علي پوريا
گمرك به مانند بسياري ديگر از مسائل و پديده هاي اقتصادي در طول زمان دچار تحول و تغيير در تعريف و كار ويژه شده است. تا دو يا سه دهه پيش دولت ها از ابزار گمرك براي حمايت از بنيادها و زيرساخت هاي اقتصادي و به عبارتي سياست حمايتگرايي كه در اقتصاد تعريف خاصي دارد، بهره مي بردند.
به اين ترتيب گمرك و سياستهاي گمركي به عنوان شاخص ترين نمادهاي ضد تجارت آزاد مورد توجه بود .
اما امروزه و در شرايطي كه تجارت آزاد بين المللي به عنوان يك اصل در حال نهادينه شدن است و توانمندي رقابتي تعيين كننده نقش و جايگاه واقعي بازيگران اقتصادي به ويژه كشورها در اقتصاد جهاني است، ديگر نمي توان به گمرك در نقش سنتي آن نگريست. اين تغيير وضعيت به معناي از بين رفتن موضوعيت نهاد گمرك نيست. در شرايط حاضر به ويژه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي و كشورهاي در حال توسعه اي كه مدارج توسعه اقتصادي را در يك فرايند تعريف شده منطقي مي پيمايند، گمرك در نقش هاي جديد و اتفاقا در راستاي توسعه اقتصادي و تجارت آزاد بين المللي و منطقه اي تبلور يافته است. اجراي سياست هاي دولت در زمينه صادرات و واردات، تسهيل امور ترانزيت كالا و نظارت بر آن،  مبارزه با قاچاق، حمايت منطقي از صنايع و بخش هاي داخلي، جلب سرمايه گذاري خارجي، انتقال تكنولوژي به داخل كشور، اعمال سياست هايي در جهت ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها از مهم ترين نقش هاي گمرك است. اهميت گمرك در سرنوشت اقتصادي كشورها امروزه به گونه اي است كه به آن به عنوان دروازه كشورها به سوي جهان در قالب تسهيل تجارت خارجي نگاه مي شود.در مقابل در كشورهايي كه فاقد چارچوب هاي مشخص براي توسعه اقتصادي هستند گمرك همچنان در نقش سنتي خود باقي مانده و به تدريج به نهادهايي مهجور در كشورها تبديل مي شود. كشورهايي كه در فرايند توسعه اقتصادي قرار دارند، به همان ميزان و سرعت گمرك نيز به مانند ديگر نهادها دچار تغيير و تحول مي شود به گونه اي كه در چارچوب قوانين و مقررات جديد و بهره گيري از ابزارها و برنامه هاي نوين نظير به كارگيري سيستم هاي الكترونيكي در كنترل، نظارت و تشويق تجارت نقش هاي تكميلي را در توسعه اقتصادي بازي مي كند. امروزه اجراي سياست هايي نظير جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توسعه صادرات، ترانزيت كالا و خدمات مبارزه با قاچاق كالا و همچنين منطقه گرايي اقتصادي و تجاري بدون در نظر گرفتن نقش فعال گمرك امكان پذير نيست. جمهوري اسلامي ايران نيز كه برقراري تعاملي فعال و سازنده با اقتصاد جهاني از اولويت هاي اصلي آن در سند چشم انداز بيست ساله است، از اين قاعده مستثني نيست. توسعه اقتصادي و تجارت خارجي ايران براي تكميل شدن به شدت نيازمند گمركي فعال، تأثيرگذار و پوياست. در اين شرايط بايد به طور قاطع به دنبال مقررات زدايي، شفاف سازي و روزآمدسازي از گمرك بود. اين مهم بدون در نظر گرفتن سياست هاي كلان اقتصادي و روزآمد ساختن آنها امكان پذير نيست.

تا پانزده سال ديگر ايران در تجارت گاز جهان ده درصد سهم خواهد داشت.
روزنامه فرانكفورتر آلگماينه در گفتگو با يكي از اعضاي هيات مديره شركت ملي گاز ايران مي افزايد: براي در اختيار گرفتن ده درصد بازار گاز جهان در سال ۲۰۲۰ بهره برداري از ذخائر گاز ميدان پارس جنوبي در بيست و پنج مرحله گسترش خواهد يافت.
عزيزالله رمضاني، كه مسئول طرح هاي استراتژيك شركت ملي گاز ايران است مي گويد ؛بررسي هاي انجام شده نشان مي دهند كه ميدان پارس جنوبي، هفت درصد ذخائر گاز سراسر جهان و۴۰ درصد ذخائر ايران را در بر مي گيرد.
به موازات گسترش بهره برداري، عقد قرارداد حمل با دريافت كنندگان بزرگ گاز حوزه پارس جنوبي نيز پيش بيني شده است.
۱۸ درصد ذخائر گاز جهان، با حجم بيش از۲۸ تريليون مترمكعب، در ايران نهفته است.
گاز طبيعي، علاوه بر كشورهاي صنعتي، در تامين انرژي چين و هند نيز اهميت زيادي يافته است و همين امر بر موقعيت استراتژيك ايران مي افزايد.
ظرفيت تاسيسات تبديل گاز طبيعي ايران، در حال حاضر۳۵۸ ميليون متر مكعب در روز است.
ايران، كه از ده سال پيش براي جبران كسري سوخت زمستاني داخلي خود از تركمنستان گاز طبيعي وارد مي كرد، از سال گذشته ميلادي صدور گاز به تركيه را آغاز كرد.
در اين سال، حجم صادرات گاز ايران به تركيه ۷ ميليارد مترمكعب بود، اما قرار است ميزان صادرات، تا دو سال ديگر به ۱۰ ميليارد متر مكعب برسد.
قراردادي كه به اين منظور ميان ايران و تركيه منعقد شده ۲۵ سال اعتبار دارد.
جمهوري تركمنستان نيز، قرار دادي براي دريافت سالانه۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي با ايران بسته است.
علاوه بر اين، بر اساس يك قرارداد ديگر، از سال ۲۰۰۹ ميلادي، هريك از كشورهاي چين و هند، سالانه ۷ ميليون و۵۰۰ هزار تن گاز مايع از ايران دريافت خواهند كرد.
مسئولان شركت ملي گاز معتقدند كه اگر بحران اتمي حل شود، ايران خواهد توانست با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز قراردادهاي درازمدت ببندد.
گسترش شبكه انتقال گاز ايران، در حال حاضر، داراي پنج خط لوله اصلي به طول ۲۰ هزار و ۴۰۰ كيلومتر است كه شبكه اي از خط لوله هاي فرعي، به طول ۱۰۰ هزار كيلومتر، از آن ها منشعب مي شود. گاز از طريق اين شبكه مصرف شهرهاي مسير را تامين مي كند و به مرزها انتقال مي يابد.
عضو هيات مديره شركت ملي گاز ايران گفته است كه تا سال ،۲۰۰۹ با احداث سه خط لوله ديگر، طول خط لوله هاي اصلي به ۲۹ هزار و ۴۰۰ كيلومتر و طول خط لوله هاي فرعي به ۱۳۰ هزار كيلومتر افزايش خواهد يافت.
با اجراي اين طرح، گاز در آينده به جاي حمل با كشتي، از طريق خط لوله هفتم به پاكستان انتقال خواهد يافت.
پاكستان اخيرا با ايجاد خط لوله اي در خاك خود موافقت كرده است كه مي تواند گاز ايران را به هند منتقل كند.
بر اساس پيش بيني هاي شركت ملي گاز ايران، به موازات افزايش صادرات، مصرف داخلي گاز نيز، تا سال ۲۰۰۹ از۹۷ ميليارد متر مكعب به ۱۵۶ ميليارد مترمكعب در سال افزايش خواهد يافت و به همين دليل گسترش شبكه خط لوله هاي فرعي ضروري است.
در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد انرژي داخلي ايران را گاز تامين مي كند، اما اين سهم تا سال ۲۰۰۹ به ۶۹ درصد افزايش مي يابد. در آن زمان۹۰ درصد خانه هاي شهري ايران به شبكه انتقال گاز وصل مي شوند و ۵۴ ميليون نفر از ايراني ها خواهند توانست از گاز لوله كشي استفاده كنند.
يك سوم گاز طبيعي ايران، در حال حاضر براي حفظ فشار چاه هاي نفتي داخل كشور مورد استفاده قرار مي گيرد كه در آينده نيز اين ميزان گاز براي تزريق به چاه ها استفاده خواهد شد.

محمد ابراهيمي
اشاره: در ماه هاي اخير با بالاگرفتن اعتراض توليدكنندگان داخلي در زمينه واردات كالاهاي ارزان قيمت و بي كيفيت چيني گمرك با اقدامي پسنديده با تجديد ارزيابي ارزشگزاري كالاهاي وارداتي ضمن جلوگيري از واردات كالاهاي بي كيفيت به يكسان سازي رويه هاي خود در تمام كشور پرداخت.جريان از اين قرار است كه برخي واردكنندگان در اظهارنامه هاي خود ارزش يك كالا كه مثلا ۴۰ دلار است را ۲۰ دلار اعلام مي كردند كه به اين نحو حتي وضع تعرفه هاي بالا نيز در حمايت از توليدات داخلي بي اثر بود.گمرك در ارزشگزاري جديد خود ضمن قراردادن ارزش حداقلي براي كالاهاي مختلف از اين اقدام جلوگيري كرده است.البته برخي معتقدند اين اقدام گمرك داراي آثار سوئي چون افزايش قيمت كالاهاي وارداتي است.
مسعود كرباسيان در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص آثار مثبت حركت اخير گمرك به مواردي چون جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت يا ارزان قيمت، تراز تجاري واقعي، حركت به سمت گمرك الكترونيك و مشخص شدن تكليف واردكنندگان اشاره كرد.
متن اين گفت وگو به شرح زير است:
* قبل از ورود به اصل بحث بفرماييد نحوه ارزشگزاري كالا در گمرك چگونه است و ارزشگزاري كالاهاي وارداتي چه اهميتي دارد؟
- ارزشگزاري كالاها هنگام ورود به كشور به نحوي است كه در محاسبه آن ارزش پايه كالا، ميزان ارزبري آن و قيمت ارز سه متغير اصلي مي باشند و تعيين ارزش از آن حيث اهميت دارد كه ميزان حمايت از كالاهاي داخلي را روشن مي كند؛ زيرا وقتي دولت همه مكانيزم هاي حمايتي غيرتعرفه اي مانند عدم ثبت سفارش را برداشته و مكانيزم حمايتي خود را عمدتا روي نرخ حقوق ورودي قرارداده است، اين نرخ حمايت از توليدات داخلي را نشان مي دهد. مثلا اگر براي يك كالا ۶۰ درصد نرخ تعرفه تعيين شد باتوجه به ارزش پايه آن در خارج كشور و نرخ دلار و ارزبري آن كالا، ارزش نهايي مشخص مي شود كه اين ارزش نهايي ميزان حمايت از توليدات داخلي را بيان خواهد كرد.
در اين حال اگر ارزش اعلام شده كالا واقعي نباشد مسلما نرخ حمايتي كه براي صنعت داخلي ديده شده است نرخ حمايت نيست و صنعت داخلي را تهديد مي كند و براي رسيدن به حمايت كامل از توليدات داخلي بايد از مباني علمي در چارچوب فوق پيروي كرد.
در اين جا بايد توضيح بدهم كه متاسفانه برخي وزارتخانه ها مدعي شده اند نرخ تعرفه ها را پايين آورده اند، اما مي بينيم كه ارزش پايه كالا را بالا برده اند مثلا تعرفه ۶۰ به ۴۰ رسيده اما ارزش پايه افزايش يافته كه مجموع اين دو متغير يكديگر را خنثي مي كنند. در گمرك وظيفه ماست كه تعيين ارزش كنيم كه در اين بين بايد وضعيت توليدات داخلي را ببينيم.
* چه عاملي محرك گمرك براي انتشار ارزش كالاها در قالب يك CD شد؟
- متاسفانه اسنادي به گمرك ارايه مي شود كه معتبر نيست و البته اين يكي از انگيزه هاي اصلي براي ارزشگزاري كالاها بود. فاكتورهايي به ما ارايه مي شود كه حتي جعلي است و در اين بين كالاهايي كه از امارات مي آيد اصلا قابل اعتماد نمي باشد.
* مي شود بيشتر توضيح بدهيد كه اگر يك تلويزيون وارد كشور شود چگونه تعيين ارزش مي شود؟
- اگر تلويزيون ۲۱ اينچ ال جي وارد شود، واردكننده اظهار مي كند ارزش كالا ۹۰ دلار است كه اين ارزش باتوجه به نرخ دلار و نرخ تعرفه ارزش نهايي را معين مي كند ولي ما براي پي بردن به صحت اين عدد يعني ۹۰ دلار يا به سابقه خريد مراجعه مي كنيم يا به واردكننده اعتماد داريم.
همان طور كه گفتم فاكتورهاي جعلي فراواني به ما عرضه شده كه اعتماد را سلب كرده است حتي بسياري از فاكتورها كه مربوط به كالاهاي خارجي بود در تهران تايپ مي شد.
مثلا يكي به ما اعلام كرده استارتر مهتابي ۴ سنت است درحالي كه قيمت آن ۱۱ سنت است، من به عنوان مسوول اين كشور كه بايد از توليدات داخلي حمايت كنم چگونه به اين فاكتورها اعتماد داشته باشم.
* ولي اين كه خيلي بديهي است و به راحتي مي توان فهميد ارزش يك كالا چقدر است.
- بله، براي يك كالا بديهي است ولي وقتي با چند هزار كالا مواجه هستيم آنگاه كار پيچيده مي شود. الان گمرك مشخص كرده كه ارزش واقعي هزاران قلم كالا چقدر است.
براي شما بگويم يك واردكننده از منطقه آزاد يك قلم كالاي الكترونيكي وارد كرده و گفته ۵۰ دلار ارزش دارد؛ در حالي كه از روي سايت شركت قيمت آن كالا ۷۷۰ دلار درآمده است. يا يك نفر يخچال وارد كرده و ارزش آن را ۹۵ دلار اعلام كرده كه قيمت واقعي آن ۳۰۰ دلار است.
خوب وقتي ارزش واقعي كالا به گمرك اظهار نشود با تعرفه بالا نيز نمي توانيم از توليدات داخلي حمايت كنيم و حتي شاهد ورود كالاهاي بي كيفيت خواهيم بود.
كاري كه گمرك در اين بين كرده شفاف سازي بوده و به همه اعلام كرده ايم كه ارزش حقيقي كالاهاي وارداتي چقدر است.
* سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه رويه گذشته چه بوده است؟
- پيش از اين نيز كالاهايي از امارات با فاكتور جعلي آنقدر وارد شد كه ما ديگر براي كالاهاي وارداتي از امارات اعتباري قايل نبوديم. يا چين نيز كالاهايي به كشور ما وارد مي كرد كه ارزش واقعي آن اظهار نمي شد، صنعتگر از ما توقع دارد كه كالاي چيني با ارزش واقعي وارد كنيم.
بالاخره قرار نيست منابع ارزي كشور صرف واردات كالاهاي بي كيفيت شود بايد مانند همه جاي دنيا گمرك كالاها را تعيين ارزش كند.
* تاثير اين اقدام در تراز تجاري كشور چيست؟
- يكي از وظايف گمرك تعيين تراز تجاري است.
من بايد آمارهاي واردات را واقعي اعلام كنم. نمي توانيم هر ماه اعلام كنيم اينقدر واردات داشتيم كه البته تفاوت آماري نيز دارد اين مساله يعني وجود تفاوت آمارها بايد روزي حل مي شد.
در كنار ارايه آمار قطعي درخصوص تراز تجاري كار گمرك مزاياي ديگري نيز دارد.
قبلا بحثي وجود داشت مبني بر اين كه ۴۶۰ هزار كد براي كالاهاي وارداتي داشتيم ما الان همه اين كالاها را تجميع كرده و در يك سي دي به تمام گمركات داده ايم به اين ترتيب عوض اين كه يك واردكننده كالاي خود را وارد كند و بعد ببيند ارزش آن كالا چقدر است ما پيشتر اعلام كرديم كه چه كار مي خواهيم بكنيم.
اين مساله از سوي ديگر باعث يكسان سازي برخورد با واردكنندگان مي شود.ما مكانيزمي در كشور داريم كه در قبال صادرات صادركننده مي توان وارد كننده كالا نيز باشد حال اگر كسي كالايي صادر مي كرد و مي خواست كالايي وارد كند به علت عدم ارزشگزاري يكسان با مشكل برخورد مي كرد كه اين مشكل برطرف شده است زيرا ديگر فرق نمي كند چه كسي كالا را از چه گمركي وارد مي كند.
بنابراين كار ما در ارزشگزاري كالاها چند مزيت داشته كه يكي يكسان سازي در كل گمركات است، دوم شفاف سازي است و ديگري اين است كه هيچ كس با مساله تفاوت ارزشي مواجه نمي شود.
از همه مهمتر بحث سر اين است كه دولت مي خواهد به بخشي از جامعه معافيت يا بخشش در ميزان تعرفه ها بدهد. سئوال من اين است كه اگر ارزشگزاري يكسان نباشد، تخفيف معني ندارد ولي وقتي همه با يك رويه كار كنند  آنگاه مي توان براي رونق بخشيدن به يك منطقه از ابزار تخفيف در تعرفه واراداتي استفاده كرد.نگاه ما نگاه همه جانبه نگر است.
* تاثير ارزشگزاري يكسان در حركت به سمت الكترونيكي كردن كارها چيست؟
- با ارزشگزاري يكسان است كه مي توان به سمت گمرك الكترونيك حركت كرد. زيرا تا قبل از سيستم ارزشگزاري يكسان اين فرد بود كه با دخالت خود ارزش كالا را تعيين مي كرد اما اكنون سيستم ارزش ها را تعيين كرده است.
* با اين اوصاف اقدام گمرك چگونه در حمايت از توليدات داخلي موثر است؟
- اين اقدام بيشترين اثر را در حمايت از توليدات داخلي دارد الان صنعت داخلي مي داند كه ارزش هاي وارداتي كالاها چقدر است و آنگاه با توجه به نرخ تعرفه تشخيص مي دهد كه چقدر دارد از وي حمايت مي شود.شما الان از توليدكنندگان كفش، نساجي و لوازم التحرير بپرسيد كه چقدر ارزشگزاري فعلي گمرك در حمايت از آنها موثر است. من معتقدم با ارزشگزاري فعلي هم از ورود كالاهاي بي كيفيت جلوگيري شده و هم از توليد داخلي حمايت شده است.
* بيشترين كم اظهاري از سوي چه كشورهايي است؟
- امارات و چين.
* پس اين بحثي كه چند وقتي است توليدكنندگان داخلي اعلام مي كنند كه كم اظهاري كالاهاي چيني ما را ورشكست كرده است درست است؟
- ببينيد كم اظهاري از سوي امارات صورت مي گيرد اما مشكل چين اين است كه در اين كشور مكانيزم هايي اتخاذ شده تا قيمت كالا پايين آيد.
* سئوال اين است كه به اين طريق يعني ارزشگزاري يكسان كالاهاي وارداتي چقدر از توليدكنندگان داخلي خصوصا در برابر كالاهاي بي كيفيت چيني حمايت مي شود؟
- در جواب به سئوال شما بايد بگويم كه صادرات چين در سال گذشته ۳۸۰ ميليارد دلار بوده كه سهم ايران از اين ميزان چندان بالا نيست اما بايد اذعان كرد كه برخي بخش هاي اقتصاد از ورود كالاهاي ارزان ملتهب مي شود.
* پس اگر كالاهاي چيني سهم كمي در واردات ما دارند كه با قيمت ارزان وارد مي شود،  چرا بايد نگران باشيم؟
- نكته مهم در زمينه كيفيت است، زيرا ما تصميم داريم در اسناد واردات كيفيت را مدنظر قرار دهيم. قرار نيست هر كالايي با هر قيمتي وارد كشور شود.
* برخي معتقدند چيني ها نيز كالاي باكيفيت دارند و سفير چين در گفت وگويي اعلام كرد كه مشكل در بازرگانان ايراني است.
- بالاخره او سفير چين است و بايد مشكلات خود را حل كند.ما در حيطه وظيفه خود بايد از واردات كالاهاي بي كيفيت جلوگيري كنيم البته دستگاه هايي چون استاندارد بايد نظارت كامل داشته باشند.
ببينيد من يكبار ديگر توضيح مي دهم كه ما در سيستم جديد حداقل قيمت كالاهاي وارداتي را مشخص كرده ايم مثلا گفته ايم حداقل ارزش يك كالا مثل جاروبرقي ۱۸ دلار است حال اگر يكي اظهار كرد كه من ۱۱ دلار وارد كرده ام مبناي ما ۱۸ دلار خواهد بود كه در رقم ۱۸ دلار حمايت از صنعتگران داخلي و تراز تجاري هم مد  نظر بوده است.
* يكي از نمايندگان مجلس گفته كه اين كار باعث افزايش قيمت ها مي شود.
- سئوال من اين است كه بعد از اقدام گمرك قيمت كدام كالا افزايش يافته است. الان نرخ ارز به نحوي است كه توليدكننده با ارز ۱۰۰۰ تومان توليد مي كند لذا توليدكننده به اندازه كافي تحت فشار است و گمرك ديگر نبايد باري به دوش توليدكننده باشد.
درضمن اقدام گمرك در مقابله با فاكتورهاي جعلي است كه توسط برخي واردكنندگان ارايه شده با سيستم جديد اين افراد ضربه مي بينند اما واردكنندگان سالم حتي حمايت نيز مي شوند.
* قبلاً چند هزار كالاي وارداتي داشته ايم؟
- قبلا ۵۰۰ هزار كالا بود كه پالايش شد و به ۹۶ هزارتا رسيد در اين بين تنوع كالاها را كم كرديم قبلا هر مارك و هر سايز از يك كالا جداگانه حساب مي شد كه اينها تجميع شده است. قبلا CD تايوان، چين، سنگاپور و... قيمت هاي مختلف دا شت كه الان به دو يا سه مورد كاهش يافته است.
* برخي معتقدند كه مثلا براي واردات كالاهايي مانند تلويزيون بايد ارزش كالا به ازاي هر اينچ تعيين شود.
- ببينيد ما وارد قرن بيست و يكم شديم، ديگر با مكانيزم اينچ و كيلومتر نمي توان كالاها را ارزشگزاري كرد.
* چرا با اماراتي ها مذاكره نكرديد تا فاكتورهاي جعلي صادر نكنند؟
- اينها اگر مي خواستند درست كار كنند كه آهن قراضه را به جاي ماشين سواري سند نمي كردند.
* چرا مشكل گمرك ايران در ديگر كشورها وجود ندارد؟
- زيرا در اين كشورها نرخ تعرفه ها خيلي پايين است و در اين فضا ارزشگزاري مهم نيست.

دستگيري دو مدير نفتي ديگر در روسيه
مديران دو شركت نفتي روسي به اتهام فساد مالي معادل ۵۳ ميليون دلار بازداشت شدند.
آلكساندر و نيكولا پرشين دو برادر كه دو شركت كوچك نفتي به نام هاي خاتني مينسيسكي و شركت اكتشاف نفت و گاز نازيم را اداره مي كردند براساس اتهام هاي وارده و به دستور قاضي دادگاه توسط نيروهاي انتظامي دستگير شدند.
اين دو شركت در منطقه سيبري روسيه فعال بودند و متهم هستند كه مبلغ اختصاص يافته براي توسعه منابع طبيعي اين منطقه را كه ۵/۱ ميليارد روبل معادل ۵۳ ميليون دلار برآورد مي شود را اختلاس كرده اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه وزير كشور روسيه با اعلام خبر دستگيري اين دو برادر افزود: عليرغم شدت مبارزه با فساد در روسيه هنوز اين مسأله يك چالش بزرگ دولت اين كشور است.
برخي منابع خبري روسيه از جمله خبرگزاري اقتصادي پرايم تاس اعلام كردند:دستگيري برادران پرشين در ارتباط با پرونده ديگري است كه به ولاديمير كاراسف معاون رئيس جمهوري منطقه سيبري مربوط مي شود. وي مبلغ يك ميليون دلار به شركت «خاتني مينسيسكي» از جمله شركت هاي متعلق به اين دو برادر وام داده است.
اخيراً ويكتور تاچف شهردار، منطقه ديگري در سيبري موسوم به نفت يوگانسك كه عمده ترين حوزه فعاليت نفتي روسيه محسوب مي شود نيز بركنار شد.
نفت يوگانسك حوزه اصلي فعاليت شركت نفتي يوكاس روسيه بود كه اخيراً به دليل محكوميت در دادگاه هاي روسيه بخشي از مايملك آن به حراج گذاشته شد.
ويكتور تاچف به سوءاستفاده از قدرت متهم شده ولي برخي گزارش ها علت بركناري وي را انتقاد وي از اقدام دولت روسيه عليه شركت پرگاس قلمداد كرده اند.
شركت يوكانسك نفت گاز از جمله دارايي هاي شركت نفتي يوكاس بود كه در حراج دولت روسيه توسط شركت بزرگ گاز روسيه موسوم به گاز پروم خريداري شد.
برخي مخالفان ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه بر اين باورند كه وي در تلاش است تا نظم ويژه اي در صنايع نفت اين كشور كه در دوران بوريس يلتسين خصوصي شدند ايجاد كند، اين منابع كه اين اقدام را سياسي قلمداد مي كنند بر اين امر تأكيد مي كنند كه پوتين قصد دارد تا شركت بزرگ نفتي دولتي بزرگتر از آرامكو شركت دولت نفت عربستان ايجاد كند.
نيجريه قانون اداره صنايع نفت را بازنگري مي كند
نمايندگان مجلس نيجريه اعلام كرده اند كه قصد بازنگري مقررات اداره منابع نفتي اين كشور را كه بزرگترين توليد كننده نفت در آفريقا و عضو اوپك است دارند. به گزارش خبرگزاري فرانسه اين اقدام مجلس نيجريه با هدف ايجاد شغل در اين كشور و افزايش درآمدهاي دولت از محل توسعه صنايع نفت است.
نيجريه در حال حاضر حدود ۵/۲ ميليون بشكه نفت خام در روز توليد مي كند و ۹۵ درصد اقتصاد اين كشور به نفت وابسته است.عليرغم اين كه نيجريه ششمين توليد كننده نفت جهان است مردم اين كشور ۱۳۰ ميليون نفري در فقر به سر مي برند و درآمد اكثر افراد از يك دلار در روز كمتر است.
مجلس نيجريه با بازنگري قانون اداره صنايع نفت اين كشور كه در سال ۱۹۶۹ تصويب شده است قصد دارد تا اين صنعت را فعال تر كند و با افزايش درآمد زيربناي اقتصادي اين كشور را تقويت كند.
مجلس نيجريه از همه دست اندركاران اين صنعت و اتحاديه هاي كارگري و بازرگانان و گروه هاي علاقه مند خواسته است در همايشي كه به اين منظور و براي ارايه ديدگاه هاي مختلف در اين زمينه به مدت سه روز برگزار مي شود، شركت كنند.
بخشي از سهام استات اويل بفروش ميرسد
دولت نروژ قصد دارد بخشي از سهام خود را در شركت استات اويل به فروش برساند.
وزير نفت اين كشور با اعلام اين خبر اعلام كرد كه ۶/۴ درصد از سهام دولت در شركت استات اويل را براي فروش عرضه خواهد شد كه ارزش آن معادل ۷/۱۰ ميليارد كرون نروژ معادل ۶/۱ ميليارد دلار برآورد مي شود.وي تأكيد كرد كه احتمال فروش يك تا دو درصد ديگر از سهام دولت در اين شركت نيز در حال بررسي است. با فروش نخستين بخش از سهام دولت در شركت استات اويل ميزان سهام دولت در اين شركت از ۳/۷۶ درصد به ۷/۷۱ درصد كاهش مي يابد.
به گفته وي در صورت فروش بخش ديگر اين سهام ميزان سهام دولت تا ۷۰ درصد كاهش مي يابد. براساس اعلام دولت نروژ ميزان سهام دولتي در شركت استات اويل به ۶/۶۶ درصد كاهش خواهد يافت.
اعلام فروش سهام دولت در استات اويل همزمان با بهبود ارزش سهام اين شركت در بازارهاي بورس به دليل افزايش درآمد آن در پي تحولات يك سال اخير در بازار نفت است.هفته اخير شركت استات اويل اعلام كرد: درآمد اين شركت در نيم آخر سال گذشته ميلادي به ۰۴/۱۰ ميليارد كرون سوئد رسيد كه ۱۳ درصد بيشتر از درآمد اين شركت در مدت مشابه سال ۲۰۰۳ است. كل درآمد استات اويل در سال ۲۰۰۴ معادل ۹۲/۲۴ ميليارد كرون بود كه ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت.
فروش سهام استات اويل توسط شركت سرمايه گذاري مريل لينچ آمريكا هماهنگ مي شود و اين شركت در حال حاضر مذاكره براي رسيدن به يك قيمت نهايي با متقاضيان خريد را آغاز كرده است.