مصطفي كبيري
در سال ۲۰۰۳ ميلادي ميزان كلي صادرات و واردات جهاني مناطق و كشورها به ترتيب بالغ بر ۷۲۹۴ ميليارد دلار و ۷۵۶۹ ميليارد دلار بوده است. منطقه اروپاي غربي با ۳۱۴۵ ميليارد دلار صادرات (با تغيير ۸ درصدي در سال) و ۳۱۷۸ ميليارد دلار واردات (با تغيير سالانه ۱۹ درصدي) قوي ترين منطقه اقتصادي محسوب مي گردد. پس از آن آمريكاي شمالي با ۹۹۷ ميليارد دلار صادرات (با تغيير ۵ درصدي) و ۱۵۴۹ ميليارد دلار واردات (با تغيير ۸ درصدي در سال)، آمريكاي لاتين با ۳۷۸ ميليارد دلار صادرات (تغيير ۹ درصدي سالانه) و ۳۶۶ ميليارد دلار واردات كه نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزايش يافته، همچنين خاورميانه با ۲۹۹ ميليارد دلار صادرات (تغيير ۱۹ درصدي سالانه) و ۱۹۲ ميليارد دلار واردات (تغيير ۹ درصدي سالانه) در مراتب بعدي قرار دارند.
مجموع صادرات درون منطقه اي آمريكاي شمالي ۴۰۴ ميليارد دلار، آمريكاي لاتين ۵۶ ميليارد دلار، اروپاي غربي ۲۱۳۰ ميليارد دلار، آفريقا ۱۸ ميليارد دلار، خاورميانه ۲۲ ميليارد دلار و آسيا ۹۴۹ ميليارد دلار مي باشد. با كمي توجه به منطقه آسيا، مشاهده مي شود كه بيشتر اين صادرات، درون منطقه اي مي باشد و از ۱۹۰۱ ميليارد دلار صادرات آسيا، نزديك به نيمي از آن بين اعضاي خودش مي باشد. البته با احتساب ۲ كشور پرقدرت ژاپن و چين و در ادامه كشورهاي كره جنوبي، مالزي، سنگاپور و... و در اختيار گرفتن بازارهاي آسيا توسط اين كشورها، تعجب آور نيست. حال با دقت بيشتر مروري مي كنيم بر صادرات و واردات كشورها در سال ۲۰۰۳ ميلادي.
۵۰ كشور برتر صادركننده و واردكننده جهاني كالا به ترتيب و پشت سر هم صف كشيده اند. در رأس همه آنها در قسمت صادرات، آلمان فدرال (حتي بالاتر از ايالات متحده با ۷۲۳ ميليارد دلار صادرات كالا)، ۱۰ درصد از كل صادرات جهان را در اختيار گرفته و صادرات عظيم جهاني خود را به رقم ۳/۷۴۸ ميليارد دلار رسانده است. البته داعيه برتري آلمان در اروپا، مقوله جديدي نيست. به عنوان مثال پس از اكتبر ۱۹۹۰ و به وحدت رسيدن ۲ آلمان، بر سرعت پيشرفت و توسعه آن اضافه شد، تا آنجا كه در همان سال با ۱۴۹۴ ميليارد دلار توليد ناخالص در سال، در مقايسه با ۳ كشور پيشرفته صنعتي ديگر اروپا (فرانسه، انگلستان و ايتاليا)، ۲۵ تا ۳۰ درصد از هر يك از آنها جلوتر بود. لازم به ذكر است كه درصد تغييرات سالانه صادرات جهاني كالاي اين كشور در سال ،۲۰۰۳ ۲۲ درصد بوده است. ميزان واردات كالاي اين كشور نيز در سال ،۲۰۰۳ ۷/۶۰۱ ميليارد دلار بوده و ۷/۷ درصد از كل واردات جهاني كالا را به خود اختصاص داده است. يعني صادرات بيشتر از صادرات كه اين نشانه هاي اقتصادي سالم در اين سطح عظيم است. ضمناً واردات آلمان نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد پيشرفت داشته است. در رديف بعد، كشور ايالات متحده با تفاوت ۲۵ ميليارد دلار كمتر نسبت به رقيب سرسخت خود، ۶/۹ درصد از كل صادرات جهاني را از آن خود كرده است كه نسبت به سال گذشته ۴ درصد بهبود يافته است. البته ميزان واردات ايالات متحده در اين سال ۱/۱۳۰۳ ميليارد دلار بوده و ۸/۱۶ درصد از كل واردات جهان را از آن خود كرده است. افزايش ميزان واردات نسبت به صادرات جهاني آمريكا نيز به ركود اخير اقتصادي اين كشور مربوط است.
كشورهاي ژاپن، چين، فرانسه، انگليس، هلند، ايتاليا، كانادا و بلژيك به ترتيب داراي صادرات جهاني به ارزش ۸/۴۷۱ ميليارد، ۹/۴۳۷ ميليارد، ۷/۳۸۶ ميليارد، ۶/۳۰۴ ميليارد، ۱/۲۹۴ ميليارد، ۱/۲۹۲ ميليارد، ۷/۲۷۲ ميليارد و ۳/۲۵۵ ميليارد دلار مي باشند كه رديف هاي سوم تا دهم كشورهاي برتر صادراتي جهان را از آن خود كرده اند، نيز همين كشورها البته با اين چينش، چين، انگليس، فرانسه، ژاپن، ايتاليا، هلند، كانادا، بلژيك به ترتيب داراي واردات جهاني به ارزش ۱/۴۱۳ ميليارد، ۸/۳۹۰ ميليارد، ۵/۳۹۰ ميليارد، ۹/۳۸۲ ميليارد، ۸/۲۹۰ ميليارد، ۸/۲۶۲ ميليارد، ۲۴۵ ميليارد و ۴/۲۳۵ ميليارد دلار مي باشند. همان طور كه مشاهده مي شود بين ۱۰ كشور برتر، ژاپن ۸/۴۷۱ ميليارد دلار صادرات و ۹/۳۸۲ ميليارد دلار واردات جهاني كالا، استيل بالاي خود را كماكان حفظ كرده است.
يكي از موارد جالب توجه، آمار صادرات جهاني مربوط به هنگ كنگ چين مي باشد. هنگ كنگ به تنهايي داراي ۶/۱۹ ميليارد دلار صادرات محصولات داخلي (كويت، پنجاهمين كشور برتر در صادرات جهاني ۴/۱۹ ميليارد دلار صادرات را به خود اختصاص داده است) و ۱/۲۰۹ ميليارد دلار صادرات re export دارد(re export مربوط به كالاهايي است كه از كشورهاي ديگر به آن وارد شده و دوباره از آنجا صادر مي شود) سنگاپور نيز به عنوان شانزدهمين كشور برتر در صادرات جهاني كه حدوداً ۲ درصد از صادرات كل جهان را در اختيار دارد، داراي شرايطي مشابه هنگ كنگ مي باشد. يعني صادراتش در ۲ وجه است: يكي صادرات محصولات داخلي و ديگر واردات براي صادرات مجدد (۴/۶۴ ميليارد دلار) مي باشد.
مالزي با ۴/۹۹ ميليارد دلار صادرات، بيستمين كشور برتر صادر كننده جهاني كالا و بيست و يكمين كشور واردكننده (۹/۸۱ ميليارد دلار) و نمونه يك كشور اسلامي پيشرفته در سطح بين الملل مي باشد. تغييرات ساليانه مالزي ۷%+ مي باشد. هندوستان نيز به عنوان يكي از كشورهاي نزديك به صنعتي شدن، رده ۳۱ را در صادرات جهاني براي خود پسنديده و با ۵۶ ميليارد دلار صادرات و تغييرات ۱۴ درصدي نسبت به سال گذشته همچنان به پيش مي رود. گفتني است هندوستان با ۷/۷۰ ميليارد دلار واردات جهاني كالا (البته با تغيير ۲۵% نسبت به سال گذشته)، بيست و چهارمين كشور برتر در واردات كالاي جهاني مي باشد.
جمهوري اسلامي ايران نيز پس از ۲ كشور فيليپين و آفريقاي جنوبي، با ۲/۳۶ ميليارد دلار صادرات جهاني- كه متأسفانه بيش از نيمي از آن را صادرات نفت تشكيل داده- در رديف ،۳۹ بين كشورهاي برتر صادركننده كالا قرار گرفته است. همچنين با ۵/۲۵ ميليارد دلار واردات و تغيير ۱۵ درصدي نسبت به سال ،۲۰۰۲ چهل و دومين كشور واردكننده كالاهاي جهاني به شمار مي رود.سه كشور نيجريه، ويتنام و كويت نيز به ترتيب با ۳/۲۰ ميليارد، ۲/۲۰ ميليارد و ۴/۱۹ ميليارد دلار صادرات، در مكانهاي ،۴۸ ۴۹ و ۵۰ كشورهاي صادر كننده كالا و سه كشور نيوزيلند، لوكزامبورگ و موروكو به ترتيب با ۶/۱۸ ميليارد، ۳/۱۶ ميليارد و ۲/۱۴ ميليارد دلار، در رده هاي ،۴۸ ۴۹ و ۵۰ وارد كنندگان كالاي جهان قرار دارند.
مجموع صادرات ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا (به استثناي صادرات درون منطقه اي) به ۳/۱۱۰۵ ميليارد دلار يعني ۷/۱۴% از كل صادرات جهان و مجموع واردات اين اتحاديه (به استثناي واردات درون منطقه اي) به ۱۱۱۹ ميليارد دلار يعني ۴/۱۴% از كل واردات جهاني كالا را شامل مي شود. البته حتي با احتساب اين رقم باز هم ايالات متحده با ۱۳۰۳ ميليارد دلار واردات در رديف اول كشورهاي واردكننده جهاني، قرار دارد.
رشد ارزش و حجم در تجارت جهاني كالا:
منطقه اروپاي غربي با تغيير ۱۸ درصدي در صادرات و ۱۹ درصدي در واردات نسبت به سال گذشته نيز جايگاه بهتري نسبت به ۲۰۰۲ پيدا كرده اند. در آسيا نيز توجه به تغيير ۱۷ درصدي صادرات و ۱۹ درصدي واردات، خالي از لطف نيست. حال آن كه تغييرات ساليانه صادرات و واردات آمريكاي شمالي به ترتيب ۵ و ۸ درصد مي باشد. يعني آمريكاي شمالي نسبت به مناطق ذكر شده، داراي سرعت كمتري در سال ۲۰۰۳ (البته نسبت به سال گذشته) بود.شايد از اين تناسب نتوان نتيجه گرفت كه ايالات متحده در ورطه حركت رو به نزول در بلند مدت قرار دارد، لكن مي توان نتيجه گرفت كه حركت رو به سعود ژاپن، چين و كشورهاي اروپاي غربي، آن هم با اين سرعت مي تواند نشان دهنده شكل گيري قدرتهاي تأثيرگذار در مقابل يا در كنار قدرت ايالات متحده باشيم. اين مسئله را رشد حجم تجارت جهاني كشورها نيز تا حدي نشان مي دهد.
خدمات بازرگاني:
در سال ۲۰۰۳ مجموع صادرات بازرگاني ۱۷۹۵ ميليارد دلار بود كه نسبت به سال گذشته، رشد ۱۳ درصدي از خود نشان داده است. مجموع واردات جهاني خدمات بازرگاني نيز ۱۷۸۰ ميليارد دلار بود كه اين بخش نيز با رشد ۱۳ درصدي روبه رو شده است. بيشترين رشد در صادرات جهاني خدمات بازرگاني به ترتيب مربوط به منطقه آفريقا (با ۲۱ درصد رشد) و ۳۹ ميليارد دلار صادرات (همچنين ۴۸ ميليارد دلار واردات كه با تغيير ۱۶ درصدي روبه رو مي باشد). اروپاي غربي (با ۱۹% رشد) ۹۱۶ ميليارد دلار صادرات خدمات بازرگاني را تجربه كرد. آسيا نيز با ۸% رشد، داراي ۲۵۲ ميليارد دلار صادرات و با ۷% تغيير سالانه، ۴۰۲ ميليارد دلار واردات خدمات بازرگاني را از آن خود كرد. همچنين كشور پرشتاب چين در سال ۲۰۰۳ با ۴۶ ميليارد دلار صادرات خدمات شاهد ۱۸% تغيير نسبت به سال گذشته و با ۵۵ ميليارد دلار واردات خدمات دربردارنده ۱۹% رشد سالانه بوده است. در بخش واردات منطقه خاورميانه با ۲۳% تغيير سالانه و ۵۶ ميليارد دلار واردات و نيز اروپاي غربي با ۱۸% تغيير سالانه و واردات ۸۵۲ ميليارد در صدر قرار دارند. حال به بررسي دقيق تر جايگاه كشورها در تجارب خدمات بازرگاني مي پردازيم.
در زمينه خدمات بازرگاني، ايالات متحده با ۷/۲۸۷ ميليارد دلار بزرگترين صادركننده در جهان مي باشد و اين يعني ۱۶% از كل اين نوع صادرات در جهان ايالات متحده در زمينه واردات خدمات بازرگاني نيز با در دست گرفتن ۸/۱۲% از كل واردات و پرداخت ۵/۲۲۸ ميليارد دلار، بزرگترين واردكننده جهاني خدمات به شمار مي آيد. هر چند مجموع ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا در اين زمينه با ۵/۳۶۱ ميليارد دلار مقدار ۱/۲۷% از كل صادرات خدمات بازرگاني را در اختيار داشته و نيز با ۴/۳۳۶ ميليارد دلار ۴/۲۵% از كل واردات آن را تحت اختيار دارد، اما اگر ۱۵ كشور را به صورت مجزا مورد بررسي قرار دهيم، نخستين كشوري كه بعد از ايالات متحده و در جايگاه دوم صادركنندگان خدمات قرار خواهد گرفت، كشور انگليس با ۴/۱۴۳ ميليارد دلار و ۸% از كل خدمات بازرگاني، يعني دقيقاً نصف صادرات ايالات متحده مي باشد. در بخش واردات نيز كشور آلمان در جايگاه دوم با ۸/۱۷۰ ميليارد دلار قرار گرفته كه اين رقم برابر با ۶/۹% از كل واردات خدمات بازرگاني جهان مي باشد. كشور آلمان با ۶/۱۱۵ ميليارد دلار مقام سوم كشورهاي صادركننده خدمات جهان (۴/۶% از كل خدمات بازرگاني صادر شده) و انگليس با ۳/۱۱۸ ميليارد دلار مقام سوم كشورهاي واردكننده خدمات بازرگاني (۶/۶% از كل واردات خدمات بازرگاني) را به خود اختصاص داده اند.
از ميان آسيا نشين ها، در صادرات جهاني خدمات بازرگاني بعد از ۳ منطقه بالانشين ژاپن، چين و هنگ كنگ، نخستين كشور آسيايي ديگر كه در رديف برترين هاي صادر كننده خدمات قرار گرفته، كشور كره جنوبي با ۳/۳۱ ميليارد دلار صادرات مي باشد كه ۷/۱% از كل صادرات اين نوع خدمات را به چنگ آورده و در مقام ۱۷ جاخوش كرده است. البته مقام هجدهمي صادرات خدمات نيز به سنگاپور با ۳/۳۰ ميليارد دلار صادرات اختصاص دارد. كشور كره جنوبي در واردات خدمات جهاني ۲/۲% از كل واردات را به خود اختصاص داده و با ۳۹ ميليارد دلار واردات، در كسوت چهاردهمين كشور واردكننده خدمات بازرگاني خود را نشان داده است. (تغييرات سالانه كره جنوبي ۱۱% بوده است). سنگاپور نيز با ۲/۲۷ ميليارد دلار واردات خدمات بازرگاني، مقام هفدهمين كشور برتر را براي خود پسنديده. كشور پرجمعيت هندوستان بيست و يكمين كشور صادركننده (با ۲۵ ميليارد دلار صادرات خدمات بازرگاني) و نيز بيست ويكمين واردكننده
(با ۶/۲۱ ميليارد دلار واردات خدمات بازرگاني) همچنان در فكر صعود و در حال صعود بين كشورهاي قدرتمند جهان مي باشد.
حال كمي به اوضاع روسيه فدرال نظر كنيم. كشور روسيه با ۹/۱۵ ميليارد دلار صادرات توانست ۹/۰% از كل صادرات جهاني خدمات بازرگاني (بهبود ۱۸ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۲) و با ۵/۲۶ ميليارد دلار واردات ۵/۱ درصد از كل واردات جهاني خدمات بازرگاني (بهبود ۱۶ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۲) را كسب كرده و به ترتيب مقامهاي بيست و هفتم در صادرات و هجدهم در واردات را براي مردم خود به ارمغان آورد. لازم به ذكر است كشور پهناور روسيه با ۴/۱۳۴ ميليارد دلار صادرات كل و تغيير ۲۵ درصدي نسبت به سال گذشته ۸/۱% از كل صادرات جهان را به خود اختصاص داده و مقام هفدهم را كسب نموده است. در بخش واردات كل نيز با ۲/۷۴ ميليارد دلار (تغيير سالانه ۲۳ درصدي) و كسر ۱% از كل واردات، حائز مقام بيست و سوم شد. مالزي نيز در بخش صادرات خدمات بازرگاني با ۲ پله اختلاف نسبت به روسيه و ۵/۱۳ ميليارد دلار صادرات به بيست و نهمين كشور بزرگ صادركننده خدمات بازرگاني تبديل شد. البته ميزان صادرات خدمات مالزي نسبت به سال گذشته ۹% كمتر بوده است، اما در بخش واردات خدمات با ۳/۱۷ ميليارد دلار واردات بيست و هشتمين كشور وارد كننده خدمات محسوب مي شود. در نهايت سه كشور جمهوري چك، فنلاند و اندونزي با صادرات ۸/۷ ميليارد، ۷/۷ ميليارد و ۴/۶ ميليارد دلار به ترتيب در مقامهاي ۳۸ و ۳۹ و۴۰ كشورهاي برتر صادركننده خدمات قرار گرفته اند. ۲/۱ درصد از كل صادرات جهاني خدمات بازرگاني، از آن اين سه كشور- البته به صورت اشتراكي- مي باشد. در بخش واردات خدمات نيز ۳ كشور پرتغال، تركيه و آفريقاي جنوبي به ترتيب با ۸/۷ ميليارد، ۷/۷ ميليارد و ۳/۷ ميليارد دلار واردات، به ترتيب مقامهاي ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ بزرگترين واردكنندگان خدمات را به خود اختصاص داده اند. گفتني است آفريقاي جنوبي در سال ۲۰۰۳ با رشد ۴۰% تغيير سالانه در بخش واردات خدمات بازرگاني، چهلمين كشور تلقي مي گردد.
مبادلات و همگرايي هاي منطقه اي
در پايان با نگاهي اجمالي به وضعيت تجاري ۴ سازمان مهم بين المللي، وضعيت صادرات و واردات جهاني آنها را بررسي مي كنيم:
۱) شوراي همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام APEC، كه در ابتدا كار خود را با ۱۲ عضو شروع كرد، امروز به يكي از قوي ترين سازمانهاي بين المللي تبديل شده است. اپك در سال ۲۰۰۳ با ۳۱۳۶ ميليارد دلار صادرات و ۳۴۶۹ ميليارد دلار واردات يكي از مقتدرترين سازمانهاي اقتصادي جهان به شمار مي رود. بيشترين قسمت صادرات اپك درون منطقه و بالغ بر ۲۲۶۶ ميليارد دلار بوده و ۸۶۹ ميليارد باقي مانده از صادرات برون منطقه اي اتحاديه، تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر ۳/۷۲% از كل صادرات اپك دروني و
۷/۲۷% آن بيروني مي باشد. اين در حالي است كه نسبت مذكور در سال ۱۹۹۰ ميلادي عبارت بود از ۵/۶۷ % صادرات درون منطقه اي و ۵/۳۲% صادرات برون منطقه اي .از بخش واردات نيز از مجموع رقم ياد شده، ۲۳۸۴ ميليارد دلار واردات درون منطقه اي- ۷/۶۸% از كل واردات- و ۱۰۸۶ ميليارد دلار واردات برون منطقه اي - ۳/۳۱% از كل واردات- مي باشد.
۲- اتحاديه اروپا: اين اتحاديه كه در ابتدا كار خود را با امضاي قرارداد بروكسل و عضويت ۵ كشور شروع كرد، امروزه به ساختاري تعيين كننده، هم در بعد اقتصادي و هم در بعد سياسي تبديل شده است. اتحاديه اروپا با ۲۹۰۱ ميليارد دلار صادرات و
۲۹۲۰ ميليارد دلار واردات، به حركت خود در سطح بين الملل ادامه مي دهد. به عبارت دقيق تر، ۹/۶۱% از صادرات اتحاديه (معادل ۱۷۹۵ ميليارد دلار) را صادرات برون منطقه اي و
۱/۳۸% ديگر (معادل ۱۱۰۵ ميليارد دلار) را صادرات برون منطقه اي تشكيل مي دهد. در بخش واردات نيز سهم واردات داخلي اتحاديه ۱۸۰۱ ميليارد دلار- ۷/۶۱% از كل واردات- و بقيه واردات كه بالغ بر ۱۱۱۹ ميليارد دلار- ۳/۳۸% از كل واردات- مي باشد، به صادرات برون منطقه اي تعلق دارد.
۳- نفت: اين اتحاديه كه از ائتلاف سه كشور ايالات متحده، كانادا و استراليا تشكيل شده، توانسته صادراتي به ارزش ۱۶۲/۱ ميليارد دلار و نيز وارداتي به ارزش ۱۷۱۵ ميليارد دلار را تجربه كند. اتحاديه مذكور ۱/۵۶% از كل صادرات خود را- ۶۵۱ ميليارد دلار- به صورت درون منطقه اي و ۹/۴۳% ديگر را- ۵۱۱ ميليارد دلار به صورت برون منطقه اي انجام مي دهد. در قسمت واردات نيز تنها ۸/۳۶% آن را واردات درون منطقه اي تشكيل مي دهد كه حدود ۶۳۱ ميليارد دلار مي شود و ۲/۶۳% ديگر نيز سهم واردات برون منطقه اي- بالغ بر ۱۰۸۴ ميليارد دلار- مي گردد.
۴- آسه آن: اين اتحاديه نيز در ابتدا با ۵ كشور جنوب شرقي آسيا در سال ۱۹۶۷ متولد شد و با گذشت زمان رشد كرده و بر تعداد آن افزوده شد. امروز آسه آن داراي ۱۰ عضو مي باشد. مجموع صادرات اتحاديه، ۴۵۱ ميليارد دلار مي باشد كه فقط
۳/۲۳% آن درون منطقه اي (معادل ۱۰۵ ميليارد دلار) و۷/۷۶% ديگر آن را صادرات برون منطقه اي به ارزش ۳۴۶ ميليارد دلار تشكيل مي دهد. مجموع واردات جهاني آسه آن نيز ۳۸۹ ميليارد دلار مي باشد كه مانند صادرات اتحاديه، ۳/۲۳% آن مربوط به واردات درون منطقه اي- ۹۱ ميليارد دلار- و ۷/۷۶% آن مربوط به واردات برون منطقه اي مي گردد- ۲۹۸ ميليارد دلار.