گروه حوادث: پسر جواني كه مرتكب قتل پدرش شده بود بعد از صدور حكم اعدام و ارسال به اجراي احكام، قبل از اجراي حكم ديوانه شد.
به گزارش خبرنگار ما، سيزدهم اسفندماه سال ۸۱ مأموران كلانتري ۱۳۲ خيابان نبرد از وقوع يك جنايت خانوادگي در چهارراه اتابك با اطلاع شدند. يك اكيپ از مأموران كلانتري مذكور به محل حادثه عزيمت كردند. قرباني مرد ميانسالي به نام حسين بود كه در اثر بريده شدن گلويش با چاقو به قتل رسيده بود. وقوع اين جنايت به  اطلاع قاضي محمد سلطان همتيار كه در آن زمان قاضي كشيك ويژه قتل بود رسيد. قاضي مذكور به همراه كارآگاهان دايره ۱۰ آگاهي در صحنه جنايت حاضر شدند. جسد مورد بررسي دقيق قرار گرفت. به دستور قاضي همتيار جسد حسين به پزشكي قانوني منتقل شد تا با انجام آزمايشات لازم علت تامه مرگ وي مشخص شود.
تحقيقات پليسي از خانواده قرباني معلوم كرد كه عامل جنايت پسر مقتول است. علي ۲۸ ساله بعد از ارتكاب قتل پدرش متواري شده بود. وي بعد از گذشت يك روز به يكي از مراكز انتظامي مراجعه كرده و خود را به عنوان قاتل پدرش تسليم مأموران كرد.
علي ۲۸ ساله در خصوص انگيزه ارتكاب قتل عمدي پدرش به مأموران دايره ۱۰ آگاهي گفت: «پدرم رفتار شايسته اي با مادر و خواهرم نداشت و من نيز كه تحمل ديدن اين كردار را از او نداشتم، او را كشتم.»
با بيان اين ادعا همسر و دختر مقتول تحت بازجويي قرار گرفتند. آنها در جريان تحقيقات ادعاي علي را رد كرده و خواهر علي به افسر پرونده گفت: «برادرم داراي تعادل رفتار نبود. چند سال قبل بر سر مسئله اي با پدرم درگير شد و پدرم را مورد ضرب و شتم شديد قرار داد. ما از او شكايت كرده و بدين ترتيب علي روانه زندان شد. در مدتي كه در حبس به سر مي برد بيماري رواني او تشديد شد و بعد از آزادي بر آزار و اذيت هايش افزود. از چند روز قبل از وقوع قتل، دائم با پدرم درگير مي شد و از پدر پيرم مي خواست تا كارگري كند. روز حادثه بار ديگر بر سر اين موضوع با هم دعوايشان شد و در نهايت علي با چاقو پدرم را كشت.»
با رد ادعاي علي، پرونده اين متهم در شعبه ۱۶۰۸ مجتمع امور جنايي تهران زير نظر قاضي همتيار تحت بررسي قضايي قرار گرفت و اولياي دم مقتول تقاضاي اعدام او را از قاضي خواستار شدند. بعد از پايان جلسات دادرسي قاضي همتيار حكم بر قصاص نفس علي را صادر كرد. حكم در ديوان عالي كشور تأييد شد و به اجراي احكام ارسال شد.
زمان براي اجراي حكم در حال گذر بود كه خبر از مجنون شدن علي در زندان به مسئولين اجراي احكام رسيد. علي تحت بررسي دقيق پزشكي قرار گرفت و جنون وي تأييد شد. با تأييد بيماري رواني علي، اجراي حكم متوقف شد و علي براي كنترل رفتار به بيمارستان رواني منتقل شده است.

گروه حوادث: علي رغم اين كه منابع خبري متفاوت از نقض حكم اعدام علي باقي متهم رديف دوم پاكدشت كه توسط شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود خبر مي دهند، هيچ مقام قضايي و يا حقوقي اين خبر را تأييد يا تكذيب نمي كنند.
به گزارش خبرنگار ما، نسرين ستوده يكي از وكلاي خانواده هاي قربانيان حادثه پاكدشت در اين زمينه، ديروز گفت: متأسفانه هيچ پاسخي به سؤال شما نمي توانم بدهم زيرا شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب اجازه مطالعه پرونده را به من نداد و تاكنون هيچ گونه اطلاع رساني در خصوص رسيدگي روند پرونده نكرده است.
وي افزود: طبق آخرين اخباري كه در پرونده داشتيم قاضي جعفرزاده در دادگاه غيرعلني به اتهام افساد في الارض علي باقي رسيدگي كرد و حكم اعدام وي را صادر نمود. اين حكم در ديوان عالي كشور نقض شد و پرونده به شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب ارجاع گرديد. از آن تاريخ به بعد ارتباط من به عنوان وكيل پرونده  با پرونده، قطع شده و هر بار كه در اين خصوص از مسئولان شعبه ۲۵ سؤال مي كنم پاسخ مي دهند رسيدگي غيرعلني خواهد بود.
در حالي كه غيرعلني بودن شامل مردم عادي و اصحاب مطبوعات است نه شاكيان پرونده و وكلاي آنها.وي در پايان بيان كرد: اميدوارم مسئولان شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب هرچه سريع تر ابهامات موجود در پرونده را رفع كنند.
شنيده ها حاكي از آن است كه حكم اعدام علي باقي از سوي شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب در اسفند ماه سال گذشته صادر شده و پس از تعطيلات نوروزي در يك بررسي ويژه در ديوان عالي كشور اين حكم براي دومين بار نقض شده است.
علي باقي و محمد بيجه متهم بودند كه با همدستي يكديگر ۲۰ پسربچه پاكدشتي ۱۲-۷ ساله را ربوده، مورد تعرض قرار داده و به قتل رساندند.
در پي برگزاري دادگاه رسيدگي به اين پرونده در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان حكم اعدام محمد بيجه صادر شد و علي باقي تنها به ۱۵ سال حبس و ۱۰۰ ضربه شلاق محكوم شد.
غير از اين حكم ساير احكامي كه علي باقي به اتهام تعرض به كودكان و قتل نفس تاكنون صادر شده همگي توسط ديوان عالي كشور نقض شده است.

گروه حوادث: دو سارق زورگير كه روز يكشنبه در شهر تهران به كيف قاپي اقدام كرده بودند ، پس از ساعاتي دستگير شدند.
زني ، بعد ازظهر يكشنبه سراسيمه به كلانتري ۱۳۵ آزادي در شهرك اكباتان تهران مراجعه كرد و با طرح شكايتي گفت: لحظاتي پيش، دو راكب يك موتورسيكلت كيف دستي ام را سرقت كرده و در مقابل مقاومت من متواري شدند.
با اظهارات اين زن و دريافت مشخصات راكبان موتورسيكلت، مأموران با گشت زني در خيابان هاي اطراف، تلاش خود را براي دستگيري متهمان آغاز كردند تا اينكه ساعت ۲۱ همان روز موفق شدند هر دو متهم را دستگير كنند.
اين دو متهم به نام هاي«الف-م» و «ز- م» در مواجهه با شاكي به ربودن كيف او اعتراف كردند كه رسيدگي به پرونده اين متهمان در خصوص ساير سرقت هاي احتمالي ادامه دارد.

ايلنا: معاون دادستان و رياست ستاد پيشگيري حفاظت اجتماعي استان اردبيل، گفت: قاضي قلابي كه با مهر جعلي اقدام به كلاهبرداري از مردم مي كرد در اردبيل دستگير شد.
خدادادي، معاون دادستان و رياست ستاد پيشگيري حفاظت اجتماعي استان اردبيل، گفت: بدنبال خبر واصله و گزارش مردمي به معاونت دادستان اردبيل مبني بر اينكه شخصي خود را به عنوان قاضي و رئيس شعبه ۱۱۲ اردبيل معرفي و اقدام به خريد و فروش موبايل و كلاهبرداري مي  كند، با توجه به اهميت موضوع، بلافاصله به كلانتري ۱۲ اردبيل كه در محدوده محل اقامت هتل متهم بود، دستور داده شد تا موضوع را شخصاً و سريعاً رسيدگي و متهم را دستگير و نتيجه را اعلام كنند.
وي گفت: با اقدامات رياست كلانتري ۱۲ اردبيل متهم به همراه مهر جعلي و ساير مدارك در هتل محل اقامت خود دستگير شد و در تحقيقات اوليه نامبرده به جرم خود اعتراف كرد.
وي، در ادامه با اشاره به نتيجه تحقيقات در اين خصوص، افزود: در تحقيقات مشخص شد كه وي با پوشيدن لباس مناسب و ساختن چهره ظاهري موجه و با معرفي خود به عنوان قاضي و با مهر جعلي، تاكنون در شهرهاي رشت، گرگان، تهران و اردبيل با استفاده از چك مسدود همسرش اقدام به خريد و فروش موبايل مي  كرده است.
معاون دادستان و رئيس ستاد پيشگيري حفاظت اجتماعي استان، تصريح كرد: پرونده مذكور در يكي از شعب بازپرسي اردبيل در حال رسيدگي است و متهم با قرار صادره در زندان اردبيل به سر مي  برد.
خدادادي گفت: از مردم استان درخواست داريم تا در برخورد با موارد مشابه دقت كافي داشته و فريب افراد كلاهبردار را نخورند و به محض رويت موارد مشابه و مشكوك موضوع را سريعاً به دادسرا يا ستاد حفاظت اجتماعي استان، اطلاع دهند.

ايسنا: كارشناسان و تحليلگران اذعان مي كنند كه با وجود رشد پديده هاي اجتماعي و افزايش ميزان جرم و جنايت هنوز هيچ سياست جنايي مدوني كه ضمن قائل شدن مرز بين جرم و آسيب اجتماعي، موجبات هماهنگي دستگاهها را براي وحدت رويه در برخورد با اين پديده ها فراهم آورده و سبب جلوگيري از تكرار و افزايش جرايم شود، تدوين نشده و هر يك از دستگاهها سمت و سوي خود را در اين راه طي مي كنند. گواه اين مدعا حوادثي است كه گاه به دلايل كاملاً قابل پيشگيري رخ مي دهد. مجرماني كه در زمان مرخصي از زندان مرتكب جرم و جنايت شده و بارها توسط پليس دستگير مي شوند. مجرماني كه پس از آزادي از زندان همان جرايم قبلي را گاه با شدت و حدت بيشتري تكرار مي كنند؛ مجرماني كه بدون اطلاع دست به ارتكاب جرم زده اند و در دام تبهكاران گرفتار آمده اند.
دكتر فرجاد، آسيب شناس اجتماعي ضمن دسته بندي قاتلان مي گويد: گروه اول: مجرماني هستند كه دچار اختلالات رواني بوده و تحت تأثير اين اختلالات مرتكب قتل شده اند كه اين دسته از قاتلان حتي در زندان هم بايد مورد درمان روانپزشكي و روانشناسي باليني قرار بگيرند. گروه دوم: قاتلين و جنايتكاران حرفه اي هستند كه براي ارتكاب جنايت آموزش ديده اند و بارها آن را تمرين و تجربه كرده اند به گونه اي كه دستمزد آنها در رابطه با نوع و اثر قتل ، متفاوت است؛ اما اين در حاليست كه حتي اين گروه هم قابليت اصلاح و تربيت را دارند؛ چرا كه بيماري ها سه دسته اند: فيزيكي بدني، رواني و بيماري هاي اجتماعي؛ واكنش هاي اجتماعي بر اثر «تكرار» تثبيت شده و سازمان مي گيرند و براي فرد بصورت نهاد درمي آيند. اين دسته از بيماران مجرم معمولاً پس از چندين ارتكاب به قتل ، جنايت هاي بعدي، برايشان بسيار راحت تر بوده و به گونه اي انجام مي دهند كه اثري از خود به جا نمي گذارند. در همين رابطه، نتايج يك پژوهش در سال هاي اخير نشان مي دهد كه در تهران بزرگ ، روزانه ۴ ، ۶ و گاهي تا ۸ فقره قتل رخ مي دهد كه قاتلين آن پيدا نمي شوند. در جنايت پاكدشت نيز قاتل شناسايي اما مشخص شد هر دو مجرم كه مرتكب چنين جنايتي شده بودند، اختلال شديد رواني داشتند.
اين آسيب شناس اجتماعي سپس به ارائه تعريفي از زندان پرداخته و آن را «كانون اصلاح و تربيت» توصيف و تصريح مي كند: اين در حاليست كه متاسفانه در برخي زندان هاي ما نه اصلاح است و نه تربيت؛ چرا كه پرونده هايي كه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته نشان مي دهد مجرمي كه اولين بار به سه سال حبس محكوم شده به ترتيب در دفعات بعدي به ۵ سال ، ۱۵ سال ، ابد و در نهايت اعدام ، محكوم شده است يعني اقامت مجرمان در محيط زندان منجر به اصلاح و تربيت آنها نه تنها نشده، بلكه در بيشتر موارد زندانيان را ياغي تر و حرفه اي كرده است. دكتر فرجاد مي افزايد: حتي در برخي موارد، پژوهش در پرونده هاي جنايي نشان داده است كه باندهاي تبهكاري در فصول خاصي عمدتاً زمستان با برپا كردن جنجال ها و نزاع هاي ساختگي، جريان را طوري سازماندهي مي كنند كه به حبس هاي ۲ تا ۳ ماهه محكوم  شوند تا در فرصت به وجود آمده در زندان، افراد باهوش و مستعد را از ميان زندانيان براي اهداف سازماني و باندي خود شناسايي و انتخاب كنند.
توجه به بهره هوشي متهمان
دكتر فرجاد، بهره هوشي مجرمين را به هيچ وجه به دليل حرفه اي بودن آنها نمي داند و توضيح مي دهد كه بهره هوشي يك امر كاملاً ژنتيكي و ارثي است كه در مسير ارتكاب جرم و جنايت مورد استفاده قرار گرفته است. وي به تشريح مثالي از يك جنايتكار حرفه اي آمريكا مي پردازد و اظهار مي كند، دو سال پليس فدرال، FBI و كلانتري هاي آمريكا به دنبال دستگيري آلكاپون بودند ولي موفق نمي شدند. فعاليت اين جنايتكار معروف در حوزه سرقت همراه با قتل بود و تنها اقدام به سرقت از بانك ها مي كرد و پيش از آن كه وارد عمل شود با بانك مورد نظر تماس مي گرفت و آنها را از قصد خود مطلع مي ساخت. اما عليرغم اين كه تمامي اقدامات انتظامي در موعد مقرر صورت مي گرفت، در نهايت تعجب، عمليات آلكاپون با موفقيت به پايان مي رسيد تا اين كه يك روز برحسب تصادف، دو باند جنايتكار تصميم به سرقت از بانك مركزي شيكاكو مي گيرند كه همين موضوع سبب درگيري شده و يكي از اعضاي باند مقابل، با نشانه رفتن زانوي پاي آلكاپون ، توانايي فرار از صحنه سرقت را از او مي گيرد و متعاقب آن توسط نيروهاي پليس دستگير مي شود. بعدها مشخص شد كه ضريب هوشي آلكاپون بالاي ۱۴۰ بوده كه در تاريخ آمريكا بي سابقه ذكر شده است. اين جنايتكار حرفه اي در سن ۸ سالگي وارد يك باند تبهكاري شده و در ۱۱ سالگي مسئوليت يك باند را بر عهده مي گيرد.، سه سال بعد يعني در سن ۱۴ سالگي خود به تنهايي يك باند حرفه اي را راه اندازي مي كند. بنابراين بايد به اين نكته اشاره كرد كه در ميان مجرمين افراد باهوش فراوانند، لذا بايد دستگاه انتظامي و قضايي در مواجهه با آنها كاملاً حساب شده و اصولي عمل كند.
لزوم افزايش توان تجهيزاتي پليس براي كشف جرم
دكتر فرجاد معتقد است نيروهاي پليس ما در عين حال كه افراد بسيار فداكار و با گذشتي هستند، ولي ابزار و وسايل كشف جرم در حد تأمين نياز در اختيار ندارند.
اين محقق آسيب هاي اجتماعي به منظور رفع كمبودهاي موجود و دستيابي به موفقيت هاي بيشتر پليس پيشنهاد مي كند كه بخشي از دانشگاه علوم انتظامي، بر روي شناسايي مجرمين متمركز شود و آنها را از لحاظ اختلالات رفتاري، رواني و شخصيتي مورد بررسي و مطالعه قرار دهد. وي تاكيد مي كند كه در عصر كنوني مي توان تنها با ۳۰۰ سئوال اعترافات متهم را شنيد.
پيشگيري، دستگيري مجرمان، شناسايي و اصلاح تربيتي
دكتر فرجاد با تقسيم بندي سياست هاي جنايي، به ۴ بخش دستگيري، شناسايي كامل در ابعاد مختلف، تربيت و اصلاح و پيشگيري كه جز با اصلاح امكان پذير نيست. به تشريح اين مراحل مي پردازد و خاطرنشان مي كند كه پس از دستگيري در بعد شناسايي كامل بايد مجرم از جنبه هاي مختلف رفتاري، اجتماعي، رواني و خانوادگي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و سپس تمامي اطلاعات به دست آمده در يك فايل كامپيوتري جمع آوري شده و براي هر يك از مجرمين به ويژه مجرمين حرفه اي بايگاني و ثبت شود، بي شك تحقق اين مهم قابليت كنترل مجرمان را افزايش خواهد داد.
به گفته اين آسيب شناس اجتماعي، هيچ گونه راهكار و سياست مشخصي به منظور اصلاح و تربيت مجرمين تاكنون به اجرا در نيامده و اين در حاليست كه اين بخش در سياست هاي جنايي از حساسيت و اهميت ويژه اي برخوردار است، بطوري كه در صورت عدم تحقق و حتي تحقق نسبي آن ، امر پيشگيري كه متأثر از اصلاح و تربيت است، دچار خدشه مي شود.
به گفته دكتر فدايي، نتايج يك بررسي بر روي نوجوانان يك مدرسه راهنمايي در يك منطقه حاشيه اي تهران نشان داد كه ۱۹ درصد اين دانش آموزان به اختلال سلوك مبتلا بودند كه رقم بالايي است و شايد اين به دليل وجود زمينه هاي جرم زايي در مناطق حاشيه اي باشد.
دكتر فدايي، فقر را از جمله عوامل زمينه ساز در بروز اختلال سلوك ذكر كرد و مي افزايد: اين پژوهش نشان داد دانش آموزاني كه در شبانه روز ، دو وعده يا كمتر از آن غذا مي خورند، بطور معني داري احتمال ابتلاء به اين اختلال را داشتند. همچنين عدم نظارت پدر عامل مهم ديگري در شكل دهي اين اختلال بود.
اين روانپزشك مي افزايد: نتايج حاصله از پژوهش هايي از اين دست در حاليست كه به واقع اين دسته از نوجوانان به هيچ وجه تا كنون از حيث اختلالي كه به آن دچار بوده اند، مورد توجه نه خانواده و نه مدرسه قرار نگرفته اند كه متعاقب آن سياست گذاران دستگاههاي مسئول و پاسخگو نيز به دلايل مختلف و شايد غفلت نسبت به درمان اختلال سلوك تاكنون اقدام مؤثري صورت نداده اند.
دكتر فدايي ابراز تأسف مي كند كه ۵۰ درصد اين نوجوانان در بزرگسالي و در حالي كه به اختلال شخصيت ضد اجتماعي هم دچار شده اند، به تهران و يا شهرهاي بزرگ كوچ مي كنند و در اقامتگاه جديد ، جنايات بزرگي را مرتكب مي شوند.
كاركردهاي زندان در سياست هاي جنايي
دكتر فدايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اساساً تمامي كاركردهاي زندان و يا حداقل بخشي از آن تحقق مي يابد يا خير؟ اظهار مي كند: اگر چه همه ما به حفظ كرامت، شرافت و شأن انسان ها معتقديم و حتي در آيين اسلام بر روي اين مهم بسيار تاكيد شده است كه تمامي انسان ها بايد از حقوق مناسب و قانوني برخوردار باشند اما در عين حال گاه متأسفانه افراط و تفريط هايي در اين رابطه ديده مي شود. بطور مثال گاهي زندانيان در حياط زندان با لباس هاي عادي به طور كاملاً آزادانه مشغول گشت و گذارند و
به راحتي از مصاحبت دوستان و اقوام خود برخوردار مي شوند؛ به نحوي كه شناسايي مجرمان از سايرين امكانپذير نيست. وي معتقد است اين كه زندانيان البسه متحدالشكل بر تن نمي كنند و يا در فضاي زندان از امكانات رفاهي - تفريحي قابل توجهي بهره مند مي شوند، داراي پيامدهاي بعدي است.اين روانپزشك در ادامه تشريح كاركرد زندان همچنين به مرخصي هايي اشاره مي كند كه گاه به زندانيان داده مي شود و آن را نيازمند تجديد نظر جدي مي داند و از موارد افراط گونه بر مي شمارد كه باعث شده زندان جايگاه خود را به عنوان عامل ايجاد كننده ترس براي مجرمان از دست بدهد و اتفاقاً برعكس به صورت يك آسايشگاه براي آنها دربيايد. دكتر فدايي تاكيد مي كند: مسئولان بايد در اين مورد هر چه سريعتر به يك جمع بندي برسند تا زندان به آموزشگاه جرم يا تفريحگاه تبديل نشود.

گروه حوادث : فرد كلاهبرداري كه با استفاده از صدور چك بلا محل ميليونها تومان از مردم كلاهبرداري كرده وسپس به كشور كويت گريخته بود با همكاري و تلاش پليس اينترپل به ايران بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار ما، ماموران پليس اينترپل خبري را مبني بر اينكه شخصي كه به اتهام كلاهبرداري و صدور چك بلامحل تحت پيگرد قانوني بود و به صورت غير مجاز به كشور كويت متواري شده است، دريافت كردند.بر اساس اين گزارش، ماموران پليس بين الملل پس از دريافت خبر و انجام رايزني با پليس كويت، دو نفر از افسران پليس اينترپل را به كشور كويت اعزام كردند و سپس با همكاري پليس اين كشور متهم را دستگير و به كشور بازگرداندند.
گفتني است، اين متهم كه شاكيان زيادي در بنادر جنوبي كشور دارد به همراه تشكيل پرونده براي رسيدگي بيشتر به مراجع قضايي تحويل داده شد.

گروه حوادث: مردي كه مرتكب جنايت در كارگاهي واقع در حوالي خيابان سنايي شده بود، به قصد سرقت به اين محل مراجعه كرده بود.
پسر مقتول در گفت وگو با خبرنگار همشهري ضمن اعلام مطلب فوق گفت: پدر من به عنوان سرپرست كارگاه در اين محل اشتغال داشت. به گفته شاهدان حادثه عصر روز پنج شنبه مردي به كارگاه مراجعه كرده كه پدر من در را به روي او باز مي كند. در بدو ورود توسط چاقوي سنگري ضربه اي را به  پيشاني پدرم وارد كرده و سپس ضربات متعددي را توسط چاقوي سنگري به قلب و پهلوي او وارد مي سازد.
وي افزود: هيچ يك از كارگران كارگاه و حتي صاحب كارگاه اين مرد جوان را نمي شناختند.
وي در خصوص علت مرگ پدرش گفت: پس از انتقال پدرم به بيمارستان فيروزگر، به دليل كمبود امكانات، به بيمارستان آپادانا منتقل شد كه متأسفانه ساعت ۵/۵ بعدازظهر در اثر شدت جراحات وارده جان سپرد.
مرتضي، متهم پرونده توسط مردم به كلانتري ۱۰۵ انتقال يافت. بررسي هاي بيشتر در خصوص اين پرونده در دايره ۱۰ آگاهي مركز ادامه خواهد يافت.

۵۷ سال حبس براي قاتل وكيل
سايت جنايي: دادگاه عالي ليك وود، مردي را كه يك وكيل را در سال ۲۰۰۳ در منزلش به قتل رسانده بود به ۵۷ سال حبس محكوم كرد.
آنتوني آگولر ۲۶ ساله پس از چندين جلسه دادگاه و يك بار به بن بست رسيدن اعضاي هيأت منصفه براي تعيين حكم وي، سرانجام روز گذشته از سوي اعضاي هيأت منصفه به قتل درجه دوم محكوم شده و به تحمل ۵۷ سال حبس محكوم شد.
هورست آنتوني و تري لسلي نيز چندي پيش در دادگاهي جداگانه به قتل درجه اول محكوم شده و به حبس ابد محكوم شدند.
توماس روبرت ۵۶ ساله در پنجم سپتامبر سال ۲۰۰۳ زماني كه قصد داشت مانع از سرقت آنتوني و تري از منزلش شود به ضرب گلوله آنها از پاي درآمد. آنتوني و تري ابتدا دست و پاي توماس را بسته و سپس او را با يك بالش خفه كردند. البته پيش از ترك خانه براي اطمينان از به قتل رسيدن توماس، گلوله اي نيز به مغزش شليك كردند.
دادستان پرونده آنتوني، در دادگاه از اعضاي هيأت منصفه خواست كه با در نظر گرفتن نحوه به قتل رسيدن توماس، حداكثر مجازات را براي متهم در نظر بگيرند.
آنتوني با رد اتهام قتل اعلام كرد كه از مرگ توماس متأسف است اما وي را به قتل نرسانده است.
وي در خصوص اتهام خود گفت: هيچ كدام از سخنان دادستان را قبول ندارم. اما تنها بايد به خاطر قوانين قضايي مضحك اين ايالت به چنين مجازاتي محكوم شوم.
طبق قوانين قضايي ايالت كلورادو در صورتي كه فرد حين ارتكاب جرم ديگري مانند سرقت، مرتكب قتل عمد شود به حبس ابد محكوم خواهد شد. چه وي گلوله را شليك كرده باشد و چه همدست وي.
وكيل مدافع آنتوني اعلام كرده است كه قطعاً به حكم فوق اعتراض خواهد كرد.
دستگيري مظنون به قتل
سي.ان.ان: مردي كه پيش از اين نيز يك بار به اتهام تجاوز بازداشت و محكوم شده و با مادر سارا ميشل سيزده ساله كه جنازه وي دو روز پيش پيدا شد نيز ارتباط داشته است به قتل سارا اعتراف كرد.
به گفته مأمور تحقيق پرونده، ديويد آناستات ۳۶ ساله به قتل عمد سارا اعتراف كرده و در حال حاضر با يك مورد قتل عمد روبه رو است.
از زمان مفقود شدن سارا از يك هفته پيش، پليس فلوريدا ديويد را جهت بازجويي در خصوص پرونده ديگري به دادگاه فراخوانده بود.پليس جنازه سارا را در حالي كه نيمه برهنه بود در يك مايلي منزل وي پيدا كرد. تاكنون پزشكي قانوني اعلام نكرده است كه آيا وي مورد تعرض قرار گرفته بود يا خير.
ديويد در بازجويي هاي خود اعتراف كرده بود كه شبي كه سارا مفقود شده بود به منزل وي رفته و سراغ مادرش را كه در منزل نبود از وي گرفته بود. سارا كه در منزل تنها بوده است ديويد را به داخل دعوت مي كند. پس از ورود ديويد به منزل، سارا و ديويد با هم مشاجره لفظي داشتند كه ناگهان ديويد عصباني شده و وي را به قتل رسانده و سپس جنازه اش را از منزل خارج مي كند.
تاكنون علت اعترافات صريح ديويد به قتل سارا مشخص نشده است. پيش از اين اعترافات، وكيل مدافع ديويد اعلام كرده بود كه مسئله مفقود شدن سارا و سپس كشف جسد وي هيچ ارتباطي به موكلش ندارد. ديويد در اولين بازجويي اعتراف كرده بود كه رابطه اش با مادر سارا از چند روز پيش از اين حادثه به هم خورده بوده است.برادر ۱۷ ساله سارا نيز ادعا كرده است كه چند ساعت پس از مفقود شدن سارا، ديويد را در حال پرسه زدن در اطراف منزلشان ديده است.
از يك هفته پيش كه سارا مفقود شده است بيش از بيست تيم مخصوص تحقيق و بازرسي، مسئوليت يافتن وي را بر عهده گرفته اند. مكاني كه پليس جنازه سارا را دو روز پيش در آن پيدا كرد نيز شب مفقود شدن سارا توسط پليس گشته شده بود. به گفته مأمور تحقيق پرونده اين امر نشانه اين است كه يا ديويد سارا را در منزل كشته و جنازه وي را چند روز بعد در اين محل انداخته است و يا اين كه سارا تا شب پيدا شدن جنازه، زنده بوده است.ديويد يك بار در سال ۱۹۹۵ نيز به اتهام تعرض به يكي از بستگانش زنداني و به شش سال حبس محكوم شده بود. اسم وي نيز از همان سال در سايت مخصوص پليس نوشته شده بود.
رسيدگي به ۷۹ پرونده قاچاق انسان
پليس ژاپن از رسيدگي به ۷۹ پرونده قاچاق انسان در سال گذشته خبر داد .
به گزارش روزنامه «ژاپن تايمز» پليس ژاپن در سال گذشته به ۷۹ مورد پرونده قاچاق انسان رسيدگي كرده است كه نسبت به سال ۲۰۰۳ حدود ۲۸ مورد بيشتر بوده است.براساس اين گزارش، هر چند كه تعداد اين نوع پرونده ها ۷۹ مورد گزارش شده ولي هزاران نفر كه بيشتر زنان و كودكان بوده اند، قاچاق شده اند.
بسياري از زنان براي انجام اعمال منافي عفت و يا استثمارهاي ديگر قاچاق مي شوند.اين گزارش حاكي است، اكثر زناني كه به ژاپن قاچاق مي شوند از تايلند و سپس از فيليپين، كلمبيا و تايوان مي آيند.
گروه هاي مختلف حمايت از حقوق بشر و محققان در اين زمينه تخمين مي زنند هزاران زن كه اكثرشان آسيايي هستند هر ساله به ژاپن قاچاق شده و مجبور مي شوند اعمال غير اخلاقي و منافي عفت انجام دهند.
ژاپن درباره مبارزه با قاچاق انسان از سوي سازمان هاي بين المللي تحت فشار است و مقامات اين كشور معتقدند هر چه زودتر بايد راه حلي براي رفع اين معضل بيابند.از آن جا كه ژاپن هيچ قانون خاصي درباره مبارزه با قاچاق انسان ندارد پليس مجبور شده از قوانين مهاجرت، قوانين مبارزه با روسپيگري يا استخدام نيروهاي خارجي براي مبارزه با اين مشكل استفاده كند.