مهدي خاكي فيروز
از سخنراني وزير راه 3 دهه پيش در دانشگاه صنعتي شريف كه با هو و جنجال دانشجويان ناراضي خاتمه يافت، جمله هايي به يادمانده كه همواره به عنوان وسيله سركوفت زدن به جنبش هاي دانشجويي كاربرد داشته است: من هم روزي مثل شما فكر مي كردم و به دولتمردان اعتراض داشتم، ولي حالا كه تعدادي از دوستان معترض از دانشگاه ها به وزارت راه آمده و به عنوان پيمانكار، از قطر آسفالت تعيين شده در قراردادها مي دزدند، از گذشته خود پشيمانم. من هم روزي مثل شما لباس هاي وصله دار مي پوشيدم و همين شعارها را مي دادم، ولي وضع خيلي خراب تر ازاينهاست كه فكر مي كنيد. اين جمله ها كه اوج نوستالژي جنبش هاي چپگرايانه در كشور ما را به نمايش مي گذارد، البته يك واقعيت ديگر را هم مشخص مي كند و آن، تفاوتي است كه وزارت راه با بسياري از ديگر وزارتخانه ها دارد.
يكشنبه اين هفته كه هفتمين مجلس جمهوري اسلامي ايران، به وزير راه پيشنهادي رئيس جمهوري راي اعتماد نداد، افشاگري هاي نصفه و نيمه اي هم از سوي نمايندگان صورت گرفت كه بار ديگر آن جمله وزير اسبق را به ياد مي آورد، اما اين بار گويي با تحول تكنولوژي، هواپيما و قطعات آن، جايگزين قير و آسفالت شده اند.
برخي به اشتباه اين راي را به همسويي صادق بناب با احمد خرم، وزير استيضاح شده راه و ترابري تعبير كردند. اين در حالي است كه چند روز پيش خرم با لحني ناراحت از جايگزين احتمالي خود ياد كرد و صادق بناب اصولا هيچگونه گرايش سياسي خاصي را نشان نداده بود و همفكران خرم نيز علا قه و اشتياقي به جانشيني و حتي سرپرستي او نداشتند.
صادق بناب كه راي نياورد، يك سوال بي پاسخ باقي ماند: بالاخره چه كسي وزير وزارتخانه دردساز راه و ترابري خواهد شد؟ بخش زيادي از پاسخ اين پرسش را بايد در مجلس جست وجو كرد. وقتي به محسن كوهكن، عضو هيات رئيسه مجلس كه يكي از مهمترين عناصر مخالف راي اعتماد به بناب است، تلفن مي زنيم، مي گويد: از نظر مجلس تخصص، تحصيلات مرتبط و تجربه مرتبط با راه، حداقل شرايط لازم براي احراز وزارت راه و ترابري است. وي البته تاكيد مي كند كه تعهد، تقوا و سابقه كار درستكارانه هم ضروري است، اما اين دليل نمي شود كه كارايي، توانمندي و مقتدر بودن وزير اهميت نداشته باشد.
اقتدار از ديد نماينده مردم اصفهان در مجلس، به اين دليل ضروري است كه وزارت راه شامل سازمان هاي تخصصي كم ارتباط با هم مي شود و فقط يك مدير مقتدر است كه مي تواند اين مجموعه عظيم را با هم هماهنگ كند؛ سازمان هايي در ارتباط با بنادر و كشتيراني، هواپيمايي، ريلي، حمل و نقل جاده اي و پايانه ها، هواشناسي و ... كه هر يك بودجه، كاركنان و ماموريتي گسترده و تخصصي دارند.
به وي مي گوييم: شايع شده نمايندگان مجلس قصد دارند افرادي را به رئيس جمهوري پيشنهاد كنند، در پاسخ مي گويد: اگر تعامل دوجانبه بيشتري ميان مجلس و دولت شكل بگيرد، هم استقلال قوا و اختيارات رئيس جمهوري تامين خواهد شد و هم نظرات نمايندگان به ويژه در كميسيون تخصصي. ولي همه مسايل بستگي به تصميمي دارد كه رئيس جمهوري مي گيرد، گرچه سابقه نداشته و نخواهد داشت كه مجلس فردي را به رئيس جمهوري پيشنهاد دهد.
مي پرسيم: پس منظورتان از تعامل چيست؟ مي گويد: اين واژه ترجمان خاص خودش را دارد كه اگر تحقق يابد، حتي ممكن است از حدود 250 نماينده در روز راي گيري، به جاي 126 نفر تا 230 نفر به وزير پيشنهادي راي دهند. در چنين حالتي وزير ياد شده هم مي تواند در چند ماه باقيمانده از دولت هم فعاليت خوبي داشته باشد و رئيس جمهوري بعدي نيز وقتي توانايي هاي اين فرد را ببيند، وي را مجددا معرفي خواهد كرد.
پيشنهاد عضو هيات رئيسه مجلس فقط در يك حالت واقعي به نظر مي رسد كه اين بار به جاي آدم هاي سياسي، يك مدير كاملا اجرايي و فاقد گرايش جدي سياسي وزير راه شود. خود كوهكن هم مي گويد: وزارت راه تا قبل از ورود وزير اسبق اصلا سياسي نبود، ولي فرد ياد شده كه اكنون در وزارتخانه ديگري مشغول كار است، آنقدر عزل و نصب سياسي انجام داد كه فضاي كاري وزارت راه را قرباني سياست كرد. بعضي ها هم پس از او به همان شكل اين نهضت را ادامه دادند.
اين گفته كوهكن شايد متكي باشد به اظهارنظرهاي مداوم خرم كه تحت عنوان نهضت آزادراه سازي بيان مي شد، چون بعيد به نظر مي رسد كه كسي بخواهد از رحمان دادمان انتقاد كند كه اكنون در ميان ما نيست تا بتواند از خود دفاع كند. اخلاق حرفه اي مطبوعات هم به ما اجازه نمي دهد كه در مورد اين بخش از تاريخ وزارت راه چيزي بگوييم. كوهكن در مورد ويژگي هاي وزيري كه مجلس به وي راي اعتماد خواهد داد، مي گويد: بايد كسي وزير شود كه در وزارت راه و ترابري را روي سياسي كاران ببندد. داخل همين دولت فعلي به ويژه وزارت راه، كساني هستند كه حتي بيش از شرايط حداقل موردنظر ما را دارند. شايد نامه كارشناسان وزارت راه به مسوولان نظير رئيس جمهوري بتواند بخشي از اين افراد را مشخص كند.
عضو هيات رئيسه مجلس در مورد عملكرد وزير آينده راه و مشكلاتي كه پيش روي وي خواهد بود، مي گويد: وزير بايد باتدبير باشد و بتواند حتي الامكان خودش مشكلات را حل كند. در درجه دوم بايد با توسل به رئيس جمهوري از حقوق وزارت راه دفاع كند و در نهايت اگر گوش شنوايي براي حرف هاي منطقي نيافت، مي تواند از نهادهاي قانونگذار هم كمك بگيرد. در واقع مجلس، وزيري را مي خواهد كه در دولت باشد، ولي با مجلس هم هماهنگ باشد.
واژه هاي به كار رفته در اظهارات كوهكن هر يك استعاره اي خواهد بود از رفتارهايي كه مجلس در روزهاي آينده در اين خصوص اتخاذ خواهد كرد، اما آنقدر واضح نيست كه بتوان نام وزير آينده راه را از دل آن خارج كرد.
در محافل مختلف، گزينه هاي متفاوتي در مورد وزارت راه مطرح هستند كه در ميان آنها اكبر تركان، ابوالقاسم آشوري و احمدرضا نيك كار مشهورتر از ديگران هستند.
اكبر تركان كه روزگاري وزير راه و دفاع بود، ظاهرا تمايلي به پذيرش اين سمت ندارد. اصغر تركان برادر كوچك وي كه در صنايع هوايي فعاليت مي كند، مي گويد: تاكنون پيشنهاد پذيرش اين مسووليت بارها از سوي رئيس جمهوري و اشخاص ديگر مطرح شده بود، اما به دليل مشخصه هايي كه اكبر تركان در صنعت نفت داشت، پاسخ منفي بوده است.
اكبر تركان تا چند وقت پيش معاون برنامه ريزي وزارت نفت بود، ولي مدتي است كه مديريت عاملي شركت نفت و گاز پارس را در اختيار دارد.
ظاهرا چاره اي جز اين نيست كه از ميان مديران كليدي وزارت راه، شخصي به عنوان سر پرست تعيين شود.
ابوالقاسم آشوري عضو ارشد حزب كارگزاران كه اكنون معاون وزير راه است و انتصاب او يكي از موارد انتقاد به خرم محسوب مي شود، وي علاوه بر مسووليت هاي اجرايي، مدتي را نيز در زندان گذرانده است. وي مهمترين معاون غلامحسين كرباسچي، شهردار اسبق تهران بود.
احمدرضا نيك كار نيز فردي غير سياسي است كه روابط شخصي خوبي با جناح اكثريت مجلس دارد. وي پيش از اين معاونت وزارت بهداشت و مديرعاملي باشگاه پرسپوليس را برعهده داشت و با ساخت سريع آزادراه هاي شرق و غرب اصفهان، جلب نظر نمايندگان مردم اين استان در مجلس را در پي داشته است.
محمد رحمتي، مديرعامل سابق راه آهن، محمد سعيدي كيا، مسوول بازسازي بم، نوريان، رئيس سازمان هواشناسي، صادق افشار يكي از معاونان راه آهن و ... ديگر علاقه مندان به تصدي وزارت راه هستند كه شانس بسيار كمي دارند.
وضعيت فعلي
يك منبع آگاه در وزارت راه مي گويد: وضعيت حمل و نقل و توسعه زيرساخت ها، به رغم آنكه يكي از پنج محور اصلي سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور است، در هر چهار بخش هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي با چالش هاي جدي مواجه است. به عنوان مثال فرودگاه امام كه از تاسيس آن به عنوان يكي از افتخارات احمد خرم ياد مي شود، هنوز آمادگي فيزيكي براي راه اندازي را ندارد و اگر دخالت ساير ارگان ها و حضور رئيس جمهوري در مراسم افتتاحيه آن نبود، فقدان سيستم فارگو، مشكل تامين سوخت، جاده نامناسب، دسترسي و ... به شكل واضح تري نمايان مي شد.
تاخير در پروازها، سرگرداني مردم و عدم پاسخگويي به آنها، عدم آغاز واقعي حتي يك پروژه بزرگ در بخش ريلي و جاده اي از ديگر چالش هاي وزارت راه است. از نظر اين منبع خبري، كمبود نيروي انساني قابل و كارآمد در وزارت راه و ترابري، آنقدر محسوس است كه نمي تواند پاسخگوي توسعه سيستم هاي حمل و نقل كشور باشد. اكنون نيروهاي خوب صرفا به اين دليل كه نمي خواهند سياسي شوند از ورود به وزارت راه باز مي مانند و كساني پست هاي مديريتي را اشغال مي كنند كه رشد 10 تا 15 درصدي آمار تصادف و تلفات جاده اي را تضمين مي كنند، ولي شواهدي مبني بر ايجاد زيرساخت هاي جديد به چشم نمي خورد.
تحريم ها و پورسانت ها
يكي ديگر از كارشناسان وزارت راه مي گويد: فقط 50 درصد مشكلات پروازها به تحريم بازمي گردد، ولي با توجه به آنكه به دليل تحريم بايد مذاكرات در سكوت صورت بگيرد، واسطه هاي سياسي نقشي كليدي يافته و براي اخذ پورسانت، 50 درصد ديگر مشكلات را براي مسافران ايجاد مي كنند، تا جايي كه همزمان يك شركت هواپيمايي مي تواند جديدترين ايرباس و بوئينگ ها را بخرد، ولي شركت ديگري مسافران خود را در هواپيماهاي قديمي جابه جا مي كند و بهانه مي آورد كه در تحريم هستيم.
خدمات وزارت راه آنقدر متنوع هستند كه هر بخش آن، نارضايتي بخشي از جامعه را ايجاد كرده باشد تا جايي كه پيش بيني نادرست وضعيت هوا هم از چشم مردم دور نمي ماند.
تحول احتمالي
ليبرال ترين اقتصاددان ها وقتي مي خواهند دولت را از فعاليت هاي اقتصادي اخراج كنند، سبدي شامل يكي، دو استثنا مثل بهداشت و آموزش قايل مي شوند كه در اغلب موارد، حمل و نقل هم در همين سبد مي گنجد، چون ظاهرا كسي به جز دولت توان ساخت زيرساخت هاي مناسب حمل و نقل را ندارد، اما تجربه يكي، دو ساله وزارت راه در ايران، نشان مي دهد كه گاهي فقط دولت ها هستند كه عرضه انجام اين كارها را ندارند. هرچند شايد مذاكرات دولت و مجلس در روزهاي آينده و انتخاب وزيري كارآمد براي راه و ترابري، عكس اين نظريه را نشان دهد و آغازي باشد بر توسعه حمل و نقل در ايران و پاياني نيز بر افتخارهاي كلمه اي، كاغذي و سميناري به موقعيت ما در جاده تاريخي ابريشم.
