سي ينا: وزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين صورتحساب عملكرد بودجه سال ۸۲ كل كشور براساس ضوابط قانون تفريغ بودجه خبر داد.
سيد صفدر حسيني در نامه اي به رئيس جمهوري اعلام كرد: صورتحساب عملكرد بودجه سال ،۸۲ بيست و دومين صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور است كه در مورد مقرر قانوني تدوين شده است.
در اين نامه آمده است: تاكنون ۲۲ فقره صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كشور و ۲۱ فقره اصلاحيه صورتحساب عملكرد بودجه سالانه در موعد مقرر تنظيم شده است. در حالي كه از تصويب اولين قانون محاسبات عمومي در سال ۱۳۲۹ هجري قمري تا پيروزي انقلاب اسلامي  فقط ۱۳ فقره لايحه تفريغ بودجه تحت فشار مؤسسات مالي بين المللي تنظيم شده است.
در نامه دكتر حسيني آمده است: صورتحساب عملكرد بودجه سال ،۸۲ شانزدهمين صورتحسابي است كه در اجراي قانون محاسبات عمومي  كشور مصوب شهريور ۱۳۶۶ و ايجاد خزانه معين استان و تمركز و تلفيق حساب ها در سازمان امور اقتصادي و دارايي استان در راستاي تمركز زدايي صورتحساب عملكرد بودجه استان و اعتبارات ابلاغي توسط هر استان تنظيم و در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تلفيق شده است.
در اين نامه خاطر نشان شده است: صورتحساب مذكور دومين صورتحسابي است كه براساس نظام طبقه بندي بودجه ريزي كشور تهيه شده است.

ايرنا: قرارداد ساخت  كارخانه  پلي اتيلن  سنگين  هرسين  استان  كرمانشاه  بين شركت  پتروشيمي غرب  و كنسرسيومي  متشكل  از شركت هاي  اوده  آلمان  و سازه ايران  امضا شد.
اين  قرارداد عصر ديروز توسط محمدرضا رضايي  مديرعامل  شركت  پتروشيمي غرب  و اشنايدر معاون  مديرعامل  شركت  اوده  آلمان  امضا شد.
اين  كارخانه  كه  با هزينه اي  معادل  ۱۵۰ ميليون  يورو ساخته  خواهد شد، قادر خواهد بود سالانه  ۳۰۰ هزار تن  انواع  مختلف  پلي اتيلن  سنگين  را توليدكند.
اين  قرارداد شامل  اعطاي  ليسانس ، انجام  مهندسي  پايه  و تفصيلي ، تهيه  وتدارك  تجهيزات  و ماشين آلات  مورد نياز، اجراي  عمليات  ساخت ، انجام  فعاليت هاي  مربوط به  پيش  راه اندازي  پيش  توليد و توليد آزمايشي  خواهد بود.
در ساخت  اين  كارخانه  از فناوري  شركت  اروپايي  بازل  استفاده  خواهد شدو ماده  اوليه  مورد نياز آن نيز توسط خط لوله  سراسري  ۱۵۰۰ كيلومتري  كه خوراك  اتيلن  را از منطقه  عسلويه  به  استان هاي  غربي  كشور منتقل  خواهد كرد، تأمين  مي شود.
عمليات  اجرايي  اين  كارخانه  برعهده  شركت  پتروشيمي  غرب  است  و طي  ۲۸ ماه  ساخته  خواهد شد.

گروه اقتصادي: با گذشت ۲ سال از زمان موافقت دولت براي واردات خودروهاي خارجي امسال تنها براي واردات ۱۲۰۰ خودروي «بنز» و «بي .ام.و» ثبت سفارش صورت گرفته است.
اين در حاليست كه برخي از مسئولان براي تسهيل در واردات خودرو خواستار سريع شدن ثبت سفارش و ترخيص خودروهاي وارداتي و حتي كاهش تعرفه واردات شده اند. از آنجايي كه درآمد حاصل از واردات خودرو مي تواند نقش بسزايي در تأمين درآمد دولت و در نتيجه جلوگيري از كسري بودجه داشته باشد لذا عدم تحقق اين امر جاي بسي تأمل دارد.
معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين رابطه در گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به اين پرسش كه عدم تحقق واردات خودرو مربوط به كدام يك از وزارتخانه هاي صنايع، بازرگاني و اقتصاد و دارايي است اظهار كرد: موضوع عدم تحقق واردات خودرو را از وزارت بازرگاني كه مجوز واردات را بايد صادر كند بپرسيد.
حيدر مستخدمين حسيني افزود: در واقع دستگاه ها بنا به وظايفي كه بر عهده دارند بايد پاسخ اين پرسش را بدهند كه چرا درآمد هاي حاصل از واردات خودرو تاكنون تحقق نيافته است. وي تأكيد كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مشكلي براي واردات خودرو ندارد چرا كه بحث واردات در لايحه بودجه پيش بيني شده و دولت نيز منبع مالي براي آن در نظر گرفته است.
وي گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي نقشي در اين رابطه ندارد و مرجع تصميم گيري هم نيست.
وي با اشاره به اينكه تمام تلاش وزارت امور اقتصادي و دارايي آن است كه اقلام درآمدي كه در بودجه سال ۸۳ لحاظ شده است را با اعمال مديريت هاي لازم و فرآيند پيگيري محقق سازد اظهار كرد: در برخي موارد نظير واردات خودرو اين وزارتخانه فاقد قدرت اجرايي و عملياتي است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت از چه راهي بايد كسري ۴ هزار ميليارد توماني خود در سال جاري را تأمين كند گفت: اگر سازمان ها و دستگاه هاي مسئول اقلام درآمدي را كه در بودجه لحاظ شده است اجرايي مي كردند دولت با كسري مواجه نمي شد.
مستخدمين حسيني تأكيد كرد: مثلاً در بحث واردات خودرو در بودجه رقم ۶۴۷ ميليارد توماني در نظر گرفته شده بود كه متأسفانه قسمت اعظم آن تحقق نيافت. به گفته وي، در قسمت مربوط به ماليات بر شركت ها و ماليات بر درآمد، دولت با كسري مواجه نبوده و حتي جلوتر از ارقام پيش بيني شده در بودجه درآمد براي دولت حاصل شده است.
انتقال بخشي از كسري بودجه دولت به سال آينده
در همين ارتباط معاونت پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز گفت: بخشي از كسري بودجه را مي توان به سال بعد موكول كرد، اما حقوق و مزاياي كاركنان دولت بايد حتما امسال پرداخت شود.
سيد محمد قاسم حسيني همچنين از ارائه لايحه اصلاح برنامه چهارم توسعه به مجلس خبر داد و افزود: با توجه به اين كه برخي احكام برنامه چهارم توسعه در مجلس حذف و يا تغيير كرده و نيز به دليل مرتبط بودن مواد برنامه، مقرر شد براي عقب نماندن از چشم انداز بيست ساله لايحه مذكور به مجلس تقديم شود.

گروه اقتصادي: وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات ديروز در مراسم آغاز طرح تجهيز ده هزار روستا به دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) اعلام كرد به نتايج بررسي قرارداد ترك سل در كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي خوشبين است.
به گزارش خبرنگار ما وي اظهار اميدواري كرد با توجه به برگزاري جلسه نخست كميسيون ويژه بررسي ها در مدت سه  جلسه ديگر ادامه يافته و خاتمه يابد.
به گزارش خبرنگارماوي از پيشرفت كار نصب تجهيزات توسط مجري طرح تلفن هاي اعتباري خبر داد و تاكيد كرد تا پايان سال جاري واگذاري تلفن هاي اعتباري آغاز مي شود.
دربازار تلفن همراه ايران عليرغم گذشت ده سال از ورود اين وسيله ارتباطي به كشور و سرعت سرسام آور فن آوري هاي اين بخش ،محدوديت واگذاري ناشي از انحصار حاكم بر اين بازار ادامه دارد.
اين در حالي است كه نحوه ارائه خدمات و شبكه تلفن همراه در كشور نيز از كارايي لازم برخوردار نيست و دارندگان تلفن همراه از خدمات كارآمد برخوردار نيستند.
بزرگترين مشاركت بخش خصوصي
ديروز سيد احمد معتمدي همچنين از به نتيجه رسيدن يك مناقصه براي واگذاري شش ميليون شماره به متقاضيان تلفن همراه كشور در چارچوب فعاليت هاي شركت مخابرات خبر داد.
وي گفت: در اين مناقصه سه كنسرسيوم بخش خصوصي شركت دارند و مراحل نهايي آن اين هفته به پايان مي رسد.
وي ميزان سرمايه مورد نياز اجراي اين طرح را ۸ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين امر مغايرتي با فعاليت بهره بردار دوم تلفن همراه كشور ندارد و تعداد تلفن همراه شركت مخابرات به عنوان بهره بردار نخست با به نتيجه رسيدن اين مناقصه به ۱۲ ميليون شماره مي رسد.
قرار است  وزارت ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  در يك  اقدام  فراگير ملي در سال جاري ده هزار روستاي  كشور را به  دفاتر ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  روستايي  تجهيز كند.
با اجراي  اين  طرح ، وزارتخانه ها و سازمانهايي  چون  وزارت  جهاد كشاورزي ، سازمان  تعاون  روستايي ، وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  و وزارت  آموزش و پرورش  با بهره گيري  از دفاتر خدمات  ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  روستايي مي توانند خدمات  خود را به  صورت  الكترونيكي  به  روستاييان  عرضه  كنند.
در اين  صورت  بسياري  از مشكلات  روستاييان  مانند تردد به  شهرها براي  استفاده  از خدمات  دولتي ، رفع  مي شود.
گردهمايي  يك  روزه  معرفي  طرح  تجهيز دفاتر خدمات  فناوري  اطلاعات  و ارتباطات  روستايي  كشور به  ساير نهادها با حضور وزير ارتباطات  و فناوري  اطلاعات ، ديروز در مجتمع  مخابراتي  انقلاب  اسلامي  برگزار شد.

در سال جاري بانك توسعه اسلامي۵۰۰، ميليارد دلار براي توسعه بخش كشاورزي اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در دومين همايش توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، مهندس محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي،با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اين كه همه امكانات توسعه كشاورزي و زمينه مالي براي پيشرفت بخش كشاورزي فراهم شده، بنابراين حجت برهمه ما تمام شده است.
وي افزود: با توجه به اهميت صنايع غذايي تبديلي و تكميلي، همچنين توسعه صادرات غيرنفتي و اشتغال، توليد مواد اوليه اين بخش بسيار حايز اهميت است.
وزير جهادكشاورزي ادامه داد: علاوه بر كمك۵۰۰ ميليون دلاري بانك توسعه اسلامي به  بخش كشاورزي امكان استفاده دست كم۱۰ درصد تسهيلات حساب ذخيره ارزي بايد به بخش كشاورزي اختصاص پيدا كند.
وي، با بيان اين كه تاكنون۷۰۰ ميليون دلار طرح سرمايه  گذاري در بخش كشاورزي براي استفاده از تسهيلات ارزي معرفي شده است، تصريح كرد: تاكنون حدود ۳۰۰ ميليون دلار گشايش اعتبار براي طرح  هاي يادشده در نظر گرفته شده است.
وي، در مورد تضمين قيمت محصولات كشاورزي در سال آينده، اظهارداشت: اين قيمت  ها از سوي شوراي اقتصاد اعلام شده؛ ولي قبل از تصويب آن اميدواريم اين قيمت به نفع كشاورزان و پشتيبان آنها باشد.

فارس: سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان روز گذشته از هند خواست تا هر چه سريعتر درخصوص خط لوله گاز ايران تصميم گيري كند.
به نوشته روزنامه ديلي تايمز، در جريان مذاكرات روز گذشته مسئولان پاكستاني با كمال خرازي وزير امور خارجه ايران، مسعودخان تاكيد كرد: هند بايد تكليف ما را درخصوص مشاركت يا عدم مشاركت در اين پروژه مشخص كند و بيش از اين ما را معطل نكند.
وي تصريح كرد: پاكستان غير از هند با ديگر كشورها نيز براي مشاركت در اين پروژه گازي مذاكره مي  كند.
پروژه چهار ميليارد دلاري خط لوله گاز «ايران- پاكستان- هند» از سالها پيش مطرح است، ولي مقام هاي هندي چندان به اين پروژه تمايل نشان نمي دهند.

گروه اقتصادي: تكليف طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات با وجود مذاكرات طولاني در جلسه علني ديروز مجلس نامشخص ماند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين جلسه كليات اين طرح كه همان طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه است تصويب شد.
همچنين نمايندگان به بررسي ۳ تبصره از اين طرح پرداختند و پيشنهادهاي نمايندگان براي حذف كل و يا بخشي از اين ۳ تبصره بررسي شد.
بر مبناي اصلاحيه تبصره ۳ اين طرح، دولت مكلف شد تا پايان دي ماه ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده ۵ برنامه سوم توسعه براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس كند.
روز گذشته با پيشنهاد و راي مثبت نمايندگان كلمه دي ماه از تبصره حذف شد و دولت مكلف گرديد تا پايان سال جاري گزارش خود را به مجلس ارائه كند.

براساس اين گزارش طبق مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي، دولت مي تواند جهت تامين كسري اعتبارات يارانه كالاهاي اساسي، ۳ هزار ميليارد ريال از مازاد درآمد و۷ هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
اين برداشت به دنبال تصويب فوريت لايحه نحوه تامين كسري اعتبارات يارانه كالاهاي اساسي و خدمات در سال ۱۳۸۳ از سوي نمايندگان مجلس انجام خواهد شد.
براساس ماده واحده اين لايحه در راستاي اجراي سياست جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي يارانه اي به دولت اجازه داده مي شود جهت تامين كسري يارانه كالاهاي اساسي و خدمات رديف هاي ۵۰۳۰۱۹ و ،۵۰۳۰۲۱ معادل ۱۰ هزار ميليارد ريال، به ميزان ۳ هزار ميليارد ريال از محل درآمد مازاد ريالي رديف ۸۱۰۱۰۰ و مابقي به ميزان ۷ هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي مازاد بر ارقام مندرج در قانون بودجه سال جاري را تامين نمايد.

با اقناع كميسيون مشترك، لايحه دولت براي
اپراتور دوم تلفن همراه با مشكل مواجه نمي شود
گروه اقتصادي: با تصويب طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي در انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي در مورد دو قرارداد و ارايه لايحه دولت در زمينه اپراتور دوم تلفن همراه، اخيرا مجلس كميسيون مشتركي متشكل از ۲۳ نفر از نمايندگان كميسيون هاي مرتبط با اين قرارداد تشكيل داده تا كار بررسي آن را انجام داده و نظر نهايي مجلس در اين زمينه اعلام شود.با حميد رضا كاتوزيان، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون مشترك مجلس براي بررسي قرارداد ترك سل پيرامون اين كميسيون و چگونگي بررسي قرار داد مذكور گفتگو كرده ايم.
***
* تشكيل كميسيون مشترك در مجلس براي بررسي قرارداد ترك سل در چه مرحله اي ست؟
- با توجه به اينكه قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (ترك  سل) با وظايف و نقش كميسيون هاي متعدد در ارتباط بود تصميم گرفته شد تا كميسيون مشتركي از اعضاي كميسيون هاي مختلف مجلس كه با اين قرارداد مرتبط هستند تشكيل شود. و در واقع اين كميسيون كار بررسي قرارداد ترك سل را دنبال كند.كميسيون مشترك با حضور ۲۳ نفر از نمايندگان مجلس در روز يكشنبه تشكيل جلسه داد و با انتخاب هيات رئيسه، اين كميسيون به عنوان مرجع اصلي اداره كننده جلسات و هدايت كننده كميسيون كار خود را آغاز كرد.
* با تشكيل اين كميسيون روند بررسي قرارداد مذكور چگونه بوده است؟
- اين موضوع بستگي به بحث ها و بررسي هايي دارد كه در كميسيون مشترك مطرح شده و افراد ديدگاههاي خود را عنوان مي كنند. گرچه مطالعات و بررسي هاي جامعي تاكنون توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته و كميسيون صنايع نيز نشست هاي متعدد با افراد ذي ربط پروژه مانند وزير ارتباطات و فناوري، وزارت اطلاعات و... داشته و به جمع بندي نسبتا خوبي نسبت به ابعاد اين پروژه رسيده است.
وظيفه كميسيون مشترك آن است كه با توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام شده اگر احساس شود همچنان ضعف و خلائي از نظر اطلاعات در قرارداد وجود دارد از طريق پيگيري آن از افراد ذي ربط و برگزاري جلسات ديگر با منعقد كنندگان قرارداد اين كمبودها برطرف شود تا كميسيون مشترك به لحاظ نبود مشكل امنيتي در پروژه مذكور و امكان انجام آن توسط نيروهاي داخلي قانع شود و اگر چنين كاري انجام شود قرارداد مشكل خاصي نخواهد داشت. اما اگر اين اقناع صورت نگيرد لايحه دولت دچار مشكل خواهد شد.
* در لايحه ارايه شده دولت در زمينه اين قرارداد تا چه حد الزامات مجلس مورد توجه قرار گرفته است؟
- ا ين لا يحه مشكل قرارداد اپراتور دوم را حل نكرده و مشكل همچنان باقي است چرا كه چند موضوع مورد تاكيد مجلس بوده كه بدان توجهي نشده است. مجلس معتقد است كه اين پروژه مشكل امنيتي دارد و مادامي كه اپراتور خارجي به مجموعه شبكه دسترسي داشته مي تواند شنود يا اختلال نموده، مي تواند نسبت به حساسيت هاي ما در شنود، اطلاع پيدا كند. از سوي ديگر قادر است با توجه به تلفن همراه افراد نسبت به تعيين موقعيت جغرافيايي آنها اقدام كند، اين مسايل در مجموع امنيت شبكه اپراتور دوم را دچار اختلال مي كند. در لايحه گفته شده كه مسايل امنيتي توسط دولت و وزارت اطلاعات حل و فصل مي شود اما اين موضوع مجلس را اقناع نخواهد كرد بلكه بايد راهكار روشني ارايه شود تا مشخص گردد كه چگونه مي توان اين امنيت را تضمين كرد. در بكارگيري نيروهاي داخلي نيز افراد يا شركت هاي بخش خصوصي را در كشورمان داريم كه به راحتي مي توانند اين كار را انجام دهند. توانمنديهاي بسيار بالايي در مراكز پژوهشي، دانشگاههاي كشور و شركت مخابرات وجود دارد. چرا بايد با وجود اين توانمندي ها اپراتوري تلفن همراه را به شركت  خارجي واگذار كنيم و امنيت كشور را به مخاطره بياندازيم؟ ا گر پاسخ روشني به اين موارد داده شود مشكلات قرارداد حل و فصل خواهد شد و در غير اين صورت فكر مي كنم كه قرارداد با چالش بزرگي روبرو شده و طيفي از نتايج مانند لغو قرارداد، تا اصلاح آن متصور خواهد بود.
* اصلاحات قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه در مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- گرچه اظهارنظر در اين خصوص در شرايط فعلي دشوار است اما با مجموعه اطلاعاتي كه در اختيار دارم معتقدم انجام شدن اين قرارداد به دست نيروهاي داخلي مطلوب خواهد بود و بايد به خارجي ها در حد مشاور نقش داده شده و از آنها كمك گرفته شود اين كار خوبي است. مگر اين كه اطلاعات جديدي به مجلس ارائه شود.

ايسنا:وزارت بازرگاني به سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد داد در بودجه سال آينده، ۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان تسهيلات از محل مابه التفاوت سود بانكي به صادركنندگان اختصاص يابد.
مجتبي خسروتاج - معاون بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به مصوبه اخير هيات امناي حساب ذخيره ارزي، افزود: «بر اساس تصميم هيات امناي صندوق ذخيره ارزي واحدهاي صادراتي اعم از توليدي و تجاري مي توانند، مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و ماشين آلات موردنياز خود را از طريق دريافت وام هاي ارزي با نرخ تسهيلات بين المللي تهيه كنند.»
به گفته وي، براي دريافت وام هاي ارزي سقفي تعيين نشده و اينكه چرا پس از گذشت مدتي از تصويب اين مصوبه ابلاغ نشده است بايد از دبير هيات امنا پرسيد كه چرا تا به حال ابلاغ نشده است.
خسروتاج توضيح داد: «در مورد اعتبارات ريالي نيز مقرر شد، نرخ بهره سود بانكي را كه الان براي صادرات ۱۴ درصد است به ۹ درصد كاهش دهيم و مابه التفاوت آن را كه ۵ درصد مي شود در بودجه سال ۸۴ پيش بيني كنيم.»

گروه اقتصادي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جهت رفع مشكلات و ياري رساندن به اعضاي خود با همكاري سازمان ثبت املاك كشور كميسيون ثبت شركت ها و مالكيت معنوي تشكيل مي دهد.
به گزارش خبرنگارما مهندس خاموشي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ضمن بيان مطلب فوق در ديدار با حسين علي اميري معاون قوه  قضاييه و رييس سازمان ثبت املاك و اسناد كشور گفت: با تشكيل اين كميسيون كه برخي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران عضو آن خواهند بود قوانين و رويه هاي مربوط به ثبت شركت ها مورد بررسي قرار مي گيرد و مشكلات شركت هاي عضو اتاق در ارتباط با مسايل ثبتي و مالكيت صنعتي برطرف خواهد شد.
مهندس خاموشي در اين ديدار همچنين به مشكلاتي كه صادركنندگان در ارتباط با پاسداري از علائم و نشانه هاي تجاري خود دارند اشاره كرد و گفت: در صادرات غيرنفتي كشور به ويژه صادرات فرش اعضاي اتاق با مشكلات عديده اي مانند تقليد طرح ها و نقشه ها و اسامي تجاري توسط كشورهاي رقيب روبه رو هستند كه با همكاري نزديك اتاق بازرگاني با سازمان ثبت و سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو WIPO) تلاش براي رفع مشكلات افزايش مي يابد.

فارس: سفير برزيل در ايران گفت: كارخانه ساخت خودرو فولكس واگن برزيل با همكاري شركت مادر در آلمان سال ۲۰۰۵ در ايران ساخته مي شود.
لوئيز آنتونيو فاچيني افزود: شركت نفتي پتروبراس برزيل ماه آينده دفتر خود را در تهران بازگشايي مي كند و اين شركت كه درحال حاضر قرارداد توليد نفت در خليج فارس را دراختيار دارد، به استخراج نفت در اعماق دريا در اين كشور نيز دست خواهد زد.
وي مبادلات تجاري بين دو كشور را در سال ۲۰۰۴ ميلادي برابر يك ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: يك سوم مبادلات تجاري برزيل در خاورميانه با ايران انجام مي شود.
سفير جديد برزيل در ايران با اعلام اين كه مبادلات تجاري دوجانبه قابليت افزايش بيشتري را دارد افزود: ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت در اوپك است و با دراختيارداشتن منابع طبيعي زياد مي تواند شريك تجاري خوبي باشد.

براي رفع موانع توسعه تعاونيهاي كشور با مشاركت نمايندگان مجلس، دولت و اتاق تعاون برنامه ريزي مي شود.
به گزارش خبرنگارما محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون ديروز در دومين نشست مشترك فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي با مديران اتحاديه هاي تعاوني از تشكيل كميته هاي سه گانه بررسي مشكلات و موانع توسعه تعاونيها، بررسي راهكارهاي تحقق انتظارات تعاونيها در بودجه عمومي سال ۱۳۸۴ و بررسي مشكلات فراروي تعاونيها با صندوق تعاون خبر داد و با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در خصوص شناسايي موانع توسعه تعاونيها و ارائه پيشنهادهاي كلي براي رفع اين موانع و اهداف پيش بيني شده براي اين بخش در قانون برنامه چهارم توسعه برگزاري اين نشست ها و هم انديشي اين دو نهاد مردمي مجلس و بخش تعاون را حائز اهميت ارزيابي كرد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۷۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۷۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۹۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۹۹۱