Hamshahri Newspaper

حامد قيام
اشاره:مباحث مربوط به اقتصاد آموزش كه از دوران پس از جنگ جهاني دوم به يكي از بحث هاي اساسي در ادبيات اقتصادي جهان تبديل شده بود اخيراً در كشور ما به طور عميقتري مورد بررسي قرار گرفته است.
در سال جاري براي اولين بار در تاريخ آموزش اقتصاد در ايران درس «اقتصاد آموزش» در دانشگاه تهران ارائه شد و انتظار مي رود اين روند در ادامه به دليل اهميت موضوع به ايجاد يك رشته مستقل اقتصاد آموزش منجر شود.
به منظور آگاهي خوانندگان از زوايا و جوانب موضوع اقتصاد آموزش، گفتگويي با دكتر ابوالقاسم نادري عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مولف كتاب «اقتصاد آموزش» كه اخيراً منتشر شده انجام داده ايم كه ماحصل آن در زير از نظر شما مي گذرد.
* جايگاه آموزش در نظريات اقتصادي چگونه بوده و اين جايگاه دچار چه تحولي شده است؟
- براي ارزيابي جايگاه آموزش در علم اقتصاد، از دو زاويه مي توان به مسأله نگاه كرد: يكي كيفيت (علمي- فني) عامل انساني در فعاليت هاي اقتصادي و ديگري آموزش به عنوان يك مقوله مستقل در مباني علم اقتصاد. كيفيت عامل انساني كه عمدتاً از طريق آموزش تأمين مي شود، همواره مورد توجه و تأكيد نظريه پردازان علم اقتصاد بوده است به گونه اي كه سابقه آن به دوران قبل از آدام اسميت برمي گردد. به عبارت ديگر، طي دو، سه قرن گذشته، اهميت مهارت و تخصص عامل انساني همواره مورد عنايت بوده است. مهمتر اين كه در طول زمان، نقش توانمندي هاي فيزيكي در انجام فعاليت ها به تدريج كم شده و در مقابل نقش توانمندي هاي فكري و مهارتي (يعني كيفيت عامل انساني) افزايش يافته است. بنابراين، از اين منظر، اهميت آموزش در تأمين كيفيت انساني يك روند رو به تكامل طي نموده است؛ البته ردپاي آموزش در مباني و نظريه هاي علم اقتصاد در چنين چارچوبي، عمدتاً به تأمين كيفيت نيروي انساني محدود مي شود. اما سابقه آموزش به عنوان يك مقوله مستقل در مباني و نظريات علم اقتصاد به حدود نيم قرن گذشته برمي گردد؛ يعني زماني كه اقتصاد آموزش به عنوان يك رشته تخصصي با مباني و الگوهاي نظري خاص وارد جرگه علم اقتصاد شد. از اين زمان بوده كه آموزش نه تنها به عنوان يك عامل مهم براي تأمين كيفيت عامل انساني (يعني باروري و شكوفايي انديشه) مطرح شده بلكه جنبه هاي ديگري (مانند تأمين عدالت اجتماعي، توسعه سياسي، تأمين سلامت و بهداشت و ...) نيز مورد توجه سياستگذاران و مبناي تصميم گيري در تخصيص منابع جوامع قرار گرفته است.
* ضرورت و نحوه شكل گيري اقتصاد آموزش چگونه بوده است؟
- براي تبيين نحوه شكل گيري اقتصاد آموزش، لازم است به رسالت علم اقتصاد در زمينه توليد ثروت اشاره شود. عنايت داريد كه يكي از اهداف اصلي علم اقتصاد، مطالعه رفتار تخصيص منابع بين جوامع مختلف است كه در نتيجه آن علل و عوامل اصلي ثروتمندي جوامع (پيشرفته) كشف يا شناسايي شوند. حوزه تخصصي در ارتباط با اين قبيل مباحث، معروف به مباني رشد اقتصادي مي  باشد. طي سالهاي دهه ۱۹۵۰ يعني چند سالي بعد از پايان جنگ جهاني دوم بود كه محور اصلي مباحث اقتصادي حول همين مسأله متمركز شد. نكته جالب توجه و دستاورد اوليه مطالعات و مباحث اين بود كه الگوها و مباني علم اقتصاد غالب آن زمان (يعني الگوهاي كلاسيك رشد اقتصادي) قادر نبودند تفاوت چشمگير رشد اقتصادي و ثروتمندي جوامع را تبيين نمايند. اينجا بود كه اقتصاددانان متوجه عامل جديدي (يعني آموزش) شدند كه اين عامل در كنار عوامل كلاسيك رشد اقتصادي (يعني نيروي كار و تشكيل سرمايه فيزيكي) توانست توضيح قانع كننده اي پيرامون مسأله مزبور به دست دهد؛ از آن زمان به بعد (يعني از سال ۱۹۶۰ ميلادي)، مسير اصلي حصول به رشد و توسعه از طريق سرمايه گذاري آموزشي بيان و پي جويي شد و با مباني ويژه اي يعني نظريه سرمايه انساني، تبيين نظري چنين رويكردي فراهم گرديد. در واقع، اين مباحث علمي موجبات پيدايش «اقتصاد آموزش» را فراهم نمود.
* بدين ترتيب، آيا مي توان از آموزش به عنوان يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي ياد كرد؟
- در واقع، به تبع يافته هاي علمي در ارتباط با آثار اقتصادي- اجتماعي آموزش، مقوله سرمايه گذاري آموزشي مورد توجه ويژه قرار گرفت. در سطح كلان رويكردهاي توسعه، اهميت خاصي به آموزش داده شد و «توسعه منابع انساني» جايگاه ويژه اي پيدا كرد. حتي در سطح خرد نيز بنگاه هاي اقتصادي راز موفقيت خود را در توسعه منابع انساني (انباشت سرمايه انساني) مي ديدند. از ناحيه افراد و خانواده ها نيز آموزش به عنوان يك سرمايه گذاري تلقي شد كه از طريق آن مي توانستند به شغل و درآمد مناسب تر دست يابند و به طور كلي آموزش به عنوان وسيله اي براي تغيير طبقه اجتماعي و منزلت سياسي افراد نقش آفريني كرد. مجموعه اين مسائل، تحول جدي در تخصيص منابع به نفع آموزش را به دنبال داشت.
بدين ترتيب، آموزش نه تنها مستقيماً در زمينه هاي اقتصادي تحول ايجاد نمود بلكه به طور غيرمستقيم و از طريق توسعه سياسي- اجتماعي نيز تحولات مثبت اقتصادي را تسريع نمود. در نتيجه اين تأثيرگذاري دوگانه، سرمايه گذاري آموزشي به عنوان يكي از مهمترين علل توسعه به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه تلقي مي شود.
* مباحث فوق الاشاره عمدتاً به آثار اقتصادي- اجتماعي سرمايه گذاري آموزشي مي پردازد. آيا اصول، مباني و الگوهاي اقتصادي، كاربردي در آموزش و تأمين نيازهاي آموزشي دارد؟
- تقسيم بندي نهفته در اين سؤال، تقسيم بندي جالبي است. همان گونه كه ملاحظه مي كنيد، در مباحث ارائه شده قبلي، به دليل وجود آثار و پيامدهاي قابل توجه اقتصادي- اجتماعي، از آموزش به عنوان يك پديده مطلوب و مؤثر ياد شده و جهت و دامنه مباحث، چندان متوجه نحوه توليد خدمات آموزشي نبوده است. در واقع، اين مسأله يك سؤال جدي را پيش روي عالمان اقتصاد قرار مي داد و آن اين كه آيا علم اقتصاد مي تواند حرف مشخصي در زمينه توليد خدمات آموزشي (يعني تخصيص منابع در درون واحدهاي آموزشي) داشته باشد يا خير؟ هر چند كه اين بخش از مباحث، به نوبه خود بسيار حساس و مهم هستند، اما در دو دهه نخست پس از پيدايش علم اقتصاد آموزش، چندان مورد توجه و عنايت اقتصاددانان آموزش نبودند. تنها از اوايل دهه ۱۹۸۰ نحوه توليد خدمات آموزشي نيز در مباحث اقتصاد آموزش مورد توجه خاص قرار گرفت. در اين رابطه، توليدات آموزشي و فرآيند آن، متناظر با توليدات بنگاه هاي اقتصادي تصور شده و تلاش هاي بسياري براي به كارگيري اصول و مباني نظريات مقتضي علم اقتصاد (يعني نظريه بنگاه) انجام شده است. يعني اقتصاددانان آموزش به كمك مباني نظريه بنگاه، رفتار تخصيص منابع واحدهاي آموزشي را مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند و همراه با ساير متخصصين علوم تربيتي، همواره به دنبال تحليل مسائل و يافتن بهترين راههاي تخصيص منابع براي دستيابي به حداكثر ستانده هاي آموزشي بوده اند. با اين حال، بايستي توجه داشت كه توليدات اقتصادي (به ويژه از لحاظ ماده اوليه و وجود يا نبود بازار براي ستانده ها) داراي تفاوت هاي اساسي مي باشند.
* با توجه به توضيحات ارائه شده؛ يك رابطه دوگانه بين آموزش و اقتصاد وجود دارد؛ آيا اين ارتباط دوگانه براي جوامعي مانند ايران نيز صادق است؟
- براي پاسخ به اين سؤال، لازم است رابطه مزبور قدري باز شود. مباحث فوق الاشاره را مي توان به دو حوزه تقسيم نمود: حوزه نخست شامل ارزيابي آثار اقتصادي- اجتماعي آموزش مي باشد كه در واقع طي آن رابطه بين ستانده هاي آموزشي و پيامدهاي آموزش مورد بررسي قرار مي گيرد؛ حوزه دوم شامل نحوه توليد ستانده هاي آموزشي است كه براي اين منظور رابطه بين نهاده هاي آموزشي و ستانده هاي آموزشي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. بدين ترتيب، يك بستر سه مقوله اي مرتبط به هم (يعني آثار آموزش، ستانده هاي آموزشي و نهاده هاي آموزشي) در اينجا شكل مي گيرد. نكته جالب توجه اين است كه يكي از نهاده هاي اصلي براي توليد خدمات آموزشي، منابع مالي مي باشد كه جامعه بايستي اين منابع را در اختيار واحدها يا نظام هاي آموزشي قرار دهد. طبيعتاً هر چه قدر توانمندي اقتصادي يك جامعه بيشتر باشد، امكان تخصيص منابع بيشتري به آموزش فراهم خواهد شد. ملاحظه مي شود كه سه مقوله مزبور از ناحيه منابع مالي به يك جريان دوار تبديل مي شود كه انتظار مي رود با چرخش جريان يا دورها، اوضاع اقتصادي و توسعه آموزش يكديگر را تقويت نمايند. طبيعتاً اين ارتباط سازنده تنها در شرايطي برقرار خواهد شد كه رابطه بين اجزاي سيكل مزبور، به طور عقلايي و هماهنگ باشد. به عبارت ديگر، جوامعي كه توانسته اند اين ارتباط سازنده را برقرار سازند، بدون شك از آثار مثبت ناشي از توسعه آموزش بهره مند شده اند. اين كه در ايران وضعيت چگونه بوده و هست، بايستي وضعيت هر يك از اين حوزه ها و همچنين ارتباط بين آنها را مورد بررسي قرار داد. در خصوص توسعه آموزش در ايران مخصوصاً طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بدون شك پيشرفت هاي زيادي حاصل شده است به گونه اي كه سطح تحصيلات و نسبت جمعيت باسواد رشد قابل توجهي داشته است. اما اين تحولات، آثار مثبت مورد انتظار در حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي ايجاد نكرده است. براي نمونه وضعيت تخصص و تحصيلات به طور متوسط بهبود قابل توجهي يافته اما توليد يا درآمد سرانه به هيچ وجه روند رشد مورد انتظار را تجربه نكرده است. بدين ترتيب، اين قبيل شواهد نشان مي دهند كه ارتباط بين آموزش و اقتصاد دچار مسأله و مشكل مي باشد كه بايستي آن را به نحوه عملكرد يا كيفيت تخصيص منابع در كشور نسبت داد. يعني بخشي از مسائل، به كيفيت آموزش و ارتباط آموزش ها با نيازهاي جامعه برمي گردد و بخشي ديگر به ميزان استفاده از تخصص ها و مهارت هاي ايجاد شده از طريق آموزش. به عبارت ديگر، در ايران، توليد خدمات آموزشي از ناحيه كيفيت و تأمين نيازهاي واقعي جامعه دچار مشكل بوده است. با اين حال، شرايط حاكم بر فضاي فعاليت هاي اقتصادي- اجتماعي به گونه اي نبوده است كه از ستانده هاي آموزشي (سرمايه هاي انساني) ايجاد شده، استفاده مناسب به عمل آيد. اساسي ترين عامل در برقراري چنين شرايطي، حاكميت ساختار رقابتي بر فعاليت هاي اقتصادي مي باشد كه عاملان و تصميم گيران را براي حفظ يا ارتقاي توان رقابتمندي خود، ملزم مي كند به استفاده از مهارت و تخصص كه محصول اصلي نظام هاي آموزشي مي باشد، روي بياورند.
* به نظر شما، چه علت يا عللي سبب چنين وضعيتي شده است؟
- در ارتباط با اين كه چه مسائلي باعث چنين وضعيتي شده است، مي توان نكات مختلفي را مطرح نمود. مهمترين مسأله به اين نكته برمي گردد كه ما در كشورمان چه تعداد متخصص تربيت كرده ايم كه در واقع، مطالعه و بررسي چنين مسائلي وظيفه اصلي آنها مي باشد. هر چند كه بررسي عميق اين مسأله، مستلزم وقت بيشتري است اما اشاره به ساختار نظام آموزش عالي ايران در ارتباط با تأمين نيازهاي آموزشي- تخصصي مورد نياز در حوزه مسائل اقتصاد آموزش تا حدي گوياي عمق داستان خواهد بود. آموزش اقتصاد در نظام آموزش عالي ايران سابقه طولاني دارد و به حدود پنجاه سال مي رسد. اما نه تنها امكانات و دوره هاي خاصي براي تربيت اقتصاددانان آموزش وجود ندارد بلكه درس «اقتصاد آموزش» براي اولين بار در تاريخ آموزش اقتصاد (و البته در اقدام كارآفرينانه) در دانشگاه تهران در پاييز ۱۳۸۳ ارائه شد. اميد مي رود توسعه اين قبيل اقدامات، شرايط را براي راه اندازي رشد اقتصاد آموزش و تربيت اقتصاددانان آموزش فراهم نمايد.
در كنار كمبود نيروي انساني متخصص در زمينه اقتصاد آموزش، مطالعات علمي و پژوهش هاي كاربردي نيز وضعيت مناسب تري ندارند. نااميدكننده تر از همه اينها، ميزان استفاده از توان علمي و كارشناسي فعلي در فرايند تصميم گيري هاي تخصيص منابع فعاليت هاي آموزشي مي  باشد. اگر دقت كنيد، ملاحظه خواهيد كرد كه حدود ۲۰ درصد بودجه عمومي دولت (از طريق سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، فناوري و تحقيقات و بهداشت و آموزش پزشكي) به آموزش دولتي اختصاص مي يابد؛ با افزودن منابع غيردولتي (به ويژه دانشگاه آزاد اسلامي) به اين رقم، حجم منابع چندين برابر مي شود. بعيد مي دانم كه بتوانيد مصاديقي را بيابيد كه در فرآِيند تصميم گيري هاي تخصيص منابع (به ويژه در سطح كلان) از متخصصين اقتصاد آموزش به صورت يك رويه مرسوم، بهره گرفته شود!!
* تا چه حدي ساختار، كيفيت، مديريت و برنامه ريزي و از همه مهمتر، برآيند آموزش و پرورش ايران، اقتصادي است؟
- ممكن است از «اقتصادي» بودن تعابير مختلفي ارائه شود. لذا، براي پاسخ به اين سؤال، در ابتدا بايستي مفهوم «اقتصادي» بودن را مشخص نمود. طبيعتاً براي حفظ وجهه علمي مباحث، بايستي ديد كه نگاه علم اقتصاد به مسائل چگونه است؟ همان گونه كه مي دانيد، يك اقتصاددان رفتار تخصيص منابع را مطالعه مي كند كه قواعد و قوانين حاكم بر اين رفتار را شناسايي يا كشف نمايد. به طور خلاصه، مجموعه اين قواعد و قوانين كه چرايي يا توجيه پذيري تصميم گيري هاي تخصيص منابع عاملان را روشن مي كند، مباني علم اقتصاد را شكل مي دهد. البته دامنه كار اقتصاددانان در همين مرحله متوقف نمي شود بلكه از اين قواعد كشف شده براي بهكرد تخصيص منابع نيز استفاده مي كنند كه اين حوزه، سياست اقتصادي را شكل مي دهد. از آنجا كه اين قواعد و قوانين برگرفته از رفتار تخصيص منابع «انسان» است كه اين رفتار از جامعه اي به جامعه اي ديگر و از حوزه  اي به حوزه اي ديگر متفاوت است، قواعد خاص يك جامعه يا حوزه (برخلاف قواعد و قوانين علوم دقيقه) به جامعه يا حوزه ديگري قابل تعميم نيست. از همين رو، ما شاهد ظهور تخصص هايي بين رشته اي مانند اقتصاد آموزش هستيم. صاحبان چنين تخصص هايي در واقع بايستي رسالت آيينه را انجام دهند؛ يعني با «نماياندن» نحوه كاركرد اجزاي نظام آموزشي، بايستي مسائل و مشكلات مبتلابه آن را شناسايي و به تصميم گيران منعكس نمايند تا در زمان مقتضي، نسبت به رفع آن اقدام شود. با چنين نگاهي به خدمات يك متخصص يا اقتصاددان آموزش، بهره گرفتن از تخصص وي نه تنها چيزي لوكس و فانتزي نيست بلكه بسيار ضروري به نظر مي رسد و در واقع تصميمات اتخاذ شده در چنين فرآيندي، دانايي محور مي شود. حال براي ارائه پاسخ دقيق به سؤال مزبور، بايستي ديد در ايران تخصيص منابع در آموزش چه ميزان دانايي محور است؟ همان گونه كه در پاسخ سؤال قبلي اشاره شد، تا جايي كه به تخصص اقتصاد آموزش برمي گردد، استفاده از اقتصاددانان آموزش تقريباً جايگاهي در تخصيص منابع نظام آموزشي ندارد. لذا بايستي انتظار داشت كه مقوله هاي اشاره شده (يعني ساختار، كيفيت، برنامه ريزي و...) از شرايط مطلوب فاصله زيادي داشته باشد. شواهد اين ادعا را مي توان در سه زمينه جست وجو كرد: ذي نفعان آموزش (يعني سياستگذاران، مديران، استادان و معلمان، دانش آموزش و دانشجويان، والدين و كارآفرينان اقتصادي) همه اصولاً از شرايط فعلي ناراضي هستند. علاوه بر اين، در نتيجه توسعه سريع آموزش، آثار و پيامدهاي مورد انتظار نيز حاصل نشده است. مهمتر اين كه، بيكاري فارغ التحصيلان (كه انتظار مي رفت به عنوان كارآفرينان و حلال مسائل و مشكلات ايفاي نقش نمايند) به يك معضل جدي تبديل شده است.