محمد مهدوي
تحولات بخش مسكن در ايران به دليل اهميت آن در هزينه هاي خانوارهاي ايراني از جمله مهمترين و مؤثرترين عوامل در سطح رفاه اين خانوارهاست. در حال حاضر و با وجود تحولاتي كه در صنعت ساختمان رخ داده است مسئله مسكن از جمله مشكلات عمومي همه شهرهاي كشور از جمع شهرهاي بزرگ است.
در گزارش حاضر تحولات اجاره مسكن در كشور براساس آمارهاي رسمي مورد بررسي قرار گرفته است.
افزايش بهاي مسكن در مقايسه با افزايش ناچيز سبد درآمد خانوارها، منجر به كاهش توان خريد شده است. از اين رو روز به روز تقاضا براي مسكن اجاري افزايش يافته است. در اين مدت بررسي شاخص  كرايه مسكن اجاري در شهرها و استانهاي مختلف كشور قابل تأمل است. براي نمونه بررسي ها نشان مي دهد كه در سال ۸۲ در ميان استانهاي مختلف، بالاترين عدد شاخص كرايه مسكن اجاري مربوط به استان ايلام و برابر ۹/۳۶۶ درصد و پايين ترين عدد شاخص مربوط به استان گلستان و برابر ۵/۲۳۲ درصد بوده است. بيشترين ميزان افزايش شاخص مذكور مربوط به استان گلستان و برابر ۱/۳۳ درصد بوده است. اما آخرين بررسيها حاكي است كه شاخص كرايه مسكن اجاري در پاييز ۸۳ نسبت به سه ماهه قبل در كليه استان هاي كشور افزايش يافت. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان هاي لرستان، كردستان و مركزي به ترتيب با ۷/۸ درصد، ۳/۶ درصد و ۲/۶ درصد و كمترين آن در استان آذربايجان شرقي معادل ۷/۱ درصد مي باشد. افزايش شاخص فوق طي سه ماهه مورد بررسي در استان تهران برابر با ۲/۳ درصد مي باشد.
در اينجا براساس نتايج تحقيقات اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، به بررسي تغييرات شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري كشور در سال ۸۲ و نه ماهه اول سال ۸۳ پرداخته شده و در انتها به چند نتيجه مهم اشاره مي شود.
الف- سال ۱۳۸۲
۱) شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه اول سال ۸۲
شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه اول سال ۸۲ به عدد ۳/۲۶۸ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل به ميزان ۸/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۹/۲۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
- در شهرهاي بزرگ: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ كشور در سه ماهه اول سال ۸۲ به عدد
۷/۷۰ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل معادل ۸/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل معادل ۷/۲۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
- در شهرهاي متوسط: شاخص مذكور در شهرهاي متوسط كشور در سه ماهه اول سال ۸۲ با عدد ۲/۲۵۸ معادل ۹/۳ درصد بالاتر از شاخص مذكور در سه ماهه چهارم سال قبل قرار گرفت. افزايش اين شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل برابر۹/۲۹ درصد بوده است.
- در شهرهاي كوچك: اين شاخص در شهرهاي كوچك كشور در سه ماهه مذكور سال ۸۲ به عدد ۲۶۲ رسيد كه نسبت به سه ماهه چهارم سال ۸۱ معادل ۴/۴ درصد افزايش يافت. شاخص مورد نظر نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل معادل ۵/۲۷ درصد افزايش داشته است.
[توضيح: ۱- منظور از شهرهاي بزرگ شهرهاي اراك، اردبيل، اروميه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبريز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساري، سنندج، شيراز، قزوين، قم، كرج، كرمان، كرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و يزد مي باشند.
۲- شهرهاي متوسط شامل آبادان، ايلام،  بابل، بروجرد، بندرانزلي، بندربوشهر، بيرجند، تربت حيدريه، جهرم، چالوس، خوي، دزفول، رفسنجان، ساوه، سمنان، شهرضا، شهركرد، كازرون، كاشان، گنبدكاووس، مراغه، ملاير، مهاباد و ياسوج مي باشد.
۳- شهرهاي كوچك عبارتند از ابهر،  اهر،  اردكان،  اقليد،  اليگودرز، بروجن،  برازجان،  بم،  بهبهان،  بهشهر،  تنكابن،  نويسركان، خلخال،  داراب،  دامغان،  دوگنبدان، زابل، سراب،  سنقر، شيروان،  گلپايگان،  ماكو،  ميناب و لاهيجان].
۲) شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه دوم سال ۸۲
شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري كشور در سه ماهه دوم سال ۸۲ به عدد ۱/۲۷۷ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل به ميزان ۳/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۴/۲۱ درصد افزايش يافت.
- در شهرهاي بزرگ: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ كشور در سه ماهه دوم سال ۸۲ به عدد ۹/۲۷۹ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل برابر ۴/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل معادل ۴/۲۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
- در شهرهاي متوسط: شاخص مذكور در شهرهاي متوسط كشور در سه ماهه دوم ۸۲ با عدد ۴/۲۶۵ معادل ۸/۲ درصد بالاتر از شاخص مذكور در سه ماهه اول سال قرار گرفت. افزايش اين شاخص نسبت به مدت مشابه سال پيش برابر ۹/۲۵ درصد بوده است.
- در شهرهاي كوچك: اين شاخص در شهرهاي كوچك ايران در سه ماهه موردنظر ۸۲ به عدد ۵/۲۶۸ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل معادل ۵/۲ درصد افزايش يافت. شاخص مذكور نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل معادل ۸/۲۴ درصد افزايش داشته است.
آخرين بررسيها حاكي است كه شاخص كرايه مسكن اجاري در پاييز۸۳س نسبت به سه ماهه قبل در كليه استان هاي كشور افزايش يافت. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان هاي لرستان، كردستان و مركزي به ترتيب با ۷/۸ درصد، ۳/۶ درصد و ۲/۶ درصد و كمترين آن در استان آذربايجان شرقي معادل ۷/۱ درصد مي باشد
۳) شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه سوم سال ۸۲
شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري كشور در سه ماهه سوم سال ۸۲ با عدد ۸/۲۸۶ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۵/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۳/۱۶ درصد افزايش يافت.
- در شهرهاي بزرگ: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ در سه ماهه موردنظر ۸۲ با عدد ۵/۲۹۰ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۸/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته ۵/۱۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
- در شهرهاي متوسط: شاخص موردنظر در اين گروه شهري در دوره مورد بررسي از سال ۸۲ به عدد ۷/۲۷۱ رسيد كه نسبت به دوره پيش و دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۴/۲ درصد و ۵/۱۵ درصد افزايش داشته است.
- در شهرهاي كوچك: شاخص مورد برسي در گروه شهرهاي كوچك در دوره مذكور از سال ۸۲ با عدد ۶/۲۷۴ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳/۲ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل برابر ۴/۱۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
۴) شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماه چهارم سال ۸۲
اين شاخص در مناطق شهري كشور در دوره موردنظر از سال ۸۲ با عدد ۷/۳۰۱ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۲/۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۷/۱۶ درصد افزايش يافت.
- در شهرهاي بزرگ: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ در سه ماهه چهارم سال ۸۲ با عدد ۱/۳۰۵ نسبت به سه ماهه قبل ۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال ۸۱ معادل ۹/۱۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
- در شهرهاي متوسط: شاخص مورد بحث در اين گروه از مناطق شهري كشور در سه ماهه چهارم سال ۸۲ به عدد ۲۸۷ رسيد كه نشان دهنده افزايش ۶/۵ درصدي و ۵/۱۵ درصدي به ترتيب نسبت به دوره پيش و دوره مشابه سال ۸۱ است.
- در شهرهاي كوچك: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي كوچك در سه ماهه چهارم سال ۸۲ با عدد
۳/۲۹۲ به ترتيب نسبت به سه ماهه قبل و سه ماهه مشابه سال قبل ۴/۶ درصد و ۵/۱۶ درصد افزايش داشته است.
* شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سال ۸۲
متوسط شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سال ۸۲ به عدد ۵/۲۸۳ رسيد كه نسبت به سال قبل معادل ۴/۱۹ درصد افزايش يافت. افزايش سالانه فوق نسبت به سال قبل كه برابر ۲۰ درصد بود،  كاهش كمتري نشان مي دهد.
- در شهرهاي بزرگ: در سال مورد بررسي، متوسط شاخص كرايه مسكن اجاري در گروه شهرهاي بزرگ با عدد ۶/۲۸۶ معادل ۱۹ درصد بالاتر از عدد شاخص سال قبل قرار گرفت و در مقايسه با شاخص هاي ديگر گروه هاي شهري از افزايش كمتري برخوردار گرديد. در سال ۸۱ افزايش شاخص مذكور برابر با ۳/۲۰ درصد بوده است.
- در شهرهاي متوسط: متوسط شاخص مذكور در گروه شهرهاي متوسط در سال ۸۲ به عدد ۶/۲۷۰ رسيد كه نسبت به سال قبل ۲/۲۱ درصد افزايش نشان مي دهد. افزايش شاخص مذكور در سال ۸۱ معادل ۴/۱۹ درصد بوده است.
- در شهرهاي كوچك: در سال ۸۲ متوسط شاخص مورد بررسي در گروه شهرهاي كوچك به عدد ۴/۲۷۴ رسيد كه نسبت به سال قبل ۷/۲۰ درصد افزايش يافت. افزايش فوق در مقايسه با ۲/۱۷ درصد افزايش سال ،۸۱ از شتاب بيشتري برخوردار بود.
ب- سال ۱۳۸۳
۱) شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه اول سال ۸۳
شاخص مذكور در مناطق شهري كشور در سه ماهه اول سال ۸۳ به عدد ۹/۳۱۶ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل به ميزان ۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱/۱۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
- در شهرهاي بزرگ: اين شاخص در گروه شهرهاي بزرگ كشور در سه ماهه اول سال ۸۳ به عدد ۳/۳۱۹ رسيد كه نشان دهنده ۷/۴ درصد و ۱۸ درصد به ترتيب نسبت به سه ماهه قبل و سه ماهه مشابه سال قبل مي باشد.
- در شهرهاي متوسط: اين شاخص در گروه شهرهاي متوسط در سه ماهه نخست سال ۸۳ به عدد ۸/۳۰۳ رسيد كه نمايانگر افزايش ۹/۵ درصد نسبت به سه ماهه قبل و افزايش ۷/۱۷ درصدي در مقايسه با دوره مشابه سال ۸۲ است.
- در شهرهاي كوچك: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي كوچك كشور به عدد ۴/۳۱۴ رسيد. اين يعني افزايش ۶/۷ درصدي در مقايسه با سه ماهه قبل و افزايش ۲۰ درصدي نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته.
۲) شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه دوم سال ۸۳
اين شاخص در مناطق شهري كشور، در سه ماهه دوم سال ۸۳ به عدد ۸/۳۲۹ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل به ميزان ۱/۴ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزايش يافت.
- در شهرهاي بزرگ: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ كشور در سه ماهه دوم سال ۸۳ به عدد
۶/۳۳۲ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل برابر ۲/۴ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل معادل ۸/۱۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
- در شهرهاي متوسط: شاخص مورد بحث در اين گروه از شهرهاي كشور در دوره مذكور از سال ۸۳ با عدد
۳/۳۱۵ معادل ۸/۳ درصد بالاتر از شاخص مذكور در سه ماهه اول سال قرار گرفت. افزايش اين شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل برابر ۸/۱۸ درصد بوده است.
- در شهرهاي كوچك: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي كوچك كشور در سه ماهه دوم سال ۸۳ به عدد ۹/۳۲۶ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۸/۲۱ درصد افزايش يافت.
۳) شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه سوم سال ۸۳
اين شاخص در مناطق شهري ايران در سومين دوره سه ماهه از سال ۸۳ به عدد ۵/۳۴۱ رسيد كه نشان دهنده افزايش ۵/۳ درصدي و ۱/۱۹ درصدي به ترتيب نسبت به دوره پيش و دوره مشابه سال ۸۲ است.
- در شهرهاي بزرگ: اين شاخص در سه ماهه سوم سال ۸۳ با عدد ۱/۳۴۴ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۵/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۵/۱۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
- در شهرهاي متوسط: شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي متوسط در سه ماهه سوم ۸۳ به عدد ۳۲۹ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل به ميزان ۳/۴ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال ۸۲ برابر ۱/۲۱ درصد افزايش داشته است.
- در شهرهاي كوچك: شاخص مذكور در اين گروه از شهرهاي كشور در سه ماهه سوم ۸۳ با عدد ۳/۳۳۷ نسبت به سه ماهه پيش و سه ماهه مشابه سال ۸۲ به ترتيب برابر ۲/۳ درصد و ۸/۲۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
بررسي اطلاعات فوق و جداول مربوط به دايره آمار مسكن اداره آمار اقتصادي بانك مركزي نتايج زيادي به دست مي دهد؛ به برخي از اين نتايج اشاره مي گردد:
۱- بيشترين ميزان افزايش شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل در سال ۸۲ با ۹/۲۳ درصد در سه ماهه اول و كمترين ميزان افزايش معادل ۳/۱۶ درصد در سه ماهه سوم بوده است.
۲- بيشترين ميزان افزايش شاخص مذكور در شهرهاي بزرگ در سه ماهه هاي مختلف سال ۸۲ نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل، مربوط به سه ماهه اول (۷/۲۲ درصد) و كمترين افزايش مربوط به سه ماهه سوم (۵/۱۶ درصد) بوده است.
۳- بيشترين ميزان افزايش شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي متوسط در سه ماهه هاي مختلف سال مورد گزارش نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل، مربوط به سه ماهه اول (۹/۲۹ درصد) و كمترين افزايش مربوط به سه ماهه هاي سوم و چهارم (هر يك برابر ۵/۱۵ درصد) بوده است.
۴- در سه ماهه هاي مختلف سال ،۸۲ بالاترين ميزان افزايش شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي كوچك، مربوط به سه ماهه اول (۵/۲۷ درصد) و كمترين ميزان افزايش مربوط به سه ماهه سوم (۴/۱۵ درصد) بوده است.
۵- بالاترين ميزان افزايش شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل در نه ماهه اول سال ۸۳ با ۱/۱۹ درصد در سه ماهه سوم و كمترين ميزان افزايش معادل ۱/۱۸ درصد در سه ماهه اول بوده است.
۶- بيشترين ميزان افزايش شاخص مذكور در شهرهاي بزرگ در سه ماهه هاي مختلف از نه ماهه اول سال ۸۳ نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل، مربوط به سه ماهه دوم (۸/۱۸ درصد) و كمترين افزايش مربوط به سه ماهه اول (۱۸ درصد) بوده است.
۷- بيشترين ميزان افزايش اين شاخص در شهرهاي متوسط در سه ماهه مشابه سال قبل، مربوط به سه ماهه سوم (۱/۲۱ درصد) و كمترين افزايش مربوط به سه ماهه اول (۷/۱۷ درصد) بوده است.
۸- بيشترين ميزان افزايش شاخص مورد بحث در شهرهاي كوچك در سه ماهه هاي مختلف از نه ماه اول سال ۸۳ نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته، مربوط به سه ماهه سوم (۸/۲۲ درصد) و كمترين افزايش مربوط به سه ماهه اول (۲۰ درصد) بوده است.
۹- بالاترين ميزان متوسط شاخص كرايه مسكن اجاري در سال ۸۲ مربوط به شهرهاي بزرگ و پايين ترين ميزان متوسط اين شاخص در اين سال مربوط به شهرهاي متوسط بوده است. متوسط اين دو شاخص به ترتيب برابر با ۶/۲۸۶ و ۶/۲۷۰ بوده است.

افروز پورهاشمي
صنعت خودرو در ايران به دليل شرايط قانوني مانند همه كشورها از انحصار طبيعي برخوردار است ضرورت هاي قانوني از جمله شماره گذاري امكان قاچاق آن را كه تنها راه و روزنه رقابتي شدن بازار كالاهاي مصرفي در كشورهايي است كه انحصار در اقتصاد آنان وجود دارد غير ممكن مي كند.
هيچ بازاري بدون رقابت نمي تواند به رشد و تأمين نيازهاي مصرف كنندگان در درازمدت دست يابد.
گزارش حاضر به بررسي مسئله واردات در صنعت خودرو مي پردازد .
حذف بند «ر» الحاقي تبصره ۷ مبني بر كسب درآمد تكليفي ۱۷ هزار ميليارد ريالي براي دولت از محل واردات خودرو علي رغم تلاش نمايندگان مجلس در جلسه علني راي نياورد. اين بند الحاقي كه نگراني شديد قطعه سازان و خودروسازان را در پي داشت در شرايطي به تصويب رسيد كه وزير صنايع و معادن در دومين همايش تعالي سازماني به صراحت اعلام كرد: واردات خودرو به كشور را در صورتي كه تكليفي باشد قبول ندارد.
اسحاق جهانگيري اظهار كرد: مصوبه تكليفي اخير مجلس براي كسب ۱۷ هزار ميليارد ريال درآمد از محل واردات خودرو در كنار كاهش تدريجي تعرفه وارداتي اگر به صورت منطقي مورد توجه قرار نگيرد باعث ايجاد چالش در منطقه به ويژه در صنعت خودرو و همچنين بروز مشكل در ساير صنايع خواهد شد كه نتيجه آن ظلم به توليد و اقتصاد كشور است.
جهانگيري هم مي داند كه كشورهاي خارجي نيز واردات خودرو دارند اما براين باور است كه اين اقدام در صورتي مي تواند موفق باشد كه در مرحله اول از واردات داخلي حمايت شود چرا كه توليد محصولات كيفي و نفوذ به بازار جهاني مستلزم افزايش كيفيت توليدات داخلي است.
وي كاهش تدريجي تعرفه واردات خودرو را در صورتي كه به توليدات داخلي لطمه نزند مطلوب مي داند و اعتقاد دارد با تقويت كيفي و كمي محصولات توليد داخلي به ويژه در بخش صنعت با توجه به رشد ۸ درصدي در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه براي آن به سمت برنامه هاي پيش بيني شده در چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه بايد پيش رويم تا بازارهاي صادراتي را به دست آوريم.
سخنان جناب وزير در شرايطي بيان مي شود كه ميزان واردات كشور در سال جاري ۳۲ ميليارد دلار برآورد شده است كه ادامه اين روند اقتصاد كشور را گرفتار مشكل جدي خواهد كرد.
كميسيون صنايع مخالف واردات
علي رغم اعلام رسمي مخالفت وزير صنايع با واردات تكليفي خودرو و مخالفت اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس با واردات خودرو با تعرفه حداكثر ۱۰۰ درصد، مي بينيم كه علمي شدن سياست واردات خودرو برخلاف برنامه چهارم توسعه و عدم تحقق درآمد در اين بخش قطعي به نظر مي رسد، چنانچه اخيراً خبري مبني بر واردات ۱۳۵ هزار دستگاه خودرو سال آينده منعكس شد كه به نظر مي رسد كسب ۱۰۰ ميليارد تومان درآمد از اين محل براي جبران كسري بودجه غيرواقعي باشد.
طبق پيش بيني هاي به عمل آمده مقرر شده است در پايان برنامه چهارم توسعه يك ميليارد دلار درآمد شركت هاي قطعه سازي تحقق يابد ولي با توجه به سياست واردات خودرو اين امر غيرعملي است.
در همين زمينه رئيس كميسيون صنايع و معادن مي گويد: مجوز واردات خودرو بخش خصوصي كشور را با چالش روبه رو خواهد كرد.
به گفته حسين هاشمي در واقع واردات خودرو با حمايت از توليدات داخلي در تضاد است چرا كه در شرايط كنوني با دانش فعلي توليدكنندگان داخلي توان رقابت با شركت هاي خارجي خودروساز را ندارند.
وي تأكيد مي كند: البته نبايد افزايش توان فني و قابليت خودروسازان داخلي را در توسعه اين بخش نديده بگيريم. در تكميل سخنان رئيس كميسيون صنايع و معادن بايد گفت: هدف اصلي واردات خودرو به كشور صرفاً افزايش توان فني خودروسازان داخلي نيست چرا كه اين مهم با انعقاد قراردادهاي مشاركتي مثل ال۹۰ و همكاري ميان خودروسازان داخلي و شركت هاي خارجي طرف قرارداد نيز امكان پذير است. در واقع دولت با اين اقدام بيشتر به دنبال كسب درآمد است. درآمدي كه حتي يك پنجم آن براي امسال با برآورد رقمي ۶۴۰۰ ميليارد توماني محقق نشد.
نكته قابل تأمل آن است كه چرا دولت در مرحله نخست درآمدي از محل واردات خودرو در بودجه پيش بيني مي كند و سپس در مرحله بعدي موانعي در پيش روي اين واردات گذاشته مي شود كه عملاً تصميم خود دولت را نقض مي كند.
با توجه به پتانسيل هاي فراواني كه در كشورمان وجود دارد و امكانات صادراتي قابل ملاحظه اي كه در بخش صادرات غيرنفتي داريم، آيا بهتر نيست دولت به جاي انديشيدن به كسب درآمد از محل واردات (اعم از خودرو و ساير اقلام) به افزايش توان صادراتي و كسب درآمد ارزي از اين ناحيه توجه بيشتري كند؟
واردات داشتيم اما محدود
در چنين شرايطي مدير كل گمرك جمهوري اسلامي ايران واردات ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو را براي صنعت كشور نگران كننده نمي داند و مي گويد: اين ميزان واردات تنها ۱۰ درصد از توليد خودروي كشور را تشكيل مي دهد.
به گفته مسعود كرباسيان واردات ۹۰۰ دستگاه خودرو تا پايان امسال انجام خواهد گرفت اما به علت اين كه تعرفه در سال آينده به ۱۰۰ درصد مي رسد لذا اين خودروها ترخيص نخواهند شد چرا كه با اين تعرفه (۱۳۰ درصد) وارد كنندگان متضرر خواهند شد.
وي طرح فوق را كاملاً كارشناسي توصيف مي كند و براين باور است با تحقق واردات، تعدادي از خودروها از چرخه حمل و نقل خارج مي شوند. كرباسيان معتقد است از سال ۷۳ تاكنون واردات خودروهاي سواري به كشور وجود نداشته است. اين در حالي است كه حداقل از ۳ سال پيش تاكنون بارها شاهد تردد تعدادي خودروي خارجي پلاك شده در داخل بوده ايم.
به عبارتي ديگر در برخي موارد تعرفه بالا و قوانين دست و پاگير موجب نشده است تا واردات خودرو البته در حد محدود به كشور محقق نشود.
خودروسازان چه مي گويند
برخي از خودروسازان همچنان براين موضوع تأكيد دارند كه نگراني از بابت واردات خودرو به كشور ندارند و مي توانند با شركت هاي خارجي به رقابت بپردازند.
شايد اين دسته به نوعي از عدم تحقق واردات خودرو در سال ۸۴ همانند امسال اطلاع دارند. اما در اين ميان خودروسازاني كه با صراحت نظرات خود را بيان مي كنند حرف ديگري دارند. چنانچه مديرعامل شركت سايپا به خبرنگار ما مي گويد: ما نمي توانيم با شركت هاي بزرگ خارجي رقابت كنيم، چرا كه براي فروش خودروها ناچار به پرداخت ۳ درصد عوارض فروش هستيم و ۳ درصد نيز عوارض بابت خدمات پس از فروش طبق قانون بايد بپردازيم كه همين موضوع باعث عدم رقابتي شدن توليد داخلي در مقايسه با توليد خارجي خودروست.
احمد قلعه باني مي افزايد: البته خودروسازان داخلي هم مي توانند به واردات روي آورند و با مشاركت طرف هاي خارجي خودرو به كشور وارد كنند اما اين اقدام به جز كاهش ۳۰ درصدي توليد داخلي خودرو كه منجر به بيكار شدن عده قابل توجهي مي شود، زمينه كاهش كسب درآمد دولت از محل دريافت ۳ درصد عوارض را هم در بردارد.
به گفته وي دولت امسال ۱۲۰۰ ميليارد تومان از محل اخذ عوارض ۳ درصدي درآمد كسب كرده است كه با كاهش ميزان توليد به علت واردات از اين رقم درآمدي كاسته خواهد شد.
مدير عامل شركت ساپكو هم واردات بي رويه خودرو به كشور را عاملي براي خروج  ارز مي داند و براين باور است كه وقتي واردات تكليفي باشد و مراكز خدمات پس از فروش در كشور نيز وجود نداشته باشد، مصرف كنندگاني از محل اين واردات بي ضابطه راضي نخواهند شد.
به گفته پورمجيب وقتي توليدكنندگان داخلي خودرو مي توانند با حمايت دولت به بازارهاي صادراتي دست يابند و رضايت مشتري در داخل را هم تأمين كنند چه نيازي براي واردات خودرو به كشور احساس مي شود.
سخنان پورمجيب در شرايطي بيان مي شود كه مي بينيم علي رغم بهبود كيفي محصولات توليدي خودروسازان نسبت به چند سال گذشته باز هم شاهديم كه زمزمه هاي واردات خودرو، تأثير تكان دهنده اي در كيفيت اين خودروها و قيمت آن ها نداشته است. صف هاي طويل خريداران خودروهاي صفر از ۲ شركت بزرگ خودروسازي كشور در جلوي درب تعميرگاه هاي مجاز اين واحدها خود دليلي براين مدعاست. چنانچه اكثر مصرف كنندگان مي گويند: اگر بحث واردات خودرو مطرح نمي شد معلوم نبود وضعيت توليد خودرو در داخل چه مي شد.
شايد هدف دولت از طرح پيشنهاد واردات خودرو و پيگيري مجلس در اين راستا را بتوان زنگ خطري براي توليدكنندگان داخلي خودرو براي افزايش كمي و كيفي توليداتشان دانست. زنگ خطري كه تاكنون صداي بسيار خفيفي از آن به گوش رسيده و اين صدا باعث تحول لاك پشتي در توليد خودروي كشور شده است.
هنوز بسياري از تحليل گران اقتصادي در واردات قطعي خودرو به كشور ترديد دارند چرا كه درآمد وارداتي ۶۴۰۰ ميليارد توماني سال گذشته نيز بنابه دلايلي محقق نشد. بايد ديد آيا سال ۸۴ واردات جدي خودرو به كشور صورت مي گيرد. وارداتي كه بنا به گفته يك تن از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس، بايد در سال ۸۴ محقق شود و مجلس اجازه كارشكني در اين راستا را نخواهد داد.

براساس گزارش اداره حساب هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در شش ماهه نخست سال گذشته توليد ناخالص داخلي كشور ۱/۴درصد رشد داشته است كه نسبت به سال ۸۲ با كاهش محسوسي مواجه بوده است.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين گزارش و برآوردهاي اوليه، اقتصاد ايران در شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ در مقايسه با انتظارات اوليه با شتاب كمتري به روند روبه رشد خود ادامه داده است. محاسبات فصلي نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمتهاي سال ،۱۳۷۶ از۱۹۸ هزار و ۷۷۲ ميليارد ريال در شش ماهه اول سال ،۱۳۸۲ به رقم ۲۰۶ هزار و ۹۷۸ ميليارد ريال بالغ گشته است كه گوياي ۱/۴درصد رشد است.
براساس گزارش بانك مركزي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۸۲ معادل ۷/۶درصد و در شش ماهه اول سال مذكور نيز ۶/۷درصد بوده است كه در دوره مورد بررسي، عملكرد بخش واقعي اقتصاد با افت محسوسي روبرو بوده است و بيش از ۳درصد كاهش داشته است.
برآورد ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد كه علت عمده كاهش نرخ رشد توليد را بايد در كاهش نرخ رشد فعاليتهاي كشاورزي، نفت و ساختمان جستجو كرد. نتايج نشان مي دهد كه سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليتهاي مذكور در رشد توليد ناخالص داخلي نيمه اول سال ،۱۳۸۲ به ترتيب ،۱ ۸/۱ و ۹/۰ واحد درصد كاهش يافته است.
به عبارت ديگر در مقايسه با مجموع ۵/۳ واحد درصدي افت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در نيمه اول سال ۱۳۸۳ نسبت به دوره مشابه سال ،۱۳۸۲ سهم سه فعاليت مذكور جمعا ۷/۳ واحد درصد، يعني بيش از رقم ثبت شده براي توليد ناخالص داخلي بوده است. اختلاف ۲/۰ واحد درصدي توسط افزايش در نرخ رشد ارزش افزوده ساير فعاليتها جبران شده است.
گروه كشاورزي كه پس از يك دوره نسبتا طولاني خشكسالي، در سال ۱۳۸۱ نرخ رشد ۴/۱۱درصد را تجربه كرده و در سال ۱۳۸۲ نيز به نرخ ۱/۷درصدي دست يافته بود، در شش ماهه اول سال جاري تنها توانست رشد ۴/۲درصدي را به ثبت برساند. آمارهاي مقدماتي وزارت جهاد كشاورزي نشان مي دهد كه در بين محصولات توليد شده در اين بخش، توليد محصولات باغي در برخي موارد با كاهش هاي قابل توجه روبرو بوده است و اين در حاليست كه اقلام عمده زراعي نظير گندم و برنج نيز نرخهاي رشد پاييني را ثبت كرده اند.
در شش ماهه اول سال ،۱۳۸۲ گره نفت نيز با كاهش نرخ رشد روبرو گرديد كه علت اصلي آن كاهش نرخ رشد استخراج نفت خام بوده است. با روند كاهشي رشد استخراج نفت خام و نيز رشد منفي فرآورده هاي نفتي توليد شده در داخل كشور، در نهايت ارزش افزوده گروه نفت در نيمه اول سال جاري به قيمت هاي ثابت ۱۳۷۶ در حد ۲۲۷۷۸ ميليارد ريال متوقف شد كه تنها ۸/۲درصد بيش از دوره مشابه سال قبل بوده كه اين رقم در مقايسه با نرخ رشد ۵/۲۱درصدي اين گروه در نيمه اول و نرخ رشد ۹/۱۲درصدي آن در كل سال ،۱۳۸۲ كاهش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد. با توجه به اينكه حفظ سطح فعلي توليد در بخش استخراج نفت نيازمند سرمايه گذاري هاي جايگزين است. طبيعي است كه براي افزايش ظرفيتهاي بالفعل، سطح سرمايه گذاري نيازمند جهش قابل ملاحظه اي است. با توجه به اينكه هم اكنون استخراج نفت در كشور در سطح بالايي از ظرفيت بالفعل انجام مي شود، لذا عدم تحقق سرمايه گذاري هاي جديد، موجب تداوم روند نزولي نرخ رشد، حداقل در بخش استخراج مي شود.
گروه صنايع و معادن در نيمه اول سال ۱۳۸۳ با نرخ رشدي معادل ۴/۶ درصد از رونق نسبي برخوردار بوده، اما عملكرد آن بعلت كاهش نسبي اين نرخ در مقايسه با نيمه اول سال ،۱۳۸۲ بركاهش نرخ رشد عمومي اقتصاد موثر بوده است. در بين زيربخش هاي اين گروه، بخش صنعت با احراز نرخ رشد ۶/۱۰درصدي همچنان به روند شتابان خود ادامه داده است.
وضعيت ركودي بخش ساختمان نيز كه از نيمه دوم سال گذشته آغاز شد، سبب شد كه رشد اين بخش، كه در فصل اول سال ۱۳۸۲ رقمي معادل ۱۶درصد را به ثبت رسانده بود، به ۳/۱- درصد در كل سال ۱۳۸۲ كاهش يابد و تداوم اين روند موجب كاهش هرچه بيشتر نرخ رشد اين بخش تا ميزان ۱/۱۱- درصد در فصل اول سال جاري گرديد. در فصل دوم، برآورد ها گوياي آن است كه در اين بخش از شدت ركود كاسته شده است. به نحوي كه نرخ رشد بخش مذكور در سه ماهه دوم سال جاري به ۲/۴- درصد و در نتيجه در شش ماهه اول سال به ۹/۶- درصد رسيده است. رشد قابل توجه پروانه اي ساختماني صادره در مناطق شهري مبين آن است كه در فصول بعد شاهد ادامه روند بهبود در بخش ساختمان، بويژه ساختمان بخش خصوصي خواهيم بود كه در اينصورت انتظار مي رود بخشي از كاهش رشد عمومي اقتصاد ترميم شود.
گروه خدمات، كه بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است همچون سال گذشته رشد ملايمي را تجربه نمود. به نحوي كه نرخ رشد اين گروه در نيمه اول سال جاري به ۴/۴ درصد رسيد. نرخ رشد ارزش افزوده گروه خدمات در نيمه اول سال ۸۲ برابر ۲/۴درصد و در كل سال مذكور ۱/۵ درصد بوده است. در بخشهاي اين گروه كاهش نرخ رشد خدمات مستغلات قابل ذكر است. عميق ترشدن وضعيت ركودي در توليد ساختمانهاي مسكوني جديد بخش خصوصي در مناطق شهري در ثبت نرخ رشد پايين براي خدمات مستغلات نقش قابل ملاحظه اي داشته است.
نرخ رشد شاخص هاي ضمني گروههاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در نيمه اول سال ۸۳ به ترتيب معادل ۳/،۱۷ ۸/،۲۶ ۳/۱۳ و ۹/۱۹ درصد و نرخ رشد شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز برابر ۲/۱۹ و ۳/۱۷ درصد بوده است. بدين ترتيب در همه گروههاي اقتصادي نرخ رشد شاخص ضمني داخلي به ميزان ۶/۴ واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
در بررسي مخارج نهايي در نيمه اول سال،۱۳۸۳ نرخهاي رشد هزينه هاي مصرفي خصوصي۰/۵ درصد، هزينه هاي مصرفي دولتي ۰/۴ درصد و تشكيل سرمايه ثابت ۵/۳درصد برآورد شده است. كاهش شديد نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت به علت نرخ رشد منفي تشكيل سرمايه در ساختمان به ميزان ۸/۵-درصد است كه افزايش ۹/۱۰درصدي تشكيل سرمايه در ماشين آلات تا اندازه اي توانسته است اثرات آن را بر رقم كل تشكيل سرمايه ثابت جبران نمايد.