Hamshahri Newspaper

بر اساس قانون برنامه سوم دولت موظف است همه ساله حداكثر تا پايان شهريور گزارش نظارت بر عملكرد برنامه سوم را به مجلس ارائه كند. اين سازوكار موجود در برنامه سوم را مي توان از نقاط مثبتي ارزيابي كرد كه در صورت اجراي صحيح اولاً عملكرد دستگاه هاي مختلف و نقاط ضعف و قوت آنها را نشان مي دهد و ثانياً دستگاه هاي نظارتي از جمله مجلس شوراي اسلامي در جريان امور كشور قرار گرفته و در ايفاي نقش خود مؤثرتر عمل خواهند كرد.در سال جاري اين گزارش از سوي دولت با تأخير ارائه شد، ولي اين گزارش كه همواره از سوي دولت ارائه مي شود هيچگاه به صورت دقيق و موشكافانه مورد نقد و ارزيابي قرار نمي گيرد، تا علاوه بر بررسي عملكردها و كنكاش در نقاط ضعف و قوت آن دستاوردي نيز براي آيندگان و تدوين كنندگان برنامه هاي آينده باشد.
جا دارد كه كارشناسان و مسئولان در اين زمينه توجه بيشتري را مبذول دارند. گزارش حاضر به بررسي گزارش اخير رئيس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي كه در سه جلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه شده پرداخته است.
گزارش نظارتي امسال كه دستاوردها، كاميابي ها و ناكامي هاي سال چهارم برنامه سوم را در برگرفته در سه جلد منتشر شده كه متأسفانه تاكنون كمتر از ديد كارشناسي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
همان طور كه ذكر شد اين گزارش هم حاوي دستاوردهاي دولت است و هم دربرگيرنده نقاط ضعف و كاستي هايي كه دستگاه هاي اجرايي طي اجراي برنامه سوم با آن مواجه شده اند.
نقاط قوت اين گزارش با توجه به گزارش رياست جمهور مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. از جمله نكاتي كه در گزارش رئيس جمهور به مجلس ارائه شد رسيدن به رشد اقتصادي ۶ درصدي طي سالهاي اجراي برنامه سوم است.
در اين گزارش با اشاره به دستاوردهاي مهم اقتصادي دولت طي چهار سال گذشته برخي ناكامي ها كه تاكنون كمتر به آنها اشاره شده نيز مورد بررسي قرار مي گيرد. البته به دليل گستردگي گزارش هاي نظارتي آنچه مورد توجه است بخش هاي پولي و مالي از جمله بودجه، تورم و بيكاري است.
* * *
كاميابي ها
از نگاه گزارشي كه رياست جمهوري به مجلس ارائه كرد يكي از اهداف برنامه «ثبات و رشد اقتصادي كشور» بوده كه اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز، تقويت حساب ذخيره ارزي، استفاده بخش خصوصي از اين حساب، رسيدن به نرخ متوسط تورم ۸/۱۳درصدي و كاهش نرخ بيكاري به ۵/۱۳درصد از جمله مهمترين حوزه هايي است كه نشان مي دهد دولت در رسيدن به رشد پايدار موفق عمل كرده است.
برا ساس گزارش نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم ميانگين رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي ۶/۵درصد بوده است كه به هر حال موفقيتي براي دولت محسوب مي شود. اين ميزان رشد طبق برنامه سوم بايد ۸/۵درصد باشد اما در مقايسه با رشد ۸/۳درصدي برنامه دوم از رشد بيشتري حكايت مي كند.
در اين گزارش يكي ديگر از موفقيت هاي دولت افزايش سرمايه گذاري در كشور ذكر شده است.
بر اين اساس رشد متوسط افزايش سرمايه گذاري كشور در ۴ سال اجراي برنامه سوم حدود ۱۰ درصد بوده و اين در حالي است كه اين ميزان در برنامه دوم ۹/۷ درصد بوده است.
به گفته رئيس جمهور تسريع در فرآيند انحصار زدايي و اطمينان بخشي به فعاليت هاي خصوصي با تأسيس بانك هاي خصوصي در داخل كشور و بانك هاي خارجي در مناطق آزاد تجاري از ديگر اقدامات مؤثر طي سالهاي اجراي برنامه سوم مي باشد.
كاهش تأخير در اجراي طرح هاي عمراني و اتمام سريع تر طرح هاي در دست اجرا ،اتمام ۲۵ هزار پروژه عمراني استاني مهم، افزايش تراز حساب جاري ارزي به مجموع ۷/۲۳ ميليارد دلار از ديگر دستاوردهاي برنامه سوم در بخش اقتصادي مي باشد.
اما بعد از ارائه گزارش رئيس جمهور در مجلس يكي از نمايندگان در مصاحبه اي اعلام كرد كه طبق قانون در گزارش عملكرد دولت نبايد فقط به دستاوردها اشاره شود بلكه علاوه بر اين موضوع بخش هايي كه دولت از برنامه عقب است نيز بايد به اطلاع مردم برسد.
وضعيت بيكاري
يكي از نكات مهم در خصوص گزارش ارائه شده توسط رئيس جمهور به مجلس و آنچه در گزارش سه جلدي نظارت بر عملكرد برنامه سوم وجود دارد اختلاف نظر در خصوص نرخ واقعي بيكاري در كشور است.
در حالي كه در گزارش رئيس جمهور به مجلس متوسط نرخ بيكاري در چهار سال اول برنامه سوم ۵/۱۳ درصد اعلام شد اما به نظر مي رسد اين آمار با واقعيت تطابق نداشته باشد. زيرا بر اساس گزارش نظارت بر برنامه سوم نرخ واقعي بيكاري در چهار سال اجراي برنامه سوم ۴۵/۱۴ درصد است.
اما سؤال اين است كه اين اختلاف از كجا ناشي مي شود. در جواب بايد گفت: آنچه رئيس جمهور در گزارش خود به آن استناد كرده آمار مركز آمار ايران است اما در گزارش نظارتي صحت اين آمار زير سؤال رفته است به طوري كه در صفحه ۱۹۹ و ۲۰۰ اين گزارش آمده است:
«در حالي كه نرخ بيكاري بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران در سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به ترتيب ۲۵/،۱۴ ۲/،۱۴ ۸/۱۲ و ۳/۱۱ درصد است. بنابر اعلام مسئولان آن مركز نتايج به دست آمده قابل تعميم به كل كشور نيست و امكان محاسبه ارقام مطلق جمعيت شاغل و بيكار و در نتيجه عملكرد بازار كار ميسر نمي باشد.»همان طور كه كارشناسان دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت در گزارشي نظارتي آورده اند امكان تعميم آمار مركز آمار در خصوص نرخ بيكاري به كل كشور وجود ندارد، لذا جاي سؤال است كه چگونه در گزارش ارائه شده به مجلس اين آمار مورد توجه قرار گرفته است. گفتني است كه بر اساس گزارش مركز آمار نرخ بيكاري در پايان سال ۸۲ حدود ۳/۱۱درصد است. اما همين آمار در گزارش نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم ۴/۱۴درصد اعلام شده است.
وابستگي به نفت
هر چند درآمدهاي دولت طي سالهاي اجراي برنامه سوم از رشد خوبي برخوردار بوده اما اين افزايش درآمد بيشتر به واسطه درآمدهاي نفتي است كه همين عامل باعث وابستگي هر چه بيشتر دولت به اين درآمدها شده است.
براساس گزارش نظارت بر برنامه سوم در دوره سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ سهم منابع حاصل از صادرات نفت در دريافتهاي دولت به طور متوسط به ۲/۶۴ درصد رسيده است كه از رقم مشابه برنامه دوم كه ۴۸ درصد مي باشد بسيار بيشتر است. رشد متوسط سالانه منابع حاصل از صادرات نفت طي دوره مذكور ۶/۲۸ درصد بوده كه از رشد مورد نظر در برنامه يعني ۹/۱۴ درصد به مراتب بيشتر مي باشد.
البته در اين سالها درآمدهاي مالياتي نيز از يك طرف به طور مطلق افزايش خوبي داشته اما نسبت به آنچه در برنامه پيش بيني شده از عدم تحقق اهداف حكايت مي كند.
افزايش درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۷۹ حدود ۵/۱۳درصد فراتر از هدف تعيين شده بود و اين ميزان طي سالهاي ،۱۳۸۰ ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲به ترتيب ۳/۴ ، ۴/۲ و ۳/۸درصد بيشتر از اهداف برنامه مي باشد اما نكته مهم نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي است.
براساس گزارش نظارتي به رغم افزايش مبالغ مطلق درآمدهاي مالياتي نسبت به اهداف برنامه، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي كه بايد طبق برنامه پيش بيني شده از ۵/۶ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۶/۱۰درصد در سال ۱۳۸۲ افزايش يابد، در عمل به ۸/۵درصد كاهش يافته است.
* رشد فزاينده نقدينگي
عدم موفقيت دولت در كنترل نقدينگي از جمله مباحثي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
در چهار سال اول برنامه سوم نقدينگي بخش خصوصي سالانه به طور متوسط ۶/۲۸ درصد افزايش يافته است كه نسبت به هدف برنامه يعني ۲/۱۷ درصد افزايش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد. افزايش سريع پايه پولي و افزايش ضريب فزاينده پولي از ۹۵/۲ در سال ۱۳۷۹ به ۹۵/۳ در سال ۱۳۸۲ عوامل مؤثر در افزايش سريع نقدينگي در اين دوره بوده است.
البته افزايش نقدينگي بايد در كنار روند نرخ تورم بررسي شود.
براساس گزارش نظارتي سازمان مديريت نرخ تورم براساس شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي شهري در سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتيب ۶/۱۲ و ۴/۱۱ درصد بوده كه در سالهاي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به ترتيب به ۸/۱۵ و ۶/۱۵ درصد افزايش يافت.
البته براساس اصول اوليه علم اقتصاد رابطه يك به يكي بين رشد نقدينگي و تورم وجود دارد. به عبارت ديگر به ازاي يك درصد رشد نقدينگي تورم نيز بايد در همين حد رشد پيدا كند و اگر قرار بود اين قانون در اقتصاد ايران نيز مصداق پيدا كند نرخ تورم در برنامه سوم بايد به بيش از ۲۵ درصد مي رسيد. اين آمار نشان مي دهد كه فاصله اي حدود ۱۴ درصد بين رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اجراي برنامه سوم وجود دارد كه همين فاصله نگراني هايي را به وجود آورده است.
اين نگراني ها از آنجا ناشي مي شود كه اگر قرار باشد اين فاصله ايجاد شده در سالهاي بعد در اقتصاد ايران اثرگذار باشد بايد با نرخهاي تورم بالا طي سالهاي آينده مواجه شويم.
* شركتهاي دولتي
وضعيت شركتهاي دولتي مسلماً از مواردي است كه برنامه سوم در سر و سامان دادن به آن ناموفق عمل كرد.
براساس گزارش نظارت بر عملكرد برنامه سوم بودجه شركتهاي دولتي در دوره سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ از رشد بالايي برخوردار بوده است. بودجه شركتهاي دولتي در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۴۰ هزار ميليارد ريال بود كه اين ميزان با ۲۵ درصد رشد در سال ۱۳۸۰ به ۳۰۰ هزار ميليارد ريال رسيد.
اما اتفاق مهم در خصوص اين شركتها در سال ۱۳۸۱ به وقوع پيوست و بودجه اين شركتها با ۴۵ درصد رشد در اين سال به ۴۳۶ هزار ميليارد ريال افزايش يافت اما اين رشد در سال ۸۲ نيز ادامه يافت و در اين سال بودجه شركتهاي دولتي با رشد ۲۷ درصدي به رقم باور نكردني ۵۵۴ هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
گفتني است كه شركتهاي دولتي در سال ۱۳۷۹ حدود ۷۰ درصد منابع را از طريق درآمد خود تأمين و مابقي را از دولت مي گرفتند كه اين ميزان در سالهاي ۸۰ و ۸۱ به ترتيب ،۶۴ ۵۸ و در سال ۸۲ معادل ۶۳ درصد بوده كه به اين ترتيب اتكاء شركتهاي دولتي به منابع داخلي خود كاهش يافته و در مقابل سهم وامها و تسهيلات بانكي در بودجه شركتهاي دولتي افزايش يافته است كه نقطه تاريكي در عملكرد اين شركتها است.
گزارش نظارت بر عملكرد برنامه سوم حاكي است كه در سال ۱۳۸۲ جمعاً ۵۱۸ شركت دولتي وجود دارد كه ۱۱۴ شركت زيان ده هستند. عدم موفقيت دولت در واگذاري شركتهاي دولتي از جمله ناكاميهاي برنامه سوم توسعه است.از نكات جالب توجه در زمينه واگذاري شركتهاي دولتي توجه دولت به درآمد ناشي از اين واگذاريها است به طوري كه اين امر در گزارش اقتصادي سال ۸۲ نظارت بر برنامه سوم به خوبي مشهود است از جمله در صفحه ۴۸۱ اين گزارش آمده است:به جاي اين كه ارتقاي كارآيي فعاليتها به عنوان اولويت اول خصوصي سازي مطرح باشد اين مسأله جاي خود را به كسب درآمد ناشي از فروش شركتها داده است.
آنچه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفت نگاهي به كاميابيها و ناكامي هاي دولت طي چهار سال اول اجراي برنامه سوم بود. البته بخش واقعي اقتصاد به معني بخشهاي پولي و مالي بيشتر مورد توجه گزارش بود و مسلماً مطالعه دقيق تر سه جلد كتاب منتشر شده در زمينه نظارت در عملكرد برنامه سوم نكات بيشتري را روشن خواهد كرد.