محمد ابراهيمي
پايان سال ۸۳ همزمان با پايان برنامه سوم توسعه بود.برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در حالي در سال ۷۹ آغاز شد كه كشور دوران سخت بازسازي را طي دو برنامه پشت سر گذاشته بود و به عقيده برخي صاحبنظران زيرساختهاي اوليه براي جهش اقتصادي كشور آماده شده بود.حال كه سال ۸۳ به پايان رسيده  است فرصتي است تا وضعيت اقتصادي كشور در اين سال بررسي شود.البته نگاه به اقتصاد در سال ۸۳ مي تواند از جنبه هاي مختلفي باشد كه مسلماً  در يك مقاله نمي توان به آن پرداخت. بنابراين در اين گزارش سعي خواهد شد با توجه به برخي شاخصهاي اقتصادي از جمله تورم، رشد و همچنين وضعيت بودجه عمومي دولت نمايي از اقتصاد كلان در سال ۸۳ ارائه شود.
بودجه و وضعيت مالي دولت
يكي از مهمترين تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته را مي توان افزايش نسبتاً  مناسب درآمدهاي ارزي كشور ارزيابي كرد.
البته همگان انتظار دارند كه با افزايش اين درآمدها وضعيت عمومي جامعه بهبود يابد اما به دليل برخي چالشهاي اقتصادي كشور افزايش درآمدهاي ارزي در سال ۸۳ خود به يكي از معضلات اقتصادي كشور تبديل شد.
هرچند هنوز آمار دقيقي از صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي و صادرات غيرنفتي كشور در سال ۸۳ ارائه نشده است، اما با توجه به روند ۱۰ ماهه مي  توان پيش بيني كرد كه درآمدهاي ارزي كشور از محل صادرات نفت خام به حدود ۲۸ ميليارد دلار برسد و اين در حالي است كه صادرات فرآورده هاي نفتي كشور به حدود ۳ ميليارد دلار خواهد رسيد.
آمار منتشر شده در خصوص وضعيت مالي دولت تا پايان دي ماه سال گذشته حاكي از آن است كه در اين مدت كشور از محل صادرات نفت خام در حدود ۲۳ ميليارد و ۵۸۴ ميليون دلار درآمد به دست آورده است.
صادرات نفت خام كشور تا پايان دي ماه سال ۸۲ برابر با ۱۸ ميليارد و ۵۹۲ ميليون دلار بوده كه به اين ترتيب تنها تا پايان دي ماه ۸۳كشور از محل صادرات نفت خام حدود ۵ ميليارد دلار درآمد اضافي به دست آورده است.
براساس قانون بودجه دولت بايد ۱/۱۶ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به خزانه و مابقي آن را به حساب ذخيره ارزي واريز مي كرد.
گزارشهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان دي ماه حدود ۵/۶ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است و اين در حالي است كه به گفته معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي تا پايان امسال ۷/۸ ميليارد دلار از اين حساب توسط دولت برداشت شده است و يك لايحه براي برداشت ۱/۱ ميليارد دلار ديگر نيز اكنون در مجلس است.
دولت بي انضباط
نگاهي به شاخصه هاي اصلي درآمد و هزينه دولت در سال گذشته حاكي از آن است كه بي انضباطي مالي دولت در سال ۸۳ مانند سالهاي قبل همچنان رويه حاكم بوده است و دليل اصلي اين ادعا آمارهاي مربوط به هزينه هاي جاري و عمراني و همچنين درآمدهاي دولت است.
نگاهي به اين آمار حاكي از آن است كه تا پايان سال گذشته حدود ۵۰ درصد از بودجه هاي عمراني كشور تخصيص داده خواهد شد و اين در حالي است كه بودجه هاي جاري حتي بيش از ميزان مصوب است. آمار ده ماهه كشور نشان مي دهد كه تا پايان دي ماه حدود ۴۱ هزار و ۴۹۸ ميليارد ريال به طرحهاي عمراني اعتبار داده شده است در حالي كه براساس قانون بودجه اين ميزان بايد بيش از ۸۲ هزار و ۵۷۵ ميليارد ريال باشد.
نكته جالب اين است كه علي رغم رشد ۳۰ درصدي بودجه كل كشور بودجه طرحهاي عمراني در ده ماهه سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كمتر بوده است.
تا پايان دي ماه سال ۸۲ حدود ۵۰ هزار و ۵۱۹ ميليارد ريال به طرحهاي عمراني كشور بودجه تخصيص داده شد.
اما سؤال اساسي اين است كه علي رغم آگاهي همگان از تأثيرات سوء عدم تخصيص بودجه عمراني چرا اين اتفاق در سال گذشته به وقوع پيوسته است؟
نكته اصلي براي جواب به اين سؤال در فصل درآمدهاي بودجه نهفته است. بودجه اي كه با عدم تحقق درآمدها بسته مي شود نتيجه آن نيز كاهش نيمي از اعتبارات طرحهاي عمراني خواهد بود.
نگاهي به اظهار نظر صاحبنظران هنگام تصويب بودجه ۸۳ نشان مي دهد كه اغلب آگاهان در اوايل سال گذشته هشدار دادند كه بيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي سال گذشته محقق نخواهد شد و حال كه به ماههاي پاياني سال نزديك مي شويم صحت اين اظهارات روشن مي شود.
حال كه بحث به بودجه و بي انضباطي مالي رسيد خوب است به يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته نيم نگاهي داشته باشيم و آن تعويض تيم اقتصادي دولت است.
زماني كه رئيس جمهوري در ابتداي سال از ترميم كابينه خبر داد كمتر كسي فكر مي كرد اين ترميم به تغيير تيم اقتصادي دولت منجر شود. به هر حال با تمام فراز و نشيب ها، مظاهري و ستاري فر از كابينه جدا شدند و جايگاه آنها به صفدر حسيني و شركا سپرده شد. به عقيده وزير سابق امور اقتصادي و دارايي ريشه اين تحولات را بايد در نوع نگاه سازمان مديريت و وزارت اقتصاد به بودجه ديد. به عقيده مظاهري در حالي كه سازمان مديريت معتقد است رشدهاي چند ده درصدي بودجه مي تواند موتور محركه اقتصاد كشور باشد اما اين نگاه بيشترين ضربه را به اقتصاد وارد كرده است.
به هر حال هرچند ستاري فر در ابتداي سال از سازمان مديريت كنار رفت اما نوع نگاه وي منجر شد تا در سال گذشته نيز دولت با عدم تحقق درآمدهاو كسري بودجه مواجه شود.
عوامل اصلي كسري بودجه دولت در سال گذشته عدم تحقق خصوصي سازي، واردات كم خودرو به كشور و عدم واگذاري سيم كارت در سال ۸۳ اعلام شده است.
براساس قانون بودجه در سال گذشته بايد هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان درآمد از محل عرضه سهام به دست مي آمد و اين در حالي است كه تا پايان دي ماه تنها ۲۴۰ ميليارد تومان درآمد از اين محل محقق شده است.
صادرات نفت خام كشور تا پايان دي ماه سال ۸۲ برابر با ۱۸ ميليارد و ۵۹۲ ميليون دلار بوده كه به اين ترتيب تنها تا پايان دي ماه كشور از محل صادرات نفت خام حدود ۵ ميليارد دلار درآمد اضافي به دست آورده است
علاوه بر اين ۶۴۰ ميليارد تومان نيز درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته شده كه مقدار بسيار ناچيزي از اين ميزان به دست آمده است.
به هر حال در سال گذشته بخشي از درآمدهاي دولت محقق نشد و از اين جا كه مسئولان توانايي كاهش بودجه هاي جاري را ندارند بيشترين فشار به بودجه هاي عمراني وارد آمد.
هر چند دولت در سال گذشته با عدم تحقق درآمدهاي خود مواجه شد، اما عملكرد بخش مالياتي در سال گذشته از نكات مثبتي است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد.
البته اين موفقيت تنها در بخش ماليات هاي مستقيم بوده و اگر از درآمد پيش بيني شده در خصوص واردات خودرو صرف نظر كنيم گمرك كشور نيز در تحقق درآمدهاي مربوطه موفق عمل كرده است.
براساس آمار موجود در ده ماه سال گذشته حدود ۳۳ هزار و ۸۰۲ ميليارد ريال از درآمد ماليات هاي مستقيم كشور محقق شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته و نسبت به ارقام بودجه ۹۵ درصد تحقق يافته است.
هر چند رقم خالص درآمدهاي مالياتي كشور افزايش داشته اما آمار و ارقام بودجه حاكي از عدم موفقيت دولت در كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.
براساس آمار منتشر شده درحالي كه قرار بود در سال گذشته حدود ۴۲ درصد از هزينه هاي جاري كشور از محل ماليات ها تأمين شود اما اين ميزان در ده ماهه سال ۸۳ حدود ۳۶ درصد بوده است كه همين رقم نشان مي دهد اكثر هزينه هاي جاري كشور از محل درآمدهاي نفتي تأمين شده است.
تورم و تحولات پولي
بعد از بررسي تحولات مالي كشور در اين قسمت لازم است نگاهي به شاخص هاي بخش پولي مانند رشد نقدينگي و تورم داشته باشيم.
آمارهاي بانك مركزي نرخ رشد تورم حدود ۱۵ درصد را براي سال گذشته نشان مي دهد كه به هر ترتيب علي رغم بالا بودن اين نرخ رشد اكنون اقتصاد ايران پس از دو دهه به چنين نرخ تورمي عادت كرده است.
همان طور كه پيش از اين نيز ذكر شد هر چند افزايش درآمدهاي ارزي كشور مي تواند نويد دهنده رشد سطح عمومي رفاه اجتماعي باشد اما به دليل ساختارهاي اقتصادي ايران افزايش اين درآمدها در نهايت منجر به رشد تورم مي شود.
براي تبيين اين موضوع بايد گفت كه مطالعات اقتصادي نشان مي دهد ريشه تورم را بايد در رشد نقدينگي ديد. نقدينگي نيز براي رشد خود به دو عامل ضريب فزاينده نقدينگي و پايه پولي وابسته است و يكي از اجزاء مهم پايه پولي نيز رشد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي مي باشد.
جريان رشد فزاينده نقدينگي در كشور از اين قرار است كه دولت دلارهاي حاصل از صادرات نفت را به بانك مركزي مي فروشد و بانك مركزي نيز به ازاي هر دلار معادل ريالي آن را به خزانه مي دهد و به اين ترتيب دلارهاي موجود نزد بانك مركزي افزايش مي يابد.
از سوي ديگر بانك مركزي اين دلارها را بايد در بازار به فروش رساند تا دلارهاي نفتي در ذخاير بانك باقي نماند اما از آنجا كه معمولاً اقتصاد كشور توان هضم تمام اين دلارها را ندارد لذا بخشي از آنها به حساب خود بانك مركزي ريخته مي شود كه همين مسأله پايه پولي را افزايش داده كه در نهايت به رشد نقدينگي و تورم منجر خواهد شد.
آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان آذرماه سال گذشته پايه پولي كشور به رقم ۱۴۲ هزار و ۲۹۰ ميليارد ريال رسيده است، كه با توجه به ضريب فزاينده نقدينگي، نقدينگي كشور در نه ماهه سال گذشته ركورد ۶۲۵ هزار ميليارد ريال را شكست.
البته داستان بي انضباطي مالي دولت به همين ختم نمي شود و در سال گذشته نيز شاهد رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي بوديم. آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه در ۹ ماهه سال گذشته اين بدهي ها به رقم ۲۲۴ هزار و ۳۷۵ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد رشد داشته است.
كاهش رشد اقتصادي
يكي ديگر از تحولات مهم اقتصادي كشور كاهش رشد توليد ناخالص داخلي است. رشد توليد ناخالص داخلي مهمترين شاخصي است كه به وسيله آن مي توان تحولات اقتصادي را به درستي تعقيب كرد.
آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي حاكي از آن است كه در ۶ ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور با كاهش شديد نسبت به سال گذشته به ۴ درصد رسيده است.
همين آمار حاكي است كه نرخ رشد اقتصادي در ۶ ماهه اول سال ۸۲ حدود ۶/۷ درصد بوده است كه به اين ترتيب رشد توليد كالا و خدمات در كشور حدود۶/۳ درصد كاهش داشته است.
به عقيده صاحبنظران كاهش رشد اقتصادي به دنبال خود افزايش نرخ بيكاري را در پي خواهد داشت.
آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ رشد در بخش هاي مختلف كشور به گونه اي بوده كه بخش نفت و ساختمان كمترين رشد را داشته و در عوض بخش صنعت با رشد ۱۰ درصدي در اين بين حائز رتبه اول شده است.
البته مركز آمار ايران اعلام كرده است كه در سه ماهه سوم سال گذشته نرخ بيكاري به ۳/۱۰ درصد كاهش يافته است كه برخي صاحبنظران اين آمار را با توجه به شيوه بدست آوردن آن قبول ندارند.
جهش وارداتي
يكي ديگر از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته رشد شديد واردات كشور است و اين در حالي است كه يكي از شعارهاي اقتصادي برنامه سوم جهش صادراتي بوده است.
براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در يازده ماهه سال ،۸۳  حدود ۳۰ ميليون تن كالا به كشور وارد شده است كه ارزش آنها قريب به ۳۲ ميليارد دلار مي باشد.
اين در حالي است كه در همين مدت ۶/۱۴ ميليون تن كالاي غير نفتي به ارزش ۳/۶ ميليارد دلار از كشور صادر شده است.
به اين ترتيب تراز بازرگاني كشور به غير از صادرات نفت خام منفي ۷/۲۵ ميليارد دلار مي باشد كه به هر ترتيب هشداري است براي مسئولين تجاري كشور.

علي ابراهيمي
تغييرات غيرمنتظره در قيمت برخي محصولات مي تواند به عنوان عامل انحراف توليد از نرخ رشد طبيعي باشد. با توجه به ماهيت محصولات بخش كشاورزي تأثير تغييرات قيمت در اين بخش خصوصاً  در فرآورده هاي طيور كه امكان ايجاد تنوع محصول در كوتاه مدت وجود ندارد، بيشتر نمايان مي شود و اين تأثير ضرورت مديريت بازار از سوي دولت را گوشزد مي نمايد. طي سالهاي گذشته اجراي طرح هاي خريد و ذخيره سازي برخي محصولات بخش كشاورزي به عنوان راهكاري براي جلوگيري از نوسانات شديد قيمت توسط دولت مورد توجه قرار گرفته است. اما آ ثار و نتايج اين گونه تصميمات در بخش هاي توليدي مانند كشاورزي و تنظيم قيمت ها به صورت مقطعي نه تنها شكل گيري اقدامات پيشگيرانه، به موقع و برنامه ريزي شده اي كه حمايت از توليد كننده و مصرف كننده را در پي داشته باشد، به دنبال نداشته بلكه از تبعات اين گونه اقدامات، متضرر شدن توليد كنندگان و مصرف كنندگان كشور بوده است.
اعمال سياست هاي تنظيم بازار در بخش ميوه و سردرختي با توجه به نوسانات قيمت شديد اين محصولات در روزهاي آغازين سال جاري آثار و نتايج مثبتي را به همراه نداشته است چرا كه به فرض كارساز بودن اين گونه سياست ها، اعمال آن در مراكز عرضه مستقيم كه حداكثر ۲۰ درصد عرضه محصولات را انجام مي دهند تا چه حد در تنظيم قيمت آن در بازارهاي سطح شهر مؤثر بوده است. در ماههاي نخست سال گذشته عرضه محصولات سردرختي با چنان نوسان قيمتي همراه بود كه باعث وارد آمدن بيشترين فشار به اقشار آسيب پذير جامعه شد. آيا سياست هاي اعمال شده قادر به جلوگيري از اين نوسانات بوده است، همچنين با اجراي طرح تنظيم بازار مركبات در سال گذشته و خريد ۵۰ هزار تن محصول در قالب اين طرح، نتايجي چون فروش محصول كشاورزان با قيمت پايين، افزايش قيمت ميوه خريداري شده توسط مصرف كنندگان و سرازير شدن سود سرشار به جيب دلالان و واسطه ها را شاهد بوده ايم.
در بخش مرغ و تخم مرغ نيز با افزايش قيمت جهاني نهاده هاي توليد در سال گذشته افزايش شديد قيمت محصولات را در اواخر سال شاهد بوديم. در اين بخش با توجه به اين كه قسمت عمده  خوراك طيور از طريق واردات تأمين مي شود، افزايش قيمت نهاده هاي دامي در بازارهاي جهاني، بازار داخلي نهاده ها و صنعت طيور كشور و به تبع آن فرآورده هاي اين صنعت را به شدت آسيب پذير ساخت. در چنين شرايطي دولت اقدام به اجراي طرح ذخيره سازي گردشي مرغ وتخم مرغ با توجه به هزينه هاي اجرايي سنگين آن براي دولت و نظام بانكي كشور كرد، اما با اين وجود نتوانست با آثار منفي ناشي از افزايش قيمت جهاني نهاده هاي مذكور بر توليد داخلي محصولات مقابله كند و به محض تغيير در قيمت جهاني نهاده ها شاهد آشفتگي در بازار داخلي اين محصولات هستيم. نكته اساسي آن است كه براي كالايي كه كنترل تمامي مراحل توليد آن در اختيار مسئولان داخلي نيست اجراي طرح هايي مانند ذخيره  سازي گردشي با توجه به هزينه هاي بالاي آن تا چه حد مي تواند در تنظيم بازار و ايجاد ثبات طولاني مدت در قيمت ها مؤثر باشد؟!
همچنين تعيين قيمت سقف و كف در محصولاتي مانند مرغ و تخم مرغ از ديگر معضلات طرح ذخيره سازي محسوب مي شود. در زمينه گوشت مرغ وقتي قيمت به بالاتر از ۱۴۰۰ تومان در هر كيلو برسد بايد مرغ منجمد با ۱۰ درصد پايين تر يعني به قيمت ۱۲۶۰ تومان عرضه شود كه به نظر مي رسد اين قيمت با اهداف مطرح شده در طرح تناقض دارد چرا كه در شرايطي كه قيمت مصوب كف گوشت مرغ ۱۳۱۰ تومان تعيين شده و دستگاه مباشر بايد به منظور جلوگيري از كاهش قيمت ها آن را به قيمت مصوب كف ۱۳۱۰ تومان خريداري كند، امكان عرضه محصولات به قيمت پايين تر از قيمت كف تا چه منطقي به نظر مي رسد؟ آيا سياستگذاران دقت و توجه كافي در زمينه تعيين قيمت سقف و كف را به عمل آورده اند؟! در زمينه طرح ذخيره سازي تخم مرغ نيز قيمت كف اين محصول ۶۲۰ تومان و قيمت سقف ۷۰۰ تومان تعيين شده و دستگاه مباشر در شرايطي اقدام به خريد و ذخيره سازي اين محصول خواهد كرد كه قيمت آن از قيمت كف تعيين شده كمتر باشد، اما با توجه به روند صعودي قيمت تخم مرغ خصوصاً در ماه هاي سرد سال و اجرا نشدن طرح ذخيره سازي تخم مرغ تا دي ماه جاري، آيا مي توان به انتظار كاهش قيمت ها تا كمتر از قيمت كف تعيين شده و تحقق خريد و ذخيره سازي اين محصول به منظور عرضه آن در شرايط افزايش قيمت به بيش از قيمت سقف تعيين شده، نشست؟!

طرح مقابله با قاچاق سيگار چرا فراموش شده است
درحالي كه اوايل سال گذشته برخي از وزراي دولت از موفقيت طرح سيگار در كاهش قاچاق و افزايش واردات رسمي آن به همراه افزايش بي سابقه درآمدهاي دولت از اين طريق به عنوان طرحي قابل اجرا براي ديگر بخش ها و راه مناسبي براي مقابله با قاچاق ياد شده بود متأسفانه اين امر به فراموشي سپرده شد و هيچ يك از اعضاي دولت در اين زمينه اقدام و پيگيري نكرد.
عليرغم به فراموشي سپرده شدن اهداف اعمال شده در طرح واردات رسمي سيگار مديرعامل شركت دخانيات در مراسم افتتاح يك كارخانه فرآوري توتون در مازندران بار ديگر به موفقيت طرح مقابله با قاچاق سيگار و افزايش درآمد دولت از طريق واردات رسمي سيگار اشاره كرد و مسئله عدم توجه به تعميم اين روش در ديگر بخش هاي اقتصادي كشور را به مسئولان گوشزد كرد.رحماني خليلي گفته است كه تا سه سال پيش قاچاق سيگار موجب شده بود درآمد دولت از عوارض رسمي واردات سيگار به ۳ ميليون تومان برسد كه با رسمي شدن واردات درآمد دولت اكنون ۱۰۰ ميليارد تومان است. در اوايل سال ۸۳ سه تن از اعضاي كابينه ازجمله محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در نامه اي به رئيس جمهوري خواهان بهره گيري از تجربيات به كار گرفته شده در واردات قانوني سيگار براي ديگر كالاها شده بودند ولي تاكنون در اين زمينه اقدام عملي صورت نگرفته است.
كاهش اعتبارات غيرعملياتي شركت هاي دولتي
مجلس شوراي اسلامي در برسي بودجه سال گذشته بيشترين زمان ممكن را به بررسي بودجه شركت هاي دولتي اختصاص داده و اعتبارات غيرعملياتي شركت هاي مذكور ۴ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به انتقاداتي كه در زمينه افزايش بودجه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه براساس ماده يك قانون محاسبات كشور استحقاق برخورداري از بودجه را نداشته اند و عدم بررسي لازم در زمينه بودجه شركت هاي دولتي گفت: در بررسي لايحه بودجه سال آينده بيشترين زمان را براي بررسي بودجه شركت هاي دولتي اختصاص داده ايم و گرچه اين زمان كافي نبوده اما نسبت به سال هاي گذشته بيشتر بوده است.وي افزود: بر اين اساس اعتبارات غيرعملياتي شركت هاي دولتي در بودجه سال آينده ۴ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. همچنين براساس ساختار بررسي لايحه بودجه در مجلس كه ابتدا نمايندگان در زمينه رديف ها و تبصره ها پيشنهاد داده و سپس كميسيون هاي تخصصي اين پيشنهادات را بررسي و اعتبارات مذكور پس از گزارش كميسيون هاي تخصصي در سه كميته اقتصادي، اجتماعي و دفاع عمومي كميسيون تلفيق بررسي و گزارش آن به كميسيون مذكور ارسال مي شود، ايستگاه هاي مختلفي براي بررسي بودجه شركت هاي دولتي وجود داشته و كار كارشناسي لازم نيز در اين زمينه انجام شده است.
محمدمهدي مفتح تصويب رديف هاي بودجه با كاهش و اضافات تبعيض آميز در كميسيون تلفيق را رد كرد و جهت گيري اصلاحات لايحه بودجه در كميسيون تلفيق را مثبت و در جهت افزايش بودجه دولت خواند و گفت: با اصلاحات انجام شده پس از بررسي لايحه بودجه ۸۴ در كميسيون تلفيق، به بخش بهداشت و درمان توجه ويژه اي شده و پيش بيني لازم براي ارايه خدمات درماني و اجازه جابجايي تا ۳۰ در صد رديف ها به منظور تامين نيازهاي بخش صورت گرفته است.
همچنين افزايش بودجه مناطق محروم و روستاها، بيمه رايگان روستائيان، احداث خانه پزشك در شهرهاي كمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعيت به ازاي هر ۱۰ تخت بيمارستان ، افزايش بودجه دفتر مناطق محروم رياست جمهوري از ۶۰۰ به هزار ميليارد ريال، افزايش اعتبار توازن منطقه اي از ۳ در هزار ارزش نفت خام به ۵ در هزار (۸۰۰ ميليارد ريال)، توجه ويژه به گازرساني روستاها و افزايش ميزان فاينانس دولت از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براي گازرساني به ۵ هزار روستا با فاصله ۵ كيلومتر از خط لوله گاز به يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار و گازرساني به ۹ هزار روستا با فاصله ۱۰ كيلومتر، از ديگر جهت گيري هاي مثبت لايحه بودجه سال آينده پس از بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي بوده است.وي افزود: توجه به اشتغال، كاهش و كنترل تورم، انضباط مالي دولت و شركت هاي دولتي و تقليل اعتبارات خارج از شمول به يك دهم آنچه در لايحه دولت پيشنهاد شده بود نيز از ديگر رويكردهاي مثبت لايحه بودجه سال آينده پس از بررسي در مجلس است.
مخبر كميسيون تلفيق در زمينه نگراني از عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده شركت هاي دولتي در بودجه سال آينده، گفت:  در بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ و هنگام رسيدگي به درآمدها، رديف هاي جزيي مثلا ارقام درآمدهاي مالياتي را در كميته ها و كميسيون بررسي كرديم و توجه لازم براي بيشترين ميزان تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل شركت هاي دولتي، صورت گرفته است.
ديد گاه
طرح كاهش فاصله عمودي هواپيماها
طبق مدارك منتشره در سايت سازمان بين  المللي هواپيمايي كشوري «ايكائو» به تاريخ ۲۰ ژوئن سال ۲۰۰۵ در مقر اصلي ايكائو، مونترال كانادا، در هوافضاي شمال و مركز و جنوب آمريكا و درياي كارائيب فاصله عمودي هواپيماها به نصف تقليل پيدا كرده است يعني كليه پروازهاي مسافربري كه در مسير هوايي بين ۲۹۰۰۰ پا تا ۴۱۰۰۰ پا پرواز مي كنند، مي توانند به جاي فاصله (Separation) ۲۰۰۰پائي، يك هزار پا از هم فاصله داشته باشند.اين تصميم، براي اولين بار در سال ۱۹۹۷ در منطقه آتلانتيك شمالي بطور موفقيت آميز انجام پذيرفت كه نتيجه اين اقدام، منافعي است كه عايد شركت هاي هواپيمايي، مسافرين و محيط زيست شد.
از نقطه نظر ايكائو، مزاياي اين طرح عبارتند از: ۱-كاهش مصرف سوخت هواپيما ۲-كاهش آلودگي صوتي ۳-افزايش اثر بخشي مديريت هوافضاي كشور ۴-كاهش تاخيرات.از همه مهمتر در بعد اقتصادي، براي هر هواپيما درسال مبلغ ۸ ميليون دلار صرفه جويي مصرف سوخت را به دنبال داشته و پيش بيني مي شود، اين طرح در اروپا موجب صرفه جويي ۶۰ ميليون يورويي در سال بشود. (با صرفه جويي ۵/۰ تا ۱ درصد در مصرف سوخت هواپيما).همچنين پيش بيني مي شود اين طرح براي هواپيماهاي حوزه درياي كارائيب و جنوب و مركز آمريكا در يك دوره ۱۵ ساله براي پروازهاي بين المللي حدود ۴۰۰ ميليون دلار كاهش هزينه را در بر خواهد داشت.
اين در حالي است كه براي هواپيماهاي حوزه شمال آمريكا در همين دوره زماني ۳/۵ ميليارد دلار كاهش هزينه را در برخواهد داشت.دراين خصوص پيام آقاي دكتر اسد كوتيت اين است كه ضمن تاكيد روي مسائل ايمني پروازها بهينه كردن شرايط استفاده از فضاي كشور در عمليات پرواز مورد انتظار مي باشد. مراتب جهت اطلاع و بهره برداري لازم تقديم مي شود. مصطفي هوشيار

نگاه اقتصادي به نفت
محمد علي توحيد:تصميم اوپك در اجلاس اصفهان براي افزايش ۵۰۰ هزار بشكه سقف توليد نفت تاثير موثري در بازار نفت در شرايط جاري حاكم براين بازار ندارد و كاهش اندك قيمت نفت شاخص بازارپس از اين تصميم دليلي بر اين مدعاست، ولي اين اتفاق بار ديگر اين واقعيت را ثابت كرد كه عربستان سعودي با داشتن بالاترين ظرفيت توليد نفت توان ايفاي نقش موثري در تصميم گيري هاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك دارد.
علي نعيمي وزير نفت عربستان پيش از ترك رياض براي حضور در اجلاس اصفهان از افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اي توليد اوپك خبر داده بود.
مساله افزايش ظرفيت توليد نفت در ايران همواره مورد توجه بوده است ولي اين سياست به دلايل گوناگون ازجمله كمبود سرمايه و عدم مشاركت موثر و جدي شركت هاي بزرگ نفتي كه صاحب تكنولوژي لازم در اين زمينه هستند اين هدف تحقق نيافته است.
ايران همواره رقيب جدي عربستان در اوپك بوده است و اين رقابت علي رغم كاهش اندك در سال هاي اخير به دليل افزايش تعامل سياسي و اقتصادي ميان دو كشور بار ديگر و با تحولاتي كه در بازار نفت رخ داده است به تقابل ميان دو كشور منجر شده است.
راه حل اين تقابل رسيدن جايگاه ايران از نظر توان توليد به سطحي است كه قدرت چانه زني ايران در اين ميدان افزايش يابد.
اگرچه در حال حاضر ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت عضو اوپك است ولي با سطح فعلي توليد عربستان سعودي فاصله زيادي دارد.
سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت توليد نفت در ايران به دليل محدوديت منابع تا حد حفظ وضع موجود ادامه يافته و همواره موضع غيرقابل رقابت عربستان حفظ شده است.
طبق برنامه وزارت نفت توان توليد كشور در پايان برنامه حداقل يك ميليون بشكه افزايش مي يابد و درصورت تحقق اين امر وضع موجود تغيير نخواهد كرد.
افزايش توان توليد ضمن كمك به كسب سهم بيشتر كشورمان در بازار نفت جايگاه كشور را در صنعت نفت ارتقاء مي بخشد.
اينكه چرا مساله دبيركلي ايران در سازمان كشورهاي صادركننده نفت به رغم وجود همه شرايط لازم به بن بست رسيده است نيز مي تواند در اين چارچوب ارزيابي شود.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان دومين دارنده منابع نفت و گاز جهان براي دهه آينده و آمادگي با چالش هاي پيش رو راهي جز بهره برداري از همه ظرفيت هاي لازم ندارد.
بايد ضمن تدوين يك سياست روشن در زمينه مصرف انرژي در داخل براساس يك استراتژي مشخص رابطه خود را با بازار جهاني انرژي بايد تعريف كنيم.
براي استفاده از حداكثر ظرفيت هاي لازم از اين ثروت ملي در راه توسعه كشور راهي جز نگاه اقتصادي به نفت وجود ندارد.
اجلاس اصفهان
شانا: دستاوردهاي اجلاس اوپك در اصفهان ممكن است براي اوپك اندك باشد،  اما براي ايران در عرصه سياست خارجي فراوان است.
اجلاس اوپك در اصفهان را بايد از دو منظر كاملا متفاوت نگريست.جمهوري اسلامي ايران پس از پايان جنگ همواره استراتژي انسجام در ميان اعضاي اوپك و همكاري ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان را دنبال كرده است.
سرآغاز اين استراتژي، كنفرانسي بود كه چهارده سال پيش عنوان «نفت و گاز در دهه ۹۰ چشم انداز همكاري ها» در اصفهان و در هتل عباسي و با حضور شمار قابل ملاحظه اي از وزراي نفت عضو اوپك، دبير كل اين سازمان و شركت هاي نفتي اروپايي و آمريكايي برگزار شد.
از آن زمان تاكنون اوپك همواره به سوي انسجام روزافزون گام برداشته و تحولات سياسي پس از آن از قبيل متجاوز شناخته شدن صدام در حمله به ايران، حمله عراق به كويت و بهبود روزافزون روابط ايران و كشورهاي عرب خليج فارس و به ويژه روابط ايران و عربستان در اين راستا نقش قابل توجهي داشته است.
از اين زمان به بعد، بي ثباتي در بازار جهاني نفت، نه ناشي از عدم انسجام در اوپك بلكه ناشي از تحولات بي شماري بوده است كه اوپك به عنوان سازماني كه تنها ۴۰ درصد از عرضه جهاني نفت را در اختيار دارد، در بروز و ظهور آن نقشي نداشته است.
و اكنون نشست مهم اوپك در ايران را بايد گام ديگري در راستاي همكاري و انسجام بيشتر در داخل اوپك به حساب آورد. هر چند كه تصميمات اين اجلاس در حال حاضر با توجه به تحولات بازار جهاني و افزايش شديد قيمتها، منطقي است اما آثار آن ممكن است در سه ماهه دوم سال به كاهش قيمت ها بيانجامد.اما اجلاس اصفهان يك روي ديگر هم دارد؛به ايران همواره در طور دوران حيات اوپك نگاهي خاص وجود داشته است. در طول سالهاي پيش از انقلاب، كشورهاي عرب منطقه، ايران را كشوري مي پنداشتند كه داراي روابطي استراتژيك با اسرائيل است و قرار است به عنوان ژاندارم آمريكا در منطقه عمل كند. بديهي بود كه اين نگاه، باعث ايجاد نگاه آميخته با ترسي مي شد كه بر اين مبنا حرفها به گونه اي ديگر نگريسته يا پذيرفته شود. همين نگاه حتي اتحاديه اي از كشورهاي عرب صادركننده نفت را هم شكل داد كه گرچه به خاطر چند گانگي نگاه اعراب به مسائل جهاني هرگز سازماني تاثيرگذار نشد، اما به هر حال تشكيل آن عاملي در جهت مخالفت با سلطه كشورهايي مانند ايران آن زمان بر سرنوشت بازار نفت بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نگاهها به ايران به گونه اي ديگر شد.در اين ميان كاهش توليد و عرضه ايران و جنگ تحميلي عراق به ايران هم فاصله عربها را با ايران بيشتر كرد و سازمان كلي اوپك را تغيير داد.
با اشغال كويت توسط عراق و مواضع مفاهمه  آميز ايران در قبال كويت و ديگر اعراب، فصل نويني در زمينه رابطه اعراب با ايران گشوده شد و اين روابط تجلي مثبت خود را در گسترش همكاري هاي درون اوپك به خوبي نشان داد و شايد بتوان توافق بر سر ايجاد سازوكار تنظيم بازار را محصول اين شرائط جديد و اتخاذ سياستهاي تنش زدايي ايران دانست. اين روند،  اكنون در اصفهان، جلوه اي ديگر مي گيرد. اجلاس اصفهان با هر نتيجه اي در حقيقت به نوعي كاميابي ايران در پهنه مناسبات بين المللي به حساب مي آيد. اين اجلاس زمينه اي را به وجود مي آورد كه نقش ايران به عنوان يك كشور مهم در سياست بين المللي با وجود مخالفت آشكار آمريكا و محافل صهيونيستي گسترش يابد و اين اتفاقي فرخنده و خجسته در تاريخ روابط خارجي ايران به شمار مي آيد.
ايران بايد همچنان به دنبال گسترش اين پهنه باشد. اين گونه مي توان شاهد تحولي در روابط خارجي ايران بود. براي خنثي كردن بسياري از فتنه ها چاره اي نداريم جز آن كه با تمام توان در عرصه بين الملل حضور داشته باشيم. اجلاس اصفهان مقدمه اي بر اين راه است.