گروه حوادث: زوج جواني كه در يك اقدام جنايتكارانه، هتلدار ايراني را در تركيه به طرز فجيعي به قتل رسانده بودند، صبح ديروز پس از آخرين دفاع به قصاص نفس(اعدام) و زندان، شلاق و رد مال سرقتي محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده اواخر مهرماه سال ۷۹ در پي شكايت خانواده هتلدار ايراني در تركيه در دستور كار ويژه پليس جنايي تهران قرار گرفت.
خانواده اين هتلدار ايراني كه لطيف نام داشت با مراجعه به شعبه ۱۶۰۱ دادگاه جنايي تهران مدعي شدند لطيف كه صاحب يك هتل در شهر استانبول بوده است، در يكي از روزهاي شهريور ماه توسط افراد ناشناس به قتل رسيده است. با طرح شكايت، تيمي از كارآگاهان دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران با هماهنگي پليس اينترپل شناسايي عامل يا عاملان جنايت را آغاز كردند. به طوري كه در نخستين تحقيقات خود متوجه شدند كه چند ماه قبل از مرگ دلخراش لطيف، وي با يك زوج جوان كه به تازگي به تركيه رفته بودند، آشنا شده بود.
به اين ترتيب، كارآگاهان در رديابي هاي ويژه خود توانستند دو جوان به نام هاي سعيد(۲۸ ساله) و فائزه(۳۴ ساله) را شناسايي كنند. اما در ادامه بررسي ها مشخص شد كه زوج جوان پس از وقوع جنايت به طور ناگهاني ناپديد شده اند. با شناسايي محل سكونت خانواده هاي سعيد و فائزه و انجام عمليات نامحسوس، مشخص شد كه آنان قصد ورود به ايران را دارند. تا اين كه صبح روز ۲۷ آذر ماه زماني كه اين زن و مرد وارد فرودگاه مهرآباد تهران شده در يك عمليات ضربتي دستگير شدند.
متهمان بلافاصله پس از دستگيري به قتل هتلدار ايراني در تركيه اعتراف و تنها انگيزه خود را سرقت از وي عنوان كردند.
قاضي حجت الاسلام كوه كمره اي كه رياست جلسات محاكمه را بر عهده داشت متهمان را به دليل مشاركت در قتل عمدي به قصاص نفس(اعدام) محكوم كرد. اما حكم صادره از سوي شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور به خاطر ابهامات موجود در پرونده از جمله استفاده سرنگ در اجراي عمليات قتل، نقض شد و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد و قاضي جواد اسماعيلي پس از انجام تحقيقات تكميلي بر روي پرونده صبح ديروز آخرين جلسه محاكمه را با حضور متهمان و وكيل اولياي دم برگزار كرد. در طول جلسه محاكمه هر يك از متهمان به آخرين دفاع پرداختند و اتهام قتل عمدي را قبول كردند اما سرقت را به هيچ عنوان نپذيرفتند.
بر پايه اين گزارش، قاضي اسماعيلي، با توجه به محتويات پرونده و اعتراف متهمان به قتل، سعيد (متهم رديف اول) را به اتهام قتل عمدي به قصاص و به خاطر سرقت به تحمل ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد. همچنين فائزه را به خاطر معاونت در قتل عمدي به ۱۵ سال زندان با گذشت ايام احتسابي و به خاطر سرقت به تحمل ۳ سال زندان محكوم كرد. حكم صادره ظرف ۲۰ روز آينده قابل تجديد نظر خواهي است.