گروه اقتصادي: درحالي كه زمان آغاز اجلاس اوپك براي نخستين بار در اصفهان و پس از سي سال در ايران نزديك مي شود افزايش قيمت نفت موجب شده تا فشار براي تحت تاثيرقراردادن تصميم گيري وزراي نفت عضو اين سازمان باتوجه به روند روبه افزايش قيمت ها از سوي منابع خبري غربي افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته درحالي كه بازارهاي جهاني نفت تعطيل بود برخي منابع خبري بدون اشاره به دلايل افزايش قيمت نفت در روز جمعه خواهان افزايش توليد اوپك براي كاهش قيمت ها شده اند.
اين گزارش ها موجب شد تا ديروز شيخ احمد صباح رييس اوپك اعلام كند كه در اجلاس اصفهان سقف توليد اوپك تغييري نخواهد كرد.
ديروز برخي وزراي نفت نيز از عدم تغيير سقف فعلي توليد اوپك سخن گفتند و تاكيد كردند كه اين سازمان نيازي به افزايش توليد نمي بيند.
در ماه جاري به دليل شدت گرفتن سرما در آمريكا قيمت نفت بار ديگر روند رو به رشد خود را آغاز كرد ولي اكثر كارشناسان بر اين باورند كه با تغيير فصل ميزان تقاضا كاهش يافته و تعادل ميان عرضه و تقاضا برقرار مي شود. اين كارشناسان عقيده دارند كه اوپك احتمالا در نيمه دوم سال جاري به دليل كاهش قيمت ها مجبور به كاهش توليد خواهد شد.
روز جمعه سازمان بين المللي انرژي در گزارشي از افزايش تقاضاي نفت به ميزان ۳۳۰ هزار بشكه بيش از پيش بيني اين سازمان در سال جاري خبر داد كه برخي خبر گزاري ها اين گزارش را موجب افزايش ۵/۱ دلاري قيمت نفت در اواخر ساعات كار بازارهاي جهاني نفت و رسيدن قيمت نفت سبك آمريكا به ۴۳/۵۴ دلار دانستند.اگرچه اين قيمت هنوز تا ۵۵ دلار كه هفته گذشته بازار نفت شاهد آن بود فاصله زيادي دارد ولي برخي منابع خبري با اشاره به قيمت ۵۴ دلار خواهان افزايش توليد اوپك شده اند.
اين درحالي است كه اوپك در ماه گذشته معادل ۲۹ ميليون بشكه نفت به بازارهاي جهاني عرضه كرده و بيش از ۵/۲۷ ميليون بشكه ظرفيت خود نفت خام در بازار عرضه كرده است.اوپك درحال حاضر ظرفيت مازاد توليد بيشتري ندارد و درصورت افزايش تقاضاي جهاني نفت اوپك بيش از ۳۰ ميليون بشكه امكان افزايش ظرفيت توليد در روز را ندارد.ديروز علاوه بر اين برخي منابع خبري از گزارش صندوق بين المللي پول كه قرار است ماه آينده ميلادي منتشر شود نقل كردند كه اين صندوق از اوپك خواسته است توليد خود را افزايش دهد.
اين درحالي است كه اوپك تنها ۴۰ درصد نفت جهان را توليد مي كند و نقش تعيين كننده اي در بازار جهاني نفت ندارد.

گروه اقتصادي: «دكتر سيد احمد معتمدي» اعلام كرد تلفنهاي ثابت كشور به مرز ۱۸ ميليون شماره رسيد و نسبت به سال ۱۳۷۹ بيش از دو برابر شده است.
وي با بيان اينكه روزهاي پاياني سال ۸۳ را پشت سر مي گذاريم، افزود: تعداد تلفن هاي ثابت از ۸ ميليون شماره در سال ۱۳۷۹ به بيش از ۵/۱۷ ميليون شماره در حال حاضر افزايش يافته كه تا دو هفته آينده به ۱۸ ميليون شماره مي رسد و تعداد تلفن هاي همراه داير شده نيز نسبت به آغاز برنامه سوم ۱۰ برابر شده است.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: روند كمبود پودر شوينده و رب گوجه فرنگي همچنان در بازار تهران ادامه دارد.
اين در حالي است كه باز هم در برخي مناطق تهران پودر شوينده ماشين كه نرخ مصوب شوراي اقتصاد (۳۳۰ تومان) را يدك مي كشد با نرخي گران تر (حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان) به فروش مي رسد.
در همين رابطه مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع به خبرنگار ما گفت: برخورد با هرگونه اخلال در توزيع و فروش كالا برعهده وزارت بازرگاني است و به همين دليل اين وزارتخانه با افزايش قيمت پودر ماشين از سوي يك شركت برخورد كرد و سازمان بازرسي نيز براي شركت فوق اخطار فرستاد. ابويي مهريزي تأكيد كرد: در واقع يكي از علل افزايش قيمت پودر ماشين همين عدم رعايت افزايش ۱۰ درصدي قيمت پودر ماشين مصوب شوراي اقتصاد از سوي اين شركت بود.وي افزود: تاكنون دولت براي توليد ۳۴۰ هزار تن پودر يارانه مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت كرده است.
اين درحاليست كه هم اكنون ۳۷۰ هزار تن پودر در داخل توزيع شده يعني ۳۰ هزار تن بيش از تعهدي كه مقرر شده بود.
وي اظهار كرد: ميزان صادرات اين محصول طي ۱۱ ماهه سال جاري حدود ۶۰ هزار تن بوده كه در مقايسه با ۸۰ هزار تن سال گذشته ۲۰ هزار تن كاهش را نشان مي دهد.وي تاكيد كرد: باتوجه به ارقام موجود مي توان گفت كاهش عرضه به خاطر كاهش توليد رخ نداده و درواقع شرايط موجود (نزديك شدن به سال نو) باعث به وجودآمدن اين وضعيت شده است.وي درمورد رب گوجه فرنگي نيز گفت: ميزان صادرات اين محصول از ابتداي سال جاري تاكنون ۲۵ هزار و ۶۰۰ تن بوده است كه اين رقم در سال گذشته ۴۴ هزار تن بود.وي تاكيد كرد: با كاهش ۲۱ درصدي صادرات رب گوجه فرنگي و عدم تقليل توليد اين محصول مي توان گفت ورود رب چيني به كشور تا حدي باعث به هم ريخته شدن وضعيت عرضه اين محصول شده است.
سال آينده هيچ گونه افزايش قيمتي نداريم
همچنين دبير شوراي توليدكنندگان پودر شوينده در اين زمينه به ايسنا گفت: «با هماهنگي كه بين سازمان حمايت از مصرف كننده و شوراي توليدكنندگان پودر شوينده صورت گرفته قيمت پودر شوينده سال آينده هيچ گونه افزايش قيمتي نخواهد داشت.»

گروه اقتصادي: در حالي كه وزير جديد راه و ترابري پس از انتصاب از راه اندازي فرودگاه بين المللي امام در اوايل ارديبهشت ماه سال آينده خبر داده بود، با انتشار گزارش هايي در مورد بدهي اين فرودگاه و ضرورت تأمين آن از سوي نهادهاي مسئول احتمال عدم افتتاح اين فرودگاه در زمان مقرر قوت گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در شرايطي كه شبكه حمل و نقل هوايي كشور در حال حاضر در حداقل ظرفيت ممكن خود فعاليت مي كند و فرودگاه امام كه مي بايست حداقل ده سال پيش به بهره برداري مي رسيد تا بازده اقتصادي لازم را داشته باشد و خدمات قابل قبولي به متقاضيان سفرهاي هوايي در كشور ارائه كند ديروز اعلام شد كه اين فرودگاه ۳۳ ميليارد تومان بدهي دارد و در صورت عدم تأمين حداقل ۱۸ ميليارد تومان از اين مبلغ امكان بهره برداري از اين فرودگاه در زمان مقرر وجود ندارد.
گفته مي شود محمد رحمتي وزير راه و ترابري در نامه اي به شوراي امنيت كشور خواستار آن شده تا براي تأمين خدمات لازم در زمان بهره برداري برنامه ريزي شود.
وي تأكيد كرده كه فرودگاه براي تأمين مطالبات پيمانكاران و تمديد قرارداد تعمير و نگهداري آن و ديگر خدمات به ۳۳ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه حدود ۱۸ ميليارد تومان آن بايد هر چه سريعتر تأمين شود.

گروه اقتصادي: لايحه بودجه سال آينده براي قانوني شدن منتظر تصميم شوراي نگهبان است. اين قانون لازم است تا قبل از پايان سال جاري براي اجرايي شدن از سوي مجلس به دولت ابلاغ شود. با محمد مهدي مفتح، مخبر كميسيون تلفيق، پيرامون وضعيت لايحه بودجه سال آينده گفت و گو كرده ايم.
***
* روند بررسي گزارش كميسيون تلفيق در مجلس چگونه بود؟
- در مجلس از سوي اشخاص و كميسيون ها پيشنهادهاي مختلفي مطرح مي شد كه نشانگر برخورد فعالانه تمامي نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي با لايحه بودجه ۸۴ بود. عمده پيشنهادهاي مطرح شده به تصويب نرسيدند و فقط مواردي كه بعضاً مورد تأييد كميسيون بود به تصويب رسيدند. در واقع موارد تصويب شده تغيير اساسي در مصوبات كميسيون تلفيق نمي داد. همين موضوع نشانگر آن است كه كميسيون تلفيق كار خود را درست انجام داده است. به طور كلي مي توان گفت تغييرات اعمال شده از سوي مجلس در گزارش كميسيون تلفيق بسيار جزئي بود و تغيير اصولي رخ نداد.
* آيا قانون بودجه قبل از پايان سال به دولت ابلاغ مي شود؟
- به نظر مي رسد تا پايان سال جاري قانون بودجه به تصويب برسد زيرا شوراي نگهبان كار رسيدگي به بندها و تبصره ها را به موازات مجلس آغاز كرده است. همكاران كميسيون تلفيق در مجلس نيز كاملاً آماده هستند و به محض رسيدن نظر شوراي نگهبان و بررسي آن و طرح گزارش در جلسه علني لايحه بودجه سال ۸۴ به دولت ابلاغ خواهد شد مگر آنكه لايحه به مجمع تشخيص فرستاده شود كه تمام تلاش ما آن است كه اين اتفاق نيفتد.
* واكنش شوراي نگهبان نسبت به لايحه بودجه سال ۸۴ چگونه خواهد بود؟
- زمينه هاي بررسي شوراي نگهبان كاملاً مشخص است. اگر در لايحه مصوباتي مغايرتي با قانون اساسي و شرع مقدس وجود نداشته باشد مشكلي نخواهد بود. البته هنوز نمي دانيم چقدر از مصوبات مشمول اين ۲ بند از ديدگاه شوراي نگهبان خواهد بود.
* ميزان كسري بودجه در سال جاري چقدر بود؟
- لايحه اصلاحي بودجه سال ۸۳ كه به تصويب مجلس در اواسط بهمن ماه رسيد ۱۴۰۰ ميليارد تومان بود كه مقرر شد با جا به جايي رديف ها دولت كسري بودجه خود را تأمين كند. مجلس عينا اين لايحه را تصويب كرد چرا كه در شرايط كنوني جابه جايي رديف ها كم هزينه ترين راه براي نيل به اين مقصود بود و هزينه آن براي اقتصاد ملي كمتر از راههاي ديگر برآورد شد.
* آيا سال آينده كسري بودجه خواهيم داشت؟
- اميدواريم سال آينده با كسري بودجه مواجه نباشيم چرا كه در كميسيون تلفيق قرار شد تا درآمدها و هزينه  ها واقعي باشند و با مكانيزم تأسيس حساب ذخيره ريالي اطمينان كافي براي تحقق درآمدها داريم. به عبارت ديگر با بهره گيري از منابع احتمالي حساب ذخيره ارزي كسري بودجه در سال آينده اتفاق نمي افتد.

گروه اقتصادي: هرچند بحث بودجه سال آينده در مجلس به اتمام رسيده است، اما بخش درآمدهاي بودجه ازجمله مواردي است كه تاكنون به صورت جزئي كمتر به آن پرداخته شده است.
به گزارش خبرنگار ما يكي از قسمت هاي درآمدي بودجه بحث درآمد حاصل از جرايم رانندگي است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه مجموع درآمدهاي دولت از محل جرايم رانندگي در ۱۰ ماهه سال جاري بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد ريال بوده است و اين درحالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴۰ ميليارد ريال بوده است.
بنابراين گزارش، خزانه دولت سه رديف درآمدي براي جرايم رانندگي در نظرگرفته است كه به ترتيب جرايم رانندگي داخل شهرها، خارج شهرها و تهران مي باشد.
درحالي كه رانندگان تهراني در ۱۰ ماهه سال ۸۲ حدود ۱۳۹ ميليارد ريال جريمه رانندگي پرداخت كرده اند اين ميزان در مدت مشابه سال جاري حدود ۳۳۲ ميليارد ريال بوده است.بنابراين گزارش شهرهاي ديگر كشور نيز در اين مدت و در سال ۸۳ حدود ۴۲۴ ميليارد ريال جريمه پرداخت كرده اند كه اين ميزان در ۱۰ ماهه سال ۸۲ كمتر از ۸۴ ميليارد ريال مي باشد.
اين گزارش حاكي است كه رانندگان در خارج از شهرها نيز تا پايان دي ماه سال جاري حدود ۲۴۴ ميليارد ريال جريمه شده اند و اين درحالي است كه درآمد خزانه دولت از محل جرايم رانندگي خارج از شهر تنها ۱۱۷ ميليارد ريال بوده است.بنابراين گزارش كل جرايم رانندگي در نظر گرفته شده تا پايان سال جاري ۱۸۰۰ ميليارد ريال مي باشد.

سي ينا: عليرغم تدوين برنامه هاي درازمدت و ارايه بودجه هاي سالانه از سوي دولت وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي كاهش نيافته است.
به گزارش خبرنگار ما الله محمد آقايي_ معاون مدير كل دفتر تحقيقات و سياست هاي مالي وزارت اقتصاد _ با بيان اين مطلب گفت: «دولت براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت تلاش مي كند، اما اين وابستگي در بودجه سال آينده كاهش نيافته است.»
وي با اشاره به تجربه دو سال گذشته مبني بر پيش بيني درآمدهاي مالياتي بيش از واقعيت گفت: «دولت ابتدا تا جايي كه امكان پذير است براي افزايش درآمدهاي مالياتي فشار مي آورد و گاهي رشد اين درآمدهاي مالياتي به قدري زياد است كه تحقق درآمدهاي مالياتي را امكان ناپذير مي سازد.» آقايي در عين حال تاكيد كرد: «ظرفيت بالقوه خالي در نظام مالياتي كشور وجود دارد و شكي هم نيست، اما اين امر مستلزم بررسي دقيق است، به نحوي كه بتوان با بسيج امكانات، فرهنگ سازي و آموزش نيروي انساني حقوق حق دولت را وصل و از فرار مالياتي جلوگيري كرد.»
اين مسئول وزارت اقتصاد، اعمال يكباره رشد درآمدهاي مالياتي در بودجه بيش از ۴۰ درصد را يك رشد غيرطبيعي ارزيابي كرد و افزود: «بخشي از اين رشد مربوط به مالياتي است كه از بخش نفت وصول خواهد شد اما شفافيت لازم وجود ندارد، چرا كه مشخص نيست درآمدي كه وصول مي شود ماليات بر عملكرد بخش نفت يا غير از آنچه كه در سال هاي گذشته داشته ايم و مي خواهيم عمل كنيم.» وي عدم شفافيت درآمدهاي مالياتي را مشكل ديگر نظام بودجه ريزي خواند و اظهار داشت: «درآمدهاي مالياتي بايد افزايش يابد اما اين امر مستلزم آن است كه يك نظام جامع اطلاعاتي مالياتي در كشور وجود داشته باشد تا بدون اينكه نرخ ها افزايش يابد بتوانيم در چارچوب همين قوانين موجود جلوي فرار مالياتي را بگيريم.»

ايسنا: معاون وزير صنايع و معادن در امور توليد گفت: باتوجه به كاهش ۳۰ درصدي تعرفه واردات خودرو طي سال آينده، افزايش قيمت خودرو منطقي نخواهد بود و قيمت خودرو افزايش پيدا نخواهد كرد.
احمد دوست حسيني افزود: باتوجه به تعرفه ۱۰۰ درصدي واردات خودرو طي سال آينده و افزايش قيمت خودرو در اثر بالا رفتن قيمت جهاني فولاد، خودروسازان داخلي نيز با وجود تعرفه ۱۰۰ درصدي امكان رقابت با توليدكنندگان خارجي را خواهند داشت.

گروه اقتصادي: در لايحه مصوب بودجه سال ۸۴ ۵،/۱ ميليارد دلار براي واردات بنزين مقرر شده است.
با توجه به اين كه مبلغ فوق با درنظر گرفتن كوپني شدن بنزين در نيمه دوم سال آينده تعيين شده و با در نظر گرفتن افزايش مصرف بنزين به دنبال توليد داخلي ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو طي سال جاري به نظر مي رسد اين مبلغ براي هدف فوق كافي نباشد.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: براي تحقق واردات بنزين در حد موردنياز كشور بايد حداقل ۵/۱ ميليارد دلار ديگر براي اين منظور تخصيص يابد.
محمد كردبچه افزود: فقط در صورت كوپني شدن بنزين رقم يادشده كافي بود.
وي همچنين در مورد ميزان عدم تحقق درآمد دولت در سال جاري اظهار كرد: دولت امسال با ۲۰ هزار ميليارد ريال عدم تحقق درآمد مواجه است كه عدم تحقق ماليات واردات خودرو، عدم فروش خدمت سربازي، بازپس گرفتن وجه ثبت نامي فيش موبايل و عدم واگذاري سهام شركت ها از جمله دلايل آن هستند.