گروه اقتصادي: لايحه بودجه سال آينده به زودي در مجلس شوراي اسلامي بررسي مي شود درحالي كه اين لايحه نيز مانند ديگر لوايح بودجه سالانه بدون توجه به درآمدها و هزينه هاي واقعي تنها به ارايه يك تراز مالي بسنده كرده است و درآمدهاي دولت از منابع غيرواقعي و بي ارتباط با توليد در اقتصاد كشور تامين شده است.
طبق اظهارات مقامات دولتي در بودجه سال جاري بخشي از عدم تحقق درآمدها و يا كسري بودجه از راه گران شدن ارز و فروش آن از سوي دولت تامين شده كه اين امر علاوه بر كاهش ارزش پول ملي و افزايش پايه پولي و نقدينگي به تورم در كشور منجر مي شود. اين مهم باتوجه به بررسي بودجه سال آينده و بحث هاي مختلف پيرامون قيمت واقعي ارز قابل توجه است.
اين ساز و كار در بودجه سال آينده هم تكرار شده است.
به گزارش خبرنگار ما نرخ دلار در بودجه سال جاري حدود ۸۳۰ تومان در نظر گرفته شده است، اين نرخ در حال حاضر به ۸۹۰ تومان افزايش يافته كه به نظر مي رسد اين اختلاف قيمت درآمد خوبي را نصيب خزانه دولت كرده است.
براساس آخرين آمار منتشر شده دولت تا پايان آذرماه سال جاري از محل صادرات نفت خام درآمدي در حدود ۱۵ ميليارد و ۴۶۰ ميليون دلار داشته است.
البته درآمد كشور از محل صادرات نفت خام حدود ۲۱ ميليارد دلار بوده كه بخشي از آن به حساب ذخيره ارزي واريز شده است. بنابر اين گزارش، متوسط نرخ دلار كه توسط بانك مركزي محاسبه شده است در ۹ ماهه گذشته حدود ۸۶۰ تومان مي باشد كه با توجه به درآمد ۱۵ ميليارد و ۴۶۰ ميليون دلاري حاصل از صادرات نفت خام درآمد ريالي خزانه از اين محل طي ۹ ماه گذشته در حدود ۱۳ هزار و ۲۷۰ ميليارد تومان مي شود. اما با توجه به اين كه قرار بود هر دلار در بودجه امسال در حد ۸۳۰ تومان باشد لذا هر يك دلار حاصل از صادرات نفت خام درآمدي حدود ۳۰ تومان طي نه ماهه گذشته نصيب دولت كرده است. به اين ترتيب اگر افزايش ۳۰ توماني هر دلار را با توجه به درآمد ۱۵ ميليارد و ۴۶۰ ميليون دلاري صادرات نفت خام در نظر بگيريم، خزانه دولت تا پايان آذرماه درآمد مازادي در حدود ۴۶۳ ميليارد تومان از محل «دلارهاي گران» به دست آورده است.
به گزارش خبرنگار ما، اگر اين آمار را با توجه به درآمدهاي ده ماهه و با در نظر گرفتن افزايش مداوم نرخ دلار در نظر بگيريم، درآمد دولت از محل افزايش نرخ دلار رقمي در حدود ۵۰۰ ميليارد تومان خواهد شد. گزارش خبرنگار ما حاكي است كه دولت از محل افزايش نرخ دلار بخشي از كسري درآمدهاي خود را پوشش داده است.
براي مثال، قرار بود كه تا پايان سال جاري از محل واردات خودرو درآمدي در حدود ۶۳۰ ميليارد تومان نصيب دولت شود كه اين درآمد محقق نشد. در سال جاري از قبل واردات خودرو تنها ۴۴ ميليارد ريال به خزانه دولت وارد شده است. همچنين بخش ديگري از كسري بودجه ناشي از عدم تحقق واگذاري شركتهاي دولتي است. بر طبق قانون بودجه قرار بود ۲۳۰۰ ميليارد تومان به خزانه دولت واريز شود كه با توجه به واگذاري هاي اخير (۵۰۰ ميليارد تومان) تنها ۱۰۰ ميليارد تومان به خزانه دولت واريز شده است. بر طبق برخي گفته ها، امسال دولت ۵ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: پس از گذشت ۲ سال از زمان تصويب طرح آزادسازي واردات خودرو به كشور از سوي مجلس شوراي اسلامي، هنوز واردات خودرو در يك جريان عادي و طبيعي قرار نگرفته است. در روزهاي اخير، خبر كاهش تعرفه واردات در سال آينده به ۱۰۰ درصد منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس اين اعلام، سخن وزير صنايع در اوايل سال جاري مبني بر كاهش تعرفه واردات خودرو تا پايان سال به تحقق پيوست. در ابتداي امسال اسحاق جهانگيري گفته بود كه تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰ درصد پايين تر خواهد آمد و احتمالاً اين كاهش تعرفه هرساله به صورت پلكاني لحاظ خواهد شد.
با توجه به اين كه هم اكنون تعرفه واردات خودروها با حجم موتور ۲ هزار سي.سي به ۱۰۰ درصد رسيده است (۳۰ درصد كاهش تعرفه) به نظر مي رسد واردات خودرو به كشور تا حدي افزايش يابد و سال آينده شاهد واردات انواع خودروهاي خارجي به كشور باشيم.اين در حالي است كه در بودجه سال ۸۳ مبلغ ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال درآمد ناشي از واردات خودرو لحاظ شده بود كه تاكنون فقط ۴۴ ميليارد ريال از آن محقق شده است.
گزارش خبرنگار ما حاكيست: براي سال آينده نيز در بودجه رقمي معادل ۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال به عنوان درآمد ناشي از واردات خودرو در نظر گرفته شده است.
برخي از كارشناسان اقتصادي در اين رابطه مي گويند: كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي براي سال آينده نقطه اميدي براي كسب درآمد بيشتري از اين ناحيه براي دولت است، اما به نظر مي رسد دولت با روند فعلي واردات خودرو اميدي به كسب اين ميزان درآمد از محل واردات خودرو در سال آينده نداشته باشد.
در همين رابطه نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن مجلس مي گويد: براساس مصوبه مجلس ميزان واردات خودرو نبايد از حداكثر ۲۰ درصد توليد داخلي بيشتر باشد.
سيدمصطفي سيدهاشمي به خبرنگار ما مي افزايد: همچنين از سوي ديگر با توجه به خروج ارز از كشور به منظور واردات، نبايد شرايط به گونه اي باشد كه نوسانات ارزي در جامعه پديدار شود.
وي بر اين باور است كه كاهش تعرفه واردات خودرو عامل اصلي براي واردات محسوب نخواهد شد و نبايد تصور شود با كاهش تعرفه وارداتي، مسير واردات خودرو به كشور كاملاً هموار مي شود؛ چرا كه ۳ نكته بيان شده بايد دقيقاً اجرا گردد.
ميرخاني: واردات ۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال آينده
از سوي ديگر، دبير انجمن خودروسازان هم با بيان اين كه با كاهش تعرفه وارداتي خودرو به كشور پيش بيني مي شود سال آينده حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه خودرو به كشور وارد شود مي گويد: خودروسازان داخلي با توجه به كسب توانايي هايي طي چند سال اخير، با واردات خودروهاي خارجي به كشور گرفتار شرايط خطرناك نخواهند شد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري مبني بر ميزان دقيق تعرفه وارداتي در نظر گرفته شده براي واردات خودرو در سال آينده گفت: تعرفه وارداتي خودروهايي با حجم موتور ۲ هزار سي سي ۱۰۰ درصد و خودروهايي با حجم موتور ۴۰۰۰ سي سي ۱۰۵ درصد است. در واقع هرچقدر خودروها بزرگ تر باشند به دليل آلايندگي بيشتري كه دارند بايد براي واردات آنها عوارض بالاتري پرداخت شود. وي تعرفه وارداتي قطعات منفصله موردنياز خودروهايي با حجم موتور ۲ هزار سي سي را ۶۰ درصد و بالاتر از ۲ هزار سي سي را ۶۵ درصد بيان كرد و گفت: براي خودروهايي كه بيشترين ساخت داخل در ايران را دارند تا ۲۵ درصد تعرفه در نظر گرفته شده است.وي افزود: در واقع تعرفه واردات خودرو در سال آينده ۳۰ درصد تقليل خواهد يافت، اما در مقابل تعرفه قطعات منفصله فول سي- كي- دي، ۸ درصد و قطعات منفصله موردنياز براي خودروهايي كه ۶۵ درصد آنها ساخت داخل هستند، ۵ درصد افزايش خواهد يافت.

رأي گيري اپراتور دوم در كميته ويژه مجلس شوراي اسلامي به دليل مصوبه هيأت دولت براي تسريع در ارائه اين طرح به صحن علني مجلس طبق ماده ۱۴۶ آيين نامه داخلي مجلس، ديروز انجام نشد.
به گزارش خبرنگار ما سيدمصطفي سيدهاشمي رئيس كميته ويژه مجلس با اعلام اين خبر تأكيد كرد، عليرغم كار كارشناسي گسترده و وسيعي كه از سوي نمايندگان مجلس انجام شده بود و روند خوبي را طي مي كرد در صورت اصرار دولت براي اين اقدام لايحه در نخستين جلسه مجلس بررسي مي شود. وي تأكيد كرد: در صورت عدم اصرار دولت و با توجه به روند مثبت بررسي لايحه كميته ويژه روز يكشنبه در اين باره رأي گيري خواهد كرد.

ايرنا: رئيس  مركز پژوهش هاي  مجلس  شوراي  اسلامي گفت : بانكها نبايد پول  ناكارآيي  خود را از مردم  بستانند.
احمدتوكلي  در حاشيه  ديدار با اعضاي  خانه هاي  صنعت ومعدن  كشور، به  خبرنگاران  گفت : بانكها بايد هزينه هايشان  را پايين  بياورند. وي  در دفاع  از طرح  مجلس  شوراي  اسلامي مبني  بر كاهش  نرخ  بهره بانكي ، گفت : بانكها با ناكارآيي  و هزينه هاي  زائد و ريخت  و پاش ، تسهيلاتي  با نرخ  بهره بسيار بالا به  مردم  مي دهند كه  بايد خود را اصلاح  كنند.
توكلي  تصريح  كرد: تمام  اسناد دولتي  نشان  مي دهد كه  مابه التفاوت  سوددريافتي  از تسهيلات  داده  شده  از سوي  بانكها و سودي  كه  به  سپرده ها پرداخت مي شود، حداقل  دو برابر معيار جهاني  است . وي  تاكيد كرد: هر كس  مي گويد كه  بانكها ناكارآ نيستند، دليل  بياورد.
وي  درعين  حال  اعلام  كرد: معتقديم  كه  بانكها مي توانند با افزايش  كارآيي خود و كاهش  هزينه ها شرايط آساني  براي  بخش  توليد فراهم  كنند كه  بخش  توليد بتواند با جهان  رقابت  كند.

ايرنا: رئيس  كل  بانك  مركزي  از تلاش  دولت  براي  كاهش  ميزان  تورم  و رساندن  آن به كمتر از ۱۰ درصد در طول  چهارمين  برنامه  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  كشور، خبر داد.
«ابراهيم  شيباني» در مورد برنامه هاي  اين  بانك  براي  كاهش  ميزان  تورم  در كشور،افزود: بانك  مركزي  بدون ترديد موافق  كاهش  اين  نرخ  است ، اما بايد راه  مناسب  آن را پيدا كند، ضمن آنكه  تحقق  اهداف  اقتصادي  به  ابزار اقتصادي  نيز نياز دارد.وي  با بيان  آنكه  بدون  كاهش  ميزان  تورم  و نقدينگي  نمي توان  نرخ  سود بانكي را كاهش  داد، گفت : براساس  مطالعات  انجام  شده در مورد نرخ  بهره  در ۱۹۰ كشور جهان ، نرخ  سود بانكي  ۱۷۴ كشور منهاي  نرخ  تورم ، مثبت  است .وي  اضافه  كرد: سود بانكي  در تمام  كشورهاي  صنعتي  از جمله  آمريكا، فرانسه ، انگليس  و غيره  مثبت  و بالاي  تورم  است ، لذا اگر نرخ  سود بانكي  و تورم  ما خارج  از اين  چارچوب  باشد، داريم  بر خلاف  آب  شنا مي كنيم .وي  در ادامه  كاهش  و تحقق  تثبيت  قيمتها را خواسته  همه  مردم  دانست  و افزود: اگر هزينه  خدمات  قابل  ارايه  به  مردم  دريافت  نشود، كشور در آينده  بايد خسارات  سنگيني  براي  جبران  آن پرداخت  كند.
رئيس  كل  بانك  مركزي ، گفت : از آنجا كه  تاسيسات  زيربنايي  انواع  خدمات  نظير آب ، برق ، گاز، مخابرات  و غيره ، مستهلك  مي شود، هزينه هاي  آن بايد توسط مردم پرداخت  شود تا امكان  نوسازي  و بازسازي  و همچنين  افزايش  ظرفيت  كشور در اين بخشها فراهم  شود.
وي  متذكر شد: در غير اين  صورت،  تمايل  به  سرمايه گذاري  در اين  بخشها كاهش خواهد يافت  و چه  بسا ديگر هيچ  دستگاهي  نسبت  به  سرمايه گذاري  در بخش  خدمات اقدام  نخواهد كرد، به  طوري  كه  ممكن  است  كشور در آينده  دوباره  ملزم  به  سهميه بندي  در ارايه  اين  خدمات  شود.وي  در عين  حال  تأكيد كرد: هرچند در مجموع  كاهش  قيمتها بحثي  شيرين  است ، اما بايد قيمتهاي  قابل  ارايه  خدمات  و كالا براي  توليدكنندگان  اقتصادي  باشد تا آنها تمايل  به  ارايه  خدمات  و توليد كالا داشته  باشند.
شيباني  در مورد دلايل  محاسبه  نرخ  دلار در بودجه  سال  آينده  نيز گفت : اين افزايش  كه  كمتر از ۲ درصد است  براي  تنظيم  محاسبات  بودجه  صورت  گرفته  است ، ضمن  آنكه  قيمت  دلار را بازار تعيين  مي كند و نرخ  اين  ارز به  طور مرتب  توسط دولت  و بانك  مركزي  كنترل  مي شود.

رئيس  جمهوري  آذربايجان  در بازديد از گروه  صنعتي  ايران  خودرو از افزايش توانايي هاي  فني  اين  شركت  درساخت  انواع  خودرو تقدير كرد و خواستار استفاده از اين  توانمنديها براي  ساخت  خودرو در كشور متبوعش  شد.
الهام  علي اف  در ديدار با منوچهر منطقي  مديرعامل  ايران  خودرو، تاكيد كرد: آذربايجان  بازار مناسبي  براي  ورود كالاهاي  صنعتي  ايران  است .
رئيس  جمهوري  آذربايجان  و هيات  همراه  روز سه شنبه  از بخش هاي  مختلف  شركت ايران  خودرو از جمله  سالن هاي  پرس ، شاتل ، مونتاژ و خطوط توليد روباتيك  خودرو اين  شركت  بازديد كردند.

درصورت حذف منابع درآمدي در لايحه بودجه، بايد هزينه ها نيز كاهش يابد
گروه اقتصادي: كار بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي تا اواخر هفته جاري به پايان رسيده و از اوايل هفته آينده كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه سال آينده را آغاز خواهد كرد.با بررسي اين لايحه در كميسيون هاي تخصصي عنوان شده تاكنون نزديك به ۳ هزار پيشنهاد اصلاحي از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده و درخواست ايجاد تغييرات اساسي در لايحه بودجه سال آينده نيز دور از ذهن نخواهد بود.با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون روند بررسي لايحه بودجه ۸۴ در مجلس و واكنش هاي احتمالي نسبت به تغييرات بنيادي در اين لايحه گفت وگو كرده ايم.
***
* ارائه ۳ هزار پيشنهاد در زمينه لايحه بودجه سال آينده در كميسيون هاي تخصصي مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اين موضوع چيز جديدي نيست و همه ساله كميسيون هاي تخصصي مجلس پيشنهادهاي خود را در خصوص لايحه بودجه سال آينده ارايه نموده كه در قالب كتابچه اي تكثير شده و در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد. اين پيشنهادها حق نمايندگان مجلس است و مساله خاصي را ايجاد نخواهد كرد.
* ايجاد تغييرات بنيادين در لايحه بودجه سال آينده مدنظر نمايندگان است، آيا انجام اين تغييرات چارچوب كلي بودجه را بر هم نخواهد زد؟
- از كم و كيف اين گونه تغييرات اطلاعي نداريم و بستگي به اين دارد كه چه نوع تغييراتي مدنظر نمايندگان مجلس است. مطالبي در زمينه كسري پنهان در لايحه بودجه و انجام تغييراتي براي رفع اين كسري مطرح مي شود اما معتقديم كه كسري بودجه پنهان نبوده و قبلا آن را اعلام كرده ايم. كسري ۷۱ هزار ميليارد ريالي در بودجه سال آينده وجود دارد و پنهان نيز نمي باشد اگر بتوان اين كسري را با ارايه راهكارهاي مناسب كاهش داد ما نيز از آن استقبال مي كنم. اگر نمايندگان معتقدند علاوه بر كسري مذكور، كسري ديگري (كسري پنهان) در لايحه بودجه سال آينده وجود دارد مصاديق اين كسري را عنوان نمايند و ما نيز پذيراي آن خواهيم بود.
* با ارايه پيشنهادها زياد در زمينه لايحه بودجه سال آينده امكان بررسي اين لايحه در صحن علني تا ۴ اسفند براساس وعده هيات رييسه مجلس وجود خواهد داشت؟
- بررسي لايحه بودجه در كميسيون ها روال همه ساله بودجه است كه نتيجه اين بررسي ها به كميسيون تلفيق فرستاده خواهد شد. فرصت بررسي كميسيون هاي مجلس اوايل هفته آينده به اتمام خواهد رسيد و كميسيون تلفيق نيز در موعد مقرر كار خود را آغاز خواهد كرد حال اينكه لايحه بودجه سال آينده در مهلت مقرر بررسي و تصويب شود يا اين كه با ايجاد تغييرات زياد امكان بررسي و تصويب بودجه در مهلت تعيين شده وجود خواهد داشت يا خير موضوعي است كه مجلس بايد جوابگوي آن باشد. دولت وظيفه داشته تا لايحه بودجه را ارايه دهد و وظيفه مجلس نيز بررسي و تصويب بودجه و ارايه آن به دولت براي اجراست.
* در صورت اعمال تغييرات اساسي در لايحه بودجه سال آينده، واكنش دولت چه خواهد بود؟
- اگر اعمال تغييرات اساسي در لايحه بودجه سال آينده موجب كاهش درآمدها شود مجلس بايد كاهش هزينه ها و يا پيش بيني منابع درآمدي ديگر اين كاهش را جبران كند. كار دولت در زمينه لايحه بودجه انجام شده و اگر در اين بررسي ها هريك از منابع درآمدي دولت حذف شود بايد هزينه ها نيز متناسب با آن تغيير كند. گرچه ما نيز آماده هستيم تا درصورت درخواست ارايه نظرات اصلاحي به مجلس كمك كنيم.حداكثر كاري كه دولت مي تواند انجام دهد آن است كه عنوان كند تغييرات انجام شده را قبول نداشته و آن را اشتباه مي داند.
* برخي ديدگاه ها مبني بر بررسي ۳ دوازدهم لايحه بودجه سال آينده براي سه ماهه اول سال و بررسي و تصويب بقيه لايحه بودجه در فرصت ۴ تا ۵ ماهه مطرح مي شود، اين كار تا چه حد عملي خواهد بود؟
- انجام چنين كاري درباره لايحه بودجه سال آينده را نشنيده ام. اگر قرار است تا اين كار در رابطه با لايحه بودجه انجام شود در زمينه لايحه بودجه سال قبل قابل اعمال خواهد بود و نمي توان لايحه بودجه سال آينده را با اين شيوه بررسي كرد؛ چراكه وقتي كل بودجه مورد قبول مجلس نباشد چگونه امكان دارد كه به ۳ دوازدهم آن عمل شود. اين موضوع در خصوص بودجه سال قبل مطرح خواهد شد؛اگرچه همه چيز امكان پذير بوده و مجلس مي تواند آن را تصويب كند، اما مهم امكان اجرايي انجام چنين كاري است.