گروه اقتصادي: سرانجام پس از چند هفته بحث و بررسي، طرح جنجالي تثبيت قيمت ها ديروز از تصويب نهايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت و به اين ترتيب در صورت تأييد شوراي نگهبان، قيمت ها در سال آينده افزايش پيدا نمي كند.
به گزارش خبرنگار ما، براساس اين مصوبه، قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز شهري، برق ، آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولا ت پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت هاي پايان شهريور ماه ۱۳۸۳ خواهد بود .
براساس ماده سوم برنامه چهارم توسعه، قرار بود قيمت گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس انجام شود. به اعتقاد طراحان طرح تثبيت قيمتها اين طرح مانع از افزايش شديد و كمرشكن قيمتها در سال آ ينده مي شود.
بر اساس  اين  مصوبه ، براي  سالهاي  بعدي  برنامه  چهارم ، تغيير در قيمت كالاها و خدمات  مزبور طي  لوايحي  كه  حداكثر تا اول  شهريور هر سال  تقديم مي شود، پيشنهاد و به  تصويب  مجلس  شوراي  اسلامي مي رسد. پيشنهاد هر قيمتي بايد همراه  با توجيه  اقتصادي  - اجتماعي  باشد.
بر اساس  تبصره  ۱ اين  مصوبه ، ساير دريافتيهاي  مرتبط از جمله  حق اشتراك ، حق  انشعاب ، ديماند، عوارض  و... مشمول  اين  حكم  مي باشند.
به گزارش خبرنگار ما، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه بررسي طرح تثبيت قيمت ها، با بازگشت به تبصره ،۲ اين تبصره را تغيير دادند. در تبصره ۲ مصوب دو هفته گذشته، نمايندگان مجلس دولت را مكلف كرده بودند از مهرماه ۱۳۸۴ به بعد كليه فرآورده هاي نفتي مصرفي كشور را در داخل توليد كند. براساس اين طرح جايگزين، دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم ۱۳۸۵ نياز داخلي كشور به همه فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه هاي داخلي تأمين كند.
براساس تبصره جايگزين، همچنين صنايع خودروسازي و ديگر كارخانه هاي مرتبط، به برنامه ريزي براي كاهش مصرف حامل هاي انرژي و يا سازگار كردن محصولات خود با فرآورده هاي جايگزين مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها مكلف شدند.
همچنين  بر اساس  تبصره  ۴ كه  به  تصويب  رسيد، به  منظور كاهش  مصارف غيرضرور و صرفه جويي  در مصرف  برق  و گاز به  شركت هاي  برق  و گاز اجازه  داده  مي شود از مصرف كنندگان  غيرتوليدي  با مصارف  بالاتر از الگوي  مصوب ، جريمه مقطوع  دريافت  و به  درآمد عمومي در خزانه  واريز كنند. دولت  سقف هاي  الگوي مصرف  و ميزان  جريمه  مذكور را هر سال  ضمن  تبصره هاي  لايحه  بودجه  به  مجلس شوراي  اسلامي پيشنهاد مي كند. بر اساس  تبصره  ۷ اين  مصوبه ، احكام  مغاير با اين  مصوبه  در مواد آتي قانون  برنامه  چهارم  توسعه  لغو مي شود.
طرح تثبيت قيمت ها، گام اول
غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه بودجه ۸۴ كه دو روز پيش توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم شد، آخرين بودجه دولت فعلي و اولين بودجه مجلس هفتم در اولين سال برنامه چهارم است كه در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد :مجلس در هفته آينده روزهاي پرتلاشي را براي بررسي لايحه بودجه در پيش دارد و اين يك ميدان آزمايش اصول گرايي خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس هفتم به مردم قول داده با فقر و فساد مبارزه كند تصريح كرد: حال بايد صداقت خود را در كاهش فقر و تبعيض نشان دهيم و واضح است در اولين قدم نمي توان به مقصد رسيد ولي نخستين قدم را در مسير درستي مي توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبيت قيمت ها نخستين قدم را برداشته است و حال كه قيمت گاز، برق و تلفن افزايش نمي يابد، مردم مي توانند نفس راحتي بكشند .وي در پاسخ به برخي افراد كه اين اقدام مجلس را سياسي مي دانند گفت :اگر انتخابات رئيس جمهوري در پيش نبود آيا مجلس بايد اجازه مي داد كه بنزين از ليتري ۸۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزايش يابد و ناگهان طوفاني از قيمت ها برپا شود؟ آيا چنين وضعي به سود مستضعفان است؟ به هر حال ما مصمم هستيم كه با بي انضباطي مالي مبارزه كنيم چرا كه هيچ چيز بيشتر از تبعيض مردم را رنج نمي دهد.
در حاشيه مصوبه
تصميم فراكسيون اكثريت مجلس براي تغيير متن تبصره ۲ طرح تثبيت قيمت ها كه امكان كوپني شدن بنزين از مهر ۸۴ را به وجود مي آورد ديروز درحالي با مخالفت اعضاي شاخص فراكسيون اقليت مواجه شد كه تا پيش از اين خود آنها و فعالان احزاب دوم خردادي بارها در مخالفت با اين تبصره سخن گفته بودند.
به گزارش خبرنگار پارلماني محمدرضا باهنر در روزهاي قبل در نامه اي به اعضاي فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به اين كه در جلسات قبلي پيشنهادات شوراي مركزي اين فراكسيون براي اصلاح تبصره ۲ طرح تثبيت قيمت ها تصويب نشده تصريح كرده بود: الزام دولت به سهميه بندي فرآورده هاي نفتي به خصوص بنزين در سال ۸۴ به هيچ وجه به مصلحت دولت كنوني، دولت آينده و مجلس شوراي اسلامي نيست.
در جلسه ديروز ابتدا داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهادي را براي جايگزيني تبصره ۱ مطرح كرد كه براساس آن براي تشويق پالايشگاه هاي كشور به توليد بيشتر بنزين دولت مازاد توليد آنها را براساس قيمت هاي بين المللي خريداري كرده و به قيمت ليتري ۸۰ تومان به مردم بفروشد. اين طرح به تصويب نرسيد.
پس از رأي نياوردن پيشنهاد دانش جعفري و يك پيشنهاد جايگزين ديگر، محمدحسين فرهنگي پيشنهاد جايگزين خود را كه مصوبه شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان بود مطرح كرد و رفعت بيات به عنوان مخالف و محمدرضا باهنر به عنوان موافق آن سخن گفتند اما اين امر واكنش سيدرضا نوروززاده و حسين آفريده دو عضو شاخص اقليت را برانگيخت. اين طرح درنهايت به تصويب رسيد.

گروه اقتصادي: براساس ترازهاي مالي تا پايان سال ۸۲ مجموع بدهي دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي ۱۳۴ ميليارد تومان است.
به گزارش خبرنگار ما مديرعامل صندوق بيمه محصولات كشاورزي با اشاره به روند پرداخت غرامت به كشاورزان در سال هاي برنامه سوم توسعه گفت: براساس ارقام پيش بيني شده ميزان غرامت پرداختي صندوق بيمه به محصولات زراعي، باغي، دام، طيور، آبزيان و منابع طبيعي از ۵ ميليارد تومان در سال اول برنامه به بيش از ۱۵۷ ميليارد تومان افزايش يافته كه از متوسط نرخ رشد سالانه ۱۳۵ درصدي برخوردار بوده است.
جلال رسول اف، گفت: بيمه قيمت محصولات كشاورزي را در سال زراعي ۸۴-۸۵ به شكل آزمايشي آغاز و در سال هاي بعد برنامه چهارم اجرا مي كنيم.

امكان افزايش ظرفيت توليد ۲۰ ميليون ليتر
بنزين وارداتي طي چند سال وجود ندارد
گروه اقتصادي: با تصويب نهايي طرح تثبيت قيمت ها در مجلس شوراي اسلامي، قيمت فروش بنزين، نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباط تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت هاي پايان شهريور ۱۳۸۳ خواهد بود. همچنين دولت مكلف شده است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده هاي نفتي را از محل توليد پالايشگاه هاي داخل كشور يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل تأمين كند.
با جمشيدپژويان، اقتصاددان پيرامون اين مصوبه و آثار و نتايج ثابت ماندن قيمت و جلوگيري از واردات بنزين گفت و گو كرده ايم.
***
* مصوبه اخير مجلس در زمينه تكليف دولت به تأمين بنزين مورد نياز مصرف داخلي تا پايان سال دوم برنامه چهارم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- ثابت نگه داشتن قيمت بنزين و جلوگيري از واردات آن در شرايط موجود امكان پذير نيست و اين كار با جيره بندي و توقف بسياري از فعاليت هاي اقتصادي همراه خواهد بود چرا كه هنگامي كه بنزين به صورت جيره بندي عرضه شود تخصيص اين فرآورده به صورت بهينه صورت نمي گيرد. اما با قيمت گذاري بنزين بر مبناي نرخ واقعي تخصيص اين فرآورده  به صورت بهينه و بر اساس كارايي انجام خواهد شد.
* چه راهكاري براي تأمين ۲۰ ميليون ليتر بنزين وارداتي مورد نياز پيشنهاد مي كنيد؟
- مي توان با اتخاذ راهكارهاي مناسبي كه نخستين آن اجازه براي افزايش و واقعي كردن قيمت بنزين است در اين زمينه اقدام كرد. همچنين در كنار آن نيز بايد با افزايش امكانات حمل و نقل عمومي زمينه كاهش مصرف بنزين را فراهم ساخت. اين موضوعي است كه سال ها دولت در خصوص آن كاري انجام نداده است و از طرف ديگر با مصوبه اخير مجلس مبني بر ثابت نگه داشتن قيمت بنزين آثار مثبتي را براي كاهش مصرف آن شاهد نخواهيم بود بلكه ميزان مصرف بنزين، نياز به واردات اين فرآورده و آلودگي ناشي از افزايش مصرف را بيشتر خواهد كرد. همچنين دولت نيز امكان افزايش ظرفيت توليد بنزين داخلي ظرف مدت ۲ الي ۳ سال را نخواهد داشت تا اين توليد بتواند بنزين مورد نياز داخلي را جبران كند. با اين روند تنها راه باقي مانده اعمال سيستم جيره بندي توسط دولت خواهد بود كه اگر اين جيره بندي نيز به صورت سرانه پرداخت شود، مصرف بنزين به افرادي كه با مصرف بنزين بهره وري چنداني براي جامعه ندارند و بقيه مصرف كنندگان كه متولي حمل و نقل بوده و در صورت توقف فعاليت آنان جامعه با مشكل مواجه مي شود، به يك اندازه خواهد بود.
* آيا دو نرخي شدن بنزين بر مبناي لايحه بودجه سال ۸۴ راهگشا خواهد بود؟
- اين روش نيز چندان درست نخواهد بود. دولت بايد يارانه سوخت را به همه افراد جامعه پرداخت كند و اين امر مختص كساني نباشد كه بنزين را مصرف مي كنند. بر اين مبنا دولت مي تواند با افزايش و واقعي كردن قيمت بنزين، ساليانه مبلغ يارانه اي را به همه افراد جامعه پرداخت كند و اجازه دهد به ۴۰ درصد افراد جامعه مانند روستانشينان كه استفاده چنداني از بنزين ندارند نيز، يارانه بنزين پرداخت شود. نرخ بنزين بايد به صورت واقعي و قيمت تمام شده محاسبه شده و يارانه نيز به صورت سرانه به همه افراد جامعه حتي كساني كه مصرف بنزين ندارند، پرداخت شود.

گروه اقتصادي: روزنامه هيوستون كرونيكل در گزارشي با عنوان شعبه  هاليبرتون براي اجراي طرح در ايران آماده مي شود تاكيد كرد كه يك شركت خارجي زير مجموعه  هاليبرتون در توسعه يك حوزه گازي بزرگ در ايران مشاركت مي كند.
به گزارش خبرنگار ما اين روزنامه به نقل از سخنگوي شركت نفتي هاليبرتون امضاي قرارداد براي فاز هاي ۹ و ۱۰ با ايران را تكذيب كرد و تاكيد نمود شركت اورينتال برنده مناقصه شده است.وندي هال در گفتگو با روزنامه هيوستون كرونيكل با اعلام اين مطلب ارزش قرارداد حفاري در دو فاز پارس جنوبي را كه ۳۱۰ ميليون دلار اعلام شده است كمتر از اين ميزان دانست ولي رقم دقيق آن را اعلام كرد.اين روزنامه به نقل از خبرگزاري اقتصادي داوجونز از تهران مي افزايد: شركت توليدي خدماتي هاليبرتون در فازهاي ديگري در پارس جنوبي نيز فعاليت دارد. به نوشته هيوستون كرونيكل شركت توليدي خدماتي هاليبرتون در دوبي شعبه دارد و سالانه ۳۰ تا ۴۰ ميليون دلار خدمات و تجهيزات به ايران مي فروشد.
سخنگوي هاليبرتون كه مقر آ ن در هيوستون تگزاس است تاكيد كرد: فعاليتهاي اين شركت تحت مقررات آمريكا ست و خدمات عرضه شده توسط افراد غيرآمريكايي انجام مي شود.
يك منتقد فعاليت هاي هاليبرتون تاكيد كرد: گزارش ها نشان مي دهد كه اورينتال كيش شعبه هاليبرتون است.اين در حالي است كه سخنگوي هاليبرتون هر گونه سهم شركت متبوع خود را در شركت اورينتال تكذيب مي كند.اخيرا اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس اعلام كرده بود كه شركت  هاليبرتون- اورينتال برنده مناقصه حفاري فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي شده است.

گروه اقتصادي: اولين گام در راستاي تحقق برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله كشور لرزان برداشته شد و بودجه ۸۴ درحالي به مجلس ارائه شد كه به نظر مي رسد اختلافات موجود بين دولت و مجلس سرنوشت مبهمي را براي آن ترسيم كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، برادران شركا سعي داشت، به خبرنگار اثبات كند كه اختلافات بين دولت و مجلس حل شدني است اما محتواي سخنان وي و آمار و ارقامي كه در بودجه وجود دارد چيز ديگري را حكايت مي كند.براساس اين گزارش اگرچه براساس برنامه چهارم توسعه قرار است وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كند اما روند رو به رشد استفاده از حساب ذخيره ارزي در سال آينده مسلماً اين هدف را ناكام خواهد كرد زيرا هر قدر ذخاير حساب ذخيره ارزي صرف امور بودجه دولت شود به معني وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي است.
شركا ديروز در مصاحبه خود بارها طرح تثبيت قيمت ها كه در همين روز به تصويب مجلس رسيد را زير سئوال برد، هرچند كه مدعي بود چه دولت و چه مجلس هر دو به دنبال كاهش نرخ تورم هستند.وي درخصوص وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي خاطرنشان كرد: در بودجه سال آينده حدود ۱/۱۴ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه واريز خواهد شد و اين رقم در مقابل ۱/۱۶ ميليارد دلار سال جاري حدود ۲ ميليارد دلار كاهش داشته است.اما وي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به برداشت هايي كه قرار است از حساب ذخيره ارزي صورت پذيرد، اعلام كرد كه در سال آينده برداشت ۷/۷ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده و اين مسئله برخلاف جداول مندرج در برنامه چهارم است.
برادران شركا طرح تثبيت قيمت ها را دليل اصلي افزايش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي برشمرد.
به گفته وي در سال آينده حدود ۶/۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي عمراني، ۶/۱ ميليارد دلار براي پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و ۵/۱ ميليارد دلار نيز براي واردات بنزين طي ۶ ماه اول سال برداشت خواهد شد و اين در حالي است كه طبق لايحه بودجه براي واردات بنزين در ۶ ماه دوم سال رقمي در نظر گرفته نشده است. حال باتوجه به مصوبه روز گذشته مجلس، احتمالا طي سال ۸۴ واردات بنزين به بودجه اي معادل ۳ ميليارد دلار احتياج خواهد داشت كه به اين ترتيب وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما افزايش سهم ماليات ها از بودجه عمومي و تلاش براي كاهش كسري تراز عملياتي از ديگر اهداف برنامه چهارم است كه با صحبت هاي روز گذشته رئيس سازمان مديريت اين هدف نيز با اما و اگرهاي فراواني روبه رو است.
براساس نظام جديد بودجه ريزي كشور درآمدهاي واقعي دولت كه همان درآمدهاي مالياتي است بايد كفاف تأمين هزينه هاي جاري را بدهد كه متأسفانه اين مسئله در اقتصاد ايران تاكنون محقق نشده است.در تعاريف جديد بودجه اختلاف بين هزينه جاري و درآمدهاي واقعي تراز عملياتي ناميده مي شود كه اين تراز بايد صفر باشد كه باتوجه به بودجه سال ۸۴ تراز عملياتي كشور ۹۸ هزار ميليارد ريال كسري دارد و اين در حالي است كه قرار بود اين ميزان كاهش پيدا كند.كسري تراز عملياتي حاكي از وابستگي دولت به ديگر منابع درآمدها از جمله درآمد ناشي از فروش شركت هاي دولتي است.
افزايش بودجه شركت هاي دولتي، عدم هدفمند شدن يارانه ها، افزايش نرخ ارز و بالاخره كسري بودجه از جمله ديگر مواردي است كه نظريه پردازان اقتصادي دولت و مجلس بر سر آنها با يكديگر اختلاف دارند.تبصره ۱۱ لايحه بودجه از ديگر موارد اختلافي بين دولت و مجلس خواهد بود. درحالي كه مجلس در بررسي برنامه چهارم بهره مالكانه را از اين برنامه حذف كرد اما دولت به انحاي مختلف سعي كرده تا اهداف مربوط به بهره مالكانه را در تبصره ۱۱ بودجه سال آينده بگنجاند كه احتمالا طي روزهاي آينده و در بررسي بودجه در صحن علني اين تبصره بحث هاي زيادي را به خود اختصاص خواهد داد.
براساس قوانين موجود در كشور بررسي بودجه از جمله وظايف اساسي مجلس شوراي اسلامي مي باشد و نمايندگان مجلس نيز سياست هاي اقتصادي خود را به اطلاع دولتمردان رسانده اند و با اين وجود جاي اين سئوال است كه چرا ارقام بودجه باتوجه به طرح تثبيت قيمت ها تنظيم نشده است.يكي ديگر از بزرگترين نواقصي كه در لايحه بودجه ۸۴ مشاهده مي شود عدم توجه به نظام بودجه ريزي عملياتي است.
اگرچه دولت براساس برنامه چهارم موظف است بودجه هاي ساليانه را براساس نظام بودجه عملياتي تنظيم كند اما اين هدف در سال آينده مدنظر بودجه نويسان قرار نگرفته است. اولين هدف از بودجه هاي عملياتي توجه به انضباط مالي و نظارت بر نحوه هزينه كردن بودجه ها ست كه به طور حتم نمايندگان مجلس انتظار داشتند بودجه سال آينده اينگونه تدوين و تنظيم شود. سخنان ديروز برخي نمايندگان در نطق پيش از دستور گوياي اين مهم است.