كمكي از سوي اين موسسات در تلاش براي رسيدن به نتايج موردنظر خود به تحقيق و پژوهش در عرصه هاي علمي مشغولند. آنها شب و روز عمر به گردآوري داده هاي اطلاعاتي و مطالعات گسترده در حوزه هايي چون پزشكي، علوم انساني و اجتماعي، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي و رشته هاي ميان گروهي مي پردازند. اين گروه ناشناخته از شنيدن چنين خبري با اظهار تعجب از وجود اين همه موسسه رنگارنگ در كشور كه اصولاً به شكلي تاريخي رابطه اي با امر پژوهش وجود ندارد، لب به گلايه گشوده از بي توجهي دست اندركاران اين سازمان هاي عريض و طويل به محققان واقعي سخن مي گويند. آنها با اعتراض به اين نكته، به اين پرسش تاكيد مي كنند كه چنين موسساتي تا چه اندازه در گشايش فعاليت هاي علمي در كشور ما تاثير گذارده اند؟ كلام انتقادي نهفته در بطن اين سؤال به نشان جويي از هدفي مي پردازد كه در تعريف چيستي اين موسسات مدنظر قرار گرفته است. راستي هدف نهايي از تاسيس اين موسسات چيست؟ پاسخ دهي درست به اين سؤال نيازمند كنكاشي دوباره در وضعيت آموزش علم، انتقال آن و در نهايت نياز به تحقيق در كشور دارد. سؤالي اينگونه پرسش هاي ديگري نيز در پي خواهد داشت. اين مراكز در پيوند ميان يادگيري و پيشرفت تا چه اندازه تاثير گذاشته اند؟ نتايج به دست آمده از تحقيقات بي شمار آنها به حل كدام معضل علمي و عملي در كشور ياري رسانده است؟ افزايش روزافزون اين مراكز چه كمكي به افزايش جديت در امر پژوهش رسانده اند و... خيل سؤالات بي شمار در پرسش از ضرورت ايجاد و راه اندازي چنين مراكزي ذهن آدمي را به خود مشغول مي كند. بازپردازي موضوع پژوهش در كشور با در نظرداشتن آن آمار و اين سؤالات كاري دشوار و طاقت فرسا است. نكته اي كه خود نيازمند تحقيقات مفصلي است اما آنچه در اين نوشته قصد پرداختن بدان را داريم هرچند بي ارتباط با سؤالات موردنظر نيست، اما از توانايي كامل براي سنجش تمامي ابعاد آن ناتوان به نظر مي رسد. چه، آن كه هرگونه تلاش در بازكاوي دلايل اين اتفاق در پيوند با مسايل تاريخي، فكري و فرهنگي بي شماري قرار مي گيرد كه در فرصت اندك موردنظر امكان پرداختن به تمامي بخش هاي آن مشكل و غيرقابل امكان به نظر مي رسد. براي آن كه خيال خود را راحت كنيم و قدري از آن اغتشاش فكري ايجاد شده كم كنيم، سؤال خود را اندكي تغيير مي دهيم مثلاً مي پرسيم: جايگاه پژوهش در كشور ما كجاست؟ كليشه اي ترين و در عين حال بهترين سؤال ممكن براي «مديران دولتي بي توجه به تحقيق ما» چنين سؤالي است. مدير مثلاً موفق در پاسخ سؤالي اينگونه هر سال و هربار به اهميت هايي اشاره مي كند كه جايگاه آن در همان لحظه و همان نقطه اي كه ايستاده يا نشسته تعريف مي شود. ما با پيش كشيدن چنين پرسشي با پاسخ هايي از اينگونه مواجه مي شويم: «پژوهش در كشور ما كاري بسيار مهم، فعاليتي ارزنده، زحمتي در خور ستايش، گوهري خوش رنگ و لعاب و الي آخر...» خيل پاسخ هاي تكراري مدير كهنه كار در همين قالب ها خلاصه مي شود. اين در حالي است كه دستاوردهاي تمامي مديران ما از پژوهش هاي انجام گرفته در حوز ه هاي اجرايي خويش نه تنها هيچ گرهي از مشكلات بي شمار كنوني نگشوده كه در مواردي نيز به قوز بالا قوز تبديل شده. دستاوردي جز تشتت آماري در قطع كنوني نداشته اند. بيش از پرداختن به موضوع براي فهم بهتر چنين گفته اي كافي است به بررسي يكي از مواردي بپردازيم كه طي سال هاي كنوني در عرصه پژوهشي كشور جايگاهي ثابت در اختيار داشته است.
|
|
دستاورد اعتياد در سفره پژوهشي كشور
همه ما در لابه لاي اخبار و اطلاعات به دست آمده از طريق فعاليت رسانه هاي گوناگون بارها و بارها با موضوع اعتياد، علل و عوامل آن آمار و ارقام و نتايج تلخ و ناگوار به وجود آمده از طريق آن برخورد كرده ايم. در تمامي اخبار و اطلاعات به دست آمده مجريان دولتي در مواجهه با پرسش هاي كشدار خبرنگاران متعدد، در مورد تعداد واقعي معتادان در كشور به گفتن پاسخ هاي تكراري وجود دو ميليون معتاد در كشور بسنده كرده آن را رقم واقعي «ماجراجويان بدبختي» در كشور عنوان مي كنند. در تقسيم بندي نهايي آنها يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از اين تعداد را در جرگه موارد تفنني قرار داده حكم به معتادبودن تنها ۸۰۰ هزار نفر مي دهند. آنها در حالي بر تاييد اين رقم تاكيد مي كنند كه اطلاعات موجود به نتايج تحقيقات سال ۷۵ مركز آمار ايران بازمي گردد. هشت سال پيش تاكنون فاصله معنادار رقم موردنظر با وضعيت كنوني گسترش آسيب هاي اجتماعي موردي چون اعتياد در كشور، هر از گاه مديري كج سليقه يا خوش سليقه را وامي دارد تا به هر انگيزه با استناد به تحقيقاتي ديگر به افشاگري هايي در مورد رقم موردنظر بپردازد. در تمام اين افشاگري ها برخي بر روي رقم سه ميليون، برخي بر روي رقم پنج ميليون، برخي بر كمتر و برخي بر عددي بيشتر تاكيد مي كنند. تشتت آماري موجود در اين مورد آنقدر زياد است كه تاييد و تكذيب هاي هرباره نيز تاثيري بر تاييد و تكذيب آن از سوي مردم ندارد. در تمامي اين گفته ها پاي تحقيقات و پژوهش هاي صورت گرفته از سوي سازمان هايي به ميان مي آيد كه هيچ كدام نظر طرف مقابل را قبول ندارند. سازمان بهزيستي نتايج فلان دانشگاه را تكذيب مي كند و ستاد مبارزه با موادمخدر نتايج تحقيقات وزارت بهداشت را رد مي كند. نيروي انتظامي رقمي را مي گويد و يك استاد دانشگاه از رقمي ديگر پرده برمي دارد. به نظر مي آيد اين چرخه همچنان ادامه دارد. عده اي نيز بي علاقه به بازگويي هر تحقيقي با استناد به نتايج تحقيقات هشت سال پيش همچنان به آمار اعلام شده در آن تحقيق ملي وفاداري نشان مي دهند.
اين درحالي است كه گذر هشت سال در هر حوزه اي به تغييري در آن حوزه منجر مي شود، اين گذر يا در جهت كاهش يا در جهت افزايش به هرحال در حال گذر است و ثابت ماندن هر رقمي در اين گذر هشت ساله به يك شوخي شباهت بيشتري دارد.
با نگاهي به موضوع موردنظر مي توان به وضعيت تحقيقاتي كشور بهتر پي برد. تقريباً با اندكي خوش بيني مي توان ادعا كرد كه اين تشتت در ارايه آمار تحقيقات در بسياري از حوزه هاي اجرايي كشور مشاهده مي شود. با چه توجيهي مي توان اين موضوع را تشريح كرد. در مورد آمار بيكاري، در مورد رقم واقعي تورم، در مورد اشتغال جوانان، در مورد زنان خياباني، در مورد احتمالات انتخاباتي، در مورد كودكان فراري، در مورد بچه هاي خيابان و... هزار و يك عنوان ديگر. روزي نيست كه مديري، مسئولي يا محققي از نتايج تحقيقاتي تازه درباره چنين مسايلي سخن نگويد. پيش از پرداختن به بحث كاربردي چنين تحقيقاتي بايستي به تفاوت ارقام به دست آمده در اين كارهاي پژوهشي اشاره كرد. راستي چرا نتايج تحقيقات به دست آمده ما اينقدر با هم تفاوت دارد. بسياري از كساني كه طي سال هاي كنوني در مورد بحث پژوهش در كشور، سخن گفته اند، تاكيد خود را بر روي مسايلي چون، فقدان نهادهاي پژوهشي فعال، كاربردي نبودن پژوهش در كشور، بي توجهي به مسايل مالي يا كاهش بودجه پژوهشي در دانشگاه، نداشتن محققاني برجسته و... چندين و چند مورد ديگر نهاده اند. آنها از رويكرد روش شناسي درست در بحث پژوهش در كشور چندان سخن نگفته اند؛ نكته اي كه در صورت توجه جدي به آن مي توان به راز مسايلي چون تشتت آمار و متفاوت بودن داده هاي آماري در لابه لاي تحقيقات گوناگون در كشورمان بهتر پي برد. نمونه هاي عنوان شده و تفاوت هاي آماري موردنظر در لابه لاي آنها، بيش از آن كه نتيجه فقدان منابع مالي كافي باشد نشان دهنده رويكرد غلط در روش پژوهشي باب شده در كشور ماست. در كنار اين رويكرد مي توان به مسايلي ديگر نيز پرداخت. بحث بعدي خود را در اين موارد پيگيري مي كنيم.
كسبي تازه به نام پژوهش
دانشگاه به عنوان محل يا جايگاه اصلي توليد علم در هر كشور در كنار محور قراردادن موضوعي با نام آموزش، بخشي از فعاليت هاي خود را متوجه موضوع ديگري با نام پژوهش مي كند. در تمامي دانشگاه هاي دنيا پژوهش و آموزش در كنار يكديگر قرار دارند. پژوهش گاه بخشي از ساختار آموزشي يك دانشگاه است گاه نيز به عنوان بخشي مستقل تعريف مي شود. اين ارتباط و اين تقسيم كار در نهايت نه در رد كه بيشتر كمكي است به ارتقاي علم در ميان اعضاي يك جامعه.
دكتر عباس اكبرزاده عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف در توضيح بيشتر اين نكات با بررسي يك سير تاريخي مي گويد: «دانشگاه هاي دنيا در سيستم علم تجربي جديد بعد از رنسانس فعاليت هاي خود را براساس پژوهش تنظيم كردند. در گذشته آموزش موردتوجه قرار مي گرفت و تجربه بعد از اتمام دوره هاي آموزشي توسط افراد مختلف كسب مي شد، اما بعد از رنسانس شيوه نگرش به علم تغيير كرد. در نتيجه امروزه دانشگاه هاي مهم دنيا بيشتر به پژوهش مي پردازند.» با اين توضيحات كلي دكتر اكبرزاده به سراغ وضعيت حاكم بر دانشگاه هاي كشور رفته در تحليل اين وضعيت مي گويد: «در دانشگاه هاي كشور توازني بين آموزش و پژوهش برقرار نيست و پژوهش در دانشگاه هاي ايران جا نيفتاده است. دانشگاه هاي كشور براساس پژوهش و تحقيق كار نمي كنند. برخي دانشگاه ها به بحث پژوهش كمتر اهميت مي دهند.» اين مراكز علمي از نظر اين استاد دانشگاه «اصلاً دانشگاه نيستند، اينها تنها يك آموزشكده هستند.» اين جاست كه: «استاد درس مي دهد، دانشجو در كلاس درس حضور مي يابد و امتحاني برگزار مي شود. دقيقاً عين دبيرستان» و اينها همه در حالي است كه «دركشورهاي پيشرفته در دوران متوسطه نيز طرح هاي پژوهشي ارايه مي شود.» به عبارتي: «در كشورهاي توسعه يافته در دوران متوسطه دانش آموزان را با مباحث پژوهشي آشنا مي كنند.» اين جاست كه به اعتقاد اين استاد دانشگاه بر دانشگاه هاي داخلي به دليل بي توجهي به امر مهم پژوهش «نمي توان نام دانشگاه گذاشت» يعني: «نام آموزشكده بيشتر با برنامه هاي آنها همخواني دارد.» چرا اينگونه است؟ دكتر اكبرزاده مي گويد: «محدوديت هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي سبب شده است دانشگاه ها به سمت آموزش بروند و كمتر پژوهش را مورد توجه قرار دهند.» به عبارتي: «سياست دانشگاه ها در دو سال اخير به سمتي رفته است كه بيشتر آموزش هاي درآمدزا ارايه مي دهند.» و نكته دردناك و مهم اين جاست كه «دانشگاه هاي مرتبط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سمت آموزش هاي تك درس و نوبت دوم رفته اند» در نتيجه از اين آموزش ها به «عنوان راهي براي كسب درآمد» ياد مي شود و اين چنين مي شود كه «اين سياست دانشگاه ها را به سمت آموزش صرف سوق مي دهد و اين معضل بزرگي است.» اين سايه اقتصاد نيست كه بر سر پژوهش سنگيني مي كند. اين ديگر چيز تازه اي است كه وراي همه آن نكاتي كه در مباحث نظري بر زيربنا يا روبنا بودن آن تاكيد مي شود. يك نوع گسيختگي، مشاهده تجربه اي تازه از مسئله اجتماعي در حوزه پژوهش، آموزش، آموختن و يادگيري. بخشي ديگر از حرف هاي اكبرزاده را بخوانيد: «استادي كه بايد تنها دو درس ارايه دهد براي كسب درآمد و حل مشكلات مالي مجبور است چهار درس ارايه كند. چنين استادي زماني را كه صرف آموزش دادن مي كند، او را از بحث پژوهش دور خواهد كرد. استادي كه پتانسيل پژوهش دارد مجبور مي شود به آموزش بپردازد». اين جاست كه در كنار دانشجو، استاد دانشگاه هم تنها به امر آموزش بها مي دهد. پژوهش ها نيز از دانشگاه به سازمان هاي دولتي نقل مكان مي كنند تا چونان هر پديده تازه ديگري به عرصه اي براي رقابت مديران دولتي تبديل شوند. آقاي مدير در رقابت با مدير سازماني ديگر براي نشان دادن تلاش فعالانه خويش در دوره اجرايي به نتايج تحقيقاتي اشاره مي كند كه از طريق محققان يا گروه هاي كارشناسي زير نظر سازماني اش به كار در اين زمينه پرداخته اند و نتايج تحقيقاتشان از موفقيت سازمان تحت نظر وي مي گويد. پژوهش ها در پشت قباله مديران دولتي حكاكي مي شوند تا گردش سرمايه و سود ناشي از آن نيز نهاد دانشگاه بي رمق را به جاي توليد دانش به سمت توليد سود و سرمايه سوق دهد. آقاي مدير پول مي پردازد تا نشان افتخار و موفقيت بر سينه اش نصب شود و پژوهشگر دانشگاهي نيز پول مي گيرد و تحقيق مي كند و نتيجه به دست آمده را براي آقاي مدير مي فرستد. هيچ كس ضرر نمي كند. نتايج اعلام شده در پوشه هاي اداري پنهان مي شوند تا خاك فراموشي بر سر و روي آنها بنشيند. اين تصوير بدبينانه اي است كه حقيقت دارد. اين جاست كه اعلام مي شود نتايج تحقيقات ما كاربردي نيست. اين جاست كه اعلام مي شود روش به كار رفته در فلان تحقيق علمي نيست چون دقتي در آن اعمال نشده است. يا به گفته دكتر گودرز صادقي رئيس دانشگاه اروميه: «تطبيق نظام آموزش با نيازهاي جامعه و پژوهش هاي مورد نياز از عهده مسئولان دانشگاه ما خارج است.» براي آن كه اندكي خودمان را آرامش دهيم از اين فضاي بدبينانه فاصله مي گيريم. چه بايد كرد؟
آخرين سؤال كليشه اي در تمامي مطالب گزارش دنيا همين است. چه بايد كرد: چگونه بايستي فاصله ميان آموزش و پژوهش را پر كرد. چگونه بايستي باور به امر پژوهش را به عنوان يكي از وظايف اصلي در تمامي مراحل آموزش در جامعه و در مراكز آموزش كشور گسترش داد. چگونه بايد مديران دولتي را مجاب كرد كه به جاي استفاده از كارهاي سفارشي در عرصه هاي پژوهشي با حمايت هاي مالي خود از پژوهشگران واقعي به نتايج به دست آمده از تحقيقات آنها چشم بدوزند. اين نتايج حتي آن جا كه به ضرر اين افراد تمام مي شود، مي تواند در شناخت مشكلات واقعي جامعه ما تاثير بيشتري برجا بگذارد.
فراموش نكنيم كه اقتصاد يك جا زير بناست و جاي ديگر وسيله اي براي سوءاستفاده. در هم ريزي بسياري از موضوعات كوچك و بزرگ جامعه و به انحطاط كشيده شدن تمامي مسايل جدي آن جا آغاز مي شود كه اقتصاد صرفاً وسيله اي براي سوءاستفاده باشد. رويكرد پژوهشي آن جا كه صرفاً به عنوان فعاليت سودآور در نظر گرفته شود، خود به سمي مهلك تبديل مي شود. اين جاست كه تشتت آماري جامعه را فرا مي گيرد و مرگ علم و پژوهش و نتايج علمي با صداي بلند اعلام مي شود.