مريم غفاري
جامعه شناسان براين باورند كه خانواده يكي از مهم ترين عواملي است كه مي تواند بيشترين نقش را در جلوگيري از بروز انحرافات و جرايم اجتماعي ايفا نمايد، همان طوري كه مي تواند عامل مؤثري در انجام رفتارهاي انحرافي باشد. بنابر اين اگر محيط خانواده در دوران كودكي فرد، يك محيط سالم مناسب و بساماني باشد احتمال مصونيت فرد در مقابل رفتارهاي انحرافي و نابهنجار بسيار فراوان است.
والدين نخستين كساني هستند كه در محيط خانواده بر خلق و خوي فرزندان تأثير مي گذارند. آنها با برخوردها و حركات خود پايه هاي فضايل يا رذايل را در نهاد فرزندانشان پايه گذاري مي كنند و زمينه هاي شكل گيري حالات و ملكات اخلاقي خوب يا بد را فراهم مي كنند. يكي از جرم شناسان با نام «دوگرف» در اين رابطه مي نويسد: اثرات سال هاي عمر بر روي تكوين و تحول آتي شخصيت افراد بسيار بديهي است و اگر خانواده به وظايف تربيتي خود عمل نمايد و روابط بين  والدين و فرزند طبيعي بوده و در محيط خانواده، جو دوستي و محبت حاكم باشد و در نهايت، اگر تمام نيازهاي طبيعي فرزند تأمين گردد، طفل به راحتي اجتماعي شده و در روابط خانوادگي و خارج از آن، رفتارهاي طبيعي و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرايط و موقعيت به صورت ديگري باشد يعني خانواده از نظر تربيتي دچار نقيصه شده و طفل از كمبود شديد عاطفي رنج ببرد و اگر والدين از هم جدا شده باشند، بديهي است كه نتايج زيان بار آن دير يا زود در طفل مشاهده خواهد شد.
انحراف اجتماعي
انحراف در يك معناي عام، شامل هر نوع كنشي است كه با هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه همنوايي ندارد، بلكه آنها را نقض مي كند. جامعه شناسان به دنبال انحرافاتي هستند كه اكثريت اعضاي جامعه آن را به صورت عام محكوم مي كنند. به بيان ديگر آن دسته از نقض هنجارها را مورد بررسي قرار مي دهند كه در نظر عده زيادي از مردم گناه و خطا شمرده مي شود. بنابر اين هر انحرافي داراي دو عنصر اساسي و جوهري به نام كنش و نيز شكستن هنجار مورد قبول جامعه است. البته انحراف به مفهوم جامعه شناختي آن، يك امر نسبي است، يعني زماني يك فعل انحراف محسوب مي گردد كه در ديدگاه اكثريت اعضاي آن جامعه ناهنجار تلقي شود. گرچه ممكن است آن رفتار در نزد اعضاي يك ديگر، بهنجار شمرده شود. در اين صورت طبيعي است كه تعريف و محدوده انحراف، از يك زمان به زمان ديگر و از يك گروه و يك جامعه به گروه و جامعه اي ديگر متفاوت باشد.
امروزه پيشرفت تكنولوژي ارتباطات در خدمت شيوع انواع اشكال رفتار مجرمانه قرار گرفته و بسيار همين امر نيز سبب شده كه مرزهاي بايدها و نبايدهاي اخلاقي و به دنبال آن جرايم و افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان (با توجه به شيوع اشكال خطرناك مجرمانه) به هم ريزد. لذا نگرشي دوباره به اين موضوعات جهت تبيين مرزها و حريم هاي مجاز و ممنوعه ضروري مي نماياند. به عنوان مثال گسترش پديده قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي از جرايم نوين است. گرچه بردگي انسان، سابقه طولاني دارد، ولي با توجه به اين كه بسياري از شبكه هاي ماهواره اي، تجهيزات اينترنتي در حال حاضر موضوع فوق را حمايت مي كنند، ممنوعيت اين امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكيك قرار مي گيرد. از سوي ديگر سودآور بودن آن تناسب جرم و مجازات هاي قديمي را منتفي مي نمايد. چنان كه گفته مي شود در حال حاضر قاچاق زنان بسيار سود آورتر از قاچاق اسلحه است. رشد برخي از خرده فرهنگ ها در بين جوانان و زنان در اجتماع فعلي ايران زنگ خطر افزايش جرايم عليه اخلاق عمومي را به صدا در آورده است. افزايش شاخص هايي مثل سنت گريزي، فرهنگ گريزي، احساس تنهايي و بيگانگي اجتماعي، كاهش گرايش هاي مذهبي و اخلاقي و گرايش به تجملات و خوشگذراني طيفي است كه از يك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرايمي چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و... دست مي زنند و از سوي ديگر جواناني هستند كه در حاشيه نشيني فرهنگي قرار داشته و رفتارهايي در قالب خرده فرهنگ هاي معارض از خود بروز مي دهند. بدلباسي، بدحجابي، استفاده از ماهواره از مصاديق آن رفتارها مي باشد. شكل هاي متفاوت كجروي برحسب نوع واكنش جامعه گونه هاي كاملاً متفاوت به خود مي پذيرد و دامنه اين قبيل واكنش ها، مواردي نظير بي اعتنايي و رويي گرداني تا اظهار خشم، ابراز تنفر، طرد، محروم كردن از حقوق اجتماعي، نكوهش زباني،  تنبيه بدني، بازداشت، جريمه، حبس و... را در بر مي گيرد.
بدون ترديد اجراي سياست هاي پيشگيرانه در جلوگيري از انحرافات اجتماعي، به مراتب از انجام ساز و كارهاي پسيني براي مقابله با انحراف، كارآمدتر خواهد بود. به علاوه اين شيوه، هزينه كمتري را براي مقابله با انحرافات اجتماعي در پي دارد. همان گونه كه در علم پزشكي پذيرفته شده است كه پيشگيري از ابتلا به بيماري ها، به مراتب آسان تر و كم هزينه تر از درمان خواهد بود و به ويژه آن كه در برخي موارد ممكن است عدم پيشگيري، فرد را به يك بيماري لاعلاج مبتلا كند.
پيشگيري
مسأله پيشگيري از انحرافات اجتماعي يكي از راه كارهايي است كه در بخش نظارت و كنترل اجتماعي مطرح مي شود و نقش اساسي در آن حوزه ايفا مي كند. در تعريف پيشگيري گفته مي شود: پيشگيري، سياست پيشيني و متشكل از مجموعه راهكارهاي مستقيم و غيرمستقيمي است كه با هدف ايجاد امكانات و موقعيت هاي بازدارنده از وقوع جرم و كجروي طراحي و تدوين مي شود. بين دو مسأله پيشگيري و كنترل، پيوند محكمي وجود دارد، به طوري كه همين واژه كنترل پيشگير را در اين رابطه بكار مي برند و در تعريف آن بيان مي كنند: پيشگيري، به كنترلي اطلاق مي شود كه قبل از وقوع اتفاق صورت مي گيرد و از انحراف و تباهي جلوگيري مي كند.
نقش خانواده در پيشگيري از انحراف و جرايم
يكي از مهم ترين راه هاي پيشگيري افراد از انحراف، دروني كردن ارزش ها و هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه است. به طوري كه جامعه شناسان معتقدند بين ميزان فرهنگ پذيري و كاهش ميزان انحراف و جرم در يك جامعه، رابطه مستقيمي وجود دارد و يكي از علل افزايش نرخ انحراف، فرهنگ پذيري ناقص افراد است. زيرا فرد، بعد از پذيرش هنجارها، بدون تأمل و تفكر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترسي از مؤاخذه ديگران كه نوعي نظارت بيروني تلقي مي شود. بلكه به دليل نوعي نظارت دروني ناخودآگاه انجام مي دهد. از اين رو جامعه شناسان شكل گيري و ساخت شخصيت فرد را متأثر از فرهنگ پذيري و جامعه پذيري مي دانند و بيان مي كنند كه از مهم ترين نتايج جامعه پذيري، ايجاد شخصيت فردي و الگوهاي نسبتاً ثابت فكر، احساس و عمل است كه همگي ويژه گي هاي يك فرد محسوب مي شوند. اين صاحبنظران براي جامعه پذيري نقش بسزايي قايلند تا جايي كه تفاوت صفات شخصيتي افراد را نتيجه جامعه پذيري افراد مي دانند و اظهار مي دارند: در هر جامعه اي هر فردي، متفاوت از فرد ديگر است و اين اختلافات عمدتاً نتيجه جامعه پذيري مي باشد. ما نه تنها در يك جامعه، بلكه در قسمت خاصي از آن متولد شده و زندگي مي كنيم و بنابر اين تحت تأثير خرده فرهنگ هاي خاص طبقه ، نژاد، مذهب، منطقه و نيز تحت تأثير گروه هاي خاص از قبيل خانواده و دوستان قرارمي گيريم. برمبناي اين ديدگاه هم تشابهات شخصيتي افراد و هم تمايزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآيند جامعه پذيري آنها بستگي دارد. بنابر اين فرهنگ پذيري و جامعه پذيري يكي از مهم ترين و بهترين راههايي است كه مي تواند در جهت پيشگيري، نقش مهمي داشته باشد. البته به نظر جامعه شناسان جامعه پذيري در يك جريان زماني و در دوره هاي مختلف زندگي صورت مي گيرد، ولي مهم ترين بخش جامعه پذيري در طي دوران نوزادي و كودكي يعني زماني كه پايه هاي بعدي شخصيت گذارده مي شود. تحقق مي يابد در اين دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در مقابل با اعضاي خانواده شكل  مي گيرد. از اين رو خانواده در تعليم و تربيت افراد نقش اصلي و اولي را به عهده دارد. لذا اولين مراحل فرهنگ پذيري افراد از نهاد خانواده شروع مي شود. دين اسلام براي نهاد خانواده در امور تربيت فرزندان خصوصاً در مراحل اوليه زندگي، نقش بسزايي قايل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبي براي پذيرش هر نوع تربيتي مي شمارد و آن را به زمين مناسبي براي پرورش هر نوع بذري تشبيه مي كند. بر اين اساس گفته مي شود آنان كه در دوران كودكي نادرست تربيت شده اند، در جواني و بزرگسالي راه صحيح زندگي را نمي شناسند و با اين خلقيات زشت، قادر نيستند خود را با جامعه انطباق دهند، اينان در معاشرت هاي اجتماعي اغلب با ناكامي و شكست مواجه مي شوند، زيرا به طور ناآگاه داشته و تجارب غلط ايام كودكي خويش را به كار مي بندند لذا نقش تربيتي مؤثر خانواده در پيشگيري از انحرافات و جرايم فرزندان ضرورتي انكارناپذير است كه بايد مورد توجه و تمركز والدين قرار گيرد.

برخي از صاحبان صنايع به علت بالا بودن هزينه هاي بهره برداري موثر از محيط هاي طبيعي از روش هاي قانوني براي پيشبرد صنايع و اهداف خود استفاده مي كنند و بيشترين قربانيان آن ها، قشر پايين جامعه هستند.
دكتر سراج زاده، جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب، گفت: جرايم اقتصادي سطح پايين را معمولا كساني كه در يك موقعيت ويژه و تحت تاثير فشار ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، توقعات و انتظارات فراواني قرار گرفته اند، صورت مي دهند.
وي با اشاره به اين كه جرايم اقتصادي سطح پايين، توسط افرادي صورت مي گيرد كه از راههاي غيرمشروع براي رسيدن به اهداف خود كمك مي گيرند، خاطرنشان كرد: احتمال ارتكاب جرم يا متوسل شدن به روش هاي مجرمانه براي تامين نيازهاي اقتصادي،  جرايم اقتصادي سطح پايين را به وجود مي آورد كه دزدي هاي معمولي و سطح پايين از اين جمله هستند.
دكتر سراج زاده به اختلاس ها و رشوه گيريهاي كلان كه بيشتر مختص يقه سفيدها يا قشر مرفه جامعه است، اشاره و اظهار كرد: مجرمان يقه سفيد با ساير مجرمان از حيث ارتكاب جرم و تخلف، كاملا متفاوت هستند.
اين جامعه شناس، جرايم اقتصادي سطح پايين را مربوط به طبقات پايين اجتماع دانست و گفت: افرادي كه مرتكب جرم يا تخلف مي شوند، فقط به علت قرار داشتن در وضعيت اقتصادي نامناسب، اقدام به اين گونه جرايم نمي كنند، بلكه عوامل تربيتي، خانوادگي، فرهنگي و مذهبي در ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم بسيار موثر است.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم، به وجود جرايم در برخي از شركت هاي خصوصي و دولتي اشاره و خاطرنشان كرد: در صورت قانع نبودن كاركنان ادارات به حقوق خود و زياد بودن توقعاتشان و نرسيدن به سرمايه هاي هنگفت از راههاي مشروع، اين افراد اقدام به اختلاس ها و رشوه گيريهاي فراوان مي كنند.
وي تمكن مالي را يكي از منابع قدرت عنوان كرد و افزود: برخورداري از ثروت هاي كلان اين امكان را براي افراد به وجود مي آورد كه مسايل خود را به گونه اي توجيه و حل و فصل كنند و كساني كه از منابع ثروت و قدرت برخوردارند با مكانيزم هاي ويژه اي جلوي افشاي جرايم خود را بگيرند.
دكتر سراج زاده، خاطرنشان كرد: سيستم قضايي گاهي اوقات در برخورد با اين افراد، به صورت دوگانه عمل مي كند.
اين جامعه شناس از طبقات محروم جامعه به عنوان قشري بي پناه نام برد و تاكيد كرد: افراد بي پناه و محروم به علت بي پناهي خود، هم بيشتر تحت كنترل و مراقبت نهادهاي امنيتي و پليسي قرار دارند، در نتيجه جرايمشان آشكارتر است و هم اين كه به علت ناتواني در برقرار كردن كانالهاي ارتباطي با شبكه هاي قدرت و حل و فصل مسايل و جرايم خود از سوي سيستم قضايي، قوانين به صورت دقيق تري بر روي آن ها اجرا مي شود.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم با بيان اين كه قربانيان جرايم و تخلفات، معمولا اقشار پايين تر جامعه هستند، گفت: همه افراد از قشرهاي مختلف، مي توانند قربانيان برخي از جرايم باشند.
وي افزود: كساني كه داراي تمكن  مالي بيشتري هستند، گاهي اوقات سوژه ها و طعمه هاي مناسب تري را براي برخي از جرايم اقتصادي به دست مي آورند.
دكتر سراج زاده، زنان را جزء بزه ديدگان جرايم جنسيتي خواند و خاطرنشان كرد: در صورتي كه جرايم جنسيتي به عنوان روسپيگري و خودفروشي تعبير شود، هم قربانيان و هم مجرمان آن، قشر پايين جامعه هستند.
وي به حقوق كاركنان ادارات دولتي اشاره كرد و افزود: در صورتي كه حقوق افراد تامين كننده نيازهاي آن ها نباشد، افراد اقدام به رشوه گيري مي كنند.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم، قانون مجازات را در تصميم گيريهاي افراد موثر دانست و خاطرنشان كرد: قانون مجازات مي تواند ريسك يك جرم و هزينه هاي احتمالي يك جرم را كاهش يا افزايش دهد.
وي اجراي قواعد اخلاقي را در كاهش يا افزايش جرايم موثر دانست و گفت: در صورت تغيير در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و بالابردن اعتبار قواعد اخلاقي در جامعه، به همان نسبت نيز جامعه به اسلامي تر شدن نزديك مي شود.